|
|
|
|
|
|
|
|
* الافتتاحية : المستقبل للديمقراطية وحقوق الإنسان والإحصاء سيصبح مشروعاً من الماضي * قضايا وطنية: بيان من إعلان دمشق حول الغلاء والبؤس والفساد لقاء سياسي بين وفد من مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ووفد البرلمان الأوروبي بيان - الهيئة العامة للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا بلاغ - المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكـردي في ســوريا * شؤون المناطق: الذكرى السابعة لرحيل الرفيق الدكتــور نواف حسين الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الكاتب والمناضل الكردي موسى عنتر بيان حول قضية الأكراد المجردين من الجنسية - إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - مكتب الأمانة وفد من الهيئة العامة للتحالف والجبهة يقدم مذكرة للمفوضية الأوروبية بدمشق جهاز الشرطة والنهب المخيف للناس ... المعاناة تتكرر مع بداية كل عام نجاح وتكريم طلاب اللغة الكردية * الرأي الآخر: رسالة مفتوحة - هيئة تحرير الرأي الآخر التنظيم الكردي ضرورة - بقلم: دلژار بيكه س الهجرة من المناطق الكردية - بقلم: المحامي حسن برو القيادة والتغيير - بقلم: سعد عبدو مبدأ النقد والنقد الذاتي بين النظرية والتطبيق - بقلم: بوغي بريفا * قضايا كردستانية: نشاطات ممثلية الحزب في إقليم كردستان– العراق حكومة كردستان: عقودنا النفطية سليمة مؤتمر كورد تركيا بديار بكر يطالب باعتماد الحوار واشنطن تتعهد لأنقرة منع تسلل مسلحي الكردستاني من العراق * رسالة أوربا: منظمة أوربا لحزبنا تشارك في ندوتين سياسيتين في الدنمارك حزبنا يشارك في ندوة سياسية في السويد بمناسبة مرور أربعين يوماً على مجزرة شنكال تأبين وأربعين الراحل أديب إبراهيم * الصفحة الأخيرة: توضيح من مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي سيادة الدكتور بشار الأسد - اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
المستقبل للديمقراطية وحقوق الإنسان والإحصاء سيصبح مشروعاً من الماضي لم يعرف تاريخ العلاقات بين الدول ومواطنيها حالة مشابهة لما أقدمت عليه السلطة السورية عام 1962من تجريد بالجملة لعشرات الآلاف من الكرد بحجة التسلل من دول الجوار، تلك الذريعة التي يدحضها العقل والمنطق لان الناس يهاجرون عادة وينتقلون بحثا عن حياة أفضل، وان المجردين من الجنسية كان يفترض بهم العودة إلى حيث أتوا، إذا كانوا فعلاً من المتسللين، بدلاً من إصرارهم على البقاء في بلدهم وبين بني قومهم وتوريث الحرمان من الجنسية، وما يترتب على ذلك، لأبنائهم وأحفادهم، حيث يقارب عدد الضحايا حالياً النصف مليون إنسان، يدفعون ضريبة الدم القومي، ويقاومون شراسة الهجمة الشوفينية التي تسد عليهم أبواب الحياة الكريمة، مما يضطر العديد منهم إلى الهجرة، سواءً الى ضواحي المدن الكبرى في الداخل، أو إلى أوربا لاكتساب جنسية بلدانها، والعيش على المساعدات الإنسانية فيها. ومع بقاء مشروع الإحصاء هذا بدون حل منصف، ومع إصرار الشوفينية على تكبيل شعبنا الكردي بالمزيد من المشاريع المشابهة بهدف صهره قومياً،وإنهاء دوره وطنياً، واغتصاب حقوقه، فإن الوقت قد حان لتتلمس كل القوى الوطنية في البلاد الحقيقة الكردية، التي لا يمكن إنكارها للأبد، ولتدرك بأن اضطهاد الشعب الكردي لن تنحصر آثاره على الكرد فقط، لأن الوطن سيكون هو الضحية في النهاية لأن من يضطهد شعبا آخر لن يكون مخلصاً لأبناء شعبه، بل انه يرمي من وراء ذلك تضليلهم وتحويل أنظارهم عن حقيقة ما يجري من استغلال لجهودهم وتلاعب بعواطفهم ومشاعرهم القومية. كما حان الوقت لطرح سؤال من المستفيد من إبقاء ما يقارب النصف مليون إنسان كردي سوري محرومين من الجنسية؟. وماذا يضير الوطن استعادتهم لها لكي يستعيدوا معها شعور الانتماء وما يتطلبه من واجبات وطنية ويتحرروا من حالة الاغتراب التي أحاطت بهم منذ عشرات السنين؟. وماذا تريد السلطة من مماطلاتها في تنفيذ وعودها المتكررة بحل جزئي؟. وحان لها أيضا الكف عن المساومة على حقوق مواطنين أبرياء كانوا ضحية للسياسية الشوفينية. من حقهم الآن، ليس فقط استعادة جنسياتهم، بل إنهم يستحقون اعتذاراً لهم عما أصابهم من ظلم وتعويضاً عما فقدوها من حقوق، نتيجة لمشروع عنصري جائر يعتبر وصمة عار في جبين الوطن، أساء لسوريا ولماضيها الحضاري، وعلينا جميعاً أن نحمي مستقبلها من مثل هذه المشاريع العنصرية، لكي تكون سوريا لجميع مواطنيها ومكوناتها القومية والدينية، وان يكون الولاء لها هو أساس المواطنة الحقة المبنية على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات. إن هذا المشروع سيكون مصيره الاندحار، شاء ذلك أصحابه أم أبوا، لأنه يتنافى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ويتعارض مع التطورات الجارية في العالم، وخاصة بعد تصاعد حجم المعارضة الداخلية والضغوط الدولية. وان السلطة لن تفيدها محاولات اختزال القضية الكردية في هذا المشروع، لأن تلك القضية مرتبطة بإرادة شعب له حقوق سياسية وثقافية واجتماعية يجب الحصول عليها ، وبناء مستقبل بعيد عن مشاريع الشطب والتجريد والحرمان.... عندما يغيب مبدأ محاسبة ومساءلة أية حكومة كانت عن أوجه الخلل والتقصير في أدائها وممارساتها من خلال صحافة حرة شفافة تتكفل بالرقابة على نشاطها وسلوكها، تجنح تلك الحكومة إلى مهاوي العمل لتحقيق المكاسب الفردية لطاقمها ومصالح تلك الجهات التي تدين لها، بدلاً من مهمتها الأساسية المفصلية التي تتمثل بالعمل لأجل مصالح الشعب ومصلحة الوطن. وانطلاقاً من هذه النقطة، اعتمدت الشعوب في الدول الديمقراطية مبدأ انتخاب برلماناتها بهدف وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال كفاءاته وخبراته عبر صناديق اقتراع حرة، بحيث تتولى تلك البرلمانات(ممثلة الشعب) مسؤولية تعيين الحكومة والإشراف على عملها ومحاسبتها على أخطائها، وحجب الثقة عنها إذا اقتضى الأمر، وتقديم أعضائها إلى محاكم مختصة إن كانت متورطة في أعمال اختلاس المال العام أو أعمال أخرى تسيء إلى مصلحة الشعب لنيل جزائها، وتشكيل حكومة أخرى بديلة تعمل لخدمة المواطن. في بلدنا سوريا، تجري (انتخابات) شكلية صورية لأعضاء البرلمان والإدارة المحلية يتم تعيينهم عملياً وفق قوائم مسبقة الصنع ، وبالمقابل تتشكل حكومة لا علاقة لها بهذا البرلمان ، فيحصل افتراق، وتحدث هوة سحيقة بين الشعب والحكومة، هنا، يطل الفساد، هذا الغول المدمر ليعم دوائر ومؤسسات الدولة ويخترق كافة مناحي الحياة لينشر فيها خراباً ودماراً... في ظل الفساد المستشري، تجري اليوم محاولات الإجهاز على ما تبقى من القيم والأخلاق التي يتمتع بها شعبنا السوري بكل مكوناته،وذلك في ظل غياب الدستور و سيادة قانون الطوارئ والأحكام العرفية غير المبررة ... لذلك، فإن الوضع الاقتصادي لشعبنا السوري برمته يزداد سوءاً وتدهوراً يوماً بعد يوم، نتيجة النهب المستمر للمال العام وغياب التخطيط الاقتصادي ومشاريع التنمية، التي تؤدي بدورها إلى تفشي البطالة في المجتمع مع ما تحمل معها من أمراض وتبعات تنعكس سلباً على حياة المجتمع برمته. أما الحديث عن الوضع المعيشي لشعبنا الكردي في سوريا، فله شجون وشجون، إذ يعاني مجتمعنا الكردي من تأثير مشاريع اقتصادية-سياسية خطيرة مزمنة لم تمارسها دولة على وجه الأرض مع مواطنيها، من أهمها مشروعا الحزام العربي(1973) الذي قضى بنزع ملكية الأراضي الزراعية من أصحابها الحقيقيين الأكراد وتوزيعها على فلاحين عرب أتت بهم السلطات من خارج المحافظة بغية تجويع شعبنا وقهره وتذويبه وإلغاء خصوصيته القومية، ومشروع الإحصاء الاستثنائي العنصري الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 الذي قضى بحرمان أكثر من مائة ألف مواطن بتاريخه من حق المواطنة واعتبارهم أجانب في بلدهم... هذان المشروعان الخطيران بكل معنى الكلمة، إلى جانب سلسلة من التدابير والسياسات الاستثنائية الخاصة بشعبنا كسياسة التعريب وسد أبواب العمل والتوظيف أمام أبنائنا..إلخ...خلقت حالة من الفقر يندر أن ترى لها مثيلاً إلا في الدول الفقيرة بثرواتها، رغم تمتع المناطق الكردية في البلاد بخيرات وفيرة من بترول وقطن وقمح وغيرها، أدت إلى إفراغ العديد من القرى من سكانها ولجوئهم إلى أطراف المدن الكبرى مثل حلب ودمشق والرقة ليكسبوا قوت يومهم عبر ممارسة أعمال العتالة والعمل في المطاعم والمقاهي والبناء. بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المناطق الكردية في آذار 2004 ، ازدادت حدة تعامل الشوفينية مع أبناء شعبنا، حيث زادت من سد أبواب العمل والتوظيف وأوصدتها أمامهم، ليس هذا فحسب، بل تقوم بين الفينة والأخرى بمحاربتهم بلقمة عيش أطفالهم من خلال فصلهم من العمل هنا وهناك لعدم انجرارهم إلى مواقع العداء لقضية شعبهم العادلة. إن مجمل هذه السياسات الضاغطة على أبناء شعبنا تزيد من حالة الاغتراب لديه، وتدفع البعض منهم إلى السلبية والانعزالية والتقوقع، وبروز التطرف والمزيد من الاحتقان التي تسيء إساءة بالغة إلى الوحدة الوطنية التي تقتضي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، والكف عن ممارسة سياسة التمييز العنصري الجارية بحق أبناء شعبنا، ورفع الحظر عن الثقافة واللغة الكردية، واعتبار اللغة والتراث الكردي جزءً من الثقافة الوطنية السورية العامة، بالإضافة إلى إلغاء المشاريع سالفة الذكر والتعويض عن المتضررين منها، والاعتذار الرسمي من شعبنا عما مورس بحقه من مظالم لم يسبق أن تعاملت دولة مع مواطنيها بتلك الصورة المزرية فأساءت بذلك إلى سمعة البلاد ومكانتها بين دول العالم. إن القوى الوطنية والديمقراطية السورية داخل الجبهة وخارجها، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والمجتمعية ودعاة حقوق الإنسان، وكل من تعز عليه كرامة البلاد وعزتها، مدعوة اليوم إلى العمل على إزاحة كابوس تلك المشاريع الجاثمة على صدر شعبنا، والعمل على تحسين وضعه الاقتصادي والسياسي، فالوضع ينذر بمخاطر جدية، تتحمل مسؤوليته السلطة التي مارست ولا تزال تمارس خططها وبرامجها دون أي شعور بالمسؤولية، وكأنها تتعامل مع أعدائها وليس مع أبناء شعبها الذين ساهموا إلى جانب أشقائهم في تأسيس ركائز هذا البلد وقدموا الغالي والنفيس لقاء تحرره وبنائه!.. بيان من إعلان دمشق حول الغلاء والبؤس والفساد تشهد بلادنا سوريا حالة فوضى أسعار يغذيها فساد منتشر في كل مفاصل الحياة الوطنية، من شرطي المرور إلى الوزراء مرورا بالموظفين الصغار. زادها حدة اختلال الوضع السياسي والإداري والمالي للبلاد وتخلي السلطة عن مسؤولياتها في الرعاية والمراقبة- طبعا باستثناء مراقبة المعارضة والمواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة- والمحاسبة وترك الحبل على الغارب للفساد واستغلال النفوذ ونهب مقدرات البلاد من قبل قادة الفساد والإفساد في السلطة من أعلى الهرم إلى أسفله،مع التحرك الواسع لحرف انتباه المواطنين بالحديث عن تجار جشعين يتاجرون بقوت الشعب.فالمشهد اليومي لحياة السوريين يعكس ملامح حادة التناقض:فقر مدقع يطحن ملايين المواطنين( 4,5 مليون تحت خط الفقر وأكثر من 10 ملايين عند عتبة الفقر) يرتسم في الوجوه والملابس والمساكن يقابله غنى فاحش يرتع فيه محدثو النعمة من رجال النظام ومحيطهم العائلي وأزلامهم بعد أن استخدموا السلطات السياسية والأمنية في وضع اليد على مقدرات البلاد الاقتصادية. فالقصور والمزارع الغناء والسيارات الفارهة غالية الثمن والخدم والحشم والحراسات والمعيشة المترفة إلى حد السفاهة والملايين المكدسة في بنوك سويسرا وأمريكا جزء بسيط من ثمار سيطرتهم على البلاد والعباد. لم يكتف النظام بهدر مقدرات البلاد المالية على أدوات قمعه المتجسدة بأجهزة مخابراته ،والتي تعد عناصرها بمئات الآلاف،وأصابعها المندسة في تفاصيل حياة المواطنين،بل ومنحها حرية التصرف والتدخل في كل مفاصل الدولة والمجتمع الكبيرة منها والصغيرة،بما فيها رعاية الفساد ونهب مقدرات البلاد والعباد،مكافأة لها على الدور الذي تقوم فيه بقتل أحلام المواطنين بالحرية والكرامة ونواياهم بكسر قيود السيطرة والقهر والإذلال. ولقد كان لافتا تصرف أجهزة السلطة،وخاصة مخابراتها،خلال الحملة الإعلامية الباذخة للاستفتاء الرئاسي،بمقدرات البلاد الإدارية والإعلامية وهدرها مبالغ مالية هائلة بمليارات الليرات،دخلت معظمها في جيوب حماة النظام ورعاة قمعه،في عملية عبثية لا مبرر لها. وتزامن هذا الهدر مع تراجع مستوى الحياة، وفي كل مناحيها، من الماء إلى الكهرباء،حيث عدم توفر مياه الشفة، حتى في عاصمة البلاد، وانقطاع الكهرباء لساعات في فصل الصيف شديد الحرارة. ومن الطرق إلى المواصلات.ومن الخدمات الصحية إلى التعليم، حيث باتت المدارس والمعاهد والجامعات السورية أقرب إلى مؤسسات لمحو الأمية وبات الباحث عن النجاح في حياته العملية يسعى للتعلم في الخارج أو في مؤسسات التعليم الخاصة التي لا يطيق تكلفتها الفلكية إلا الراسخون في المال والفساد. لقد وعدت السلطة المواطنين في حملتها للترويج لخطتها الاقتصادية الجديدة في العام 2005،بالانتقال إلى ظروف معيشية أفضل:رواتب أعلى وخدمات أسهل،وفرص عمل أكبر تتيحها الاستثمارات التي ستنهال على البلاد بعد الفرشة القانونية المشجعة والخطة الاقتصادية المحكمة! غير أن النتائج لم تكن كما وعدت السلطة، فلا الاستثمارات انهالت على سورية،لأن الحصة التي يطلبها النافذون في السلطة من المستثمر والبلطجة التي يتعاملون بها مع المستثمرين لوضع اليد على استثماراتهم، أفقدت الاستثمار في سورية مزاياه ودفعت المستثمرين إلى الانسحاب بعد التعرف على الوضع من الداخل. ولا رواتب المواطنين زادت بنسب تتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ولا الخدمات تحسنت،ولا فرص العمل زادت(هناك أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل يضاف إليهم سنويا بحدود الـ 300 ألف مواطن يدخلون سوق العمل، ناهيك عن البطالة الموسمية والمقنعة). لم يلمس المواطنون من وعود الخطة الاقتصادية البراقة سوى الكلام الجميل وزيادة الأسعار والرسوم والضرائب، فقد تراجعت قدرتهم الشرائية وفرص عملهم وأصبح مستقبل أولادهم غامضا ومثار قلق شديد لهم،خاصة بعد أن اطمأن الفاسدون على مصيرهم ومستقبل نهبهم وابتزازهم،ودخل المتنفذون والفاسدون،بعد أن أمسكوا بمفاصل الدورة الاقتصادية الرئيسية،في التنافس على أصغر المشاريع الاستثمارية حيث حرموا المواطنين حتى من حق المنافسة على الفتات.هذا قبل أن يتلقى المواطنون،وخاصة أصحاب الدخل المحدود،صفعة رفع الدعم عن عدد من السلع الاستهلاكية الرئيسية في حياتهم مثل الكهرباء والمحروقات،التي سوف تستجر رفع أسعار عشرات السلع،ناهيك عن الخدمات،والذي سيقود إلى هبوط قدرتهم الشرائية إلى الحضيض ويجعل حياتهم أكثر قسوة وبؤسا. إن قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تدين وبشدة السياسات المالية للنظام ورعايته شبه المنظمة للفساد وحمايته للفاسدين تحمله المسؤولية كاملة عن التبعات الاجتماعية لهذه السياسة وتدعو المواطنين السوريين لتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوقهم وعن مستقبل أولادهم وحقهم في حياة مستقرة وآمنة،وإلى العمل يدا بيد لوقف تخريب حياتهم ومستقبل أولادهم والمشاركة في النضال من أجل الانتقال ببلادنا إلى نظام ديمقراطي حيث سيادة القانون والعدل والمساواة بين المواطنين. فحياتنا ومستقبل أولادنا يستدعيان عملا جاد ودؤوبا من أجل حياة حرة ومزدهرة نحن نستحقها ونستطيع تحقيقها. عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين. دمشق في :7/9/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - مكتب الأمانة لقاء سياسي بين وفد من مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ووفد البرلمان الأوروبي اجتمع وفد من مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي مع وفد البرلمان الأوروبي الذي زار بلادنا سوريا مؤخرا. وقد التقى الجانبان في مقر المفوضية الأوروبية في دمشق ظهر يوم الأربعاء (12/9/2007) واستمر اللقاء ساعتين كاملتين. بعد التعارف البروتوكولي الذي قدم فيه رئيسا الوفدين أعضاء وفد كل منهما للآخر جرى الحديث حول العلاقات التاريخية بين شعوبنا والأوضاع التي تمر بها منطقتنا والأزمات السياسية التي تشهدها والدور الذي تقوم به القوى المحلية والإقليمية والدولية، مع إشارة خاصة للسياسة الأمريكية والعدوانية الإسرائيلية. ثم انتقل الحديث إلى الشأن السوري الداخلي حيث قدم أعضاء وفد مكتب الأمانة صورة مفصلة عن طبيعة إعلان دمشق وقواه السياسية والاجتماعية-مع إبراز التنوع القومي والفكري والسياسي حيث جميع المدارس الفكرية ممثلة فيه بما في ذلك تيار إسلامي معتدل يقبل الخيار الديمقراطي ومقتضياته من دولة مدنية دستورية وتعددية وتداولية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في معرفة خيارات المجتمع- وفكرته القائمة على التغيير الوطني الديمقراطي وسعيه لإقامة نظام ديمقراطي عادل ومزدهر. قبل أن ينتقل الحديث إلى الوضع السياسي في سوريا والمعاناة التي يعيشها المواطنون السوريون بعامة والنشطاء السياسيون والحقوقيون بخاصة، من ملاحقات واعتقال ومحاكمات صورية، والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري بسبب السياسات الاقتصادية غير الحصيفة والفساد وهدر المال العام، كما تم التعريج على المعاناة الخاصة التي يعيشها المواطنون السوريون الأكراد والقرارات والإجراءات الاستثنائية التي يخضعون لها. هذا وقد قدم وفد مكتب الأمانة مذكرة مكتوبة تكثف الوضع السياسي في سوريا وممارسات النظام القمعية ضد المواطنين والناشطين.......... يا جماهير شعبنا الكردي. أيتها القوى الوطنية وأنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان. في الخامس من تشرين الأول، تعود الذكرى السنوية لإجراء الإحصاء الاستثنائي الرجعي في محافظة الحسكة، ليبلغ عمر المأساة التي ألمّت بضحاياه من المواطنين الكرد خمس وأربعين عاماً، وليبلغ عددهم مئات الآلاف من المجردين من الجنسية، وليضاف عام آخر من الانتظار الطويل، ومن الاتكاء على وعود لم تنفذ، صدرت من مختلف مستويات الدولة، بما فيها السيد رئيس الجمهورية، مما يزيد من حالة الإحباط السائدة، ومن تفاقم الوضع المعاشي لهذه الشريحة التي دفعت ضريبة انتمائها القومي، وشاءت لها السياسة الشوفينية أن تكون مأساتها درساً لإرهاب الشعب الكردي، ومشروعاً عنصرياً للحد من تطوره الحضاري والثقافي والاقتصادي، وأداة لتغيير التركيب القومي في محافظة الحسكة، وأن يكون حرمانها من الجنسية عنواناً لإنكار الوجود والحقوق الكردية. أيها الوطنيون في كل مكان. إن ما تبديه السلطة من استهتار واضح، وتجاهل متعمد للطبيعة العنصرية لهذا المشروع، وعدم تحركها، حتى الآن، باتجاه حل منصف يعيد لهؤلاء المواطنين حقوقهم، ويمنحهم الط |
