NEWROZ

نوروز


 (.. بعد ان تقدمت بطلب الى مسؤولة المجموعة الدنماركية للعمل ضد التعذيب للاهتمام بقضية الشيخ محي الدين شيخ آلي قررت المجموعة اختيار قضيته كقضية تُبعث لجميع الأعضاء في الأسبوع الخامس لسنة 2007...)

                                   وداد عقراوي

النضال من أجل:

*رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.

*الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

*الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 162- كانون الثاني 2007م - 2619ك

 

العنــاويـن

* الافتتاحية :

العام الجديد بين الوعود المتلاشية والآمال المتجددة

* قضايا وطنية:

مقابلة الأستاذ إسماعيل عمر مع صحيفة(آسو) التي تصدر في بغداد

رد المحامي أنور البني في الجلسة العلنية الأولى أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

بيـان صادر عـن اجتمـاع المجلـس العـام للتحـالف الديمقراطي الكردي في سوريا

قضية الشيخ آلي تصبح قضية الأسبوع الخامس - وداد عقراوي

* شؤون المناطق:

شاب في مقتبل العمر

المهندس خورشيد سليمان(أبو كاسترو) ينتقل إلى رحمة الله تعالى

انتشار ظاهرة تعاطي العقاقير

مشفى الوطني في القامشلي والتسيب الواضح

بالشفاء العاجل

شجار أدى إلى مقتل شخص

* المرأة الكردية:

المرأة الكردية في سوريا - محاولة لتطويق المشهد - عن تقرير: لأمجد إبراهيم 

* الرأي الآخر:

وجهة نظر حول الانتخابات البرلمانية القادمة - بقلم: سردار بدرخان

المحطة الفاصلة على درب الحرية - بقلم: إبراهيم خليل كرداغي

الانتقال من العرف إلى القانون - بقلم: ميتان هوري

* قضايا كردستانية:

نشاطات  ممثل الحزب في اقليم كردستان

مؤتمر صحفي للسيد مصطفى هجري الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران

* رسالة أوربا:

مظاهرات وتجمعات احتجاجية في المدن والعواصم الأوربية تطالب بالإفراج عن سكرتير حزبنا وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

وفود من منظمة أوربا لحزبنا تلتقي بمسئولي الملف السوري في المفوضية الأوربية ووزارة الخارجية الألمانية

الاجتماع بمسئول الشؤون السورية في الخارجية الألمانية

حزبنا يشارك في الاحتفال بذكرى تأسيس جمهورية مهاباد ويطالب الأحزاب الكردستانية بمساندة شعبنا في سوريا

منظمة حزبنا تشارك في تأسيس اتحاد الجالية الكردية في بريمن – المانيا

* الصفحة الأخيرة:

(ممثل العرب في حماية الأكراد) - جواباً على سؤال لمراسل صحيفة الشرق الأوسط(عبد المنعم مصطفى)

العراق يدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية

الكرد في الأطلس الأوروبي


العام الجديد

بين الوعود المتلاشية والآمال المتجددة

يتذكر السوريون في بداية هذا القرن حملة التبشير بالإصلاح الموعود التي أطلقتها آلة النظام الإعلامية، وانطلق على أثرها ما سمي بربيع دمشق الذي عبّر عن نفسه بإطلاق نشاط سياسي وحراك ديمقراطي، جسد في حينه أصالة إرادة التغيير المنشود وضروراته، لكن السلطة سرعان ما تراجعت بحكم طبيعتها تحت غطاء الأوهام المستندة إلى التغيير في المناخ الدولي الإقليمي الذي تزايد فيه النفوذ الإيراني في العراق واختراقه له عبر تجمعات وقوى سياسية وامتداده إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ثم تعميقه بفوز حماس في فلسطين، وارتفاع أسهم حزب الله في لبنان، ومن ثم تطوير التحالف الإيراني السوري.

في ظل هذه الظروف، عادت السلطة إلى سد الآذان أمام دعوات الإصلاح والتغيير، وتعمّدت الاستخفاف بها، وأقدمت على اعتقال العديد من رموز المعارضة، ومارست العنف ضد مختلف نشاطاتها، ومنها منع اجتماعات قوى إعلان دمشق و قمع اعتصامات ذكرى الإحصاء الاستثنائي و اليوم العالمي لحقوق الإنسان و ذكرى حالة الطوارئ. وتزامن ذلك التراجع مع انكماش الوضع الاقتصادي وتراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، واتساع حجم البطالة ليصل إلى مليون عاطل ترفدهم السياسة الاقتصادية بأكثر من 200 ألف عاطل جديد سنويا،ً عدا ضحايا البطالة المقنعة والعمالة المهاجرة، مما أدت إلى تفاقم الاحتقانات الاجتماعية والتوترات العرقية والطائفية التي عبرت عنها أحداث السويداء ومصياف والقدموس وكذلك أحداث القامشلي التي فجرتها السياسة الشوفينية، وألحقت تلك الأحداث جميعها أضراراً بالغة بالنسيج الوطني.

وعلى الجانب الكردي، لم تعد الوعود المتكررة من جانب السلطة حول حلول مفترضة لمشكلة الإحصاء وإعادة الجنسية لضحاياه تجد رصيداً من المصداقية، بعد أن باتت أهدافها مكشوفة، لأنها تهدف دون طائل إلى تنفيس الاحتقان الذي تغذيه هذه المشكلة لمئات الآلاف من المواطنين الكرد الذين باتوا مقتنعين بأن السلطة تعرض حقهم في استعاد الجنسية في سوق المساومات، وتحاول أن تقبض ثمناً سياسياً لهذا الحق الطبيعي، لكنها فشلت في محاولة إرضاخ الحركة الوطنية الكردية للتخلي عن ثوابتها الوطنية القومية، كما فشلت في خلق البدائل الموازية لها.

لكن، مقابل الوعود المتلاشية للسلطة فإن العام الجديد يحمل معه آمالاً متجددة بأن التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد قادم، لأن سوريا لا تقع خارج خارطة التطورات التي تجتاح العالم، وأن الشعب السوري بمختلف قومياته وفئاته الاجتماعية وأطيافه السياسية يستحق ما يلزم من انفراج ديمقراطي، وأن المراهنة على تراجع الضغوط الدولية وتعثر المشروع الأمريكي في العراق، والسعي لامتلاك أوراق إقليمية لمقايضتها في ضبط الوضع الداخلي والتذرع بالخطر الخارجي، لم تقلل من أهمية وضرورات هذا التغيير الذي تزداد الحاجة له مع تزايد مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 للأعلى

مقابلة الأستاذ إسماعيل عمر مع صحيفة(آسو) التي تصدر في بغداد

*-أسعد الله اوقاتكم، بداية حبذا لو عرفتم قراء صحيفة آسو عن نفسكم

=جواب: ا اسماعيل عمر، رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)، أعمل كعضو في الهيئة العامة للتحالف والجبهة الكرديين إضافة إلى مهمتي كعضو في الأمانة العامة لإعلان دمشق ممثلاً عن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.

*-ما هو مستوى النضال لحزبكم، حزب الوحدة الديمقراطي في الوقت الراهن؟

=جواب: من المعروف أننا كحزب نعتمد الأسلوب الديمقراطي السلمي لتحقيق أهداف الحزب، وهذا يتطلب حشد وتنظيم كل جهد وطني كردي، والعمل على تأطير نضالات مختلف الفصائل والفعاليات الثقافية والاجتماعية الكردية. ومن هنا جاءت ضرورة إقامة التحالف الديمقراطي الكردي القائم حالياً والمكون من ائتلاف يضم أربعة أحزاب كردية إضافة لشخصيات وطنية مستقلة. وقد تمكننا في التحالف الديمقراطي والجبهة الديمقراطية الكردية من تشكيل هيئة عامة أقرت رؤية سياسية مشتركة للقضية الكردية في سوريا، وأجمعت على ضرورة بناء مرجعية كردية من خلال مؤتمر وطني كردي سوري عام.

*- كيف ترون حل القضية الكردية في غرب كردستان؟.

=جواب: هناك إجماع على ضرورة إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا في إطار وحدة البلاد، وما يتطلب ذلك من تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي، وهذا يعني إلغاء السياسة الشوفينية وتطبيقاتها العنصرية مثل الإحصاء الاستثنائي الذي جرد مئات الألوف من المواطنين الكرد من جنسيتهم السورية واستعادة حقهم في المواطنة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وكذلك مشروع الحزام العربي الذي تم بموجبه توطين عشرات الألوف من الفلاحين العرب الذين نقلتهم السلطة من حوض الفرات إلى الشريط الشمالي لمحافظة الحسكة، إضافة إلى إلغاء القوانين الاستثنائية الخاصة بالكرد والكف عن سياسة التعريب التي شملت أسماء المعالم الطبيعية والبشرية. وفي نفس الإطار، يرى حزبنا ضرورة إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية التي وضعت انطلاقاً من اعتبارات سياسية في المناطق الكردية، وتطبيق مبدأ الإدارة الذاتية فيها بما ينسجم مع خصوصيتها القومية بعيداً عن سياسة التمييز القومي.

*- يرى العديد من الساسة الأكراد أن اعتقال سكرتير حزب الوحدة هو بمثابة رسالة تهديد، كيف ترون ذلك؟.  

=جواب : نحن نؤكد على أن اعتقال الرفيق سكرتير الحزب هو رسالة تهديد لحزبنا وللحركة الكردية عموماً وكذلك للحركة الوطنية الديمقراطية السورية، والهدف هو ثني حزبنا أولاً عن سياسته الموضوعية ومواقفه المسؤولة التي تؤدي برأينا إلى كسب المزيد من الأصدقاء والمؤيدين والمناصرين للقضية الكردية، مما يثير حفيظة أجهزة السلطة. وفي هذا الاتجاه، يبدو أن دور الحزب لتذليل العقبات داخل الصف الوطني الكردي وصولاً إلى بناء المرجعية الكردية المنشودة هو المستهدف من عملية الاعتقال، كما أنها تستهدف جهوده الملموسة لتطوير عمل إعلان دمشق وتنشيط لجانه وتفعيل دوره في التغيير الوطني الديمقراطي.

*- إن حزبكم هو عضو في إعلان دمشق، وأن إعلان دمشق لا يشكل خطراً كبيراً على النظام، ماذا تقولون في هذا الشأن؟.

=جواب: إن العنوان الأساسي لإعلان دمشق هو التغيير الوطني الديمقراطي السلمي، وقد جاء هذا الإعلان تتويجاً لقناعة جميع الأطراف بأن آمال التغيير والإصلاح قد تلاشت من جانب النظام، وعلى هذا الأساس، فإن النظام يعمل جاهداً على قمع نشاطات الإعلان والضغط على أطرافه واستعداء الرأي العام عليه، باعتباره الإطار الوطني الوحيد للمعارضة في الداخل والذي لا يراهن على وعود السلطة ولا على آمال التغيير من الخارج، بل يسعى لحشد الطاقات الوطنية من خلال مؤتمر وطني سوري يضع آلية سليمة للتغيير الديمقراطي المطلوب.

*- هل أضرّ اعتقال الأستاذ شيخ آلي بنضالات ونشاطات حزبكم؟.

=جواب: إن اعتقال الرفيق محي الدين شيخ آلي انعكس بشكل مغاير لما خططت له السلطة على نشاطات رفاقنا ومعنوياتهم، حيث يشعر الجميع بأن الحزب أمام امتحان صعب يجب مواجهته بالمزيد من النضال والوعي والثبات وعدم الانزلاق إلى مواقع ردود الفعل السلبية. كما أن قيادة الحزب نجحت في إشراك مختلف القوى السياسية الكردية والوطنية السورية وجمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في التضامن مع الرفيق سكرتير الحزب والمطالبة بالإفراج عنه، ولا تزال حملة التضامن التي شارك فيها الآلاف من الناس ومن مختلف الجنسيات والانتماءات القومية والدينية والسياسية مستمرة، وسيواصل حزبنا تنظيم النشاطات الاحتجاجية في الزمان والمكان المناسبين.

*- خلال اجتماعكم مع مام جلال، هل أعطاكم وعداً بشأن إطلاق سراح شيخ آلي، أو التدخل لحل القضية الكردية في سوريا؟.

=جواب: إن زيارة الأخ مام جلال هذه المرة لدمشق تختلف عن زياراته السابقة، حيث جاء بصفته رئيساً لجمهورية العراق، وهذا يعني أن اهتماماته ومشاغله لم تعد تقتصر على الشأن الكردي، كما أن طبيعة مسؤولياته الجديدة تفرض نوعاً من الإلتزام بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، ولذلك فإن زيارتنا له أخذت طابعاً ودياً للترحيب به في سوريا باسم التحالف الديمقراطي الكردي، وهذا يعتبر مكسباً بحد ذاته، حيث تتم لأول مرة زيارة من هذا النوع لضيف رسمي للحكومة السورية بمستوى الرئيس مام جلال.

 للأعلى

رد المحامي أنور البني

رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

في الجلسة العلنية الأولى أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

لم ولن أستغرب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي رفضت حتى الآن جميع طلبات ترخيص وإشهار جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني دون أي سبب قانوني سوى الأوامر والتوجيهات الأمنية .

كما لم أستغرب عنها في التدخل والادعاء بهذه الدعوة بخصوص مركز تدريب المجتمع المدني الذي أقيم بمبادرة من قبل المفوضية الأوروبية بدمشق بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية السورية ، معلنة عن موقفها ضد المركز وعمله ، مستجيبة في ذلك وبدون أي تردد للأوامر العليا لمنع المركز من مباشرة نشاطه. علماً أن ادعاؤها لا يقدم ولا يؤخر شيئاً في الدعوة من الناحية القانونية ، كونه جاء متأخراً ، وبعد قيام النيابة العامة بتحريك الدعوة العامة .

كان الأجدر بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، قبل أن تبادر إلى الادعاء ضد مركز تدريب المجتمع المدني التطوعي ، والذي كان سيقدم خدمة كبيرة للمجتمع السوري ، أن تبادر للقيام بواجبها الحقيقي وتنظيم ممارسة مسؤولياتها تجاه الجمعيات المرخصة التي تعمل تحت إشرافها ، ولعل مثال على ذلك بعد إقامتي بهذه الفترة بالسجن هو جمعية رعاية المساجين واسرهم والتي يسميها السجناء جمعية سرقة ونهب المساجين وأسرهم ... فهذه الجمعية لا تقدم أبداً أية خدمة مجانية للسجناء اللهم لأصحاب النفوذ والذين يتولون مهام كبيرة في الجمعية نفسها ، فكل أعمال الجمعية مأجورة وبأرباح كبيرة ، فالجمعية التي تسيطر على جميع الخدمات المقدمة في السجن ، وتحتكرها لنفسها وتمارس عملها كشركة احتكارية جشعة بدون وجود منافس لسوق يتسع لأكثر من سبعة آلاف سجين يخضع للنهب ، وهم الأشد حاجة على الإطلاق للرعاية كونهم في السجن لا حول ولا قوة إلا الاستسلام.

فالجمعية تسيطر على جميع الخدمات من طعام وشراب وتنظيف ومواد مباعة ، وخدمات تسلية ، وتشغيل الهواتف وتشغيل الورشات الصغيرة وتستغل السجناء أصحاب المهن بأجور رمزية لا تتعدى الألف ليرة سورية والخدمات القانونية من إخلاء سبيل ووقف الحكم النافذ وبيانات الوضع وغير ذلك حتى المحامي الوحيد والمشرفة الاجتماعية الوحيدة لكل هؤلاء السجناء لا يقدمون خدماتهم مجاناً أبداً ولا أحد يعرف أين تذهب الأرباح الخيالية لهذه الجمعية ، وكيف تبدد . ولم أسمع أبداً أن الجمعية قد زارت عائلة أحد السجناء أو قدمت مساعدة لها والتجلي الوحيد بالعطاء للجمعية يكون في العيد حيث يعطي حوالي 5 % من السجناء عيديات لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية للسجين الواحد ، ولم تقم بأي خطوة تجاه السجناء على الأرض لعدم وجود أسرة لهم ، ودون أغطية ، إضافة إلى انعدام النظافة الشخصية ، كما لم تقم الجمعية بأي خطوة تجاه الطريقة اللا إنسانية بنقل أو بالأحرى بشحن السجناء يومياً إلى المحاكم بشاحنات لا تستخدم لنقل الحيوانات اللهم إلا إذا كانت ميتة وبطريقة ....

وقبل أن تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان عليها أن تقوم بواجبها تجاه الأطفال الجانحين ووضعهم ، خاصة ما جرى في نظارة القصر العدلي وسجن عدرا يوم 27/11/2006 حيث تم توقيف ثلاثة أطفال بين 10 و 12 سنة ، وحشروا مع أكثر من خمسين متهماً بالغاً في نظارة القصر العدلي وأمضوا ليلتهم بين أكثر من 150 متهماً بالغاً في قسم الإيداع بسجن عدرا . وقد أمضى هؤلاء الأطفال نهارهم وليلتهم وهم يبكون دون أن يرف جفن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، أو إدارة سجن عدرا ، باستثناء قيام أحد الضباط المناوبين بتأمين طعام وشراب لهؤلاء الأطفال من ماله الخاص وسعى إلى تطيب وتهدئة خاطرهم .

أين كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حينها وكيف يمكن أن يحصل أمر كهذا دون أن يحاسب المسؤول عنه ؟؟ كان حرياً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، أن تتابع ما يجري من مخالفات كبيرة في معهد الفتيات الجانحات ومعهد الأحداث الجانحين ، والفضائح المخزية التي تفوح منها ، هذا دون أن نتطرق للفظائع التي تنشر بشكل دوري في الصحف الرسمية حول السرقات والنهب في الجمعيات السكنية وبعض الجمعيات الخيرية .

وحري أيضاً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تقوم بواجبها تجاه أكثر من ثمانمائة ألف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب ، وأن تسعى لإيجاد حلول عملية ودائمة للبطالة الواضحة والمقنعة في الإدارات والمؤسسات ، وأن تعالج مشاكل الشباب وهمومهم وإحباطهم والهجرة ، ومتابعة وضع المعاقين الذين تحول معظمهم إلى التشرد والتسول .

هذا غيض من فبض من مهمات وواجبات الوزارة العتيدة التي أهملتها ، وليتابع هذه المهمة هذا المركز الذي قامت الوزارة نفسها بإغلاقه قبل أن يباشر عمله .

لا أستغرب أن تهمل وزارة العمل واجباتها الحقيقة ، على اعتبار أن كافة الوزارات ومؤسسات الدولة وإداراتها هي مجرد هياكل صورية هدفها فقط تنفيذ السياسات والأوامر الأمنية ، وقمع حراك المجتمع ، بدل أن تقدم خدماتها للمجتمع . لهذا من الطبيعي أن تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تقديم الادعاء كي تثبت أنها تقوم بواجبها الحقيقي تجاه من كلفها بحمايته من أي إقلاق للراحة أو إزعاج بحديث عن حقوق إنسان أو مجتمع مدني مستفيدة من هذه الفرصة لتثبت الولاء والحرص على القيام بواجبها الذي وجدت لأجله.

هنيئاً للمسؤولين وأصحاب القرار بهذه الوزارة الحريصة عليهم وعلى مصالحهم ، ولكنني أقول أن لكل بداية نهاية، ولكل خطيئة حساب وعقاب ، ولن يصح في النهاية إلا الصحيح .

وخير للإعلان أن يكون حراً في سجنه ، من أن يكون سجين حريته الوهمية .. وخير للإنسان أن يحيا بموته ، من أن يكون ميتاً في الحياة .

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المدير التنفيذي المحامي خليل معتوق

 للأعلى

بيـان صادر عـن اجتمـاع المجلـس العـام

للتحـالف الديمقراطي الكردي في سوريا

عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي في أواخر كانون الثاني 2007 ، وناقش الاجتماع جدول عمله الذي تضمن استعراضا للمقررات السابقة ومتابعة تنفيذها ، وتضمن أيضا استعراضا للوضع السياسي العام في البلاد ، حيث لاحظ الاجتماع انه يتراجع نحو الوراء في مختلف المجالات وخاصة في مجال الوضع المعاشي وتفشي ظاهرة الفساد وتدني الحياة الديمقراطية و الحريات العامة وحقوق الإنسان ، وأدان الاجتماع واستنكر استمرار الاعتقالات الكيفية بحق النشطاء السياسيين ومن بينهم النشطاء الكرد أمثال الأستاذ محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ، والكاتب والناشط السياسي محمد عيسى ( كوباني ) اللذين اعتقلا بشكل تعسفي ، وطالب الاجتماع بإطلاق سراحهما وسراح كافة معتقلي الفكر والرأي ..

وتوقف الاجتماع على الخطوات الهامة التي قطعها (إعلان دمشق ) للتغيير الديمقراطي السلمي في البلاد، باتجاه عقد مجلسه الوطني ، و إعداده لوثائقه التنظيمية والسياسية وتشكيل مجالسه في المحافظات، وأكد الاجتماع على ضرورة احترام الوثيقة الأساسية للإعلان والالتزام  بها لأنها تشكل القاسم المشترك الممكن بين أطرافه .

أما في المجال القومي فقد توقف الاجتماع باهتمام على الجهود الايجابية التي يبذلها التحالف من اجل تذليل العقبات التي تعترض عقد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا والتوصل إلى تشكيل المرجعية الكردية والخروج ببرنامج سياسي موحد يعكس طموحات شعبنا الكردي وحقوقه القومية العادلة ، وأكد المجلس العام على ضرورة متابعة الجهود في هذا الاتجاه والمساهمة الفعالة في إنجاح المساعي الرامية إلى عقد هذا المؤتمر المنشود  .

ودرس الاجتماع كذلك وضع الهيئة العامة بين التحالف والجبهة والعمل على ترسيخ العلاقات بين الإطارين بما يخدم المصلحة القومية لشعبنا الكردي في سوريا وقضيته القومية العادلة .

  هذا وقد تناول الاجتماع جملة من النشاطات والمقترحات ، واتخذ قرارات هامة من شانها دفع نشاط التحالف ومجلسه العام نحو الأمام وتفعيله في مختلف المجالات ، التنظيمية والسياسية والجماهيرية

25/1/2007م

المجلس العام

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

 للأعلى

قضية الشيخ آلي تصبح قضية الأسبوع الخامس

وداد عقراوي

 widad.akrawi@woea.dk

بعد ان تقدمت بطلب الى مسؤلة المجموعة الدنماركية للعمل ضد التعذيب بالاهتمام بقضية الشيخ محي الدين شيخ آلي قررت المجموعة باختيار قضيته كقضية تُبعث لجميع الاعضاء في الاسبوع الخامس لسنة 2007.

ادناه ستجدون نسخاً للرسائل التي ستُطبع وتوقع وترسل الى السلطات السورية. من خلالها يتم الاعراب عن القلق من اعتقال الشيخ محي الدين شيخ آلي في الحبس الانفرادي وفي مكان مجهول. ويتم دعوة السلطات الى الكشف عن مكان وجوده فورا، و الى ضمان  عدم تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة، وتذكير السلطات بأن التعذيب في تقرير الأمم المتحدة المعني بالتعذيب هو "اكثر ما يمارس خلال فترة الحبس الانفرادي ، وينبغي الإفراج دون ابطاء عن كافة الأشخاص الذين يحتجزون هناك". ويتم ايضاً حث السلطات على السماح للشيخ محي الدين شيخ آلي بزيارات من عائلته ، وبتزويده بمحامي من اختياره وبأي علاج طبي قد يحتاجه، واخيراً دعوة السلطات الى إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن متهماً بتهمة جنائية.

بإمكانكم استنساخ الرسائل وإرسالها الى الجهات المعنية: فخامة الرئيس السوري ومعالي وزير الدفاع ومعالي وزير الخارجية ونسخ منها الى السفارة السورية في السويد.

مع شكر وتقدير

وداد عقراوي

سفيرة منظمة العفو الدولية لوقف التعذيب، وعضوة الهيئة القيادية العليا لمنظمة العفو الدولية ـ الدنمارك

ملاحظة: اي اراء قد تنشر بخصوص اي موضوع اكتبه او اية حملة اقوم بها يعبر عن مواقف اصحابها ولا علاقة لي ولمنظمة العفو الدولية بمحتواها.

 للأعلى

شاب في مقتبل العمر

فجع أهالي قرية جيلكا برحيل الحقوقي الشاب كاوا نعمان تحلو، اثر حادث سير اليم، بتاريخ 25 / 12 / 2006، وقد أحدث رحيله الصدمة القاسية في قلب كل من عرفه وعاشره، وهو كان في مقتبل العمر ولم يمض على عرسه أكثر من شهر، وقد شاركه رفاقنا إلى مثواه الأخير في قرية جيلكا... ولا نملك الا ان نقول رحمه الله واسكنه فسيح جناته، ولأهله وأصدقائه الصبر والسلوان.

 للأعلى

المهندس خورشيد سليمان(أبو كاسترو) ينتقل إلى رحمة الله تعالى

* حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 1/2/2007، انتقل المهندس خورشيد سليمان-عضو اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري إلى جوار ربه إثر نوبة قلبية شديدة ألمت به خلال قيامه بواجبه الحزبي النضالي بإلقاء محاضرة في مكتب الحزب بالقامشلي.

كان الفقيد من ذوي الأخلاق العالية والسيرة الحسنة لدى أوساط المهندسين وكل من عرفه عن قرب في محافظة الحسكة، لأنه كان رجلاً مستقيماً ونزيهاً في عمله، محترماً لمهنته، صادقاً في حبه لشعبه ووطنه، إضافة لما كان يقدمه للفقراء-حسب استطاعته- من خدمات مطلبية في بلدية القامشلي التي كان عضواً في مجلسها البلدي.

في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم التالي الجمعة 2/2/2007، وبمشاركة الآلاف من أصدقائه ورفاقه ومحبيه، وحضور وفود من أحزاب الجبهة الوطنية والأحزاب الكردية في سوريا، شيع الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة الهلالية بالقامشلي. ألقيت في حفل التشييع كلمة نقابة المهندسين، وكلمة بلدية القامشلي، ثم كلمة اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري، وكلمة حزب البعث، وتليت برقية من التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، وختمت بكلمة لآل الفقيد.

بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة التحرير بأحر التعازي إلى ذوي الفقيد ورفاقه وأصدقائه، متمنية لهم الصبر والسلوان، راجية أن يسكنه الله تعالى فسيح جنانه. وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 للأعلى

انتشار ظاهرة تعاطي العقاقير

العقاقير، الأدوية المسكنة أو المهدئة أو المنومة، مسميات كثيرة ( المخدرات ) هي الآفة الخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بين قطاع الشباب وبالأخص المراهقين والعاطلين عن العمل  بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أصبحت خطراً يهدد المجتمع وتنذر بالانهيار.

من المفروض أن لا تصرف مثل هذه الأدوية إلا بموجب وصفات طبية نظامية وفي الحالات الاضطرارية لأصحاب الأمراض العصبية والنفسية المتطورة التي لا تنفع معهم العلاجات الأخرى.

ولكن، يبدوا أن بعض الصيادلة يصرفون أشد أنواع الأدوية العصبية والنفسية لهؤلاء الشبان دون وصفة طبية، مثلما يمارس بعض الصيادلة هذه المهنة ولا يحملون إجازة الصيدلة، بل قد استأجرها من الغير...!؟

وإن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة الخطرة يكمن في وجود الفساد والبطالة المستشريين على قدم وساق، وانتشار الأفلام الهابطة التي تروج لها الشركات الفاسدة، والتقليد الأعمى الذي يسيطر على مراهقينا مع الفقر الذي يلجئهم للبحث عمن يعطيه أو يغنيه فيتلقفه أرباب الفساد وتجار المخدرات. كل هذا يحصل على مرأى ومسمع السلطات الحكومية دون أي حل يذكر من قبلها لمعالجة هذه الآفة الخطيرة بين أوساط واسعة من قطاع الشباب.

مما يتطلب ذلك من جميع الغيورين توظيف كافة الطاقات والإمكانات لمحاربة هذه الآفة بالطرق المتاحة لديها.

 للأعلى

مشفى الوطني في القامشلي والتسيب الواضح

يعتبر المشفى الوطني بالقامشلي من أكثر القطاعات أهمية نظرا لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين مقارنة بارتفاع أجور المعالجة الطبية وأسعار الأدوية بشكل لا يتناسب ودخل الفرد، ولكن الواقع الحالي لهذا المشفى يخلق لدى المواطن الشعور بالخيبة لدى مراجعته لهذا المشفى، رغم حداثة إنشائه وتكلفة بنائه، حيث هناك تدن واضح في الخدمات والعناية الصحية والاهتمام بالمرضى، فقد ظل التقصير والإهمال العنوان الأبرز في مختلف أقسامه، مما أنتج جملة من العراقيل وأهمها : تعطيل معظم الأجهزة الحديثة ولم يتم التدريب عليها بشكل جيد –  تعطيل المصاعد الكهربائية ( الاسنسير ) – تعطيل أنظمة التدفئة والتبريد في أكثر الاحيان - أما من حيث الإكساء فلم تجد شيئا حسب المواصفات الفنية مثل : الأبواب – الشبابيك – السيراميك – وخزانات الألبسة – أما من ناحية الطعام فهو قليل بشكل عام نتيجة النهب المستمر للمواد التموينية المخصصة للمرضى والمقيمين–وتدني مستوى النظافة ... وغيرها.

لذا ندعو الجهات المسؤولة إلى معالجة هذه السلبيات ومحاسبة المسيئين لكي يستطيع المواطن الاستفادة من هذا الصرح الحضاري الكبير في البلد.

 للأعلى

بالشفاء العاجل

قام وفد من منظمة حزبنا في عامودا لزيارة الشخصية الوطنية حسن أبو دلو، بعد إجرائه لعمليتين جراحيتين له في دمشق نتيجة لمرض ألم به في الآونة الأخيرة، متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى عمله اليومي بكل همة ونشاط.

 للأعلى

شجار أدى إلى مقتل شخص

مساء يوم الجمعة 26/1/2007 قرب مدخل قرية كفرصفرة – جنديرس – عفرين ، تشاجر طرفان إحداهما من القرية نفسها وأخرى من قرية حاج اسكندر من نفس الناحية إثر خلافات تافهة، أدى إلى مقتل حجي حسن بن حسين عمره بحدود /27/ عاماً – متزوج وله ولدان من كفرصفرة،...ما يؤسف له هو إزهاق هذه الأرواح ورحيل رجال في مقتبل العمر وترمل النساء وتيتم الأطفال على إثر تكرار هذه الحوادث في المنطقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية وتدني مستوى الوعي والاحتكام إلى لغة العقل والفهم، مما يستدعي تدخل المسئولين والوجهاء والعقلاء للحد من وقوع حوادث القتل والإجرام والمساهمة في ترسيخ المحبة والألفة بين الناس واللجوء إلى المصالحة الاجتماعية في حل الخلافات.

 للأعلى

المرأة الكردية في سوريا - محاولة لتطويق المشهد

عن تقرير: لأمجد إبراهيم 

المرأة الكردية والعزلة سورياً:

تضاف إلى المعاناة الاجتماعية للمرأة الكردية معاناة أخرى وهي الاضطهاد السياسي الذي شمل الأكراد السوريين وطمس هويتهم القومية في سوريا عبر تجاهل وجودهم في أهم وابسط الوثائق الرسمية للدولة, وكي لا ننجر للحديث حول القضية الكردية فلنرى معاً ما الذي نص عليه  الدستور السوري بشأن المرأة السورية, وهي المادة "الخامسة والأربعون" والوحيدة و إليكم نصها :

(تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي).

لم يغفل الدستور السوري حتى فيما يتعلق بشؤون المرأة الإشارة والتأكيد على مفهوم العروبة وحصر أي نشاط أو حراك في حدود هذا المفهوم, ولم يفوته  دسترة بعض الشعارات الحزبية كذلك  وجعلها دستوراً لا حياد عنه!. وهنا يجدر التأكيد على أن هذا الجانب من قضية المرأة الكردية هو جزء من مشكلة كبرى وهي مشكلة التعدد القومي في سوريا.

وبالتتابع فقد انطلت صبغة الدستور السياسية على كافة المؤسسات الرسمية في الدولة بما فيها الإتحاد النسائي العام في سوريا والذي تأسس عام 1967 بموجب المرسوم التشريعي رقم /121/ تاريخ 26/8/1967 , ويعد الإتحاد النسائي العام أول تنظيم نسائي مسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, مركزه مدينة دمشق وله فروع في كافة المحافظات. ومن خلال الإطلاع على أهداف هذا الإتحاد والمبينة في وثائقه الخاصة نلاحظ اقتصار نشاطاته وخدماته على المرأة العربية وإغلاق أبوابه أمام انضمام غير العربيات, لكنه أبقى على بعض النوافذ التي يمكن التسلل من خلالها لأروقته كأن تتقدم المرأة الكردية بطلب انتسابها  لحزب البعث العربي الاشتراكي!. فقد جاء في البندين الثاني والسابع من أهداف الإتحاد ما يلي:

2   تعميق الوعي الوطني والقومي عند المرأة في القطر ورفع مستواها  الثقافي والسياسي وتنمية خبراتها لتمكينها من المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التقدم والتنمية

7   العمل مع جماهير النساء والمنظمات النسائية في الأقطار العربية لدعم  قضايا تحرر المرأة وتحقيق وحدة الحركة النسائية العربية وإيجاد الوسائل العلمية والعملية التي تضمن مساهمتها الفعالة في عملية التنمية الشاملة لإقامة المجتمع العربي المتوازن العادل في الحقوق والواجبات.

يتضح لنا مما سبق أن الإتحاد النسائي يسخر جانباً كبيراً من اهتماماته للقضايا السياسية القومية ولكنه في كل الأحوال يبقى هدفاً لا أعتقد أنه ممكن التحقق حاضراً  طالما بقيت المرأة السورية سواء العربية أو الكردية أو الآشورية وسواها  تعاني من مشاكل اجتماعية عديدة, خاصة مع استمرار مشكلة الأمية المنتشرة بشكل كبير في الأرياف السورية.  وخلاصة القول أن المرأة الكردية غير منتفعة من أي مؤسسة نسائية رسمية بما فيها الإتحاد النسائي ما جعلها تقف إلى جانب أبناء جلدتها من الذكور لتناضل في الفسحة التي تتيحها لها رقابة المجتمع في سبيل نيل حقوقها القومية وتثبيتها دستورياً لعلها تحصل بعد ذلك على الحصانة من الدولة لتنشط كذلك اجتماعيا دون اضطرارها لخلع هويتها القومية.

المرأة الكردية والحركة السياسة الكردية في سوريا:

لم يقتصر النشاط السياسي التنظيمي الكردي على الرجال وحسب حيث انضمت المرأة إلى صفوف الحركة السياسية الكردية منذ بدايات تأسيس هذه الحركة وبالرغم من أن النضال السياسي النسائي يعتبر مرحلة متقدمة اجتماعيا إلا أن شكل النضال لدى المرأة الكردية بقي مرهوناً بالتقاليد الاجتماعية السائدة إلى حد كبير, حيث لم يكن انخراط النساء الكرديات في الأطر التنظيمية انخراطا كاملاً وإنما لجأت الأحزاب الكردية إلى بناء منظمات نسائية حزبية تستجمع النساء الحزبيات اللواتي يقمن بتطبيق النظام الداخلي للحزب ويلتزمن ببرنامجه السياسي, وإن كانت هذه التنظيمات النسائية توحي بدايةً بأن سبب وجودها هو تحسين شؤون المرأة الكردية والتفرغ لخدمتها إلا أن السبب الرئيسي حسب رأي كان اجتماعياً, حيث لا تمتلك معظم النساء الحرية في مخالطة الرجال ومشاركتهم بشكل مباشر في أمور السياسة مما عزز دون قصد من الأحزاب وعلى امتداد نصف قرن من الزمن ثقافة عزل المرأة عن الرجل, وكان نشاط هؤلاء النسوة ولازال في حدود الفعاليات الحزبية والمناسبات القومية وإن لا يخلو الأمر من بعض المحاولات للتوعية ونشر الوعي حول قضية المرأة, حيث تروي في هذا الشأن السيدة (سعاد جكرخوين) ابنة الشاعر الكردي الشهير (جكرخوين) وصاحبة تجربة مديدة في النشاط النسائي في كل من سوريا والسويد, بعض تفاصيل نشاطها في صفوف التنظيم النسائي لأول حزب كردي, تقول السيدة سعاد :

(بدأت نشاطي في مجال حقوق المرأة مع بدايات نشوء (البارتي) وهو أول حزب كردي في سوريا مع المنظمة النسائية للحزب منذ سنة 1965 برفقة مجموعة من زميلاتي  أذكر منهم (فاطمة شرنخي) و(أمينة عمر) المعروفة بين الأكراد بـ (كه جا كورد), وكان نشاطنا حين ذاك يقتصر على إحياء مناسبة عيد المرأة وعيد النوروز بشكل سري حيث كان يمنع حينها الاحتفال بهذه المناسبات).

لا بد أن موقع المرأة الكردية قد تحسن بشكل ملحوظ بين صفوف الحركة الكردية في سوريا وذلك نتيجة لكمية الوعي والثقافة التي تجرعها المجتمع الكردي خلال عقود ولا ننكر أن الأحزاب الكردية ساهمت بإيجابية في توعية الأب والأخ والزوج بشكل نسبي وعملت بكد في سبيل أن تحصل المرأة على حق التعلم. ومن الجوانب المضيئة في سجل الحركة الكردية أنها لم تحرض يوماً أبنائها على مقاطعة المدارس والجامعات بحجة أن الكردي يجب أن ينهل العلم بلغته لا بلغة غيره مما ساهم بالفعل في تكوين شريحة متعلمة ومتنورة واسعة من الجنسين على حد سواء. لذلك نرى اليوم المرأة الكردية وقد تقلدت بعض المسؤوليات القيادية في أحزابها وتشارك بشكل أكبر في مختلف الفعاليات, كما كان نزولها إلى الشارع في أحداث آذار الدامية واضحاً إذ كانت متواجدة بين الجرحى والمعتقلين بل وبين الضحايا.

أما مؤخراً وبعد أن شهدت سوريا حالة من الاسترخاء الأمني وتحديداً خلال فترة حكم الرئيس السوري بشار الأسد وظهور ما يسمى بلجان وجمعيات إحياء المجتمع المدني _غير المرخصة_ والمتغاضى عنها, فقد شعرت نخبة من النسوة الكرد بضرورة الاتجاه إلى العمل الاجتماعي بعيداً عن إرهاصات التحزب وتسخير الجهود من أجل قضية المرأة مدفوعين بمساحات التفاؤل المتفاوتة التي تشهدها سورية.

 للأعلى

وجهة نظر حول الانتخابات البرلمانية القادمة

بقلم: سردار بدرخان

أشهر قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات البرلمانية في سوريا، المزمع إجراؤها في الربيع القادم، والمفترض أن يجري التنافس الحر النزيه بين القوى السياسية المختلفة والشخصيات المستقلة وكافة شرائح وفئات المجتمع لإيصال ممثليها ومندوبيها إلى قبة البرلمان، حيث ستنتخب أعلى هيئة تشريعية في البلاد، لتناقش قضايا الوطن والشعب الأساسية من سياسية واجتماعية وثقافية وقضايا مطلبية...إلخ وتصدر بشأنها القرارات المطلوبة وإحالتها إلى السلطة التنفيذية التي سيجري تشكيلها وفق حالة فوز القوائم كي تحال إلى التطبيق العملي...

إلا أن التجربة المريرة مع حزب البعث خلال فترة ربع قرن من الزمن، هذا الحزب الذي فرض نفسه حزباً قائداً للدولة والمجتمع دون وجه حق بموجب بند أدرجه في دستور البلاد، والذي بات حزباً شكلياً يستقي أوامره من الأجهزة الأمنية الحاكمة الفعلية للبلاد، قد علمتنا بأنه ليست هناك انتخابات حرة في سوريا بمعنى الكلمة، يقول فيها الشعب كلمته ويبدي موقفه دون خوف من حساب، بل أن الانتخابات التي جرت، إنما هي انتخابات صورية، شكلية، محسومة النتائج حتى قبل إجراء الانتخابات نتيجة التدخل المباشر للسلطة وأجهزتها في صيرورتها ومسيرتها ونتائجها، حيث الفوز الدائم والمستديم لقائمة الجبهة الوطنية القائمة، إضافة إلى فوز المستقلين الذين يدورون في فلك هذه القائمة عبر استصدار قوائم الظل سيئة الصيت التي يتم ترتيبها في أقبية الأجهزة!! أي باختصار، ليست هناك انتخابات، بل هناك تشكيل لمجلس يحمل اسم (مجلس الشعب) دون أن يكون للشعب أي دور أو إرادة في إيصالهم إلى ذلك الموقع المسؤول. هكذا كانت الحالة حتى الأمس القريب، ولا نعتقد بأن الحالة القادمة سوف تكون بأفضل حالاً من سابقاتها.

إن وضع الشعب السوري اليوم ليس كوضعه قبل ربع قرن مضى، خصوصاً في ظل التقدم الهائل في عالم التقانة والمعلومات، فهو يرى العالم كيف يعيش وكيف تشارك الشعوب في صنع قرارتها بنفسها وترسم مستقبل أولادها بمحض إرادتها وقناعاتها، عدا عن تنامي الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي أضعافاً مضاعفة عما كانت عليها الحالة قبل ربع قرن، إلا أن التفرد بالسلطة واحتكارها من قبل حزب واحد وتخوين وتكفير المخالفين معها بالرأي ساري المفعول وجارياً حتى يومنا هذا.

إن مراقبة اللوحة السياسية للبلاد في ظل سريان مفعول حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعطلة للدستور والمثبطة للحالة السياسية في البلاد، والفساد السياسي والإداري والمالي الذي يعصف بالبلاد يمنة ويسرة، وحالة القمع والتنكيل بالقوى السياسية عبر زج المخالفين معها بالرأي في غياهب السجون، وعدم السماح لأي كان، وأية قوة سياسية كانت أن تدلي برأيها في السياسة التي احتكرتها السلطة وفرضت نفسها وصياً على الشعب الذي تنظر إليه كقاصر لا يعرف ماذا يريد ولا يحسن التصرف، وتجسيد الوطنية بالموالين لسياستها فقط واتهام كل مخالف باللاوطنية والارتباط بالخارج، عدا عن سياسة التمييز العنصري المقيتة المنتهجة حيال شعبنا الكردي في سوريا وحرمانه من حقوقه القومية الديمقراطية والنظرة الدونية التي تنظر إليه، عدا عن السياسة الخارجية الهوجاء التي وضعت مستقبل البلاد على كف عفريت، ناهيك عن العزلة الدولية الخانقة التي يعيشها النظام والتي ترسل تأثيراتها السلبية على حياة المواطن السوري ...

نرى انه من الضرورة بمكان أن تتوقف الحركة الوطنية السورية بمسؤولية أمام هذه اللوحة قبل أن تتخذ قرار المشاركة أو المقاطعة لهذه الانتخابات المقبلة، وتدرس الفائدة والخسارة من الخوض فيها، فإن كانت الفائدة أكبر من مقاطعتها أو إهمالها وكأنها لن تكون، فلتشارك، وإلا، عليها أن تدرك بأن المساهمة فيها، وإخراج الشعب إلى صناديق الاقتراع وكأنها أعراس ديمقراطية، فإنها في النهاية تصب في مصلحة النظام، وتصبح الحركة شاهد زور على وقائع وهمية لا أساس لها في الواقع.

نرى بأنه على الحركة الوطنية السورية، بما فيها الحركة الوطنية الكردية، عليها أن تشترط لمشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة الشروط التالية:

1-رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد.

2-استصدار عفو عام عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير.

3- طالما تدعي السلطة أن الانتخابات هي انتخابات حرة وديمقراطية، عليها القبول بإجرائها في ظل مراقبة دولية ولجان حقوقية ومنظمات المجتمع الدولي لعدم تعرضها للانتهاكات والتزوير.

هنا، يبقى السؤال عن مصير ما ينوف عن 300 ألف صوت من أصوات الأكراد المحرومين من حق الجنسية في الجزيرة، كيف سيدلون بأصواتهم في انتخاب ممثليهم-إن كان ينظر إليهم كبشر لهم حق التصويت والاقتراع-!!!.

إن الموقف من الانتخابات المقبلة، هي الامتحان الحقيقي لقوى المجتمع السوري الحية، ومستقبلها مرهون بكيفية اجتياز هذا الامتحان الصعب، وفي كل الأحوال، فإن الانتخابات قادمة، والشعب السوري بكل قومياته وأطيافه ينتظر الموقف لترى قدرة حركته الوطنية على صياغة الموقف والقرار، ليمنحها الثقة ويحتضنها أو يعتكف إلى صومعته مستمراً في الصمت والانتظار!.

   للأعلى

المحطة الفاصلة على درب الحرية

بقلم: إبراهيم خليل كرداغي

إن طريق النضال في سبيل الحرية يتضمن مراحل هي بمثابة محطات أساسية, لا بد للمناضل أن يعرفها ويشخصها عن كثب, إنها محطات: الانطلاق نحو الفكر, الاستمرار في بناء وتطوير الفكر المنتج, الافتراق نحو فكر أكثر توازنا وإنتاجية, أو النزول من المركب وهو حالة من الفشل الذاتي.

لقد بدأت يا صديقي شيخ آلي طريق النضال بمحطة الانطلاق, حيث القضية الكردية في سورية في بداياتها, وهي تعاني أزمة تعريف في هوية الحزب السياسي الكردي في سورية وهوية أعضاءه, حيث سيطرت مفاهيم الثورة الشيوعية وتنامي شعور الصراعات القومية إقليميا, ثم اجتزت محطة الافتراق عن عاطفية الفكر القومي القادم من الشرق أو الشمال حيث مفهوم الكفاح المسلح, إلى الفكر القومي النابع من واقع الشعب الكردي في سورية العاشق للحرية والسلام, آخذا بعين الاعتبار الظرف السياسي وطنيا وإقليميا وبما لا يتعارض مع الشعور القومي الكردستاني للشعب الكردي في سورية, ودامت مسيرتك النضالية طويلا إلى جانب رفاقك في الحزب وبالتنسيق قدر المستطاع مع الأحزاب الكردية الشقيقة وأنت ترفع راية المزيد من النضال والمزيد من الاحترام للشرف النضالي, بينما النظام السياسي في سورية لا يوفر جهدا لمنع أي وجود لحراك سياسي فاعل بين صفوف الشعب الكردي في سورية, وسمح النظام بأن تطالك أظافر أجهزته القمعية عن سبق إصرار وترصد, فاعتقلوك في مكان عام وأنت تمارس حياتك الطبيعية في مقهى النخيل الكائن في مركز مدينة حلب، بتاريخ 20/12/2006.

صديقي شيخ آلي إن رفاقك وأصدقاؤك عرفوا فيك الجرأة والصدق والشجاعة, فلتصبر على آلام الفراق والاعتقال, ولتكن فترة الاعتقال فترة استراحة المناضل, مكتسبا المزيد من المعرفة من مدرسة المعتقل, كون المتخرج من هذه المدرسة (الأكاديمية) يزيد من صقل فكره ويتمكن من ربط شامل بين مفاهيم الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان ويستحق وسام مناضل, ها هم رفاقك ينتظرونك نموذجا للمناضل المتمسك بمبادئ النضال السياسي السلمي, القادر على نشر مبادئ الحرية والديمقراطية في سورية الحبيبة.

عذرا صديقي وأنت وراء القضبان في زنازين دكتاتورية الحكم الشمولي لهذا الوطن الذي يعاني مرارة العيش ومرارة الفكر المقهور, ومعذرة بالنيابة عنك أعلن لأولي التحكم بمقاليد الأمور في سورية قيادة سياسية وحكومة صورية لا تنفذ سوى أوامر الأجهزة الأمنية, ابلغهم معلنا عن ما قدمته لهذا الوطن عبر سياسة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية وعبر امتداداته التنظيمية والسياسية خلال تطور الواقع السياسي الكردي في سورية، ساهمت في تمتين الموقف الوطني العام بين مكونات الوطن السوري الحبيب:

- بتقدير مفهوم الشهادة في سبيل حرية الوطن.

- الدعوة إلى الحوار الكردي العربي وتجسيدها بعلاقات مباشرة بين كوادر الحزب والكوادر السياسية المنظمة أو المثقفة في الجانب العربي وباقي مكونات الشعب السوري, ثم المساهمة في إصدار مجلة الحوار الثقافية المهتمة بالحوار الثقافي بين الكرد السوريين وباقي مكونات الشعب السوري خدمة للتلاحم الوطني في إطار ثقافة وطنية ديمقراطية سورية معاصرة قادرة على لم شمل جميع الطاقات الوطنية والديمقراطية في سورية.

- الدعوة و العمل من أجل عقد مؤتمر وطني سوري تحضره جميع الفعاليات الفكرية والسياسية السورية من أجل العمل المشترك على أساس برنامج ودستور وطني ديمقراطي جديد بعيدا عن قانوني الطوارئ و الأحكام العرفية وبعيدا عن نظام الحكم الشمولي للحزب الواحد.

- المشاركة في الحوار الوطني وتأسيس إطار إعلان دمشق وبذل المزيد من الجهود من أجل تطويره وتوسيعه.

- دعوة الأحزاب الكردية للمشاركة في إعلان دمشق, وكذلك دعوة الأفراد من الكوادر المثقفة من الكرد و العرب للمشاركة في الواجب الوطني.

- رفض السياسات الخاطئة المتبعة من قبل النظام وأجهزته, أو المتبعة من قبل الأحزاب والمنظمات من خارج إطار النظام, كما الحال من رفض سياسة الإخوان المسلمين في إتباع أسلوب تغيير النظام بالقوة (سابقاً) بدل الأسلوب السياسي السلمي,....ورفض سياسة حزب العمال الكردستاني (PKK) في توجيه أنظار وطاقات أبناء الشعب الكردي في سوريا نحو الخارج وعدم الاعتراف أو الاكتراث بالقضية الكردية في سوريا كمثيلاتها في أجزاء كردستان الأخرى، وفرض نفسه كحزب بديل لكل الحركات الكردستانية والكردية، هذا الحزب الذي عمل بدعم وإسناد سياسي ولوجستي من النظام السوري على خلفية ما يسمى (دعم حركات التحرر)، ومعلوم أن نشاط الحزب المذكور تركز في مراحله الأولى على الكفاح المسلح وإرسال الطاقات الشبابية والناشئة المثقفة أو المسيسة من المناطق الكردية في سوريا بشكل أساس إلى محرقة الجونتا التركية التي بدورها كانت على علاقة وطيدة مع الأنظمة المضطهدة للشعب الكردي في كل من إيران والعراق ضمن اتفاقات رباعية أعطت الحق لتلك الدول بالتدخل عسكريا وأمنيا في المنطقة الحدودية الكردية للدولة المجاورة، وعلى مستوى نظام البعث تحقق له هدفان من وراء دعم واستخدام حزب العمال الكردستاني، أولها كورقة ضغط إقليمية على الحكومة التركية, وثانيها كأداة تشتيت وإفراغ للمجتمع الكردي وخصم سياسي للحركة الكردية في سوريا,.....ورفض نشاط جمعية المرتضى في المناطق الكردية, التي أدارها بشكل مباشر السيد جميل الأسد وبالتوازي مع دعم حزب العمال الكردستاني, وذلك الموقف جاء درءا لمخاطر الانزلاق في صراعات قومية وطائفية و مذهبية في سوريا, بينما الوطن يمر في مرحلة صراع مريرة من أجل تأمين لقمة عيش كريمة للمواطن السوري.

كما ساهمت المواقف السياسية للسيد شيخ آلي على المستوى الكردي في رسم معالم بناء الحزب السياسي الكردي المستقل الذي ينطلق من مبدأ أنه يعالج قضية الشعب الكردي في سورية في إطار الوحدة الوطنية للحدود السورية وانطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان, ومن مبدأ عدم المشاركة في أي محور سياسي كردستاني أو إقليمي يتناقض مع المصالح الوطنية السورية, وساهم في رسم ثوابت النضال السياسي الكردي المستقل في سورية عبر المبادئ التالية:

- لا للاقتتال الكردي.

- نعم للعلاقات الكردستانية على قاعدة الاحترام المتبادل، وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية السورية وفي إطار علاقات الدعم والمساندة الفكرية السياسية والثقافية.

- لا لسياسة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ في سورية.

- نعم لدولة تحكمها مؤسسات الدستور الوطني .

- نعم لحرية الفكر والثقافة.

- نعم لقانون حضاري ينظم عمل الأحزاب السياسية.

- نعم لقانون ديمقراطي يؤكد على حرية التعبير الفكري ضمن قانون حضاري للمطبوعات.

- كل الجهود من أجل مؤتمر وطني كردي سوري للتوصل إلى مرجعية سياسية للشعب الكردي قادرة على تجسيد طموحاته وآماله وقادرة على إدارة سياسة وطنية كردية على مستوى الوطن السوري اعتمادا على أسلوب النضال السياسي السلمي.

هذا ما ناضل من أجله صديقي الأستاذ شيخ آلي - سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية، ولتكن محاكمته محاكمة لأفكاره السياسية التي وبلا شك تمثل ضمير وفكر كل أبناء الشعب الكردي في سورية, عندها ستكون المحاكمة لكل الشعب الكردي في سورية, وعندها فقط سيعرف العالم لماذا يدرج اسم الشعب الكردي في سورية كما في الأجزاء الأخرى من كردستان بين أسماء الشعوب المضطهدة,....فهل من مجيب؟.

وأختم رسالتي بالشكر إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أدلوا بأصواتهم معلنين إدانتهم لجريمة اعتقال السيد شيخ آلي كمفكر وقائد سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان على مستوى الوطن السوري.

وللملاحظة أنا فخور جدا بحجم بيانات التنديد والإدانة والاستنكار للاعتقال حتى تجاوزت سابقاتها من حملات الإدانة، وتزايد أسماء الموقعين على حملة التضامن مع شيخ آلي, وهي ذات معنى ومغزى هام تبشر بمرحلة متقدمة من الجهد الوطني للمعارضة السياسية في سورية وتؤكد على أهمية تأطير طاقات جميع المفكرين والسياسيين بمختلف انتماءاتهم.

 للأعلى

الانتقال من العرف إلى القانون

بقلم: ميتان هوري

إن الطموح و الأمل بتحقيق ما يطمح إليه الإنسان هما الركيزتان الأساسيتان في عملية استمراره في الحياة, فالأمل بتحقيق الطموح يولد المزيد من التفاؤل بالانتقال من السيئ إلى الأحسن، من واقع متخلف إلى واقع متحضر وإنساني , من القمع والاستبداد إلى عالم الحرية والديمقراطية.

والإنسان الذي يعاني من القهر والاضطهاد القومي كونه ينتمي إلى قومية ما، بالتأكيد هو الإنسان الأكثر حاجة إلى الأمل والطموح ,لأنه يرنو دوماً إلى الحرية والتغير الايجابي, وبناءً عليه فأن مساحات الطموح والأمل تكون كبيرة لدى الإنسان الكردي، باعتباره النموذج الأكثر وضوحاً وتعرضاً للاستبداد والظلم القومي. وبالتالي، إن التحرر والخلاص من السياسة الشوفينية المنتهجة من قبل السلطة الحاكمة وقمع أجهزتها الأمنية, أمل كل إنسان كردي, ولكن الأمل ما لم يقترن بالفعل السياسي المؤثر الذي يحتاج إلى أدوات ووسائل نضالية ناجعة ومتطورة تكون قادرة على إحداث التأثير الايجابي في مجريات الأمور, وأدواتها النضالية هي أحزابنا السياسية وليس سواها, إذاً تحقيق الأمل بما نطمح إليه من تغير ايجابي في الوضع الكردي في سوريا مرتبط ارتباطاً جذرياً بمدى قدرة و فعالية أدواته النضالية. ومن هنا نجد من الأهمية دراسة واقع الأحزاب الكردية من كافة النواحي من أجل تطويرها نحو الأفضل .وهذه الدراسة تحتاج إلى جهود جماعية وطاقات علمية عالية ومستوى عالي من المسؤولية بموازاة التعاون والتنسيق الجدي والمسؤول من قبل قياداتنا الحزبية لتحقيق الغرض المنشود من الدراسة, إلا أنني في السياق نفسه أعرض هنا بعض الإشكاليات في المجال التنظيمي والبنية التنظيمية العامة لأحزابنا الكردية لتكون برسم البحث والحل من قبل قياداتنا و كافة المنظمات والهيئات المسؤولة. وكذلك المثقف الكردي الذي يتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية في هذا المجال حيث يطلب منه المشاركة والمساهمة بفعالية ويكسر الجدران الجليدية التي تفصله عن حركته السياسية فمنذ نشوء الأحزاب الكردية في سوريا وهي تعاني من انعكاسات الواقع الاجتماعي و الاقتصادي المتخلف وتؤثر بقوة على الحياة الداخلية لها و هذا ما أعاق عملية تطورها الطبيعي ضمن السياقات التي رسمت لها, وجعلتها تدور في مدارات لا تختلف كثيرا عن مدارات المجتمع الكردي الذي هو أقرب إلى المجتمع الريفي -الزراعي- بعلاقاته و تعامله الاجتماعي وما يسود فيه من قيم ومبادئ وأخلاقيات متخلفة، وذلك كون النسبة الكبيرة من أفرادها يعملون في مجال الزراعة ويعيشون في الريف , أما النسبة القليلة التي تعيش في المدن التي يمكن اعتبارها ريفاً متكدساً، لها امتدادات وجذور في الريف, ومازالت المسافة شاسعة بينها وبين المجتمع المدني.

ويمكن تلمس أهم جوانب ذلك التأثير السلبي في الحياة الداخلية للأحزاب الكردية من خلال الممارسة العملية والعمل في صفوف أحدى نلك الأحزاب أو متابعة أعمال وممارسات الأعضاء المنتمين إليها وخاصةً فئة المسؤولين ومن كافة الدرجات الذين تجد عندهم التماثل والتشابه في مسائل عدة منها:

*-شخصيتهم المتناقضة من حيث الولاءات المتناقضة مع الفكر القومي أو الوطني الديمقراطي والتأثير السلبي لذلك على تنمية الشعور القومي بالشكل الأمثل وعمليات بناء الشخصية الحزبية الفاعلة والمؤثرة.

*- حبهم للاختلاف و المعارضة والابتعاد عن سبل وعوامل الاتفاق والتعاون الايجابي والمثمر وتقوقعهم وانعزالهم قي دائرة الشك المدمر، وكذلك حبهم للكلام والتحدث النظري والخطب الحماسية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الإشكالات نسبية ولا يمكن تعميمها لأن في التعميم ظلم و إجحاف بحق الكثيرين من العاملين في الهيئات القيادية والمسؤولة لأحزابنا، فهناك كادرات حزبية واعية وقادرة على القيام بالمسؤوليات والمهام الحزبية والوطنية, وهم ليسوا حكراً على حزب دون سواه ولكن رغم نسبية تلك الإشكاليات لها صدى سلبي وتلقي بظلالها القاتمة على جوانب عديدة و مهمة من الحياة الداخلية لأحزابنا وبالتالي نجدها أقرب قي ممارساتها العملية في المجال التنظيمي إلى الأساليب العشائرية والبدائية، باعتمادها العرف الحزبي الذي يشبه في أساسياته إلى العرف العشائري ذلك العرف الموروث منذ البدايات بخلاف الأحزاب السياسية الليبرالية التي تعمل في دائرة المجتمع المدني وسيادة القانون الحزبي الذي يشكل الناظم الحقيقي للحياة الداخلية ويمكن من إدارة الشؤون التنظيمية بأسلوب حضاري وضمن سياق قانوني محكم, واللجوء إلى العرف الحزبي لدى أحزابنا كمعيار لحل ومعالجة المسائل الحزبية الداخلية وكبديل عملي وميداني عن القانون الحزبي (النظام الداخلي ) يعتمد على حجج ومبررات شتى فيها جزء ولو بسيط من الواقعية والحقيقة فقصور النظم الداخلية وعجزها عن تلبية متطلبات الجانب القانوني في الحياة الداخلية و إشكالياتها اليومية بموازاة افتقارها للنصوص القانونية الناظمة وآليات إدارة الحزب تنظيمياً بالشكل الأنسب, يفتح المجال واسعاً أمام سيطرة العرف الحزبي وتغليبه على القانون وتحكمه الشبه الكامل في جزئيات الحياة الداخلية الحزبية وبالتالي نشوء مجموعة كبيرة من السلبيات والمآخذ في المجال التنظيمي لأحزابنا.

*- تفشي الفوضى التنظيمية وعدم التقيد بالنظام الداخلي باعتباره (نصوص جامدة ومستوردة) حسب تعبير البعض من محبي ودعاة الفوضى الذين يفضلون العرف الحزبي على النظام الداخلي كونه يفسح المجال واسعاً أمامهم لممارسة الأنشطة الخاصة وتمرير الغايات الشخصية .

*- انتشار ما يمكن تسميته بسياسة الارضاءات على نطاق واسع بين الهياكل الحزبية المختلفة إلى أن أصبحت لدى البعض المعيار الأهم وربما الوحيد في عملية إيجاد الحلول للإشكالات و المسائل التنظيمية الخلافية, تلك السياسة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالحياة الداخلية لأحزابنا وكانت ومازالت السبب في ظهور أمراض وآفات تنظيمية يصعب معالجتها.

*- انتشار المحسوبية والولاءات الشخصية والتبعية لشخصيات قيادية متقدمة وهامة وبالتالي خلق جيش من المريدين والأنصار عوضاً عن المناضلين ذوي الشخصية المستقلة والفاعلة بذاتها لا بغيرها .

*- طغيان الاجتهاد والشخصية والسيطرة في الحياة الداخلية لأحزابنا الكردية على حساب النص القانوني الذي يفترض أن يكون الفصل في عمليات المحاسبة والمسائلة القانونية في حالات ارتكاب الأخطاء والمخالفات التنظيمية من قبل الأعضاء العاملين في صفوف الحزب المعني , وكما هو معلوم للاجتهاد الشخصي مساوئه وسلبياته وفي مقدمتها تحكم المزاح الشخصي والعاطفة فيه.

ومن هنا نجد أن الانتقال من العرف إلى القانون ضرورة حتمية ولا بد من بذل جهود جماعية تتسم بالجدية والمسؤولية لتحقيق ذلك لما لها من أثر ايجابي في الحياة الداخلية للتنظيمات الكردية, فهو المدخل السليم لتجاوز الإشكاليات التنظيمية ونقاء الحياة الداخلية من كل ما هو سلبي ومعيق وغير حضاري .

 للأعلى

نشاطات  ممثل الحزب في اقليم كردستان

* - لقاء صحفي

بغية تسليط الأضواء على ملابسات الاعتقال ( اختطاف ) التي قامت بها عناصر الأمن العسكري بحلب بحق المناضل محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) اجرى رئيس تحرير جريدة ميديا الأسبوعية الأستاذ آكو محمد لقاءاً مع ممثل حزب الوحدة في اقليم كردستان نشر في العدد الصادر بتاريخ 16/1/2007

* - عقد لقاء مشترك بين ممثل حزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)ووفد من حزب ديمقراطي كردستاني إيران وذلك في مقر الحزب الشقيق , حيث ضم وفد الحزب الشقيق كل من الأساتذة:

محمد نظيف عضو المكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكردستاني ايران روستم جهانكيري عضو اللجنه المركزية مسؤل العلاقات الكردستانية في هولير حسين نازدار  عضو اللجنه المركزية لحزب الديمقراطي الكردستاني ايران.

وبعد الترحيب بممثل حزبنا , سلط الأضواء على الأوضاع الكردية والكردستانية والأوضاع الدولية, وضرورات المرحلة , ومستجداتها , وما يترتب على ذلك من توحيد الموقف الكردي في كل جزء , واشار الى تقرير بيكر هاملتون ومضمونه وخاصة البنود التي تمس المصلحة الكردية , وما يترتب عليه من تحرك كردي و كردستاني, وكما اشار الى الإستراتيجية الأمريكية  وآليات اتخاذ القرارات المصيرية , وتطرق الى الإجراءات الأخيرة للنظام البعثي في سوريا , ومحاولاته المحمومة من اجل ارضاء الخارج على حساب الداخل , وعزلته الدولية والعربية , وتحالفه مع نظام الملالي في إيران المستهدف عالميا , وتحول النظام الى بيدق في خدمة الا طماع الإيرانية وحلمها بالإمبراطورية الصفوية , وكذلك الى حملة الاعتقالات الأخيرة وبالأخص منها اختطاف سكرتير حزبنا على طريقة العصابات من قبل الأمن العسكري في حلب , وانكارهم وجوده لديهم , وان انكار الجهات الأمنية لوجود الأستاذ محي الدين شيخ آلي لديهم , يثير قلقنا ومخاوفنا ويذكرنا بعملية اختطاف الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي , من قبل تلك السلطات , وطلب ممثل حزبنا من الأخوة في حزب ديمقراطي كردستان إيران , ضرورة تضامنهم مع سكرتير حزبنا من خلال فضائية تيشك وجريدة كردستان وراديو الحزب وكافة وسائل إعلامهم , وكما ناشد كافة القوى الكردستانية ومحبي الديمقراطية وحقوق الإنسان التضامن مع حزبنا والضغط على النظام للكشف عن مكان تواجده وإطلاق سراحه فورا وإغلاق ملف الاعتقالات  السياسية بحق نشطاء الحركة الكردية, والمعارضة السورية, المطالبة بالتغيير الديمقراطي السياسي السلمي المتدرج في سوريا , وتحويل سوريا من الدولة الأمنية الى الدولة القانونية والديمقراطية , وإقامة النظام التعددي الديمقراطي , والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وخصوصيته التاريخية والجغرافية  واحترام حقوق الانسان , وان تكون سورية معبرة عن كافة الأطياف والاثنيات القومية والدينية.

وبعد استعرض الأخ محمد نظيف علاقات حزبنا وبارتي ديمقراطي كردستان ايران والتي تمتد لفترة بعيدة , وأكد على تمتين وتطوير تلك العلاقة وخاصة ان رؤية حزبينا واحدة ومتقاربة بخصوص القضية الكردية في الأجزاء الأربعة وخاصة فيما يتعلق بضرورة إقامة جبهات وتحالفات كردية في كل جزء ودعم ومساندة المطاليب الكردية في كل جزء وحسب خصوصيته والابتعاد عن المطاليب الشعاراتية الضارة بالمصلحة القومية للشعب الكردي , وابدى تضامن حزبه مع

حزبنا ونضالاته , وطالب السلطة السورية ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم سكرتير حزبنا .

وفي نهاية اللقاء اكد الطرفان على تمتين العلاقات الثنائية بين الحزبين الشقيقين.

 - * بمنابة مرور واحد وستون عاما على تأسيس جمهورية مهاباد ذات الحكم الذاتي بقيادة البيشوا قاضي محمد، شارك ممثل حزبنا في المهرجان الذي اقامه مركز الشرق الأوسط الجديد للديمقراطية وبالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب في حكومة إقليم كردستان في قاعة الثقافة في هولير , حيث بدأت مراسيم المهرجان بالوقوف دقيقة صمت مع النشيد الوطني ( أي رقيب) حدادا وإكراما لأرواح شهداء الحرية , تلا ذلك كلمة مركز الشرق الأوسط الجديد للديمقراطية حيث أشاد الخطيب بانجازات جمهورية مهاباد الكردية وحضر المهرجان ممثلو الأحزاب والاطراف الكردستانية ومجموعة من المثقفين من اجزاء كردستان.

* - استقبل ممثل حزبنا في اقليم كردستا ن وبحضور الأخ بنكين فندكي عضو فرع هولير لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي وفدا من  الوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا. مكون من الأخوة :حجي عفريني عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا ونشأت   عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا.

وبعد الترحيب بالوفد الضيف , استعرض ممثل حزبنا سياسة الحزب, المبنية على إقامة علاقات كردية وكردستانية , مع كافة الأطراف على أساس الاحترام المتبادل واحترام خصوصية كل جزء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية, وكما استعرض الأوضاع الدولية والإقليمية ووضع شعبنا الكردي وحركته الديمقراطية , وكما أشار الى المتغيرات التي حدثت هنا وهناك , وان الألفية الثالثة هي بلا شك الفية كافة الشعوب التي لم تحصل على حقوقها , وعلى تلك الشعوب التأهب والاستعداد , لما هو آت من خلال توحيد طاقاتها ومواقفها ,والتوصل مع بقية الشعوب التي يتعايش معها شعبنا الكردي في الأجزاء الأربعة الى وحدة الموقف تجاه الانظمة الاستبدادية والشمولية.

وبعدها أكد الأخ حجي عفريني على صحة اطروحات حزبنا وبين ان الهدف من الزيارة , هو تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم شعبنا الكردي في سوريا , وبين اننا في الوفاق( أوضحنا وجهة نظرنا وهدف نضالنا هو من اجل تأمين حقوق شعبنا , ولم يبق لنا أي ارتباط مع الجماعة التي كنا نناضل معهم , وتوصلنا الى قناعة تامة بأن الشعب الكردي في كل جزء من بلاده ينبغي أن يحدد اهدافه ومطاليبه بنفسه وفقاً لظروفه الموضوعية، وهذا لا ينفي إقامة علاقات أخوية مع الأجزاء الأخرى , على أساس الاحترام المتبادل) , ودعا الى عقد اجتماع لمنظمات الأحزاب الكردية العاملة في جنوب كردستان والاتفاق على احياء ذكرى أحداث القامشلي وأعياد نوروز مركزيا في هولير , وأكد الطرفان على العمل من اجل توحيد الموقف الكردي من كافة القضايا , وصولا الى إيجاد المرجعية الكردية المنشودة

 للأعلى

مؤتمر صحفي للسيد مصطفى هجري

الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران

عقد السيد مصطفى هجري-الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران بتاريخ 25/12/2006 مؤتمراً صحفياً حضره وسائل الإعلام التابعة للحزب، تطرق فيه إلى شرح آخر المستجدات السياسية في المنطقة، وخصوصاً القرار رقم 1737 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ووضع حقوق الإنسان في إيران، بالإضافة إلى الوضع الداخلي للحزب الشقيق إثر الأزمة التنظيمية التي تعرض لها مؤخراً. فيما يلي، نقتطف جزءاً من وقائع المؤتمر مترجماً عن النص الكردي.

•         سؤال من تلفزيون (تيشك): الأخ مصطفى هجري، كما تعلمون، هناك اليوم جملة من القضايا السياسية تعج بها المنطقة كتقرير بيكر- هاملتون، وفي إيران، تجري انتخابات المدن والبلدات والقرى، لكن القضية الأبرز التي حازت على اهتمام الإعلام هي القرار 1737 الصادر عن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة بخصوص إيران. سؤالي هو: كسكرتير عام للحزب الديمقراطي الكردستاني –إيران، كيف تقيمون أهمية مثل هذا القرار؟.

= جواب: صحيح أنه في هذه الفترة قد صدرت قرارات ومواقف هامة من جهات مختلفة، منها ما تتعلق بالمنطقة ككل، ومنها ما تتعلق بإيران، وتعلمون أيضاً أن كل واحدة من هذه القضايا تتطلب الكثير من الوقت للشرح والتحليل والتدقيق، وأعتقد بأن الفرصة غير مواتية في هذا المؤتمر لتسليط الأضواء عليها جميعاً، ولكن ما يهمنا نحن أكراد إيران هو القرار 1737 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص المشروع النووي الإيراني.

كلنا يعلم بأن جمهورية إيران الإسلامية قد حاولت طيلة السنة المنصرمة أن تخلق نوعاً من التناقض والانقسام بين أعضاء مجلس الأمن، وبالأخص بين تلك الدول المكلفة بإعداد مشروع القرار مثل انكلترا، فرنسا، ألمانيا، وكذلك روسيا والصين، وعملت إيران في كثير من الأوقات بجد وذكاء في هذا المجال، لكن النتيجة كانت أن تلك الدول المكلفة بإعداد مشروع القرار استطاعت أن تدخل على مسودته بعض الشرح والتعديل والتخفيف، وكما رأينا جميعاً، فقد حظي على إجماع الدول الأعضاء. إنني أعتقد أن هذه الموافقة على القرار بهذه الصورة هي قضية هامة بالنسبة لإيران. من جهة أخرى، أعتقد بأن المجتمع الدولي بات على قناعة أكيدة بأن أهداف جمهورية إيران الإسلامية من التعنت في الاستمرار ببرنامجها النووي ليس بدافع العمل السلمي لإنتاج الطاقة كما تدعي، وإنما تخفي وراءه سعيها الحثيث لامتلاك السلاح النووي وتشكيل ترسانة نووية، وأن العالم على قناعة بأن استحواذ إيران على هذا النوع من السلاح يشكل خطراً على السلم العالمي ويهدد الأمن في المنطقة على وجه الخصوص، لهذا، كان قرار مجلس الأمن حازماً في هذا المجال لردع إيران من الاستمرار في برنامجه النووي.

لا شك، وكما أكد مجلس الأمن في قراره، فإن اتخاذ هذا القرار هو بداية لخطوات وعقوبات أكثر جدية وحزماً إذا ما مضت إيران في رفضها لقرارات المجتمع الدولي، وفي هذا الصدد، فقد منح مجلس الأمن فرصة مدتها شهران لإيران لتوقيف برنامجها النووي، وإن لم تلتزم بذلك، فمن المؤكد بأن المجتمع الدولي سوف يتخذ بحقها عقوبات أكثر شدة وقسوة.

•         سؤال من صحيفة كردستان: لقد قلل أحمدي نجاد من أهمية قرار مجلس الأمن الدولي مشيراً إلى أن هذا القرار ليس له أي تأثير على قرار حكومة إيران بخصوص متابعة واستمرار البرنامج النووي الإيراني. أنتم من موقعكم، كيف تقيمون هذا الموقف من الرئيس الإيراني؟.

=جواب: إنني أعتقد أن أحمدي نجاد يصدق فيما يقول بشأن هذه القضية، لأن استحواذ السلاح النووي من قبل جمهورية إيران الإسلامية من خلال تطوير برنامجها النووي هدف استراتيجي وأمر في غاية الأهمية، وأنها على استعداد لتحمل أقسى وأشد العقوبات في سبيل تحقيق هذه الغاية. وكما تفضلتم، فقد أعلن أحمدي نجاد  ممثل الحكومة بأنه سوف يمضي قدماً في برنامجه دون الاكتراث لموقف المجتمع الدولي. إنهم يدّعون بأنهم يهدفون من تطوير برنامجهم النووي إلى امتلاك الطاقة النووية لاستخدامها لأغراض سلمية لخدمة شعب إيران، لكن الحقيقة هي غير ذلك، وباتت نواياهم معلومة لدى الجميع، أنهم يبغون امتلاك السلاح النووي الفتاك بغية الحفاظ على وجود جمهورية إيران الإسلامية ونظامها، وهذه قضية هامة بالنسبة لهم. كلنا يعلم أن إيران لا تقيم وزناً واعتباراً لهيئة الأمم المتحدة، وأعتقد بأنها سوف تمضي في تطوير برنامجها، ورغم كل شيء، فهي ترى نفسها على الدوام بأنها هي المنتصرة!....

•         سؤال من راديو صوت كردستان إيران:  أنتم كسكرتير عام للحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران، كيف تقيمون نتائج هذا القرار من خلال مواقف وردود فعل إيران؟

=جواب: إنني، ومن خلال خبرتي وتجربتي مع نظام جمهورية إيران الإسلامية، وكما أجبت سابقاً، أعتقد بأن الحكومة الإيرانية سوف تستمر في تطوير برنامجها النووي ضاربة عرض الحائط قرار مجلس الأمن، وبالمقابل، أعتقد بأن المجتمع الدولي قد أدرك نوايا إيران الخفية ومدى خطورة هذه النوايا إذا ما تحققت على أرض الواقع على الأمن والسلم العالمي، وبالتالي، سيكون مصراً على منع إيران من تحقيق تلك الأهداف، وستواصل فرض عقوبات عليها جراء رفض إيران الامتثال لقرارتها، وهذه العقوبات المستمرة سوف تضعف إيران كثيراً وقد تتسبب في انهيارها، أو بأقل تقدير، أنها سوف تصبح من العوامل الأساسية لانهيارها. هذا ما أستشفه من مستقبل العلاقة بين إيران والمجتمع الدولي.

•         سؤال من بيري خوه نده كار: نرى أنه في ظل الضجيج والصخب الحالي حول المشروع النووي الإيراني، لا تحظى انتهاكات حقوق الإنسان للحكومة الإيرانية بأي اهتمام من لدن الرأي العام، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟.

=جواب: إن ما تفضلتم به مسألة هامة، وللأسف أنها صحيحة، لأن الأولوية الآن لدى دول العالم والأمم المتحدة هي لقضية المشروع النووي الإيراني. صحيح أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في إيران، وخصوصاً حقوق الأقليات والقوميات غير الفارسية ومنها القومية الكردية، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق المرأة والصحفيين وغيرهم...إن هذه الانتهاكات الفظيعة هي منسية اليوم بفعل صعود قضية السلاح النووي الذي تسعى إيران لامتلاكه خارج إرادة المجتمع الدولي.

على مدى 28 عاماً من سلطة جمهورية إيران الإسلامية، نشهد بأن هذا النظام قد تعرض للإدانة عشرات المرات من قبل مراكز حقوق الإنسان، ويقف اليوم في صف الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، ولكن، لأن تلك القرارات والإدانات لم تكن قوية بما فيها الكفاية لإرغام إيران بالعدول عنها، فإنها لم تولها أي اهتمام، لذلك، فإن مسألة قضية حقوق الإنسان في إيران تسير من سيء إلى أسوأ، والعالم برمته على دراية تامة بهذا الأمر.

إنني أعتقد إذا لم يقتنع المجتمع الدولي بضرورة استصدار قرارات صارمة بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان كي تلزم إيران بضرورة احترامها، وكذلك بشأن قضية سلاحها النووي بالإضافة إلى مشاريعها الأخرى المعادية للسلام والإنسانية، فإن النظام الإيراني لن يغير سياساته من تلقاء ذاته، لأن جمهورية إيران الإسلامية لا تؤمن بحقوق الإنسان وبضرورة الإلتزام بمبادئها. كما أنني أعتقد أن هذه الحكومة غير مؤهلة لتغيير نفسها، ويتطلب من المجتمع الدولي أن تراقب المشروع النووي الإيراني بدقة وتدافع بحزم عن قراراتها كي تضطر حكومة إيران إلى احترام حقوق الإنسان، لأنها أصلاً لا تؤمن بمثل هذه الحقوق وبالحريات والديمقراطية.

 للأعلى

مظاهرات وتجمعات احتجاجية في المدن والعواصم الأوربية

تطالب بالإفراج عن سكرتير حزبنا وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

استمرت حملة الإدانة الواسعة لاعتقال سكرتير حزبنا الرفيق محي الدين شيخ آلي في أوربا، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الاحتجاجية في المدن والعواصم الأوربية للتعبير عن الإدانة والاستنكار الشديدين للأسلوب الذي تم به اعتقال الرفيق شيخ آلي في العشرين من شهر كانون الأول الماضي في مقصف النخيل بمدينة حلب. وهو مازال معتقلاً ولا يعرف مصيره إلى الآن ولم يقدم إلى أي محكمة. هذا وقد عبرت جاليتنا الكردية ورفاق وأصدقاء حزبنا في أوربا بشكل سلمي وحضاري عن إدانة اعتقاله من خلال المسيرات والتجمعات الاحتجاجية.

وبهذه المناسبة أصدرت منظمة أوربا لحزبنا بياناً أدانت فيه استمرار اعتقال شيخ آلي وطالبت بالإفراج عنه وعن كافة معتقلي الرأي في سوريا. كما وطالب البيان بممارسة كافة الأساليب الاحتجاجية السلمية للضغط على النظام السوري، وقد جاء فيه: (نظراً لاستمرار اعتقال الرفيق شيخ آلي والمعتقلين السياسيين الآخرين في البلاد، فإننا في منظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي نرى بأنه من واجبنا ومن حقنا طرق كل الأبواب وسلوك كل السبل الممكنة، والاتصال مع الحكومات والأحزاب والمنظمات الأوربية والدولية، والقيام بالنشاطات الجماهيرية وحشد طاقات أبناء الجالية السورية بعربها وكردها وأقلياتها القومية الأخرى بالتعاون والتنسيق مع القوى والأحزاب الكردية والكردستانية والسورية، بغية الضغط على نظام دمشق الاستبدادي للإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومن ضمنهم سكرتير حزبنا الأستاذ محي الدين شيخ آلي. لذا نهيب بكافة أبناء الجالية السورية والكردية والكردستانية وكل من تعز علية كرامة الإنسان وحقوقه للمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية والفعاليات والنشاطات الجماهيرية التي سيتم تنظيمها في البلدان الأوربية من أجل زيادة الضغط على النظام السوري للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون البلاد وطي ملف الاعتقال السياسيين واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة...) وأكدت المنظمة في بيانها بأن اعتقال سكرتير الحزب لن يزيد رفاقه إلا إصرارا وتصميماً على متابعة النضال: (نؤكد بأن مثل هذا الإجراء التعسفي، سوف لن يزيدنا إلا قوة وإصراراً على المضي قدماً في المطالبة بحل القضية القومية الكردية في إطار وحدة البلاد، كما ونؤكد بأننا سوف لن ندخر جهداً في القيام بالأنشطة السلمية المختلفة للمطالبة بالإفراج عن الرفيق شيخ آلي وكافة معتقلي الرأي

وفي هذا الإطار نظمت منظمة أوربا لحزبنا العديد من المسيرات والتجمعات الاحتجاجية أمام السفارات السورية في المدن والعواصم الأوربية منها:

1) استوكهولم ـ السويد يوم 08/01/2007

2) بروكسل ـ  بلجيكا يوم 09/01/2007

3) فيينا – النمسا يوم 09/01/2007 

4) برلين ـ  المانيا يوم 11/01/2007

5) برن ـ سويسرا يوم 17/01/2007

6) لندن – انكلترا يوم 19/01/2007 

7) باريس ـ فرنسا يوم 28/01/2007 

وقد تم في هذه المسيرات والتجمعات الاحتجاجية ترديد الهتافات المطالبة بالحرية للرفيق شيخ آلي وكافة معتقلي الرأي في سجون النظام البعثي، وبالحرية والديمقراطية للبلاد، كما رفع المتظاهرون اللافتات وصور شيخ آلي. الملفت للنظر أن كافة السفارات السورية التي تم التجمع أمامها رفضت استقبال ممثلين عن المتظاهرين أو حتى استلام مذكرة أو بيان منهم، مما يدل على صدور أوامر من دمشق تؤكد على رفض استقبال أي ممثل عن المتظاهرين المحتجين أو استلام أي شيء منهم في هذا الصدد، كما ويدل على إصرار النظام السوري على رفض الحوار والتعامل بأسلوب حضاري وديمقراطي مع المعارضة.

كما تم في مدينة زيوريخ السويسرية تنظيم إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام للتعبير عن إدانة القمع والاعتقال التعسفي بحق النشطاء السياسيين في سوريا والمطالبة بالإفراج عنهم وعلى رأسهم الرفيق شيخ آلي، وإطلاق الحريات العامة ورفع حالة الطوارئ واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.

 للأعلى

وفود من منظمة أوربا لحزبنا تلتقي بمسئولي الملف السوري

في المفوضية الأوربية ووزارة الخارجية الألمانية

  إلى جانب المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية قامت منظمة حزبنا في أوربا بنشاط دبلوماسي حيث تم الالتقاء ببعض برلمانيي ومسؤولي وزارة الخارجية في بعض الدول الاوربية وفي الاتحاد الاوربي. وفي هذه اللقاءات تم التطرق إلى الوضع العام في سوريا حيث قمع الحريات والاعتقال التعسفي لنشاطاء حقوق الانسان والنشطاء السياسيين ومنهم سكرتير حزبنا، كم تم الحديث عن الاضطهاد الذي يتعرض له شعبنا الكردي ومعاناته جراء المشاريع العنصرية والسياسة الشوفينية التي يمارسها نظام البعث بحق شعبنا وحرمانه من حقوقه القومية المشروعة. وفي هذا الصدد التقى وفد من منظمة حزبنا وحزب يكيتي في بلجيكا بالسيد وليام برينكمان والسيدة فلورانس ليو مسؤولي العلاقات الخارجية- قسم الخدمات مع سوريا في قسم الشؤون الخارجية لدى المفوضية الاوربية، وتم في اللقاء التطرق إلى وضع الشعب الكردي في سوريا وما يعانيه من اضطهاد، واعتقال الرفيق شيخ آلي. وفي اليوم التالي التقى الوفد بالسيناتور ليونيك ياندنبرغن عضو مجلس الشيوخ البلجيكي الذي وعد بالاتصال بوزارة الخارجية البلجيكية والسفارة البلجيكية في دمشق للاستفسار عن مصيرسكرتير حزبنا والمعتقليين الكرد في سوريا ومحاولة الافراج عنهم.

 للأعلى

الاجتماع بمسئول الشؤون السورية في الخارجية الألمانية

وفي السياق ذاته وعلى هامش تظاهرة برلين في 11/1/2007 التقى وفد من منظمة أوربا لحزبنا ضم مسؤول المنظمة ومسؤول الاعلام بمسؤول الشؤون السورية في وزارة الخارجية الالمانية، حيث تم في اللقاء مناقشة القضية الكردية في سورية وما يعانيه شعبنا من حرمان من حقوقه الانسانية الأساسية، والاضطهاد الذي يتعرض له من قبل حكومة البعث المصرة على مواصلة نهجها الاضطهادي والتنكر للحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا وعدم الاعتراف به وبحقوقه، كما تم الحديث عن قمع الحريات في سوريا والاعتقال التعسفي لنشطاء حقوق الانسان والنشطاء السياسيين ولاسيما الكرد ومنهم سكرتير حزبنا. وقد طالب الوفد بأن تقوم الحكومة الالمانية التي تتولى الدورة الحالية لرئاسة الاتحاد الاوربي وقمة الدول الصناعية الكبرى السبع بالضغط على الحكومة السورية للكشف عن مصير الرفيق شيخ آلي واطلاق سراحه وكافة معتقلي الرأي في السجون السورية وطي ملف الاعتقال السياسي في البلاد، هذا بالاضافة إلى اطلاق الحريات العامة وحل القضية الكردية بشكل سلمي عبر الحوار مع ممثلي الشعب الكردي بغية الوصول إلى حل ديمقراطي لقضية شعبنا العادلة من خلال الاعتراف الدستوي به كثاني قومية في البلاد والادارة الذاتية للمناطق الكردية وباللغة الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية في سوريا. هذا وقد عبر ممثل الحكومة الالمانية عن تفهمه لمعاناة شعبنا وعن تضامنه معه، وأنه وحكومته يؤمنون بضرورة حل القضية الكردية في سورية بشكل سلمي واطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الانسان والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في السجون السورية ومن بينهم الرفيق شيخ آلي، وقد وعد بايصال المطالب الكردية إلى حكومته، وأكد على أنه من خلال القنوات الدبلوماسية ومؤسسات الاتحاد الاوربي وضمن مفاوضات اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوربي وسوريا سيتم التأكيد على ضرورة احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للمواطنين وأن ذلك بند أساسي في تلك المفاوضات وأن لا مساومة عليها.

 للأعلى

حزبنا يشارك في الاحتفال بذكرى تأسيس جمهورية مهاباد

ويطالب الأحزاب الكردستانية بمساندة شعبنا في سوريا

احتفل الحزب الديمقراطي الكردستاني - ايران بالذكرى الحادية والستين لتأسيس جمهورية مهاباد، حيث أقام حفلاً في مدينة هانوفر ـ شمال المانيا. وقد شارك وفد من حزبنا إلى جانب الأحزاب الكردستانية الأخرى في الحفل. و قدم رسالة تهنئة للحزب الديمقراطي الكردستاني أكد فيها على أواصر الاخوة والتعاون والتضامن بين أبناء الشعب الكردي في مختلف أجزاء كردستان مذكراً بوقوف الشعب الكردي في سوريا إلى جانب اشقائه في الاجزاء الاخرى من كردستان وتقديم الدعم والمساعدة لهم، مطالباً الأحزاب الكردستانية ومنها الديمقراطي الكردستاني - ايران والشعب الكردي في تلك الاجزاء بضرورة الوقوف إلى جانب اشقائهم في سوريا وتقديم الدعم والمساندة لهم في مواجهة السياسة الشوفينية والاضطهاد الذي يعانونه نتيجة سياسة البعث الشوفينية وحرمانهم من حقوقهم الانسانية والقومية الأساسية.

 للأعلى

منظمة حزبنا تشارك في تأسيس اتحاد الجالية الكردية في بريمن – المانيا

شاركت منظمة حزبنا في مدينة بريمن – شمال المانيا مع منظمات الأحزاب الكردية والكردستانية وبعض الجمعيات الاجتماعية والثقافية في تأسيس اتحاد الجالية الكردية في ولاية بريمن الالمانية. وقد أصدر المؤسسون بياناً جاء فيه: (إن العمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الكردية والكردستانية والجمعيات الثقافية له أهمية كبيرة وأولوية لدى منظماتنا في ولاية بريمن - شمال المانيا. لذلك اتفقنا على تأطير جهودنا وجهود الفعاليات الثقافية والاجتماعية لأبناء الجالية الكردية في بريمن بغية القيام بالنشاطات والفعاليات الجماهيرية والثقافية والاجتماعية بشكل مشترك والتعاون بين منظماتنا، ولهذا وضعنا برنامج النشاطات التي سنقوم بها خلال هذا العام 2007. وتأكيداً منا على القيام بواجبنا تجاه جاليتنا في هذا الاطار قررنا تأسيس اتحاد يضم منظمات الاحزاب الكردية والكردستانية والجمعيات الاجتماعية والثقافية والشخصيات الوطنية المستقلة في ولاية بريمن). وتجدر الاشارة إلى أن الاتحاد يضم الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في الولاية من أجزاء كردستان الأربعة.

 للأعلى

(ممثل العرب في حماية الأكراد)

جواباً على سؤال لمراسل صحيفة الشرق الأوسط(عبد المنعم مصطفى)

* كيف بدأت مهمتك في العراق؟ أجاب ممثل الجامعة العربية في العراق(مختار لماني)

ـ مكثت نحو 3 أشهر متنقلاًً في كل أرجاء العراق لأفهم الوضع. ولم تكن لدي أوهام بأنه ستكون هناك إمكانيات.. كانت البعثة تتكون من شخصين، أنا وآخر، مقارنة ببعثة الأمم المتحدة التي لها 4 مراكز في أربيل وبغداد وفي عمان 500 موظف وطائرات وإمكانيات.. يعني لا يمكن أن تقارن ما بين هذا وبين وضع بعثة الجامعة، إضافة إلى أنني اخترت أن أقيم في المنطقة الحمراء التي تشمل كل العراق ما عدا المنطقة الخضراء..لتسهيل التواصل مع كل الأطراف العراقية حيث لا أمن ولا أي شيء.. السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي قام مشكورا بتوفير حراسة خارجية للبيت من قوات البشمركة (عناصر مسلحة كردية)، لأمن المنطقة كلها.. كنا نسكن في حي اسمه منطقة السكك في الصالحية، هي منطقة وزارة الخارجية.. في العراق لكل وزير جماعة حراسة خاصة به من جماعته.. المنطقة التي كنا بها كلها كان يحميها البشمركة.. «حاجة مليحة» أن تكون ممثل العرب وفي حماية الأكراد. كانت تجربة جديدة تماما بالنسبة للجامعة العربية فهي المرة الاولى التي يكون لها موفد دائم الى منطقة نزاع، وعلى مدى ما يقرب من عام أمضيته تحت الخطر لم تكن لدي سيارة مصفحة في بلد تقتل فيه التفجيرات عشرات الأبرياء كل يوم وتعمل فوق أرضه عشرات التنظيمات المسلحة المتنافسة، طلبت سيارة مصفحة ولم أتسلمها الا بعد سبعة أشهر، أيضا لم تكن لدي أية وسيلة آمنة للاتصال بالجامعة العربية، وكانت العديد من الرسائل التي أحاول إرسالها لمقر الجامعة في القاهرة تتعرض لتدخلات من عناصر مختلفة.. احذف هذه ولا ترسل هذه الفقرة، وهكذا.. طلبت فاكس مشفر يتيح لي إرسال المكاتبات بدون تدخل من الآخرين، لكن الجامعة لم تتمكن من إرساله حتى لحظة عودتي، كنت أعيش تحت الخطر ولا أبالي، تعرضت لتحرشات مسلحة وتهديدات لكن المخاوف الأمنية لم تكن أبدا سببا لعودتي والا لعدت قبل شهور من الآن.

 للأعلى

العراق يدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية

بغداد ـ د ب أ : الشرق الأوسط

دعا نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح أمس تركيا إلى عدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية. وقال صالح خلال اجتماعه بسفير تركيا الجديد في بغداد دريا كانباي إن أسس التعاون في هذه المرحلة بين البلدين «يجب أن تستند إلى احترام إرادة العراقيين وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية». وجدد صالح رفض الحكومة العراقية التصريحات الاخيرة التي صدرت من أنقرة فيما يتعلق بتقرير مصير مدينة كركوك، مؤكدا عدم ارتياح الحكومة العراقية لاستضافة تركيا مؤتمرات وندوات حول مدينة كركوك أو تلك التي تحمل «مشاريع طائفية» تهدف إلى زعزعة الأمن العراقي الداخلي. وأضاف أن «مصير كركوك وغيرها من المواضيع العراقية سيتم البت بها من خلال الاحتكام إلى إرادة العراقيين والالتزام بالوسائل الدستورية والقانونية».

للأعلى

الكرد في الأطلس الأوروبي

توزع جمعية حقوق الأقليات (Mnority Right Group) اطلساً جديداً عن اقليات اوربا يحتوي على اكثر من 100 علم يعبر عن المجموعات القومية الأوربية من أطلنطا وحتى اورال.

  وبخصوص علم كردستان يقصد به كردستان تركيا وارمينيا وجورجيا.

هذا واعترض السلطات التركية على هذا الاطلس وادراج علم كردستان فيه بالإضافة الى تحديد موقع كردستان تركيا على الخريطة.

للأعلى 

الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد

كل الجـهود مـن أجل عقد مؤتمــــر وطـــــــني كـــــردي في ســـــــوريا

الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية

بيانات وتصريحاتمختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن

Rûpela despêkê - Nûçe - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wêje û Huner - Kovara pirs pdf -Agirî - Dûse - Em kîne

Despêk 6-ê Gulana 2004-an

copyright© 2004-2005 yek-dem.com [Newroz]