NEWROZ

نوروز


"تمنينا أن يكون رد فعل السلطة هادئاً، وأن تبادر للحوار مع المعارضة ممثلة بإعلان دمشق، خاصة في هذا الظرف المعقد الذي يضع سورية على كف عفريت نتيجة سياسات السلطة نفسها" 

          رياض الترك في تصريح لوكالة آكي الإيطالية

النضال من أجل:

*رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.

*الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

*الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 173- كانون الأول 2007م - 2619ك

 

العنـاويـن

* الافتتاحية :

العام الجديد: آمالٌ تنتظر التحقيق، وأخرى تتعثر في الطريق

* قضايا وطنية:

رياض الترك في تصريح لوكالة آكي الإيطالية للأنباء

 لقاء خاص مع إسماعيل عمر - رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

مقتطفات من الحوار الذي أجراه الصحفي حسين أحمد مع عضو الهيئة القيادية لحزبنا الأستاذ فهد حج يوسف

 (تصريح رئيس هيئة الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا)

إلى متى تبقى سوريا استثناء؟ - إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - الأمانة العامة

مداهمة اجتماع الأمانة العامة لإعلان دمشق

تصريح الهيئة العامة للجبهة والتحالف

اعتقال الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير - إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - رئاسة المجلس الوطني

بلاغ عن أعمال الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

رد على التهنئة والتضامن معا على طريق التغيير الوطني الديمقراطي - إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - رئاسة مكتب المجلس الوطني ورئاسة الأمانة العامة

* شؤون المناطق:

معاناة فلاحية لم تنته بعد

مصالحة ميمونة بين عائلتين كرديتين في (تربه سبي)

باكورة أعمال لجنة الثقافة في كوباني

حادث مروري مفجع

* المرأة الكردية:

قتل اليمام في الشّرق - جريمة لا تُغتفَر ..!! (المرأة الكردية... راهناً ) - نارين عمر- حسين أحمد

* الرأي الآخر:

الأكراد في تركيا، يستحقون الاعتراف بحقوقهم - مقتطفات - بقلم: عمر قشاش

تركيا تحت المجهر...- بقلم: عارف جنديرس

الإصلاح وضرورات العقل - بقلم: باهوز كرداغي

التربية الحزبية.... - بقلم: لاوكي عامودي

* قضايا كردستانية:

نشاطات ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

لنتعرف على حسكيف

* الصفحة الأخيرة:

هكذا تحدثت( بينظير بوتو) عن القومية الكردية

كلمة "إقليم كردستان" ممنوعة في أوراق الشحن التركية.

نداء لإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق

 


 

العام الجديد: آمالٌ تنتظر التحقيق، وأخرى تتعثر في الطريق

أطلّ علينا فجر عام جديد تاركاً وراءه أزمات وتعقيدات كثيرة على صعيد المنطقة كلها تنذر بمتغيرات كبرى. ورغم أجواء التشاؤم السائدة عموماً  تبقى هناك العديد من المؤشرات التي تتعزّز من خلالها الآمال وينتصر العقل وتسود الحكمة ويعم السلام... وفي سوريا نودّع عاماً آخر أثقلته الهموم، وفي مقدمتها هم التغيير الديمقراطي السلمي والانتقال باتجاه مستقبل سوري أفضل، لا مكان فيه للاستبداد والاضطهاد والحرمان ومصادرة الحريات، ينتهي فيه كابوس الفساد والفاسدين والمفسدين الذي أنتج غلاءً فاحشاً تفاقم بشكل خطير في العام الماضي، حيث ارتفعت فيه تكاليف المعيشة بأكثر من 10% مقارنة بالعام الذي سبقه، بقدر ما تدهورت فيه حرية الرأي والتعبير لدرجة احتلت فيه سوريا المرتبة 154 من بين دول العالم في الحريات الصحفية، بسبب الاستخدام الجائر لقانون الطوارئ وغيره من القوانين الاستثنائية، وتفشي أساليب القمع التي أقصتْ المواطن وغيّبت دوره وأشعرته باغتراب قاس عن الوطن وهمومه، وتلاشت آمال الإصلاح التي بقيت قيد التداول الإعلامي لفترة من الزمن شهدت خلالها جدلاً حول أولوياته الإدارية أحياناً، والاقتصادية أحياناً أخرى في محاولة للتهرب من استحقاقات الإصلاح السياسي المطلوب. لكن أولويات الأمن ومواجهة الأخطار الخارجية كانت الابتكار الأبرز التي تفتّقت عنه عقلية السلطة، في محاولة اغتيال كل الآمال، اعتباراً من ربيع دمشق عام 2000 وحتى إعلان دمشق الذي يعيش هذه الأيام حالة ربيع آخر، استنفرت السلطة قواها القمعية والدعائية لإجهاضه، فبعد استدعاء واعتقال العشرات من أعضاء المجلس الوطني للإعلان والإبقاء على العديد منهم رهن الاعتقال، وفي مقدمتهم رئيسة المجلس الدكتورة فداء الحوراني، فإن ماكينتها الإعلامية تحاول إيهام الناس بأن سبب الاعتقال هو استقواء كوادر الإعلان بالخارج في محاولة لإثارة المشاعر الوطنية ، لكن الذي لا تدركه السلطة هو أن الحراك الديمقراطي الداخلي يشهد الآن أجواءً مشجعة، ويشهد الوعي الوطني العام تطوراً كبيراً، وأن قوى إعلان دمشق وغيرها من قوى المعارضة الداخلية تتمتع بحيوية ومناعة جيدة، وأنها مصممة على التقدم نحو تعزيز العملية الديمقراطية، وأنها أثبتت من خلال اجتماع المجلس الوطني في الأول من كانون الأول2007 بأنها القاعدة المناسبة للبديل الديمقراطي، وأن التغيير المنشود في حال إنجازه لن يؤدي إلى نشر الفوضى مثلما توحي به السلطة، بل سيساهم في بناء دولة الحق والقانون والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع مكونات النسيج الوطني السوري، بما فيها الشعب الكردي الذي أبرزَ الإعلان الموقعَ الطبيعي لقضيته القومية الديمقراطية وأدرجها بين قضايا الوطن الأساسية التي تستدعي حلاً عادلاً بعيداً عن اتهامات السلطة  لها وربطها بالخارج، تلك الاتهامات التي استخدمتها لتشويه صورة الحركة الكردية بين أوساط الرأي العام الوطني، مما تسبب في وقوعها أحياناً في مطب الانعزالية ليعود الجانب الكردي الآن من خلال إعلان دمشق للانخراط في الشأن الوطني العام ويعيد الثقة للترابط العضوي بين الديمقراطية وبين الحل العادل للقضية الكردية في سوريا، تلك القضية التي تبرّر وجودنا كحركة بكل أحزابها، مثلما تبرّر مساعينا جميعا،ً ليس فقط لتأطير نضالاتها، بل كذلك لتعميق صلاتها بالجماهير والفعاليات الكردية من خلال بناء المرجعية الكردية التي كثر الحديث عنها لكنها لا تزال تتعثر في الطريق لأسباب لم تعد خافية على أحد، تعود لإشكالات خاصة ببعض الأطراف تستمد جذورها من الصراعات الحزبية التي تجد تعبيراتها السلبية في ظاهرة المهاترات التي تخلق أجواءً مشحونة لا يمكن الحديث في ظلها عن حوار هادئ ومسؤول يكرس الثقة المتبادلة التي تعتبر شرطاً أساسياً لأي عمل مشترك، خاصة إذا كان ذلك العمل بمستوى أهمية بناء مركز للقرار الوطني الكردي ازدادت الحاجة له إثر التحديات التي أبرزتها الأحداث الدامية التي شهدتها المناطق الكردية في آذار 2004، وسارعت محاولات خلق بدائل خارجية  في المباشرة بإجراء حوارات لبنائها أثمرت عن مشروع رؤية مشتركة تصلح لتكون بمثابة برنامج عمل سياسي لتلك المرجعية التي تنبثق عن مؤتمر وطني كردي أثبتت الأحداث أن بالإمكان عقده، خاصة بعد أن نجحت تجربة إعلان دمشق في عقد مجلسه الوطني بملاك تجاوز الـ 160 عضواً بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والسياسية، وتمكنَ من انتخاب أمانة عامة تقود الإعلان، مما يشجع على إعادة الجهود وتجديد إرادة العمل من أجل تذليل الصعوبات أمام تحقيق هذه المهمة الوطنية الكردية التي سيكون إنجازها دليلاً على مستوى الوعي الديمقراطي الكردي وعلى جدية الحركة الكردية وعلى درجة شعورها بالمسؤولية في تحمل أعبائها الجسيمة، التي تفوق قدرة حزب أو إطار بمفرده، وعلى وفائها لأهداف شعبنا الكردي في إيجاد ممثل لإرادته ومعبّرٍ عن طموحاته ومخاطبٍ للرأي العام باسمه ولأداةٍ نضالية متطورة تحشد وتنظم طاقاته، وهو ما نتمنى تحقيقه خلال العام الجديد الذي نأمل أن يحمل معه تجديداً لإرادة الوحدة والتلاقي في الصف الوطنـي الكردي.

للأعلى  

 رياض الترك في تصريح لوكالة آكي الإيطالية للأنباء

أوضح الأستاذ رياض الترك "إن الخلفية الأساسية من وراء اعتقال هؤلاء الناشطين هي انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق، والمعروف أن هذا المجلس يضم أحزاباً سورية متنوعة، عربية وكردية، وتنظيمات مدنية، بالإضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة من مختلف الاتجاهات السياسية"، وأضاف "تخلل المؤتمر حوارات طويلة وشفافة، نتجت عنها وثيقة أساسية تجلت في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عبّر عن الموقف السياسي لإعلان دمشق المعارض".

وقال "تمنينا أن يكون رد فعل السلطة هادئاً، وأن تبادر للحوار مع المعارضة ممثلة بإعلان دمشق، خاصة في هذا الظرف المعقد الذي يضع سورية على كف عفريت نتيجة سياسات السلطة نفسها".

ولخّص الترك الموقف السياسي لإعلان دمشق بعيد المؤتمر الأخير بثلاث نقاط أساسية، أولاً "الحفاظ على الاستقلال الوطني والتشديد على استعادة الجولان السوري المحتل"، ثانياً "العمل على إنهاء الاستبداد ، والنقطة الثالثة الأساسية "طرح مسألة إقامة النظام الوطني الديمقراطي القائم على التغيير الهادئ والسلمي والمتدرج للسلطة في سورية، في سبيل الخلاص من الحالات الشاذة والأزمات السياسية والاقتصادية الحادة، بما فيها بعض الأزمات السياسية الإقليمية".

وحول علاقة السلطة السورية مع المحيط الإقليمي، ورأي إعلان دمشق بهذه العلاقة قال الترك "هناك طروحات قديمة لدى السلطة قائمة على ما يمكن أن نصفه بالخروج عن المحيط العربي، ونحن في سورية شئنا أم أبينا لا نستطيع الخروج عن الصف العربي والمحيط العربي، وبمعنى آخر، إن التحالفات التي يعقدها النظام السوري مع إيران التي لها مشاكل كبيرة ومتعددة مع المجتمع الدولي تشكل عبئاً لا يستطيع الشعب السوري أو النظام تحمله، ولابد لسورية من العودة إلى الصف العربي، والبحث عن سياسة حكيمة قادرة على حل التناقضات بين سورية والمجتمع الدولي".

وأضاف الترك "لابد من سياسة جديدة لسورية تقوم بجوهرها على الأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي والإقليمي، لأننا لسنا في جزيرة معزولة عن الخارج، نحن جزء من العالم، و يهمنا أن يتفهم العالم واقع وتطلعات المعارضة السورية.

وأضاف المعارض المخضرم "نحن لسنا ضد إيران، ولكننا لا نريد أن نقيم حلفاً معها، ومشاكلها المتعددة ليست جزء من مشاكلنا، ونريد حلاً لأزماتنا في إطار مصالحنا الوطنية والعربية، وحلاً  بالحسنى في الإطار الإقليمي والدولي، يستند إلى مبادرة السلام العربية للوصول إلى سلام دائم وشـــامل وعادل".

للأعلى

 لقاء خاص مع إسماعيل عمر

رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

(قامشلو - ولاتي مه خاص) بعد توقيفه لمدة 24 ساعة من قبل فرع أمن الدولة في القامشلي, على خلفية انتخاب المجلس الوطني لإعلان دمشق والبيان الصادر عنه, أجرى مراسلنا هذا اللقاء الخاص مع السيد إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي),  للاستفسار عن أسباب ودوافع حملة التوقيفات هذه , التي جرت يوم 9/12/2007م ولا تزال مستمرة, والتي شملت العشرات من رموز إعلان دمشق وأعضاء مجلسه الوطني:

- نهنئكم على الإفراج عنكم, وحبذا أن تتحدث لنا عن ظروف الاعتقال, وكيف جرت عملية التوقيف, وما الذي   دار بينكم خلال الاستجواب؟

-  في يوم 9/12 اتصل معي على الهاتف أحد عناصر مفرزة أمن الدولة, وطلب ان يلتقي بي لطرح بعض الأسئلة, وعندما أتوا الى البيت حوالي الساعة 11.45 ليلا طلبوا مني الذهاب معهم الى رئيس الفرع, وبعد ذهابنا الى الفرع تأكد لنا انها عملية توقيف وان هناك قرار عام على مستوى سوريا يتعلق بإعلان دمشق, والشيء الذي ناقشوني فيه هو الاستفسار عن مجلس إعلان دمشق, لم يسألوا عن الذين حضروا, بل السؤال كان عن البيان الصادر عن المجلس الوطني لإعلان دمشق, والتركيز على بعض النقاط المحددة فيه, كمسألة التغيير الديمقراطي السلمي, وقالوا بأنكم تريدون تغيير رأس النظام, وكان جوابي لهم بأننا نعمل لكي يغير النظام آلياته, كتعديل الدستور وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة والرئيس الذي يحكم يجب ان ينجح في الانتخابات وليس بحكم الدستور , ويجب إلغاء المادة الثامنة من الدستور, لأنه لا يوجد في العالم حزب وحيد يقود الدولة بشكل دائم, وقد أكدنا لهم بان إعلان دمشق عبارة عن توافقات, نتفق في بعض الأمور ونختلف في أمور أخرى والمهم لنا في الجانب الكردي هو القضية الكردية , وحصتنا في الإعلان هي النقطة التي تؤكد على الحل الديمقراطي للقضية الكردية, وللأطراف و الأحزاب الأخرى حصصهم في الإعلان, وكل طرف له نقطة مهمة يتمسك بها, فمثلا الأطراف الناصرية والقومية تركز على مسألة سوريا جزء من الوطن العربي, وهكذا بالنسبة الى الإسلاميين والليبراليين والآثوريين, فلكل طرف له حصة ولكن لا يعني ان كل طرف يحصل على كل حقوقه ومطالبه.

- هل جرى النقاش حول ارتباطات إعلان دمشق مع الأطرف الخارجية وجبهة الخلاص؟

- نعم تم الاستفسار عن هذا الموضوع, ولكن جاء في الإعلان عدم المراهنة على الخارج, وأكدنا لهم بان علاقتنا هي ليست مع الدول بل مع القوى الديمقراطية في العالم , ومع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان, وأكدنا على عدم وجود أي ارتباط لإعلان دمشق مع جبهة الخلاص.

- لقد علمنا باعتقال بعض الأشخاص من خارج إعلان دمشق.

- نعم جرى اعتقالهم بنفس التهمة, و تم الإفراج عنهم في الساعات الأولى من التوقيف بعد تأكدهم من عدم وجود أي ارتباط لهم بإعلان دمشق.

- لقد ظهر بعض التغيير في خطاب الإعلان, نحو التشديد اتجاه النظام. هل تعتقدون ان التوقيفات التي جرت كانت لهذا السبب ؟

- التشكيلة الحالية في المجلس الوطني ازدادت فيها الأطراف المستقلة, حيث يسيطر عليها الاتجاهات الليبرالية والكردية والإسلامية, وقد كان موقف النظام منذ البداية من إعلان دمشق, موقفا سلبيا وكان هناك قرار بحل الإعلان, ولكن بعد أن أصبح الإعلان أمر واقع, حاول النظام ممارسة سياسة الاحتواء عن طريق بعض الأشخاص, والآن بعد تغيير تركيبة الإعلان وبروز بعض الأطراف الراديكالية المتشددة, أراد النظام إرسال رسالة الى الشعب السوري مفادها ان أي تحرك لن يمر دون ضغط او محاسبة, ومن الجانب الكردي فان النظام لم يعتقل كل الذين شاركوا في المجلس, بل اعتقل البعض منهم وأفرج عن البعض فوراً واحتفظ بالبعض الآخر و أنا أحدهم, وقد يكون السبب لنشاطي المكثف في مكتب الأمانة والتحضيرات التي سبقت انعقاد المجلس الوطني.

- توقيت التوقيفات يوم 9/12/ والذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان, هل كان هناك تخوف لدى النظام من قيامكم بنشاط ما في ذلك اليوم ؟

-لا لم يكن هناك أي نشاط, و كان قرار الإعلان بعدم القيام بأي نشاط في هذا العام حتى لا نضع أي حجة بيد النظام, وعلى هذا الأساس كان ردنا للأطراف الأخرى, بأن نصدر بياناً، وأن نشكل وفداً لإيصال هذا البيان إلى الأمم المتحدة والمفوضية الأوربية, وقد تم تسليمه. ولا يوجد أي توقيت لدى النظام, والتوقيفات التي جرت في هذا التوقيت هي دليل على استهتار النظام حتى بهذه المناسبات الحقوقية , والنظام لا يهمه التوقيت إن كان في9 أو10،فقط المهم عنده هو القمع.

للأعلى

 مقتطفات من الحوار الذي أجراه الصحفي حسين أحمد

مع عضو الهيئة القيادية لحزبنا

الأستاذ فهد حج يوسف

س بدايات الارتطام بجدار... السياسية.. والحوارات.. والكتابة.. والزنازين المعتمة.. والخوف والسوط.. وإلى ما هنالك من هذا الكلام السياسي المروّع في هذا المشرق الحزين..كيف بدأتَ..؟!  وهل بدأتَ بالفعل يا أستاذ فهد..!!

ج--في البدء كانت دكتاتوريات عروبية شوفينية تتعاقب على السلطة, وكانت المفارقة "كردي وفي محيط كردي يدرس في المدرسة بلغة مغايرة دون أي خيار" وكان تجريد مواطنين كرد من الجنسية السورية واعتقال الطلبة والحزبيين ومنع اللغة الكردية من التداول في المدارس ودوائر الدولة , وكانت الثورة الكردية في كردستان العراق تتقدم نحو الأمام وكان الجدل والحديث حول كل ذلك يتعاظم في البيت والمدرسة والشارع. وهنا بدأ الإحساس والتمايز القومي وتنامى فكان الانخراط في صفوف الحركة الكردية عام (1970), ثم كانت سلطة استبدادية أقدمت على تطبيق (الحزام العربي) في محاولة لتغيير ديموغرافية محافظة الحسكة واستمرت في تطبيق الإجراءات الاستثنائية والمشاريع الشوفينية الأمر الذي حتم الاستمرار في النضال وبوتيرة متصاعدة وكانت الضريبة كما قلت أنفا - منع التوظيف في دوائر الدولة ليرزح المرء إضافة إلى معاناته تحت ضغط اقتصادي ونفسي بغية تشويه أفكاره وعمله النضالي, لكن وتحويراً لمقولة ديكارد أقول: "مادمت أناضل فانا موجود" ، مادامت الحركة الكردية موجودة فالقضية الكردية ستتقدم نحو الأمام. 

لست كاتباً -  بمفهوم الكاتب المحترف-  فالكتابة قد بدأت بها في بداية الثمانينات وخصوصاً في الدوريات الحزبية دون ان تكون تلك الكتابة مذيلة بأي أسم, لا يفوتني أن أقول إن الكتابة ليست مجرد تجميع العبارات وحشوها بالمصطلحات الصعبة فالكتابة لها قواعدها الخاصة بها المستندة على معايير أكاديمية وأسس منطقية ويفضل أن تكون سهلة الفهم والاستيعاب أن أمكن.

س كيف يرى السياسي الكردي فهد حج يوسف مستقبل الهوية الكردية في منطقة الشرق الأوسط ..؟

ج:الشرق الأوسط أو ما اسميه بؤرة الصراعات الدولية والإقليمية ولذلك وكي نتقارب من ملامح وأفاق الهوية الكردية لابد من فتح ملف هذا الشرق ولو باختصار شديد. الشرق الأوسط..!! يتضمن أنظمة مختلفة وقضايا ومنازعات متعددة ومتنوعة كالقضية الكردية والقضية الفلسطينية والصراعات الدولية حول مصادر البترول ناهيك عن النزاعات الإقليمية حول الحدود والمياه وتطلعات معظمها إلى بناء إمبراطورية على غرار الإمبراطوريات البائدة لتقود هذا الشرق وما لامسته من قراءاتي للوضع ان الأنظمة الإقليمية وخاصة الاستبدادية منها تتكالب على خلق نزاعات داخل دولها ببث الفتن الطائفية والمذهبية والاثنية) وذلك لضرب الشعب ببعضه مما يبرر تطبيق أو الاستمرار في فرض حالة الطوارئ والإحكام العرفية وقمع الحريات وانتهاج سياسة الضغط المستمر إلى مستوى يؤدي بالفرد إلى عدم الإحساس بالمواطنة والمسؤولية وكيف لفرد ان يشعر بالانتماء إلى جماعة يحس فيها بإهانة الكرامة كل ذلك من اجل الاستفراد بالسلطة وموارد البلاد ليس هذا فحسب بل إن هذه الأنظمة تساهم في عدم استقرار الدول المجاورة بتغذية الصراعات داخلها في ظل ذلك وما ترتب على اتفاقية سايكس- بيكو من تقسيم كردستنان بين تركيا وإيران والعراق وسوريا والمصالح الدولية تطرح القضية الكردية نفسها بوصفها (قضايا كردية) تتطلب حلاً ديمقراطيا داخل كل دولة معنية وذلك من وجهة النظر الكردية وتطرح كقضية كردية موحدة من قبل الأنظمة التي تضطهد الشعب الكردي وتحاول على الدوام طمس معالم وجوده القومي وصهره في بوتقتها لأنها ترى أن حل القضية الكردية في أي جزء يساهم في الضغط باتجاه حل القضية الكردية في الأجزاء الأخرى . فان الهوية الكردية , هوية شعب يربوا تعداده على (40) مليونا هي قضية اكبر قومية ليست في الشرق الأوسط فحسب وإنما على المستوى العالمي لم تحل بعد وستبقى مصدر عدم استقرار هذا الشرق طالما بقي الحل غائبا وطالما بقيت الأنظمة التي تضطهد الشعب الكردي (المختلفة اثنياً ومذهبيا وسياسياً متفقة كردياً متفقة على كبح أي تطور للقضية في أي جزء حيث الرفض السوري للفيدرالية ومحاولات تدخل الجيش التركي لكردستان العراق و قصف المناطق الكردية من قبل إيران بالإضافة إلى المعارضة الشديدة لضم مدينة كركوك إلى إقليم كردستان العراق استكمالا لتوحيد جغرافية كردستان العراق واعتقد أن القضية الكردية لم تصل بعد إلى مستوى القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي وذلك لعدم وجود كيان كردي قومي مستقل يدافع عن هذه القضية أسوة بالكيانات العربية ولأنها لم تتبوأ بعد المكانة الأساسية لها في معادلات الدولية كون مصالح معظم الدول ذات الشأن في المحافل والمنابر الدولية مازالت قوية مع أنظمة المنطقة ومازال الخوف قائماً من تغير جغرافية المنطقة علماً بأن الكرد يعلنون على الدوام بان القضية الكردية في كل جزء يجب ان تحل بالطرق الديمقراطية وعلى أساس وحدة البلاد. لهذا وبغية تثبيت الذات الكردية وتحقيق طموحاتها لابد من:

* خلق أجندة ومرتكزات موضوعية وعلمية تستند على إدراك واقع السياسة الدولية المبنية على المصالح.

*  تعبئة الذات من خلال التضامن وإلى الأبد سواء داخل الجزء الواحد أو على مستوى كافة الأجزاء كردستان

* العمل معا وبطرق ديمقراطية في الداخل والخارج وتحريك (الجالية الكردية) في الخارج باتجاه إيصال الصوت الكردي إلى كافة المنابر الدولية والعالمية المعنية بالديمقراطية والحرية وحقوق الشعوب وكسب تأييدها والضغط من خلالها على الأنظمة التي تضطهد الشعب الكردي.

 * الوقوف بحزم وردع محاولات التعريب والتتريك والتفريس.

 * العمل المشترك في كل جزء مع القوى والتيارات المعارضة للنظام والداعية إلى الديمقراطية والحرية من الشعوب الأخرى وقد تم وضع حجر الأساس للمعارضة السورية بتشكيل : (إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في سوريا.

*خلق أرضية جماهيرية واسعة على مستوى البلد المعني من خلال التركيز على المساوئ الناتجة عن استبداد السلطة المتمثلة بالقمع الدائم وإفساد المجتمع والغلاء المتصاعد في الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية دون تمييز.

 * تشكيل هيئة عليا كردية تمثل الشعب الكردي في كل جزء وتكون ناطقة باسمه. ان تحقق ما تقدم بمثابة الخطوة الأولى والأساسية نحو حل القضية الكردية في كل جزء.

س- برأيك كيف يمكن تعبئة الشارع الكردي السوري نحو إدراك واقعه السياسي والثقافي والاجتماعي والخوض في غماره..؟

ج :الشارع الكردي مفعم بالروح القومية والوطنية إلى درجة تقارب التعصب وذلك لما يلاقيه من نكران لهويته ووجوده القومي ولما يكابده من إجراءات تعسفية على الدوام ومن محاولات التعريب بتغيير التركيبة الديمغرافية للمناطق الكردية التاريخية وغير ذلك ....وهنا يبقى المطلوب تجاوز حالة الانقسام وتجاوز مسبباتها (أيا كانت الحجم في ذلك) وتشكيل مرجعية كردية بالإضافة إلى تقوية الدور الكردي في الساحة الوطنية والعمل على تنمية الروابط بين الحركة الكردية والتيارات الديمقراطية غير الكردية من عربية وأشورية وغيرها داخل البلاد والسعي وراء تطوير وتفعيل دور إعلان دمشق لخلق معارضة ديمقراطية وطنية قوية موحدة تدافع عن الحريات وإلغاء قانون الطوارئ والإحكام العرفية وتسعى لسن قانون عصري وحضاري للأحزاب والمطبوعات وعلى تثبيت الكرد في دستور البلاد والاعتراف بالشراكة العربية الكردية وعلى قدم المساواة وتعمل على تنمية البلاد اقتصاديا وتساهم في رفع مستوى الدخل والقضاء على الفساد والإفساد والرشوة والبطالة..

للأعلى

 (تصريح رئيس هيئة الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا)

انعقد المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1/12/2007، بوجود تمثيل غير مسبوق في بلادنا لأحزاب وقوى ومستقلين يغطون الطيف السياسي والاجتماعي الوطني، وانتخب مكتباً له من خمسة أعضاء برئاسة الدكتورة فداء الحوراني، كما انتخب أمانة عامة من سبعة عشر عضواً من خلال ممارسة ديمقراطية وحرة، كما أقر عدداً من الوثائق التي تضمن ترتيب بيت المعارضة الداخلي في سوريا، ومنها بيان ختامي بمثابة إعلان مبادئ وميثاق شرف يوَضّح الأسس التي يمكن من خلالها الانتقال بطريقة سلمية ومتدرجة وآمنة إلى نظام وطني ديمقراطي.

إن انعقاد المجلس الوطني خطوة هامة كان مخططاً لها أن تسهم في إعطاء الإحساس بالأمان لشعبنا أمام ما يمكن أن يواجهه من أخطار داخلية وخارجية، لذلك كان مفاجئاً لنا تماماً ومخيّباً ما قامت به السلطة من ردّ فعل تجلى أولاً باستدعاء واعتقال حوالي أربعين عضواً من المجلس الوطني أو أنصار إعلان دمشق في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/2007، ثم أفرجت عن معظمهم بعد مرور 24 ساعة على اعتقالهم. وظننا أن الأمر مجرد ردة فعل عصبية من بعض الأجهزة الأمنية أو من السلطة عموماً، وسوف تتوقف بعد ذلك.

إلا أن الأجهزة الأمنية احتفظت ببعض هؤلاء المعتقلين وهم عضو الأمانة العامة جبر الشوفي وأميني سر المجلس الوطني أحمد طعمة وأكرم البني.

ثم قامت بتصعيد خطير في اتجاهها هذا من خلال اعتقال الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني (وعضوة المؤتمر القومي العربي) يوم الأحد 16/12/2007في مدينتها حماة وقامت بنقلها إلى دمشق، كما اعتقلت أعضاء الأمانة العامة علي العبدالله ووليد البني وياسر العيتي في اليوم التالي.

 إننا نستنكر هذه التعديات على حقوقنا الأساسية، ونطالب السلطات السورية بالإفراج فوراً عن زملائنا والشروع فوراً في إلإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير.

  كما نطالب منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية بالدفاع عن حقوقنا وممارسة الضغوط على السلطات السورية من أجل حرية فداء حوراني وزملائنا الآخرين وكافة المعتقلين السياسيين في سوريا.

21  /  12/2007

رياض سيف - رئيس هيئة الأمانة العامة لإعلان دمشق

 للأعلى

إلى متى تبقى سوريا استثناء؟

تمر ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10/12 من كل عام فيتذكر السوريون أحوالهم السياسية والأمنية والاجتماعية في ظل سلطة قمعية و حالة طوارئ وأحكام عرفية مستمرة،ودون انقطاع،منذ انقلاب 8 آذار1963،كما يتذكرون الأيام المرة التي صبغها الدم ووشحها السواد من مجازر المدن إلى إطلاق الرصاص على التظاهرات السلمية وقتل المواطنين في السويداء والقامشلي،وآخرها تظاهرة يوم 2/11/2007 التي خرجت في القامشلي احتجاجا على الحشود التركية على الحدود العراقية وسقط فيها قتيل وعدد من الجرحى،إلى الاعتقالات بالجملة التي طالت آلاف المواطنين وآخرها معتقلي إعلان بيروت دمشق والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة والسجن لفترات تفوق التصور،والتي مزقت الأسر وفككت العلاقات الاجتماعية،إلى التمييز ضد المواطنين الأكراد بعدم حل قضية المجردين من الجنسية وتبعات تنفيذ خطة الحزام العربي،إلى مصادرة الحريات العامة والخاصة التي أقرها الدستور الذي وضعته هي،من حرية الرأي والتعبير والسفر،حيث شمل منع السفر معظم الناشطين السياسيين والحقوقيين،وحق الترشح والانتخاب،وبقاء العمل الحزبي والنقابي المستقل وحرية الصحافة والتجمع من المحرمات،ومنع النشاطات السياسية السلمية وتفريق الاعتصامات بالقوة،ومنع المنظمات الحقوقية من ممارسة نشاطها بشكل علني ومشروع،مرورا بتزوير إرادة المواطنين في انتخابات صورية ومسيطر عليها،ويقارنون أوضاعهم البائسة بأوضاع المواطنين في معظم دول العالم التي تكللها الحرية والكرامة في ظل أنظمة تبنت الخيار الديمقراطي وحققت سيادة القانون وطبقت محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فحققت المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات،ويتساءلون بمرارة وألم لماذا بقيت سوريا في صف عدد محدود من الدول القمعية خارج السياق العالمي،ولما لا تطبق السلطة السورية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تعاملها مع المواطنين مع أنها صادقت عليهما منذ العام1976(؟؟!!).ألا يستحق الشعب السوري نظاما وطنيا ديمقراطيا يعمل على حفــظ سيادة الوطن وحرية المواطن،ألا يستحق المواطن السوري حياة حرة كريمة وعزيزة (؟؟!!).

إن الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تدين،وبأشد العبارات،فرض واستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية،وكل ما ترتب عليها من ممارسات قمعية وتمييزية،وهيمنة أجهزة الأمن على حياة المواطن،وطمس الحقوق الثقافية والاجتماعية للسوريين من غير العرب،وسجن المواطنين لأسباب مرتبطة بحق التعبير والتنظيم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية،تدعو المواطنين السوريين للتعبير عن رأيهم في الأوضاع السيئة التي تعيشها بلادنا الحبيبة ويعانيها مواطنونا الأعزاء نتيجة القمع والبطش والفساد الإداري وانتشار المحسوبية والتمييز بين المواطنين واستغلال النفوذ ونهب المال العام،وتدعوهم للجهر باعتراضهم على هذه الممارسات والسياسات التي وضعت المواطنين تحت سيف القمع والبطش والحرمان والفقر،وزرعت الخوف في ضمائرهم،ودفعت المؤسسات الدستورية،التشريعية والقضائية،خارج دورها الحقيقي فدمرت الحياة الوطنية ومزقت الاندماج الوطني وعمقت هشاشة الدولة والمجتمع،وإلى العمل يدا بيد لإخراج سوريا من حالة الاستثناء بتطبيق العهدين الدوليين ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير من مثقفين وناشطين سياسيين وحقوقيين على طريق إقامة نظام وطني ديمقراطي قائم على سيادة القانون يحقق المساواة بين المواطنين.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:10/12/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - الأمانة العامة

-        نسخة إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

-        نسخة إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.

 للأعلى

مداهمة اجتماع الأمانة العامة لإعلان دمشق

علم مراسل النداء في دمشق  أن رجال الشرطة السورية المعززين بعناصر الأمن داهموا اليوم اجتماع الأمانة العامة لإعلان دمشق الذي كان منعقدا حتى الساعة العاشرة مساء، وعملوا على فضه والتأكد من انصراف السادة المجتمعين منه، وذلك في عودة مجددة إلى أسلوب السلطة السورية التي دأبت على منع جميع الاجتماعات المعارضة والمستقلة منذ إغلاق منتدى الأتاسي   في منتصف عام 2005.

يذكر أن حملة استدعاءات وتوقيفات أمنية طاولت ناشطي الإعلان في عدة محافظات سورية منذ ايام، وذلك على خلفية علاقتهم بالمجلس الوطني الأول للإعلان الذي انعقد في أوائل هذا الشهر، ثم تم الإفراج عن معظم الناشطين لاحقا، وما زال بعضهم موقوفا، ما يعني استمرار الحملة المذكورة. هذا، وكان المجلس الوطني قد أصدر بيانا ختاميا دعا فيه إلى مواصلة العمل من أجل تغيير ديمقراطي سلمي تدريجي وآمن لحماية سورية وتحصينها في وجه الأخطار الداخلية والخارجية، كما أجرى انتخابات لهيئاته القيادية وأعلن أسماءها جميعا في بيان خاص .

" النداء" :12-12-2007م

 للأعلى

تصريح الهيئة العامة للجبهة والتحالف

في انتهاك لأبسط حقوق الإنسان، أقدمت السلطات الأمنية عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في كافة المحافظات السورية على حملة اعتقالات واستجوابات واسعة شملت العشرات من نشطاء إعلان دمشق ونشطاء حقوق الإنسان في سوري، وذلك ليلة التاسع من كانون الأول الجاري نذكر منهم (الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا - والأستاذ محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي - والسادة فرحان جعفر - سمير نشار - جبر الشوفي - موفق نيربية - الدكتور احمد طعمه وغيره).

إن هذه الحملة التي جاءت في هذه الظروف بالذات إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم الاكتراث بقضايا حقوق الإنسان من قبل السلطات في سوريا وتعتبر إخلالاً من جانبها من جهة التزامها أمام المجتمع الدولي وأمام مواطنيها بهذه القضية كون سوريا إحدى الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

  في الوقت الذي يزداد الاهتمام بهذه القضية في مختلف مناطق ودول العالم نظراً لأنها تعتبر المقياس في احترام حقوق الإنسان وفي العلاقة بين السلطة والمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم السياسية.

إننا في الوقت الذي ندين ونشجب مثل هذه الممارسات نطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم ونؤكد بأن مثل هذه الاعتقالات والأعمال لا تخدم بأي شكل من الأشكال المصلحة الوطنية للبلاد ، وتلحق الضرر والأذى بالوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها.

القامشلي 10 / 12 / 2007

 للأعلى

اعتقال الدكتورة فداء الحوراني

رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق

أقدمت مخابرات أمن الدولة في مدينة حماة اليوم الاحد16/12/2007 على اعتقال الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

في تفاصيل الخبر أن الجهاز المذكور أستدعى الدكتورة الحوراني منذ الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم وبعد أن أبقاها في الحجز عدة ساعات نقلها إلى الإدارة العامة للجهاز المذكور في دمشق.والاستدعاء جزء من الحملة التي شنها الجهاز المذكور يوم 9/12 على أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق على خلفية حضورهم اجتماع المجلس الذي أنعقد يوم 1/12/2007،والتي طالت العشرات بقي منهم إلى الآن الدكتور أحمد طعمة والأستاذين أكرم البني وجبر الشوفي.وكان المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي قد انتخب هيئاته القيادية حيث تم انتخاب الدكتورة الحوراني رئيسة له،كما انتخب أعضاء مكتب المجلس والأمانة العامة.

دمشق في:16/12/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

المكتب الإعلامي

 للأعلى

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير

قامت السلطة السورية مساء يوم الأحد(11/12) بحملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي شملت معظم المحافظات السورية  اعتقلت فيها عشرات عرف منهم السادة:إسماعيل عمر،محمد إسماعيل،فرحان جعفر،من القامشلي،أحمد طعمه،من دير الزور،إسماعيل الحامض،خلف الجربوع،من الرقة،بير رستم،غازي قدور،حسن قاسم،طلال أبو دان،رديف مصطفى،أسامة عاشور،سمير نشار،من حلب،موفق نيربية،نجاتي طيارة،من حمص،نصر سعيد،كامل عباس،من اللاذقية،جبر الشوفي،غالب عامر،من السويداء،يوسف صياصنة،محمد جبر المسالمة،علي الجهماني،من درعا.وكانت قد أفرجت عن السادة:بشير السعدي،فؤاد إيليا،فواز تللو،عبد الكريم الضحاك،زياد الفيل،خلف الزرزور،فيصل غزاوي،حسن زينو،مصطفى أوسو،أشرف سينو،زرادشت محمد،،سمير الدخيل،فوزي حمادة،عبد القهار سراي،بعد التحقيق معهم لساعات.

إن رئاسة المجلس الوطني لإعلان دمشق إذ تدين وبشدة هذا السلوك القمعي،الذي جاء مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإغلاق ملف الاعتقالات وإطلاق الحريات السياسية:التعبير،الصحافة،الأحزاب والنقابات،على طريق قيام نظام ديمقراطي في سوريا يضمن سيادة القانون ومساواة كاملة بين المواطنين.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:13/12/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - رئاسة المجلس الوطني

 للأعلى

بلاغ عن أعمال الأمانة العامة

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

عقدت الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اجتماعها الأول يوم الأربعاء 12/12/2007 وانتخبت هيئتها الرئاسية حيث نجح السادة رياض سيف،رياض الترك،نواف البشير،شيخ أمين عبدي،وعلي العبدالله،والتي انتخبت بدورها السيد رياض سيف رئيسا لها.

وبعد تحديد جدول أعمال الاجتماع تناولت بنده الأول:اجتماع المجلس الوطني الذي عقد يوم1/12/2007 ،بالتقييم والنقد حيث ركز الأعضاء على ما جرى في الاجتماع من نقاش وتوتر بين أعضاء المجلس في ضوء مطالب طرحها ممثلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي تتعلق بجزء من البنية التنظيمية الخاص بتركيبة الأمانة العامة لجهة جعل رئاستها بالتناوب أو جعلها جماعية(هيئة رئاسة)وما ترتب على النقاشات،التي احتدت،والتصويتات التي جرت على الاقتراحات والموقف من نتائجها،وقطع الاجتماع مرات عديدة بسبب انسحاب أعضاء هذا الحزب من الاجتماع وعودتهم،من ردود أفعال عبرت عن نفسها في الانتخابات التي جرت لانتخاب أعضاء الأمانة العامة،وعدم نجاح السيدين حسن عبدالعظيم وعبدالمجيد منجونة،والذي قاد إلى تجميد الحزب لعضويته في الإعلان،والموقف من قرار التجميد،حيث لاحظ الأعضاء الآتي:

1-   نجاح الاجتماع وتحقيقه انجازا هاما على طريق مأسسة الإعلان والتقدم خطوة على طريق دمقرطة الحياة الداخلية للإعلان لجهة إقرار مبدأ الانتخاب أسلوبا لاختيار أعضاء هيئات ولجان الإعلان،والتصويت طريقا لاتخاذ قرارات الإعلان في القضايا التي لا تمس جوهر الإعلان .

2-   تمثيل القوى السياسية والتيارات الفكرية في هيئات الإعلان حيث تؤكد قراءة نتائج الانتخابات وتركيبة مكتب رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة،بوضوح ودون لبس،تمثيل كل القوى السياسية والتيارات الفكرية دون استثناء،فالقوى السياسية:التجمع الوطني الديمقراطي،والتحالف والجبهة الكرديين والمنظمة الآثورية وحزب المستقبل الديمقراطي والوطنيين الأحرار،والتيارات الفكرية:القومية واليسارية والإسلامية،العربية والكردية والآثورية،لها تمثيل عادل ومتسق مع النظرة التوافقية وتوازناتها.

3-   عدم وجود أية مؤشرات على قيام تحشيد أو تعبئة ضد أي جهة سياسية أو فكرية،وخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي،وإن ما حصل في الانتخابات ترتب على مجريات الجلسة،ناهيك عن الدور الذي لعبه ترشيح ثلاثة من أعضاء الحزب هم السادة حسن عبدالعظيم وعبدالمجيد منجونة وندى الخش لعضوية الأمانة العامة في تشتيت الأصوات بين الثلاثة،واعتبار الحزب ممثلا في الأمانة العامة بشخص السيدة ندى الخش.

هذا وبعد أن أشاد كل أعضاء الأمانة العامة بالحزب المذكور للدور الذي قام به إن لجهة إنجاح عقد المجلس الوطني أو في تشكيل ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي،واعتباره شريكا أصيلا في مسيرة الإعلان،وتطلعهم للعمل معه من أجل انجاز التغيير الوطني الديمقراطي المنشود في سوريا،تمنوا على الحزب التراجع عن قرار التجميد وقبول نتائج المباراة الديمقراطية الأولى في تجربة الإعلان بروح رياضية والعمل على إنجاح مسيرة الإعلان باعتبارها الهدف المركزي لجميع القوى المشاركة فيه،والاتفاق على تبليغ هذا التمني لقيادة الحزب المذكور.

كما ناقش المجتمعون رد فعل السلطة السلبي على عقد المجلس الوطني وقيامها بحملة اعتقالات،غطت معظم المحافظات السورية وطالت العشرات من أعضاء المجلس،فأدنوا الحملة وطالبوا السلطة بالتخلي عن سياسة دفن الرأس في الرمال والاعتراف بالمعارضة الديمقراطية والتعاطي مع الموضوع باعتبار أمرا طبيعيا،وحصوله جزء من التغيير المطلوب في الحياة الوطنية السورية،وإطلاق سراح من تبقى من المعتقلين وهم السادة الدكتور أحمد طعمة وأكرم البني(أميني سر المجلس الوطني)وجبر الشوفي وغسان نجار (عضوي الأمانة العامة).

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:13/12/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

هيئة رئاسة الأمانة العامة

 للأعلى

رد على التهنئة والتضامن

معا على طريق التغيير الوطني الديمقراطي

إن رئاسة مكتب المجلس الوطني ورئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تعبران عن شكرهما للذين عبروا،إن عبر المراسلة أو الكتابة،عن تضامنهم مع الإعلان وتهنئتهم لهيئاته المنتخبة،وتتمنيان لهم التوفيق والنجاح تؤكدان حاجة سوريا لجهود كل أبناءها المخلصين من أجل تحقيق أهداف الشعب السوري بالتخلص من الاستبداد والظلم والفساد وقيام نظام ديمقراطي يحمي الوطن ويحفظ كرامة المواطن،يكرس سيادة القانون والعدل والمساواة بين المواطنين،وتأملان أن تتيح الظروف تضافر الجهود وتعاونها لهذه الغاية النبيلة.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:13/12/2007    

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

رئاسة مكتب المجلس الوطني ورئاسة الأمانة العامة

 للأعلى

معاناة فلاحية لم تنته بعد

تقدم فلاحو القرى التالية بمعروض إلى السيد نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية في البلاد وهذه القرى هي: (سويدية شرقية الزهيرية كربلاء تل الشمس حيفا الينبوع تل الأمراء تل أسود القادرية دير ياسين الريحانية الكسوة قضاء رجب ) وهي قرى كردية جميعها معربة نتيجة السياسة الشوفينية المنتهجة حيال شعبنا الكردي في سوريا.هذا نصه:

السيد نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية المحترم

نعرض ما يلي:

بما أننا نسكن في قرانا أباً عن جد وقمنا باستصلاح هذه الأراضي الزراعية على نفقتنا الخاصة وتم تسليم كل هذه الأراضي إلى مزارع الدولة، وبعد صدور قرار القيادة القطرية بحل مزارع الدولة، سلمت تلك الأراضي إلى مؤسسة إكثار البذار، وكوننا مشمولين بقرار القيادة القطرية رقم / 83 / لعام 2000 القاضي بتوزيع أراضي مزارع الدولة وبالتحديد في الفقرة / و / التي تنص على توزيع أراضي مزارع الدولة على فلاحي القرية التي توجد فيها مساحات عائدة لمزارع الدولة.

وقد تقدمنا بمعاريض إلى كل من وزير الزراعة ومديرية الزراعة بالحسكة والاتحاد العام للفلاحين من أجل النظر بعين العطف إلى وضعنا وذلك بإجراء بحث اجتماعي لنا على هذه الأراضي كوننا أحق من غيرنا للاستحواذ على هذه الأراضي لأن هذه الأراضي كانت لنا قبل مزارع الدولة ولأننا لا نملك أية حيازة زراعية.

فكان الرد من قبلهم بأن هذه الأراضي سوف توزع على فلاحي قرية عين الخضرة ( غمر ) وقرية الصحية (غمر)، وأصحاب المعاملات الموقوفة من العاملين في مزارع الدولة وفقاً لتوجيهات الوزارة بالكتاب رقم / 1682 /م.د تاريخ 3 / 4 / 2007.

نحن في هيئة تحرير شؤون المناطق لجريدة حزب الوحدة نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب مطالب فلاحينا وحقوقهم العادلة. 

 للأعلى

مصالحة ميمونة بين عائلتين كرديتين في (تربه سبي)

بفعل جهود الخيرين من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ووجهاء العشائر ورجال الدين ومنها مساعي حزبنا حزب الوحدة في هذه المصالحة الكريمة التي تمت بين عائلتين كرديتين بنجاح (عائلة محمد أمين رمضان رشيد هرميسي, وعائلة رمضان حسين شيبي), في مدينة (تربه سبي ) وبحضور ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين ووجهاء العشائر وفعاليات ثقافية ومجتمعية وأمام حشد جماهيري كبير من أبناء المنطقة جرى لقاء المصالحة بين الطرفين، في البداية ألقى الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة كلمة ارتجالية قيمة بارك فيها هذه المصالحة قائلاً: ما أجمل هذه اللحظات التي نشهد فيها الصلح بين الأخوة أبناء هاتين العائلتين، لذلك أرى ان هذا اليوم هو انتصار ثقافة المحبة والألفة على ثقافة الحقد والكراهية، وأتمنى أن تكون انطلاقة للم شمل الحركة الكردية...،  وأضاف: أن الشجاعة ليست في  زج البعض في السجون وآخرين في المقابر, وأن نستقوي على بعضنا البعض, إنما الشجاعة والبطولة هي أن نتصدى لمضطهدي شعبنا, وأن نواجه من يعادينا ككرد, فتناقضنا ليس مع بعضنا البعض, بل يجب أن يكون مع مغتصبي حقوقنا, ومع من جردنا من هويتنا, ومن اغتصب أراضينا, ومن قسم وطننا, ومن غيّر وبدّل أسماء قرانا ومدننا وأسماء أبناءنا.

وفي ختام كلمته, بارك الأستاذ إسماعيل عمر العائلتين على هذا التصالح وعلى هذه الجرأة والشجاعة في تجاوز الخلاف, وشكر كل من ساهم في تحقيق المصالحة.

وبعدها ألقى ممثلو الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية كلماتهم بهذه المناسبة تضمنت جميعها إشادات بهذا الصلح الموفق بين العائلتين الكريمتين.

  للأعلى

باكورة أعمال لجنة الثقافة في كوباني

بحضور لفيف من المهتمين بالثقافة والشعر وبعض الشخصيات السياسية والوطنية، أقامت لجنة الثقافة في كوباني لدى حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا، يوم الأحد 16 كانون الأول 2007، في المدينة، أمسية شعرية تخليداً لذكرى المناضل الكردي فندي فندي وتكريماً لدوره النضالي في صفوف الحركة الوطنية الكردية دفاعاً عن شعبه المضطهد.

بدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت على روح المناضل الخالد وأرواح الشهداء الكرد، وألقيت كلمة باسم لجنة الثقافة تناولت مناقب الفقيد فندي ودوره المميز في تعليم أبناء جلدته العلم والمعرفة وحثهم على الانخراط في صفوف الحركة الكردية، وتطرقت إلى سيرة حياته الحافلة بالنضال والتفاني في العلم والعمل، حيث درّس الأستاذ فندي في مدارس محافظة الحسكة ومنطقة عفرين وكوباني ثلاثة عشرة عاماً، واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية أكثر من عشرين مرة، وتم فصله من سلك التدريس لأسباب سياسية، صدر له كتابان، الأول: وادي قوس قزح، والثاني: أمثال كردية.

تلا بعض الشعراء قصائدهم، منهم: الشاعر رشيد عباس، الشاعر عصمت، الشاعر بافي آزاد...وأغنى بعض المشاركين الأمسية بمداخلاتهم واقتراحاتهم. اختتمت الأمسية بتكريم نجل الخالد السيد خبات فندي بهدية رمزية.

 للأعلى

حادث مروري مفجع

الحوادث المرورية أكثرها تأتي نتيجة لظروف جوية استثنائية أو خللا فني في الآليات أو الطرق، والخاسر في كل الأحوال هو الإنسان، لكن الفاجعة هذه المرة كانت كبيرة ومؤلمة ففي صبيحة يوم السبت بتاريخ 8\12\2007 وعلى طريق القامشلي الحسكة اصطدمت إحدى بولمانات شركة القدموس القادمة من دمشق بسيارة فان مغلقة متجهة الى دمشق حيث كانت تنقل تسعة إفراد من عائلة آل شيخ علي من قرية مصطفاوية التابعة لمنطقة ديريك وأودى ذلك بحياة السيد جمال سيد محمود وزجته كلجين وخمسة من أطفالهما ونجا منهم اثنان الابن البكر وأخته متأثرين بجروح مؤلمة وكان موقع هذا الحادث مؤلماً لدى جميع أبناء منطقة( المالكية وكركى لكي) لذلك كانت المشاركة في مسيرة الجنائز وخيمة العزاء للمفجعين بهم حيث شاركتهم في ذلك وفود من منظمات حزبنا في المنطقة، ولا يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا وجميع أبناء المنطقة والمفجوعين داعين المولى القدير أن يلهمنا الصبر والسلوان ، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى  وإنا لله وإنا إليه راجعون 

 للأعلى

قتل اليمام في الشّرق - جريمة لا تُغتفَر ..!!

(المرأة الكردية... راهناً )

نارين عمر- حسين أحمد

إنّ تناولَ قضية المرأة وحقوقها المهضومة في المجتمع الكردي وما تتعرّضُ له من قتلٍ وذبحٍ وإهاناتٍ مستمرة وعلى أكثر من مستوى وبأساليب لا تمت إلى الإنسانية بصلةٍ على الإطلاق من قبل المجتمع الذكوري, تارة بداعي الشّرف والكرامة وتارة أخرى بسبب الخلافات الاجتماعية والاقتصادية والعشائرية- المصلحية - التي لا علاقة لها مطلقاً بالمسائل آنفة الذكر..لذا من حقّنا أن نتساءل في هذه الأسطر المعدودة وبدهشةٍ شديدةٍ عن هذا التّصاعد المروّع بحق المرأة على وجه الخصوص فيما يمسّ شؤونها الاجتماعية والإنسانية والوظيفية وما تتعرّض له في هذه المرحلة من خلال توسيع بؤرة الاضطهاد بحقّها وخاصة تفشي ظاهرة القتل والتي لم تكن منتشرة بهذا الحجم وبهذه الخطورة من قبل حتى في غابر الأزمان. ؟؟

ففي المشكلة ذاتها التي باتت تؤرق الكثيرين من أصحاب الألباب النّيرة لخطورتها وفداحتها الأخلاقية على المجتمع ككلّ إلى جانب إشكالياتها المفزعة من النّاحية الفكرية والاجتماعية والإنتاجية وحتى الذهنية. من هنا لا بدّ لنا أن نبحث عن أسبابها ومسبّباتها المكشوفة أو المخفية..؟؟ مَمنْ يتمّ هذا التّحريض السّلبي فيما يحدث لها..؟؟ ومَنْ هي هذه الجهة المحرّضة المباشرة التي تعمل على إثارة هذه المواضيع وإسقاطها على المجتمع بقصد إحداث حالات الجريمة..؟ كيف تتمّ تهيئة الأرضية الخصبة لمثل هذه الأعمال الإجرامية, وخاصة من النّاحية الإعلامية والاجتماعية والقانونية والشّرعية فيما يقوم به الفرد من القتل المباشر والتّنكيل بها كواحدة من أفراد عائلته بمطلق الحرية دون رادع من ضمير, وفي ظلّ قوالب اجتماعية وأخلاقية جاهزة..؟؟ هل يتحرّك القاتل بمحض إرادته وتفكيره وقناعاته أم ثمة إطراف تدعمه وتحرّضه حتى يقوم هو بهذه الجريمة. على الرّغم من أنّ كلّ الشّرائع السّماوية تحرّم مثل هذه الأعمال, وتؤكّد على عدم جوازِ قتل النّساء جزافاً لمجرّد شبهات وهمية وأقوال مغرضة من أطراف لها مآرب مصلحية إلا بإثبات الحادثة الفعلية مع وجود شهود وهم في كامل الأهلية القانونية لتقعَ بعدها المحاسبة ووفق النّصوص الشّرعية. وحتى بعض الشّرائع التي تجيزُ (الرّجم ) في السّاحة العامة حتى الموت تشترط اقترافها فعل (الزّنا). وهناكَ أمرٌ هام يغفل عنه معظمنا عن قصدٍ وعمْدٍ يتعلّقُ بالرّجل الذي يشاركُ المرأة في هذا العمل الذي نراه مشيناً ومخالفاً تماماً لعقائدنا ومبادئنا والذي يُستثنى منه الرّجل كلياً من العقوبةِ على اعتبار المرأة هي التي أغوته وأوقعته في حبائلها كونها ابنة بارّة لأمّها حواء, وعلى اعتبار العارِ يلحقُ بالمرأة وحدها دون الرّجل تبعاً للعوامل الفيزيولوجية التي فرضتها الطّبيعة الإنسانية على كلّ منهما. وبذلك نخالفُ القانونَ والشّرع معاً لأنّهما ينصّان صراحة على وجوبِ العقوبةِ الشّرعيةِ والقانونيةِ على الاثنين معاً دون زيادةٍ أو نقصانٍ. من حقنا معرفة الجهة التي تقوم بدعم وتغذية هذه الأفكار التي بدأت شاذة عن تاريخنا الكردي الغنيّ بملاحم التّفاعل النّزيه بين المرأة والرّجل.

والتّراثُ الكردي كان وما يزال أكثر تسامحاً وانفتاحاً في هذه المسألة من المجتمعات الأخرى. فلماذا تبث هذه الأفكار الدّخيلة  في مجتمعنا الكردي وتدفعه بهذه الوحشية المذكورة التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى وفي مختلفِ الأصقاع الكردية, والتي باتت بدون شكّ جاهلة ومقرفة مقارنة بما حمل أسلافنا القدماء من عاداتٍ وتقاليدَ وقيم إنسانية وحضارية أصيلة مدافعة عن هذه القضايا .

ما معنى أن تتمّ الجريمة وبهذه السّهولة من قبل فردٍ بمجرّد أنَ سمع أحد أفراد أسرته شائعة كاذبة رغب البعض من ورائها أن يوقع بهذه الأسرة المتماسكة اجتماعياً وأخلاقياً ويهدف إلى تفكيك روابطها الودّية والرّوحية الإنسانية.. وهنا ينبهنا ربّ العالمين بقوله ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

من النّاحية الشّرعية لا يجوز قتل امرأةٍ دون إثباتِ الواقعة وشهادةِ أربعةِ أشخاصٍ يجب أن يتوفّرَ فيهم شرطي العقل والنّزاهة...!!

ما معنى أن يتبّين بعد قتلهن إنهن كنّا ( عذراوات)..؟؟ يقول رسول الأمّة لنا: ( رفقاً بالقوارير) وقد شبّه المرأة بأرق شيء وهي القارورة الرّقيقة والشّفافة التي هي معرضة للكسر والتهشيم بأقلّ رجة أو ضربة أو صدمة. وقد كان هو رقيقاً جدّاً في تعامله مع زوجاته. أما فيما يخصّ الجانب القانوني فيجب إثبات الحالة المشهودة وهي (الزّنا ) بالمعنى المطلق في الواقعة وتكون المشاهدة من قبل الأب أو الأخ أو الزّوج أو أحد الأقرباء, وتكون هذه القرابة من الدّرجة الثالثة, حينها يحقّ المحاسبة وفق المادة القانونية: (473) التي تحكم بالسّجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر أو سنتين ..!!

بعد كلّ هذه الآراء والمواقف والقوانين والشّرائع السّماوية وغيرها من شرائع دنيوية.. من حقّنا أن نتساءل وفي عمق هذه المشكلة:

لماذا كلّ هذا القتل والتّنكيل بالمرأة وفي هذه المرحلة الحسّاسة وفي هذه  الحالة المتصاعدة هكذا جزافاً دون وجه حقّ سواء من النّاحية (الشّرعية أو القانونية أو الإنسانية).. وما نسعى إلى قوله في هذه الأسطر القليلة إنّ ما يحصل في مجتمعنا الكردي من حالاتِ قتلٍ ظالمٍ ومشبوهٍ للمرأة وذبحها بطرق لا إنسانية قلّ نظيرها في عهود سابقة هو استهداف وضرب للأسرة الكردية المتماسكة تاريخياً, إلى جانب العمل على تفكيكها من قيمها وأخلاقياتها الحميدة والتي ربمّا كانت من الأسباب المباشرة لاستمرارية الأمّة الكردية حتى الآن على الرّغم من تعرّضها إلى ظروفٍ قاسيةٍ عبر تاريخها الغابر وخاصة من قوى خارجية أو مجاورة لها. أم أنّ هناك أسباب أخرى تتداخل في مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية نحن لا ندركها وبالتّالي تقودنا إلى مثل هذه الأعمال.

يقول رسول الله: ( إنّما النّساء شقائق الرّجال ) ويقول أيضاً: (خير الرّجال خيرهم لنسائه ) .. ( ما أكرم النّساء إلا كريم ولا أهانهنّ إلا لئيم ).

بقي أن نسأل هل قضية اضطهاد المرأة وسلبها حقها في الحياة والكرامة الإنسانية مسألة قصور في الدّساتير والقوانين والشّرائع. أم قضية شرخ قائم في عقلية وفكر وثقافة وقناعة مجتمعاتنا الشّرقية؟؟!!

 للأعلى

الأكراد في تركيا، يستحقون الاعتراف بحقوقهم

النظام التركي يتحمل كامل المسؤولية لأنه يرفض الاعتراف بحقوق الأكراد القومية والسياسية ضمن دولة واحدة ديمقراطية وتعددية

مقتطفات - بقلم: عمر قشاش

المسألة القومية للأكراد موضوعة على بساط البحث والنقاش في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، والنقاش فيها يهم كل القوى الوطنية والتقدمية العربية وغير العربية في المناطق التي يعيش فيها الأكراد من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل.

ترتدي قضية الأكراد أهمية سياسية واقتصادية، خاصةً أنها تقع في مناطق النفوذ والصراع الدولي، وداخل دول تنتج كميات هائلة من البترول الذي يشكل قوة ومصدر أساسي للصناعة في أميركا والدول الرأسمالية عموماً.

إن أساس الظلم التاريخي الذي وقع على شعوب الأمة العربية وعلى الأكراد بصورة عامة يكمن في معاهدة /سايكس-بيكو/ الاستعمارية التي قررت في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1917 تقسيم الأمة العربية في هذه المنطقة إلى دول، وحرمت الأكراد من إقامة دولة لهم بل وزعوا عملياً بقرار التقسيم إلى مناطق نفوذ الإمبريالية التي هي العدو المشترك للعرب والأكراد على حد سواء.

وقد تعرض الأكراد في تركيا منذ بداية القرن الماضي ولا يزالون لاضطهاد قومي وتمييز عنصري من قبل الحكومة التركية التي لا تعترف للأكراد بأي حق من الحقوق القومية، لا سياسياً ولا ديمقراطياً ولا ثقافياً، وحتى لا تعترف بوجودهم رسمياً كأكراد، بل سكان الجبال، وهم محرومون من أبسط الخدمات الاجتماعية، إذ لا توجد مدارس رسمية لتدريس اللغة الكردية، ولا مشافي، ولا تؤمن طرقات للقرى البعيدة، ولا توجد مشاريع أو مؤسسات أو معامل في المناطق الكردية لتوفير فرص العمل فيها...

النظام التركي المرتبط بالإمبريالية الأمريكية والحلف الأطلسي الاستعماري منذ بداية عام 1950 حوَّل تركيا إلى قاعدة عسكرية للدول الإمبريالية، وجند الجيش التركي لمحاربة حزب العمال الكردستاني ويتهمه بالإرهاب ويعمل لتدمير فصائله المناضلة ويستخدم أشد أنواع القمع والتدمير ضد الشعب في منطقة كردستان، وقد دمر مئات القرى الكردية انتقاماً...

أعلنت وزارة الإعلام التركية في بدابة عام 1990 أن الحرب التي شنها الجيش التركي كلفت تركيا أكثر من /25/ مليار دولار بالإضافة إلى خسارة الجيش التركي مئات الجنود من أبنائه هم ضحايا النهج السياسي الرجعي الذي يرفض إيجاد صيغة تسوية ديمقراطية تؤمن الحدود الدنيا من مطالب الأكراد القومية والسياسية، والعيش المشترك في إطار كيان دولة واحدة يتأمن فيها حق المواطنة والديمقراطية والتعددية السياسية بكل أشكالها ومعانيها في مجتمع ينتفي فيه الاضطهاد القومي بكافة أشكاله...

أكراد تركيا لم يهبطوا من القمر أو المريخ، بل نشأوا وترعرعوا في كردستان تركيا منذ آلاف السنين، أرض الآباء والأجداد ومستمرون في العيش على هذه الأرض...

تدعي الحكومة التركية أن النظام السياسي في تركيا هو نظام ديمقراطي يقوم على أساس التعددية السياسية والعلمانية، أية ديمقراطية وأية علمانية هذه التي لا تعترف بحق شعب من قومية أخرى /الأكراد/ الذين يعيشون في كردستان تركيا التي تبلغ مساحتها /240/ ألف كيلومتر مربع منذ آلاف السنين، ويقدر عددهم بـ/20/ مليون نسمة.

ويسعى النظام التركي إلى الانضمام للإتحاد الأوربي منذ سنوات، لكن الإتحاد الأوربي يرفض قبول تركيا ويشترط إيجاد حل مع الأكراد على أسس ومبادئ ديمقراطية والاعتراف للأكراد بحق المواطنة والمساواة بكامل المبادئ التي نصت عليها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وبرأيي، إن شعباً ينهض للدفاع عن حقوقه القومية والوطنية ويناضل باستمرار لن يقهر، وقضيته لن تموت، بل سينتصر، لقد قال ماركس: "إن شعباً يضطهد شعباً آخر لا يمكن أن يكون حراً".

من الضروري أن يدرك حزب العمال الكردستاني والوطنيون الأكراد ومنظماتهم وأحزابهم الديمقراطية في تركيا، أن نجاح مهامهم وأهدافهم النضالية من اجل حقوقهم القومية والديمقراطية مرتبط عضوياً بمدى نجاح القوى التقدمية والديمقراطية في تركيا وإيران والوطن العربي، وأن لا يخدعوا بمواقف الإمبريالية الأميركية وحلفاءها من المسألة القومية للأكراد، فهذه القوى هي التي وقفت أكثر من مرة في وجه إقامة دولة كردية في المنطقة (معاهدة سايكس بيكو عام 1917)، لأن الاستعمار الأميركي يعمل ويدافع عن مصالحه وأهدافه السياسية والاقتصادية في العالم ولا يدافع عن مصالح الشعوب وحريتها ومستقبلها وسعادتها.

أمام هذا الواقع، فهل يعقل أن لا تعترف الحكومة التركية التي سكانها يقدر عددهم بحدود /80/ مليون نسمة بأي حقوق قومية للأكراد الأتراك الذين يقدر عددهم /20/ مليون نسمة يشكلون 25% من سكان تركيا؟!.

الاعتراف بالحقوق القومية لأكراد تركيا لايضعف الدولة التركية أو النظام السياسي، بل يوفر نزيف الدم الإنساني، والنزيف الجاري للاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى تقوية الدولة التركية وصلابتها في وجه أي تهديد مستقبلاً.

إن اعتراف الحكومة التركية بحقوق الأكراد القومية والديمقراطية المشروعة والعادلة ضمن دولة واحدة ديمقراطية والاعتراف بحق المواطنة للجميع والتعددية السياسية هو الطريق الأسلم وسيكون في صالح الشعب التركي، لأن ذلك سيؤمن الاستقرار والأمن والعيش بسلام.

 للأعلى

تركيا تحت المجهر...

بقلم: عارف جنديرس

لايروق للطورانية التركية انحسار دورها في خضم الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً بعد تباين مواقفها ومصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية أثناء عملية تحرير العراق وتبعاتها وبعد قرار الكونغرس لتبني نص الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية للشعب الأرمني 1915 من قبل الدولة العثمانية، وكذلك القرار غير الملزم بتقسيم العراق، وتضاءل حلمها بالانضمام للإتحاد الأوربي، نظراً لطبيعة التركيبة السكانية وصراعاتها الداخلية ما بين العسكر وما يسمى بجماعة العلمانية والتيار الديني، والخلافات بشأن الحجاب وتعديل الدستور، وسجل تركيا السيئ في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان والتهرب من مستحقات قضية الشعب الكردي إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً، وموقفها السلبي من مشكلة قبرص، كل هذا وضع تركيا في دوامة وموقع لايحسد عليه وهي عضو في حلف الناتو، لذا أرادت تركيا البحث عن دور يعيدها إلى الواجهة في لعب دور أساسي في الشرق الأوسط، فتدخلها في الشأن العراقي الداخلي من بوابة كركوك واستفزاز المشاعر الكردية، ومحاولاتها لعب دور الرقيب في العملية الديمقراطية في العراق من خلال إحياء التحالفات القديمة الجديدة الموجهة لضرب طموحات الشعب الكردي ولوضع إملاءاتها في الشأن العراقي خاصةً فيما يتعلق بإقليم كردستان.

وعلى ضوء ما ذكر فإن تركيا تسعى جاهدة للبحث عن أجندة تخدم أهدافها من خلال انتهاج لغة القوة عبر حشد قواتها مدججة بالأسلحة الثقيلة مع الحدود العراقية بعد تصويت البرلمان التركي لصالح قرار التوغل في شمال العراق بحجة ملاحقة مقاتلي PKK وكمحاولة لتصدير القضية الكردية في تركيا واستحقاقاتها إلى شمال العراق، وكأن حزب العمال الكردستاني هو حزب كردي عراقي وليس حزب كردي في تركيا، وتجاهلها لقضية حوالي /20/ مليون كردي وإلغاء كل وعودها بتحسين تعاملها مع هذا الشعب، خارجاً عن القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، فهي تحاول جاهدة عبر تنشيط دبلوماسيتها إلى جانب تحركها العسكري للضغط على دول المنطقة والبحث عن حلفاء لمساندتها في الوقوف بوجه طموحات الشعب الكردي المتنامية العادلة، والتعامل مع الملف الكردي بمنطق القوة والإلغاء والنفي، والطلب من أمريكا بضرب قواعد حزب العمال الكردستاني من خلال جعلها الورقة الرابحة للعودة إلى الواجهة، لأن هاجسها الوحيد هو إقليم كردستان العراق لذا تتهمه مراراً وتهدده تكراراً، وما هذا إلا دليل قوي على أن تركيا تعيد خلط الأوراق.

إن ما تثير غيظ تركيا وإيران وسوريا هي التجربة العراقية الفدرالية الديمقراطية الجديدة والخوف من أن تلقي بظلالها على المنطقة، وإثارتها للمشاعر الكردية هنا وهناك وخاصة بنجاح تجربة إقليم كردستان وحالة التطور والاستقرار والأمن فيه، تتفق وتحاول هذه الدول لتقويض استقرار الإقليم وإيقاف عملية التطوير وحجم التنمية فيه، أما التهديدات الصريحة بالتوغل فيه وشحن الشارع التركي لهذا الغرض وفرض عقوبات اقتصادية لا مبرر لها ستضر بالجميع على جانبي الحدود دون استثناء. هذه الدول لم تعترف يوماً بحقوق الشعب الكردي وتحاول طي هذا الملف غير آبهة بعواقبه التي تزيد حدة الانقسام والاحتقان وفقدان الثقة فيما بين شعوب المنطقة ومع حكوماتها، مما يؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي وتأزيم قضاياها الأساسية.

وما العزلة التي تعيشها سوريا إلا دليل على عدم اتزان مواقفها وسياساتها التي لا تنسجم مع طموحات وآمال الشعب السوري بعربه وكرده وأقلياته.

ألا يتطلب الأمر من أحمدي نجاد الذي يرشد بالعدالة والمساواة، الالتفات إلى الشعب الإيراني وأخذ التهديدات حول ملفها النووي على محمل الجد وعدم الاستهانة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة وتجنيب الشعب تحمل الأضرار، وكذلك الكف عن قصف القرى والمدن الكردية والابتعاد عن منطق القوة والتشدد لتجنيب المنطقة ويلات الحروب والدمار.

أليس على تركيا أن تدرك بأنه لا يمكن حسم وإنهاء قضية شعب ناضل وضحى لنيل حقوقه التي تصونه كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية، بالقوة والإكراه، والتي لا تمثلها PKK فقط ولا تنتهي بانتهائه.

إن تركيا تكشر عن أنيابها كثيراً وهي التي ارتكبت أبشع المجازر بحق الشعب الكردي على مدى عقود، وما هذه الغطرسة والفوقية والتحشدات العسكرية إلا دليل على همجية حكام تركيا في تعاملها مع قضية الشعب الكردي وتأجيج لحمم بركانية سيكلفها أعباء اقتصادية وخسائر بشرية وأضرار في كل المجالات يتحمل وزرها الشارع التركي.

على الحكومة التركية البحث عن الخيارات السياسية والإصغاء إلى النداءات السلمية وعدم خلق أزمة في المنطقة، والتفكير بحلول عقلانية والابتعاد عن استخدام لغة القوة والإنكار، وعلى دول العالم ومنظماته أن تدرك حجم التهديدات والأخطار والمعاناة التي يعانيها الشعب الكردي.

إن القضية الكردية هي قضية شعب محروم من كافة حقوقه ويجب أن تجد طريقها إلى الحل لإبعاد المنطقة عن صراعات لا يغلب فيها أحد على آخر، ومن الأجدر البحث عن حلول بدلاً من إلقاء اللوم والاتهامات على هذا أو ذاك.

إن الشعب الكردي هو جزء أساسي من أمن واستقرار المنطقة وليس العكس، يجب حل قضيته بما يضمن المساواة والعدل بين الشعوب.

 للأعلى

الإصلاح وضرورات العقل

بقلم: باهوز كرداغي

إن كان لابد لنا من محاكمة، فإننا جميعا أمام مهمة ومسؤولية وطنية وأخلاقية بامتياز، يمكن لها أن تعيد لنا العبرة والاعتبار لما تبقى لنا من شروط العمل السياسي، ولذلك أقول ما فائدة كل هذه الأحزاب والشعارات والبرامج على كثرتها وتكاثرها، إن لم تستطع توليد شروط ومبررات الوحدة والإجماع، إن لم تستطع تجاوز قناعاتها وتصوراتها الشخصية والحزبية والأنانية باتجاه الحد الأدنى من المشروع السياسي الكردي، فإن كان لابد لنا من المراجعة والمحاسبة في لحظة الحقيقة، فهذه المحاسبة يجب أن تكشف في كل يوم وكل حدث وكل اجتماع عن أي قرار ضعيف وهزيل يصدر هنا وهناك لا يلبي ولا يرتقي إلى حجم القضية ومشاكلها.

إن ضرورات العمل والعقل تفرض على الجميع أن يثبتوا عكس ما هو سائد في الحالة الكردية وأن يتخلوا قليلاً عن إنجازاتهم وبطولاتهم الورقية وأن يتعلموا الحكمة والتواضع والعمل المفيد قليلاً كأصحاب قضيةٍ لها نبلها وإنسانيتها.

ومهما كانت وتكن السياسة وقوانينها، فإننا ملزمون بالخضوع لإرادة الشعب والقضية، ملزمون حتى ولو لم نتمكن من تحقيق إنجازات ومكاسب لهذه القضية أن لا نزيدها تعقيداً ومشاكل. أن نتريث ونتعظ الحكمة في لحظة اتخاذ الموقف والقرار بغية عدم تحميل هذا الواقع المزيد من الأعباء والمعاناة، فإن كنا سياسيين جادين علينا إعطاء مبررات الوحدة والتآلف بدلاً من مبررات التشتت والتخاصم.

إن العقل السياسي الكردي قادر على إنتاج الحلول والبدائل التي تتوافق مع حاجات القضية وضروراتها، وإلا فإننا في مأزق الإفلاس الفكري وهو بمثابة خطر قائم، وهذا ما يدعونا إلى المراهنة فقط على إرادة شعبنا وقواه السياسية الفاعلة كثابت أساسي للتخلي قدر الإمكان عن المراهنات الأخرى التي لا تستند على الداخل الكردي، لأن العامل الذاتي يبقى هو الأقوى في أي عملية سياسية تغييرية والذي بدونه لا يمكن لنا ولا لأي قوة سياسية أخرى أن تكتسب المكانة والفاعلية والمصداقية أو أي عامل من عوامل البقاء والاستمرار.

ولذلك فالعقل السياسي الكردي يقف أمام اختبار صعب وجدي للغاية، إما البقاء والركون في الماضي وأساليبه التقليدية أو الوقوف أمام معطيات ومتغيرات الحاضر والمستقبل، وإما الرضوخ للضعف والتخلف أو تبني إرادة العمل والتقدم.

لذلك أقول وأؤكد أن أولى خطوات التطور والإصلاح تبدأ بمحاسبة الذات قبل اللجوء إلى إدانة الواقع والمعاناة، لأنه عندما تتوفر الإرادة وشروط العمل السياسي عند القوى والفعاليات المختلفة لايمكن لأي شعب أن يتخلى عن قضاياه الأساسية ليترك مصيره هكذا ضائعاَ بين السياسات الخارجية والضغوط الداخلية.

فإن كنا على مستوى المسؤولية لا يمكن لنا أن نلوم إرادة الشعب على ضعف اهتمامه والتزامه بالعمل السياسي المنظم، بل إن حالة الفراغ السائدة منذ عقود طويلة من الزمن وعدم بروز مشاريع سياسية كردية شاملة هي التي تجعل من هذا الشعب أسير هذه النزعات ويميل أكثر إلى الاهتمام بالشأن القومي الخارجي بدل الاهتمام والتركيز على الشأن الداخلي.

 للأعلى

التربية الحزبية....

بقلم: لاوكي عامودي

من المعلوم لدينا جميعا بان التطور الحاصل والسريع بشكل ملفت يشمل جميع مناحي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

لذلك علينا دراسة هذا التطور بشكل دوري للاستفادة منه قدر المستطاع حتى نواكب تطور شعوب المنطقة والعالم، فيقع على عاتق كل حزب أو تنظيم أو هيئة الاهتمام بجدية ببناء هيكله التنظيمي، ولا يخفى على احد منا بأن قوة وفعالية أية حركة تستند بالدرجة الأولى إلى سلوك وتصرفات أعضائها في المجتمع.

إن التربية الحزبية هي مصدر قوة وفعالية الأعضاء بين الجماهير ومدى قبول الحزب من الآخر، فالتربية الحزبية بمفهومها العلمي هي مجمل الوسائل والأدوات التي تعزز التفكير الصحيح الحرّ البعيد عن الآثار والعادات البالية التي تتحكم في تصرفات الأعضاء وسلوكهم وتفكيرهم.

علينا دراسة كافة جوانب التربية دراسة شفافة ومستمرة بعيداً عن ردود الأفعال، لكي تصبح مادة مفهومة بين أعضاء الحزب لأجل تطوير مجمل الأدوات والوسائل مسايرةً مع العالم السياسي المحيط بنا.

فالتربية هي محور قدرة الحزب على خلق كوادر أساسية وسياسية نشطة بين الجماهير.

نعم إن التربية الحزبية تعتمد في بنيتها على أسس وعوامل عديدة لتأخذ مسارها الصحيح، أي لابد من بنود واضحة بعيدة عن المصطلحات اللغوية الغامضة لكي تصبح مادة مرنة مفهومة متناولة لدى الجميع .

ومن هذه الأسس والعوامل تأتي بالدرجة الأولى قدرة الحزب على طرح مبادئه وأفكاره ومعتقداته بشكل سهل وواضح وشفاف بعيد عن الضبابية بالاعتماد على الصراحة والصدق والوضوح، أي على الحزب طرح أفكاره بما ينسجم مع الواقع القائم والموجود على مستوى الدائرة الموجودة فيها وعلى مستوى الواقع السياسي المحيط به بكل درجاته .

ومن العوامل الأساسية الأخرى في نجاح التربية الحزبية هي (الإدارة) التي تعرف بفن ممارسة التربية للكوادر والهيئات الحزبية، وقدرة الكادر الإداري في فهم الواقع السياسي والواقع الثقافي والاجتماعي الموجود فيه وفي فهم خصوصية أعضاء الحزب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والمستوى الثقافي.

على الكادر الحزبي بين الفينة والأخرى دراسة التطورات الحاصلة وقراءة تجارب ودراسات العالم بهذا الخصوص، لكي تصبح عملية التربية الحزبية في معظم الأوقات ايجابية وتأخذ مسارها الصحيح في دفع وتيرة النضال السياسي إلى الأمام عوضا عن السلبية، فعملية التربية بحد ذاتها تأخذ طابعين، الايجابي وهي الغاية المرجوة منها، والسلبي وهو نقيض تطور الحزب ونجاحه على المستوى الجماهيري، قد تصبح في بعض الأحيان عدوة للحريات والديمقراطية، لان الحزب بهذه التربية (غير الصحيحة) يعمل على فرض نوعية غير واعية من الكوادر الحزبية على الجماهير وبالتالي فرض هيمنة الحزب على الجماهير بدون قصد واضح بدلاً من دراسة آراء الجماهير والعمل من خلال ذلك .

ولا يخفى على احد بان معظم الذين يتلقون التربية الحزبية يكونون في بداية ومقتبل العمر أي فئة الشباب، هذه الفئة الحساسة التي تكون متلقية وفي طور تكوين شخصيتها السياسية، وتعتبر التربية جزءاً في هذا التكوين من خلال الاستفادة من العلوم والمعارف. إذا فعملية التربية الحزبية في هذه الفترة من العمر هامة وحساسة لأن العقل يكون في حالة تطور مستمر.

فعلى الأحزاب الكردية الوقوف بشكل جدي على هذه العملية ووضعها في أولويات سلم الاهتمام أسوة بما يدور في العالم من دراسات بهذا الخصوص، أي إيجاد كوادر مختصة ضمن هيئة معينة تعمل على وضع كراسات مبنية على العلم للاستفادة منها قدر المستطاع في معالجة النواقص والأمراض ، لكي تكون بمثابة مرجع ودليل في تربية القواعد الحزبية.

وأخيرا إن عملية التربية لها أسس وجوانب عديدة، علينا المتابعة في دراسة كافة جوانبها لكي تصبح كاملة وتخدم قضيتنا الأساسية .  

 للأعلى

نشاطات ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

لقاء مشترك .........

في سياق تطوير العلاقات الكردستانية زار وفد مشترك  مؤلف من ممثل حزبنا في إقليم كردستان ورئيس  مكتب العلاقات للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا( البارتي )  المقر المركزي لحزب آزادي كردستان وكان في استقبال الوفد السيد علي قاضي محمد رئيس حزب آزادي كردستان والسيد شمال بيران  عضو اللجنة المركزية لحزب آزادي كردستان , وبعد الترحيب بالوفد المشترك للحزبين حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) من قبل السيد علي قاضي , فتحت باب المناقشة  حيث تمحورت حول الأوضاع الكردستانية والمتغيرات الدولية , وضرورة قيام التحالفات والجبهات في كل جزء من كردستان , وتمت الإشارة الى تشكيل الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي والجبهة الديمقراطية الكرديتين ووصولهما الى رؤية مشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا في إطار وحدة البلاد , وكذلك إلى اتفاق الهيئة العامة للتحالف والجبهة مع لجنة التنسيق الكردية , وبهذا تحولت الرؤية المشتركة الى رؤية الغالبية العظمى من الأحزاب الكردية في سوريا وذلك تمهيداً لمناقشة التحضيرات وإيجاد آلية عقد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا , وقد لا قى ذلك الاستحسان من قبل الحزب الشقيق , وبهذا الخصوص أشار الأخ  علي قاضي للتقارب الحاصل بين حزبه وحزب ديمقراطي كردستان  و(كوملا شورشكيراني كوردستان) وعقدهم اجتماع ثلاثي، وهناك موعد لعقد اجتماع آخر بغية الوصول الى اتفاق مشترك من اجل إقامة تحالف مشترك، ومن ثم مفاتحة الأحزاب الأخرى المتواجدة في كردستان الشرقية من اجل بناء تحالف شامل ومن ثم التحالف مع المعارضة الإيرانية , وقد أثنى الوفد المشترك على هذا الانجاز وبارك هذه الخطوة , وأبدى الحزبان استعدادهما بذل كل ما في وسعهما من اجل بناء التحالف المنشود , وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على تطوير العلاقات ,

الذكرى الخامسة والخمسون لتأسيس اتحاد نساء كردستان  .....   

 بدعوة من سكرتارية اتحاد نساء كردستان , شارك ممثل حزبنا في إقليم كردستان في الاحتفالية التي أقيمت تحت رعاية وزير الثقافة في حكومة كردستان الأستاذ فلك الدين كاكائي حيث بدأ الحفل بالترحيب بالضيوف والمشاركين والمشاركات في الاحتفالية من قبل الدكتورة كردستان موكرياني سكرتيرة اتحاد نساء كردستان  , وخصت بالاسم ممثل حزبنا وشكرته على حضوره الاحتفالية , وبعدها ألقى راعي الاحتفالية الأستاذ فلك الدين كلمة قيمة بهذا الخصوص وأشار  في كلمته الى مراحل النضال السري للاتحاد وخصت الرائدات الأوائل بالاسم وشكرهن على نضالهن , ومن ثم أتيحت الفرصة للسيدات التالية: شونم نجم الدين بكى خان حميد- وزيرة بير داوود- آمو حسن-  المناضلات الأوائل في صفوف الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني , حيث تذكرن الأيام الأولى لنضالهن وأشرن الى بعض المواقف التي تستدعي البطولة زكيف تجاوزن المواقف الصعبة ببطولة نادرة وقيل قديما ( شير شيرى جه زنا جه مير) واختتمت الاحتفالية بتوزيع الهدايا الرمزية على الرائدات الأوائل والمناضلات في صفوف اتحاد نساء كردستان .

تهاني وتبريكات.......

بمناسبة قدوم اعياد الأضحى المبارك وعيد الأخوة الإيزديين وأعياد الميلاد المجيد , وعيد رأس السنة , تبادل ممثل حزبنا التهاني والتبريكات مع سكرتيري الأحزاب الكردستانية والتي تجمعنا وإياهم العلاقات الثنائية , والشخصيات السياسية , ومسؤولوا مكاتب العلاقات للأحزاب .

للأعلى

لنتعرف على حسكيف

 PNA دهوك خضر دوملي: افتتح في دهوك معرض صوري خاص بالتعريف بتاريخ ومدينة (حسكيف) التي تقع في شمال كردستان في ولاية (باتمان) شمال زاخو حوالي 100 كم تحت شعار لنتعرف على حسكيف .

وقال (دنيس داركول) منسق معهد  التراث الكردي ان " المعرض يضم 50 لوحة لجوانب مختلفة من مدينة حسكيف تم تقديمها من قبل منسق المعهد في المدينة والآن يتم عرضها في دهوك في سبيل التعرف على تاريخ وأهمية هذه المدينة للحد من المحاولات التي تبذلها الحكومة التركية لإغراق المدينة في السد المزمع إقامته بالقرب منها "

وأضاف  دنيس " المعهد يقوم بهذه الخطوة لتضاف الى الجهود التي يتم بذلها من قبل العديد من الجهات والمؤسسات التي تحمي التراث الإنساني في الأمم المتحدة ومنظمة يونسكو وكذلك ليتعرف أهلنا في إقليم كردستان على هذه المدينة التاريخية  "

إقامة سد (السو) التي تم العمل به في العام الماضي قال دنيس " سيؤدي إقامة سد( السو)في محيط المدينة الى هجرة حوالي 80000 ألف إنسان وكذلك إضاعة وتهديم المئات من المواقع الأثرية  التي تخص تاريخ كردستان في المدينة وأخرى  تعود للعصور الميثرائية واليهودية والاسلامية  موغلة في القدم تحت مياه السد".

المعرض الذي يقام في قاعة اتحاد الأدباء الكرد في دهوك ضم الى جانب اللوحات معرض للمطبوعات والكتب التي يقوم معهد التراث الكردي بطبعها وكذلك سيرافقه تقديم محاضرة من الجانبين السياسي والاركيولوجي عن المدينة من قبل السيد عارف أصلان  رئيس جمعية حماية مدينة حسكيف حسب السيد دنيس داركول مع عرض فيديو يتناول تاريخ المدينة.

 للأعلى

هكذا تحدثت( بينظير بوتو) عن القومية الكردية

تحدث السيد أحمد بامرني السفير العراقي في السويد عن الموقف الذي أعلنت فيه بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة عن قوميتها الكردية.   حيث قال بامرني "في العام 2001 كنت مع الدكتور عبداللطيف رشيد أحد أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني مشاركين في مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة،وكانت بينظير بوتو أحدى المدعوات إلى هذا المؤتمر.

في تلك اللحظة شاهدت السيدين هوشيار زيباري ودلشاد ميران عضوا وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني في ذاك المؤتمر، حيث كانا يتحدثان عن بينظير بوتو وقالا: إنهما قد سمعا بأن بينظير بوتو كردية الأصل. وأنا قلت لهما: سأذهب اليها وأسألها عن ذلك الأمر".

وأضاف بامرني "عندما رأيتها، كنا مدعوين لدى رئيس بلدية العاصمة لشبونة في إحدى الحدائق، حيث قدمت نفسي لها كعضو في وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، وقالت لي بينظير بوتو مباشرة "هل تعرفون بأني كردية"، في تلك الأثناء جاء السيدان عبداللطيف رشيد وهوشيار زيباري، وقدمتهما لها، ومن ثم تحدثت بينظير بوتو عن أصلها الكردي، وقالت: جدتي من القومية الكردية، وهي من مدينة كرمانشاه، وذهبت إلى النجف، وتزوجت هناك من جدي ومن ثم عادت الى باكستان".

وقالت بوتو "تعرفون بأنني عندما كنت شابة، كان شعري أشقر اللون، وكان المقربون يقولون لي أن هذا اللون الأشقر يعود إلى قوميتك الكردية، كما يقولون لي أن إصرارك على آرائك يعود إلى قوميتك الكردية أيضاً".

PUKmedia كوردستاني نوي

 للأعلى

كلمة "إقليم كردستان" ممنوعة في أوراق الشحن التركية.

PNA  - منعت السلطات التركية مرور شحنة قطع غيار لمصفاة بترول قادمة من مصر إلى إقليم كردستان بسبب كتابة كلمة "إقليم كردستان" في أوراق الشحنة ورفض مسئولو جمارك ميناء مرسين في جنوب تركيا إنهاء أوراق الشحنة وطلبوا إعادتها إلى مصر بسبب عدم اعتراف تركيا بإقليم كردستان ، ولا تزال الصناديق التي تحوي قطع الغيار راسية على ظهر الباخرة في ميناء مرسين.

وكانت سلطات الجمارك في مرسين رفضت منذ فترة قصيرة دخول حاويات من الصين إلى العراق للسبب نفسه وأعادتها إلى الصين.

 للأعلى

نداء لإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق

سيادة الدكتور بشّار الأسد

رئيس الجمهوريــــة

إن إعلان دمشق يشكّل إطاراً وطنيّاً يدعو للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي المتدرج، ويرفض أي شكل من أشكال التغيير المحمول بعوامل خارجية، ويعمل للمساهمة في بناء دولة الحق والقانون والمواطنة الحرة القائمة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، التي تنشدها جميع مكوّنات الشعب السوري.

كما نؤكّد بأن إعلان دمشق يمثّل الرأي الوطني الآخر، ويدعو إلى التعددية في بلدنا، ونعتبر ذلك حاجة وطنية ملحّة.

ومن هنا، فإننا نرى أن حملة الاعتقالات التي طالت كوادر الإعلان: الدكتورة فداء الحوراني والدكتور أحمد طعمة والأستاذ أكرم البني والدكتور وليد البني والأستاذ علي العبدلله والدكتور ياسر العيتي والأستاذ جبر الشوفي، لا تخدم سمعة ومصلحة البلاد وتطورها الديمقراطي المنشود. .

نناشد سيادتكم بالتدخل لإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، لفتح صفحة جديدة عنوانها: سوريا للجميع بقدر ما يكون الجميع لسوريا.

حملة التواقيع مفتوحة

ولإضافة أي توقيع يرجى مراسلة إدارة الحملة على الإيميل التالي:

freeilandimeshq@gmail.com

للأعلى

الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد

كل الجـهود مـن أجل عقد مؤتمــــر وطـــــــني كـــــردي في ســـــــوريا

الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية

بيانات وتصريحاتمختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن

Rpela despk - Ne - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wje Huner - Kovara pirs pdf -Agir - Dse - Em kne

Despk 6- Gulana 2004-an

copyright 2004-2005 yek-dem.com [Newroz]