NEWROZ

نوروز


(ما زال الأكراد السوريون يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.)      

عن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

النضال من أجل:

*رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.

*الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

*الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 166- أيار2007م - 2619ك

 

العنـاويـن

* الافتتاحية :

في عامها الخمسين، الحركة الكردية ...مالها...وما عليها.!

* قضايا وطنية:

هل بدأت الشرارة من لبنان.؟ أم بدأ الحل.؟

فقرات من القسم المتعلق بسوريا في تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2007

بلاغ عن أعمال مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

بيــــان - ( التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا - الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا - لجنة التنسيق الكردية في سوريا - الحزب الديمقراطي الكردي السوري )

* شؤون المناطق:

ملا محمد نيو في ذمة الله

أخبار المحاكمات الاستثنائية في دمشق

بعض السلبيات في قانون تنظيم العلاقات الزراعية

الرفيق صوفي خليل في ذمة الله

الفنان الكردي الكبير آديك (Adîk ) يرحل عنا

الذكرى الثانية لاستشهاد العلامة الشيخ محمد معشوق الخزنوي

حتى أنت يا حشرة الكولورادو

وقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية أثناء الاستفتاء الرئاسي

* الرأي الآخر:

... عن «إضعاف الشعور القوميّ» - بقلم: حازم صاغيّة*

جدلية العلاقة بين الوطن والمواطن - بقلم: سلمان بارودو

بصدد المشكلة...بناء المشروع السياسي - بقلم: باهوز كرداغي

القيادة الكردية...واقعاً - بقلم: ميتان هوري

* قضايا كردستانية:

نشاطات  ممثل الحزب في إقليم كردستان

بيان مشترك صادر عن الأحزاب الكردستانية

المعهد الكردي في باريس يعمل على توحيد الأسماء الشائعة للنباتات والأعشاب في كردستان

* رسالة أوربا:

منظمة أوربا تعقد كونفرانسها السادس

البيان الختامي للكونفرانس السادس لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي

منظمة أوربا تعزي بوفاة أحمد إبراهيم

وتصدر بيـاناً بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الشيخ محمد معشوق الخزنوي

* الصفحة الأخيرة:

المتعددة الجنسيات تسلم الملف الأمني لقوات البيشمركة  في إقليم كردستان العراق

رسالة الهيئة القيادية لحزبنا إلى كونفرانس منظمة الحزب في أوروبا - ترجمة النص الكردي

 


في عامها الخمسين

الحركة الكردية ...مالها...وما عليها.!

في 14 حزيران تستكمل الحركة الكردية في سوريا الخمسين من عمر أول تنظيم سياسي أعلن عنه عام 1957 واستوجبته ضرورات ذاتية وموضوعية ,حيث كانت سوريا حديثة الاستقلال، تقف أمام تحديات جديدة، وتقف معها التجربة الديمقراطية الوليدة فيها أمام امتحان صعب بدت معه الشراكة الوطنية التي صنعت الاستقلال مهدّدة من جانب الشوفينية، التي تنكرت للعهد الوطني الذي تقرر بموجبه أن تكون سوريا وطناً مشتركاً للعرب والكرد والأقليات القومية .فكان الإعلان عن أول تنظيم سياسي كردي تعبيراً عن إرادة شعب ينشد الاعتراف بوجوده والإقرار بدوره وحقوقه، ويرفض التنكر لتاريخه النضالي الذي كتب بدماء شهدائه وجهود أبنائه ويتمسك بالتآخي الوطني العربي الكردي القائم على أساس أن سوريا كانت، ويجب أن تظل، للجميع بعيداً عن التمييز والاستئثار والإقصاء. لكن أيادي الغدر الشوفيني طالت ذلك العهد الوطني لتأخذ سوريا رهينة لنزعات التمييز والاستبداد والشطب على كل ما هو غير عربي , مما تطلب من الحركة الكردية الوليدة التصدي لحماية الشعب الكردي ,والتعريف بعدالة القضية الكردية ,ومطالبة شركائه في الوطن بالتزام العهد والإيفاء بالوعود التي قطعوها معاً من أجل أن تظل سوريا لكل السوريين .وسرعان ما استقبل التنظيم الجديد بالأحضان لتلتف حوله جماهير شعبنا الكردي التي عاهدت على النضال طالما ظلت قضيته دون حل وحقوقه مهضومة، وطالما ظلت السياسة الشوفينية تقف في طريقه نحو المساواة والتحرر من الظلم والاضطهاد، ولكن ضراوة القمع واستمرار الملاحقة التي تضافرت مع التخلف الذي عانت منه الحركة الكردية ,إضافة لعوامل أخرى ,ساهمت في تفتيت هذه الحركة وتقسيمها إلى تنظيمات لا يبرر أي منطق سياسي أو تباين اجتماعي وفكري عددها الكبير ,الذي يجري اختصاره وتداركه الآن من خلال الجهود الرامية الى توحيد البعض منها تنظيمياً وتوحيد الأخرى سياسياً، في إطارات تحالفيه تبقى، رغم أهميتها، غير كافية لتلبية طموحات جماهيرنا التي تناشد الحركة ليكون خير ما تقدمه في اليوبيل الذهبي , هو تسريع الخطى باتجاهين:

الأول بناء مرجعية كردية من خلال مؤتمر وطني كردي تشارك فيه مختلف الأطراف الكردية والشخصيات الوطنية المستقلة وممثلي الفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ورجال الدين المتنورين ,وتتحدد مهامه بإقرار رؤية سياسة موحدة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد، وانتخاب مجلس وطني يمثل تلك المرجعية.

 أما الاتجاه الثاني فهو التحرك باتجاه القوى الوطنية الديمقراطية في البلاد التي تمثل إعلان دمشق قاعدتها الأساسية ,لتوحيد جهودها من اجل انجاز مهمة التغيير الديمقراطي السلمي والتأسيس لنظام ديمقراطي يعتمد دستوراً حضارياً يؤمن بتداول السلطة ويقرر انتخابات حرة يتمخض عنها برلمان منتخب، يعطي الثقة لحكومة وطنية ديمقراطية، ويعترف بالوجود القومي الكردي في سوريا كقومية ثانية. 

للأعلى

هل بدأت الشرارة من لبنان.؟ أم بدأ الحل.؟

لاشك أن منطقة الشرق الأوسط تحولت الآن إلى اشد مناطق العالم سخونة ,بما تحويه من بؤر التوتر التي تشكلت أصلا على خلفية الصراع الدائر بين إيران والإدارة الأمريكية، الذي تتوزع مواقعه على جبهات عديدة تبدأ من الخليج الذي تحتشد فيه قطعات عديدة من الأسطول البحري الأمريكي في إشارة لاحتمالات ضربة عسكرية للمنشآت النووية ومواقع الصواريخ الإيرانية، و في دلالة على جدية الرفض الأمريكي لمحاولات التسلح النووي الإيراني ومواصلة الضغط لإيقاف التخصيب ,ويتقدم العراق تلك المواقع حيث بدأت إيران تقطف ثمار نفوذها الذي اتسع من خلال بعض القوى الشيعية وميليشياتها المسلحة، إضافة الى جنوب لبنان حيث تحولت إيران فيه من خلال حزب الله الى جار لإسرائيل التي تدعو إلى ضربة إستباقية للمنشآت النووية لإيران التي تهدد، مقابل ذلك، بتحريك حزب الله لمواجهة أي هجوم إسرائيلي .ورغم إن قائمة المواقع تطول لتمتد إلى اليمن وحركة الحوثيين والى فلسطين رغم التحرر النسبي لحركة حماس من النفوذ الإيراني بعد اتفاق مكة، فإن العراق يبقى ساحة الصراع الأساسية حتى الآن، و يليه لبنان الذي يشهد تطورات دراماتيكية خطيرة بدأت بإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي اعتماداً على الفصل السابع الذي يلزم جميع الأطراف بالتعاون .

ورغم أن إقرار تلك المحكمة من قبل مجلس الأمن سحب هذه المهمة من أجندة المؤسسات الدستورية اللبنانية وأزال سبباً من أسباب الخلاف بين الأكثرية والأقلية حول شكل حكومة الوحدة الوطنية التي أرادت المعارضة أن تمتلك فيها الثلث المعطل لتكون قراراتها توافقية تعطل بموجبها أي قرار بشان تلك المحكمة , وبذلك يترتب على طرفي الصراع الآن التفرغ لقضايا الخلاف الأخرى الأكثر قابلية للحل والتوافق مثل ترسيم الحدود مع سوريا وانتخاب رئيس الجمهورية ,وموضوع السلاح خارج المخيمات وسلاح حزب الله وغيرها من القضايا. فان ردود الأفعال انطلقت بسرعة من مخيم نهر البارد في شمال لبنان على يد مجموعة فتح الإسلام,وانتقلت شرارتها أيضا الى مخيم عين الحلوة في الجنوب على يد جند الشام . ورغم الإدانة العامة، دولياً وعربياً ولبنانياً، لظاهرة فتح الإسلام وتعدياتها على الشرعية اللبنانية والجيش اللبناني الذي حسم قراره بتصفية هذه المجموعة بالتفاهم مع المنظمات الفلسطينية الرئيسية ,فان ما يخشاه المراقبون هو العمل على استنزاف الجيش وتراجع قدرته على ضبط الأمن تمهيداً لتصعيد خطير يسبق الاستحقاق الانتخابي الرئاسي،مما قد يجر لبنان إلى حرب أهلية أو تشكيل حكومة مقابلة تغذي الفتن الطائفية ,تعمل على تجميد الأوضاع في لبنان في محاولة لخلق أوضاع مشابهة لما تجري في العراق، حيث اتفق الطرفان الأمريكي والإيراني على إجراء محادثات لضبط الأمن،وذلك في دلالة واضحة على قطف إيران لثمار تدخلها ودورها في توتير الوضع الداخلي العراقي ,بحيث تضطر معها الجهات الدولية والعربية للاستعانة بالنظام السوري لتوفير الاستقرار في لبنان على غرار ما حصل عام 1975,وهو ما يستبعده المراقبون، لأن الظروف تبدلت وأصبح لبنان يحظى الآن بحماية دولية انطلاقاً من أن ما يحدث فيه ينعكس على كل الجوار الإقليمي من البحر المتوسط وحتى بحر قزوين .فإقرار المحكمة الدولية قطع الطريق أمام عملية ابتزاز واضحة من جانب الأقلية التي استخدمت عدم مشاركتها الدستورية في مجلس النيابي لفرض شروطها الخاصة , وصار عليها الآن أن تراجع حساباتها وتقدم هي على المساومة من أجل التأثير على نتائج هذه المحكمة وتلافي آثارها والتخفيف من وطأة أحكامها كما أتت تلك المحكمة إقراراً من مجلس الأمن على أن لبنان سيحظى باهتمام دولي وهي باعتبارها سابقة في منطقة الشرق الأوسط، فإنها ستكون رسالة معبّرة لكل من يتصور أن القمع والاعتقالات السياسية وافتعال الفتن سوف ينجح في تعطيل إرادة الشعوب آو سوف يوقف مسيرة العدالة,كما أن إنشائها بموجب الفصل السابع، يشكل هزيمة لكل من عارضها في داخل لبنان وخارجه ودافعاً لمواصلة الحوار اللبناني بدون تدخلات خارجية.

أما الخطط التي ترمي إلى (عرقنة)لبنان ليصبح ساحة لإرهابيين حاولوا، من مخيم نهر البارد، افتعال صراع لبناني فلسطيني، وتحويل المخيمات إلى منطلقات لحرب أهلية، فان مصيرها الفشل وذلك بسبب الوعي الذي أبداه اللبنانيون مؤخراً، وعزمهم على إبعاد لبنان عن مصير قاتم ,ودعمهم للجيش والحكومة اللبنانية في مواجهة مجموعة فتح الإسلام التي تلفظ أنفاسها  الأخيرة , وفي حال إنهاء الوجود المسلح لهذه المجموعة ,وهو ما يتوقع له أن يكون قريبا، فإن ذلك سوف يحمل دروسا بالغة لكل اللذين يعملون خارج الشرعية الدولية والوطنية في الشرق الأوسط والعالم.

 أخيراً فان لبنان في كسبه لمعركة المحكمة الدولية,وكذلك في انتصاره المتوقع على مجموعة فتح الإسلام ,فإنه بذلك يسجل أولى انتصارات المنطقة على طريق إعادة الاستقرار وتثبيت الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وإفشال التآمر الخارجي .

 للأعلى

فقرات من القسم المتعلق بسوريا في تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2007

استمرت القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقُبض على عشرات الأشخاص، وظل مئات آخرون في السجون لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي وآخرون حُكم عليهم بعد محاكمات جائرة. واستمر سريان قوانين وممارسات تنطوي على التمييز ضد النساء وأبناء الأقلية الكردية. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، واستمر مرتكبو هذه الممارسات بمنأى عن العقاب. وما برح المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال والمضايقة والقيود على حريتهم في التنقل.

خلفية

استمر سريان حالة الطوارئ، التي فُرضت في عام 1962 . وظل تحقيق الأمم المتحدة يشير إلى ضلوع مسؤولين سوريين على مستوى عال في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في فبراير/شباط 2005، وهو ما نفته الحكومة السورية.

وآوت سوريا نحو 200 ألف لاجئ لبناني ممن فروا من البلاد خلال النزاع في يوليو/تموز وأغسطس/آب، بالإضافة إلى نحو 500 ألف لاجئ عراقي نزحوا بسبب النزاع المستمر في العراق. كما كان في سوريا حوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني، وظل عشرات الألوف من السوريين نازحين بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان.

وفي مارس/آذار، أُغلق مركز لحقوق الإنسان يموله الاتحاد الأوروبي، بعد وقت قصير من افتتاحه. وظل اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2004 ويتضمن بنداً عن حقوق الإنسان، مجمداً لمدة عام آخر في مرحلة الإقرار النهائي. وظل التوتر يشوب علاقات سوريا مع الولايات المتحدة. 

السجن لأسباب سياسية

على مدار عام 2006، قُبض على عشرات الأشخاص لأسباب سياسية، وبينهم عشرات من سجناء الرأي. وظل في السجون مئات من الأشخاص، وبينهم سجناء رأي. وقُدم عشرات للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، أو المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية  وجميعها لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

* وخلال الفترة من 14 إلى 18 مايو/أيار، أُلقي القبض على عشرة من بين عشرات الموقعين على "إعلان بيروت-دمشق"، الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. وظل رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام كل من أنور البني، المحامي في مجال حقوق الإنسان؛ والكاتب ميشيل كيلو؛ ومحمود عيسى، الذي أُعيد القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول بعد الإفراج عنه بكفالة في سبتمبر/أيلول مع سجيني الرأي السابقين خليل حسين وسليمان الشمر. ووُجهت إلى الخمسة تهم متعددة، ومن بينها تهمة مشتركة وُجهت إليهم جميعاً وهي إهانة رئيس الجمهورية أو مسؤولي الحكومة أو موظفين عموميين

* وتزايد القلق على صحة د. عارف دليلة، البالغ من العمر 63 عاماً. وتردد أنه عانى من أزمة قلبية في منتصف عام 2006، بالإضافة إلى استمرار معاناته من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وقد ظل محتجزاً في زنزانة صغيرة معزولة، حيث يقضي الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات لمشاركته في الحركة المطالبة بالإصلاح المعروفة باسم "ربيع دمشق".

* واستمرت أمام المحكمة الجنائية محاكمة كمال اللبواني، الذي سبق أن سُجن في سياق "ربيع دمشق". وقد أُلقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، لدى عودته إلى سوريا بعد أن أمضى عدة شهور في أوروبا والولايات المتحدة، دعا خلالها بصورة سلمية إلى الإصلاح الديمقراطي. وقد وُجهت إليه تهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض للضرب المبرح على أيدي سجين جنائي بإيعاز من السلطات، حسبما ورد.

* وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، ألقت المخابرات العسكرية القبض على محيي الدين شيخ آلي، وهو من النشطاء الأكراد وأمين "حزب الوحدة الديمقراطي الكردي" المحظور، وذلك في حلب شمالي سوريا، حسبما ورد. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم.

التمييز ضد الأكراد

 ما زال الأكراد السوريون يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

* ففي سبتمبر/أيلول، أُفرج عن حوالي 75 كردياً قُبض عليهم في مارس/آذار لأنهم كانوا يحتفلون بعيد نوروز (بداية السنة القمرية) في حلب. وقد فرقت قوات الأمن الاحتفالات باستخدام العنف.

* واعتُقل أربعة مدرسين لمدة شهر بدءاً من4 أغسطس، لقيامهم بتدريس اللغة الكردية، حسبما ورد.

 للأعلى

بلاغ عن أعمال مكتب الأمانة

في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

عقد مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اجتماعه وبعد إنهاء جدول أعماله المتعلق بقضايا تنظيمية وإدارية والنشاطات العامة والخاصة، أصدر بلاغاً بتاريخ 29/5/2007 جاء فيه:

أولا:الاستفتاء الرئاسي حيث ندد المجتمعون بشدة بالطريقة التي أدارت فيها السلطة الاستحقاق الرئاسي من تجاهل دعوات المعارضة والقوى الاجتماعية السورية لإجراء تعديل في طريقة اختيار المرشح للرئاسة بحيث تدخل سورية،أسوة بعدد من الدول العربية، عصر التعددية السياسية من باب التنافس على منصب الرئاسة بين متعددين وترك حرية اختيار الشخص المناسب للمواطنين الذين طال انتظارهم لخطوة انفتاحية تخرج سورية من دائرة النظم الشمولية المغلقة،إلى الحملة الإعلامية الواسعة والكثيفة والضخمة التي استخدمت فيها إمكانيات الدولة المالية دون حساب وحولت دوائر الدولة ومؤسساتها إلى مكاتب دعاية مغلقة للحملة الانتخابية حيث توقفت هذه الدوائر عن أداء وظيفتها وعطلت مصالح المواطنين لأكثر من أسبوعين ....

ثانيا:الأحكام الجائرة التي أصدرتها المحاكم العادية والاستثنائية بحق معتقلي الرأي والضمير والنشطاء الحقوقيين والسياسيين السوريين. فقد توقف المجتمعون طويلا أمام ظاهرة الأحكام غير المبررة التي أصدرتها محاكم السلطة سواء العادية أو الاستثنائية في الفترة الأخيرة مثل الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا بحق سوريين خططا للقيام بمقاومة شعبية مسلحة في الجولان المحتل حيث صدر بحقهم حكما قاسيا مدته 15 سنة لكل منهما.والأحكام التي صدرت عن محكمة الجنايات الأولى والثانية في دمشق ضد معتقلي الرأي والضمير بسبب إعلان رأي مخالف لرأي السلطة أو لنشاط مدني وسلمي مثل الأساتذة ميشيل كيلو(3 سنوات) وأنور البني(5سنوات) وكمال لبواني(12 سنة) ومحمود عيسى(3سنوات) وخليل حسين(10 سنوات) وسليمان الشمر(10سنوات). والأحكام التي ستصدر لاحقا بحق تجمع الشباب الديمقراطي والأستاذ فايق المير والآخرين.وقد أدان المجتمعون استخدام السلطة للقضاء في ضرب قوى المعارضة الديمقراطية واستمرار اعتماد السياسة أمن في التعاطي مع الحراك السياسي والحقوقي .

ثالثا:ذكرى هزيمة حزيران 1967. حيث أعاد المجتمعون استذكار وقراءة المشهد السياسي السوري الذي أفرز الهزيمة والفشل في  تحرير الأرض السورية المحتلة أو استعادتها بالطرق الدبلوماسية منذ أربعين عاما.وقد ربطوا ما حصل بالسياسات التي تعتمدها السلطة السورية على الصعد الداخلية والعربية والدولية.

 للأعلى

بيــــان

في السابع والعشرين من شهر أيار الجاري سوف يجرى الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية.. وبغض النظر عن الموقف من شخص الرئيس المرشح لهذا المنصب الذي يتم ترشيحه من قبل مجلس الشعب بناءً على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث، ليعرض فيما بعد على الاستفتاء الشعبي العام، كمرشح وحيد، فإن هذه الآلية التي حددتها المادة /84/ لاختيار الرئيس، لا تترك أي مجال للاختيار المناسب القائم على الإرادة الحرة، حيث تتجاهل السلطة التغيّرات الديمقراطية التي شملت العالم، والذي لم تعد فيه مختلف الدول والأنظمة تتقبل سياسة الحزب الواحد كالتي أقرها الدستور في بلادنا،ليمنح حزب البعث احتكار قيادة الدولة والمجتمع بموجب المادة الثامنة منه، والتي تعتبر الآليات القانونية للاستفتاء إحدى تطبيقاته الأساسية، بحيث ترتبط بموجبه رئاسة الجمهورية برئاسة الحزب الحاكم، الذي يلزم المواطنين، بما يملكه من نفوذ أمني وسياسي وإعلامي،على التوجه لصناديق الاستفتاء دون أن تتاح لهم فرصة الاختيار بين أكثر من مرشح، مثلما تقتضيه ذلك أبسط المبادئ الديمقراطية، مما يجعل من الرئيس،المنتخب بهذه الطريقة، غير معني بإرضاء الناخبين وتأمين مصالحهم والاستجابة لمطالبهم ما دامت عملية الاستفتاء محتكرة ومضمونة النتائج، بموجب تلك الآلية التي لا تبقي على أي معنى للتصويت، ولا تعطي للمواطن أي إحساس بقيمة صوته ولا بدوره في اختيار رئيس الجمهورية.. ولهذا السبب لم تجد العديد من الوعود التي تخلّلت الاستحقاق الرئاسي السابق طريقها إلى التطبيق، والتي كان منها، عدم ترجمة ما جاء في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد لقناة الجزيرة الفضائية، بأن (القومية الكردية هي جزء من النسيج الوطني السوري) إلى واقع ملموس، بل بالعكس فقد تزايدت حدة السياسة الشوفينية، وارتفعت حواجز التمييز القومي حيال الشعب الكردي في سوريا، وضاقت أكثر فرص العمل والتوظيف أمام أبنائه، وتصاعدت حملة التشكيك بولائه الوطني لتبرير تلك السياسة الشوفينية، وتجاهل وجوده، ورفض أي حوار مسئول لحل قضيته القومية الديمقراطية، ومواصلة العمل بالمشاريع العنصرية، ومنها الإحصاء الاستثنائي الذي يئس ضحاياه من الوعود الصادرة بشأن إنصافهم من مختلف المستويات الرسمية، بما فيها رئاسة الجمهورية، والإبقاء على حرمانهم من حقوقهم الوطنية، بما فيها حق الترشيح والتصويت الذي يفترض أن يمنح لأي مواطن، عندما يتعلق الأمر باختيار رئيس الجمهورية.

ونتيجة لما تقدم، وبعد أن انتظر الكرد، لعشرات السنين، حلولاً موعودة تعيد الجنسية للمجردين منها، وتعيد الطمأنينة، بدلاً من حالة الإحباط واليأس التي بدأت تتسرب إلى أعماق المجتمع الكردي، خاصة إثر أحداث آذار الدامية، التي أشعرت المواطن الكردي بالمزيد من القلق، بعد أن قوبلت دعواته المتكررة بإجراء تحقيق عادل حول دوافعها وأسبابها، ومحاسبة المسئولين عنها ،وتعويض المتضررين من نتائجها، بالتجاهل . فإن كل ذلك تسبب في إحداث خيبة أمل مريرة لدى جماهير الشعب الكردي تجاه الاستحقاقات الانتخابية، التي لا جدوى من المشاركة فيها.. مما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى انعكاس آثار سياسة إنكار الوجود الكردي، وطمس هويته القومية، والشطب على دوره الوطني، على مصلحة البلاد وتقدمها وصيانة استقلالها الوطني.      في 19/5/2007

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

لجنة التنسيق الكردية في سوريا

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

 للأعلى

ملا محمد نيو في ذمة الله

توفي في مدينة دمشق الشخصية الوطنية والسياسي الكردي ملا محمد نيو عن عمر ناهز سبع وسبعين عاماً ، قضى عقوداً عديدة منه في العمل السياسي الكردي، حيث كان من المنتسبين الأوائل إلى أول تنظيم حزبي في أواسط الخمسينات من القرن الماضي .

ساهم الفقيد بفعالية في توسيع وانتشار تنظيمات الحزب الجديد وخاصة في منطقة الجزيرة . وبسبب نشاطه المتميز حاز على تقدير رفاقه وثقتهم ، وتبوأ المرحوم مناصب قيادية هامة ، وتعرض بسببها وبسبب دوره الفاعل إلى متابعة وملاحقة الأجهزة الأمنية ، حيث اضطر إلى التخفي والعمل السري لفترات متقطعة.

في سنواته الأخيرة وبالرغم من مشاغل الحياة الصعبة كان مهتماً ومتابعاً لنشاطات الحركة الكردية، حتى وافته المنية في يوم الأربعاء 16 / 5 / 2007، وتم نقل جثمانه إلى مدينة القامشلي حسب وصيته.

وبعد الانتهاء من مراسم الدفن , ألقيت بعض الكلمات من قبل الأحزاب الكردية والمنظمات الحقوقية وأصدقاء وذوي الفقيد، هذا وقد شاركت منظمة حزبنا في كل من القامشلي وعامودا بفعالية في عزاء الفقيد ملا محمد نيو.

وبهذه المناسبة تتقدم هيئة تحرير جريدة الوحدة من عائلة الفقيد بتعازيها الحارة متمنية له الرحمة ولعائلته الصبر.

 للأعلى

أخبار المحاكمات الاستثنائية في دمشق

*- بتاريخ10/5/2007 أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكماً بالسجن المؤبد وتخفيضه إلى12 سنة سجن على الناشط كمال اللبواني ، هذا الحكم الذي يعبر عن عدم اكتراث السلطات السورية بكرامة الإنسان أو بالمرافعات القانونية أو باحترام حقوق الإنسان الأساسية.

وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن الأحكام سياسية في المقام الأول تهدف إلى إيقاع أقسى العقوبات بحق المعارضين الداعين إلى إحداث تغيير ديمقراطي في البلاد،وترويع المعارضين وثنيهم عن نشاطهم الديمقراطي السلمي وتلقينهم درساً بأن مصيراً مماثلاً  ينتظرهم.

خلفية الموضوع:

الدكتور كمال اللبواني من مواليد الزبداني بريف دمشق عام 1957

اعتقل الدكتور كمال اللبواني للمرة الثانية في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005إثرعودته من جولة في أوروبا وأمريكا زار فيها مؤسسات إنسانية ومدنية والتقى بسوريين معارضين وبعض المسئولين الرسميين.

أحيل إلى محكمة الجنايات وتم التحقيق معه واحتجز في زنزانة انفرادية وتعرض للمعاملة المسيئة للكرامة الإنسانية، والإهانة والتعذيب خلال فترة اعتقاله واستجوابه، ووجهت المحكمة إليه تهم الاتصال بحكومات أجنبية ودس الدسائس لديها وتحريضها على العدوان على سورية.

*- بتاريخ 13/5/2007 حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي أحد زاهر البكري على المعارضين السوريين ميشيل كيلو ومحمود عيسى بالسجن ثلاث سنوات بتهمة أضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 .

*- وحكمت غيابيا ً على كلً من سليمان الشمر وخليل حسين ( 5 ) سنوات بتهمة أضعاف الشعور القومي والتحريض لدى دولة أجنبية بالعدوان على سوريا وفق المادة 278 ، ويأتي الحكم على خلفية توقيع هؤلاء المعارضين على إعلان بيروت دمشق وكان هذا الإعلان يدعو إلى إقامة أفضل العلاقات بين سوريا ولبنان كدولتين جارتين متساويتين في السيادة وليس فيه إي إساءة لسوريا كدولة وشعب ، أن توقيع هؤلاء المعارضين على إعلان بيروت دمشق إنما يندرج  ضمن حرية التعبير والرأي التي تكفلها المواثيق الدولية ويصونها الدستور السوري .

إننا في هيئة تحرير جريدة الوحدة ندين ونستنكر مثل هذه المحاكمات المجحفة ونطالب بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وكافة معتقلي الرأي والضمير ، كما ندعو إلى وضع حد لمثل هذه المحاكمات الصورية بحق المواطنين السوريين والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان .

 للأعلى

بعض السلبيات في قانون تنظيم العلاقات الزراعية

صدر القانون رقم / 56 / لعام 2004 الخاص بتنظيم العلاقات الزراعية وهو معدل لقانون العلاقات الزراعية رقم / 134 / لعام 1958 وتعديلاته. لقد أقر هذا القانون دون دراسة مستفيضة وفيه الكثير من السلبيات التي تضر بالعلاقات الزراعية وفيما يلي نورد بعضاً منها :

1-      إن هذا القانون لم ينص على حق العمال الزراعيين في تكوين نقابات عمالية خاصة بهم.

2-      لم يرد نص بقانونية التظاهر والاعتصام والاحتجاج كأداة تعبير بيد الطبقات الفقيرة والمتضررة من الإجراءات التي تضر بمصالحهم.

3-      وردت في المادة / 15 / ( يعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال ولاسيما الاحداث والنساء ). 

إن مقولة الحماية الأخلاقية غامضة ولا يمكن أن تكون بديلاً للحماية القانونية، فالعقود بين العامل وصاحب العمل تنظم وفق القوانين وليس وفق القيم والأخلاق، ثم أن القانون يمنع تشغيل الأحداث.

4-      إن عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون مالية حصراً.

5-      كما وردت في المادة / 106 / يحق لصاحب العمل الزراعي ( المالك ) بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون مراجعة القضاء المختص لاسترداد أرضه المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون رقم / 134 / لعام 1958 وتعديلاته من المزارع خالية من الشواغل والشاغلين مقابل تعويض يقدر بتاريخ الادعاء بعد تقدير من قبل المحكمة المختصة بواسطة الخبرة وفق النسب الآتية إذا كانت مساحة الأرض تسمح بالتجزئة:

2% عن كل سنة للمزارع الذي تجاوزت سنوات مزارعته ثلاث سنوات وبما لا يقل عن 20% ولا يزيد على 40% من مساحة الأرض الشاغرة.

  إن هذه السلبيات ستزيد بدون شك في تصعيد الخلافات والصراعات المختلقة وخاصة البطالة في الريف بشكل أكثر حدة.

 للأعلى

الرفيق صوفي خليل في ذمة الله

بتاريخ 23 / 5 / 2007  انتقل إلى رحمته تعالى الرفيق خليل فندي خليل الملقب بــ ( صوفي خليل) تولد 1930، إثر مرض عضال، ووري الثرى في مقبرة العنترية بالقامشلي وبحضور حشد كبير من رفاقه الحزبيين وبمشاركة رئيس الحزب الأستاذ إسماعيل عمر وأصدقاء المرحوم ومحبيه.

  انتسب المرحوم إلى صفوف الحركة الكردية منذ عام 1967 وناضل في سبيل قضية شعبه ونصرتها في مختلف الظروف الصعبة والقاسية من معيشية وأمنية وغيرها، وكان مثالاً يحتذى به في الوطنية والصدق والمثابرة.

أحر التعازي القلبية لأسرته وذويه ولجميع رفاقه وأصدقائه.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 للأعلى

الفنان الكردي الكبير آديك (Adîk ) يرحل عنا

صبيحة يوم الجمعة في الأول من حزيران 2007 انتقل إلى رحمته تعالى الفنان الكردي الكبير العم آديك بن حسن محمد (النجار) عن عمر بلغ المئة عام، فهو من مواليد عام 1907 وعاش في قرى (اسكان – جلمة – رمادية – مسكة – ملاخليلا – ومنذ عام 1966 في قرية كورا) التابعة لمنطقة عفرين (كرداغ)، له سبع بنات وثلاثة أبناء من زوجتين إحداهما متوفية. وبموكب مهيب حضره أكثر من ألف وخمسمائة شخص من أهالي قريته ومنطقته ومن الأصدقاء والمحبين ومن فنانين وفرق فلكلورية، نقلت الجنازة على أكتاف فناني الرقص الشعبي وهم يلبسون زيهم التراثي تقدمتها باقات الورود وصورة للمرحوم، إلى مقبرة (كورا) حيث ووري الثرى، وألقى المحامي مصطفى مجيد كلمة باسم أهالي القرية مذكراً بمناقب الفقيد وجهوده الكبيرة على مدار السبعين عاماً في الحفاظ على الفن والتراث الكردي الأصيل، كما ألقى الفنان الكبير محمد علي تجو كلمة ارتجالية معبرة أشار فيها إلى أن الراحل خدم الكرد وحافظ على فنهم الكلاسيكي وقال يجب علينا أن نحب بعضنا بعضاً مسلمين وإيزيديين، وألقيت كلمة قصيرة باسم فرقة آرمانج للفلكلور الشعبي ركزت على ضرورة الاهتمام بالفنانين وتقديرهم وتكريمهم في حياتهم وخدمة الفلكلور الكردي. وقد لبس أحد الفنانين زي العم آديك وحمل طنبوره وعكازته تعبيراً عن خلود روحه الفنية في أذهان الكرد وأن رسالته ستنقل إلى أجيال قادمة.

يذكر أن الراحل كان يعزف على آلة الطنبور بشكل أساسي وعلى الكمان والناي والمزمار (Pîk û Blûr) أيضاً، لكنه ترك الكمان لأنها تقصر من عمر الإنسان على حد قوله، كما أنه غنى (مم وزين – ممي آلان – درويشيه عبدي – تيار- سياد أحمد – جبلي – سينما سربدومان – عدوليه .الخ) نقلاً عن الفنان التراثي الراحل حموشيه كورك من قرية أشكان شرقي (عفرين)، لكنه اعتزل عن الغناء بعد أن تقدم به العمر وظل يعزف بأنامله على الطنبور إلى آخر يوم من حياته. وقد تتلمذ لديه الكثير من المغنين والعازفين المعروفين، أما طنبوره الحزين فقد استلمه ابنه الأصغر مصطفى وديعة من والده الفنان المبدع، معاهداً أن يسير في دربه.

كما أن منظمة حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي- في ناحية جنديرس اهتمت بالراحل وساهمت بفعالية في ترتيب وتنظيم جنازته تقديراً له ولمكانته الفنية والمجتمعية.

ندعو الله أن يتغمد الفقيد بفسيح جنانه ونتمنى لأبنائه الصبر والسلوان.

 للأعلى

الذكرى الثانية لاستشهاد العلامة الشيخ محمد معشوق الخزنوي

إن حدث اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي، المفكر الإسلامي المعتدل والمنفتح على الآخر المختلف معه في الفكر والدين والقومية، هو حدث فريد واستثنائي من نوعه في سوريا، فالمجتمع السوري لم يعرف هكذا حالات بغض النظر عن الأسباب أكانت سياسية أو غير ذلك، ولم يكن أسلوب الخطف والاغتيال معروفاً في المجتمع السوري على مر السنوات السابقة.

وكان الشيخ معشوق الخزنوي يشغل موقع نائب رئيس مؤسسة الدراسات الإسلامية التي يترأسها عضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد حبش، وكان له حضوراً متميزاً في كثير من المنابر المحلية والإقليمية والدولية، فهو كان يرى إن الدين هو الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي.

وكان يحظى بمكانة متميزة في الوسط السوري، السياسي والقومي والديني، لأنه من الشخصيات الإسلامية الكردية المتنورة، والمهتمة بالشأن السوري العام، لتألقه الكاريزمي وروحه السمحة وأفكاره النهضوية واجتهاده الديني في روح النص.

كان دائماً ينتقد السياسات الخاطئة من قبل السلطة تجاه شعبه الكردي في سوريا، و المظالم التي يتعرض لها الشعب الكردي نتيجة السياسات الشوفينية المنتهجة حياله، وكان مدافعاً صلباً وعنيداً عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامة المواطن، والعلمانية وفصل الدين عن الدولة وحقوق المرأة، وإدانة العنف والإرهاب.

مما لا شك فيه إن اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي هي مسؤولية السلطة كونها مسؤولة مسؤولية أخلاقية وسياسية وإدارية عن أمن مواطنيها.

وبناءاً عليه، سنظل نطالب بالكشف عن هذه الجريمة البشعة وتقديم الجناة لمحكمة عادلة.    

 للأعلى

حتى أنت يا حشرة الكولورادو

منعت الوحدات الإرشادية والمصالح الزراعية في محافظة الحسكة الأخوة المزارعين من زراعة (الباذنجان، والبندورة، والبطاطا، والفليفلة)، بعمق ثلاثين كيلو مترا عن الحدود العراقية، وبعمق خمسة كيلو مترات عن الحدود التركية،  وذلك تنفيذا لقرار وزارة الزراعة ضد آفة خنفساء حشرة الكولورادو الخطيرة.

ويأتي هذا القرار المتضمن منع زارعة هذه المزروعات في تلك المناطق المحددة، كإجراء وقائي ضد حشرة خنفساء الكولورادو المنتشرة في كل من العراق وتركيا حسب ادعاء وزارة الزراعة بهذا الخصوص، ومن أجل حماية المحاصيل من هذه الآفة، الذي وصفها القرار بالخطيرة.

حيث تم قلع كافة الحقول المزروعة في محاصيل العائلة الباذنجانية (بندورة - باذنجان - بطاطا – فليفلة )، وعلى عمق 30 كم من الحدود العراقية و5 كم من الحدود التركية كحزام أمان لمنع انتشار الحشرة و5 كم في محيط المساحات المصابة في المواقع الأخرى ومعاملة التربة بالمبيدات المناسبة بعد عمليات الجمع والقلع والحرق.

وكان من الضروري جداً قيام وزارة الزراعة ورئاسة مجلس الوزراء بالإسراع بمسح المساحات المزروعة قبل قلعها ، ومن ثم تعويض المتضررين من أعمال القلع .. إلى جانب قيام كافة الجهات ذات العلاقة بشرح خطورة الحشرة على الفلاح وعلى الاقتصاد الوطني ، والضرورة القصوى لاستئصالها ومنع انتشارها، ولكن حتى الآن لم يتم تعويض المتضررين من هذه العملية، وبذلك ساهمت هذه الحشرة أيضاً في محاربة الفلاح وتجويعه دون رادع...!؟.

 للأعلى

وقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية أثناء الاستفتاء الرئاسي

أدى إطلاق الرصاص الحي في الشوارع والأحياء والساحات العامة أثناء الاحتفالات التي أقامها حزب البعث بمناسبة الاستفتاء الرئاسي إلى إصابة العديد من المواطنين  بجروح متفرقة وأضرار مادية،ومن بين الجرحى فرحان الدندح- 27 عاماً – قامشلي- طلقة في الكتف -آلين خورشيد بكر- طفلة عمرها سنة ونصف -قامشلي– طلقة في الكتف -دليل محمد نذير حسن – طالب في الصف الخامس من أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة، -الفنان أحمد سلو من أهالي قرية القرمانية التابعة لناحية الدرباسية- الطالبة نرمين شريف سيد عمر (الصف الثامن )، من ناحية تربة سبي المعربة إلى القحطانية، بطلق ناري في ساقها وهي في منزلها-السيدة هدية رمضان هرميسي وهي أم لثمانية أطفال- ، كما جرح آخرون.

وتوفي في مدينة قامشلو متأثراً بجراحه المواطن جمال عبد العزيز شويش من أهالي مدينة قامشلو – حي الهليلية والبالغ من العمر 55 عاماً ، متأثراً بجراحه بعد إصابته بطلق ناري عيار 9 ملم من قبل شخص عسكري في مؤخرة الرأس

أن إطلاق الرصاص في الشوارع والمناطق الآهلة بالسكان هو مخالف للقانون، نطالب الجهات المسؤولة بوضع حد لهذه الظاهرة غير الحضارية ومحاسبة المخالفين، كما نطالب بمحاسبة من تسبب بقتل وجرح المواطنين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

 للأعلى

... عن «إضعاف الشعور القوميّ»

بقلم: حازم صاغيّة*

في الحكم على مساجين الرأي السوريّين، ورد تعبير «إضعاف الشعور القوميّ» بوصفه تهمة يستحقّ من تقع عليهم السجنَ لسنوات.

وكانت غرابة التهمة لتثير الاستغراب، إلاّ أن ما يحصّننا حيال استغراب كهذا بعض المعرفة بأحكام غرائبيّة مشابهة أصدرتها سلطات مشابهة في أزمنة سلفت. وعلى من يخالطه الشكّ أن يراجع، مثلاً لا حصراً، الفذلكات التي بها صُدّرت أحكام المحاكم الستالينيّة.

مع هذا، وعلى رغم زعمنا الحصانة حيال الاستغراب، تبقى ثمّة أسئلة لا بدّ من تجديد طرحها كلّما انهمرت على رؤوسنا غرائب كهذه:

- فمن، يا ترى، يملك الحقّ في تحديد ما هو «الشعور القوميّ» وما هو «اللاشعور القوميّ»، ثم ما هو المعيار الذي يُحتكم إليه في ذلك، وهل ثمة استفتاء شعبيّ حول صواب تعبير كهذا أو دقّته، وكيف يتغيّر معنى هذا «المفهوم» ويتحوّل ما بين مرحلة وأخرى، على ما هي حال المفاهيم جميعاً، وأخيراً، أيّة جدارة هي التي تتيح لمُطلق التهمة أن ينطق بلسان الشعور المذكور وأن يمثّله؟

- وكيف «يضعف» أو «يقوى» الشعور القوميّ هذا، علماً بصعوبة قياسه في الحالات جميعاً (فهو، كما نظنّ، ليس من صنف الحديد ولا من صنف البطاطا!).

- وما دام أن الشعور القوميّ، حسب العقائد التي تحكم دمشق، بعض «فطرة» الشعب وبعض «ثوابت» الأمّة و»حقائق» التاريخ، فكيف يتسنّى لكمال اللبواني وميشيل كيلو، ومعهما أنور البنيّ ومحمود عيسى، إضعاف شيء راسخ وبديهيّ، بل جوهريّ، كهذا؟

- وأين تقف حدود إضعاف الشعور القوميّ: هل، مثلاً، يمتدّ هذا الإضعاف ليطاول كلّ من لا يحبّ شعر المتنبّي، أو ربّما الشعر الجاهليّ، أو ربّما هُبل، الإله الوثنيّ لما قبل الإسلام؟ وماذا عن الذي يستمع الى الغناء الأجنبيّ بدل العربيّ؟ بل ماذا عمّن لا يستهويه المَنسف بوصفه طبق العروبة المفضّل؟

والحال ان التهمة هذه إنما تندرج في توسّل الثقافة، أو انحطاطها، لغرض السياسة وقد انحطّت. هنا بيت القصيد الذي يحمل على مراجعة الواجهة «الثقافيّة» لوضع اليد على الزيف «السياسيّ». فالأمر ليس كلام حقّ أريد به باطل، على ما يقول بعض من يشاركون البعث أقواله دون أفعاله، بل كلام باطل أريد به باطل لأنه، بحكم طبيعته، لا يمكن أن يُراد به شيء آخر.

--------

*جريدة الحياة - 20/05/2007

 للأعلى

جدلية العلاقة بين الوطن والمواطن

بقلم: سلمان بارودو

إن المواطن، الإنسان, وبحكم طبعه الاجتماعي, بحاجة إلى جماعة ينتمي إليها, والوطن يعتبر شكلاً متقدماً في تعبير الإنسان عن هذه الحاجة، وبالتالي يذهب جزء كبير من جهده لممارسة وجوده في هذه المنظومة الاجتماعية في إطار ما يصطلح عليه بالمواطنة، كون المواطن هو الوحدة الأساسية للدولة.

وإن مفهوم المواطنة عبر التاريخ يعني إقرار المساواة بين المواطنين وقبول حق المشاركة الحرة للأفراد المتساوين، وهذا المفهوم سعى الإنسان إليه منذ القديم وإلى يومنا هذا من أجل إرساء دعائم العدل والمساواة والحرية، فالوطن هو البقعة الجغرافية التي يعيش عليها الإنسان غالباً بحدودها السياسية ذات السيادة ويتبعها الهواء أو المجال الجوي لتلك الدولة وكذلك المياه الإقليمية التابعة لها، أما المواطنون فهم مجموع السكان الذين يعيشون على هذه البقعة على وجه الاستقرار والدوام، ولا يشترط عدد معين للسكان حتى تقوم الدولة، فهناك دول صغيرة ودول كبيرة من حيث عدد السكان، والواقع أن الفارق يتمثل في مدى قوة الدولة، حيث يقع على المواطنين مجموعة من الواجبات يلتزمون بها ولهم حق التمتع بمجموعة من الحقوق، وهذه العلاقة تنظمها مجموعة من القوانين التي وضعت للمصلحة العامة دون إقصاء أو تهميش لأحد من العملية التشاركية.

مما لا شك فيه، إن حرية المواطن من حرية الوطن، وحرية الوطن تتعزز وتصان برفع شأن مواطنيه وعدم الاعتداء على حقوقهم، كما من حق الوطن على أبنائه حمايته أياً كانت الأضرار أو المصاعب التي تقع عليهم جراء ممارسات النظام السياسي القائم، فالوطن ملك لجميع أبنائه بدون استثناء.

وبناءً على ذلك، فإن العلاقة بين المواطن ووطنه علاقة جدلية حميمة تجد جذورها في الوجدان والعاطفة، أحدهما بحاجة إلى الآخر، المواطن بحاجة إلى وطن يقدم له الحماية ويصون له حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية، والوطن بحاجة إلى مواطنين يدافعون عنه ويحمونه ممن يريدون به سوءاً، هذه  العلاقة الجدلية إذا أخذت مسارها الصحيح تجعل المواطن مهما كانت مشاربه وتوجهاته الفكرية والثقافية والسياسية، مستعداً بالفطرة للدفاع عن وطنه.

هناك سوء فهم وخلط لدى الكثيرين من النخب السياسية الانتهازية وضحالة في الفهم والتفكير حول النضال السياسي ضد التسلط وأساليبه والتي تتطلب التضحية من اجل الحصول على الحقوق الشرعية عبر وسائل وطرق النضال الوطني المشروع بعيداً عن التعامل مع القوى الأجنبية، لأن قاعدة النضال الشرعية تعتمد على أن الحرية والحقوق تنتزع انتزاعاً ولا تمنح، ومن الغباء السياسي أن ينتظر المرء من القوى الأجنبية أن تنصبه في موقع الحكم، لأن المواطن الذي يشعر بالغبن في وطنه جراء ممارسات النظام السياسي، عليه أن يقاوم هذا الغبن بشتى الوسائل والطرق السلمية الممكنة والمتاحة التي تعتمد على طاقات الشعب، ويجب الانتباه إلى اللبس الكائن لدى بعض الأوساط الثقافية والسياسية بين الولاء للوطن والولاء للأنظمة السياسية، فليس بالضرورة أن يكون الانتماء والدفاع عن الأنظمة السياسية هو ولاء للوطن، لأنها (أي الأنظمة) زائلة والوطن باق.

من هنا نعلم أن المواطنة الحقيقية هي أساس البناء الصحيح الذي يجعل المواطن ذاتاً موضوعاً وغايةً وهو الوسيلة والهدف من إجراء خطط وبرامج تنموية وتوعية من أجل المصلحة العامة، وفي ذات الوقت يجعل من المواطن المتمتع بكافة حقوقه الأساسية الحارس الأول والمدافع الأساس عن حماية وأمن بلاده لأنه هنا يدافع عن كيانه وحقوقه أمام أي تحد أو تهديد مرتقب.

وعلى قاعدة الحقوق والواجبات المتبادلة بين المواطن والوطن يعطى للوطن والوطنية المفهوم والقيمة الحقيقية حيث يصبحان عنواناً مُركّزا للانتماء القانوني والسياسي والثقافي والشعوري والعاطفي للمواطنين كتكوين وهوية وخصوصية وانتماء ومصلحة، وهنا تتحقق أعلى درجات الحماية للوطن انطلاقاً من الوطنية الصادقة.

وهنا لا بد من التأكيد، أنه لا يمكن أن يُحمى الوطن بمواطنين لا يستشعرون الانتماء إليه بسبب الإقصاء أو التهميش أو الحرمان أو الاستبداد، إن المتضرر والمحروم والمزدرى لا يمتلك جذوة الولاء الوطني كما يجب، والمواطن يدافع عن حقوقه وآماله ومستقبله، فالوطن الذي يهمل ويستَعبد مواطنيه لن يظفر بالأمن وفق أية صورة، وعلى العكس فإن وطن الحرية والمساواة والتكافؤ هو الواهب والمحفّز للأمن الشامل المستند إلى مبدأ المواطنة الحقيقية المنتجة للوطنية الصادقة.

على الإنسان أن يعيش في وطنه مكرماً معززاً في ظل القوانين والنظم في البلاد ولا يرضى لنفسه الذل والاستضعاف وعلى أولي الأمر أن يراعوا كرامة المواطن وحفظ حقوقه وتوفير السبل القانونية والوسائل اللازمة لذلك، مما يؤدي إلى ارتباط أوثق للمواطن ببلاده وترابه ويعمق إحساسه بالانتماء والولاء للوطن مقابل احترام الآخرين له.

لذلك لا بد من القول: الإنسان الذي يطمح إلى الحرية بدون شك لا يمكن أن يساوم على حرية الوطن، حيث إن حرية الوطن أسمى من حرية الفرد، ويمكن للإنسان أن يناضل في كثير من الحالات سلمياً للحصول على حقوقه في ظل نظام مستبد من خلال مؤسسات المجتمع المدني كالأحزاب السياسية أو التجمعات النقابية والمهنية، ولكن في ظل الحكم الأجنبي والاستعماري فلا ينفع إلا جلاء المحتل، لان هذا المحتل لم يأت إلا لخدمة مصالحه وعلى حساب مصالح الوطن والمواطن، والخسارة هنا وان كانت خسارة محمودة _ النضال لطرد المحتل _ ستكون اكبر بكثير من النضال السلمي الديمقراطي، وبدون أدنى شك إن الإنسان أياً كان، يريد أن يتمتع بكامل حريته القانونية، أي في إطار الأنظمة والقوانين التي تنظم حياة الناس، ولكن أياً كان هذا الإنسان فانه لابد وان يعيش على ارض _ وطن _   يتمتع بالحرية من أية ضغوط أو مواجهات ذات نفس استعلائي أجنبي تحد من حرية الوطن وتمنع عليه قدسية التمتع في إضفاء بيئة ملائمة لعيش أبنائه تحت ظلالها.

 للأعلى

بصدد المشكلة...بناء المشروع السياسي

بقلم: باهوز كرداغي

إن ما يدعوا للأسف والانزعاج الشديدين هو أن الحركة السياسية الكردية تمتد بجذورها إلى عام 1957 تاريخ تأسيسها وإعلان ميلادها...باقية هي...هي، تعاني من التخلف والتشتت، فإن أجرينا معادلة حسابية بسيطة تأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية الطويلة لنشوئها وما مدى إنجازاتها الفعلية لأصابنا شيء من الخوف على مستقبل هذه القضية وهذه الحركة إذا ما تم العمل والاستمرار بهذه الوتيرة السلحفاتية في العمل السياسي الكردي، والتي لاتخضع لأي مقياس من مقاييس العمل الناجح، غير القناعة والمزاج الشخصي في أغلب سياساتها، والتي من المفروض أن تكون قد تدرجت باتجاه العمل المؤسساتي كحد أدنى نتيجة لعمرها الطويل في إطار ممارسة آليات عمل مهنية وتنظيمية وجماعية خاضعة لقوانين عامة أكثر مما تكون خاضعة لأفكار رموز وأفراد تصيب حيناً وتخطئ في أكثر الأحيان في تقدير الموقف السياسي العام. حيث أن الضرورة والحاجة السياسية تفرضان بشكل لا جدال فيه بأن العمل والتطوير يجب أن يستمر ويتراكم ويواكب العصر ولاشك بأن آليات العمل القديمة لاتلبي مهام القيام بأعباء العمل السياسي الراهنة والمستقبلية بوتيرة متسارعة، ولاتستجيب لشروط الدقة والسرعة والفاعلية. كما أن غياب المشروع السياسي العام لدى الحركة الكردية في سوريا من الناحية الفكرية والسياسية قد بات يشكل أهم عامل من عوامل الضعف الذاتية وتبديداً مستمراً للطاقات الكامنة، وبات أيضاً وبحكم التجربة المريرة للحركة أنه لايمكن لأي طرف سياسي كردي أن يتطور بمعزل عن الطرف الآخر، وأن التطور الحقيقي والفعلي لا يأتي إلا في سياق التطور الجماعي أي عبر مشروع سياسي وطني عام يضمن بناء برامج عمل وسياسات تصب في خدمة جميع قوى وشرائح المجتمع الكردي ليشكل بالنتيجة عامل تنمية حقيقي ذاتي في إطار السعي لتحرر المجتمع السوري من الظلم والإستبداد وتقدمه نحو مستقبل زاهر.

حيث أنه كلما أسرعنا وبذلنا الجهود في هذا السياق كلما استطعنا التخلص وبالسرعة ذاتها من كافة سلبياتنا وأمراضنا من ضعف وتشتت، فالمشروع السياسي العام يشكل نقطة تحول حقيقية وفعلية لمستوى وعينا وإدراكنا السياسي باتجاه التمسك برؤيا سياسية تمثل الأفق الحقيقي لقضيتنا وطبيعة معاناتنا وبالتالي نقطة إجماع سياسي تشكل الشرط الضامن لنجاح كل سياساتنا من ناحية ومن ناحية أخرى تمثل أيضاً نقطة وحدة لا بديل عنها.

ولذلك أؤكد بأنه من مصلحة جميع القوى ومن مصلحة الشعب الكردي أولاً، التوجه إلى بذل كل الجهود لتطوير العلاقات الكردية – الكردية في سياق بناء المرجعية السياسية وفق أي صيغة كانت يتم الحوار والتوافق عليها والتأكيد دائماً وأبداً بأنه من أولويات الواقع الكردي هي أولوية الإجماع السياسي في حده الأدنى وعدا ذلك فإننا نعتبر من أوائل الدونكشوتيين الأكراد في تبديد الطاقات والجهود واجترار المعاناة.

 للأعلى

القيادة الكردية...واقعاً

بقلم: ميتان هوري

عند قدوم مناسبة أو حدث سياسي ما، يطمح ويأمل أبناء الشعب الكردي، أن يجدوا حركتهم السياسية متفقة على موقف سياسي موحد إزاء ذلك الحدث أو تلك المناسبة. وفي أحيان عدة تتبخر الآمال وتذهب الوعود أدراج الرياح، لمجرد إصرار وعناد طرف ما على موقفه الخاص المبني أصلاً على تصورات مسبقة تجاه الآخرين أو لتمسك طرف آخر بجزئيات وتفاصيل قد لا تتعارض أو تتناقض مع الكل والعام المراد تحقيقه والمتفق عليه والسبب دوماً الافتقار إلى ثقافة الحوار ومستلزمات الاعتراف بالآخر وقبوله كما هو.

إلا أنه بعد أحداث قامشلو /2004/ الدموية، أعتاد الكرد أن يجدوا حركتهم السياسية وقيادتها متفقة وموحدة (ولو جزئياً ولفترة زمنية وجيزة)، ولم يعد اتفاق قادة الكرد السياسيين في أية لحظة تاريخية على موقف سياسي ما يستدعي الاستغراب والدهشة كما كان في الماضي القريب، تحديداً قبل الأحداث، بل أصبح واقعاً وأمراً طبيعياً نتيجة استيعاب وفهم سياسي واعي وسليم لأهمية مبدأ تغليب التناقض الرئيسي على سواه من التناقضات الثانوية والهامشية لدى فئة كبيرة من القيادة الكردية التي أثبتت خلال الحدث وبعده قدرتها على ممارسة فن الممكن – السياسة – بجدارة وقدرة فائقة على التعامل مع معطيات الحدث السياسي وتداعياته المستقبلية بالاستناد إلى المصلحة القومية والوطنية ومقتضياتها، وحققت جزءاً من رغبات وطموحات فئات وشرائح واسعة من المجتمع الكردي وبذلك أرتقت إلى مستوى الإدراك والفهم الواقعي والعقلاني لمفردات المعادلة السياسية السورية وتحديد موقع الكرد ضمن تلك المعادلة بدقة ومسؤولية عالية دون الوقوع في شرك العاطفية والتنظير الإنشائي المفرط، وبالتالي التحرر من آفة الخطب الحماسية والانفعالية. ولكن هذا لا ينفي وجود حالات استثنائية كخروج هذا الطرف أو ذاك عن الاتفاق والاجماع الكردي والتغريد خارج السرب في سبيل تحقيق غايات خاصة تكون حزبوية وأنانية في معظم الحالات. أما القاعدة فهي الاتفاق والإصرار على متابعة خطوات لم الشمل والتوحد، وما يؤكد هذا الأمر الحيوي والهام الأداء المميز والمسؤول (في الآونة الأخيرة) للتحالف والجبهة عبر اللجنة القيادية الموحدة للإطاريين (الهيئة العامة) سواءً ضمن النسق النضالي الوطني المعارض/ إعلان دمشق /  أو في سياق العمل القومي الديمقراطي من أجل حل القضية الكردية في سوريا، ويمكن تلمس ذلك لدى متابعة أعمال ونشاطات (الهيئة العامة) وما تبذله من جهود كبيرة من أجل وحدة الصف الوطني الديمقراطي المعارض للسلطة الاستبدادية والقمعية. وكذلك لتثبيت أركان الحوار الديمقراطي البناء بين أطراف المعارضة لخلق مناخ وأرضية مناسبة لتكون نقطة الانطلاق نحو الهدف الذي أعلنته قوى إعلان دمشق (التغيير الديمقراطي الوطني السلمي) وتبلور آليات التغيير المنشودة وتحديدها في المستقبل لتساهم كافة مكونات المجتمع السوري في عملية صنعها وإقرارها بصيغ وأشكال ترضي وتلبي طموح وآمال الطيف السياسي السوري بمختلف فئاته وشرائحه، وبموازاة ذلك نجد أن (الهيئة العامة) تجهد وتنشط بفعالية وجدية من أجل تعاون وتنسيق جهود وطاقات الكرد وأحزابه السياسية في إطار نضالي موحد وشامل وذلك من خلال الإسراع في العمليات الممهدة لعقد مؤتمر وطني كردي في سورية وإنجاز المرجعية الكردية لتكون الممثل الشرعي للشعب الكردي في سوريا، وإنهاء حالة التعددية الحزبية المفرطة التي تشكل الجانب الأساسي في أزمة الحركة. ومن الأمثلة التي ما زالت تتفاعل ولها وقعاً إيجابي بين الجماهير الكردية موقف الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي وبعض الأطراف الكردية الأخرى من الانتخابات البرلمانية التي أثبتت صحة ما ذهبت إليه القيادة الكردية من تقييم وتحليل سياسي دقيق ومسؤول إزاء تلك الانتخابات الصورية الشكلية والتي جرت في مناخ لا ديمقراطي واستبداد وقمع سلطوي وتحكم الأجهزة الأمنية في عمليات الاقتراع وغيرها، حيث أن القيادة الكردية تحرص على مصلحة الشعب الكردي وعدم المخاطرة به عبر تجنب زجه في مسائل وقضايا هو في غنى عنها، وعدم المراهنة على خيارات لا تخدم طموحه وآماله والتي قد تؤدي إلى مستقبل مجهول لاتحمد عقباه . كما أن الموقف المشترك لغالبية الأحزاب الكردية في سوريا إزاء الاستحقاق الرئاسي، لاقى صدىً إيجابياً بين الجماهير وعزز من احترامها لها، فهي أصدرت بياناً سياسياً تشرح فيه تخلف عملية الاستفتاء وآلياته وُتبين ضعف الجانب القانوني فيها وبالتالي لاجدوى من المشاركة فيها، مع إضاءة المظالم الواقعة على الكرد والغبن اللاحق بهم وإزالة الاضطهاد القومي من سياسة شوفينية ومشاريع عنصرية، وتأمين الحقوق الديمقراطية والقومية المشروعة في سياق دمقرطة سوريا في عصر عنوانه الأبرز الديمقراطية وحقوق الإنسان .

فالقيادة الكردية إذاً مدركة لمهامها في الوقت الراهن أكثر من أي وقتٍ مضى وتعمل ضمن دائرة الواقعية والعقلانية، وتنشد طموحات وآمال الشعب الكردي ومصالحه بالإمكانيات والطاقات المتوفرة رغم الصعوبات الناتجة عن واقع الاستبداد والقمع الذي قل نظيره، ورغم بعض الأصوات (القيادية) النشاذ التي لا تجيد سوى لغة الأنا والتخندق في المواقع الحزبية.

 للأعلى

نشاطات  ممثل الحزب في إقليم كردستان

زار الرفيق محمود محمد( ابو صابر) عضو اللجنة السياسية لحزبنا ممثل الحزب في إقليم كردستان العراق مقرات الأحزاب المتواجدة في هولير والتي تربطنا وإياهم علاقات ثنائية , وتم مناقشة الأوضاع الدولية والإقليمية والكردستانية , وأشار الى أوضاع شعبنا الكردي في سوريا , وما يعانيه من سياسة شوفينية, ومشاريع عنصرية واستثنائية , وكما أشار الى التقارب الملحوظ لأطراف الحركة الكردية, وقرار غالبية أطراف الحركة الكردية والمعارضة الوطنية السورية مقاطعة الانتخابات البرلمانية تصويتا وترشيحا, وفي نهاية لقاءاته تم التأكيد على تطوير العلاقات الثنائية بين حزبنا والأحزاب الشقيقة.

لقاء ودي

عقد لقاء مشترك بين وفد حزبنا المكون من ممثل الحزب في إقليم كردستان وعضوين من فرع السليمانية للحزب مع وفد مكتب العلاقات الوطنية للاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الأخ كردو مسئول مكتب العلاقات والأخ خالد عضو مكتب العلاقات وعدد من أعضاء مكتب العلاقات الوطنية وبعد الترحيب بوفد حزبنا استعرض الرفيق ممثل الحزب وبشكل مختصر وضع حزبنا وسياسته في كافة المجالات الوطنية السورية والكردستانية , وإصدارات الحزب, وبعدها تطرق الى الواقع الملموس لأبناء شعبنا الكردي في سوريا , وكذلك الى جملة معاناته من جراء السياسة التمييزية المتبعة بحقه والناكرة لوجوده. وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على ضرورة تمتين العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل واحترام خصوصية كل جزء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

على اثر التهديدات الأخيرة للنظام التركي وعلى لسان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والتي جاءت ردا على المقابلة التي أجرتها قناة العربية التلفزيونية مع رئيس إقليم كردستان الأخ مسعود البارزاني اصدرت مجموعة من الأحزاب الكردية والكردستانية البيان التالي:

 للأعلى

بيان مشترك صادر عن الأحزاب الكردستانية

إلى الرأي العام العالمي

أيها الديمقراطيون في كل مكان

أبناء القومية الكردية والشعب الكردستاني

في الوقت الذي يشهد العالم تنامي واتساع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان , واحترام الرأي والرأي الآخر , وسيادة القانون واحترام إرادة الشعوب , تسير السلطة التركية في نفس الوقت بالضد من ذلك , وتسمح لنفسها بالتدخل في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة وذلك تحت حجج وذرائع واهية , ألا وهي حماية الأقلية التركمانية في العراق, تلك الأقلية التي تتمتع بكافة حقوقها ويوجد لها ممثلين في حكومة وبرلمان كردستان , ومشروع دستور إقليم كردستان يضمن لهم كافة الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية , ولا ندري كيف تسمح تركيا لنفسها بالتدخل في شؤون دولة جارة وفي مسألة خاصة وهي مسألة كركوك المحافظة العراقية وذات الهوية الكردستانية.

وقد اوجد الدستور الدائم الحلول والآليات المناسبة لها حسب المادة140 من الدستور والذي صوت عليه الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي وتنسى نفسها وتتجاهل بأنه لديها الكثير من القضايا التي يحق بموجبها للآخرين بالتدخل في شؤونها وعلى رأس تلك القضايا قضية ثلاثون مليون كردي يعيشون في كردستان تركيا ( شمال كردستان) محرومون من ابسط حقوقهم القومية , وبدلا من ذرف دموع التماسيح على حقوق التركمان . إيجاد حل ديمقراطي وعادل للشعب الكردي في شمال كردستان ويقينا ان تهديداتها لا تخدم مصالح الشعبين الكردي والتركي.

نحن الأحزاب الكردستانية والكردية الموقعين أدناه ندين ونشجب التدخلات السافرة من قبل النظام التركي بحق دولة العراق الفيدرالي بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص , ونناشد هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وقوات التحالف الدولية ومنظمات حقوق الإنسان , للوقوف ضد أي تدخل إقليمي في شؤون إقليم كردستان الجنوبية ونعلن عن تضامننا مع قرار رئاسة إقليم كردستان ورئيسها السيد مسعود البارزاني وان تصريحه يعبر عن موقف وتضامن الأمة الكردية في سائر أجزاء كردستان ونستنكر شديد الاستنكار التهديدات الخاصة على شخص السيد مسعود البارزاني.

الحزب الاشتراكي الكردستاني – باكور

الحزب الديمقراطي الكردستاني- باكور

حزب ديمقراطي كردستان ايران

حزب ازادي كردستان

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي)

حزب يكيتي الكردي في سوريا

حزب ازادي كردي في سوريا

الوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

حزب الوطنيين الديمقراطي الكردستاني تركيا

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي

وقد ترجم البيان باللغة الكردية اللهجة السورانية والكردية الكرمانجية والتركية .

*- وكما أصدرت الأحزاب أعلاه مضافا إليهم حزب سازماني خباتي كوردستانى ايران-خبات بياناً بالضد من الجريمة القذرة والتي اقترفتها أيادي مجرمة وآثمة بحق أهالي قرية قرلوس والتي ذهب ضحيتها استشهاد 15 شخص من أهالي القرية المذكورة.

*- وعلى اثر العملية الإرهابية على  مقر الديمقراطي الكردستاني في مخمور زار كل من السيد مسعود تك سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني والسيد مصطفى إبراهيم مسئول مكتب العلاقات للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي) والسيد محمود محمد(ابو صابر) ممثل حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) والسيد رستم جهانكيري رئيس مكتب علاقات حزبي ديمقراطي كردستاني إيران والدكتور محمود عربو ممثل حزب أزادي كردي في سوريا والسيد حسين يزدان بنه نائب رئيس حزب آزاديا كردستان مقر الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني حيث استقبل الوفد الذي يمثل 11 حزبا كرديا وكردستانيا من قبل السيد بيشتوان صادق مسئول الفرع الثاني وعدد من أعضاء الفرع واستنكر  الوفد العملية الإرهابية الجبانة وقدموا التعازي الى ذوي الشهداء وتمنوا للجرحى الشفاء العاجل وأعلنوا عن تضامنهم مع حكومة إقليم كردستان في تصديها للإرهابيين والتكفيريين.. وبعد ذلك غادر الوفد الممثل للأحزاب الكردية والكردستانية وتوجهوا الى جامع الصواف وقدموا التعازي للمركز الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني على اثر استشهاد عدد من كوادر المركز بعد عودتهم من مخمور لتفقد نتائج العملية الانتحارية الجبانة, وبعد عودة الوفد من مخمور تعرض لحادث سير مروع استشهد على اثره عدد من كوادر المركز الثالث وجرح عدد آخر.

 للأعلى

المعهد الكردي في باريس يعمل على توحيد الأسماء الشائعة للنباتات والأعشاب في كردستان

 دهوك / خضر دوملي/ PNA

بحث المعهد الكردي في باريس في جلسته الأربعين الخاصة بالعمل على توحيد الأسماء الكردية للنباتات والإعشاب الموجودة في كردستان من خلال جهود باحثين مختصين من داخل وخارج كردستان وجولات ميدانية قام بها المشاركين في الحلقة التي انتهت في دهوك الأسبوع الماضي .  

الجلسة  التي استمرت أسبوعا قال عنها الدكتور كندال نزان  رئيس المعهد الكردي في باريس " هذه الجلسة تكملة لجهد مستمر منذ عشرين سنة  والتي كانت بواقع جلستين في كل سنة  هو العمل مع كتاب وباحثين ولغويين وأساتذة جامعة في اختيار الأسماء الصحيحة للكلمات التي تستخدم في الحياة الأمة والعملية في مجال العمل الإداري والصحفي والتسميات الاقتصادية والعلمية للحيوانات والنباتات "

الهدف من هذه الجلسات قال عنها نزان "  الهدف من هذه الجلسات هو إضافة  لتقريب اللهجات تحديد  بعض التسميات وإعادة او إحياء  للكلمات التي قل استعمالها او في طريقها الى الزوال ، وهذا جهد كبير في خدمة اللغة الكردية حيث تم عقد مؤتمرين حول هذا العمل في 1993 في جامعة السوربون في معهد الاستشراق الذي يدرس فيه 120 لغة بضمنها الكردية"

اما بخصوص الجلسات قال د . كندال " في هذه الجلسات يوجد باحثين من جميع أجزاء كردستان وأساتذة جامعة في سبيل توحيد او مقاربة أسماء العديد من الاشياء التي سيتم وضعها في قواميس وكتب حتى يتم الاستفادة منها او تكون مصدرا للباحثين واللغويين "

احمد درهي مهندس زراعي وباحث في أسماء النباتات والإعشاب منذ أكثر من ثلاثين سنة من ديار بكر احد المشاركين قال " تم في هذه الجلسة التي شارك فيها باحثون وأساتذة جامعيين تحديد أسماء العديد من الأعشاب والأشجار والنباتات والورود والأزهار وتحديد أماكن انتشار بعضها "

احمد الذي شارك مع مجموعة من الباحثين في كردستان تركيا قال " هنا يوجد تسمية لـ 5000 اسم للنباتات والأعشاب سيتم مقارنتها مع التي جمعت في كردستان تركيا والتي تبلغ 10000 حيث يتم تحديد الاسم اللاتيني مع الكردي "

في سبيل ان يكون العمل أكثر قربا من الواقع قال احمد " لدينا جلسات ميدانية حتى نرى عن قرب الأسماء ونحددها كي يتم استخدامها لاحقا "

لكن السيد حميد قليج اسلان وهو مدرس  لغة كردية في السويد قال " برنامج عمل الجلسات التي شاركت في اغلبها يتضمن البحث في التراث والقديم من الأسماء وإعادة استعمالها بغية الاتفاق على بعض التسميات الموحدة باللهجة الكرمانجية "

وعن السبب في ذلك قال " بعض الكلمات غير معروفة وأخرى غير مفهومة او في طريقها الى الزوال في الاستخدام لذلك يتم في هذه الجلسات البحث في كل الأسماء "

وعن آلية العمل يقول قليج " تم طبع 20 نسخة من جريدة كرمانجي وكل جريدة لكل جلستين  تم فيها تحديد الآلاف من التسميات ستكون كمصادر للقواميس والمصطلحات والاستخدام الرسمي وفي الجامعات والمعاهد العلمية  "

وأضاف " يتم الاستفادة من جميع اللهجات ولا يتم تحديد أية تسمية عليها الاختلاف ، هذه الجهود تم جمعها في كتاب فيه 6532 كلمة باللغات كوردي كرمانجي ، تركي ، فرنسي وانكليزي ، وسيتم العمل في الطبعات القادمة إضافة اللغتين العربية والفارسية هي أسماء للكثير من الأشياء "

هنا قال د . كندال يجب التفكير في وضع أسس مشتركة حتى يتم تقريب اللهجات الكردية الثلاث لأن توحيد او اختيار لغة واحدة لا يتم بقرار سياسي بل بالاتفاق على بعض التسميات التي تستخدم في الإعلام والمؤسسات الحكومية والتربية حتى يتم التقارب ونأمل خلال جيلين قادمين ان تكون هناك لغة كوردية يفهمها الجميع "

وعن السبب في العمل في توحيد او إحياء الأسماء والكلمات باللهجة الكرمانجية فقط قال نزان " سبق ان تم اختيار وتحديد الكثير من الكلمات والمسميات باللهجة السورانية في المجمع العلمي الكردي ونأمل ان يتم العمل المشترك في المجمع العلمي الكردي للاهتمام باللغة الكردية وتقاربها لأن اللغة ان لم يهتم بها بين فترة وأخرى ستموت كما ماتت اللغة الايرلندية الان "

الجلسات السابقة قال عنها رئيس المعهد الكردي " عقدت العديد من الجلسات في باريس وأول جلستين عقدت بدعم من حكومة مقاطعة كتالونيا في اسبانيا واثنان في برلين والجلسات الثلاث التي عقدت في كردستان بدعم من حكومة الإقليم  ويشارك فيها الباحثون على نفقتهم "

وعن برنامجه قال " الجلستان الأخيرتان في كردستان تركزت حول الأعشاب والنباتات لأنه لدينا المئات من التسميات ان لم يتم تثبيتها ستموت حيث يتم تثبيتها بالصور  ، وتم بحث وتحديد أسماء المواد المنزلية والأدوات التي تستخدم في تربية الأغنام  والحيوانات والحراثة أيضا  "

 للأعلى

منظمة أوربا تعقد كونفرانسها السادس

عقدت منظمة أوربا لحزبنا كونفرانسها الاعتيادي السادس بحضور مندوبي منظمات وفروع الحزب الثلاثة عشر في الدول الاوربية. افتتح الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الكرد وكردستان وعزف النشيد الوطني الكردي آي رقيب. وفي هذه الجلسة تمت قراءة برقيات التهنئة الواردة من الاحزاب والجمعيات الكردية التي تم دعوتها ولم تستطع الحضور، كما القى ممثلو الاحزاب والمنظمات والجمعيات الكردية الذين حضروا الجلسة الافتتاحية كلمات عبروا من خلالها على ضرورة توحيد الصف الكردي والنضال المشترك بين مختلف فصائل الحركة الكردية والدفاع عن قضية الشعب الكردي العادلة التي يجب ان تكون فوق كل الاعتبارات الحزبية والشخصية، وقدموا الشكر للمنظمة على دعوتهم لحضور جلسة افتتاح الكونفرانس.

بعد انتهاء الضيوف من القاء كلماتهم تم منح الوسام الذهبي للحزب لبعض الرفاق واصدقاء الحزب والنساء تكريماً لنضالهم وجهودهم ونشاطاتهم في سبيل القضية الكردية، ولذلك تم اطلاق اسم الوسام الذهبي على الكونفرانس. وفي نهاية الجلسة الافتتاحية ألقى الرفيق مسؤول منظمة أوربا كلمة سياسية، أكد فيها على المواقف والمبادئ الثابتة لحزبنا في الدفاع عن قضية الشعب الكردي وحقوقه القومية المشروعة، وضرورة توحيد الصف والكلمة الكردية ولم شمل الحركة الوطنية الكردية والعمل من اجل عقد مؤتمر وطني كردي وبناء مرجعية كردية.

بعد ذلك بدأت الجلسة الاولى للكونفرانس بكلمة لرئيس الحزب عبر الهاتف، ومن ثم مباشرة اعمال الكونفرانس بتقرير الهيئة الاوربية التي تناولت مختلف الجوانب السياسية والتنظيمية والمالية والاعلامية للمنظمة خلال فترة السنوات الثلاث الماضية الفاصلة بين الكزنفرانسين.

وفي نهاية الكونفرانس تم انتخاب مسؤول منظمة اوربا ومكتب للمنظمة.هذا وقد صدر البيان التالي عن الكونفرانس:

 للأعلى

البيان الختامي للكونفرانس السادس لمنظمة أوربا

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي

بعد انتهاء كونفرانسات فروع منظمة أوربا لحزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي، عُقد كونفرانس منظمة أوربا باسم "كونفرانس الوسام الذهبي" بحضور ممثلي كافة المنظمات والفروع الثلاثة عشر للحزب في مختلف البلدان الاوربية بتاريخ 12 13/05/2007 تحت الشعارات التالية:

- العمل من أجل بناء مجلس للجالية الكردية في أوربا

- العمل من أجل عقد مؤتمر وطني كردي وتحقيق الوحدات التنظيمية

- كل شيء من أجل بناء اعلام متطور

 بدأت الجلسة الافتتاحية للكونفرانس بالنشيد الوطني الكردي "آي رقيب" والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان. بعد ذلك تمت قراءة رسالة اللجنة القيادية للحزب إلى الكونفرانس، ومن ثم قراءة برقيات التهنئة الواردة للكونفرانس وكلمات ممثلي الاحزاب والمنظمات الكردية التي حضرت افتتاح الكونفرانس. بعد الانتهاء من قراءة البرقيات وإلقاء كلمات الضيوف، تم تكريم بعض الرفاق والشخصيات الوطنية المستقلة بمنحهم الوسام الذهبي للحزب تكريماً لنضالهم وجهودهم ونشاطاتهم في سبيل القضية الكردية، ولذلك تم اطلاق اسم الوسام الذهبي على الكونفرانس. وفي نهاية الجلسة الافتتاحية ألقى الرفيق مسؤول منظمة أوربا كلمة سياسية.

بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية وتوديع الضيوف  ، بدأ الكونفرانس أعمـاله بكلمة رئيس الحزب الرفيق اسماعيل عمر عبر الهاتف. وقبل أن تقدم الهيئة الاوربية تقريرها، تم انتخاب لجنة لادارة جلسات الكونفرانس.

تم في تقرير الهئية الاوربية تناول مختلف الأوضاع (السياسية والتنظيمية والمالية والنشاطات وغيرها).

في المجال السياسي توقف التقرير وبشكل موسع على التطورات والتغيّرات الأخيرة في المنطقة والمهام الجديدة الملقاة على عاتق الحركة الوطنية الكردية. ففي هذا السياق أوضح التقرير أن النظام السوري الشوفيني والشمولي قد "حول البلاد إلى سجن كبير، تحرس بواباته أجهزته الأمنية. لذلك، فهكذا نظام لا يريد ولا يستطيع ان يجد حلاً للقضايا الوطنية ومن بينها القضية الكردية. ولهذا فان التغيير الديمقراطي السلمي حاجة وطنية واقليمية وعالمية عاجلة وملحة. ومما لا شك فيه، فان هذا التغيير وبالدرجة الأولى هو مسؤولية المعارضة السورية كلها. ومن أجل هذا الهدف السامي، فان وحدة المعارضة السورية بمختلف فصائلها وفي هذا الظرف التاريخي تعتبر ضرورة لا بد منها. وفي هذا السياق يعتبر اعلان دمشق من أجل التغيير الديمقراطي وإنهاء الظلم ونظام الحزب الواحد، خطوة هامة على طريق توحيد المعارضة الوطنية السورية.

كما و يجب اعتبار قضية شعبنا الكردي قضية وطنية أولى لا بد من النضال في سبيل إيجاد حل عادل لها. ليس فقط في عفرين وكوباني و گرۍ سپي والجزيرة فقط، وإنما في كل أنحاء سوريا. إذ من حق شعبنا الكردي، الذي يعيش على أرض آبائه وأجداده التاريخية، في أن يتمتع بكافة حقوقه القومية المشروعة وفق المبادئ والقوانين والأعراف الدولية وحقوق الأمم والشعوب. وهذا يتم بالدرجة الأولى باتحادنا، ونضالنا المشترك نحن الكرد مع مكونات الشعب السوري المختلفة..." وتابع البيان قائلاً: "اليوم وأكثر من أي وقت مضى هناك حاجة لوحدة الصف الكردي بمختلف قواه السياسية، ليتم احترام وقبول حقيقة قضية شعبنا الكردي العادلة في سوريا، وليتمكن شعبنا من أخذ مكانه الطبيعي في مسقبل البلاد، هذه البلاد التي يجب ان تكون للكرد والعرب والمكونات الوطنية الاخرى".

وكان للمجال التنظيمي في التقرير ومناقشات الرفاق حيز بارز، فإلى جانب تقييم السلبيات والايجابيات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جاء في التقرير أنه "يمكن القول: إن منظمتنا في أوربا، وخلال السنوات الثلاث الماضية، استطاعت أن تحافظ على نفسها، بل وأن تتقدم إلى حد ما. وإن لم يكن ذلك بالمستوى المرجو...." وتابع التقرير: "في النمسا وسويسرا تقدم تنظيمنا كثيراً، حيث أن هناك الآن في البلدين الكثير من رفاقنا ومنظماتنا، وفي الفروع والمنظمات الاخرى كان هناك تقدم أو على الأقل محافظة على الذات...".

كما توقف الكونفرانس على النشاطات والفعاليات التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية، وقد تم تقييمها ونقدها بروح رفاقية. وبغية تقدمها وتطورها وتفعيل الايجابي منها وتجاوز السلبي، تم تقديم بعض الاقتراحات واتخاذ بعض القرارات وخاصة في مجال تطوير العلاقات والاعلام. وفي هذا السياق تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة بغية دراسة الوضع والتأقلم مع ظروف العمل والنضال في أوربا.

كذلك تم التوقف مطولاً على الوضع المالي والاعلامي، وفي النهاية تم اتخاذ بعض القرارات وتقديم بعض المقترحات.

في الجلسة الختامية للكونفرانس انتخب المندوبون مسؤولاً لمنظمة أوربا، ومكتباً مكوناً من ثلاثة أعضاء (مسؤول: التنظيم، الاعلام، العلاقات) وذلك حسب ملحق النظام الداخلي للحزب.

وفي كلمة ختامية شكر مسؤول منظمة أوربا الرفاق أعضاء الهيئة الأوربية السابقة وكافة مندوبي الكونفرانس على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، وبعد ذلك أدى القسم الحزبي مع أعضاء الهيئة الأوربية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكونفرانس قد ختم أعماله بنجاح وبروح رفاقية،وودع كافة الرفاق الكونفرانس بروح معنوية عالية لمتابعة العمل والنضال بجد وإخلاص.

النصر لقضية شعبنا العادلة والديمقراطية

عاشت الحرية والديمقراطية والمساواة

ألمانيا 18/05/2007

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ـ يكيتي

اللجنة القيادية لمنظمة أوربا

 للأعلى

منظمة أوربا تعزي بوفاة أحمد إبراهيم

شارك وفد من منظمة اوربا لحزبنا في تعزية الراحل احمد ابراهيم عضو حزب يكيتي الكردي في سوريا الذي توفي يوم 11/05/2007 اثر حادث سير أليم في المانيا، وكانت المنظمة قد ارسلت برقية تعزية، جاء فيها:

"ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ رحيل المناضل الكردي أحمد ابراهيم، الذي لم يكن فقط رفيق حزب يكيتي الكردي، وانما كان بمواقفه ونضاله رفيقاً لكل الاحزاب الكردية، رفيقاً للحركة الكردية.

لقد كان الراحل مدافعاً عن الكردايتي، التي كانت لديه  فوق كل شيء، وهذه حقيقة. فحين شارك في توزيع ولصق البيانات بمناسبة الذكرى الثلاثين للاحصاء الاستثنائي عام 1992 مع رفاق آخرين (أصبح الكثيرون منهم بعد ذلك رفاقه في السجن) لم يقم بذلك من أجل رفع راية حزبه عالياً ، وإنما من أجل إدانة ذلك المشروع العنصري، من أجل رفع الصوت الكردي عالياً.....

إننا في منظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي، نسأل المولى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، ولآله ورفاقه وللحركة الكردية وللشعب الكردي الصبر والسلوان. وسيكون النصر لقضية شعبنا العادلة عاجلاً أم آجلاً.

*هذا وتجدر الإشارة ان الراحل كان قد فقد حياته إثر الحادث فوراً، فيما اصيب المحامي فيصل بدر الذي كان برفقته في السيارة بجروح بالغة. وقد ارسلت عائلة الفقيد ومنظمة حزب يكيتي الكردي رسالة شكرت فيها منظمة حزبنا على مشاركتها في تعزية فقيدها.

 للأعلى

وتصدر بيـاناً بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد

الشيخ محمد معشوق الخزنوي

جاء فيه:(تمر هذه الأيام الذكرى الثانية لاستشهاد الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي، الذي تعرض في أيار عام 2005، للخطف من قبل مجهولين في دمشق، وبعد ثلاثة أسابيع في الأول من حزيران 2005 أعلن نبأ وفاته وسلمت جثته لذويه، وتبين فيما بعد أنه قد تعرض للتعذيب الوحشي من قبل مختطفيه حيث كانت الآثار بادية على جثته.

وقد عبر أبناء شعبنا الكردي عن إدانتهم الشديدة لعملية الخطف والقتل الارهابية للشهيد الشيخ الخزنوي بخروج عشرات الآلاف في موكب جنازته ومواراته الثرى بمشاركة كافة أطراف الحركة الوطنية الكردية، التي أدانت بدورها عملية الخطف والقتل بالطريقة الوحشية البشعة،) (إننا في منظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي نجدد إدانتنا واستنكارنا لهذه الجريمة الارهابية البشعة ونؤكد على المطالبة بفتح تحقيق لكشف خلفياتها وفاعليها ومن يقف وراءهم وتقديمهم للمحاكمة. ).

 للأعلى

المتعددة الجنسيات تسلم الملف الأمني لقوات البيشمركة  في إقليم كردستان العراق

PNA -أربيل: جرت، الأربعاء، في أربيل عاصمة إقليم كردستان مراسيم نقل الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسيات الى قوات البيشمركة بحضور مسؤولين أمريكيين وعراقيين وكورد. ووصف الجنرال الأمريكي ميكسن بينجامين من القوات المتعددة الجنسيات في العراق هذا اليوم بالتاريخي، قائلا في كلمة القاها ، خلال مراسيم تسلم الملف الأمني في أربيل أن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام على صعيد تحسن الأوضاع الأمنية في شمال العراق وزيادة صلاحيات الحكومة."

وأكد الجنرال الأمريكي على استمرار دعم الحكومة الأمريكية للسلطات الإقليمية في الإقليم.

ومن جهته، قال موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي وممثل رئيس الوزراء نوري المالكي في هذه المراسيم إن "تعزيز أمن إقليم كردستان هو تعزيز للأمن العراقي، وان قوة وتسليح البيشمركة في كردستان هو قوة ومنعة للقوات المسلحة في العراق."

ومن جانبه، اعتبر نيجيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان ، خلال المراسيم، أن انتقال الملف الأمني دليل على قوة وأداء مؤسسات حكومة الاقليم، قائلا انه ليوم تاريخي في حياة شعب كردستان وانتقال الملف الأمني دليل جديد على قوة وأداء مؤسسات الحكومة فـي كردستان في تثبيت الأمن والاستقرار.

 للأعلى

رسالة الهيئة القيادية لحزبنا

ترجمة النص الكردي

إلى كونفرانس منظمة الحزب في أوروبا

التقدم والنجاح لأعمال كونفرانسكم

الحضور الكريم، الضيوف الأعزاء، الرفاق والأصدقاء، رئاسة الكونفرانس.

من سماء الوطن، من سوريا، نزفّ إليكم تحيات أخوية رفاقية صادقة من القلب، آملين لكونفرانس منظمتكم النجاح والموفقية على طريق النضال العادل لشعبنا الكردي في سوريا، وأن يشكل انعقاده  خطوة إيجابية ومتقدمة في خدمة النضال العام لشعبنا، وتساهم قراراته وتوصياته في لم شمل الأكراد في ديار الغربة وتنظيم طاقاتهم في إطار احترام قوانين الدول الأوربية التي تعيشون اليوم على أراضيها.

أيها الأخوة الأعزاء--الرفاق المناضلون...

في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها وطننا سوريا وسياسة الحزب الواحد، والتدابير والمشاريع الشوفينية والاعتقالات الكيفية، وحرمان شعبنا من كافة حقوقه القومية المشروعة، وخصوصاً حقه الطبيعي في ممارسة واستعمال لغته الأم، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان كرداً وعرباً وغيرهم...إلخ، ليس أمامنا خيار سوى مواصلة العمل والنضال لإعادة الحق إلى نصابه.

لهذا، فإن حزبكم، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي- كطرف هام ورئيسي في الحركة الوطنية الكردية داخل الوطن مستمرٌ في نضاله وسياسته الموضوعية الموزونة دون كلل أو ملل، وسيبقى يسير على هذا النهج حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والمساواة.. وبفضل هذه السياسة المتوازنة، يحظى حزبكم اليوم بسمعة طيبة ومكانة متميزة لدى أبناء شعبنا في جميع المناطق الكردية والعديد من المدن السورية الكبيرة، ويزداد التنظيم قوة ومنعة، ولهذا، فإن واجباتنا ومسؤولياتنا تزداد بالترافق مع هذه الثقة بحزبنا وسياسته، خصوصاً في مجال الاهتمام بلغة آبائنا وأجدادنا، وحماية وتطوير التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا جنباً إلى جنب مع الجبهة الكردية المناضلة، والعمل معاً على لمّ شمل الحركة الوطنية الكردية في الوطن وصولاً إلى عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا وبناء المرجعية المنشودة.

من جهة أخرى، فإن عضوية حزبكم إلى جانب بقية الأحزاب الكردية الشقيقة في التحالف والجبهة الكردية في إعلان دمشق، يكسبه المزيد من الثقة والاحترام يوماً بعد آخر، ويفسح الطريق أمامه للتعريف بعدالة القضية الكردية في سوريا لدى الأوساط السياسية والثقافية العربية، ويساهم في إنعاش ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة، ويعري السياسات العنصرية لمنظومة الحزب الواحد السائدة ويظهرها على حقيقتها.

مرة أخرى، نتمنى لكونفرانسكم النجاح، آملين أن يزداد اهتمام فروع المنظمة في أوروبا بقضية أبناء شعبها المقهور، وأن تسهر على تطبيق مواقف وسياسات الحزب بتفان وإخلاص، لتصبح جميعاً أصواتاً عالية وجميلة على طريق نضال الأكراد في ديار الغربة.

* النجاح لأعمال كونفرانسكم

* عاش نضال شعبنا الكردي في سوريا من أجل السلام والحرية والمساواة.

أوائل نيسان 2007م

الهيئة القيادية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي

للأعلى

الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد

كل الجـهود مـن أجل عقد مؤتمــــر وطـــــــني كـــــردي في ســـــــوريا

الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية

بيانات وتصريحاتمختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن

Rûpela despêkê - Nûçe - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wêje û Huner - Kovara pirs pdf -Agirî - Dûse - Em kîne

Despêk 6-ê Gulana 2004-an

copyright© 2004-2005 yek-dem.com [Newroz]