NEWROZ

نوروز


(..الاعتراف بالأكراد في الدستور السوري وبالتعددية السياسية والإثنية باعتبارهم القومية الثانية في سورية، والتعامل مع الأكراد بروح الشعور بالمسؤولية الوطنية وجعلهم يشعرون بالأمن والاستقرار بصورة عامة...)

عمر قشاش

النضال من أجل:

*رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.

*الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

*الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 168- تموز2007م - 2619ك

 

العنـاويـن

* الافتتاحية :

(مزارع الدولة)...عنوان آخر للسياسة الشوفينية

* قضايا وطنية:

وفد برلماني هولندي يلتقي معارضين وحقوقيين سوريين في دمشق- موقع أخبار الشرق الأحد 15 تموز/ يوليو 2007

بيان مكتب الأمانة في إعلان دمشق - بخصوص توزيع أراض في محافظة الحسكة

بيــــــان - المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

بيـان - الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا - حزب آزادي الكردي في سوريا - الإتحاد الديمقراطي  PYD - الحزب الديمقراطي الكردي السوري

* شؤون المناطق:

إصدارات كردية جديدة

جماهير تربه سبي في وداع الرفيق عز الدين أبو أحمد

تهنئـــــة الرفاق في المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية - للجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- يكيتي

تكريم فرقة عامودا للفلكلور الكردي

خدمات عامودا يرثى لها

عصابة مسلحة تقطع الطريق على المواطنين

تعزية -الرفاق في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا - منظمة القامشلي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا " يكيتي "

الشخصية الوطنية المعروفة المهندس محمد كمري رحل عنا

* المرأة الكردية:

المرأة الكردية بين الواقع والطموحات..!! - بقلم : حسين أحمد

* الرأي الآخر:

من أجل تحقيق الوحدة الوطنية للشعب السوري، وتعزيز القدرة الاقتصادية والدفاعية لمواجهة المخططات الامبريالية الأميركية والصهيونية ضد شعبنا - بقلم: عكر قشاش

الأكراد المجرَّدون من الجنسية السورية: أيّ حلّ ينتظرهم؟* - بقلم: عمر قدور

* قضايا كردستانية:

نشاطات ممثلية الحزب في إقليم كردستان- العراق

صحيفة أميركية تتحدث عن توغل وشيك للجيش التركي في إقليم كردستان بمشاركة أميركية

* رسالة أوربا:

ندوة سياسية/ قانونية في جامعة( بوخوم) في الذكرى الخمسين لتأسيس أول حزب كردي في سوريا

الحزب الشيوعي الكردستاني يحتفل بالذكرى الرابعة عشر لتأسيسه

في السويد: إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس أول حزب كردي في سوريا

منظمة حزبنا في مدينة بريمن تشارك في الاحتجاج على الحكم بإعدام ناشطين كرديين في ايران

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بعدم تنفيذ حكم الإعدام بصحافيين كورديين

سياسية كردية تغادر السجن إلي البرلمان التركي - الزمان- العدد2761

* الصفحة الأخيرة:

حملة (لا لأي حزام عرقي في الشرق الأوسط) ـ الجزء الأول: الحزام العرقي في الحسكة وديرك - وداد عقراوي

 


 

(مزارع الدولة)...عنوان آخر للسياسة الشوفينية

هذا الاسم أي ( مزارع الدولة ) أطلقته العقلية الشوفينية على مشروع الحزام العربي، في محاولة للإيهام بأن هذا المشروع يستند إلى اعتبارات اجتماعية اقتصادية، وذلك من أجل طمس حقيقته العنصرية، التي دعى لها منذ أواخر الخمسينات من القرن الماضي أحد الرموز الشوفينية المعروف باسم محمد طلب هلال، ضابط الأمن الذي عبّر عن عدائه السافر للشعب الكردي في كتابه المعروف الذي أدرج فيه سلسلة من المقترحات والمطالب الكفيلة، حسب رأيه، بصهر الأكراد ودرء الخطر الكردي المزعوم.

  ومن ضمن تلك المقترحات تغيير التركيب القومي في محافظة الحسكة عن طريق تخفيض نسبة الأكثرية الكردية، وإسكان عشائر عربية في هذه المحافظة ، ومن هنا ترجمت حكومة الانفصال بعض تلك الأفكار عندما أجرت الإحصاء الاستثنائي 1962 بتجريد أكثر من (120 ) ألف مواطن كردي في حينه من الجنسية السورية، ثم جاءت حكومات البعث المتعاقبة لتطبّق مشروع الحزام 1973 القاضي بتوطين عشرات الآلاف من المواطنين العرب تحت غطاء غمر بحيرة سد الفرات لأراضيهم في محافظتي حلب والرقة. وذلك في نطاق مواز للحدود مع تركيا بطول 300كم وعرض يتراوح بين 10- 15كم، تمّ فيه الاستيلاء على أراضي الملاكين الأكراد.. ولكي توفّر المزيد من تلك الأراضي اللازمة لهذا المشروع، أقدمت السلطات على تجاوز كل قوانين الإصلاح الزراعي المعمول بها آنذاك، شكّلت لجنة اعتماد مهمتها حصر ملكية كل عائلة مالكة بملاك واحد فقط، وبذلك تسنّى لها بناء حوالي 40 قرية نموذجية في منطقة الحزام التي لم يحصل فيها أي من الفلاحين الكرد على الأراضي المستولى عليها من الملاكين، في حين انتفع البعض منهم في أراضي منطقة الاستقرار الثانية والثالثة خارج الحزام بعيداً عن قراهم بعشرات الكيلومترات.

وقد أحدث هذا المشروع في حينه، ليس فقط الاستنكار لدى المواطنين الكرد، بل كذلك التذمّر لدى المواطنين العرب وغيرهم، دون أن ينسى الجميع أن من حق الذين غمرت أراضيهم الحصول على تعويض مناسب، لكن ليس على حساب حرمان الآخرين...فليس من العدل أن يتحول هؤلاء إلى أدوات لمشروع عنصري، ويرضون بامتلاك أراضي أخذت ظلماً من مواطنين آخرين كتب لهم أن يكونوا أكراداً، ظلوا على الدوام ضحايا أبرياء لعقلية شوفينية تمارس سياسة الشطب على الشعب الكردي الذي لا مصلحة لأي مواطن عربي في حرمانه واضطهاده، بل بالعكس فإن المصلحة تكمن في إنصاف هذا الشعب لاستعادة دوره الوطني.

لكن تلك العقلية لا تزال تمعن في تطبيق تلك السياسة، ويتجلى هذا الإمعان في القرار الجديد الخاص باستئناف توزيع أراضي مزارع الدولة.

وحتى تكون صورة هذا القرار واضحة، لا بد من سرد بعض الوقائع والتطورات..وفي هذا الموضوع فإن المزارع التي ورد ذكرها في القرار المذكور هي من بقايا أراضي مشروع الحزام العربي التي لم توزّع في حينه على مستوطني الغمر، وبقيت حتى الآن تستثمر من قبل جهات مجهولة عملياً تحت هذا الاسم.

وفي عام 2000 أصدرت القيادة القطرية قراراً برقم / 83 / يقضي بحل مزارع الدولة وتوزيع أراضيها وفق الأولويات التالية:

1- الموظفين العاملين في دوائر مزارع الدولة لأنهم سيتعرضون للبطالة بناء على قرار الحل.

2- المستأجرون لتلك الأراضي والفلاحين العاملين بها على أساس وضع اليد قبل الاستيلاء عليها من قبل مزارع الدولة.

3-أهالي القرى المجاورة لأراضي مزارع الدولة.

4-الفلاحين المغمورة أراضيهم بسبب الفرات والسدود الأخرى ممن لم يتم تعويضهم.

لكن تنفيذ عمليات التوزيع حسب تلك الأسس خضعت للمماطلة والتسويف وطبقت بحدود البند الأول لتشمل عدداً محدوداً من الموظفين العاملين في مزارع الدولة، وتوقفت تماماً بعد أحداث آذار 2004 انتقاماً من الفلاح الكردي لتستأنف الآن بموجب الكتاب الجديد لوزارة الزراعة رقم /1682 / تاريخ 3 / 2 / 2007 وفق أسس جديدة أصبحت على الشكل التالي:

1-الفلاحين المغمورة أراضيهم.

2-المتضررين من محمية جبل عبدالعزيز.

3-أصحاب المعاملات الموقوفة.

4-باقي الفئات حسب الأفضلية المحددة.

وهكذا تم الشطب على الأولويات الثلاثة الأولى التي وردت في قرار حل مزارع الدولة عام 2000. وتم إبرام عقود مع 150 عائلة عربية من منطقة الشدادي على مساحة 5600 دونم في عدة قرى كردية تابعة لمنطقة ديريك.

وبهذه المناسبة وبسبب التضليل الذي تمارسه السلطة لتحوير الحقائق ومحاولتها إحداث فتنة وتصوير الموضوع كأنه صراع بين العرب والكرد، وكذلك بسبب عجز بعض الأطراف الوطنية في المعارضة السورية عن فهم تلك الحقيقة لا بد من تسليط الضوء على الموقف الوطني الكردي، لكي يتسنى للقارئ السوري عموماً الاضطلاع على ما يخفى عليه من السياسة الشوفينية:

أولاً : نؤكد مرة أخرى أن المتضررين من سد الحسكة الجنوبي هم أصحاب حق يجب أن ندافع عنهم جميعاً، ونطالب بتعويضهم، فالفلاح مهما كانت قوميته، يجب أن يكون له أرضاً يستثمرها ويعيش من خيراتها. لكن يجب أن يكون هناك فرق بين فلاح محروم من أرضه التي انتزعت منه بموجب مشروع الحزام العربي، ويعيش بجوار تلك المزارع التي يقضي قرار وزارة الزراعة بتوزيعها، وبين فلاح آخر متضرر لكنه يبعد عن تلك المزارع مسافة 250 كم، وللإضافة فقط نقول أن هناك بالمقابل فلاحين متضررين من سد اسمه (سفان) لا يبعد عن تلك المزارع أكثر من عدة كيلومترات، وقد تضرر من غمر بحيرته فلاحون لم تنصف هذه الوزارة بعد العديد منهم.

 ثانياً : عندما نقول أن هذا القرار شوفيني فإننا لا نعني أن أصحابه هم أوفياء للجانب العربي من الموضوع، فالشوفينية تخون أبناء قوميتها، مثلما تضطهد أبناء القومية الأخرى، لكن في هذه الحالة تستخدم الفلاحين العرب كأدوات لتنفيذ مخططاتها العنصرية، دون أن تحترم إرادة هؤلاء الفلاحين، مثلما لم تحترم إرادة فلاحي الغمر الذين لم يندمجوا حتى الآن ضمن مجتمع محافظة الحسكة رغم مرور أكثر من ربع قرن على توطينهم الذي جاء على خلفية سياسية معروفة.

ثالثاً : تأخذ بعض القوى الوطنية السورية على الجانب الكردي تسمية المناطق الكردية في معرض تناول موضوع مزارع الدولة، وتحاول تصوير أن تلك التسمية تنطلق من دوافع المحاصصة، لكنها تنسى أن هذه التسمية حقيقية وأن هذه المناطق كردية فعلاً في إطار الوطن السوري، لكن الذين يرون أن من حق السلطة نقل الناس من أي مكان في سوريا لأي مكان آخر فيها، يجب أن يدركوا أن هذا المكان الآخر الذي هو (المنطقة الكردية ) تتعرض لسياسة تعريب تستهدف تغيير معالمها الطبيعية والبشرية، وأن فيها ناس محرومون من كل شيء ( من الجنسية والأرض والعمل ) وأن من أبسط حقوقهم على هؤلاء الأشقاء هو التعاطف. وأن الأكراد هم أحد المكونات الأساسية لهذا المجتمع، وأن الصورة الوطنية السورية لن تكون جميلة ومتكاملة بدون الإقرار بهذه الحقيقة، وأن الوحدة الوطنية المنشودة لن تأخذ بعدها الحقيقي في ظل حرمان الشعب الكردي من حقوقه القومية المشروعة في إطار وحدة البلاد وتعزيز سيادتها، وأن مثل هذه القرارات تهدّد مرتكزات تلك الوحدة.

 للأعلى

وفد برلماني هولندي يلتقي معارضين وحقوقيين سوريين في دمشق

موقع أخبار الشرق الأحد 15 تموز/ يوليو 2007

دمشق - أخبار الشرق

ذكر مصدر في العاصمة السورية دمشق أن وفداً من أعضاء البرلمان الهولندي يزور البلاد التقى وفدين معارضاً وحقوقياً، واطلع على الأوضاع السياسية والحقوقية المتدهورة.

وجاء في تقرير بعثت به "لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان"، ووصل إلى أخبار الشرق؛ إن وفدين سوريين منفصلين اجتمعاً كل على حدة بالوفد الهولندي في دمشق. وضم الأول ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان وأعضاء من لجان المجتمع المدني بينهم هيثم المالح وعمار قربي وغيرهما، أما الثاني فضمّ قياديين من تجمّّع اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، عُلم منهم: رياض سيف وحسن عبد العظيم والشيخ نواف البشير وغسان النجّار وإسماعيل عمر وغيرهم.

وحسب المصدر فقد بحث المجتمعون تضييق السلطة السورية على الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والتراجع الحاصل في حرية التعبير والمشروع الوطني الديمقراطي بسبب ممارسات السلطة وعدم الاعتراف بالآخر، واحتكار حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم السلطة، فضلاً عن تطبيقات القانون رقم 49 لعام 1980 الذي تم تفعيله في العامين الأخيرين، ويحكم بالإعدام على المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية والمتعاطفين معها. كما نظر المجتمعون في الأحكام القاسية بحق المفكرين السياسيين، وبحثوا القضية الفلسطينية والمسؤولية الملقاة على المجتمع الأوروبي في الضغط على "إسرائيل" لحملها على قبول المبادرة العربية والقبول بقيام الدولة الفلسطينية وفق القرارات الدولية.

 للأعلى

بيان مكتب الأمانة في إعلان دمشق

بخصوص توزيع أراض في محافظة الحسكة

اطلع مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي على القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة في كتابها رقم 1682 تاريخ 3/2/2007 والقاضي بتوزيع أراضٍ في منطقة ديريك (المالكية)كانت تابعة لمزارع الدولة على 150 أسر من منطقة الشدّادة المغمورة أراضيهم بمياه سد الباسل. وهو إذ اطلع على بيان لجنة الحسكة لإعلان دمشق بهذا الخصوص قرر التأكيد على أهم القضايا والنقاط الواردة فيه، كما على أن هذا القرار يأتي في اللحظة الراهنة بهدف خلق الفرقة بين المواطنين وزرع بذور الفتنة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية وبروح التعايش والتآلف بين أبناء الوطن الواحد.

إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق إذ يحذر من خطورة هذا القرار على الاستقرار الوطني في وقت  يتطلع فيه المجتمع السوري،بكل مكوناته،إلى إعادة بناء وحدته الوطنية واستقراره السياسي والاجتماعي عن طريق التأكيد على مبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات وإشاعة الحرية والديمقراطية في البلاد،يدين هذا القرار التمييزي ويطالب بالتراجع عنه وتوزيع تلك الأراضي على مستحقيها من أهالي منطقة ديريك بغض النظر عن انتماءاتهم القومية وبعيداً عن التمييز بين مواطني الوطن الواحد. مع الإشارة إلى انه من حق المتضررين من غمر سد الباسل منطقة الشدّادة التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بهم ولكن ليس على حساب مواطني منطقة أخرى كما في  القرار المذكور أعلاه الذي يحلّ مشكلة،تعتبر من مسؤولية السلطة،عن طريق خلق مشكلة أخرى اشد خطورة وأوسع مدىً.

دمشق في12/7/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - مكتب الأمانة

 للأعلى

بيــــــان

يا أبناء شعبنا الكردي في سوريا.

أيتها القوى الوطنية في البلاد .

بعد أيام سوف تجري السلطة "انتخابات المجالس المحلية" دون وجود أي مؤشر على أنها في وارد تغيير أساليبها المعهودة في الدورات السابقة، حيث كانت تفرض قوائمها دائماً دون مراعاة الحد الأدنى لتمكين المواطن من ممارسة  حقه الانتخابي بعيداً عن الضغوط والتصويت السري وإشعار المواطن بأنها طرف محايد في العملية الانتخابية .وذلك في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية المفروضة على البلاد  منذ عام 1963- وتواصل العمل بالمادة الثامنة من الدستور التي تبيح لحزب البعث احتكار قيادة الدولة والمجتمع ,وما يعني ذلك من سد الطريق أمام القوى السياسية الأخرى لممارسة نشاطها وحقها بالمشاركة في السلطة ديمقراطياً عبر وجود قانون عصري وعادل لعمل الأحزاب ,وإطلاق الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والرأي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعيداً عن النتائج المسبقة الصنع والضغوطات السلطوية..

  أما شعبنا الكردي، فانه لا يزال، وبالتوازي مع أزمة الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، يخضع لسياسة شوفينية، من خلال عدم الاعتراف به دستورياً كأحد المكونات الرئيسية للهوية الوطنية السورية، وتجد تلك السياسة تعبيراتها في مختلف نواحي الحياة، حيث توضع العراقيل أمام تطوره السياسي والاقتصادي والثقافي من خلال المشاريع العنصرية، كالإحصاء الجائر والحزام العربي، والقوانين والقرارات الاستثنائية، ومنها القرار الصادر مؤخراً عن وزارة الزراعة، بتوجيه من القيادة القطرية لحزب البعث، والقاضي بتوزيع أراضي (مزارع الدولة)المتبقية من مشروع الحزام العربي على عائلات عربية غمر سد الحسكة الجنوبي أراضيها في منطقة الشدادي، في حين تسكن الآلاف من الأسر الفلاحية الكردية بجوار تلك المزارع محرومة من أراضيها الزراعية، وذلك في محاولة واضحة للانتقام من المواطن الكردي والإمعان في حرمانه وإثارة الفتن والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد .

إن جملة تلك الأسباب والعوامل، بالإضافة إلى بقاء عشرات الآلاف من المواطنين الكرد محرومين من حق الترشيح والانتخاب، بسبب النتائج المخزية للإحصاء الرجعي، وتفريغ تلك المجالس المحلية والبلدية من مضامينها بفعل القوائم المغلقة المفروضة من حزب البعث والتي لا تترك أي معنى للعملية الانتخابية، وتحوّل تلك المجالس بالتالي الى دوائر ملحقة بالسلطة، تقوم بتنفيذ سياستها بدلاً من حل مشاكل المواطنين وخدمة مصالحهم، كل ذلك جعل المشاركة في مثل هذه الانتخابات عديمة الجدوى.

ولذلك ،وعلى ضوء ما تقدم ,وانسجاماً مع مواقف القوى الوطنية السورية ومنها إعلان دمشق، حيث يشكل التحالف جزءاً أساسياً فيها،  واستكمالاً للموقف من الانتخابات السابقة لمجلس الشعب، فإن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، قرّر مقاطعة هذه الانتخابات. 

في 4/8/2007      

المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

 للأعلى

بيـــان

بناءً على الكتاب الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحت رقم 1682/م د تاريخ 3/2/2007م وبتوجيه من القيادة القطرية لحزب البعث، والقاضي باستئناف عملية توزيع أراضي ما كانت تسمى باسم(مزارع الدولة) ، فقد فوجئت جماهير شعبنا الكردي بإقدام  مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة بتاريخ 15/6/2007 على إبرام عقود منحت بموجبها حوالي 5600 دونم من أراضي (مزارع الدولة) في منطقة ديريك(المالكية) التابعة لقرى-خراب رشك-كري رش- قدير بك- كركي ميرو- قزر جبي- لحوالي /150/عائلة عربية من منطقة الشدادي جنوب الحسكة، ويتبين من صيغة القرار بأن تلك المديرية، وبإيعاز سياسي، سوف تقدم على توزيع بقية الأراضي التابعة لمزارع الدولة الكائنة في منطقة الحزام العربي بمحافظة الحسكة على فلاحين وافدين من خارج المنطقة الكردية المعنية بالموضوع.

إن هذا القرار يعيد إلى الأذهان التطبيقات المريرة لمشروع الحزام العربي الذي تلخصت مفاعيله في الاستيلاء على أراضي الفلاحين والملاكين الكرد بموجب قرارات لجنة الاعتماد سيئة الصيت وتوزيعها على عوائل عربية استقدمتهم السلطة من منطقة حوض الفرات في محافظتي حلب والرقة في إطار مشروع استيطاني عنصري هدفه تغيير الطابع القومي الديموغرافي لمحافظة الحسكة، وعرقلة التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع الكردي، وإجبار الفلاحين الكرد على الهجرة من أراضيهم ومن مناطقهم التاريخية، وإلا كيف تبرر السلطة منح ما تبقى من أراضي منطقة الحزام العربي التي بقيت باسم مزارع الدولة المستثمرة أصلاً من قبل بعض المسؤولين، إلى عوائل تجلبهم مرة أخرى من خارج المنطقة الكردية ممن تم تعويضهم مادياً قبل الآن، في حين يعيش الآلاف من الفلاحين الكرد في نفس القرى المشمولة بمزارع الدولة أو جوارها في حالة حرمان يجبرون معها على التشرد والهجرة إلى ضواحي المدن الكبرى في الداخل ، أو يضطرون للهجرة إلى أوربا.

إن هذا الغبن اللاحق بالفلاح الكردي لا يقبله منطق سياسي ولا مصلحة وطنية، فكل فلاح له الحق أن تكون له أرض يستثمرها ويجني خيراتها ويدافع عنها، وأن من حق الفلاح الكردي المحروم أن يحصل على هذه الأرض التي حرم منها بموجب مشروع الحزام العربي وسياسة التمييز القومي، وبدون ذلك، فإن السلطة تتحمل مسؤولية ما يترتب على هذه السياسة من مخاطر نحن بغنى عنها، تزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلاً، والتي تهدد الوحدة الوطنية التي تعتبر الأساس الذي تقوم عليه أية مواجهة للأخطار الخارجية والتحديات الداخلية.

إننا في الوقت الذي ندين فيه مثل هذه القرارات الاستثنائية العنصرية،التي تأتي في إطار السياسة الشوفينية المتبعة بحق الشعب الكردي، فإننا نطالب بوقف العمل بها، وإلغاء آثارها الضارة، وإنصاف الفلاحين الكرد وإنقاذهم من براثن الفقر والحرمان، كما نهيب بكل القوى الوطنية والغيورين في سوريا، أن يتضامنوا مع الفلاحين الكرد والعمل على إنهاء معاناتهم، ودعم مطالبهم المشروعة في الحصول على حقهم من الأرض الزراعية، انطلاقاً من ضرورة صيانة التآخي العربي الكردي.

  5/7/2007

الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا - حزب آزادي الكردي في سوريا - الإتحاد الديمقراطي  PYD - الحزب الديمقراطي الكردي السوري

 للأعلى

 إصدارات كردية جديدة

جريدة NEWROZ

1- صدر العدد(74) من الجرية الكردية NEWROZ تاريخ حزيران 2007، تحمل على صدر صفحاتها العديد من المواضيع والأخبار، منها:

* الافتتاحية بعنوان(الذكرى الخمسون لتأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا) بقلم الكاتب سينور يكتا.

* مقالة بعنوان(مقتل دعاء ذات الـ 17 ربيعاً) بقلم الكاتبة زين شكاكي.

* مقالة مختارة من صحيفة كردستان-1898 بقلم الأمير عبدالرحمن بدرخان.

* مقالة بعنوان(الدجاجة العوراء تأكل الذرة في حلمها) بقلم الكاتبة ديلان زفنكي.

* مقابلة مع الشخصية الوطنية الكردية حاج دهام ميرو، أجرت الحوار جريدة نوروز بتاريخ 25/5/2007، نقتطف منه ما يلي:

س: هل كان الموقف الذي اتخذه الحزب آنذاك من مشروع الحزام العربي موقفاً صائباً؟

ج: إنني أرى بأن البيان التنديدي الذي أصدرته القيادة حينها كان صائباً، وكان يتسم بالشجاعة والموضوعية وفقاً لمعايير ومقاييس تلك المرحلة. بشكل عام، إنني لست نادماً على النضال الذي خضته مع رفاقي من أجل حقوق شعبي، ذلك النضال الذي كنا نخوضه حسب معرفتنا وإمكانياتنا المتاحة.

س: ماذا تريدون أن تقولوا للحركة الوطنية الكردية؟.

ج: إن أحزابنا الكردية تتابع اليوم نضالها من أجل الحقوق الكردية، لكنني آمل أن تتمكن هذه الحركة من بناء مرجعية لها، بحيث تستطيع هذه المرجعية تمثيل إرادة شعبنا قاطبة. أما النقطة الأخرى التي أريد أن أعرج عليها، فهي إعلان دمشق الذي أرى فيه خطوة صحيحة ومتقدمة على طريق النضال الوطني، علينا أن نتكاتف جميعاً، أي يجب أن تتضافر نضال الحركة الوطنية الكردية مع جهود القوى الوطنية العربية والوطنية السورية عموماً من أجل مصلحة بلدنا سوريا ومصلحة شعبنا الكردي، وأعتقد بأنها تستطيع بنضالها المشترك هذا إحداث التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد.

س: ماذا تريدون أن تقولوا للشابات والشباب الكرد، بماذا تنصحهم؟.

ج: نصيحتي الأولى لهم هي أن يهتموا بلغة آبائهم وأجدادهم ويتعلموا القراءة والكتابة بها، فهي لغة جميلة وغنية. علينا ألا نخجل من قوميتنا ومن لغتنا، لأنها لا تقلّ شأناً عن أية لغة من لغات شعوب الأرض. أما نصيحتي الثانية لهم، فهي الاهتمام بالمطالعة والثقافة والعلوم، لأن عصرنا اليوم، هو عصر العلم والمعرفة. أما نصيحتي الأخيرة لهم، فهي أن أقول لهم، يا أبنائي، تحابوا وتضامنوا، احترموا بعضكم بعضاً، ولترحل إلى الأبد عصر الضغائن والأحقاد والصراعات الهامشية من مجتمعنا دون عودة.

 مجلة PIRS

2- كما صدر العدد(38) من مجلة PIRS الكردية، وهي مجلة مستقلة تعني بشؤون الأدب والثقافة والفولكلور الكردي، حملت الإفتتاحية فيها عنوان(يوم الصحافة الكردية)، تناولت بإيجاز تاريخ الصحافة الكردية المعاصرة في ذكراها التاسعة بعد المائة، واحتفاءً بصدور أول صحيفة باللغة الكردية تحمل اسم كردستان في القاهرة عام 1898 بقلم الأمير الكردي مقداد مدحت بدرخان، وأشارت إلى إيجابية النشاطات واللقاءات الثقافية بين المجلات والإصدارات الكردية في سوريا بأمل تطويرها نحو الأفضل بما يخدم الأدب والثقافة الكردية.

كما جاء فيها:

* مقالة بعنوان (في الذكرى التاسعة بعد المائة ليوم الصحافة الكردية) بقلم الكاتب كوني رش.

* مقالة بعنوان (وضع المرأة في إيران) بقلم الكاتبة زين شكاكي.

*  مقالة بعنوان (مم وزين-أحمد خاني) بقلم الكاتب رزكار كرداغي.

* مقابلة مع الدكتور محمد علي-أجرى الحوار برتو شرقي.

* خاطرة جميلة بعنوان (لسان قلبي) للكاتبة مروفت جاجم.

* قصة قصيرة مترجمة من اللغة الروسية بعنوان(الشباب والشيخوخة) بقلم الكاتب رزو أوسي.

* مقالة بعنوان (محمد كافان وخمو غرزي- فنانان منسيان) بقلم الكاتب سامي أحمد نامي.

* مقالة مختارة من صحيفة روزا نو-1943 بعنوان(تعدد الزوجات وآفاتها) بقلم العم أوصمان صبري.

بالإضافة إلى العديد من المواضيع والأشعار الجميلة.

 للأعلى

جماهير تربه سبي في وداع الرفيق عز الدين أبو أحمد

بتاريخ 27 / 7 / 2007 فقدت جماهير مدينة تربه سبي والحركة والوطنية عموماُ مناضلاً كردياً من طراز فريد هو الرفيق عزالدين شيخو حسن أبو أحمد تولد 1946م، عضو اللجنة المنطقية لحزبنا في تربه سبي، نتيجة نوبة قلبية حادة ألمت به. إن رحيل الرفيق أبو أحمد هو خسارة كبيرة لشعبنا الكردي ولجماهير مدينة تربه سبي على وجه الخصوص، الذي سيبقى يحفظ له مناقبه وخصاله الوطنية الحميدة، وجهوده ونضالاته من أجل قضية شعبه الكردي المحروم من أبسط حق من حقوقه.

إن السجل النضالي للفقيد يشهد له بمواقفه الوطنية والشجاعة، وعلى وجه الخصوص عندما كان يتولى المسائل الاجتماعية في مدينته، لقد كان لأفكاره وآرائه أثرها البالغ في أوساط الناس وخاصة الذين عرفوه عن قرب فهو رجل المحبة والوفاء وعاشق للوحدة والسلام ورافض للفرقة والشتات والتعصب والإرهاب، كرس حياته من أجل مبادئ الديمقراطية والحرية وقيم الوفاء والإخلاص، وكان إيمانه بحرية الكلمة وأمانة المسؤولية وترسيخ السلام الاجتماعي من ابرز سماته الإنسانية التي عرف بها طوال حياته، ولذلك ترك لنا سيرة عطرة مليئة بالمناقب الإنسانية التي لا تنسى.

فقد تم تشييعه من قبل جماهير غفيرة من كل الأطياف والمكونات، ومن كل أنحاء المحافظة لتشييع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة كرديم  في موكب جنائزي كبير شارك فيه الكثير من ممثلي القوى السياسية ورفاقه وأصدقائه ومحبيه، وكان يتقدمهم فرقة تربه سبي للفلكلور الكردي، وقد ألقى أحد الرفاق من الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي- الحليف- كلمة باسم منظمة البارتي في تربه سبي بهذه المناسبة، ثم ألقى أحد الرفاق كلمة باسم حزبنا عبر فيها عن عميق حزننا وأسفنا على رحيله المفاجئ وشكر كل من ساهم في تشييع جنازة رفيقنا، وأضاف لا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يدخله فسيح جنانه، ولرفاقه وأصدقائه وذويه الصبر والسلوان.  

 للأعلى

تهنئـــــة الرفاق في المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية

الحضور الكريم

بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على تأسيس منظمتكم، والذي يصادف في 15 / 7 /2007, والذي يتزامن مع تأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا، والذي تأسس بتاريخ 14 / 6 / 1957، يسرنا أن نتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كافة رفاقكم وأصدقائكم ومؤيدي منظمتكم الصديقة والشعب الآشوري الصديق بأحر التبريكات والتهاني القلبية, هذه المنظمة التي تشكل إحدى القوى السياسية الهامة والفاعلة على الساحة الوطنية السورية، والتي تناضل مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية في إطار إعلان دمشق، من أجل بناء سوريا دولة الحق والقانون دولة لكافة أبنائها، والسير معاً على خطى ومبادئ وقيم المناضل الآثوري الكبير المرحوم يوسف ملك لترسيخ المحبة والسلام والتسامح بين الشعوب والأديان والمذاهب من منطلق إنساني نبيل.

ونستغل هذه المناسبة، لنعرب عن تضامننا معكم على طريق تحقيق تطلعات وأماني شعبنا السوري بمختلف انتماءاته ومكوناته في إنجاز التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد، وبناء نظام ديمقراطي يعترف بالتعددية القومية والسياسية في البلاد، وتنتفي فيه كافة أشكال الاضطهاد والتفرقة والتمييز.

مع تمنياتنا الصادقة لكم بالتوفيق بما يخدم قضايانا الوطنية والديمقراطية.

القامشلي في 15 / 7 / 2007

اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- يكيتي

 للأعلى

تكريم فرقة عامودا للفلكلور الكردي

في بادرة أولى من نوعها أقدمت منظمة عامودا لحزبنا على تكريم فرقة عامودا للفلكلور الكردي على مجهودها الفني القيم وعلى أعمالها المسرحية التي نالت رضاً وإقبالاً جماهيرياً واسعاً بما تضمنتها من مفاهيم اجتماعية متنوعة وهادفة، وأغاني فلكلورية وتراثية رائعة. 

بدأ حفل التكريم بدقيقة صمت على أرواح الشهداء كما قام مسؤول منظمة عامودا بإلقاء كلمة توضيحية عن دور الفن ورقيه في تطوير المفاهيم الاجتماعية والسياسية وعن الأدب الملتزم الهادف والبناء في خدمة قضايا المجتمع بشكل عام.

وتضمن الحفل إلقاء قصائد شعرية وأغاني فلكلورية وتراثية متنوعة.

وفي الختام تم توزيع هدايا رمزية تكريماً لمجهودهم في دفع مسيرة الفن الكردي الهادف والبناء.

 للأعلى

خدمات عامودا يرثى لها

مرة أخرى عامودا هي التي تعيش حالة يرثى لها منذ ما يقارب أكثر من سنة ونصف من النواحي الخدمية وخاصة من ناحية الشوارع والطرقات في المدينة وذلك بعد الحفريات التي تمت بقصد تمديد شبكة الطرق الصحي حيث التنفيذ كان سيئاً جداً والمواصفات الفنية أسوء كالبواري وعملية الردم, واغلب الهبوطات التي حصلت والتي ستحصل في المستقبل بسبب عدم استعمال البحص المكسر للردم بدلاً من تراب الحفر والبواري بقيت مفتوحة لفترة طويلة وكذلك غطاء فتحات التنفيس مما سبب في امتلاء بعض الأجزاء بالأتربة ومخلفات الكسر.

وعملية تنفيذ المشروع تم بدون مراقبة من البلدية وكأن الموضوع لا يهمها، وهذا ليس غريباً لأننا نعلم بان البلدية لم تقم منذ سنوات بتزفيت الشوارع ولا بتنفيذ الفوهات المطرية ولا بفرش الطرق الجديدة ورغم هذا التوضيح إلا إن أهالي عامودا مدركين بأن وضعهم من حيث الخدمات سيبقى كما هي لسببين رئيسين:

أولاً- لأن رؤساء البلدية وأعضاء مكاتبها يعينون من قبل أناس لا يعرفون مدينة عامودا وبذلك لا تهمهم مصالح أهاليها.

ثانياً- وللعلم بان ما تنتجه عامودا من مادة القمح فقط القسم البعلي في سنة واحدة يقارب أربع وعشرون مليار ليرة سورية.

أما المبالغ التي تخصص لخدمات ذات المدينة لا تتعدى خمس ملايين ليرة سورية .

وفي هذه المرة وليست كما المرات السابقة لن نطالب الجهات الرسمية ولا نطالب البلدية ولا جهات منفذي أعمال حفر خطوط الهاتف والمياه والصرف الصحي بتسوية الطرقات ودحلها وتزفيتها بل سنطالب أهالي عامودا الكرام أهالي ((بوغي بريفا)) بالامتناع عن قيادة السيارات داخل المدينة والتعويض عنها بركوب الأحصنة أو السير على الأقدام شتاءاً والبدء من الآن بشراء الجزم الطويلة لتذكير الناس بالحرب العالمية الثانية أو بالإخوة عمال التنظيفات في بلدنا والمنسيين الذين يحالون كل جهدهم للحفاظ على البيئة المنسية أيضا في عامودا حيث في كل زاوية تتراكم الأوساخ والأتربة والتي تزداد معها أعداد الذباب والحشرات المؤذية التي وحدها تستطيع السير في شوارع عامودا المنسية تزفيتها منذ هدية سينما عامودا المحروقة والتي حرقت معها القلب وللأسف جزءا من اللسان .

 للأعلى

عصابة مسلحة تقطع الطريق على المواطنين

تعرض رئيس الجمعية الفلاحية بقرية علوك شرقي (خلف حميدي) وأحد أقاربه  لهجوم مسلح من قبل مسلحين يستقلون سيارة تكسي زرقاء بدون نمرة ،حيث لحقتهما السيارة من مدينة الحسكة بعد استلامهما مبلغ وقدره (5400000) خمسة ملايين وأربعمائة ألف ليرة سورية من المصرف الزراعي بالحسكة ،وعند كنيسة مريم العذراء التي تقع على بعد (10) كم جنوب ناحية تل تمر تجاوزتهم السيارة التي كانت تقل مسلحين حيث قاما بإطلاق النار عليهما ،وبعدها قام رئيس الجمعية الفلاحية والسائق بمقاومتهم بمسدساتهما فلاذا بالفرار إلا أنهما عادا مرة أخرى، ولكن رئيس الجمعية والسائق قاما بإطلاق النار نحوهما للمرة الثانية بكثافة فلاذا بالفرار أيضاً، هذا ويظن السيد خلف حميدي رئيس الجمعية الفلاحية بأن أحدهما أصيب ولذلك لذا بالفرار، بينما أصيب السائق بخدش بسيط في رقبته.

 للأعلى

تعزية -الرفاق في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

عائلة المرحوم سيدايي كلش

بمناسبة مرور أربعينية الشاعر سيدايي كلش، نتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كافة رفاقكم وأصدقائكم وذوي المرحوم الشاعر سيدايي كلش بأحر التعازي القلبية والمواساة الصادقة.

إن رحيل الشاعر سيدايي كلش يمثل خسارة كبيرة ليس فقط لشعبنا الكردي، بل لجميع الوطنيين على اختلاف انتماءاتهم. فقد امتاز الشاعر سيدايي كلش بطاقات ومهارات في تحمل أعباء المسؤوليات المتنوعة والمختلفة في ميادين الأدب والسياسة والثقافة دون كلل أو ملل.

وعرفناه مناضلاً وهب حياته، ومنذ شبابه المبكر، لقضية شعبه الكردي المضطهد والمحروم من أبسط حق من حقوقه القومية المشروعة.

وكان مفعماً بالحيوية والتضحية والتفاني ونكران الذات والعطاء المثمر، وكسب ود واحترام شعبه لسماته الطيبة والوطنية الأصيلة وسجاياه النضالية، لذا يستحق منا كل الاحترام والتقدير.

الصبر والسلوان لعائلة الفقيد وأصدقائه وحزبه

القامشلي في 27 / 7 / 2007

منظمة القامشلي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا " يكيتي "

 للأعلى

الشخصية الوطنية المعروفة المهندس محمد كمري رحل عنا

صباح يوم الثلاثاء 3 تموز 2007 توقف قلب الشخصية الوطنية الكردية المهندس محمد كمري (أبو جوان) عن الخفقان إثر مرض عضال فانتقل إلى رحمة الله، أحزن كل من يعرفه من أصدقائه وأهله وأبناء منطقته، ولد الفقيد في قرية تل غزال منطقة كوباني من أسرة كريمة كادحة، تعلم حب العلم والعمل والعطاء والتضحية، وأنهل من نبع القيم والأخلاق والإخلاص، درس الابتدائية في مدرسة القرية والإعدادية والثانوية في كوباني (عين العرب) وأكمل دراسته الجامعية في حلب (كلية الهندسة الكهربائية) وتعين موظفاً في مجموعة كهرباء عين العرب ثم رئيساً لها،...بوفاته فقدنا إنساناً في أوج شبابه وعطائه، كان يواصل الليل بالنهار لتأمين الكهرباء لمنطقته، كان مجداً في الحياة والعمل.

ووري جثمانه الطاهر بحضور حشد غفير من أبناء المنطقة في مقبرة القرية مسقط رأسه، وألقيت كلمة باسم منظمات الأحزاب الكردية في كوباني معبرةً عن مناقب الراحل وإخلاصه وحبه لشعبه، ومعزيةُ أبنائه وأهله وكل من أحبه بمشاعر الحزن والفرقة.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بفسيح جنانه ونتمنى لأبنائه ولذويه الصبر والسلوان.

 للأعلى

المرأة الكردية بين الواقع والطموحات..!!

بقلم : حسين أحمد

في الحقيقة أن مناقشة قضية المرأة الكردية أو الخوض في مكنوناتها الداخلية كإنسانة وكمنتجة للبيئة الخلابة داخل المجتمع الكردي , تستدعي منا مزيداً من الوقت والجهد والاستقلالية لها ضمن قوانين وشرائع إنسانية وأخلاقية لنعيش جميعاً مجتمعاً متفتحاً ومنتجاً اجتماعياً يسود فيه الرخاء والازدهار والنمو المعرفي والثقافي والأخلاقي. ففيما يخص أهمية التحرر الذاتي لها ثمة أوجه كثيرة من التساؤل عن معاناتها الراهنة والتراكمات التي تواجه مسيرتها الحياتية سواءً كانت في الجانب الاجتماعي والتربوي أو الاقتصادي والإنساني. لذا لم يكن هذا موقفاً جديداً بالنسبة لأوضاعها أو مكانتها، فهي قديمة منذ عهود غابرة، وهي تتعرض إلى الظلم والاهانة والهتك والذبح كما تذبح الشاة في شرقنا المكابد بشتى الصنوف إلى الوقت الراهن. فالحديث عن هذه القضية الجديرة بالاهتمام والتمحيص وفي هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب الكردي والصعوبات التي تواجهها كثيرة،تمارس بطرق قاسية من قبل بعض الجهات المنظمة وأيضا من قبل أنفار من أبناء جلدتها، تساهم في تفكيك الأسرة الكردية وتعمل على إرباك المجتمع الكردي وتبقيه متخلفاً ومرتبكاً من الجوانب ألاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وإقصائه عن الركب الحضاري خاصة للمراحل التاريخية الذي مر بها الكرد..؟ من هنا فإن البحث في أحوال المرأة الكردية وأوجه مكابدتها واضطهادها يتطلب من الدارسين, والباحثين, والمفكرين قبل كل شيء الإحاطة بمختلف الجوانب المتشابكة ,والمعقدة ,المتعلقة بهذه القضية الحيوية, والتي تؤثر بشكل أو بآخر على خلاصة حياة المرأة وتطورها في الجوانب المختلفة المشار إليها آنفاً . بذلك يمكن إظهار جوانب الاختلاف فيما بين المجتمع الكردي من جهة والمجتمعات المجاورة من جهة أخرى، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجتمع على حدة حسب مكانته التاريخية والسياسية والثقافية و ما يرافق ذلك من تغيرات لربما هي في صلب الدراسة والإشكالية التي نحن بصدد معالجتها وقراءتها بصورة دقيقة ..!! من هنا يجب أن نوضح مفهوم الحرية التي نطالب بها للمرأة الكردية : هل هي حرية مطلقة أم حرية جزئية مسؤولة مرتبطة بقوانين منهجية خاضعة للضوابط الحياتية وبسلوكياتها الأخلاقية والعرفية والقانونية منها في المجتمع..؟ حيث أن دائرة معاناة المرأة الكردية في مجتمعنا أكثر اتساعاً من النساء الأخريات، فهي معرضة بشكل سافر إلى ضغوطات ذاتية واجتماعية واقتصادية مضاعفة.

نعتقد أن الأسباب الرئيسية في ذلك هي معاناتها المزدوجة السياسية والإنسانية والتراكمات العائلية..؟! من هذا المنطلق يجب الاهتمام والتركيز على قضية المرأة بشكل موضوعي وواقعي أكثر وأوسع بعيداً عن المؤثرات الجانبية والانفعالات الشخصية السلبية التي من شأنها تغيير محور القضية أو دفعها في الاتجاه المعاكس, ذلك أن فكرة من يطرح أية قضية حيوية كهذه إنما أن تكون الغاية المرجوة هي معالجة المشكلة ومداواتها بموضوعية تامة على أساس من الشفافية والواقعية بعيدة عن الشوائب الذاتية والخصوصيات الشخصية أو تجارب خاصة لبعض الفئات من الناس, ويبدو واضحاً من خلال متابعاتنا الثقافية المكثفة ثمة فئة قليلة من الكتاب الأعزاء قد أرادوا التحدث في حقوق المرأة ودراستها دراسة منهجية وواقعية قصية عن الأنانية الرجولية المعهودة ووضع قضيتها على طاولة البحث والدراسة والمناقشة و كذلك الوقوف بتمعن على مكابدتها التاريخية, واهبين طاقاتهم وأقلامهم الصادقة والنيرة لخدمة قضية المرأة مدركين أهميتها الإنسانية والأخلاقية والمعرفية في بناء وتطور المجتمع الكردي من خلال سائر المنابر الإعلامية الكردية وغير الكردية منها الانترنيتية . من هنا اذ نتوجه من خلال استغاثاتها الإنسانية المتألمة في أعماقها : إنسانياً واجتماعياً, وأخلاقياً , وثقافياً. وسياسياً إلى كل من يساهم في بحث ودراسة قضية المرأة ومشكلاتها في سبيل المعالجة وتفعيل دوراها ومشاركاتها الفعالة ومكانتها الريادية داخل المجتمع بالشكر والتقدير لأجل بناء المجتمع الكردي حضارياً إنسانيا معرفياً مزدهراً فاعلاً في الساحة الإنسانية والعالمية .

 في النهاية لابد أن ندرك جيداً إن تطور المجتمع الكردي مرهون بدرجة عالية بتفعيل دور المرأة وتحررها ثقافياً واجتماعياً وسياسياً واخذ مكانتها في المجتمع...؟؟

 للأعلى

من أجل تحقيق الوحدة الوطنية للشعب السوري، وتعزيز القدرة الاقتصادية والدفاعية لمواجهة المخططات الامبريالية الأميركية والصهيونية ضد شعبنا

الاعتراف بالأكراد في الدستور السوري... باعتبارهم القومية الثانية في سورية

بقلم: عمر قشاش

مطلوب من قيادة النظام السياسي العمل لتحقيق المطالب الوطنية والسياسية التالية :

1- إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، معتقلي الرأي

2- حل مشكلة الأكراد المحرومين من الجنسية ومنحهم الجنسية السورية .

3- الاعتراف دستورياً بوجودهم القومي في سوريا .

4- الاعتراف بحقوقهم الثقافية وإنشاء مدارس لتعليم لغتهم القومية .

5- محاربة الفساد والفاسدين المنتشرين في البلاد سارقي الأموال العامة خونة الوطن، تنطبق عليهم جريمة الخيانة الوطنية العظمى .

6- زيادة رواتب العمال والموظفين لمواجهة موجة الغلاء في البلاد .

المسألة القومية للأكراد في سورية هي موضع نقاش، والبحث فيها يهم كل القوى الوطنية العربية وغير العربية من أجل إيجاد حل ديمقراطي منصف وعادل للأكراد.

إن واجب القوى الوطنية التقدمية العربية أن تتخذ مواقف واضحة وجريئة من أجل حل المسألة الكردية في سورية .

لقد قال ماركس:  إن شعباً يضطهد شعباً آخر لا يمكن أن يكون حراً .

الأكراد في سورية هم جزء من الشعب السوري وجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وهم مرتبطون بالأرض والوطن تاريخياً ونضالاً وعملاً وبناءً.  كان لهم دور وطني بارز منذ انهيار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وتشكيل الدولة السورية .

شارك الأكراد مع الشعب والقوى الوطنية في النضال ضد الاستعمار الفرنسي من أجل استقلال سورية وسيادتها الوطنية، وقد قدموا العديد من الشهداء .

شاركوا في حرب 1967 وحرب تشرين عام 1973 وقدموا الشهداء دفاعاً عن الوطن. يشهد تاريخ الأكراد في سورية على ارتباطهم بالأرض والوطن والدفاع عنه بشرف وأمانة. ساهموا مع الشعب الفلسطيني في المقاومة ضد الاعتداء والصهيونية ومن أجل التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية، وقدموا شهداء. ساهموا ولا يزالون في العمل والإنتاج الوطني الصناعي والتجاري والزراعي وهم جنود مخلصون للدفاع عن الوطن وسيادته.

وبالرغم  من كل ما تقدم من نضالات وتضحيات، فقد تعرض الأكراد للاضطهاد والتمييز القومي من قبل الحكومات التي تعاقبت على السلطة بعد الاستقلال، وخاصة بعد مجيء حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في أعقاب انقلاب عام 1963. وقد تجلت هذه الممارسة في تطبيق مشاريع ومخططات وإجراءات وتدابير استثنائية تحد من تطورهم الثقافي وفي مقدمتها الإحصاء الجائر لعام 1962 الذي جرد بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد من الجنسية السورية وفيما بعد نقل مواطنين عرب غمرت بحيرة السد أراضيهم، إلى الشريط الشمالي من محافظة الحسكة وتمليكهم لأراضٍ كانت تعود ملكيتها أو استثمارها في السابق لمواطنين غالبيتهم من الأكراد، وقد هدفت السلطة من جراء ذلك إلى تغيير الطبيعة الديمغرافية لذلك الشريط .

برأينا، إن العمل والنضال من أجل حل المسألة الكردية في سورية يعتبر من المسائل الهامة الكبرى لأنها قضية وطنية للشعب السوري، وإن نضال القوى الوطنية الكردية هو جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية والقوى التقدمية والديمقراطية العربية في البلاد .

إن الوحدة الوطنية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن بناء جسور الثقة وإزالة كل المعوقات من خلال تحقيق إصلاحات جذرية من قبل الحكومة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وإزالة الإقصاء السياسي للقوى الوطنية العربية والكردية وإزالة الحالة الاستثنائية المفروضة على الشعب السوري بصورة عامة .

إن سياسة القمع والاستبداد السياسي ضد الشعب السوري بصورة عامة في أعقاب انقلاب عام 1963 حتى الآن، أدت هذه السياسة إلى إلحاق الضرر الشديد بالأكراد وإلى الحد من تطورهم السياسي و الثقافي.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن واجب القوى والأحزاب الوطنية الكردية أن تمارس تأثيرها من خلال الحوار في أوساط  الأكراد ضد العناصر المتطرفة التي ترفع شعارات استفزازية وانفصالية ليست في مصلحة الأكراد ولا في مصلحة العمل الوطني المشترك الذي يتطور باستمرار.

إن المسألة القومية للأكراد هي قضية سياسية في جوهرها، وتدخل ضمن المسألة الوطنية في سورية وفي مقدمتها قضية إطلاق الحريات الديمقراطية وتحرير الجولان أرضنا المحتلة من قبل الصهاينة، وهي ممكنة الحل، وينبغي أن تحل في سورية. وستحقق هذه الأهداف الوطنية عبر التعاون والنضال المشترك بين القوى الوطنية العربية والكردية ضد نظام الاستبداد والقمع من أجل انتزاع الديمقراطية وإقامة نظام وطني وديمقراطي في البلاد، يؤمن الاستقرار والوحدة الوطنية للشعب والتصدي لأعداء الوطن...

إن الدستور السوري يتحدث / في الفصل الرابع/في المادة /25/ البند الثالث على مايلي:/المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات/ بينما في الواقع والممارسة نجد أنه لا يزال يوجد تمييز بين المواطنين في أكثر من مجال. إن سياسة التمييز التي مورست ضد الأكراد في الجزيرة والتمييز بين المواطنين خلال عشرات السنين أضعفت الوحدة الوطنية لشعبنا في مواجهة أعداء الوطن. إن الإمبريالية الأميركية تستغل وضع النظام السوري المأزوم وأخطاءه السياسية وعزلته ، وتمارس عليه ضغوطاً لتحقيق أهدافها ومصالحها السياسية والاقتصادية. نرى أن المصلحة القومية تتطلب من الدولة العمل على تحقيق مطالب الأكراد العادلة والمشروعة وهي :

1- حل مشكلة الأكراد المحرومين من الجنسية السورية لأنهم مواطنون سوريون ومنحهم كافة الحقوق السياسية والقانونية التي أكد عليها الدستور السوري.

2- الاعتراف بالأكراد في الدستور السوري وبالتعددية السياسية والإثنية باعتبارهم القومية الثانية في سورية، والتعامل مع الأكراد بروح الشعور بالمسؤولية الوطنية وجعلهم يشعرون بالأمن والاستقرار بصورة عامة

3- منحهم حقوقهم الثقافية في تعلن لغتهم القومية في مدارس تعدها الدولة لهم.

4- حق الأكراد السوريين بممارسة كافة المناصب الحكومية في الدولة.

إن تحقيق هذه المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخروج من الأزمة والاحتقان السياسي والاجتماعي الذي يعاني منه الشعب يتطلب من الحكومة اتخاذ جملة من التدابير والقرارات الإيجابية والجريئة لتحقيق المطالب التي يناضل من أجلها الشعب وهي:

1- وقف العمل بقانون الطوارئ الذي مضى على استخدامه أكتر من ثلاثة وأربعين عاماً .

2- إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية .

3- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، معتقلي الرأي والتعويض عليهم مادياً، وطي ملف الاعتقال السياسي.

4- محاربة الفساد والفاسدين سارقي الأموال العامة للشعب باعتبارهم خونة أعداء الوطن والشعب ، تنطبق عليهم جريمة الخيانة الوطنية العظمى.

5- زيادة الرواتب الأجور لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.

برأينا أن الأمن القومي وحماية حدود الوطن من المستعمرين والطامعين لا يمكن أن تتحقق إلا بانتهاج سياسة وطنية حازمة ضد الأعداء ومتوازنة بين كل أفراد الشعب، وبتأمين كل الفرص للحياة الحرة الكريمة للشعب.

إن الشعب الذي يتمتع بكامل حقوقه وحرياته السياسية والديمقراطية هو الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وحدوده من المـستعمرين والطامعين.

إن تحقيق هذه المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية سيساعد على الخروج من الأزمة والاحتقان السياسي الذي يعاني منه الأكراد والآثوريون والعرب السوريون. وهذا يتطلب النضال المشترك من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب، لأن تحقيق ذلك هو في مصلحة الوطن ويساعد على خلق مناخ إيجابي لإجراء حوار ديمقراطي واسع بين كل القوى الوطنية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية التي يحتاجها شعبنا. للتصدي لمخططات وضغوط الامبريالية الأميركية والصهيونية أعداء شعبنا.

 للأعلى

الأكراد المجرَّدون من الجنسية السورية: أيّ حلّ ينتظرهم؟*

النوايا الشوفينية وراء الإحصاء الاستثنائي تتضح مع النتائج

بقلم: عمر قدّور

لا ندري إن كانت المصادفة قد جعلت الرئيس السوري يشير، بشيء من الاستطراد، إلى قضية الأكراد المجردين من الجنسية، في خطاب القسم بتاريخ 17/7/2007. فالواقع أن هذه القضية تنهي أربعة عقود ونصف العقد من اللا حلّ، وقد بشّر الرئيس بحلّ من نوع ما، مع الإشارة إلى أن "أي طرح بعد حل موضوع الإحصاء يعتبر محاولة لهزّ استقرار الوطن"، ما يدفعنا إلى استباق ذلك، وعرض هذه الحالة الشاذة، مع قناعتنا بأن المعالجة الجذرية وحدها الكفيلة بطيّ هذا الموضوع نهائياً.

تعود مشكلة الأكراد المجرّدين من الجنسية إلى عام 1962، فقد نصّ المرسوم التشريعي رقم 93 بتاريخ 23/8/1962، في مادته الأولى، على إجراء "إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يُحدد تاريخه بقرار من وزير التخطيط بناء على اقتراح من وزير الداخلية". كما نصّ في مادته السادسة على: "عند الانتهاء من عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة تُشكّل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج الإحصاء وتقرير تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية الجديدة أو عدمه، وإعداد التعليمات اللازمة بذلك". وبالفعل أُجري الإحصاء في يوم واحد فقط هو 5/10/1962، وتم تثبيت نتائجه خلافاً لأي منطق. فالمسافرون في ذلك اليوم، والعائلات المقيمة في محافظة أخرى، كانوا معرضين لفقدان جنسيتهم قانوناً! لكن النوايا الشوفينية وراء الإحصاء الاستثنائي تتضح مع النتائج، إذ لم يفقد أحد جنسيته سوى ما يزيد على خمسين ألفاً من الأكراد الذين مُنحوا وثائق إقامة تصفهم بـ"أجانب أتراك"، بعض المصادر الكردية تشير إلى أكثر من مائة ألف، وبعد صدور المرسوم رقم 276 عام 1969 تم تعديل تلك الصفة لتصبح "أجانب سوريين"! لا يتسع المجال لسرد فضائح ذلك الإحصاء، فعلى سبيل المثال جُرِّد الجنرال توفيق نظام الدين من الجنسية وهو رئيس الأركان العامة في سوريا سابقاً، وكذلك شقيقه عبد الباقي نظام الدين وهو وزير ونائب سابق، والأمر نفسه بالنسبة لعائلة ابراهيم باشا المللي، علماً بأن عميد العائلة كان أحد أعضاء المجلس التأسيسي للبرلمان السوري عام 1928. وتطول القائمة، فهناك آباء أُبقيت لهم الجنسية السورية في الوقت الذي جُرّد أبناؤهم منها أو العكس، وهناك أشقاء توزعوا بين حملة جنسية ومجرّدين منها، وبالطبع كل ذلك كان من نصيب الأكراد، إذ لم تُسجّل حوادث مماثلة لجهة العرب أو الاثنيات الأخرى المقيمة في محافظة الحسكة. ولأن مَنْ يحملون الجنسية السورية لا يشعرون بالأمر كامتياز فلربما يجدر بنا أن نشرح ما يعنيه تجريد أولئك من الجنسية السورية، فالمسألة لا تتعلق بمشاعر الانتماء وإنما بمجمل قضايا العيش.

المجرَّد من الجنسية لا يحق له التملك، وإذا قيّض له أن يشتري منزلاً أو محلاً تجارياً فهو مضطر إلى تسجيله باسم أحد السوريين، وهذه العملية ليست مضمونة النتائج دائماً. يستطيع المجرّد أن يعلّم أولاده في المدارس والجامعات السورية ولكن بلا جدوى، فالشهادة العلمية التي ينالها "الأجنبي السوري" لا تنفعه في شيء ما دام محروماً من الوظيفة العامة، ومن الانتساب إلى النقابات التي تمنح تراخيص العمل في مهن مثل الطب والهندسة والمحاماة وغيرها. لهذا، وبسبب الفقر أيضاً، يفضّل المجرّدون أن يعمل أولادهم على إضاعة وقتهم في الدراسة، ولنا أن نتخيّل نوعية الأعمال التي تقوم بها هذه الشريحة ما دامت محرومة من التملك والوظائف. ويكتمل الحصار بعدم قدرة هؤلاء على السفر، فالوثائق التي يحملونها لا تمكنهم من المغادرة. ولكي تتعزز العزلة، ويُمنع الحل الاجتماعي لهذه القضية، فقد صدرت قرارات خاصة بذلك، وعلى سبيل المثال يحقّ للمرأة السورية أن تمنح جنسيتها لأطفالها إذا تزوجت من أجنبي، لكنها تُحرم من هذا الحقّ فيما لو تزوجت من "أجنبي سوري". وأيضاً تُمنح الجنسية للمرأة الأجنبية فيما لو تزوجت من سوري، لكن هذا لا ينطبق على "الأجنبية السورية"، أي أن الحكومات السورية المتعاقبة فعلت كل ما من شأنه أن يُفقر هؤلاء، ويزيدهم جهلاً، ويحوّلهم إلى طائفة منبوذة.

رافق الإجراءات السابقة نشرُ الأقاويل عن هجرة هؤلاء، أنهم قادمون من تركيا، مع أن كتب التاريخ السوري لا تشير إلى هجرة كردية كثيفة بعد قيام الدولة السورية. وآخر هجرة معروفة من تركيا هي هجرة الأرمن، وترجع إلى ما يقرب من القرن، وقد حظي الأرمن بضيافة لائقة في سوريا، فهم جميعاً يحملون الجنسية السورية، ويُسمح لهم، بخلاف الأكراد، بتعلم لغتهم في مدارسهم الخاصة، ولا أحد ينظر إليهم كدخلاء. والأمر نفسه ينطبق على النازحين الفلسطينيين، فهم يحملون وثائق خاصة بهم، لكنهم يتمتعون بكافة "مزايا" المواطنة السورية من التعليم والتوظيف، بالإضافة إلى إشراف وكالة غوث اللاجئين عليهم. ومن الثابت أن نزوح الفلسطينيين بعد النكبة هو آخر هجرة جماعية تشهدها سوريا، وبصرف النظر عن ذلك فقد شهدت هذه المنطقة طوال تاريخها موجات من الهجرة والارتحالات، وقد كانت حتى تسعة عقود خلت تتبع لدولة واحدة هي الإمبراطورية العثمانية، ومن العبث أن يعود البعض إلى ما قبل الدول الحالية لإثبات وجود سكان أصليين وغير أصليين، وإلا وجبت إعادة الكثيرين من ذوي الأصول السورية الذين يحملون جنسيات مختلفة في دول مجاورة. أما الأقاويل عن هجرة الأكراد فقد هدفت دائماً إلى تحريض الشعور القومي العربي للتغطية على قضية المجردين من الجنسية، وإظهار هؤلاء بصورة الأجانب الذين يدفعون باتجاه تغيير الواقع الديموغرافي لمنطقة الجزيرة السورية، بغرض المطالبة بانفصالها عن سوريا لاحقاً. ولقد دأبت حكومات البعث على شتم عهد "الانفصال" السابق لها، ومع هذا حافظت على أشنع مرسوم صدر في ذلك العهد، بل وكرست الإحساس بالغبن والتفرقة بنقل المواطنين العرب من محافظات أخرى وتمليكهم أراضي في محافظة الحسكة، في إطار ما يسمّى مشروع الحزام العربي.

وحتى إن صدّقنا ما يشاع، عن أن هؤلاء تسللوا إلى سوريا بشكل غير قانوني، فإن المنطق يفرض على الحكومة السورية إما قبولهم كلاجئين، ومنحهم وثائق إقامة مؤقتة توضح جنسيتهم الأم، أو الاتصال بالدول التي قدموا منها والتفاوض حول إعادتهم إليها، أو حتى وضع الأمر برسم الهيئات الدولية لتبحث لهم عن حل. لم تفعل الحكومات المتعاقبة شيئاً من هذا، وبدلاً من ذلك ابتدعت لهم صفة متناقضة ومثيرة للسخرية "أجانب سوريين"، ما استدعى مشاعر مضادة من قبلهم، إذ نظروا إلى أنفسهم كسكان أصليين بينما الحكم هو الدخيل. ومع ذلك لم يطالبوا سوى بمرسوم جديد يلغي الإحصاء الاستثنائي بكافة مفاعيله، وقد مرت سنوات طويلة إلى أن بانت نذر الحل في خطاب القسم الأخير على الشكل التالي:( "هناك التباس بين موضوعين... موضوع إحصاء 1962 وهم الأشخاص الذين أعطوا الجنسية لجزء من العائلة مثلاً ولم يعط للجزء الآخر... وهو حق لهم. وهناك موضوع ما يسمى المكتومين... كان هناك أيضاً من يعتقد بأنهم جزء من المشكلة في ذلك الوقت. المكتومون هم أشخاص في سورية من جنسيات مختلفة وليسوا على قيود سورية... ليسوا على قيود السجل المدني في سورية أو أي سجل آخر. يعني هو موضوع آخر. كان هناك من يمزج بين موضوع المكتومين وموضوع إحصاء 1962. أيضاً هناك من أتى إلى سورية من جنسيات مختلفة... ومعظمهم من الأكراد الذين أتوا من تركيا أو العراق لأسباب معاشية سياسية أمنية وغيرها... هذا الموضوع لا علاقة لنا به".)

من الواضح أن الخطاب يقسم من لا يحملون الجنسية إلى فئات متعددة، ثم يشير إلى الحل القادم لموضوع الإحصاء على أنه "الحل الوطني النهائي" و"أي طرح بعد حل موضوع الإحصاء يعتبر محاولة لهزّ استقرار الوطن". طبعاً الجميع يريدون الحل الوطني النهائي على أن يكون جذرياً، فلا تبقى حاجة للحديث فيه ولا مبرر لاتهامهم حينها بهز استقرار الوطن، ولهذا لن نجادل في دقة التقسيمات مع أنها تختصر المجردين إلى حوالى ربع العدد المتداول. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ماذا عن الباقين؟ أتستطيع الحكومة السورية، بعد مرور نصف قرن، أن تطرح قضيتهم مع دول الجوار أو مع الهيئات الدولية؟ أم سيبقون هكذا بلا أي وجود قانوني لهم؟

تشير التقديرات إلى أن عدد المجردين من الجنسية يزيد حالياً على مائتي ألف، أي أنهم يشكّلون ما نسبته 10% من أكراد سوريا و1% من إجمالي السكان، يعيشون في منطقة تعتمد أساساً على الزراعة، بينما هم محرومون من تملك الأراضي ويعانون البؤس بمختلف أشكاله. وأي حل جزئي سيزرع اليأس في نفوس الآخرين الذين سيبقون بلا جنسية، لهذا فإن حل المشكلة يبدأ بإعادة الجنسية لهم، أما الحل النهائي فهو بتعويضهم عن عقود من الإجحاف، وإعداد مشروع تنمية شاملة، يتضمن تمليكهم الأراضي أسوة بالمستفيدين في الفترة السابقة من مشروع إصلاح الأراضي. بهكذا حلّ يتساوى المجردون مع أقرانهم الأكراد في الظلم، إذ تبقى الحقوق الثقافية التي يعاني الأكراد جميعاً الحرمانَ منها، حتى بالقياس إلى قوميات أقل عدداً مثل الأرمن، لذا فإن إزالة أشكال التمييز السابقة خطوة ضرورية ليتساوى الأكراد مع باقي السوريين في المظالم التي يعاني منها الجميع.

-------------------------

*-عن جريدة المستقبل اللبنانية - الاحد 29 تموز 2007

 للأعلى

نشاطات ممثلية الحزب في إقليم كردستان- العراق

بمناسبة القرار التاريخي للحزب الشقيق حزب العمل لا ستقلال كردستان والقاضي بالانضمام الى الحزب الديمقراطي الكردستاني العراق الشقيق .

زار الرفيق محمود محمد ( ابو صابر ) عضو اللجنة السياسية لحزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي ) المكتب المركزي للحزب الشقيق وكان في استقباله الأخ رستم حلاق  السكرتير العام للحزب وعضوية الأخ ما موستا محمد عضو المكتب السياسي رئيس مكتب العلاقات والأخ حاتم عضو المكتب السياسي عضو مكتب العلاقات والأخ يعقوب عضو المكتب السياسي والأخوة ماموستا زياد والأخ كاو ا اعضاء اللجنة المركزية وبعد الترحيب بممثل حزبنا قدم التهاني بأسم رئيس حزبنا ولجنته السياسية وقيادة وقواعد الحزب وجماهير شعبنا الكردي في سوريا،  والتي تنظر الى الوحدات التنظيمية نظرة تقدير لمعرفتهم بان وحدة القرار الكردي هو بمثابة قطع نصف المسافة التي يستدعي منا السير حتى تحقيق طموحات شعبنا الكردي , واعتبر ذلك بالقرار التاريخي والمنسجم مع روح المرحلة مرحلة الديمقراطية وحقوق الانسان , والنضال السياسي السلمي الديمقراطي  , سمة العصر الداعي الى توحيد طاقات جماهير شعبنا , وتمنى لهذه الخطوة مزيدا من التقدم والاذدهار في خدمة توحيد الموقف الكردي في اقليم كردستان العراق , وكما اشار الى القرار التاريخي والاستراتيجي بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتشكيل القيادة السياسية المشتركة , وبعدها شكر الاستاذ رستم حلاق سكرتير حزب العمل لاستقلال كردستان مبادرة ممثل حزبنا وعبر عن فرحته عن موافقة غالبية اعضاء حزبه بهذه الوحدة سواء منهم في الأقليم او منظماتهم في الخارج , واكد على دوام التواصل خدمة للقضية الكردية , القضية الأسمى والتي تجمع بين جميع الأحزاب الكردية في سائر اجزاء كردستان .

*  عقد لقاء تشاوري بين الأحزاب الكردية والكردستانية والبالغة عددهم اثني عشرة حزبا في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ايران , وذلك لمناقشة الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم وكردستان , وبحث سبل ايجاد آلية جامعة تهتم بالوضع الكردي والكردستاني العام من خلال بيانات التضامن والادانة وتوحيد المواقف حيال ما يتعرض له ابناء شعبنا الكردي في سائر اجزاء كردستان،وعند دراسة وضع شعبنا الكردي في سوريا وسرد المشاريع العنصرية كالحزام العربي والاحصاء الاستثنائي وجملة القوانين والدساتير الشوفينة والعنصرية وآخرها محاولات النظام استقدام 150 عائلة عربية من منطقة الشدادة جنوب الحسكة وجبل عبدالعزيز الى منطقة ديركا حمكو (المالكية) بحجة غمر اراضيهم من مياه السدود التي اقيمت هناك علما انه تم تعويضهم ماديا , ولكن الغاية الحقيقية هي استكمال تنفيذ مشروع الحزام العربي اصدرو ا البيان التالي:

بيـان

- الى الرأي العام العالمي

- الى هيئة الأمم المتحدة

- الى منظمات حقوق الانسان

- الى محبي الحرية والديمقراطية في كل مكان ..

في الوقت الذي تتطلع فيه الشعب السوري بكل انتماءاته، الى قيام النظام بأصلاحات ديمقراطية تمس الشارع السوري ، وذلك بالغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية ، والغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية المعمول بها منذ 1963 ، وأطلاق سراح السجناء السياسيين وذلك لتمتين الجبهة الداخلية .

 في هذا الوقت اقدم النظام وفي خطوة استباقية لإلهاء الشارع السوري بنزاعات أثنية ، ضارة بمصلحة الوطن، وبدلاً من إلغاء مشروع الحزام العربي السيء الصيت ونتائجه على أبناء شعبنا الكوردي في سوريا من جراء تنفيذ هذا المشروع العنصري البغيض ، يحاول النظام استقدام 150 عائلة عربية من مناطق الشدادة وجبل عبد العزيز جنوب مدينة الحسكة ، وذلك بموجب قرار وزارة الزراعة والأصلاح الزراعي المرقم 12/16/ م ز تاريخ 3/4/2007 وإسكانها في منطقة ديريك الكوردية ، وتوزيع الأراضي الزراعية المستولي عليه من الفلاحين الكورد أصحاب الارض الحقيقين ، وذلك تأكيداً لسياساتها الشوفينية والهدف منها التغيير الديمغرافي في هذه المناطق ، والذي جاء تنفيذاً للمشروع العنصري المقدم من قبل ضابط الأمن البعثي محمد طلب هلال تحت اسم دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية عن محافظة الحسكة والتي جاءت فيها : (يجب فصل كورد سوريا من اخوتهم كورد العراق وتركيا وذلك بأفراغ الشريط الحدودي منهم واسكان العرب بدلاً منهم).

نحن ممثلي الاحزاب الكوردية والكردستانية الموقعين أدناه ، ندين ونستنكر هذه الخطوة الشوفينية والتي تسيء للوحدة الوطنية في سوريا ، وتحرم عنصر اساسي من مكونات الشعب السوري من مقومات العيش الكريم ، وبنفس الوقت نناشد هيئة الأمم المتحدة والأتحاد الأوربي ومنظمات حقوق الانسان العالمية ، الضغط على النظام السوري لوقف هذا القرار الجائر فورا ،والمطالبة بإلغاء المشروع برمته وإعادة عرب قرى التوطين الى مناطقهم الأصلية وإعادة الأراضي الى اصحابها الحقيقيين من أبناء المحافظة .

الأحزاب الموقعة:

- حزب الديمقراطي الكردستاني ايران.- بارتي آزادي كردستان -- حزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي ).- حزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا - حزب الديمقراطي الكردستاني باكور - بارتي ولات باريزان ديمقراطي كردستان- بارتي سوسياليستي كردستان باكور - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي )- حزب يكيتي الكردي في سوريا - سازماني خباتي كردستاتي ايران - الوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا - حزب آزادي الكردي في سوريا .

*-وبمناسبة التفجيرات الإرهابية الهادفة الى الغاء او ابطاء تنفيذ المادة 140 من دستور العراق التعددي الفيدرالي والتي وقعت في مدينة كركوك العراقية ذو الهوية الكردستانية اصدر الأحزاب الكردية والكردستانية البيان التالي:

بيان مشترك للأحزاب الكردية والكردستانية

لإدانة العملية الإرهابية في كركوك

في يوم الاثنين المصادف (16-7-2007) تمكن الإرهابيون وللمرة الثانية أن يصبوا حقدهم الدفين في مدينة كركوك الكردستانية من خلال ثلاثة عمليات ارهابية وحشية اودت بقتل وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء  وتتزايد وتيرة تلك العمليات مع اقتراب موعد تنفيذ المادة (140) من الدستور الدائم القاضية بإعادة مدينة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها وباقي المناطق الكردستانية الأخرى إلى إقليم كردستان .

ان طبيعة تلك العمليات وحجمها والأجهزة المستخدمة فيها تثبت بما لايقبل الشك ان وراء تلك المجموعات الإرهابية تمويلا وتدريبا وتجهيزا قوى وجهات إقليمية تابعة للدول التي تتقاسم كردستان المعايدة بالمطلق والامتياز لحرية وحقوق الشعب الكردي المشروعة  .وتفوق امكانات اي منظمة ارهابية تكفيرية

لذا نحن ممثلي الأحزاب الكردية والكردستانية والموقعين على هذا البيان في الوقت الذي نشجب ونستنكر بشدة تلك العمليات الوحشية الجبانة نطالب الحكومة الفيدرالية بتنفيذ المادة (140) من الدستور الدائم لأنه السبيل الوحيد لتوفير الأمن وتثبيت الاستقرار في تلك المناطق  ونشارك اسر الشهداء الحزن والأسى ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل .

الأحزاب الموقعة:

 منظمة نضال كردستان ايران -  الحزب الاشتراكي الكردستاني (P.S.K  ) - حركة الوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا -الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي  في سوريا - حزب يكتي الكردي في سوريا -الحزب الديمقراطي الكردستاني ايران - حزب ازادي الكردي في سوريا -  الحزب الديمقراطي في سوريا (البارتي ) - الحزب الوطنيين الكردستانيين P.W.D ))تركيا - الحزب الديمقراطي الكردستاني تركيا - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) -  حزب ازادي الكردستاني (ايران )

 للأعلى

صحيفة أميركية تتحدث عن توغل وشيك

للجيش التركي في إقليم كردستان بمشاركة أميركية

PNA - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن عسكريين في تركيا قولهم إن القيادة التركية ستوجه تنبيها أخيرا للحكومة العراقية بأن عليها اتخاذ اجراءات ميدانية ترمي إلى الحد من أنشطة المقاتلين الكورد المناوئين لتركيا.

وبناء على تقرير الصحيفة، يبدو أن قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا متفقون مع القادة العسكريين الأتراك بشأن ضرورة القيام بعمل ما ضد حزب العمال الكردستاني الذي يقيم معسكرات له في المناطق الجبلية بإقليم كوردستان، بحسب ما أفاد به جنرالات وخبراء عسكريون مقربون من القيادة العسكرية التركية.

وكانت الاشتباكات الأخيرة التي وقعت الأسبوع الماضي قد أسفرت عن مقتل 14 بين الجنود الأتراك والمسلحين.

من جانبه، أوضح ارمغان كولوغلو الجنرال التركي المتقاعد حتمية الهجوم التركي المرتقب، قائلا:" إن الشعب التركي يريد من حكومته أن تقوم بعمل ما، وهذا أمر أصبح حاليا، محل اتفاق بين الحكومة والقيادة العسكرية". أما زينو باران خبيرة الشؤون التركية ومديرة مركز الدراسات الأورو-آسيوية في معهد هادستون في واشنطن، فقد أكدت ما تردد عن الهجوم التركي المرتقب، مشيرة إلى أنه قد يحث إما في شهر أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول القادم. كما أوضحت أنه من المتوقع أن تشارك قوات أميركية خاصة إلى جانب القوات التركية في هذا الهجوم المرتقب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اريك اديلمان، السفير الأميركي لدى تركيا سابقا ووكيل وزارة الدفاع للسياسة الدفاعية حاليا، كان قد أطلع سرا أعضاء الكونغرس على مخطط تهاجم بموجبه قوات أميركية وتركية معاقل المقاتلين الكورد  في إقليم كوردستان، إلا أن تسريب خبر الهجوم المشترك لوسائل الإعلام جعل من المستحيل تنفيذ هجوم بشكل سري ومباغت، حسب قول الصحيفة.

 للأعلى

ندوة سياسية/ قانونية في جامعة( بوخوم)

في الذكرى الخمسين لتأسيس أول حزب كردي في سوريا

أقيمت في جامعة بوخوم بالمانيا وبمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا ندوة حول القضية الكردية في سوريا بأبعادها السياسية والقانونية من منظور القانون الدولي. وقد قام بتنظيم الندوة والتحضير لها الطلبة الأكراد في جامعة بوخوم وموقع عامودا، وشارك فيها: المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية- ياسا، د. كاميران بيكس مسؤول منظمة أوربا لحزبنا ممثلاً لهيئة العمل المشترك للأحزاب الكردية في المانيا، والسياسيان أحمد علي وسمير سفوك، وأدار الندوة سيروان حاج بركو مدير موقع عامودا.

تم تفسيم محاور الندوة إلى جزأين، بدأ الجزء الأول بالتعريف بالمركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية- ياسا حيث قدم ژيان بدرخان مدير المركز وعارف جابو نائبه تعريفاً بالمركز وأهدافه التي تتمثل بالتعريف بالقضية الكردية في سوريا لدى المحافل والمنظمات الدولية ولاسيما الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية، والتواصل واقامة العلاقات معها. هذا بالاضافة الى نشر الوثائق القانونية، والابحاث الصادرة عن المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات التي تهتم بالقضية الكردية في سوريا على موقعه الالكتروني www.ysas-onlin.org  بأربع لغات (الانكليزية، الالمانية، العربية والكردية)، هذا بالاضافة الى سعي المركز لتشجيع الثقافة الكردية وتقديم المساعدات والاستشارات القانونية مستقبلاً والمساهمة في اندماج الجالية الكردية. كما تم تسليط الضوء على نشاطات المركز في الفترة الماضية ولا سيما المؤتمرات الدولية التي دعي إليها، والدعاوى التي اقامها لدى الامم المتحدة على الحكومة السورية بشأن انتهاكها لحقوق الانسان وخاصة المواطنين الاكراد.

في المحور الثاني قدم ژيان بدرخان عرضاً لحقوق الأمم والأقليات في القانون الدولي ومدى انعكاس وتطابق ذلك مع الحالة الكردية في سوريا، ومخالفة وتعارض السياسية السورية تجاه الشعب الكردي مع القوانين والاتفاقات الدولية التي التزمت بها سوريا. أما في المحور الثالث فقد تناول عارف جابو موضوع هجرة الجالية الكردية إلى المانيا وضرورة اندماجها في المجتمع الالماني والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الالمانية، تجنباً للانعزال والعيش على هامش المجتمع وما يترتب على ذلك من مخاطر. كما تم التنويه إلى تشجيع الحكومة الالمانية للجاليات ودعمها بغية الحفاظ على لغتها وثقافتها ومساعدتها على الاندماج.

القسم الثاني من الندوة تم تخصيصه لمناقشة القضية الكردية ووضع الحركة الكردية بعد مرور خمسين عاماً على تأسيس أول تنظيم كردي في سوريا وشارك فيه: د. كاميران بيكس، ژيان بدرخان، عارف جابو، أحمد علي وسمير سفوك، وأدار النقاش سيروان حاج بركو.

 وقد تم في هذا المحور التركيز على وضع الحركة الكردية التي أطفأت هذا العام شمعتها الخمسين، وقد تم التأكيد على صوابية قرار تأسيس البارتي آنذاك وشجاعة واخلاص المؤسسين لقضيتهم. وفي المقابل اتفق المتحاورون على عدم صحية الوضع الحالي للحركة الكردية وما تعانيه من تأزم وتشرذم، وبالتالي ضرورة تجاوز هذه الازمة ويناء مرجعية كردية تجمغ شتات الحركة ويتمثل فيها المستقلون والهيئات المدنية إلى جانب الحركة الوطنية الكردية، وفي هذا المجال كان هناك اختلاف في بعض وجهات النظر بين المتحاورين. كما تم في هذا المحور بحث كيفية تعامل الاحزاب الكردية مع القضية الكردية ومواجهتها للسياسية الشوفينية للسلطة، هذا بالاضافة تناول نقاط أخرى في هذا السياق وتسليط الضوء عليها.

بعد ذلك جاء دور الحاضرين الذين قدم بعضهم مداخلاته وطرح بعضهم الأسئلة على المتحاورين.

 للأعلى

الحزب الشيوعي الكردستاني يحتفل بالذكرى الرابعة عشر لتأسيسه

أحيا الحزب الشيوعي الكردستاني الذكرى الرابعة عشر لتأسيسه بتاريخ 14/7/2007 في مدينة غوتنبورغ في السويد. حضرها أحد أعضاء اللجنة الأوربية لحزبنا ممثلاً لتحالف الأحزاب الكردستانية هفكاري في غوتنبورغ، وألقى كلمة أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين الحرب الشيوعي الكردستاني وهفكاري، كما سلط فيها الضوء على الوضع الكردي في سوريا مطالباً الأحزاب الكردستانية ولاسيما التي لديها وسائل إعلامية مسموعة ومرئية بمساندة الشعب الكردي وقضيته العادلة في سوريا.

 للأعلى

في السويد: إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس أول حزب كردي في سوريا

نظم تحالف الأحزاب الكردستانية هفكاري في مدينة غوتنبورغ السويدية ندوة سياسية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا، وقد تم في الندوة التركيز على موقف الحركة الوطنية الكردية وأهدافها ومواجهتها لشوفينية السلطة السورية وسياسة التعريب والتنكر للحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا. كما تم تناول مسيرة تطور الحركة الكردية وتسليط الضوء على الجوانب الايجابية والسلبية منها ولاسيما الانشقاقات والازمة التي تمر بها الحركة الكردية، وبالتالي ضرورة الخروج من هذه الازمة ببناء مرجيعة كردية تلم شمل الحركة الوطنية الكردية وتتمثل فيها الاحزاب والشخصيات الوطنية المستقلة والمنظمات والجمعيات المدنية.

  بعد ذلك تم فتح باب النقاش والحوار حيث طرح بعض الحاضرين أسئلتهم، وقدم البعض مداخلاتهم. وتجدر الاشارة الى ان الحاضرين كانوا من كافة أجزاء كردستان وبعض السويديين وقد بلغ عددهم حوالي المائة.

 للأعلى

منظمة حزبنا في مدينة بريمن تشارك في الاحتجاج على الحكم

بإعدام ناشطين كرديين في ايران

اقام اتحاد الجالية الكردية في بريمن- شمال المانيا يوم 25/7/2007 تجمعاً احتجاجياً لادانة حكم الاعدام الجائر الذي أصدرته إحدى المحاكم الايرانية بحق الناشطين الكرديين عدنان حسنبور وعبد الوحيد بوتيمار المعروف باسم هيوا، وقد شاركت منظمة حزبنا في مدينة بريمن في هذا النشاط الاحتجاجي ضمن إطار اتحاد الجالية الكردية في المدينة.

هذا وقد أفادت مصاد الحزب الدمقراطي الكردستاني- ايران ان الكاتب والصحافي عدنان حسنبور، عضو هئية تحرير صحيفة آسو، قد نقل يوم 14/7/2007 من سجن مريوان الى جهة مجهولة. وفي نفس اليوم تم نقل الناشط عبد الوحيد بوتيمار (هيوا) قد نقل من نفس السجن الى جهة محهولة، وقد حكم عليه بالاعدام بتهمة العلاقة والتواصل مع الأحزاب الكردستانية.

 للأعلى

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بعدم تنفيذ حكم الإعدام بصحافيين كورديين

PNA -طلب الاتحاد الأوروبي الجمعة من إيران عدم تنفيذ حكم الإعدام بصحافيين كورديين إيرانيين محكوم عليهما بالإعدام (بحجة المساس بأمن الدولة الإيرانية) وبتأمين "محاكمة عادلة" لهما، بحسب بيان صادر عن الرئاسة البرتغالية للاتحاد.

وجاء في البيان ان "الاتحاد الأوروبي يطالب جمهورية إيران الإسلامية بتعليق تنفيذ حكم الإعدام بالسيدين عدنان حسن بور وعبد الواجد بوتيمار والعمل على ان يحصل المتهمان على محاكمة عادلة، بما يتطابق مع الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إيران"،  وعبر الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية عن "القلق العميق إزاء سلسلة الإعدامات العلنية التي نفذت في مناطق عدة من إيران الشهر الماضي والعدد المتزايد لأحكام الإعدام الصادرة" وقد نفذت أحكام الإعدام ب151 شخصا على الأقل في الجمهورية الإسلامية هذا العام، معظمها شنقا، وذلك بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معلومات صحافية وشهادات.

 للأعلى

سياسية كردية تغادر السجن إلي البرلمان التركي

الزمان- العدد2761

بعد أن قضت في السجن تسعة أشهر بتهمة الانتماء الي تنظيم محظور أطلقت السلطات التركية قبل أيام سراح السياسية الكردية صباحات تونجل لتؤدّي الثلاثاء اليمين الدستوري داخل البرلمان التركي لتصبح بذلك أول نائب تركي يفوز في الانتخابات البرلمانية وهو في السجن، ويفرج عنه بالاستفادة من قانون الحصانة البرلمانية.

ونشرت جريدة يني شفق التركية في عددها الصادر امس أن النائبة تونجل ستشغل منصب كاتب لمجلس رئاسة البرلمان المؤقت بسبب أنها من أصغر النواب سناً في البرلمان التركي.

ويُذكر أن تونجل كانت قد ترشّحت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بصفة مستقلة بعد أن أعلنت استقالتها من حزب المجتمع الديمقراطي ذي التوجهات القومية الكردية، لتعود مجدّداً الي عضوية نفس الحزب بعد فوزها في الانتخابات كنائبة مستقلة عن الدائرة الانتخابية الثالثة بولاية اسطنبول حيث الأحياء الشعبية التي يقطنها مئات الآلاف من الأكراد النازحين في شرق تركيا وجنوبها.

وذكرت مصادر مطلعة أن 20 من النواب الأكراد الفائزين في الانتخابات الأخيرة كمستقلين جدّدوا عضويتهم في حزب المجتمع الديمقراطي قبل تسلمهم الأوراق الرسمية من مجلس النواب، ثم تقدّموا بطلب الي رئاسة البرلمان لتشكيل كتلة برلمانية لحزب المجتمع الديمقراطي، وصرّح الأمين العام للبرلمان التركي علي عثمان قوجا أن الكتلة البرلمانية للحزب المذكور قد تم تشكيلها بعد أن استعادت النائبة صباحات تونجل عضويتها في حزب المجتمع الديمقراطي.

 للأعلى

حملة (لا لأي حزام عرقي في الشرق الأوسط) ـ

-        الجزء الأول: الحزام العرقي في الحسكة وديرك

وداد عقراوي

widad@defendinternational.org

القضية:

أصدرت وزارة الزراعة السورية القرار رقم 1682 بتاريخ 3/2/2007 والقاضي من حيث النتيجة بتوزيع مساحة حوالي /5600/ دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة والكائنة في محافظة الحسكة، منطقة ديريك، ذات الأغلبية الكردية، على /150/ عائلة من منطقة الشدادة البعيدين عن العقارات مسافة أكثر من 200كم.

رأي منظمة الدفاع الدولية:

وجاء القرار رقم 1682 مخالفاً للعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ولقرار القيادة القطرية رقم /83/ لعام 2000 والذي قضى بحل مزارع الدولة وتوزيع أراضيها وفق محضر اجتماع صدق من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2001، ومخالفا أيضا لنص الدستور السوري النافذ في المساواة بين المواطنين والتوزيع العادل للثروة.

وبما أن الأراضي لم توزع على الموظفين المستقيلين من عملهم ولم توزع على المتضررين نتيجة إحداث مزارع الدولة ولم توزع على سكان القرى المجاورة رغم وجود فلاحين محتاجين، فسيخلق هذا القرار مشكلة تبث الفرقة بين المواطنين. خطة "الحزام العرقي"، التي نفذت منذ 33 عاماً بالقرار رقم /521/ لعام 1974، تعد كارثة إنسانية وستكون عواقبها وخيمة، شبيهة بما حدث في العراق في الثمانينات. 

مطالب منظمة الدفاع الدولية:

نحن كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان يهمنا تفادي الكوارث الإنسانية وضمان العيش الكريم وإحقاق الحق لكل إنسان ولذلك نناشد الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية في العالم للضغط على السلطات السورية من أجل:

* إلغاء قرار وزارة الزراعة رقم 1682 وعدم إصدار أي قرار مشابه يستهدف اياً من الأقليات في سوريا.

* وقف تنفيذ خطة "الحزام العرقي" في محافظة الحسكة وتوزيع الأراضي بشكل عادل على أبناء المنطقة

 * معاملة المواطنين بالتساوي دون أي تمييز وبما يتماشى مع الاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقعتها سوريا. 

* السماح لكافة الأقليات داخل الحدود السورية بتسجيل عقاراتهم بأسمائهم.

 مع شكر وتقدير

منظمة الدفاع الدولية

www.defendinternational.org

ملاحظة: تم الاتصال المباشر بين منظمة الدفاع الدولية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بخصوص هذه القضية.

 ================================

موقع  النداء الناطق باسم "إعلان دمشق"

يفتح زاوية باللغــة الكــردية

موقع النداء :www.damdec.org

لمراسلة القسم الكردي:

guhartin@gmail.com

للأعلى

الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد

كل الجـهود مـن أجل عقد مؤتمــــر وطـــــــني كـــــردي في ســـــــوريا

الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية

بيانات وتصريحاتمختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن

Rpela despk - Ne - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wje Huner - Kovara pirs pdf -Agir - Dse - Em kne

Despk 6- Gulana 2004-an

copyright 2004-2005 yek-dem.com [Newroz]