|
|
|
|
|
|
|
|
* الافتتاحية : القضية الكردية بين الاستحقاق القومي والوطني السوري * قضايا وطنية: رفع الدعم عن المحروقات يعني رفع سقف الأسعار واتساع دائرة الفقر بيان حول التنكيل بالناشطين في سوريا - لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا. تصريح - اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا * شؤون المناطق: صدور العدد الجديد من مجلة الحوار جماهير عفرين ورفاق وأهل الفقيد ودَّعت الراحل الشخصية الوطنية أديب إبراهيم كلمة التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا والجبهة الديمقراطي الكردية في سوريا كلمة حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) نبات " لسان الحماية "...يثير استغراب الناس حفل تكريم للطلاب الناجحين في كوباني تكريم الطلاب الناجحين في محافظة الرقة تقديم هدايا إلى الطلاب الناجحين في حلب وكرداغ بطاقة تعزية بوفاة الرفيق خليل محمد طيار خلو ملحوظة : قليلاً من النظافة خدمةً للسمعة والسياحة وفد من المجردين يقدمون مذكرة لرئيس الجمهورية أمسية إحتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للأمسيات الكردية في دمشق - بقلم : راماني كورد الرفيق مصطفى عبد القادر في ذمة الله * المرأة الكردية: المجتمع الكردي وظاهرة العنوسة..!! - بقلم : حسين أحمد * الرأي الآخر: الموضوع ثقافي معرفي متعلق بالسياسة - جزء من المداخلة الشفهية للأستاذ محي الدين شيخ آلي. * قضايا كردستانية: نشاطات ممثلية الحزب في إقليم كردستان- العراق الأحزاب الكردية والكردستانية تستنكر وتدين الهجمات الارهابية على قرى سنجار * رسالة أوربا: منظمة أوربا تشارك في ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني منظمة أوربا تهنئ الحزب الديمقراطي الكردستاني في ذكرى تأسيسه * الصفحة الأخيرة: تصريح - اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا أهالي شيخان يدعون إلى التعجيل في تطبيق المادة 140 لحمايتهم من أي هجمات إرهابية القصف الإيراني التركي للكرد رفض لإقليمهم وفيدراليتهم
القضية الكردية بين الاستحقاق القومي والوطني السوري تحرك القضية الكردية على خطين يكمّل احدهما الآخر، يتجه الأول نحو بناء مرجعية قومية ازدادت الحاجة لها بعد أن وصلت عملية التشتت الى حدود غير مقبولة، وأصبح البحث عن مركز للقرار يعبر عن إرادة شعبنا ويتواصل باسمه مع الرأي العام,ويسعى الى صيانة دوره وحماية مستقبله من الفتن،ضرورة وطنية، في حين يتحرك الثاني باتجاه بقية القوى الوطنية السورية خاصة داخل إعلان دمشق بهدف إبراز خصوصيتها وإدراجها ضمن غيرها من القضايا الوطنية التي تتطلب حلاً عادلاً وديمقراطياً في إطار وحدة البلاد، والذي يتطلب بالمقابل تنشيط الاهتمام الكردي بتلك القضايا وانخراط الحركة الكردية في سوريا بالنضال الديمقراطي العام لانجاز مهمة التغيير الديمقراطي السلمي، الذي يعني وضع دستور عصري للبلاد لا يعرف الاحتكار والشطب على الآخر المختلف، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وتشكيل حكومة منتخبة . ورغم المصاعب التي نعاني منها أحياناً على هذا الخط أو ذاك، فان قدرنا ان نواصل الجهود وصولاً الى بناء مرجعية كردية من خلال مؤتمر وطني كردي، لأننا على يقين بأن تلك المصاعب لا تشكل عوائق جدية أمام إرادة شعبنا وحركتنا الكردية لتوحيد الصفوف، فالأطراف التي تمكنت من التوافق على رؤية سياسية مشتركة، لن يكون من مصلحتها ومن حرصها على مصداقيتها، الاختلاف على مواضيع شكلية، من قبيل نشر تلك الرؤية او عدم نشرها، كما أن الآليات التي يفترض بها تنظيم عمل المؤتمر الوطني المنشود يجب أن لا تكون موضع خلاف إذا توفرت النوايا الصادقة فعلاً . وعلى الخط الآخر فان التوصل الى رؤية سياسية مشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا لا يترك مجالاً للتردد، حسب رأينا، أمام الأطراف الكردية المعنية بتلك الرؤية لأخذ مواقعها في إعلان دمشق، الذي يسعى الآن لعقد مجلسه الوطني الذي ستكون من مهامه المباشرة بصياغة برنامج سياسي يتناول مختلف القضايا الوطنية بما فيها طبيعة ومستلزمات حل القضية الكردية، التي اقر الإعلان في وثيقته الأساسية بضرورة حلها ديمقراطياً في إطار وحدة البلاد، لكن وبسبب التباينات والتنوع العرقي والسياسي والمذهبي، فان هذا الإعلان يلقى أحيانا إشكالات لا يمكن إنكارها، لكن هذا لا يعني الاختباء وراءها أو الاستسلام أمامها، بل تتطلب المزيد من الحوار والتفاهم حول قضايا أساسية تأتي في مقدمتها هوية سوريا، التي يجمعنا الانتماء الوطني لها ويوحدنا النضال المشترك لصيانة استقلالها وتطورها الحضاري، فهي، كما يريدها الإعلان، يجب أن لا تكون قيادتها محتكرة من قبل حزب واحد، كما يجب أن لا تكون أيضاً بلد اللون الواحد والقومية الواحدة، فهي يجب ان تكون للجميع ..يتساوى فيها كل الناس أمام القانون وينال فيها كل ذي حق حقه، ولا يعني ذلك أن تصبح معزولة عن محيطها المجاور أو عن القضايا الإقليمية التي يجب أن تتأثر بها وتؤثر فيها، لكن يجب أن يبقى الولاء لسوريا هذه والانحياز لمن فيها من مكونات ومصالح في مقدمة الأولويات الوطنيــة . رفع الدعم عن المحروقات يعني رفع سقف الأسعار واتساع دائرة الفقر رغم أن القرار لم ينفذ حتى الآن، فان موضوع رفع أسعار المحروقات أصبح خياراً حتمياً على ما يبدو، ولم يترك للمواطنين سوى الاستعداد لمواجهة تبعاته القاسية لأنهم، وبحكم التجربة التي ورثتها الحكومات المتعاقبة التي اعتادت رفع الأسعار دون التشاور مع الناس المعنيين، لا يحق لهم تحت ضغط الاستبداد، الرفض أو القبول مثلما تقتضيه التقاليد الديمقراطية التي حرم منها المواطنون في بلادنا. ولأن القرار أصبح بحكم النافذ بانتظار الإعلان الرسمي، فان ما يثار في الشارع يدور الآن فقط حول الحوافز المادية البديلة لرفع الدعم ,والتي أرفقت بالقرار، في محاولة من جانب السلطة لتسويغه وتسويقه، حيث ادعت (بأن الدعم لن يلغى,وإنما سيذهب الى مستحقيه الفعليين) ,وهي أي الحكومة لا تزال مترددة حتى الآن بين شكلين من طرق التعويض عن ذلك الدعم ,هما :إما دفع مبلغ ألف ليرة سورية شهرياً لكل أسرة، او زيادة الرواتب بمعدل يتراوح بين 15-20%. وفي الحالتين يجمع المراقبون على أن هناك بوناً واسعاً بين النظرية والتطبيق , فاللجوء الى دفع مبلغ الألف ليرة شهرياً لا يراعي مثلاً الفرق بين حجم واحتياجات الأسرة الصغيرة والكبيرة، ويحتاج من جهة أخرى ,الى مراكز توزيع تزيد عن 1000مركز لتقديم هذه المنحة لـ3,4مليون أسرة سورية، إضافة الى أن هذا المبلغ ,رغم أهميته، لا يعوض كل ما تخسره العائلة الواحدة من جراء ما يطرأ على أسعار المازوت والغاز من ارتفاع، أو ما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار بقية السلع والخدمات، ومنها الكهرباء على سبيل المثال والذي ظل فيه سعر الكليوواط محافظاً على 60قرش عندما لا يتجاوز الاستهلاك 400واط و والذي ارتفع سقفه حالياً الى 600كيلو واط، إلا أن هذا السعر أصبح سبع ليرات سورية للكيلو واط الواحد في القطاعات الإنتاجية التي تستهلك أكثر من 1000كيلو واط، مما ينعكس حتماً على أسعار منتجاتها والتي تدفع من جيوب المواطنين. أما زيادة الرواتب فهي قد تعوض بعض ما يخسره أصحاب الدخل المحدود من الموظفين والعاملين في القطاع العام، لكنها تترك العاملين في القطاع الخاص تحت رحمة القدر . ويبقى المواطنون الأكراد المجردون من الجنسية والذين يقارب عددهم نصف مليون أكثر الضحايا الذين سيعانون مرارة الغلاء، حيث لن يكون لهم في كل الأحوال نصيب في الدعم المطروح بشكليه السابقين سوى الاكتواء بالغلاء الفاحش , مما يضيف لمعاناتهم التاريخية المزيد من الحرمان والظلم والاغتراب . ومما يزيد من عمق تلك المعاناة من الغلاء الذي لا يردعه شيء هو أن الحكومة وأجهزتها الرقابية أثبتت على الدوام عجزها عن إمكانية السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار في مثل هكذا حالات . ولهذا فان القرار الذي قد يوفر حوالي 60مليار ليرة لخزينة الدولة، ولكن هذا المبلغ يجبى من المواطنين، وسوف تنعكس آثار القرار على مستوى المعيشة وستزيد من اتساع دائرة الفقر التي سوف تشمل حوالي خمس السكان ,فالمبلغ المذكور في حال توزيعه على الأسر السورية تكون حصة كل منها حوالي 18000ليرة سورية بدلاً من 12000 في العام . فإذا أضفنا لما تقدم، بأن القرار المذكور سوف تكون له انعكاسات كبيرة على ارتفاع نسبة التضخم وبالتالي إضعاف القيمة الشرائية لليرة السورية فان عدد المواطنين السوريين الذين سوف يعيشون دون خط الفقر سيزداد من مليونين إلى أربعة ملايين مواطن. وبالعودة الى المسوّغات التي تدرجها الحكومة لتبرير هذا القرار فإنها إذا كانت تريد فعلاً معالجة الهدر الكبير في المشتقات النفطية والتصدي لظاهرة التهريب الناجمة عن فرق الأسعار مع دول الجوار,فإن المشكلة الأساسية تكمن في الأزمة الاقتصادية العامة الناجمة عن تفشي الفساد الذي يتسبب في حرمان الميزانية من أموال طائلة نتيجة التهرب الضريبي وهدر المال العام وعمليات النهب في القطاع العام . ومن هنا، فإن القرار الذي يأتي في وقت ينتظر فيه المواطنون تحسين أوضاعهم المعاشية من خلال توفير فرص العمل ومكافحة البطالة والعمل على خلق آلية متطورة توافق بين الأجور والأسعار، وتضع حدا للغلاء الفاحش، يتعارض مع متطلبات الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويسئ للوحدة الوطنية التي تعني قبل كل شيء تعزيز الثقة بين المجتمع والدولة ,تلك الثقة التي اهتزت على مر التجارب العديدة التي كانت الأجور فيها ترتفع بمثل واحد، لتقابلها زيادة الأسعار بمثلين أو أكثر، فكيف يمكن للحكومة ضبط هذه الأسعار في الوقت الذي يرتفع فيه سعر المازوت بنسبة 40%وترتفع نسبة التضخم الى حوالي 14%........... ؟؟؟؟. بيان حول منع الأستاذ رياض سيف من السفر للعلاج تلقى مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي نبأ منع رئيسه الأستاذ رياض سيف من السفر للعلاج من حالة سرطان بروستات متقدمة وتوقف أمام المدى الذي يمكن أن يذهب إليه القمع الذي تمارسه السلطة على المعارضة الوطنية الديمقراطية والبطش بها والتنكيل بالناشطين في صفوفها وبأساليب وحشية تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وحقوق المواطنة. فقد رفض طلب الأستاذ رياض للسفر بالرغم من تقديمه شهادات واستشارات طبية فرنسية وألمانية تؤكد إن الحالة دقيقة وتحتاج لأجهزة وخبرات غير متوفرة في سورية ما يقتضي السفر إلى الخارج للعلاج،وهو ما يعرض حياته للخطر . لقد كشف رفض الطلب مدى الاستهتار بالحياة وبالصحة العامة للمواطنين ليس في عدم توفير العلاج والخدمات الصحية اللازمة للمواطنين وحسب بل وبمنعهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج وعلى نفقتهم الخاصة. إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ يدين وبشدة هذا السلوك غير المبرر وغير المسؤول يحمّل السلطة السورية المسؤولية الجزائية والمدنية ويدعوها للعودة عن قرار المنع الذي يتناقض مع أبسط القيم الإنسانية ويتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها سورية ويطالبها بالسماح للأستاذ رياض سيف،وكل المواطنين المحتاجين للعلاج،بالسفر لتلقي العلاج المناسب ويضع السلطة أمام مسؤوليتها القانونية وسيعمل كل ما بوسعه لإيصال هذه القضية إلى أعلى المراجع العربية والدولية. عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين. دمشق في:25/8/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - مكتـب الأمـانة بيان حول التنكيل بالناشطين في سوريا ما تزال السلطة السورية سادرة في غيها بتجاهلها لمستدعيات حياة وطنية مستقرة وآمنة عبر إصلاح النظام السياسي والانتقال إلى نظام ديمقراطي يؤمّن العدل والمساواة للمواطنين،وبقمعها لكل التعبيرات السياسية والحقوقية المستقلة.فهي لم تكتف بمنع النشاطات الثقافية والسياسية والحقوقية واعتقال الناشطين وسجنهم بعد محاكمات صورية،مرتبة وموجهة،بل وتمادت في التنكيل بهم والتفنن في قتلهم بوضعهم على طريق الخروج ليس من المعادلة السياسية والوطنية فقط بل ومن الحياة ذاتها بالمنع من السفر لتلقي العلاج المناسب في الدول المتقدمة بالنسبة للناشطين وبحجب العلاج المناسب عن المعتقلين في السجون.لقد منعت الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي من السفر لتلقي العلاج من حالة متقدمة من سرطان البروستات،بعد أن ماطلته أشهرا، وتركته عرضة لمخاطر تفاقم حالته الصحية والتي تهدد حياته بالخطر.وما زالت تعتقل الدكتور عارف دليلة،الذي مضى على وجوده في منفردة أكثر من ستة سنوات،رغم تدهور حالته الصحية حيث دخل في حالة غيبوبة مؤخرا.وتضع الأستاذين ميشيل كيلو وأنور البني في ظروف حياتية قاسية انعكست سلبا على حالتهما الصحية حيث ظهرت عليهما عوارض نقص التغذية والروماتيزم. إن لجان إحياء المجتمع المدني إذ تدين هذه الممارسات القمعية وهذه الخروقات لحقوق الإنسان تحمّل السلطة السورية المسؤولية الأخلاقية والجنائية التي يمكن أن تترتب على هذه الممارسات. الحرية لمعتقلي الرأي والضمير. العدل والمساواة للمواطنين. دمشق في:22/8/2007 لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا. منذ ما يزيد عن شهرين ،تبيّن من خلال التحاليل الطبية، أن الأستاذ رياض سيف مصاب بحالة من سرطان البروستات، ومنذ ذلك الحين يحاول الحصول على تأشيرة خروج، ليتمكن من تلقي العلاج في الخارج، بعد أن أكّد الأطباء عدم إمكانية معالجة حالته في سوريا، وحاجته لعلاج شعاعي لا يتوفر إلا في بعض الدول المتقدمة، لكن الجهات الأمنية ظلت تماطل حتى الآن في إشارة لمنعه من السفر. إن هذا الإجراء، الذي يحرم المواطن من حق السفر، خاصة إذا كان ذلك بقصد المعالجة، يعتبر استهتاراً فاضحاً بحقوق الإنسان، ومخالفاً لكل القيم والقوانين، بما فيها القانون السوري. ولذلك، فإننا في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، نناشد الجهات المعنية، السماح بسفر الأستاذ رياض سيف، والكف عن حالة منع السفر التي تستخدمها السلطات الأمنية كورقة للضغط والابتزاز بحق أصحاب الرأي الآخر، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الموقف السياسي. في 15/8/2007 اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا صدور العدد الجديد من مجلة الحوار صدر العددان 54-55 من مجلة الحوار التي تهتم بالشأن الكردي وتهدف إلى تنشيط الحوار الكردي العربي،وكانت جوانب من الفولكلور الكردي هو ملف العدد الذي ساهم فيه كل من:فراس محمد-شعبان مزيري-عبد الناصر حسو-علي الجزيري-عبد الرواق أوسي-عبد المجيد قاسم-صالح بوزان-تيمور عبدكي. إضافةإلى دراسة عن الموسيقار غني ميرزو، كما كتب علي عبدالله عن الأكرد المفترى عليهم، وترجم صالح عثمان وثيقة نداء الأكراد الوطنيين ألى المؤتمر الأفرو آسيوي،وكتب سكرتير التحرير مداخلة عن تجربة الحوار،وعمر كوجر كتب عن الأمسيات الكردية في دمشق،كما قدم ريبر سليفي قراءة في كتاب حكم وأمثال لمؤلفه حاجي جندي، في حين ناقش فاروق حجي مصطفى كتاب المثقف ضد السلطة للدكتور رضوان زيادة، وأجرى بدرخان علي حواراً غنياً مع الكاتب والصحفي حازم صاغية،وأعدت هيئة التحرير دراسة عن الموسيقار زياد الرحباني، وحاور سليمان شرو الفنان شيدا، كما حاورت عليا نبواني الفنان سالار قاسم. أما الفنان مانو خليل فقد حاوره محمد الأنصاري..إضافة إلى كتاب آخرين ومواضيع وقصائد شيقة.... جماهير عفرين ورفاق وأهل الفقيد ودَّعت الراحل الشخصية الوطنية أديب إبراهيم وصل جثمان الراحل الأستاذ أديب إبراهيم الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض يوم السبت 18/8/2007 في مدينة آخن الألمانية، إلى مطار حلب الدولي مساء يوم السبت الواقع في 25/8/2007، كان في استقباله جموع من الأهل والأصدقاء ورفاق حزبه – حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، في مقدمتهم سكرتير الحزب الأستاذ محي الدين شيخ آلي وأعضاء اللجنة السياسية ووفود من الأحزاب الشقيقة، وتم استلامه في منتصف الليل بعد إجراءات وعراقيل فجة من قبل السلطات الأمنية في المطار دامت ثلاث ساعات، فتوجه موكب الجنازة مباشرةً إلى مسقط رأسه قرية ماراتيه قرب مدينة عفرين – محافظة حلب، التي غاب عنها المرحوم اثنا عشر عاماً في بلاد المهجر التي سافر إليها نتيجة الظروف الصعبة التي أحاطت به. صباح يوم الأحد، توافد إلى القرية المئات من أهالي قرى عفرين ومن قواعد وقيادات حزب الوحدة من مختلف المنظمات (كرداغ – حلب – منظمة المحامين - كوباني – الجزيرة – دمشق) ووفود الأحزاب الكردية الأخرى ومن المغتربين الكرد في أوربا والعديد من الشخصيات الوطنية والسياسية، الذين عرفوا الفقيد بنبل أخلاقه ورفعة شأنه وبدوره المميز في خدمة القضية الكردية في سوريا، وقد حمل عناصر الفرق الفنية الفلكلورية بزيهم الفني وعلى صدورهم صور الفقيد، الجثمان على أكتافهم وسط زغاريد النساء التي أعلنت النصر على الحزن والمأساة كما كان يريده الراحل دائماً، متوجهين إلى مقبرة القرية تتقدمهم باقات الزهور باسم حزب الوحدة ومنظماته وباسم عائلة المرحوم وخلفهم جموع الناس الحزينة . بعد أداء صلاة الجنازة والانتهاء من مراسم الدفن تجمŸ |
