NEWROZ

نوروز


(..يمثل الأكراد أكبر أقليةٍ عرقية غير عربية في سوريا إذ يشكلون حوالي 10 في المائة من السكان البالغ عددهم 18.5 مليوناً. ومازالوا يخضعون لتمييزٍ منهجي يتضمن الحرمان من الجنسية لما يقارب 300,000 كردي سوري المولد...)

عن التقرير العالمي لحقوق الإنسان لعام 2008

النضال من أجل:

*رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.

*الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

*الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 175- شباط 2008م - 2619ك

 

العنـاويـن

* الافتتاحية :

الوعي والإرادة شرطان لازمان لأي عمــل كـردي مشــترك

* قضايا وطنية:

كلنا شركاء تحاور رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي(يكيتي) إســماعيل عمر

التقرير العالمي لحقوق الإنسان 2008: التظاهر بالديمقراطية يقوّض الحقوق

بلاغ صادر عن اجتماع المجلس العام للتحالف

بيان إلى الرأي العام - (التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا - الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا - لجنة التنسيق الكردية في سوريا)

لمحة عن تاريخ حالة الطوارئ في سوريا  - بقلم د: فداء الحوراني

بلاغ صادر عن الأمانة العامة لإعلان دمشق

معارضون سوريون يتظاهرون في باريس للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين

اعتصام ناشطين سوريين تضامنا مع معتقلي الرأي

نداء باسم الإنسانية من عائلة رياض سيف إلى الرأي العام والسلطات السورية وجميع المعنيّين

الى أبناء الجالية السورية في كندا  - اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق في كندا

الاتحاد الأوربي يطالب سوريا بالإفراج عن السجناء السياسيين

* شؤون المناطق:

الرفيق عبد المجيد رمو يرحل عنا

طرق في حالة يرثى لها

أخبار الأمسيات الكردية في دمشق

حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل السياسات الشوفينية

الذكرى الأولى لرحيل الرفيق عبد الله كولو ( أبو سعود )

اعتقال الصحفي الآشوري أسامة أدور موسى

مكتشفات أثرية جديدة في الحسكة

* المرأة الكردية:

تحيــة للمـــرأة في عيدهــا - اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

* الرأي الآخر:

الحركة السياسية الكردية في سوريا إلى أين؟ - بقلم: إبراهيم خليل كرداغي

تعميم الإنجاز ضرورة حتمية - بقلم: ميتان هوري

* رسالة أوربا:

ندوة  حاشدة  في  باريس دفاعا  عن حرية الصحافة  و الصحفيين  في السجون  السورية

* قضايا كردستانية:

سيظل  البارزاني الخالد ملهماً لنضــال الكـرد

نشاطات ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

بيان حول التصعيد التركي الأخير - (التحالف الديمقراطي الكردي - الجبهة الديمقراطية الكردية - لجنة التنسيق الكردية)

* الصفحة الأخيرة:

ارمينيا: استقلال كوسوفو سيعزز جهود الاعتراف بقره باغ

كرد سوريا المقيمون في إقليم كردستان سيحصلون على صفة اللجوء من الأمم المتحدة

راديو صوت روسيا سيبث باللغة الكردية في عيد نوروز

إتحاد رسل السلام العالمي يختار إقليم كردستان كنموذج للتعايش الديني والقومي

 


 

الوعي والإرادة شرطان لازمان لأي عمــل كـردي مشــترك

كثر الحديث حول موضوع المرجعية الكردية، التي لاقت عند طرحها قبل ثلاث سنوات قبولاً واسعاً من مختلف شرائح مجتمعنا الكردي الذي تمثل له وحدة الصف الوطني الكردي هاجساً دائماً، وتمنحه أملاً كبيراً وتسهل مهامه النضالية وتقربه أكثر من التمتع بحقوقه القومية الديمقراطية في إطار وحدة البلاد، وتمنحه القدرة اللازمة لمواجهة السياسة الشوفينية ومشاريعها العنصرية المطبقة وقوانينها الاستثنائية، لأن المرجعية لا تعني له فقط مجرد تجميع أرقام، بل أنها تتجاوز حسابات الجمع إلى تفجير طاقات إضافية لا تتوفر إلا عن طريق الوحدة.

ورغم أن موضوع البحث عن مركز موحّد للقرار الوطني الكردي يعود بتاريخه إلى أول انشقاق في الساحة الكردية، الذي لا يزال يحفر خدوشاً عميقة في اللحمة الوطنية الكردية، فإن تنشيط المطالبة بتحقيقه جاء إثر أحداث آذار 2004 التي هزّت المجتمع الكردي ككل، وأحسّته بخطر يتهدّد مستقبله، وأبرزت أهمية الاستعداد لمواجهة تطورات غير محسوبة قد تداهمه في أي زمان أو مكان. ومن هنا جاءت أهمية الدعوة لبناء مرجعية كردية، قد يتم الخلاف على تسميتها أو شروطها أو متطلباتها ومهامها، لكنها في نظر الكل تعني، بلغة بسيطة، ضرورة وحدة الموقف الوطني الكردي، تلك الوحدة التي اتخذت فترة من الزمن اسم مجموع الأحزاب الكردية، الذي كان له في حينه دور لا ينكر في التصدي لمهام التمثيل الكردي، رغم أنه كان مجرد تجمّع لم يجمع أطرافه برنامج سياسي، ولم ينظّم عملهم نظام داخلي، لكنه أعطى في النهاية انطباعاً بأن هناك إمكانية لبناء مرجعية كردية منظّمة، وبأن الكرد لا يجيدون فقط الانشقاقات، بل بإمكانهم أيضاً أن يتّحدوا، ومن هنا بدأ الانطلاق العملي نحو المرجعية التي لا تزال مطلوبة وممكنة رغم الفتور الذي يحيط بالجهود الرامية لبنائها ورغم إطلاق نعيها من قبل البعض وتحميل المسؤولية في ذلك للبعض الآخر، لكن يمكن أن نقول عنها بأنها لا تزال مشروعاً لم يكتمل بعد عناصره وشروطه الضرورية،أو أنه خطة عمل تحتاج للمزيد من الإنضاج. وفي كل الأحوال، ومهما طال الزمن، فإنها أي المرجعية- ستظل بمثابة قدر ينتظر الحركة والحراك الكردي، لأنها ضرورة نضالية، وهي، وإن لم تتحقق اليوم لأسباب لا مجال لذكرها، فإنها ستتحول غداً إلى حقيقة لا مفر منها إذا أردنا لحركتنا اكتساب الاحترام المطلوب، من نفسها ومن الغير، ونراهن في ذلك على تزايد الوعي لدى هذه الحركة وجماهيرها، لأن إرادة الوحدة تتناسب قوتها طرداً مع التطوّر الحضاري للشعوب، ومع قدرتها على رفع مستوى تناقضاتها وطموحاتها بنفس الوقت، فالشعوب المتخلفة تعجز عن الاتحاد،ولعلّ في الاتحاد الأوربي خير مثال لشكل متطور من أشكال الاتحاد بين شعوب سبقت غيرها في بناء دولها الوطنية، وهي تثبت الآن أنها قادرة على أن تلتقي وتتواصل فوق حواجز الحدود القومية لتلك الدول من أجل بناء كيان سياسي واقتصادي أوسع، يلبي مصالح تلك الشعوب ويساعد على زيادة تطورها الحضاري وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، في حين لا تزال فيه حركتنا تعاني من ضعف الإرادة والوعي معاً في تعاطيها مع هذه المهمة النضالية، ويبرز هذا الضعف، بين حين وآخر، على شكل مهاترات، تعبّر في الأساس عن رفض الآخر وعن محاولة إخفاء نزعة التحزب والانغلاق، بشكل أو بآخر، رغم أن الجميع يرفع على رؤوس الأشهاد، شعار المرجعية ويعلن اقتناعه بشموليتها، لكن مع ذلك تبرز بين الحين والآخر عراقيل لا مبرر لها، مثل موضوع الرؤية السياسية المشتركة التي تم إقرارها بعد جهد كبير، علماً أن أهمية التوصّل إلى مجرد تلك الصيغة، لا تقارن بأي شكل من الأشكال، مع موضوع نشرها أو عدم النشر الذي يمكن أن يصنف في الحالتين تحت عنوان الخلافات الإجرائية الشكلية، في حين أن الهدف كان التوصل إلى تلك الرؤية التي أعدت أصلاً لتكون وثيقة مبادئ تعرض بالنهاية على مؤتمر وطني لا تزال الحوارات بشأن تركيبته غير منتهية بعد، سواءً ما يتعلق منها بنسب تمثيل الأحزاب، أو نسبة المستقلين وطبيعتهم وطريقة اختيارهم، وحتى موضوع مشاركة المستقلين لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن.

بكل الأحوال، ولأننا نقف أمام مشروع وطني قومي كبير وهام، فمن الطبيعي أن تكون العراقيل أيضاً بمستوى تلك الأهمية، أي أنها عراقيل كبيرة، كبرت مع الزمن نتيجة سلسلة من المهاترات والانشقاقات غير المبررة التي لا تزال تتفاعل لتترك عقبات إضافية، لن يكون بالإمكان تذليلها إلا بحوار ديمقراطي أخوي هادئ وهادف، وبشعور عال من المسؤولية، لا بتحميلها على الآخرين،  وبهدف حل الخلافات القائمة لا بإدارتها. فالجميع عنده ما يعطيه، ولديه أيضاً ما يمكن أن يتراجع عنه، كما أن الجميع عليه أن يساهم في خلق الأرضية المناسبة التي يمكن أن تبنى عليها المرجعية، وأن يوفّر الأجواء الملائمة لإعادة إطلاق حوار جاد ومسئول بشأنها، وزرع الثقة المتبادلة التي تعتبر شرطاً لا غنى عنه بين الأطراف المعنية، ومقياساً أساسياً للدلالة على جديتها ومصداقيتها. 

تبقى هناك قضية بحاجة للإشارة، وهي شمولية المرجعية التي يجب أن تكون بالنهاية، لكن هل يجب أن يشمل التأسيس كل الأطراف.؟ وهل هناك إمكانية حصول توافق سياسي أو تنظيمي يمكن أن يجمع عليه الكل الحزبي الكردي.؟ هذا التساؤل نريد له أن يشير لوجود أطروحات تستند بعضها لصعوبة التوصّل إلى توافق في الرؤى مع البعض، وهو ما يمكن اعتباره مقبولاً، في حين تعبّر أخرى عن نزوع نحو شطب الآخر المختلف، وهو ما يتعارض مع طبيعة العمل المشترك الذي يستدعي البحث عن المشتركات الممكنة والكافية لبناء هذا العمل،  وترك مواضيع الخلاف للاختلاف عليها بأسلوب ديمقراطي عصري.

إننا، وانطلاقاً مما تقدم، لا نستهين بالعوائق التي لا تزال تقف في الطريق، لكننا، في الوقت نفسه يجب أن لا ننجر إلى محاولات تضخيمها لنخفي وراءها العجز والتساهل في إنجاز هذه المهمة التي باتت ضرورة ملحّة وممكنة، لكنها تستدعي التضحية وشيئاً من نكران الذات، وأن يكون دافعنا جميعاً في ذلك هو أن نفيد ونغني فكرة وجهد بناء المرجعية، لا أن نبحث عن الفائدة الحزبية منها، بمعنى أن نتعامل معها من منطلق كردي عام، بحيث لا تقتصر فقط على الأحزاب والأطر القائمة، رغم دورها وأهمية مشاركتها، بل أنها يجب أن تضم كذلك ممثّلي كل الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يعنيها الشأن الكردي، وتشترك في الحرمان والاضطهاد الذي لا يميّز بين حزب وآخر، وبين مستقل وملتزم، وأن نراعي في برامجها ووثائقها البعد الوطني للقضية الكردية وسبل التعاون بين المكوّنات السورية الأخرى، القومية والدينية والسياسية، والعمل على إدراجها على جدول القضايا الوطنية التي تتطلب حلاً عادلاً وعاجلاً، دون أن ننسى بأننا شركاء في الوطن وفي الهم الوطني العام، وأن مبدأ الشراكة الوطنية هو  منطلقنا في بناء الأطر الوطنية الساعية للتغيير الديمقراطي السلمي لبناء سوريا الغد، وطناً للعرب والكرد والقوميات الأخرى المتآخية.. ويضيف هذا البعد ضرورة جديدة إلى مجمل ضرورات توحيد القرار الكردي، فالمكوّن الكردي أصبح مطلوباً كعضو أساسي في أي إطار معارض لاستكمال لوحته الوطنية، والجانب الكردي أيضاً بدأ يتحسس أهمية العمل الوطني المشترك،لتعريف الرأي العام الوطني بعدالة القضية الكردية، وإسقاط الادعاءات الشوفينية بأن هذه القضية تتبع أجندات غير وطنية، وأن الحركة الكردية تحركها دوافع خارجية.

ولذلك، فإن التحرك الكردي المشترك من خلال المرجعية المنشودة سيكون كفيلاً بكسب المزيد من الأصدقاء والمؤيدين لهذه القضية التي لن تشهد حلاً عادلاً بدون حدوث تغيير ديمقراطي يقر مبدأ تداول السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ودستور عصري لا يجيز لحزب واحد فقط قيادة الدولة والمجتمع،ويضمن للشعب الكردي التمتع بحقوقه القومية الديمقراطية في إطار وحدة البلاد.

للأعلى

كلنا شركاء تحاور رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي(يكيتي)

إســماعيل عمر

بعد أن تم عقد المجلس الوطني لإعلان دمشق وحضره أكثر من (160) عضواً ممثلاً لمختلف القوى السياسية المؤتلفة لإعلان دمشق لم يطل انتظار السلطة فأقدمت على اعتقال العشرات منهم ،وأطلقت سراح بعضهم ولازال أثنا عشرة منهم وهم؛ د. فداء الحوراني رئيسة المجلس  وأحمد طعمة وأكرم البني  أميني سر المجلس ووليد البني  وعلي العبدالله وجبر الشوفي وياسر العيتي وفايز سارة ورياض سيف رئيس هيئة الأمانة العامة لإعلان دمشق، رهن الاعتقال، وتم تقديمهم في الآونة الأخيرة إلى قاضي التحقيق في دمشق  بتهمة نشر أخبار كاذبة والنيل من هيبة الدولة والانتماء إلى جمعية سرية بهدف تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي، وكان من بين الذين أفرج عنهم الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا والذي أوقفته الأجهزة الأمنية في القامشلي لمدة يوم واحد.

- فسألناه عن سبب الاعتقال الذي طال عدداً من أعضاء المجلس الوطني؟ ولماذا تم الإفراج عنه مع عدد آخر من الأكراد في حين لم يتم الإفراج عن البقية ؟

1- إن الاعتقالات الأخيرة التي بدأت في 9-12- 2007، وشملت العشرات من كوادر إعلان دمشق من مختلف المحافظات ومن مختلف الانتماءات السياسية والقومية بما فيهم الأكراد، تعود أسبابها إلى عدة عوامل تأتي الطبيعة القمعية الرافضة للآخر في مقدمتها، إضافة إلى فشل مراهنات السلطة على احتواء الإعلان من الداخل، وتزايد الضغوط الدولية، التي تخيف السلطة، وتدفعها لتشديد القبضة الأمنية حيال أي تحرك معارض في الداخل، كما أن عملية الإفراج لم تشمل فقط المعتقلين الكرد، في حين أبقت الأجهزة الأمنية على حوالي 12 ناشطاً تم تقديمهم للقضاء وفي مقدمتهم د.فداء الحوراني والأستاذ رياض سيف.

أما ما يتعلق بالتساؤلات الدائرة حول غياب الجانب الكردي عن قائمة المعتقلين الحاليين، فإنه يتعلق باعتبارات خاصة بتلك الأجهزة التي قد يكون دافعها في ذلك هو إثارة الشكوك وزعزعة الثقة المتبادلة بين أطراف الإعلان الذي لا يحارب فقط بالاعتقالات بل، هو يحاصر الآن كذلك بحملات التشكيك والتخوين في إطار مهمة حل وإنهاء الإعلان، وبنفس الاتجاه فإن تلك الحملات تروّج لمقولة فصل القضية الكردية عن قضية الديمقراطية، في حين ترهب فيه الوسط الآخر بالخطر الانفصالي الكردي المزعوم .

كما أن تجنب اعتقال كوادر كردية من إعلان دمشق يمكن أن يفسر بمحاولات الاستفراد بجانب أو أكثر، وترك الآخرين لحملة أخرى، وإذا كانت الاعتقالات قد استهدفت الآن ما يمكن تسميتهم بالليبراليين والتيار الإسلامي المعتدل وكوادر حزب الشعب، فان ذلك لا يعني أن الاتجاهات الأخرى ستبقى بعيدة عن حملات الاعتقال التي تستهدف إنهاء إرادة التغيير وقمع حرية التعبير والشطب على الرأي الآخر مهما كان انتماؤه القومي أو السياسي أو الديني.

- بعد أن تم اعتقال عدد من أعضاء المجلس يراهن البعض على فشل الإعلان،  وبخاصة بعد الانسحابات التي حصلت فيه ؟

2- إن لجوء البعض إلى تجميد نشاطه جاء على خلفية نتائج انتخاب الأمانة العامة للإعلان في المجلس الوطني الذي تم فيه سلفاً التوافق على البيان الختامي قبل الانعقاد، بمعنى أن الأطراف التي جمّدت نشاطها وافقت على ذلك البيان بكل ما تضمّن من بنود .

ورغم أن غياب بعض الشخصيات الوطنية وخاصة الأستاذ حسن عبد العظيم أو الأستاذ عبدالمجيد منجونة من عداد الأمانة العامة الجديدة أمر مؤسف ويمكن تسجيله في عداد أخطاء الديمقراطية، لكن الذي يجب أن يعرفه الجميع أننا في مثل هذه الحالات محكومون بالديمقراطية وسيلة لإحداث التغيير الديمقراطي المنشود، وليس من المعقول أن ينسحب طرف ارتضى هذا الأسلوب لمجرد انه لم يستطع أن يقنع الآخرين بمنحه الثقة المطلوبة بغض النظر عن مدى حرص هؤلاء الآخرين على مصلحة الإعلان التي تتطلب إشراك الجميع في تحمل مسؤولياتهم ..وإذا كانت النوايا حسنة فإن أمام الإعلان اجتماعات أخرى لمجلسه الوطني تتواتر كل ستة أشهر يمكن عندها تصحيح أخطاء قد تكون حصلت، وذلك عبر حوار ديمقراطي هادئ.. أما من يراهن على فشل الإعلان فهو واهم لأن إعلان دمشق يختلف عن ربيع دمشق، فهو جاء ثمرة جهود واسعة بذلتها قوى وشخصيات وفعاليات وطنية، وان إرادة التغيير باتت مطلوبة بإلحاح نتيجة فشل السلطة في إنجاز الإصلاح السياسي المطلوب وحل مشاكل البلاد المستعصية بما فيها الأزمة الاقتصادية والمعاشية، وعجزها عن التعامل مع الوجود القومي الكردي وتنكرها لضرورة إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية .

ومن جهة أخرى، فان الإعلان، وبعد انعقاد مجلسه الوطني وكذلك بعد حملة الاعتقالات التي شملت العديد من كوادره أثبت فشل مراهنة السلطة على إيهام الرأي العام بان بديلها هو الفوضى أو السلفية الدينية، في حين تأكّد فيه الآن أن هناك إمكانية لبناء قاعدة ديمقراطية يمثّلها إعلان دمشق، تؤسّس لمؤتمر وطني سوري عام تشارك فيه مختلف أطراف المعارضة الوطنية، بما فيهم أهل النظام ليكون ضمانة لتغيير ديمقراطي هادى ومتدرج.

- المؤتمر الذي عقد في لندن  برعاية منظمة العفو، والذي شارك فيها حزبكم إلى جانب  حركة التغيير الديمقراطي (محي الدين لاذقاني) وحركة البناء والعدالة (أنس العبده)، ألا يفسر هذا النشاط بأن إعلان دمشق له ارتباطات بالخارج؟ 

3- ما حصل في لندن هو ندوة لمناشدة الرأي العام للتضامن مع المعتقلين والتعريف بإعلان دمشق وأهدافه، ولا يعني ذلك الارتباط بالخارج بمعناه الوطني عندما يسيء هذا الخارج للسيادة الوطنية لبلادنا سوريا، لكن هذا لا يعني أيضاً إنكار وتجاهل دور الخارج في عملية التغيير بحكم التطورات الديمقراطية والسياسية التي عمّت العالم الذي، بموجبها، أصبح الآن أكثر تداخلاً وانفتاحاً، مما يجعل الاستفادة من القوى الديمقراطية والمنظمات الدولية والحقوقية أمراً مقبولاً وضرورياً لانجاز مهمة التغيير الديمقراطي السلمي الذي يهدف إلى تحصين البلاد في مواجهة كل المخاطر والتدخلات العسكرية الخارجية وتعزيز صمودها أمام مشاريع الهيمنة والاحتلال وسياسات الحصار الاقتصادي .

- ما رأيك بالتهم الموجهة إلى معتقلي الإعلان؟

4- من المؤسف أن السلطة عمدت مرة أخرى إلى توريط القضاء المدني في تحقيق أهداف سياسية وتجريده من الاستقلالية المطلوبة لتوجّه عن طريقه تهماً لا تستند لأي سند قانوني مثل إضعاف الشعور القومي والانتماء لجمعية سرية هدفها تغيير كيان الدولة، في الوقت الذي بات فيه معروفاً بأن الإعلان يدعو إلى تغيير ديمقراطي يشارك فيه الجميع دون شطب على أحد، وصياغة دستور جديد يقر مبدأ تداول السلطة ويلغي احتكار حزب البعث لقيادة الدولة والمجتمع، ويعترف بالتعددية السياسية والقومية، بما في ذلك إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد، ويبدو واضحاً أن تشويه أهداف الإعلان واتهامه بالعلاقة مع الخارج والاستقواء به تعتمده السلطة في محاولة منها لضرب قوى الإعلان واستعداء الرأي الوطني العام عليه..

 للأعلى

التقرير العالمي لحقوق الإنسان 2008: التظاهر بالديمقراطية يقوّض الحقوق

جاء في تقرير المنظمة عن سوريا:

أحداث عام :2007شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في عام 2007. فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن، وقد تم انتخاب الرئيس بشار الأسد للمرة الثانية في مايو/أيار 2007 بنسبة تأييد بلغت 97 في المائة من الناخبين، وتم عقد الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 2007، ولم يقم الرئيس ولا البرلمان الجديد بتقديم أي إصلاحات.

وحكمت محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا توجد فيها ضمانات قضائية تقريباً، على أكثر من 100 شخص، غالبتيهم من الإسلاميين، بالسجن لفترات مطولة. ويستمر الأكراد السوريون، أكبر أقلية إثنية في البلاد، في الاحتجاج على معاملتهم كمواطنين درجة ثانية. وبلغت نسبة توافد اللاجئين العراقيين على سوريا حوالي 2000 شخص يومياً حتى أكتوبر/تشرين الأول 2007، حين فرضت سوريا إجراءات دخول وتأشيرات صارمة لإيقاف تدفق اللاجئين. 

محاكمة النشطاء السياسيين :حكمت محكمة جنايات دمشق في 10 مايو/أيار 2007 على الدكتور كمال اللبواني الطبيب ومؤسس تجمع دمشق الليبرالي، بالسجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة جراء "الاتصال" بدولة أجنبية وتحريضها على المبادرة بالعدوان على سوريا بعد أن دعى إلى التغير الديمقراطي السلمي في سوريا أثناء زيارة له إلى الولايات المتحدة وأوروبا في خريف عام 2005.

وفي شهر مايو/أيار أيضاً حكمت محكمة جنايات دمشق بأحكام قاسية على أربعة نشطاء تم اعتقالهم عام 2006 لتوقيعهم على طلب لتحسين العلاقات بين لبنان وسوريا. وحكمت المحكمة على الكاتب البارز والناشط السياسي ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن ثلاثة أعوام لكل منهما. كما تمت محاكمة خليل حسين غيابياً (وهو عضو بحركة المستقبل الكردية) وسليمان شمر العضو بحزب العمال الثوري غير المعترف به رسمياً وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي، وحُكم على كل منهما بالسجن 10 أعوام. 

وحتى كتابة هذه السطور كان فاتح جاموس، عضو حزب العمل الشيوعي، خاضعاً للمحاكمة لمطالبته بالإصلاح السلمي في سوريا أثناء رحلة له إلى أوروبا في عام 2006. ويواجه فايق المير، ناشط شيوعي آخر يرأس حزب الشعب الديمقراطي السوري، اتهامات على صلة بزيارة أجراها إلى لبنان بعد اغتيال القيادي الشيوعي اللبناني جورج حاوي في عام 2005.

ويستمر دكتور عارف دليلة، أستاذ الاقتصاد البارز ومناصر التحرر السياسي، في قضاء فترة السجن لعشرة أعوام المفروضة عليه في يوليو/تموز 2002 جراء انتقاده غير العنيف للسياسات الحكومية. ويعاني من مشكلات في القلب ومصاب بمرض السكر. 

الاحتجاز التعسفي والتعذيب و"الاختفاءات"

تستمر الأجهزة الأمنية السورية في احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي وفي الرفض المتكرر للكشف عن أماكن احتجازهم لشهور، مما يعني أنهم فعلياً مختفين. مثلاً احتجزت المخابرات العسكرية علي البرازي، المترجم الدمشقي، في يوليو/تموز 2007، ورفضت الكشف عن مكانه لثلاثة أشهر.

وما زال التعذيب يمثل مشكلة جسيمة في سوريا، خاصة أثناء التحقيق والاستجواب. وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان السورية عدداً من القضايا في عام 2007، شملت تعذيب عشرة رجال محتجزين في حسكة في أبريل/نيسان. 

أما محكمة أمن الدولة العليا، المحكمة الاستثنائية التي لا تقيدها قواعد الإجراءات الجنائية، فحكمت على مائة شخص في عام 2007، غالبيتهم من الإسلاميين. وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على جماعة من سبعة شباب في يونيو/حزيران 2007 بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام جراء تورطهم في إعداد منتدى لمناقشات الشباب المناصرين للديمقراطية على الإنترنت. وقال بعض أفراد المجموعة إن السلطات استخلصت "الاعترافات" منهم تحت تأثير التعذيب. 

وكما حدث في عام 2006، لم تعلن الحكومة في عام 2007 عن اعترافها بتورط قوات الأمن في "اختفاء" ما يُقدر عددهم بـ 17000 شخص منذ السبعينيات، وغالبتيهم العظمى ما زال لا يُعرف عنهم شيئاً ويُعتقد أنهم قتلوا. و"المختفون" هم في الغالب من أعضاء الإخوان المسلمين ونشطاء سوريين آخرين احتجزتهم الحكومة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وكذلك المئات من اللبنانيين والفلسطينيين المحتجزين في سوريا، أو المختطفين من لبنان من قبل قوات الأمن السورية أو على أيدي الميليشيا اللبنانية أو الفلسطينية. وما زال المئات، والأرجح الآلاف، من السجناء السياسيين محتجزين في سوريا. وتستمر السلطات في رفض الكشف عن معلومات بخصوص أعداد أو أسماء الأشخاص المحتجزين باتهامات سياسية أو أمنية. 

المدافعون عن حقوق الإنسان  :ما زال ناشطو حقوق الإنسان في سوريا هدفاً للاعتقالات والمضايقات من جانب الحكومة. وفي 24 أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة جنايات دمشق على المحامي الحقوقي البارز أنور البني بالسجن خمسة أعوام بسبب قوله أن رجلاً مات في سجن سوري متأثراً بالظروف اللاإنسانية التي كانت السلطات تحتجزه في ظلها. 

وتستمر الحكومة في منع النشطاء من السفر إلى الخارج، وفي عام 2007 ازداد عدد المدرجين على قائمتها من الممنوعين من مغادرة البلاد. وبينما عدد النشطاء الممنوعين من السفر ليس معروفاً على وجه التحديد، فإنه يقدر بالمئات. وفي 12 أغسطس/آب 2007 رفض ضباط أمن الدولة التصريح لرياض سيف (عضو المعارضة السابق بالبرلمان السوري ورئيس حركة إعلان دمشق) بالسفر إلى الخارج لتلقي علاج طبي طارئ. ومن بين الممنوعين من السفر في عام 2007 أيضاً ناصر الغزالي رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومسؤول الإعلام في اللجنة العربية لحقوق الإنسان. 

وما زالت كل جماعات حقوق الإنسان السورية غير مرخصة، إذ يرفض المسؤولون السوريون دائماً الموافقة على طلبات التسجيل.

التمييز والعنف بحق الأكراد 

يمثل الأكراد أكبر أقليةٍ عرقية غير عربية في سوريا إذ يشكلون حوالي 10 في المائة من السكان البالغ عددهم 18.5 مليوناً. ومازالوا يخضعون لتمييزٍ منهجي يتضمن الحرمان من الجنسية لما يقارب 300,000 كردي سوري المولد. كما تقمع السلطات السورية استخدام اللغة الكردية في المدارس وتقمع أشكال التعبير عن الهوية الكردية. 

وعلى الرغم من العفو الرئاسي للمتورطين في مصادمات مارس/آذار 2004 بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن في مدينة قامشلي، فما زال ما يقدر بـ 49 كردياً يواجهون المحاكمة أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهم التحريض على الاضطرابات وتدمير الممتلكات العامة. كما يتعرض الزعماء السياسيين الأكراد كثيراً للمضايقات والاعتقالات. واعتقلت سلطات أمن الدولة السورية معروف ملة أحمد، القيادي بحزب يكيتي الكردي، على الحدود السورية اللبنانية في أغسطس/آب 2007. وحتى كتابة هذه السطور ما زال قيد الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. 

 للأعلى

بلاغ صادر عن اجتماع المجلس العام للتحالف

في أوائل شباط 2008 عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي اجتماعاً استثنائياً، تناول فيه مستجدات الوضع السياسي بشكل عام، وتابع باهتمام مسلسل الاعتقالات التي طالت العشرات من كوادر إعلان دمشق، والإبقاء حتى الآن على أثنى عشر ناشطاً منهم ، وفي مقدمتهم الدكتورة فداء حوراني رئيسة المجلس والأستاذ رياض سيف رئيس هيئة الرئاسة لإعلان دمشق ... وفي هذا الموضوع أكد الاجتماع على إدانة هذه الاعتقالات  التي تأتي في إطار سياسة التضييق على الحريات  التي تمارسها السلطة بحجج وذرائع واهية  كالإستقواء بالخارج، وتحاول تغليفها بغطاء قانوني عبر توريط القضاء المدني، في الوقت الذي بات الجميع  يدرك أن إعلان دمشق يشكل القاعدة الأساسية للمعارضة, وينطلق في نضاله من أرضية المصلحة الوطنية ومن إرادة التغيير الديمقراطي السلمي التدرجي  بعد أن فشلت السلطة في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشودين.  وأكد الاجتماع أن حملة الاعتقالات هذه لا تخدم مصلحة سوريا وتطورها الديمقراطي، بل بالعكس فإنها تصب في مصلحة أعداء بلدنا سوريا .

ودعا الاجتماع مختلف القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان للتضامن مع معتقلي الإعلان والضغط على السلطة لإطلاق سراحهم فورا، وأكد ان هذه الحملات تستهدف ضرب إرادة النضال والتغيير الديمقراطي عبر حملات  التشويه والتخوين من جهة ،  وخداع الرأي العام الوطني السوري وتبرير سياسة القمع ومصادرة الحريات العامة وطمس حقوق الإنسان من جهة أخرى , وطالب الأطراف التي جمّدت نشاطها في الإعلان إعادة النظر في قرارها، وحل الإشكالات القائمة بالحوار الديمقراطي، خاصة في ظل حملة الاعتقالات الأخيرة التي تستهدف إجهاض العمل الوطني الديمقراطي بشكل عام 0

كما دعا الاجتماع إلى ضرورة تنشيط عمل التحالف وتفعيل لجانه والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير آلياته التنظيمية , ليتمكن من أداء دوره الوطني في رفد ودعم إعلان دمشق وانجاز مهمة بناء المرجعية الكردية من خلال مؤتمر وطني كردي، ازدادت الحاجة لعقده, خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا سوريا وقضيتنا الكردية الديمقراطية العادلة.

وفي ختام الاجتماع اختار المجلس ممثلاً للتحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق , لتعزيز التواصل معه والمشاركة في صياغة قراراته وتحصينه في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها , وتحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق التحالف في إطار النضال الديمقراطي الوطني العام .  في 16/2/2008

المجلس العام  للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

 للأعلى

بيان إلى الرأي العام

بتاريخ 19/2/2008 قدمت لجنة مؤلفة من دائرة مساحة الحسكة والرابطة الفلاحية في ديريك ((المالكية )) ومندوب عن شعبة حزب البعث وآخر عن مؤسسة إكثار البذار وذلك لفرز أراضي قرية (( خراب رشك)) بغية إعطائها لفلاحي عرب الغمر الذين استقدموا من محافظتي حلب والرقة بحجة أن بعضاً من أراضيهم غمرت بمياه سدي ديريك وصفان .

إن هذا الإجراء هو حلقة أخرى من سلسلة السياسات الشوفينية التي تمارسها السلطات بحق الفلاحين الكرد الذين يعيشون في هذه القرى والمحرومين من الانتفاع بهذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها واعتبرت في مرحلةٍ ما أراضي ما كان يسمى بمزارع الدولة ، والتي أقدمت القيادة القطرية لحزب البعث بحلها على أن توزع هذه الأراضي على فلاحي المنطقة الذين لم تشملهم إجراءات الانتفاع ، في حين أن هؤلاء الفلاحين يملكون مساحات كبيرة من أخصب الأراضي على حساب حرمان أبناء المنطقة .

إن السلطات وبدلاً من قيامها بإنصاف الفلاحين الكرد من أبناء هذه القرى عبر توزيع هذه المساحات من الأراضي عليهم تسعى جاهدةً على إلحاق الغبن والضرر بهم مرةً أخرى ، وذلك من منطلق شوفيني ليس إلا.

إننا ندين مثل هذه الممارسات والأعمال التي تقوم السلطات المسؤولة والتي بممارساتها هذه تثير نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ، ولا تخدم بذلك مصالح أبناء المنطقة ولا العيش المشترك في هذه المحافظة . لذا فإننا نطالب بوقف مثل هذه الأعمال وتوزيع هذه الأراضي على فلاحي هذه القرى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية ، ونؤكد في الوقت نفسه عن دعمنا ومساندتنا للمطالب العادلة للفلاحين الكرد .

كما نناشد القوى الوطنية والديمقراطية الوقوف إلى جانب قضية هؤلاء الفلاحين المحرومين من حق الانتفاع بأراضيهم الزراعية .

20/2/2008

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

لجنة التنسيق الكردية في سوريا

 للأعلى

لمحة عن تاريخ حالة الطوارئ في سوريا 

بقلم د: فداء الحوراني

ين الاستقلال والوحده أي بين عامي 1946 و1958 لم تعرف سوريا تشريعا خاصا لما يسمى بحالة الطوارئ . في عام 1948, وخلال حرب فلسطين فقط , عرفت سوريا حالة إعلان الأحكام العرفيه للمرة الأولى حسب القانونين 400 و401, وحددت حسبهما  الفترة العرفية بستة أشهر, وسمح بتأليف محاكم عسكريه, ونظمت الاجراءات والتدابير التي تتطلبها الحرب وصدرت قرارات تنفيذيه لهما سمحت بإجراءات عادة ما تستلزمها الحروب, كإعلان منع التجول في منطقة العمليات, ومنع مغادرة المواطنين لسوريا دون إذن مسبق..الخ ...

أعلنت حالة الطوارئ والأحكام العرفية للمرة الأولى في سوريا  بتاريخ 27ـ9ـ 1958 ,أي  بعد سبعة أشهر من إعلان الوحده, حسب القانون رقم  162, ولقد  تميز هذا المرسوم  بإطلاق يد رئيس الجمهوريه في إعلان حالة الطوارئ دون اللجوء لأي مرجعية نيابية أو حتى وزاريه , كما أعطاه سلطات واسعه جدا لتنفيذ أوامره حتى الشفهي منها, ولقد وضع هذا المرسوم قيودا على حرية الاجتماع والتنقل وسمح بمراقبة الرسائل والاتصالات وكافة وسائل التعبير ومصادرتها ومنعها. أسس هذا المرسوم ونص على إنشاء مجاكم أمن الدوله البدائيه في كل محافظه ,و العليا وكان عددها ثلاث في حلب والدير ودمشق. أعطيت هذه المحاكم صلاحيات موسعه للحاكم العرفي واعتبرت أحكامها مبرمه غير قابله للنقض  ونظمها أمر رقم44 لسنة1958.

استمرت حالة الطوارئ والأحكام العرفيه بعد الانفصال في أيلول 1961, وجرت الانتخابات في نهاية العام في ظلها ,إلى أن استطاعت القوى الديموقراطيه الوصول إلى إلغاء هذه الحاله في شهر تشرين الثاني 1962, فأعلن المرحوم خالد العظم في بيان وزارته الائتلافيه التي تشكلت من اليمين ومن الكتله الاشتراكية إلغاء هذه الحالة ,  وأعلن عن انتخابات نيابية جديدة تجري في ظل من الحريه بعد إلغاء حالة الطوارئ و في ظل قانون أحزاب ومطبوعات وعدت الوزاره به. ولقد حدد موعد الانتخابات  في شهر حزيران من عام 1963. وعلى اثر إلغاء حالة الطوارئ ,  وللمرة الأولى في التشريع السوري , صدرقانون ينظم شروط إعلان حالة  الطوارئ وصلاحياتها وذلك في المرسوم رقم 51 لعام 1962. 

أوجب المرسوم 51 لعام1962 في الفقره أ من مادته الأولى على أن حالة الطوارئ تعلن في حالة الحرب أو الزلازل أو الكوارث ,كما نصت الماده الثانية الفقره أ منه على أن حالة الطوارئ تعلن من قبل مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب بأول جلسة يعقدها .ومنح قانون الطوارئ بالمواد التالية صلاحيات واسعه دون العوده منها منع التجمعات ومراقبة ومصادرة المطبوعات والتحري والتوقيف ولكنه أبقى المراقبه والمساءله القضائيه إذا تجاوزت السلطات صلاحياتها أو تجاوزت أهداف إعلان حالة الطوارئ بحماية أمن البلاد, إلى قمع الحريات العامه .

 ولكن وكما نعرف فإن انقلابا عسكريا في الثامن من آذار 1963 أطاح بإمكانية عودة الحياة الديموقراطيه نهائيا  وبالانتخابات المزمع إجراؤها في الشهر السادسمن العام نفسه.

في مطلع نيسان لعام 1963 أعلنت بموجب الامر العسكري رقم 2 الصادر من مجلس قبادة الثوره حالة الطوارئ. وإعلان حالة الطوارئ هذه لم يصدرها مجلس وزراء, ولم تعرض على أي مجلس نواب .. ولم تكن هناك حالة حرب والتي عرفها قانون الجيش ب لاحقا بأنها الحالة التي تندلع بها المعارك العسكرية وتتم التعبئة العامة. لذلك يكون إعلان حالة الطوارئ عقب الثامن من آذار مفتقرا لأي شرعية قانونيه, إضافة إلى أنه في عام 1973 أضحى يفتقر للشرعية الدستورية أيضا ,لأن رئيس الجمهورية لم يصدره ,فحسب دستور 1973 الذي وضعه النظام نفسه , أعطى رئيس الجمهورية حق الإعلان عن حالة الطوارئ متى شاء ,ينتج عن ذلك بطلان كل الإجراءات التي اتخذت تحت ستار هذه الحاله. ورغم ذلك فإن هذه الحالة غير الشرعية تستمر حتى الآن وفي ظلها شهد الوطن صدور قوانين عجيبه سنذكر بعضا منها : قانون حماية أهداف الثورة رقم 6 لعام 1964 ونص على تجريم كل من يناهض أهداف الثورة وكل من يقاوم تطبيق النظام الاشتراكي بالقول والكتابة أو بالفعل , بالسجن مدى الحياة وتصل العقوبة في حال التشديد إلى الإعدام, وأحدثت لهذا القانون محاكم استثنائية خاصة به , رغم مخالفته المبدا القانوني الذي يؤكد على عدم جواز المحاسبة على الأقوال والآراء والأفكار, كما يخالف مبدا أساس من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعهديه والتي التزمت بها سوريا والذي ينص القانون المدني السوري على اعتبارها كعهود دولية, في مرتبة أعلى من مرتبة القوانين الداخلية .

وتبع المرسوم السابق المرسوم 47لعام 1968  لإنشاء محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية للنظر بالجرائم التي نص عليها قانون حماية أهداف الثوره , وحصنت قراراتها من الطعن أمام أي جهة وأخضعت للتصديق من قبل الحاكم العرفي وحده .

نصت الماده 16 من مرسوم احداث جهاز أمن الدوله رقم 14 لعام 1969 " لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحدودة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقه يصدر عن المدير!! " لقد حمت هذه الماده مرتكبي جرائم التعذيب بما شجع على ممارسته روتنيا في سوريا . رغم مخالفتها للنصوص الدستورية ولقانون العقوبات.

المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1980 والذي اعطى صلاحيات للمحاكم الميدانية العسكرية والتي خصصت للعمل زمن الحرب للعمل عند حدوث اضطرابات داخليه مما خولها عمليا من محاكمة المدنين ودون سند قانوني  , فأحيلت قضايا الناس بالجملة إليها , مما أدى إلى تصفيات جسدية بإعداد كبيرة!!

 القانون 49 لعام  1980  الشهير رغما عن مخالفته للدستور حيث نصت الماده 30 من الدستور" لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثرا رجعيا, ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك "

كانت هذه أمثله منتقاة من منظومة قانونية كامله انتهكت البلد والمواطن, وقضت على طمأنينته, وعلى روح المبادرة لديه, وجعلته ريشة في مهب رياح الخوف والرعب من قوى الأمن المنفلة عن أي محاسبة,فلها تشريعاتها الخاصة التي ذكرنا جزءا منها, و التي سنتها تحت مظلة حالة الطوارئ ,قاضية على القانون المدني بجميع جنوابه, تاركة المواطن يعيش في حالة تامة من غياب القانون الذي وجد ليحمينا ويدافع عن حقوقنا. 

* الدكتورة فداء أكرم حوراني تولد دمشق 1956 نالت بكالوريوس الطب البشري من جامعات بغداد و حصلت على اختصاص نسائية و توليد عام 1982 ثم أســست مشفى الحوراني بحماه وتقوم بإدارته.

انتخبت في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007 رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

لها العديد من المؤلفات في المجالات السياسية و الاجتماعية و الثقافية وقد أصدرت مؤخراً دراسة مقارنة تتعلق بالنظم الدستورية في سوريا منذ بداية الخمسينات و لغاية السبعينات.

 للأعلى

تحيــة للمـــرأة في عيدهــا

يا أبناء وبنات شعبنا الكردي .

يا أنصار الحرية والديمقراطية في كل مكان .

إن قضية المرأة هي قضية الإنسان في كل مكان، لأنها قضية المجتمع والأسرة والرجل والطفل، بحيث لا يمكن فصلها عن المسار العام للشعوب، وعن واقعها السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي ، فهي ركيزة الأسرة التي بدونها لا يمكن أن تقوم لها قائمة، كما أنها الأم والأخت والزوجة في هذه الأسرة، والمربية الحقيقية لأفرادها والموجهة الأساسية لسلوكهم والمعلمة الأولى للغتهم القومية .

ورغم أن التاريخ البشري لم يسجل سوى تاريخ الرجل، ورغم أن التنكّر لدور المرأة لا يزال يبرز في هذه الزاوية أو تلك من مجتمعنا الذي لا يزال تتحكم فيه بعض القيم والعادات المعيقة لاستكمال تحرر المرأة والمحدّدة لدورها، فإن النضال من أجل تعزيز مكانتها يحقق المزيد من التقدم، ويرتبط هذا النضال عضوياً بالنضال الديمقراطي العام الذي تعتبر حرية المرأة مقياساً أساسياً للتطور الحضاري لأي مجتمع يطمح للتحرر من الاضطهاد والتخلف بجميع أشكاله، بما في ذلك مجتمعنا السوري الذي يشهد اتساعا لمشاركة المرأة في حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي هذا الموضوع فان مشاركة المرأة السورية في النضال من أجل التغيير الديمقراطي السلمي وتبوّئها  لمسؤوليات قيادية في الحياة السياسية والديمقراطية، مثل الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، تعبّر عن مدى حاجة مجتمعنا لتفعيل دور نصفه الآخر، وعن إرادة المرأة السورية في التصدي لمهامها ودورها وتصميمها على الانخراط في النضال الديمقراطي العام لبناء سوريا الغد، وطن الجميع الذي تنتفي فيه كل أشكال التمييز من حيث القومية والدين والجنس .

وفي الجانب الكردي، فإن العديد من التحدّيات تحيط بالمرأة الكردية التي لا تحاصرها فقط التقاليد البالية والعادات الموروثة ، فالسياسة الشوفينية المنتهجة حيال الشعب الكردي لا تميّز بين الرجل والمرأة، ورغم ذلك تبقى المرأة الكردية الضحية الأولى لهذه السياسة، وبذلك تبقى معاناتها مضاعفة وحرمانها أشد، فهي مضطهدة أصلا كمرأة في مجتمع لا يريد لها سوى أن تكون منجبة أطفال وعاملة منزل، كما أنها، وفي إطار سياسة الاضطهاد القومي، تحرم من كافة حقوقها القومية كمواطنة كردية، في حين تكون فيه المصيبة أكبر بالنسبة للمرأة المجرّدة من الجنسية السورية، مما يضيف لسلسلة حرماناتها العديدة والشديدة ، حرمانات إضافية من حق تثبيت الزواج رسمياً وتسجيل الأطفال، والحرمان من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك، ومن حق التملك والعمل والتوظيف والمساواة في الحقوق والواجبات .

يا جماهير شعبنا الكردي :

إن قضية المرأة لم تنل بعد ما تستحق من الاهتمام بها والنضال من أجلها، وان مهمة تحرّرها من القيود، التي تكبّل إرادتها وتعطّل طاقاتها، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتطوّر مجتمعنا الذي يحتاج لكل الجهود من أجل مواصلة مسيرة التحرّر، وكذلك بالنسبة لحركتنا الوطنية الكردية التي يجب ان تقف المرأة بين صفوفها إلى جانب الرجل لا وراءه في النضال معاً من أجل وطن لا مكان فيه للظلم، تجد فيه القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً في إطار وحدة البلاد، وتتحول فيه قضية المرأة إلى قضية وطنية عامة ، يعمل الجميع من أجل إنصافها، ويتحرر الرجل من عقدة التفوّق، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبناء مجتمع معافى من التخلف .

- تحية للمرأة في يومها العالمي.

- وتحية لكل المناضلات من أجل حرية المرأة .   في 5/3/2008

اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

للأعلى

بلاغ صادر عن الأمانة العامة لإعلان دمشق

عقدت الأمانة العامة لإعلان دمشق اجتماعها الدوري في أواخر شباط 2008، وبعد التداول في أعمالها وقراراتها، توقفت مليا عند تداعيات موجات الاعتقالات والاستدعاءات والتهديدات الأمنية، التي شملت نشطاء الإعلان وكوادره القيادية ، كما وصلت إلى الاعتداء على ملكياتهم الشخصية، وذلك على خلفية انعقاد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007.

وبهذا الشأن تتوجه الأمانة العامة إلى الرأي العام داخل البلاد وخارجها، فتؤكد ما يلي:

1ـ إن الحملة الأمنية الهوجاء، والمنفلتة من كل عقال، ضد إعلان دمشق ونشطائه ما زالت مستمرة. فإلى قائمة المعتقلين التي بدأت عشية ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/2007 ، انضم منذ أيام، عضو المجلس الوطني الدكتور محمد كمال مويل من مدينة الزبداني في ريف دمشق.

ورغم حملات الإدانة والاستنكار التي أبدتها دوائر واسعة من المثقفين والشخصيات الوطنية وناشطي حقوق الإنسان محليا وعربيا وعالميا، ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين، فما زالت السلطات الأمنية السورية ماضية في غيّها وقمعها المشهودين.

2ـ صحيح أن ائتلاف إعلان دمشق قد تعرض لضربات تمثلت في اعتقال ثلاثة عشر قياديا بارزا، وإلى تشويش فكري وسياسي واتهامات ظالمة جاءته من هنا وهناك، لكن الائتلاف استطاع امتصاص الصدمة، وذلك لكونه معبرا عن حاجة موضوعية للتغيير الديمقراطي السلمي والآمن والمتدرج، وسيتابع طريقه مسترشدا بوثائق مجلسه الوطني الأخير، خصوصا بيانه السياسي الختامي.

3 ـ تقديرها وامتنانها للتعاطف والتضامن الكبيرين اللذين أبدتهما قطاعات واسعة من شعبنا، وإن تجلى ذلك بصور غير مباشرة تحت تأثير القمع وتهديده، لكن هذا التضامن ظهر بصورة واضحة وجلية في الاستجابة السريعة لدى أبناء جالياتنا المغتربة، إذ بادرت لتلبية نداء الأمانة العامة بتشكيل لجان للإعلان مستقلة وناشطة في العديد من البلدان الأجنبية، كما في لجان بريطانيا والسويد وهولندا وكندا وشيكاغو، فضلا عن اللجان المشكلة سابقا في فرنسا وألمانيا وغيرها.

4ـ إن أوضاع معتقلي الإعلان بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي ، تكشف بصورة فاضحة عن غلبة الطابع الانتقامي والحاقد لسلوك أجهزة الدولة وممارساتها. الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بحقوق المواطنين المعتقلين، وهو ما يتناقض صراحة مع القانون السوري والمواثيق الحقوقية الدولية التي سبق أن صادقت الحكومات السورية عليها، وتعهدت بالالتزام بموادها.

5ـ إن أوضاع المرضى من المعتقلين تزيد من تفاقم الخطر على حياتهم، خصوصا في حالة الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني، بعد أن فشلت الفحوصات والعلاجات العادية المقدمة لها في مشفى دوما وابن النفيس، واستمر ارتفاع ضغطها الشرياني بصورة معنّدة وخطرة. الأمر الذي يوجب سرعة الإفراج عنها وإتاحة الفرصة لتقديم العناية القلبية الخاصة لها.

أما في حالة الأستاذ رياض سيف رئيس هيئة الأمانة العامة، والذي سبق منعه من السفر لتلقي العلاج المتقدم طبيا والمناسب لمرضه السرطاني المستفحل، وها هو في السجن لا يتمكن من الاستفادة حتى من العلاج العادي، فلذلك نطالب بسرعة الإفراج عنه والسماح له بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم.

إن الأمانة العامة إذ تعرض ما سبق، فهي تعيد التأكيد على ضرورة المسارعة إلى معالجة الأوضاع العامة في البلاد بروح المسؤولية الوطنية العالية، والتخلي عن الأساليب القمعية، وذلك بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإيقاف المحاكمات الصورية، وتبييض السجون من معتقلي الرأي والضمير، وإتاحة الفرصة أمام انفراج سياسي جاد من شانه أن يجنب البلاد مخاطر المغامرة والعزلة، مع العودة إلى الصف العربي وحل قضايانا المعلقة مع جوارنا بروح الأخوة والمصالح المشتركة.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين

أواخر شباط 2008

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

 للأعلى

معارضون سوريون يتظاهرون في باريس للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين

تظاهر عدد من المعارضين السوريين الجمعة في باريس للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ في سوريا، ويأتي هذا التحرك في أعقاب اعتقال المعارض رياض سيف في دمشق الأسبوع الماضي وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين تجمعوا في ساحة السوربون بناء على دعوة من "لجنة إعلان دمشق" التي وقعها عدد من المعارضين السوريين بهدف الضغط على الرئيس بشار الأسد لإجراء إصلاحات ديموقراطية في البلاد ووقف الاعتقالات التعسفية.

وأضافت أن المعارضين تعهدوا بالتظاهر في ساحة السوربون يوميا، حتى الثامن من فبراير/ شباط الجاري.

وكانت فرنسا قد دعت سوريا الثلاثاء إلى احترام التزاماتها الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعارض رياض سيف.

 للأعلى

اعتصام ناشطين سوريين تضامنا مع معتقلي الرأي

في ذات اللحظة التي كان يبرر فيها نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات السورية هذه الأيام ضد أعضاء ومؤيدي الأمانة العامة لإعلان دمشق، وذلك في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في جدة، تظاهر عدد من الناشطين الحقوقيين السورييين، ومن بينهم السيد مأمون الحمصي، نائب البرلمان والسحين السياسي السابق، والسيد عمار عبد الحميد، مدير مؤسسة ثروة، والسادة فهمي خيرالله و نجدة أصفري وزياد الديري وغيرهم، أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجاً على ممارسات النظام السوري القمعية، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية، من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأردنيين.

وطالب المعتصمون في رسالة وجهوها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المنظمة الدولية بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بهذا الملف الذي طال إهماله من قبل المجتمع الدولي، لكي يتمكّن مجلس الأمن من اتخاذ القررات المناسبة في هذا الصدد.

كما طالب المعتصمون بالتحقيق في الانتهاكات السابقة التي مارسها النظام الحاكم ضد الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه، بما فيها مجزرة حماة، التي تزامن الاعتصام مع ذكراها السادسة والعشرين، ومجزرتي سجن تدمر وجسر الشغور، علاوة على أحداث القامشلي لعام 2004 وما شهدته من جرائم قتل ونهب وتعذيب.

وحذر المعتصمون من مغبة الاستمرار في تجاهل هذه القضايا الحرجة ومن خطر إهمال التعامل الحاسم والفعال مع الانتهاكات الحالية كي لا يؤدي ذلك إلى انفجار داخلي في سورية، الأمر الذي سيكون له انعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة كلها.

هذا، ومن المقرر أن يستمر الاعتصام حتى الثامن من الشهر الجاري.

 للأعلى

نداء باسم الإنسانية من عائلة رياض سيف إلى الرأي العام والسلطات السورية وجميع المعنيّين

اعتقل رياض سيف بتاريخ 28/1/2008، ونرى ضرورة وضعكم أمام الحقائق التالية:

لقد علمنا بالأوضاع السيئة التي يعيشها في  ممر خارج مهجع في السجن، يعاني من البرد القارص من دون سرير أو غطاء.

مع العلم أنه يعاني من انسدادات في شرايين القلب، ومن سرطان البروستات الذي يُعتبر البرد أهم عدوّ  له.

لذلك نُحمِّل السلطات المعنية مسؤولية الحفاظ على حياته. ونطالبها بالإفراج عنه فوراً والسماح له بالسفر للمعالجة لعدم توفر العلاج اللازم داخل سورية.  ومحاسبة كل من قام بهذه الإجراءات غير الإنسانية داخل المعتقل.

دمشق في 1/2/2008

عائلة رياض سيف

 للأعلى

الى أبناء الجالية السورية في كندا 

تلبية للنداء الصادر عن الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي , الداعي للجالية السورية في المهاجر,  لتشكيل هيئات ,  ينبثق عنها لجان  ائتلاف إعلان دمشق .

 تداعى عدد من  أبناء الجالية السورية ,   للتشاور في أوضاع الجالية  في كندا , وفي الأوضاع السياسية الصعبة التي تعيشها بلادنا في ظل نظام الحكم المستبد ,  وسياساته  التي لا يَنشد منها إلا بقاءه واستمراره  . وقد توصل هؤلاء النشطاء الى اتفاق حول تشكيل لجنة مؤقتة لائتلاف إعلان دمشق ولمدة عام واحد ,  من كلٍ من السادة المرتبة  أسماؤهم حسب السن :

1 توفيق دنيا                  مونتريال

2 مصطفى السراج          تورونتو

3 فريد حداد                 أوتاوا

وستقوم اللجنة المؤقتة ,  باستكمال تشكيل الهيئات العامة لإعلان دمشق ,  في أماكن تواجد السوريين ,  في كافة أنحاء كندا ,  ليتم انتخاب لجنة إعلان دمشق في كندا من المنسقين المنتخبين من هيئاتهم .

ان اللجنة المؤقتة لائتلاف إعلان دمشق في كندا , لتهيب بكافة أبناء الجالية الأفاضل , المبادرة للاتصال بأحد العناوين المدونة أدناه  لتنسيق العمل السياسي والتنظيمي داخل صفوف الجالية , لنتمكن من رفد عمل شعبنا في الداخل في مسعاه لنيل حريته وبناء نظامنا الوطني الديمقراطي .

عشتم وعاشت سورية حرة ديمقراطية لكل أبنائها .

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق في كندا

 للأعلى

الاتحاد الأوربي يطالب سوريا بالإفراج عن السجناء السياسيين

طالب الاتحاد الأوروبي سورية بالإفراج عن السجناء السياسيين ، في حين شهدت فرنسا مظاهرة للغرض نفسه . وقالت سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في بيان بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة إن الاتحاد يدين اعتقال العضو البارز في المعارضة الديمقراطية رياض سيف في 28 يناير / كانون الثاني الماضي .

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن سيف و11 معتقلاً آخر، وحث السلطات السورية على احترام القوانين والمعايير الدولية وضمان الشروط المناسبة للاعتقال وتأمين العلاج الطبي المناسب .

كما طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية بإعادة دراسة جميع حالات المسجونين السياسيين وسجناء الرأي " اتساقاً مع الدستور الوطني والالتزامات الدولية " .

وفي العاصمة الفرنسية باريس تجمع عدد من المعارضين السوريين الجمعة مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ في سورية .وتجمع المتظاهرون في ساحة السوربون بناء على دعوة " لجنة إعلان دمشق " الذي وقعه العديد من المعارضين السوريين المطالبين بإصلاحات ديمقراطية في سورية ، وأدانوا الاعتقالات الأخيرة .وقال الصحفي من أصل سوري بشير البكر أحد منظمي المظاهرة " نريد دعم مواطنينا في سورية وتوجيه رسالة إلى الرأي العام والحكومات الغربية لتأمين الإفراج عن السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ " . وأعلن المعارضون أنهم سيتظاهرون يومياً في ساحة السوربون حتى الثامن من فبراير / شباط الحالي .

 للأعلى

الرفيق عبد المجيد رمو يرحل عنا

يوم الاثنين 19 شباط 2008 انتقل الرفيق عبد المجيد رمو بن سليمان إلى رحمة الله تعالى ، فهو من مواليد 1949 وله تسعة أولاد، انتسب إلى صفوف حزبنا عام 1980 وظل يناضل دون كلل في سبيل قضية شعبه الكردي العادلة إلى يوم وفاته، عُرف بلقب (خال) بين الجماهير محبة به وبخصاله الحميدة ، ووري الثرى في مقبرة قرية (إسكان عفرين) مسقط رأسه بحضور جمع غفير من محبيه وأصدقائه ورفاقه ، وألقيت كلمة باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا بعد إتمام مراسم الدفن ، أكدت على مناقب الفقيد ومدى إخلاصه لحزبه ولقضيته .

نتقدم بأحرّ التعازي إلى أسرة الراحل وأهله ورفاقه، ونتمنى من الله أن يسكنه فسيح جنانه.

 للأعلى

طرق في حالة يرثى لها

عندما تقتاد طريق حلب - عفرين في حافلة عامة أو بسيارة خاصة ينتابك شعور غريب وقلق وخوف دائمين، لما لهذا الطريق من رهبة وأخبار محزنة وحوادث مفجعة تحصل بين الحين والآخر خاصة في أيام الأعياد المعروفة بالازدحام والتنقل الكثيف بين الريف والمدينة تؤدي إلى حالات وفاة وضحايا عديدة وعاهات وآثار مكروهة على الركاب.

منذ ما يقارب السنتين بُدء بمشروع جعل الطريق على شكل أوتستراد وقد نفذت البعض من الأعمال التي تعتبر قليلة مقارنة بالمدة وشكلت عملية التنفيذ بحد ذاتها سبباً إضافياً في وقوع الحوادث ، فالجماهير تناشد السلطات وتصرخ بأن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في أقصر مدة رأفةً بأرواح الناس ولينعموا بالراحة والأمان أثناء السفر على هذا الطريق الدولي الهام الذي يربط بين سوريا وتركيا عبر بوابة السلامة إعزاز.

كما أن طريق (إعزاز القسطل دير صوان الجسر الروماني قلعة النبي هوري) في حالة سيئة جداً ، من كثرة الحفر والمطبات والضيق في مواقع كثيرة ، فإذا كان في بال السلطات أهمية هذه المنطقة من الناحية الزراعية والطبيعة الخلابة وتشجيع السياحة إلى المواقع الأثرية التي تقع قرب نهر عفرين وينابيعه وروافده وهي معروفة عالمياً وتعود إلى العصر الروماني القديم...عجباً أنها لاتبادر إلى تجديد الطريق وتزفيته ، أم أن أهل السلطة قابعون في همومهم الشخصية وحساباتهم الخاصة.

لا يقل طريق عفرين كتخ سوءً عن ذاك ، وفي موسم الشتاء تقطعه السيول المحملة بالأتربة والحجار الجارفة من الأراضي المجاورة نظراً لانخفاض مستواه عنها ، علماً أن هذا الطريق يربط العديد من النواحي والقرى بمركز مدينة عفرين وتتميز بالطبيعة الجميلة وبمواسم زراعية متنوعة وبجوار الطريق يوجد الكثير من معاصر الزيتون ومعامل البيرين والصابون ، ومنذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً لم يتم تشييده وتجديده بالكامل سوى ببعض الإصلاحات البسيطة.

نضم صوتنا إلى أصوات الجماهير بضرورة تشييد تلك الطرقات والإسراع في تنفيذها.

 للأعلى

أخبار الأمسيات الكردية في دمشق

بتاريخ 29 شباط 2008  أحيا الكاتب والشاعر عمر كوجري أمسية بعنوان (إنها الريح عنوان مجموعته الشعرية الجديدة) ، في البداية قام مقدم الأمسية بتعريف المحاضر وإلقاء الضوء على بعض مساهماته في مجال الشعر باللغتين الكردية والعربية. ثم قام المحاضر بسرد بعض الأبيات والقصائد الشعرية باللغة الكردية ، ومن ثم بدأ بشرح مضمون مجموعته الشعرية الجديدة ، وبالرغم من أنها كانت مكتوبة باللغة العربية إلا أن الشاعر استطاع أن يمتع الحضور بشرحها باللغة الكردية وبأسلوب شيق،  ومن ثم فتح باب المناقشة، وقد أغنى بعض المشاركين الأمسية  بمداخلاتهم وأسئلتهم.

 للأعلى

حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل السياسات الشوفينية

بتاريخ 19/2/2008 وبأمر من محافظ الحسكة قام كل من مندوبي دائرة مساحة الحسكة والرابطة الفلاحية في ديريك وشعبة حزب البعث ومؤسسة إكثار البذار بمهمة إعطاء أراضي قرية (خراب رشك ) التابعة لمنطقة ديريك ( المالكية ) لفلاحي عرب الغمر الذين استقدمتهم السلطات من حلب والرقة بحجة أن بعضاً من أراضيهم غمرت بمياه سدي ديريك وسفّان، لكن فلاحي قرية ( خراب رشك ) وقفوا جميعا ضد هذا الإجراء الشوفيني بحقهم والذين يعيشون في قراهم أبا عن جد، ومحرومين من الانتفاع بهذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل السلطات بحجة أراضي مزارع الدولة.

إننا ندين مثل هذه الإجراءات الشوفينية بحق الفلاحين الكرد والتي تضر بالعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ونطالب السلطات بوقف هذه الإجراءات وأنصافهم أسوة بغيرهم.

 للأعلى

الذكرى الأولى لرحيل الرفيق عبد الله كولو ( أبو سعود )

في 29/2/2008 وبمناسبة مرور عام على رحيل الرفيق عبد الله كولو أبو سعود قام وفد من منظمة حزبنا في الدرباسية ولفيف من أصدقاء الفقيد ، يتقدمهم رئيس حزبنا الأستاذ إسماعيل عمر بزيارة ضريح الفقيد عبدالله كولو في قريته ( أبو جرادة ) التابعة لناحية الدرباسية والذي يصادف ذكراه في الأول من آذار، وتم وضع إكليل من الزهور على ضريحه باسم منظمة الدرباسية لحزبنا : حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، ثم ألقى رئيس الحزب كلمة مقتضبة أشاد فيها بدور الفقيد في النضال القومي والوطني ،  ثم شكر الأستاذ إسماعيل عمر الحضور على هذه المشاركة الطيبة التي تدل على الوفاء لقيم النضال والإخلاص.

تحية عطرة وباقة ورد إلى روحه الطاهرة

 للأعلى

اعتقال الصحفي الآشوري أسامة أدور موسى

بتاريخ 27 / 2 / 2008  اعتقلت مخابرات أمن الدولة في الحسكة  الصحفي الآشوري المعروف أسامة أدور موسى وذلك على خلفية نشاطه وكتاباته الصحفية في الشأن السياسي والثقافي، خاصة على خلفية مقالة له كتبها بعنوان / اللاءات الثلاث الجديدة: لا غاز، لا مازوت، لا كهرباء \، ولقد تم نقله إلى فرع أمن الدولة بالقامشلي، وهو إعلامي آشوري وأحد كوادر المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا وناشط في مجال حقوق الإنسان.

إننا في هيئة التحرير، إذ ندين ونستنكر اعتقال الصحافي أسامة أدور موسى فإننا نطالب السلطات بإطلاق سراحه والإفراج عنه وعن معتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

 للأعلى

مكتشفات أثرية جديدة في الحسكة

قدمت البعثات الأثرية العاملة في محافظة الحسكة معلومات هامة من خلال نتائج أعمالها خلال العام الماضي 2007، ومن البعثات المشتركة البعثة الأثرية السورية- البلجيكية في تل جاغر بازار (حطين ) التي تعرفت على أجزاء إضافية من المبنى العائد لفترة الملك البابلي (شمشي أدو) من القرن الثامن عشر قبل الميلاد وعلى أجزاء من أبنية سكنية دائرية (تولوس) ومن اللقى الأثرية الهامة التي تم الكشف عنها مجموعة من الأواني الفخارية والدمى الإنسانية والحيوانية.‏

وفي قرية تل عربيد تم الكشف من قبل البعثة الأثرية السورية البولونية على أجزاء من منشأة معمارية تعود إلى فترة نينوى (5 ) وأجزاء من عمارة تعود إلى فترة حلف.‏

ومن اللقى التي عثرت عليها البعثة الأثرية البريطانية في تل براك مجموعة من طبعات الأختام عليها مشاهد أفاع وأسود وطبعات تمثل الأم والأب وخرزات من الفريت والحجر وأدوات حجرية ودمى حيوانية وأوبسيديان وصدف ومسامير برونزية وأدوات عظمية 2500 خرزة من الصدف.‏

وإضافة إلى نتائج البعثات الأثرية الوطنية والأجنبية فقد أجرت دائرة آثار الحسكة حفرية طارئة في موقع الناصرية الواقع على الطريق الواصل ما بين مدينة الحسكة وناحية الدرباسية وعلى بعد حوالى (5) كم, إلى الغرب من قرية سيكر فوقاني, ودل الكشف الأثري عن مدفن جماعي منحوت من البيلون القاسي له مدخل من الجهة الجنوبية الغربية بطول (8) م وعرض (80) سم وعمق 25,5, م وموزع يطل على ثلاثة مدافن وجد في داخلها عشرة قبور ونص كتابي باللغة الآرامية الحضرية على الجدار الجنوبي.‏

ومن اللقى الأثرية المكتشفة قطعة خشبية مثقوبة من أحد أطرافها وخرزات من الحجر وخاتم برونزي وأوان خشبية متفحمة ومشبك لملابس وقطعة نقدية وتشير الدراسات الأولية من خلال المادة الأثرية (اللقى -العمارة) أنه يعود إلى النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد.

 للأعلى

الحركة السياسية الكردية في سوريا إلى أين؟

بقلم: إبراهيم خليل كرداغي

الكرد السوريون يعيشون في ظل حالة صعبة من الناحية الثقافية والاجتماعية وحتى الفكرية والسياسية كباقي فئات الشعب السوري, ويتميزون بوجود حراك سياسي متشعب الاتجاهات: بين وطني سوري متأثر بواقع المعاناة العامة للمواطن، وحالة تميل إلى القومي الكردستاني..., فالمواطن الكردي السوري مندفع بقوة نابعة من واقع المعاناة المتأتية من تطبيق الممارسات العنصرية لأجهزة النظام الحاكم تجاهه وسياسات الإقصاء والتهميش الموجهة ضد دور ووجود الشعب الكردي في سورية وبمختلف الأساليب والوسائل على أرض الواقع من ممارسات يومية مجحفة في الحياة الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية للمواطن الكردي بشكل خاص والسوري بشكل عام على أرضية تطبيقات قانون الطوارئ والأحكام العرفية.

على ضوء ما تقدم، هل واقع الحراك السياسي الكردي في سورية الحالي هو المناخ المناسب لبناء المرجعية الكردية المقترحة من قبل الأحزاب السياسية وأطرها؟...عذرا ًمن قيادات الأحزاب السياسية الكردية التي عجزت عن الإجابة على الرسالة الخطية الموجهة إليها من قبل هيئة تحرير الرأي الآخر في جريدة الوحـدة منذ أشهر حول موضوع المرجعية والمؤتمر الوطني الكردي في سوريا والتي تم نشرها فيما بعد...، لماذا التلكؤ في العمل من أجل بناء المرجعية؟ ولمصلحة من محاولات العرقلة؟...هنا أطرح وجهة نظرٍ عساها تفيد في إيجاد مخرج لما نحن فيه .

أولاً: واقع الحركة الكردية في سورية :

1 واقع الأزمة السياسية المتجسدة في ضعف تجسيد رؤية سياسية واضحة تعبر عن أهداف أحزاب الحركة كمهام نضالية تلتزم بها لتحقيق مخارج محددة وملموسة في الشارع السياسي والفكري والثقافي الكردي، وبالتالي على تلك الأحزاب أن تحدد مسارها السياسي والفكري من أين تبدأ وأين تنتهي، وعدم ترك المجال مفتوحا للتأويلات والاجتهادات، لكي لا تسبح العامة في دوامة الأزمة السياسة بين صفوف كل حزب وبين مجموع الأحزاب.

2 واقع الأزمة التنظيمية: تعددية حزبية مفرطة انغلاق تنظيمي وحزبوي تمسك بمفردات سياسية ثانوية تعرقل جهود الإجماع على الخطوط العامة والمشتركة ضعف الثقة المتبادلة والحوار البناء وتوسع مجال المهاترات ، هذا الوضع يؤدي إلى تشتت جهود لمّ شمل الحركة الكردية وإيجاد حل لأزمتها في ظل تمترس بعض القيادات بمواقعها وتجنيبها لإشراك كوادر أحزابها والفعاليات المختلفة في عملية التلاقي وصنع القرار .

3 العامل الذاتي: يتمخض عن الواقع التنظيمي المتأزم للحركة الكردية عناصر حزبية سلبية أو ضعيفة الشخصية وغير قادرة على دفع الحراك السياسي بين شرائح المجتمع الكردي، وهذا بدوره يعكس حالة من عدم الثقة بين الناشئة الكردية والأحزاب التي لم تعد قادرة على بث روح النضال السياسي كأداة للتغيير نحو الحرية والديمقراطية شعاراً أو ممارسةً داخل تنظيماتها وحتى في الحياة الاجتماعية بشكل عام...إذاً لابد للأحزاب الكردية وقياداتها أن تختار أجندة الشعب الكردي في سوريا وتتمكن من بناء شبه مؤسسات سياسية وثقافية واجتماعية لإشراك الناشئة في عملية التدرب على ممارسة الحرية والديمقراطية فيها، لكي تستقطب المزيد من أبناء المجتمع نحوها للمساهمة في عملية التطور والتغيير السلمية المنشودة ، وبالتالي خلق مناخ مناسب لنمو كوادر فاعلة في المجتمع الكردي لينيروا درب مستقبل مشرق .

ثانياً : المرجعية الكردية :

لبناء المرجعية المنشودة والتي أقرت بعنوانها جميع الأحزاب السياسية الكردية في سورية, لابد من التوقف عند النقاط التالية لأجل المراجعة والتقييم ثم الإقرار بأفضل الحلول الممكنة لأزمة الواقع السياسي الكردي في سورية وتقوية دوره في فعاليات الحراك السياسي الوطني السوري بشكل عام :

1 إن ضرورة بناء مرجعية سياسية كردية في سورية هي الطريق والسبيل الوحيد للمشاركة الجماعية في الفعل القومي الكردي بشكل خاص والوطني السوري بشكل عام.

2 لا يمكن بناء مرجعية فاعلة وشاملة إلا بمشاركة معظم الأحزاب (وليس جميعها على الإطلاق)، ويمكن تجاوز الأحزاب المعرقلة والتي لا تتجاوب مع الحلول المقترحة .

3 لايمكن انجاز المرجعية باقتراح أو اتفاق القادة فيما بينهم، بل عبر مؤسسة سياسية لمجموع الأحزاب الكردية التي تقبل ببنائها، وهذه المؤسسة هي التي تتولى مهمة انعقاد المؤتمر الوطني الكردي وتأسيس المرجعية.

4 لايمكن أن تبدأ المؤسسة بالظهور إلا عبر محطة انتقالية يشارك فيها عدد كبير من كوادر الأحزاب المنخرطة في هذا المشروع .

5 المؤتمر الوطني الكردي في سوريا يتضمن في عنوانه إشكالات لابد من توضيحها :

أ هو عنوان لأهداف سياسية محددة يجب أن تلتزم بها المرجعية (وهنا تكمن الأهداف المشتركة) على المستوى الوطني السوري والقومي الكردي السوري، ويجب إشراك الفعاليات الوطنية في المؤتمرات الوطنية على الصعيدين الكردي السوري بشكل خاص والسوري بشكل عام .

ب في الخطوة الأولى ليس ضرورياً إشراك الفعاليات الوطنية في المحطة الانتقالية تفادياً للإشكالات الذاتية بين الأحزاب الراغبة في بنائها، حيث يتم انتخاب مؤسسة سياسية لمجموع الأحزاب ويعقد المؤتمر الوطني فيما بعد بإشرافها وبمشاركة الفعاليات المختلفة ليتم الإعلان عن تأسيس المرجعية الكردية وتنتخب مؤسساتها(السياسية - الثقافية الإعلامية المالية ......الخ ).

6 ليس بالضرورة أن تتخلى الأحزاب عن أجندتها السياسية بل لتسع إلى طرح أجندتها على طاولة الحوار في مؤسسات المرجعية الكردية كحق مشروع في إطار حرية الفكر، وهذا يحتم التأكيد على عدم تجاوز حدود الإجماع السياسي حسب ما يقره الميثاق السياسي والتنظيمي للمرجعية وقرارات مؤسساتها.

في الختام اقترح:

أ عقد اجتماعات موسعة لمجموع الأحزاب الكردية يحضرها (3 5) أعضاء من قيادات وكوادر كل حزب، وذلك لمناقشة مواضيع مؤتمر الأحزاب السياسية الكردية (كمحطة إنتقالية) ووضع أجندة الأهداف والرؤى المشتركة، وإعداد البرنامج السياسي والتنظيمي للمرجعية على ضوء الرؤية المشتركة أو تعديلاتها.

ب عقد مؤتمر الأحزاب السياسية كمحطة انتقالية وانتخاب مؤسسة سياسية لمجموع الأحزاب الكردية في سورية وإقرار البرنامج السياسي والتنظيمي لتقديمه إلى المؤتمر الوطني الكردي الذي ستنبثق عنه المرجعية للمصادقة عليها بعد إجراء التعديلات.

ج عقد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا بحضور ممثلي الأحزاب والفعاليات الوطنية المختلفة لإقرار الوثائق النهائية وإنجاز مؤسسات المرجعية السياسية والوطنية للحراك السياسي الكردي في سورية.

 للأعلى

تعميم الإنجاز ضرورة حتمية

بقلم: ميتان هوري

إن القراءة الموضوعية والعقلانية للمعادلات السياسية السورية منحت القيادة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا القدرة اللازمة لفك رموزها وتحديد أرقامها الأكثر تعقيداً أو غموضاً، فساعدتها تلك القراءة السليمة لحسم خياراتها السياسية في اللحظة المناسبة، وبالتالي أفرز العقل السياسي الجاد ذو المصداقية إمكانية التحقيق في فضاءات الواقع الفعلي بعيداً عن النزوات والعواطف، فكان الإصرار على أهمية وضرورة عقد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا المحفل الأنسب لبناء مرجعية كردية تتمثل فيها كافة مكونات المجتمع الكردي لتكون مؤهلة للدفاع المشروع عن القومية الكردية وقضيتهم الديمقراطية العادلة والمشاركة في القضايا الوطنية المختلفة، ولذلك نجدها نجحت بالتنسيق مع بعض الأطراف الكردية الجادة في عملية إنجاز بعض الخطوات التمهيدية الهامة ومنها المشروع السياسي الموحد "الرؤية المشتركة" كبرنامج عمل سياسي يؤسس لخطاب سياسي يوحد الآراء والمواقف النظرية تجاه المسائل الرئيسية والمصيرية وبالتالي يسهل عملية عقد المؤتمر المنشود بالإضافة إلى السعي الدؤوب لمنع وانحسار مساحات التوتر والمهاترات الحزبية التي أصبحت تلازم سياسة البعض من خلال إصرارها اللامعقول على افتعال وتفعيل التناقضات الثانوية والهامشية وإثارتها في اتجاهات لا تخدم مصلحة الشعب الكردي والمصلحة الوطنية، ولها تأثير سلبي كبير على عملية توحيد الصف الكردي السياسي وتقف عقبة أمام الجهود الرامية لتهيئة العامل الذاتي الذي يحتاج حتماً إلى مناخات وأجواء سياسية طبيعية وصحية قائمة على الإرادة الصادقة والثقة المتبادلة والوعي الديمقراطي الناضج العامل الأهم لترتيب البيت الكردي وفق أسس ومبادئ حضارية وديمقراطية تشكل في المستقبل أرضية صلبة من أجل بناء قوة سياسية وتنظيمية مؤهلة لمواجهة النهج الشوفيني للسلطة الحاكمة وما يفرز عنه من سياسات وتدابير تمييزية تجاه الكرد، وبموازاة ذلك أزالت القيادة السياسية للحزب الالتباس والغموض الناتج عن تشابك وتداخل ما هو (قومي كردستاني وطني سوري) وبموجبه رتبت أرقام معادلاتها السياسية على الساحة السورية، فكان لابد من الانخراط في صفوف المعارضة الوطنية والديمقراطية والانفتاح على الوسط العربي بفعالياته المختلفة كشريك في الوطن وفي الحقوق والواجبات، ولذلك بذلت جهود مميزة في هذا المجال ساعدت لخلق مناخات سياسية مهيئة لولادة إطار نضالي وطني شامل يضم معظم القوى الوطنية والديمقراطية والفعاليات المدنية والسياسية المختلفة متمثلاً بائتلاف إعلان دمشق الذي أصبح يحظى باحترام أبناء الشعب السوري بكل أطيافه وأوساط واسعة من المجتمع الدولي.

إن هذا الفعل السياسي الجاد والسليم ساهم بشكل كبير في عملية توسيع القاعدة التنظيمية والجماهيرية للحزب وفي معظم مناطق العمل الحزبي وترافق هذا التوسع الكمي بتوفر شروط ومستلزمات النوعية، إن هذا التطور على مستوى الحزب يعتبر إنجازاً على المستوى النظري والعملي ومن اجل الحفاظ على هذا الإنجاز النوعي وتطويره نحو الأفضل لابد من:

1-      إعداد الكوادر الإدارية والقيادية القادرة على إدارة شؤون المنظمات الحزبية وفق أسس علمية وعملية.

2-      رفع سوية الوعي الديمقراطي والسياسي لتحقيق أكبر قدر ممكن من التعامل الديمقراطي والحضاري بين الرفاق في المنظمات والهيئات الحزبية ولتجنب مخاطر ظاهرة الفردية والأنانية.

3-      توفير آليات تنظيمية تنظم الحياة الداخلية وفق المعطيات الجديدة والواقع التنظيمي الجديد.

4-      الحذر واليقظة حيال آفات وأمراض البيروقراطية والكسل والترهل التنظيمي وخاصةً الانتهازية والوصولية الحزبية التي تتفاوت درجاتها بحيث يصعب التمييز، فقد لا تبدو للوهلة الأولى خطيرة لكن عندما تتطور وتتجذر في جسم الحزب لا يمكن معالجتها بسهولة ولا يفيد معها سوى الاستئصال والبتر بعد أن ينجم عنها خسائر جمة.

إن الإنجاز السياسي والتنظيمي الذي حققه الحزب في المرحلة السابقة، يعتبر خطوة أولية يجب أن تتعزز بخطوات لاحقة لترسيخها وتثبيتها وكذلك تعميمها على كافة المناطق وبنفس السوية والقدر لجعلها إنجازاً حقيقياً له أصداء على أرض الواقع، مع الأسف لا تزال بعض قطاعات التعليم والعديد من القرى والنواحي خالية من التواجد الحزبي والأنشطة المختلفة وتعاني من التهميش وغياب الاهتمام، لذلك نجد أن لتعميم الإنجاز وتوسيعه أهمية قصوى ويستدعي العمل الجاد والسليم وإبداع أساليب جديدة قادرة على استيعاب وفهم ميول وهواجس وأهداف أفراد تلك القطاعات.

 للأعلى

ندوة  حاشدة  في  باريس دفاعا  عن حرية الصحافة  و الصحفيين  في السجون  السورية

من اجل  إطلاق سراح  فداء الحوراني  ورياض  سيف  وسائر  معتقلي الرأي  في  سورية

بدعوة  من منظمة  مراسلون  بلا حدود  ولجنة إعلان  دمشق  في فرنسا، عقدت في  صبيحة  19 / 2 / 2008 في  باريس،  ندوة  إعلامية  حاشدة حضرها  لفيف  كبير  من الصحفيين  ورجال  الإعلام  ومختصين و مهتمين  بالشأن العام عرب وأكراد  وفرنسيين تحدث  فيه  كلا  من رئيس  منظمة  مراسلون  بلا  حدود السيد  روبير  مينار،  و بعد  أن شكر  الحضور  على تلبية  الدعوة ،  لخص  اسباب  الدعوة  إلى  هذه  الندوة  الصحفية بـ :1 - موجة الاعتقالات  الأخيرة التي  طالت  الصحفيين  والناشطين  من  أعضاء المجلس الوطني لإعلان  دمشق إضافة  إلى موجات  الاعتقالات  السابقة مذكرا بميشيل  كيلو  وأنور البني  وعارف  دليلة  و مئات المعتقلين الآخرين .2 تراجع  حرية الصحافة  بخلاف ادعاءات النظام  فيها. 3- مكانة  ودور  سور يا  الجغرافي السياسي  في الأحداث والنزاعات التي  تشهدها  منطقة الشرق الأوسط .

ثم  أعطى السيد  مينار  الكلام  إلى الكاتب  والناشر  فاروق  مردم  بك ، الذي بعد أن شكر بدوره مراسلون  بلا  حدود على استضافتهم  ودورهم   شكر الحضور والصحفيين تابع  بعد ذلك  السيد فاروق  مردم   فتطرق إلى حالة  وقوانين الطوارىء المعلنة والمطبقة  منذ  قرابة  45  سنة في  سوريا،  وذكر  كيف  عانت  سورية  على  مدار  30 سنة من  حكم الأسد  الأب  الاستبدادي والذي  تسبب في  وفاة  عشرات  الألوف دون  ذكر  المفقودين  حتى  تحولت سوريا كما وصفها  المعارض  الكبير  رياض  الترك  إلى" مملكة الصمت ". والذي  كسره  مثقفون  وسجناء  سياسيون  سابقون  ونشطاء  حقوق الإنسان في الفترة القصيرة  التي  عرفت  بـ " ربيع  دمشق " ،في أعقاب وفاة الديكتاتور  في  عام  2000 وتقلد  ابنه  منصب الرئاسة. لكن  سرعان  ما أوقفت  السلطة هذا  الانفتاح الخجول وجردت  ثلاثة موجات من القمع  (توقيف  عشوائي ، أحكام  جائرة، عقوبات  قاسية  بالسجن المديد،  منع  مغادرة، فصل  من العمل....) طالت  هؤلاء الرجال  والنساء الذي  لم  يطالبوا  بأكثر  من إقامة  دولة الحق والقانون في  سوريا.

الموجة الأولى  عام  2001 وطالت  رموز  ربيع  دمشق أمثال  أستاذ الاقتصاد  عارف دليلة الذي ما زال  يقضي   الحكم  بالسجن  10 سنين الذي كان صدر بحقه رغم  تقدم  سنه  وحالته الصحية المقلقة.

والموجة الثانية  طالت نخبة المثقفين  والناشطين من  موقعي  إعلان  دمشق-  بيروت،  بيروت-  دمشق عام  2006 ورموزها المعروفين من أمثال  ميشيل كيلو  وأنور البني

ونواجه اليوم  الموجة الثالثة التي  مست  قرابة الأربعين  من  أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق  من  اجل التغيير الديمقراطي  في  سورية.  12 منهم والعدد   قابل  للزيادة  كل  يوم اتهموا  بنفس الجرائم  والجرائر  الخيالية . وهم السيدة  فداء الحوراني والسادة  رياض  سيف وعلي العبد الله وأكرم البني وأحمد طعمه وجبر الشوفي ووليد البني  وياسر العيتي  وفائز  ساره ومحمد  حجي  درويش ومروان العش  وطلال  أبو دان هؤلاء المواطنون  الواعين للمخاطر التي  تحيق  بالبلد والدولة والمجتمع بسبب ما تعانيه من عزله  على المستوى  الإقليمي  والدولي وبسبب  نظام سياسي  واقتصادي فقد على  الدقة صلاحيته.....وهم  من  عداد  الـ  163  شخصية  الذين  يمثلون  بشكل  دقيق  مختلف  الحساسيات السياسية والأيديولوجية  التي اجتمعت  بتاريخ الأول  من  كانون الأول  ديسمبر الماضي  في   المجلس  الوطني  لاعلان دمشق.

وخاطب  السيد  مردم  الحضور  بقوله قبل  أن  أختم  أود  لفت انتباهكم  إلى حالة السيدة  فداء الحوراني   المنتخبة رئيسة  للمجلس الوطني لإعلان دمشق   والمرأة  الأولى المعتقلة  منذ  2001. فهي  طبيبة  ومديرة مستشفي  في  مدينة حماه  ، ونشر لها  العديد من المقالات والدراسات ، وبعد  40 يوما  في  سجن انفرادي  أحيلت  إلى المحكمة  ونقلت  إلى سجن النساء  في دوما ومن الضروري  جدا  تجنيد  حملة لإطلاق سراحها  خاصة وأنها تعاني  من مرض  مزمن وعدم  انتظام في  ضغط الدم . وكذلك حال السيد رياض سيف رئيس  أمانة إعلان دمشق والذي  أسيئت معاملته بشكل خاص  منذ  توقيفه  علما أن حالته الصحية   تدعو للقلق الشديد وكما هو معروف  مصاب  بمرض سرطاني  يقتضي  معالجته  في  خارج  سورية  لكن السلطات  ما زالت  تمانع  في السماح له بالخروج والسفر .

وردا  على  أسئلة  وتعقيب  الصحفيين  والحضور جرى  التأكيد  على ضرورة  الدفاع  بقوة   عن  قضية حقوق الإنسان  في سورية  والعمل من اجل إطلاق سراح المعتقلين  الذين  هم  ديمقراطيين ومسالمين

من المعيب  والخطأ  التلاعب  بقضية  حقوق  الإنسان  وربطها  بالمساومات  والتسويات  السياسية ، وإن كان بحسب البعض أنه  لا يمكن الالتفاف  على دور سورية  في المنطقة  لكن  ذلك  لا يبرر  إطلاقا السكوت  على  قضية حقوق الإنسان  وضرورة  احترام  حقوق الإنسان  فيها . يمكن  أن  تكون  هنا ك مواقف و تقديرات مختلفة  حول دورها  لكن  ينبغي  أن يكون  هناك  موقف واحد  من  قضية  حقوق الإنسان  لأنها  قضية مبدئية وتتعلق  يقيم  كونية.

وختم  هذا المؤتمر  الصحفي  والندوة الاعلامية   بتوجيه الشكر  مجددا  للحضور

 للأعلى

سيظل  البارزاني الخالد ملهماً لنضــال الكـرد

يبدأ شهر آذار بذكرى أليمة رحل فيها البارزاني الخالد في ظروف كانت فيها كردستان العراق أحوج ما تكون لحكمته وشجاعته وتجربته التاريخية، خاصة بعد توقيع اتفاقية الجزائر في 6/آذار/1975 التي أسدلت الستار على ثورة أيلول الوطنية التي قادها البارزاني الخالد، وتنكرت لبيان 11/آذار/1970، وأرادت اغتيال إرادة النضال والمقاومة لدى الشعب الكردي، الذي انتفض من جديد في أيار 1976، ولم يردعه طاغية العراق وعدوانه الظالم على كردستان، وإقدامه على ارتكاب أبشع المجازر الجماعية بالأسلحة الكيميائية المحرّمة في عمليات الأنفال الإجرامية، وقصف حلبجة وضواحيها، عن مواصلة مسيرته النضالية التي توّجها بانتفاضة آذار 1990 التي مكّنت الشعب الكردي من إدارة شؤونه وتحويل كردستان إلى قاعدة متقدمة للنضال من أجل تحرير كامل العراق من نير الدكتاتورية وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي.

فتحية للبارزاني الخالد في ذكرى رحيله.

 للأعلى

نشاطات ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

*=احتفالية  التقدير للشاعر الكردي الكبير جكر خوين:

بدعوة من اللجنة التحضيرية  شارك ممثل حزبنا في أعمال الاحتفالية التقديرية  للشاعر الكردي الكبير سيداى جكرخوين والتي أقيمت تحت رعاية رئيس حكومة إقليم كردستان في قاعة  البيشوا التابعة لوزارة الثقافة, والتي استمرت من 10 -12 من شهر شباط, وقد قدم الكثير من الشعراء الكرد والمثقفين والسياسيين  العديد من المحاضرات التي بينت حياة وإصدارات وأفكار  جكرخوين ومن الجدير بذكره قدوم الضيوف من كافة أجزاء كردستان ومن بلاد المهجر.

*=  لقاءات  ودية

في إطار المهام الملقى على عاتق ممثل حزبنا في إقليم كردستان, وهي تطوير العلاقات الكردستانية  عقد لقاءات مع الأحزاب: حزب كادحي كردستان, كومله شورشكيراني كردستان إيران,  مكتب العلاقات الكردستانية العائدة للاتحاد الوطني الكردستاني, الحزب الشيوعي الكردستاني, الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني, تم خلالها استعراض الأوضاع الدولية والإقليمية والكردية والكردستانية .

للأعلى

بيان حول التصعيد التركي الأخير

في الوقت الذي يسعى فيه العراق الفيدرالي عامة وإقليم كردستان خاصة إلى إقامة أفضل العلاقات مع الدول المجاورة، وتحقيق أقصى درجات التعاون، وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام الحدود الدولية، فإن الجونتا التركية لا تتورع عن أن تنتهك بشكل صارخ سيادة العراق .

وقد جاء هذا التصعيد الأخير في 22/2/2008 والذي ألحق أضراراً مادية بالغة ببعض مناطق الإقليم ، ومنها تدمير عدة جسور ، ثم الاجتياح البري الذي يؤكد عدم احترام الجنرالات الترك لحسن الجوار وانتهاكهم الصارخ لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية، جاء هذا التصعيد والمنطقة تعيش حالة قلق واضطراب شديدين، مما قد يخلق أوضاعاً وظروفاً لا تحمد عقباها إن لم تستجب تركيا لنداءات العقل والمنطق.

إن الحجج والذرائع التركية بهذا الصدد لم تعد تنطلي على أحد، وبات الكل يدرك أن العسكريتاريا التركية تسعى من وراء كل هذا التهويل إلى : 1- تصدير الأزمة الداخلية المتفاقمة بين المؤسستين العسكرية والحكومية.

2-عرض واستعراض للقوة في أوضاع إقليمية في منتهى القلق والخطورة.

3-خلق حالات القلق والاضطراب في إقليم كردستان ، وعرقلة تطوره، أو منع تأثيراته الإيجابية على الأوضاع داخل تركيا وبقية الدول التي تقتسم كردستان.

إن التصعيد التركي الأخير يجب أن ينظر إليه في سياق الظروف البالغة الخطورة التي تمر بها المنطقة ، وكان الأجدر بتركيا المساهمة والعمل على تحقيق الاستقرار فيها ، لا اللجوء إلى هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة إلى المزيد من التوتر.

إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر هذه الغزوات التركية المتكررة لإقليم كردستان العراق، نعلن عن تضامننا الكامل مع التجربة الديمقراطية في كردستان العراق، كما نطالب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي، والدول صاحبة القرار، بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب أو تقديم النصح لتركيا لأن كل ذلك لم يجد آذاناً صاغية ، واستجابة من تركيا في الاعتداءات السابقة ، بل يجب على المجتمع الدولي التحرك فعلياً باتجاه ممارسة المزيد من الضغط على تركيا وكبح جماحها، ومنعها من أي تدخل في شؤون إقليم كردستان العراق، وإلزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أن تواجد القوات متعددة الجنسيات على الأراضي العراقية يحتم عليها حماية أرض العراق وسيادته من أية اعتداءات وانتهاكات، وإلا فإنها تفقد مصداقيتها لدى الشعب العراقي عامة، والكردي خاصة إن استمرت بهذا الضعف في التعامل مع الانتهاكات التركية المتكررة وغطرستها. 23/2/2008

التحالف الديمقراطي الكردي

الجبهة الديمقراطية الكردية

لجنة التنسيق الكردية

 للأعلى

ارمينيا: استقلال كوسوفو سيعزز جهود الاعتراف بقره باغ

قال رئيس الوزراء الأرميني سيرج سركسيان لرويترز في مقابلة إن استقلال كوسوفو سيعزز محاولة اقليم ناجورنو قره باغ الانفصالي الذي تدعمه أرمينيا للاعتراف به كدولة.

وشبه سركسيان إقليم كوسوفو الصربي الذي سيعلن الاستقلال يوم الأحد بإقليم ناجورنو قره باغ حيث انفصل المنحدرون من أصل ارميني عن اذربيجان في حرب في التسعينات ولكنهم لم يستطيعوا الحصول على اعتراف دولي.

واردف قائلا في ساعة متأخرة ليل السبت "إذا اعترفت الدول باستقلال كوسوفو ولم تعترف بعد ذلك باستقلال ناجورنو قره باغ فسنعتقد ان هذا سيكون كيلاً بمكيالين ."

 للأعلى

كرد سوريا المقيمون في إقليم كردستان سيحصلون على صفة اللجوء من الأمم المتحدة

- هولير: قال الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة اليوم الأحد أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة وافقت على إعطاء صفة اللجوء للكرد السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق.

وأضاف زيباري في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في مبنى مجلس الوزراء في حكومة الإقليم بأربيل مع انطونيو كورتيرز المفوض السامي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة: المفوضية ستدعم اللاجئين من كورد سوريا وإعطائهم صفة اللجوء وهذا جاء بطلب من حكومة  الإقليم وأيضا بطلب اللاجئين أنفسهم  لان إعطاء الشرعية الدولية لهم في العراق وإقليم كردستان هي من الضمانات الدولية.

 للأعلى

راديو صوت روسيا سيبث باللغة الكردية في عيد نوروز

PNA  : بحسب قرار هيئة إدارة راديو "صوت روسيا" في يوم 21 نوروز سيكون بث الإذاعة باللغة الكردية أيضا في الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعة واحدة كل يوم.

من جهة أخرى فإن هيئة الإدارة الآن في صدد إكمال الأعمال التكنيكية لبث الإذاعة في الوقت المناسب، حيث يستطيع  المستمعون الكرد  الآن الاستماع إلى روسيا باللغة الكردية.

 للأعلى

إتحاد رسل السلام العالمي يختار إقليم كردستان كنموذج للتعايش الديني والقومي

استقبل السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في صلاح الدين وفداً رفيعاً لإتحاد رسل السلام العالمي. وفي جلسة لقاء حضرتها شيرين آميدي، قدم الوفد الزائر للرئيس بارزاني نبذة عن أهداف وبرنامج الإتحاد الذي يتكون من مجموعة شخصيات أكاديمية وسياسية واجتماعية على الصعيد العالمي لديه سفراء في دول عديدة ويبذل الجهود لاستتباب السلام بين المكونات القومية والدينية .

وقد أختار إتحاد رسل السلام العالمي  إقليم كردستان كنموذج للتعايش الديني والقومي، وقدم الإتحاد شهادة تقديرية للرئيس بارزاني لدوره في ترسيخ السلام والتعايش المشترك . وأعرب الرئيس بارزاني عن شكره لهذه الشهادة التقديرية معرباً عن دعمه لأهداف وجدول أعمال الإتحاد، مؤكداً استعداده لتقديم كافة أنواع التسهيلات . مشيداً بالأعمال والنشاطات التي نفذها الإتحاد في إقليم كردستان.

وجدير بالذكر إن رسل السلام التابعين للأمم المتحدة هم أشخاص متميزون، يتم اختيارهم بعناية من ميادين الفن، والأدب، والموسيقى، والرياضة.   عن PNA

للأعلى

الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد

كل الجـهود مـن أجل عقد مؤتمــــر وطـــــــني كـــــردي في ســـــــوريا

الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية

بيانات وتصريحاتمختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن

Rpela despk - Ne - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wje Huner - Kovara pirs pdf -Agir - Dse - Em kne

Despk 6- Gulana 2004-an

copyright 2004-2005 yek-dem.com [Newroz]