|
|
|
|
|
|
|
|
* الافتتاحية : سؤال للجميع: بأي ذنب يقتل المواطنون الكرد.؟؟؟ * قضايا وطنية: أجوبة إسماعيل عمر رئيس حزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) على أسئلة كسكسور هيومن رايتس ووتش:ينبغي التحقيق في واقعة قتل الأكراد رئاسة إقليم كردستان تندد بشدة بجريمة القامشلي سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد - (الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا - حزب آزادي الكردي في سوريا - حزب يكيتي الكردي في سوريا - الحزب الديمقراطي الكردي السوري) بيان حول أحداث القامشلي المؤلمة - الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بيان - الهيئة العامة للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا رسالة نوروز - اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا * شؤون المناطق: من نشاطات منظمة حزبنا في مدينة الحسكة من نشاطات اللجنة الثقافية لحزبنا في القامشلي زيارة مشتركة لأضرحة الشهداء في منطقة عفرين * الرأي الآخر: أنقرة في رمال واشنطن السياسية المتحركة من جديد...قراءة غير موفقة - بقلم : برادوست ميتاني في حربه المفتوحة على أعدائه...النظام يحقق المزيد من الانتصارات! - بقلم: دلژار بيكه س العنف السلطوي المنظم - بقلم : ميتان هوري * رسالة أوربا: إحياء الذكرى الرابعة لأحداث آذار 2004 منظمة أوربا تشارك في إحياء يوم المرأة العالمي منظمة أوربا لحزبنا تدين إطلاق النار على المحتفلين بعيد نوروز لقاء هام لإعلان دمشق في مجلس اللوردات البريطاني يحظى باهتمام إعلامي كبير تصريح - الهيئة القيادية لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا - يكيتي * الصفحة الأخيرة: أعياد تفتح باب الأمل - هيئة تحرير موقع النداء البيان المشترك الصادر عن الأحزاب والمنظمات الكردية والكردستانية بشأن الأحداث الأخيرة
سؤال للجميع: بأي ذنب يقتل المواطنون الكرد.؟؟؟ شكلت أحداث آذار الدامية عام 2004- بدوافعها ومجرياتها وتداعياتها، انعطافاً في علاقة السلطة بالشأن الكردي، حيث أرادت السلطة افتعال ما جرى في ملعب القامشلي لتحقيق أكثر من هدف، يتعلق الأول بوضع حد للدور الكردي في الحراك الديمقراطي، وفي النشاطات الاجتماعية والمطلبية السلمية التي تمت في دمشق، إثر ربيع دمشق حينذاك، وكذلك إيقاف تصاعد الخط البياني لانتعاش الآمال الكردية على خلفية التطورات التي جرت في العراق المجاور بعد حرب 2003- وخاصة ما يتعلق منها بإقرار النظام الفيدرالي. لكن السلطة فشلت في حصر تلك الفتنه بمدينة القامشلي، وبالتالي لم تنجح في توجيه رسالة ترهيب للشعب السوري عموماً، بل بالعكس فإن القضية الكردية تقدمت بخطوات أخرى باتجاه اتساع دائرة التعريف بحقيقتها وبعدالتها، وازداد حجم الالتفاف الجماهيري حولها، كما تصاعدت إرادة النضال لدى مختلف فئات المجتمع الكردي، وانعكس ذلك على إرادة الوحدة على الصعيدين الكردي الخاص والسوري العام، فالدعوة الى بناء مرجعية كردية اتخذت شكلاً أكثر ضرورة وإلحاحاً، وحقّقت تقدّماً ملحوظاً بالنسبة للتحضيرات اللازمة لها، ومنها إعداد مشروع الرؤية المشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا، والذي اعتبر أحد وثائق المؤتمر الوطني المنتظر الذي يفترض أن تنبثق عنه ممثلية تكون بمثابة مرجعية كردية طال انتظارهـــا. كما أن إعلان دمشق بدأ خطواته الأولى عملياً من تلك الأحداث، التي بدّدت الآمال الكردية في الإصلاح والتغيير، بما في ذلك إمكانية إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية، وحتى ضحايا الإحصاء الرجعي تمّ تخديرهم بمجرّد وعود لم تجد طريقها للتطبيق، مثلما سدّت السلطة آذانها أمام كل الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق عادل ومحاسبة المسئولين عن تلك الأحداث الدامية. أمام تلك النتائج، كان واضحاً بأن السلطة أغلقت أبواب الحوار والتفاهم مع الجانب الكردي، واعتمدت لغة القمع والقتل التي تكرّرت في أكثر من مناسبة، كانت آخرها جريمة ليلة نوروز في القامشلي بتاريخ 20/3/2008- تلك الجريمة التي ارتكبت، حسب رأي كل المحايدين، بدم بارد وبدون حجج مقنعة، مما يؤكّد على وجود إرادة مسبقة لافتعالها، ووجود نوايا مبيتة، تخوّفت منها العديد من الأطراف الكردية، ومنها حزبنا الذي لم يخف ذلك في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد الاعتقالات التي طالت رموز وكوادر إعلان دمشق، الذي أعاد للقضية الكردية حيويتها الوطنية، وأدرجها في برنامجه كقضية أساسية تستوجب حلاً عادلاً وعاجلاً، وساهم في ترميم العلاقة وبنائها بين الكتلة الكردية وبقية الأطراف المنضوية تحت لوائه، لتساهم هذه الكتلة في النضال الديمقراطي العام بدور هام وفعالية واضحة، مما أثار مخاوف وقلق السلطة التي تعتبر أي عمل أو إطار مشترك يجمع الكرد مع بقية القوى الديمقراطية بمثابة خط أحمــــر . وكان استبعاد الجانب الكردي من تلك الاعتقالات، لأسباب تتعلق بالسياسة الأمنية للسلطة ، الرامية لزرع الشكوك، في محاولة لتفكيك الإعلان، هو أحد المؤشرات الدالة على وجود مخطط آخر يستهدف الكرد، خاصة بعد أن تأكّد بالتجربة إن اعتقال الناشطين الأكراد لم يحقق، على مدى سنوات، ما ترمي له السلطة من ترهيب للنفوس وقتل للإرادة، مثلما تأكّد أيضاً، بأن النضال الوطني الكردي لم يعد محتكراً على التنظيمات الكردية القائمة، رغم أهمية دورها، بل انه تحوّل إلى شأن عام يهم الجميع، لأن الحرمان أخذ شكلاً عاماً، والعقوبة أصبحت جماعية، وإن سياسة التمييز والاضطهاد تجد تعبيراتها في مختلف نواحي الحياة المتعلقة بالمواطن الكردي، وخاصة في دوائر ومؤسّسات الدولة، التي باتت أبوابها شبه مغلقة أمام المتقدّمين إليها من طالبي الوظيفة والعمل من الكرد، الذين تفرقت بهم السبل، ويتيه عشرات الآلاف منهم على وجوههم في محيط دمشق بين المزارع والمطاعم وورشات البناء وغيرها، من الأعمال الشاقة نتيجة غياب فرص العمل في المناطق الكردية وبفعل السياسة الشوفينية وتطبيقاتها العنصرية من حزام عنصري وإحصاء جائر وقوانين وتدابير استثنائية، تلحق أضراراً كبيرة بالمجتمع الكردي الذي يشهد نمواً واضحاً لأمراض اجتماعية ولظواهر التطرف والانحراف التي تهدّده بمستقبل معقّد . إننا، من خلال ما تقدم، لا نقصد بأن القتل والقمع هما من نصيب الأكراد فحسب، وأن الضحايا قتلوا وجرحوا لمجرد كونهم أكراد فقط، بل إن هؤلاء الأكراد تم اختيارهم في ظرف سياسي خاص لتوجيه رسائل محددة مكتوبة بدمائهم ومحمولة بالرصاص الحي، إلى مختلف مكوّنات الشعب السوري الأخرى، السياسية والقومية والدينية، مفادها أن ما أصاب هؤلاء المواطنين الأكراد هو مصير كل معارض ديمقراطي ومطالب بالتغيير ومتذمر من الأزمة الاقتصادية والمعاشية، وكذلك هو مصير أي نشاط يتعلق بالاحتجاج على سياسات النظام، وبمعنى آخر افتعلت هذه الجريمة لتبرير استمرار حالة الطوارئ وتحويل اتجاه الاحتقان السائد نتيجة تعمّق أزمة النظام وتزايد عزلته الداخلية والخارجية وافتعال هجوم استباقي ضد أي معترض على الغلاء الفاحش للأسعار، والذي سوف ينجم نتيجة نيّة السلطة في رفع الدعم عن مادة المازوت قريباً، وما يعني ذلك من انفلات لتلك الأسعار وانحدار قطاعات واسعة من الجماهير الشعبية إلى ما دون خط الفقر، والهاء ضحاياه، واستغلال مشاعرهم الوطنية وتحويل اهتماماتهم باتجاه خطر كردي مزعوم لخداع الرأي العام الوطني السوري، حيث تقدم الشواهد عليه من بعض المواقف والممارسات والشعارات غير المسئولة والتي يعرف الجميع أنها لا تنتمي للثقافة الوطنية الكردية السورية، بل أنها ثقافة وافدة شجعتها السلطة لأسباب لم تعد خافية على أحد، وتمّ تصميمها أصلاً لتشويه الحقيقة الكردية والتشكيك بالولاء الوطني الكردي. ومن المؤسف، فإن هذه الخدع تنطلي أحياناً على بعض البسطاء من شركائنا في الوطن نتيجة لانعدام تواصلها مع الحركة الكردية، ولذلك فإن توجيه مذكرات ورسائل باسم الحركة الكردية إلى مختلف المنظمات الدولية والإقليمية وحقوق الإنسان، والاتصال مع القوى السياسية داخل الجبهة الحاكمة وخارجها، وكذلك الفعاليات الاجتماعية والدينية والثقافية، والذي تم مؤخراً بغية إطلاعها على حقيقة السياسة الشوفينية، يجب أن لا يقتصر فقط على المناسبات بل إن الحركة الكردية من جانبها باتت مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بمراجعة لشروط العضوية فيها والانتماء إليها وكذلك لخطابها السياسي، والبحث عن السبل الكفيلة بتبديد أجواء عدم الثقة مع المكوّنات الأخرى الشريكة، والتأكيد على أن سوريا يجب أن تكون للجميع، وبأننا سوريون بقدر ما نحن أكراد ، نفتخر بانتمائنا لها، وبالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمعنا مع تلك المكوّنات التي يجب أن نتعاون وإياها معاً لصيانة السلم الأهلي الذي يتم تهديده أكثر من مرة نتيجة تسليح السلطة للعناصر البعثية، وإقحامها في الحوادث التي تدور في المناطق الكردية، وإفهامها بأن ضبط الأمن هو مهمة السلطة، التي لديها أجهزة خاصة متعددة ومتشعبة المهام، وإن بإمكانها اعتقال أي مواطن بسبب أو بدون سبب، وتقدّمه للمحاكم، لكن رش أي تجمع بالرصاص الخارق، ليس من صفات أية دولة أو سلطة حضارية تحترم حقوق الإنسان فيها، وتصون كرامة وحياة مواطنيها الذين يفترض أن تشاركهم الاحتفال في أعيادهم، بدلاً من تحويل احتفالاتهم إلى حداد، وأفراحهم إلى أتراح، وتحرص على صيانة الوحدة الوطنية التي لن تتحقّق في ظل السياسة الشوفينية المنتهجة حيال الشعب الكردي وقضيته العادلة. أجوبة إسماعيل عمر رئيس حزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) على أسئلة كسكسور س1: ما هو موقفكم من الأحداث التي جرت عشية نوروز 2008 في قامشلو؟. ج1: نعتقد أن هناك مؤامرة بدأت فصولها بشكل خاص منذ آذار 2004 تستهدف الشعب الكردي في سوريا بوجوده، وإجهاض إرادته في النضال من أجل وطن مشترك يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات، وتجد القضية الكردية في ظلاله حلاً ديمقراطياً عادلاً. لكن تلك المؤامرة لم تحقق أهدافها قبل أربع سنوات، وانقلب الموقف في حينه لصالح القضية الكردية التي اتسعت دائرة التعريف والاعتراف بعدالتها بين أوساط الرأي العام الوطني السوري والدولي. ويأتي تكرار السيناريو ذاته هذا العام انتقاماً من الشعب الكردي من جهة وإرهاب مناضليه، وتوجيه رسالة بالرصاص الحي من جهة ثانية لمختلف مكونات الشعب السوري السياسية والقومية والدينية مفادها أن القمع هو مصير أي تحرك أو نشاط يتعلق بالاحتجاج على سياسات النظام والدعوة للتغيير الديمقراطي السلمي ومناهضة موجة الغلاء الفاحش ومشاريع رفع أسعار الوقود وغيرها من المواد والسلع الضرورية. وتؤكد هذه الجريمة صحة تلاشي آمال الإصلاح، وفقدان السلطة لصوابها وخروجها عن تقاليد وسلوكيات الدول المتحضرة التي ترسل عادة الورود وبطاقات التهنئة لمواطنيها في أعيادهم القومية والدينية بدلاً من الرصاص القاتل الذي تمّ إطلاقه دون مبرر ووجه حق، وهو ما يؤكده كل المراقبين لهذه الجريمة ويزيد من حالة القلق والتوتر في الشارع الوطني الذي تحولت السلطة فيه إلى مصدر للخوف والإرهاب بدلاً من واجبها بأن تكون مصدراً للأمن والأمان. س2: ما هي رؤيتكم حول إنزال الميليشيات المسلحة إلى الشارع في يوم22/3/2008؟. ج2: إن الميليشيات المسلحة التي شوهدت في شوارع القامشلي هي عناصر منتمية لحزب البعث، ويأتي استخدامها من قبل السلطة في إطار محاولة إيهام الرأي العام بأن هناك خطر كردي مزعوم وذلك لاستفزاز المشاعر الوطنية لدى الأخوة العرب والسريان وتزوير الحقيقة التي لا تقبل النقاش بأن السلطة تسيء للوطن من خلال الإساءة لأكراد هذا الوطن والذي يجب أن يعلم الجميع بأن الشطب على وجودهم واسترخاص دمائهم وإنكار حقوقهم القومية هي قضايا وطنية يجب أن يتعامل الجميع معها بمسؤولية، لأن ما يصيب الكردي في سوريا لن يكون الآخرون بمنأى عنه، فالقمع والاستبداد لا يميزان بين المواطنين وفق انتماءاتهم القومية. س3: وردت إشاعات إلى الشارع حول إلغاء التأبين السنوي لذكرى شهداء 12 آذار وحفلات التأبين والمسيرات والاعتصامات السلمية وما مدى صحتها؟. ج3: إن إحياء ذكرى شهداء 12 آذار تحوّل إلى مناسبة وطنية كردية، وإن الشكل الذي يتم به الإحياء يتوقف على ظروف وشروط هذه المناسبة، وإن إلغاء النشاطات الخاصة بهذه المناسبة ليس من حق أحد. س4: ما هي الخطوات اللاحقة لمواجهة الجريمة والمطالبة بتحقيق عادل ونزيه، وما مدى التنسيق بين الأحزاب الكردية ككل؟. ج4: إن الرد الأمثل على مثل هذه الجرائم هو العمل على إفشال أهدافها وذلك من خلال مضاعفة النضال الذي سيتواصل طالما هناك شعب يستوجب الاعتراف الدستوري بوجوده، وقضية بحاجة لحل، وحقوق يجب أن يتم تأمينها. كما يستدعي هذا الرد تسريع الخطوات باتجاه بناء ممثلية كردية تكون بمثابة مرجعية وطنية تعبر عن إرادة الشعب الكردي الذي يتحول كل من فيه من مستقلين وحزبيين إلى ضحايا القمع والاضطهاد، كي تسعى لمخاطبة الرأي العام الوطني السوري وتعريفه بمعاناة الشعب الكردي من السياسة الشوفينية ومشاريعها العنصرية، ومطالبته بإدراج القضية الكردية في لائحة القضايا الوطنية التي تتطلب حلولاً عادلة وعاجلة، والتضامن مع الحركة الوطنية الكردية في المطالبة بتحقيق عادل ونزيه لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وقطع الأيادي التي امتدت أصلاً إلى الوطن من خلال القتل الوحشي لشباب لم يكونوا يحملون سوى مشاعل نوروز الجميلة وأحلام المستقبل السعيد. موقع كسكسور هيومن رايتس ووتش:ينبغي التحقيق في واقعة قتل الأكراد يجب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع (نيويورك، 24 مارس/آذار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات السورية أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في عملية إطلاق النيران من قبل قوات الأمن في 20 مارس/آذار، والتي خلّفت ثلاثة قتلى أكراد، وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين، أثناء الاحتفالات بالعام الجديد. وتثير ظروف عملية إطلاق النار المخاوف من أن قوات الأمن استخدمت قوة مميتة غير ضرورية، في مخالفة للقانون الدولي. وكانت قوات الأمن الداخلي السورية قد فتحت النيران حوالي الساعة السابعة من مساء يوم 20 مارس/آذار على الأكراد أثناء احتفالهم بالعام الجديد)"النوروز") في بلدة القامشلي (شمالي شرق سوريا والتي يشكل الأكراد غالبية سكانها)، حسب ما قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش. وتسببت الأعيرة النارية في مقتل محمد يحيى خليل ومحمد زكي رمضان على الفور. ثم توفى رجل ثالث – هو محمد محمود حسين – فيما بعد متأثراً بجراحه. وتتراوح أعمار الثلاثة بين 18 إلى 25 عاماً. أما الأشخاص المصابين فهم محي الدين حاج جميل عيسى، وكرم إبراهيم اليوسف، ومحمد خير خلف عيسى، ورياض يوسف شيخي، وخليل سليمان حسين. وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على المسؤولين السوريين تبرير أسباب فتح قوات الأمن النيران على احتفال للأكراد". وتابع قائلاً: "وعلى المسؤولون عن استخدام أي قوة مميتة غير ضرورية أن يمثلوا أمام العدالة". ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات السورية القوة لتفرقة احتفال للأكراد. ففي مارس/آذار 2006 اعتقل ضباط الأمن العشرات من الأكراد واستخدموا القنابل المسيلة للدموع والهراوات لإيقاف مراسم ليلة إشعال الشموع ضمن الاحتفال بعيد النوروز. وقال المشاركون في مراسم هذا العام الاحتفالية لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 200 شخص تجمعوا قرابة الساعة السادسة والنصف مساءً على إحدى الطرقات في الجانب الغربي من القامشلي. وأوقدوا الشموع على جانب الطريق وأشعلوا ناراً في منتصفها، وتجمع حولها بعض الأشخاص يرقصون رقصة كردية تقليدية. وقال أحد المشاركين لـ هيومن رايتس ووتش: "كان هذا احتفالاً بالنوروز، وليس مظاهرة سياسية". وجاءت عربات الإطفاء لإطفاء النار فيما أطلقت الشرطة وعناصر الاستخبارات قنابل مسيلة للدموع وذخيرة حية في الهواء لتفريق الحشود. وقال اثنان من المشاركين لـ هيومن رايتس ووتش إنه لمّا لم يتفرق المحتفلون، قام أشخاص يرتدون ثياب مدنية ويقودون شاحنة بيضاء من النوع الذي يستخدمه عادةً عناصر الاستخبارات، بإطلاق النيران بواسطة بنادق حربية على الحشد. وقال شاهد عيان لـ هيومن رايتس ووتش: "شرعوا يطلقون النيران على الأرض، دون أي تحذير مسبق، وفجأة بدأت الرصاصات تنهمر عشوائياً". وليس جلياً ما هو الأمر الذي استفز قوات الأمن لكي تطلق النيران على الحشد. وطبقاً لثلاثة من المشاركين في الاحتفالات، لم يكن ثمة أي شخص مسلح في صفوف الأكراد، أو لجأ أي منهم إلى العنف. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن أحد أهالي القامشلي قال للوكالة إن بعضاً من "الشباب أحرقوا إطارات سيارات وراحوا يلقون الأحجار على شرطة مكافحة الشغب"، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذا الزعم. ولم تُصدر السلطات السورية أيّ بيان رسمي عن الواقعة. وقال جو ستورك: "تتمتع السلطات السورية بالقليل من المصداقية إزاء التحقيق في الانتهاكات السابقة التي ارتكبتها". وأضاف: "وعليهم حتى يردوا على المشككين في مصداقيتهم أن يجروا تحقيقاً مستقلاً يتمتع بالشفافية". وقالت هيومن رايتس ووتش إن على قوات الأمن أثناء إدارتها للمظاهرات أن تمتثل لأحكام مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام مسؤولي إنفاذ القانون القوة والأسلحة النارية. وتدعو هذه المعايير الدولية مسؤولي إنفاذ القانون إلى تطبيق سبل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام العنف، ثم ولدى استخدام العنف يجب أن يكون بالكم والدرجة المتناسبة مع الجرم المُرتكب. وعلى قوات الأمن ألا تستخدم القوة المميتة إلا إن كان لا يوجد سبيل آخر سواها من أجل حماية حياة الأشخاص. رئاسة إقليم كردستان تندد بشدة بجريمة القامشلي نددت رئاسة إقليم كردستان في بيان لها أمس بشدة بإطلاق النيران على المحتفلين في القامشلي بحلول عيد & |
