NEWROZ

نوروز


  (تعبر سياسة القمع والبطش التي يمارسها النظام عن ضعفه، وعن الأزمة المستفحلة في علاقته مع المجتمع السوري الذي يريد أن يبقيه متفرجاً وصامتاً ومباركاً لكل ممارساته.)

        من البيان الصادر عن إعلان دمشق، تاريخ 10/6/2006

النضال من أجل:

*رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.

*الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

*الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 155- حزيران2006م - 2618ك

 

العنــاويــن

* الافتتاحية :

 حول وعود السلطة

* قضايا وطنية:

الحركة الكردية بين إرادة الوحدة ووحدة الإرادة

من هو الإرهابي؟

الاعتقالات الأخيرة رسالة لإرهاب المجتمع

بلاغ صادر عن اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

بيـــان - الهيئة العامة للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

الحــزام العنصري جرحٌ للمشاعر الوطنية..!

* شؤون المناطق:

أخبار الأمسيات الكردية في دمشق

نائبة الرئيس السوري تلتقي بوفد من الحركة الكردية

أربعينية الرفيق أنور أحمد أصمان...

الجزري شاعر الحب والجمال

حلب عاصمة للثقافة الإسلامية أم للثقافة العربية ....؟

1+1 = ؟؟؟

* الرأي الآخر:

خصوصية القضية الكردية في سوريا - هيئة تحرير الرأي الآخر

قانونية الأحكام القضائية السورية ومدى انعكاساتها على حقوق المتنازعين - بقلم: باوار كرداغي

الإرادة السياسية الكردية - بقلم: باهوز كرداغي

معاً لترسيخ الحوار والتشارك والعمل الجماعي - بقلم: مصطفى بيكس

* قضايا كردستانية:

نشاطات ممثل الحزب في كردستان العراق

* رسالة أوربا:

منظمة أوربة لحزبنا تكرم أحد أعضائها

الاحتفال بمرور 49 عاما على تأسيس أول حزب كردي في سوريا في هولندا

فروع منظمة أوربا لحزبنا تشارك في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ محمد معشوق الخزنوي

منظمات الأحزاب الكردية في النمسا تعتصم أمام السفارة السورية

* الصفحة الأخيرة:

اعتصام أمام السفارة السورية في لندن تضامنا مع معتقلي الرأي

الأحزاب الكردية في بروكسل تحيي ذكرى رحيل الشيخ الخزنوي

 


 

 حول وعود السلطة

اعتادت السلطات السورية على إطلاق الوعود تلو الوعود بخصوص إعادة النظر بوضع تلك الفئة من أكراد محافظة الحسكة التي تم سحب الجنسية منها بموجب قانون استثنائي  خاص بتلك المحافظة منذ1962 وكذلك وعود متكررة بصدد بعض القضايا الهامة في الداخل السوري كمسألة الإصلاح ومكافحة الفساد وضرورة إصدار قانون لعمل الأحزاب وضمان حرية إبداء الرأي والإفراج عن المعتقلين السياسيين ولكن دون جدوى أو ترجمة لتلك الوعود على أرض الواقع حتى الآن.

فالسوريون عموما والأكراد بوجه خاص باتوا على قناعة شبه كاملة بأن لا صدقيه في وعود الحكومة ووسائل إعلامها ,خصوصا وأنها –أي الحكومة السورية –غير خاضعة للمساءلة أو المحاسبة من قبل سلطة تشريعية يمثلها برلمان منتخب بحرية, وأن مؤسسة القضاء غير مستقلة كما هو مفترض ... كل ذلك في ظل استمرار حزب البعث الحاكم في تمسكه بالمادة \8\ من الدستور الذي يبيح له الاستفراد بقيادة الدولة والمجتمع كما كان عليه الحال في رومانيا وحزبها الحاكم في عهد شاوشسكو وحزب جيفكوف في بلغاريا...الخ.

إن الإبقاء على حرمان أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان ( مجردين من الجنسية ومكتومين ) من محافظة الحسكة من حقهم الدستوري في حمل الجنسية السورية أثار على مر السنين موجات إدانة واستنكار بين صفوف الشعب الكردي في سوريا وحركته السياسية, كما  وحمل معظم المنظمات الحقوقية والفعاليات الإنسانية في الداخل والخارج لاتخاذ مواقف تضامنية ومفاتحة القيادة السورية ومناشدتها باتجاه إعادة النظر بقضية الإحصاء وإلغاء التمييز الذي على أساسه صدر ذلك القانون الاستثنائي سيء الصيت المتسم بطابع عنصري مكشوف, مما دفع العديد من رجال الدين الأفاضل وكذلك رجال الفكر والثقافة على اختلاف انتماءاتهم لاتخاذ مواقف  نبيلة  ورافضة حيال هذا الظلم اللاحق بشريحة كبيرة من سكان محافظة الحسكة.

في الآونة الأخيرة تجددت وعود السلطة بصدد قضية الإحصاء رافقتها هذه المرة دعوة من نائبة رئيس الجمهورية في دمشق ,حيث لم تمتنع الأحزاب السياسية الكردية المعنية بالدعوة من الاستجابة, وجرى أكثر من لقاء بهدف حمل القيادة السياسية على الإسراع في إلغاء إحصاء عام 1962 ونتائجه المأساوية المتعارضة على طول الخط مع جملة المواثيق والشرائع الدينية والدنيوية وكذلك مع نصوص الدستور السوري ,فكان الجانب الكردي محقا في دفاعه المتواصل وتمسكه بمبدأ ولغة الحوار المباشر رغم كل الشكوك التي تحوم حول سلوكيات ومآرب السلطة ومن بينها محاولة عزل الحركة السياسية الكردية عن ائتلاف المعارضة الوطنية الديمقراطية المتمثلة بإعلان دمشق الهادف إلى تحقيق تغيير  ديمقراطي سلمي متدرج يضمن إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا على قاعدة إلغاء جميع أشكال التمييز والاضطهاد ودستور حضاري يضمن المساواة والمواطنة الحقيقية .

للأعلى

الحركة الكردية بين إرادة الوحدة ووحدة الإرادة

بالعودة إلى للأجواء والظروف التي أحاطت بالإعلان عن أول تنظيم سياسي كردي في عام 1957، يتأكد أن سنوات ما بعد الاستقلال التي كان يفترض بها أن تشهد ترجمة وتجسيد الشراكة الوطنية التي وقفت وراء تلاحم جميع مكونات الشعب السوري في نضالها لتحقيق الجلاء، وبناء دولة المواطنة، التي يجد فيها كل طرف ذاته ويتمتع بحقوقه ويؤدي بالتالي واجباته، فإن الشوفينية أخلّت بالعقد الوطني الذي كان يفترض بموجبه أن يجعل من سوريا وطناً للجميع، لتعمل على تزوير سندات تمليكها للون واحد، ثم لحزب واحد فيما بعد. ومن هنا، كان على الجانب الكردي الدفاع عن ذاته وممارسة حقه في اختيار ممثل لإرادته ومعبّر عن طموحاته ومدافع عن حقوقه، فكان الإعلان عن هذا التنظيم في 14 حزيران 1957م، والتفاف الجماهير الكردية حول هذا الوليد الجديد، تعبيراً حقيقياً عن وحدة الصف الوطني الكردي في مواجهة التعبيرات الأولى للممارسات الشوفينية التي تعمّدت إنكار الوجود الكردي والتنكر لحقوقه القومية ولشرعية التمثيل السياسي الكردي.

ومع تصعيد السياسة الشوفينية لحملتها المسعورة وتعبيراتها المقيتة من قمع واضطهاد وتمييز ومشاريع عنصرية وقوانين استثنائية، وما تركته، هذه وتلك على الجانب الكردي، من تشوهات وما خلفته من عراقيل أعاقت تطوره السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، فإن الحركة السياسية المنظمة أصابتها تصدعات خطيرة بدأت في عام 1965 ولم تنتهِ حتى الآن، لا تستند معظمها لمبررات سياسية أو اجتماعية، باعتبار أن أي تنظيم يفترض به أن يعبّر عن وجود تيار سياسي متميز أو عن مصالح فئة أو طبقة اجتماعية معينة، وكان من بين الأسباب التي ساهمت في تلك التصدعات، هو المبالغة في مسؤولية العامل الذاتي عن تأخر الحركة وعدم قدرتها على تحقق بعض أهدافها، وتجاهل العامل الموضوعي والظروف التي أحاطت بالنضال الوطني الكردي وما اعترضته من صعوبات تمثلت في مواصلة سياسة الاضطهاد بشراسة، في ظل وضع داخلي سوري تميز بضعف المعارضة الوطنية وتفككها، وانعزال النضال الوطني الكردي عن النضال الديمقراطي العام، إضافة لظروف إقليمية جعلت القضية الكردية عموماً مستهدفة من جانب الدول التي تقاسمت كردستان، ووضعت في مقدمة أهدافها الحيلولة دون تطور الحركة الكردية، والإبقاء على حرمان الشعب الكردي في أي جزء منها من أي دعم إقليمي أو دولي.

أمام هذا الواقع المتميز بالتشتت وتزايد عدد الأحزاب الكردية إلى أرقام لا يقبلها أي تنوع فكري أو سياسي، كان لا بد من إيلاء قضية الوحدة اهتماماً خاصاً، لأنها تعني وحدة الصف الوطني الكردي، وحشد كل الطاقات الوطنية، وترميم أواصر الثقة بين الحركة وجماهيرها، كما تعني توحيد الموقف الكردي الذي يسهّل مهمة إيجاد مرجعية كردية تزداد الحاجة لها الآن أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد ارتفع مستوى القضية الكردية في سوريا إلى مستوى أهمية غيرها من القضايا الوطنية التي تستدعي حلاً عادلاً وعاجلاً.

من هنا،يسعى حزبنا لتحقيق هذه المهمة بالتعاون مع غيره من القوى والفعاليات الوطنية الكردية، انطلاقاَ من إحساسنا بالمسؤولية ومن إيماننا بأن جسامة هذه المسؤولية تستدعي حشد كل الطاقات الوطنية التي لا يمكن تأمينها إلا من خلال الوحدة بكل أشكالها، بما فيها الوحدة التنظيمية التي يملك فيها حزبنا رصيداً جيداً وخبرة مقبولة، حققنا في مجالها تقدماً ملحوظاً واعترضتنا على طريقها بعض الصعوبات، وأصبح حزبنا بوضعه الحالي وبإمكاناته الجيدة وانتشاره الواسع وسياسته الموضوعية وريثاً شرعياً لأكثر من عملية وحدوية. ولذلك نعتقد أن ليس بإمكان أي أحد أن يشكّك في إرادة الوحدة لدى رفاقنا، لأن تلك الإرادة التي وقفت وراء تلك العمليات الوحدوية الغنية بما لها وما عليها، أكسبتنا بالمقابل معرفة أعمق بشروط ومستلزمات النجاح، التي تأتي الإرادة في مقدمتها، وكذلك بأسباب الفشل في أي عمل وحدوي، ولذلك، فمن الخطأ خوض تجربة فاشلة تؤثر سلباً على إرادة الوحدة مستقبلاً، مثلما هو من الخطأ التردد في الإقدام على وحدة استكملت شروط نجاحها.

وعلى الطريق الآخر للوحدة-أي وحدة الموقف وتأطير نضال الحركة- فإننا،ورغم كوننا جزء من التحالف الديمقراطي الكردي الذي لا نتعامل معه كهدف بحد ذاته، إنما كإطار يجب أن يكون مفتوحاً للجميع، أو بمعنى آخر، نتعامل معه كمحطة على طريق إطار أوسع، ومن هنا، فإننا نعتقد بأن التفريط به دون بديل أفضل لا يعتبر تصرفاً حكيماً، ولذلك، وفي إطار العمل على أكثر من خط نضالي تلتقي عند هدف وحدة الإرادة الوطنية الكردية، فإننا نعمل على تفعيل دور التحالف وتنشيط هيئاته من جهة، ونعمل من جهة ثانية على وضع الترتيبات اللازمة لبناء المرجعية السياسية الكردية المطلوبة، ولا ننسى أن سياسة الممكنات, لا سياسة النوايا والطموحات، هي التي تحكم تحركاتنا على هذا الطريق. فالهيئة العامة ، كنا ولا نزال نريد لها أن تكون إطاراً أوسع وأفضل من التحالف والجبهة معاً، والرؤية المشتركة للحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية، كنا نتمنى لها،ونعمل أن تكون أن تكون برنامج الحد الأدنى لذلك الإطار المنشود. وبنفس الروحية نريد للأطراف الكردية الأخرى خارج الإطارين أن تساهم في تعديل وتطوير هذه الرؤية لتتوحد عند بنودها الإرادة الوطنية الكردية ومواقف الأطراف المشاركة، وتبنى على أساسها هيئة العمل الكردي المشترك التي يمكن أن تكون إضافة لمهام تنسيق المواقف وتنظيم العمل المشترك، بمثابة لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني كردي في سوريا،الذي طال الانتظار لعقده وحان الوقت للتعجيل في إنجازه، خاصة في هذه الظروف المرشحة لتطورات هامة قد تداهم الوضع الكردي في غياب مركز لقراره ومرجعية تمثل الشعب الكردي تتناطح بعض الجهات والأفراد من أجل بنائها بعيداً عن مناخها الطبيعي وموقعها الحقيقي في الداخل، مثلما تجهد لسحب المبادرة والقيادة من الحركة الكردية المنظمة تحت حجج ومسميات لا تنطلي على أحد، لكنها بالمقابل تدفع أطراف هذه الحركة ليس فقط للدفاع عن دورها، إنما كذلك حماية القضية الكردية التي يتصاعد الخط البياني لمستوى الاهتمام بها، من الاستغلال والاستثمار الخاطئ، وكذلك من الانعزالية التي تنتعش في المجتمع الكردي كردّ فعل سلبي على سياسة القمع والإنكار والتجاهل التي تمارسها السلطة، والتي-أي الانعزالية- تهدد بحرمان شعبنا الكردي ونضالنا الديمقراطي من طاقات قوى وطنية حليفة وقعت بعضها حتى عهد قريب تحت تأثير التفسيرات المضللة التي شوهت القضية الكردية من قبل السياسة الشوفينية بين أوساط الرأي العام الوطني السوري، لكن التقاء الجانب الكردي مع ما يقابله من شركاء وطنيين في إطار إعلان دمشق، من شأنه فتح أبواب المجتمع السوري أمام الحقيقة الكردية التي لن تبقى رهينة الإنكار والتضليل، بقدر ما يجب أن تبقى بعيدة عن هيمنة الخطاب الانعزالي الذي لا يميز كثيراً بين العرب كقومية وبين الأنظمة وممارساتها القمعية، والذي يخاطب العواطف البدائية، ويدفع أحياناً بالأصدقاء من النخب العربية الأكثر انفتاحاً على القضية الكردية إلى اصطفاف البعض منها إلى جانب أنظمتها، ويضعف دور البعض الآخر في التضامن مع قضية شعبنا المضطهد.

ومن هنا ، فإن الحركة الكردية مطالبة ، في سعيها لبناء علاقات شراكة وطنية سليمة،وبناء تحالفات متينة تدخل في إطار بناء تحالف وطني مع تلك النخب والقوى الديمقراطية السورية،بالبحث عن القواسم المشتركة في إطار ممكنات العمل السياسي، فالتاريخ لا يملي حقائقه دائماً على البرامج السياسية، بل تتدخل عوامل أخرى منها طبيعة المرحلة وتوازنات القوى وإمكانات التطبيق وحسابات الربح والخسارة في القاموس السياسي، لتبني ما هو ممكن ومفيد وترك ما يتبقى لخصوصية الطرف المعني. .

 للأعلى

من هو الإرهابي؟

كشفت صحيفة (أولكدا اوزغور كوندم) عن صور مرعبة تصور وحشية وسادية جنود الجيش التركي، الذين أطلقتهم المؤسسة العسكرية في كردستان بغية تقتيل وتعذيب المقاتلين الكرد والمدنيين الذين يٌعتقد إنهم يتعاونون معهم. وتعود الصور التي التقطها ضابط تركي كبير بحسب الصحيفة للمقاتل الكردي عباس أماني من مواليد كردستان إيران عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين( اسمه الحركي خبات جوانرو)، والذي أسرته القوات التركية بعد معركة منطقة "بشيرية" في ولاية (باتمان) في الخامس والعشرين من شهر تموز العام الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد سبعة من المقاتلين الكرد. حيث أطلق جندي تركي طلقة في رأس المقاتل أماني، ليستشهد على الفور، وذلك بعد رفضه الإدلاء بأية معلومات عن مكان تواجد المقاتلين الكرد، ومن ثم عمد الجنود الأتراك، بوحشية وسادية قل مثيلها في هذا الزمن،إلى إلباسه الزي العسكري قبل تقطيع وتشويه جثته،وحرقها في مرحلة لاحقة.

فمن هو الإرهابي حقاً، أهو أماني الذي دافع عن شعبه ضد الظلم، أم هم ذئاب الجيش التركي الذين قدموا آلاف الكيلومترات إلى كردستان لتقتيل المدنيين وحرق جثث المقاتلين بعد أسرهم، وحرق الغابات والمساحات الخضراء؟.

 للأعلى

الاعتقالات الأخيرة رسالة لإرهاب المجتمع

يوما بعد يوم يتسع نطاق المعارضة ليشمل فئات متزايدة يئست من وعود السلطة ودفعتها سياساتها الخاطئة وممارساتها القمعية وممانعتها لأي إصلاح، فالوضع الاقتصادي يتراجع بشكل ملحوظ يعجز معه عن توفير فرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب الذين يتحولون الى ضحايا البطالة المتفشية وذلك بسبب الفساد السائد في مؤسسات الدولة والقطاع العام والتناقص التدريجي في إنتاج النفط الذي تشكل عائداته 60% من الإنتاج الوطني السوري،إضافة الى فشل محاولات الإصلاح الذي تريد السلطة حصره بالجانب الاقتصادي .

أما سياسة القمع التي عبّرت عن شراستها في الاعتقالات الأخيرة التي طالت عشرة من الموقعين على إعلان دمشق - بيروت ,والتي رافقتها حملة إعلامية مضللة هدفها التشكيك في أهداف الإعلان وتخوين الموقعين عليه ,مما حدا بعدم اكتفاء السلطة بالاعتقالات وزج المعتقلين في أجنحة السجناء الجنائيين وتعرضهم لإهانات يومية منظمة وتحريض المجرمين في السجن للإقدام على استفزازهم، بل كذلك فصل الموظفين منهم وكذلك المتضامنين معهم من وظائفهم، وتقديمهم الى القضاء العادي الذي سبق استخدامه في الحكم على معتقلي ربيع دمشق ومنهم الدكتور عارف دليلة الذي يمضي عقوبة مدتها عشر سنوات في السجن رغم تجاوزه السبعين عاما"من عمره .

ورغم ان السبب المباشر للاعتقالات والذي برّرت به السلطة حملتها الأخيرة هو التنسيق بين مثقفين سوريين ولبنانيين، وتزامن الإعلان مع القرار 1680الصادر عن مجلس الأمن,واعتبار أية مخالفة لسياسة النظام تجاه لبنان خطا" احمرا"، فاْن السلطة أرادت من هذه الاعتقالات ان توجه بها مجموعة من الرسائل الى المجتمع السوري بأكمله ,للتهديد بقدرتها على قمع اْي تحرك خارج إرادتها، ومن أجل ذلك شملت الحملة معظم المحافظات السورية وتوزع المعتقلون على مختلف الطوائف والتيارات، للإبقاء على جدار الخوف الذي بداْ يتهدم مؤخرا"،..أما رسالة السلطة للخارج فهي تقول فيها بأنها المرجع الوحيد للشأن السوري ْولذلك تجاهلت كل الاحتجاجات ومواقف الاستنكار ضد الاعتقالات والتي صدرت عن جهات دولية رسمية ومستقلة عديدة، بما فيها الاتحاد الأوربي الذي وجد فيها معرقلا" لانضمام سوريا للشراكة الأوربية المتوسطية وبالعودة مرة أخرى إلى دوافع هذه الحملة والتهديد بمواصلة اعتقال كل من يتضامن مع ضحاياها مثلما حصل للجنة المؤقتة لإعلان دمشق، فإنها تعود لحالة الخوف التي تعاني منها السلطة وللأوهام الني تراهن عليها بعد التطورات الأخيرة التي توحي بتراجع الضغوط الدولية,بعد صدور تقرير براميرتيس الذي اهتم بالجانب المهني في قضية اغتيال الحريري وأشاد بالتعاون السوري المرضي لكنه لم يضمن التقرير استنتاجاته وأحكامه بانتظار التقرير القادم,مما أعطى للجانب السوري فسحة من الوقت يراهن عليها في حدوث تغيرات إقليمية ودولية: الاولى منها تتعلق باحتمالات إقدام النظام الإيراني على مقايضة برنامجه النووي ووقف تخصيب اليورانيوم باكتساب دور إقليمي وتخفيف الضغوط عنه وعن حلفائه بما فيهم سوريا التي تسعى لمنحها دورا"إقليميا"ما مقابل الضغط على حماس التي يعتبرها النظام ورقة سياسية سورية رابحة بعد نجاحها في الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الفلسطينية ,وكذلك مقابل تجريد حزب الله من سلاحه والمساعدة في نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان والموافقة على ترسيم الحدود السورية اللبنانية,وكذلك بعد اْن أقدمت السلطات السورية على وضع ترتيبات أكثر جدية لمنع التسلل الى العراق والتوجه نحو فتح سفارة سورية في بغداد، والثانية تتعلق باقتراب موعد الانتخابات الأمريكية والفرنسية القادمة وما يمكن أن تعنيه من تغيير في سياسة الدولتين تجاه الشرق الأوسط بشكل عام وتجاه لبنان وعلاقته بسورية بشكل خاص.. ومهما تكن طبيعة التطورات الإقليمية والدولية القادمة ,وكذلك الأحكام والاستنتاجات التي يمكن ان يدرجها براميرتس في تقريره القادم خلال خمسة أشهر القادمة فان المعارضة الوطنية السورية التي طالتها حملات الاعتقال، وخاصة أطراف إعلان دمشق لم تراهن على العامل الخارجي بما فيه تقرير مجلس الأمن في صياغة برنامجها وإقرار هدف التغيير الديمقراطي السلمي الذي يستمد مبرراته من تفاقم الأزمة العامة في البلاد وتراجع آمال الإصلاح وعدم قدرة النظام على الإيمان بالتعددية السياسية والقومية، وعدم الاعتراف بمبدأ تداول السلطة،.. هذه المعارضة ستواصل نضالها ,رغم الاعتقالات التي ستكون شاهدة على التسلط الذي تنبذه أبسط قواعد حقوق الإنسان ,كما ستكون حافزا"للمزيد من التضامن بين كل المؤمنين بالتغيير الديمقراطي السلمي.

 للأعلى

بلاغ صادر عن اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

عقدت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق اجتماعها بتاريخ 10/6/2006 وناقشت الأوضاع السياسية وبعض القضايا المستجدة في الوضع الداخلي السوري، وعدداَ من النقاط التي تتعلق بإعلان دمشق ووسائل وآليات تفعيله:

أولاُ: قضية المعتقلين على خلفية إعلان بيروت/دمشق:

قامت السلطة خلال الشهر الفائت باعتقال عدد من المثقفين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني تحت ذريعة توقيعهم مع أشقائهم اللبنانيين على وثيقة"إعلان بيروت/دمشق"، وفي الوقت ذاته قامت باستدعاء العشرات وتهديدهم بغرض سحب توقيعاتهم أو عرض المساومات الرخيصة عليهم، التي ليس من هدف لها إلا إثارة البلبلة والشقاق في صفوف المعارضة الوطنية الديمقراطية.

أ- أكدت اللجنة على النقاط التالية فيما يخص الاعتقال:

1- يؤكد النظام الحاكم يوماً بعد يوم على تحوله إلى بنية مغلقة ممانعة للتغيير وغير قادرة عليه، بحكم المصالح الفئوية الضيقة والرؤى اللاعقلانية، لذلك فهو يعتمد آلية وحيدة في التعاطي مع الداخل السوري تقوم على القمع والاعتقال.

2- تعبر سياسة القمع والبطش التي يمارسها النظام عن ضعفه، وعن الأزمة المستفحلة في علاقته مع المجتمع السوري الذي يريد أن يبقيه متفرجاً وصامتاً ومباركاً لكل ممارساته، ومن هنا يبدو الهدف الرئيسي للاعتقالات الحالية والتي سبقتها خلال الأشهر الفائتة هو ضرب قوى المعارضة التي تعمل من أجل التغيير الوطني الديمقراطي، وشل قدرتها على الفعل والحركة.

3- يعبر نهج الاعتقال عن الانتهاك الفاضح للحريات العامة والحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، وعن الاستهتار بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتزمت بها.

ب- اتخذت اللجنة المؤقتة للإعلان القرارات التالية فيما يخص قضية المعتقلين:

1- تنظر قوى الإعلان لقضية المعتقلين الحاليين والسابقين باعتبارها تمثل قضية الحريات في سوريا، وهي المعركة التي لا بد من كسبها بطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، ولذلك ترفض الدخول في المساومات والحلول الجزئية التي تطرحها أجهزة السلطة.

2- تلتزم قوى الإعلان بالإبقاء على قضية المعتقلين حية في ضمائر السوريين والمجتمع الدولي من خلال دعمهم وإسنادهم  والقيام بالحملات الإعلامية للتضامن معهم.

3- العمل على تشكيل هيئة للدفاع عن معتقلي الرأي من المحامين السوريين، وتمثيل هذه الهيئة في مؤسسات إعلان دمشق.

4- تشكيل لجنة خاصة من قوى الإعلان لمتابعة أوضاع المعتقلين داخل السجن، بالإضافة لأوضاع أسرهم، تعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية المعنية بالأمر.

5- ناقشت اللجنة المؤقتة أوضاع العمل الحقوقي في سوريا، ورأت ضرورة التزام منظمات حقوق الإنسان في سوريا بالمهام التي أنشئت من أجلها وبمسؤولياتها في نشر الثقافة الحقوقية والدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

6- توجيه رسائل شكر إلى جميع الذين وقفوا بحزم مع قضية المعتقلين قي سوريا، ومن بينهم الاتحاد الأوربي والمؤتمر القومي العربي والدكتور سليم الحص رئيس الوزراء اللبناني الأسبق والمثقفين اللبنانيين والمصريين الذين دعموا هذه القضية.

7- توجيه رسالة إلى السيد عمرو موسى الأمين لجامعة الدول العربية تطالبه فيها بتحمل الجامعة لمسؤولياتها إزاء قضية معتقلي الرأي في سوريا والضغط على النظام السوري للإفراج عنهم.

ثانياً: الحملة الإعلامية على إعلان بيروت/دمشق والموقعين عليه:

وقفت اللجنة المؤقتة مطولا عند الحملة الإعلامية المضللة التي أطلقتها السلطة في تلفزيونها وصحافتها ضد إعلان بيروت/دمشق والموقعين عليه، وأكدت على النقاط التالية:

1- افتقاد السلطة ومحازبيها والموالين لها لرصانة الخطاب السياسي، إذ تعتمد الحملة على التحريض وكيل الشتائم والاتهامات الباطلة والمكرورة مما يشير إلى درجة البؤس الثقافي و الإعلامي والسياسي للخطاب الموالي.

2- تؤكد اللجنة المؤقتة على أن النظام الحاكم هو المسؤول الأول عن جلب الأخطار و المصائب على الوطن، بحكم عدم تحصينه للجبهة الداخلية بالاستجابة لمطالب التغيير من جهة، و إصراره على سياساته الإقليمية اللاعقلانية من جهة ثانية.

3- إن آليات الاستبداد والفساد السائدة لا تلتقي بالتأكيد مع ادعاءات التمسك بالثوابت الوطنية التي ما انفك النظام الحاكم يكررها، خاصة أن الوقائع تكشف يومياً خطل هذه الادعاءات وزيفها، فالقمع وإسكات الأصوات الحرة ونشر الفساد و الإفساد هي الوسائل المثلى لتعبيد الطريق وتسويته أمام أعداء الوطن.

4- يسعى النظام الحاكم على الدوام لتفصيل الوطن على مقاس أصحاب المصالح، ومنع أبناء الوطن من المشاركة السياسية و إبداء آرائهم في شؤون وطنهم و مجتمعهم، الأمر الذي يحول البلد و شؤونه الى رهينة بيد فئة محدودة، لذلك تؤكد اللجنة على زيف النهج القائم على فصل المسألة الوطنية عن المسألة الديمقراطية، فالديمقراطية هي حصانة الوطن، وهي التي تعطيه معنىً حقيقياً.

5- تنظر اللجنة المؤقتة إلى مسألة تحويل المعتقلين إلى القضاء العادي، باعتبارها محاولة مكشوفة من أجل تضليل الرأي العام العربي والدولي، خاصة في ظل السيطرة الأمنية المطلقة على السلطة القضائية، وارتهان الأخيرة بأوامر السلطة التنفيذية.

6- لا يوجد لدى النظام الحاكم توقيت مناسب لأي شيء، إلا لتأمين الاستمرار والحفاظ على المصالح، لذلك تؤكد اللجنة المؤقتة على أهمية السير باتجاه التغيير الوطني الديمقراطي الذي يسمح بقيام سوريا وطناً حراً ومستقلاً وقوياً بمواطنيه.

ثالثاً: جبهة"الخلاص الوطني":

أعادت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق التأكيد على بيانها الصادر بتاريخ 27/3/2006، باعتبار "الجبهة" عملاً يخص أصحابه، وعلى عدم وجود علاقة تنظيمية بين إعلان دمشق وجبهة الخلاص، وأنه يمكن لقوى الإعلان أن تحل أية إشكاليات تعترض مسيرها عبر الحوار الدائم وبدلالة وحدة المعارضة ومصلحة التغيير الوطني الديمقراطي.

رابعاً: الترتيبات المتعلقة بإعلان دمشق:

ناقشت اللجنة المؤقتة الوضع الحالي لإعلان دمشق في ظل التغيرات الإقليمية، والهجمة الشرسة للسلطة على المعارضة الوطنية الديمقراطية، وأكدت على ما يلي:

1- تفعيل إعلان دمشق والسير قدماً باتجاه تحويله إلى قوة قادرة على الفعل والحركة في الوضع الداخلي السوري.

2- استكمال بناء اللجان الداعمة للإعلان في بقية المحافظات السورية، و توسيع نشاطها في أماكن تواجدها.

3- تتوجه اللجنة المؤقتة إلى جميع اللجان الداعمة للإعلان في المحافظات بضرورة وضع قضية المعتقلين على جدول أعمالها بشكل دائم، وبحث الإمكانيات الممكنة لمساندتهم وإبقاء قضيتهم مرفوعة.

4- ناقشت اللجنة المؤقتة بشكل أولي المشاريع والتصورات المقدمة حول هيكلية إعلان دمشق وآليات العمل المناسبة، وأقرت توزيعها على القوى المشاركة في الإعلان وعلى لجان المحافظات تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي في اللقاءات القادمة.

 دمشق في 12/6/2006

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

 للأعلى

بيـــان

في الرابع عشر من شهر حزيران الجاري تمر الذكرى التاسعة والأربعون لميلاد أول حركة جماهيرية كردية منظمة في سوريا ، ففي مثل هذا اليوم من عام 1957 وفي ظل الأجواء الديمقراطية التي كانت سائدة آنذاك ، تم تأسيس أول حزب سياسي كردي سوري ، كان من بين أولى أهدافه تنظيم وحشد طاقات شعبنا الكردي للدفاع عن حقوقه القومية المشروعة ..

لقد اضطلع الحزب منذ البداية بمهمة قيادة النضال التحرري للشعب الكردي وجمع وتوحيد طاقاته لتأمين حقوقه القومية المشروعة وتوفير الحريات الديمقراطية والمساواة التامة بين مواطني سوريا بكافة انتماءاتهم القومية والدينية ،وقد لاقت الأهداف النبيلة التي تبناها الحزب تجاوبا قل مثيله من قبل الجماهير الكردية التي انضمت إلى صفوفه التي توسعت خلال فترة وجيزة حتى ضمت الآلاف وحسبت له الأوساط الشوفينية الحساب لتقوم بحملة شعواء ضده فاعتقلت العشرات من قادته ولاحقت العديد من كوادره، ولكن رغم ذلك صمد الحزب واستطاع ان يقوم بواجبه في مواجهة السياسة الشوفينية وان يحبط الكثير من  مخططاتها،  كما واستطاع ان يشكل رأياً عاماً ضاغطاً، في الداخل والخارج، لصالح قضية الشعب الكردي ومطاليبه العادلة في سوريا وضد سياسات التفرقة والمشاريع العنصرية .

ان الاعتقالات التي طالت العديد من قادة الحزب وكوادره لم تنل من إصرار الحزب على الإيمان بعدالة القضية الكردية والتمسك بمطالب وحقوق شعبنا العادلة ، إلا إن توالي الانقسامات ضمن صفوف الحركة فيما بعد، لعب دورا سلبيا في اندفاعة الجماهير الكردية والتفافها حول الحركة وفي تشتيت طاقاتها.

ان فصائل الحركة التي رصدت هذه الظاهرة السلبية بذلت الكثير من الجهود لمعالجتها والتقليل من آثارها السلبية من خلال الانضمام لأطر نضالية وتبني سياسات ومواقف موحدة تجاه القضايا المصيرية لشعبنا كما هو الحال اليوم بين الجبهة والتحالف ، حيث تم تشكيل هيئة عامة للإطارين تنظم جهود الأحزاب المنضوية فيهما ، واستطاعت ان تلعب دوراً ايجابياً في دفع الأمور باتجاه الاعتراف بالحقيقة الكردية في سوريا من خلال النضال الدءوب واللقاءات المتواصلة مع قوى المعارضة الوطنية السورية .

لقد خطت الجبهة والتحالف خطوات هامة إلى الأمام في هذه  اللقاءات التي كان من بين نتائجها توقيع قوى المعارضة الوطنية السورية مع الأحزاب الكردية على أكثر من وثيقة تطالب بالعمل من اجل إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا ، ثم دخلت هذه التحالفات مجالات أوسع ، فجاء إعلان دمشق ليتوج في نهاية المطاف جملة تلك التحالفات ، كما تم الاتفاق بين الإطارين على إقرار رؤية مشتركة لحل القضية الكردية في سوريا ، وهما الآن بصدد عرض ومناقشة هذه الرؤية مع الأطراف الكردية الأخرى خارج الإطارين، ورغم الدور الايجابي الذي اضطلعت به الجبهة والتحالف، فإننا لا ننفي وجود سلبيات لازالت قائمة وتتطلب عملا جاداً لتجاوزها وتحقيق ما يصبو إليه شعبنا وفي المقدمة منها تجاوز واقع التشرذم والتشتت  واستكمال تأطير الحركة الكردية وإيجاد مرجعية موحدة للشعب الكردي في سوريا .

ومن اجل المزيد من التقدم على طريق النضال في سبيل تحقيق الحقوق القومية المشروعة لشعبنا ، فإننا ندعو في هذه المناسبة لبذل الجهود لإدخال الحيوية وروح التجديد الى صفوف الحركة  من خلال الاهتمام بالعنصر الشبابي ليصبح عماد الحركة ومستقبلها النير . لان الاهتمام بالشباب ، علاوة على انه ضرورة ملحة لإدخال دماء جديدة الى صفوف الحركة ،  فان من شأن ذلك وضع طاقاتهم في خدمة قضية شعبهم المضطهد ،  والى جانب الاهتمام بالشباب فأن من الضروري أيضا  ايلاء اهتمام خاص بالمرأة ودورها الفعال في المجتمع وإفساح المجال أمامها لتلعب دورها الريادي في بناء المجتمع والمساهمة في تطوير حركة شعبها،لأنها تشكل نصف المجتمع، الذي بدون أن تلعب فيه المرأة دورها البناء، يبقى مجتمعاً مشلولاً ومعطلاً ، كما لا ننسى التذكير في هذه المناسبة بالدور الايجابي الذي نتمنى أن يلعبه أبناء الجاليات الكردية في الخارج وفي ان يكونوا صوت الحركة المعبر عن إرادة شعبنا الكردي في دول المهجر..

*- لتكن هذه الذكرى حافزا لنا جميعا للمزيد من النضال وتوحيد الصفوف وحشد طاقات شعبنا .

*- وعاشت الذكرى التاسعة والأربعون لميلاد أول تنظيم سياسي كردي في سوريا.

13/6/2006

الهيئة العامة

للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

 للأعلى

الحــزام العنصري جرحٌ للمشاعر الوطنية..!

بقدوم يوم الثامن من شهر تموز، يكون قد مضى 33 عاماً على تطبيق أسوأ مشروع عنصري استيطاني شهدته سوريا بحق شعب مسالم، ينشد الحرية والسلام والمساواة، ويسعى إلى ممارسة لغته وثقافته في ظل تمتعه بحقوقه القومية المشروعة، ألا وهو الشعب الكردي في سوريا.

ففي صبيحة يوم 8/7/1973م، نشرت صحيفة البعث الرسمية الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في سوريا نبأ تشكيل لجنة حزبية-حكومية، مهمتها تطبيق مشروع الحزام، وأشارت إلى أنه تم وضع(10) ملايين ليرة سورية تحت تصرفها لتباشر في عملها المشئوم في منطقة الجزيرة.

عندها، استشعرت قيادة الحركة الوطنية الكردية في سوريا بجسامة الخطر الذي بات يهدد أبناء الشعب الكردي جراء ذلك المشروع الخطير، فأصدرت قيادة (البارتي) آنذاك بياناً شديد اللهجة، تندد فيه بالمشروع ودوافعه وعواقبه ونتائجه، ورفضته الحركة الكردية عموماً،  كونه يستهدف الوجود الكردي من جهة، وتغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة الكردية من جهة أخرى. وبعد أيام قليلة من صدور البيان، أقدمت الأجهزة الأمنية على تنفيذ أوامر القيادة السياسية العليا في البلاد، لتشنّ حملة اعتقالات شعواء بحق قيادة الحزب في الأول من شهر آب عام 1973، بغية إرهاب الناس لحملهم على السكوت وعدم إبداء أية معارضة لمشروعها العنصري البغيض.

من المعروف أن الدول التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها، تسعى من خلال خططها وبرامجها ومشاريعها إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لرعاياها، إلا أن حكومة البعث تفتق ذهنها على مشروع يقضي بالشطب على أحد مكونات الشعب السوري الرئيسية وصهره في بوتقة القومية العربية من جهة، وفرض حصار اقتصادي مدروس على أبنائه بغية إذلالهم، ليسهل بالتالي إبعادهم عن أرض آبائهم وأجدادهم.

إن تطبيق مشروع الحزام في منطقة الجزيرة قد ترك آثاراً سلبية عميقة على حياة أبناء شعبنا، ذاك الذي أدّى إلى حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد، وبحرمانهم الظالم هذا، وتحت وطأة ضنك العيش والحاجة، هاجرت العديد من العوائل قراها لتستقر في أحزمة الفقر على أطراف المدن السورية الكبرى بحثاً عن لقمة عيش لأطفالها، بالإضافة إلى هجرة البعض منها إلى خارج الوطن، لتعاني هي الأخرى في ديار الغربة من التشرد والضياع والحنين إلى تربة الآباء والأجداد...لقد ترك هذا المشروع الذي ابتدعته العقول الشوفينية آثاراً اجتماعية خطيرة في المجتمع الكردي نتيجة تفشي الأمراض الاجتماعية الناجمة عنه من فقر وبطالة وخروج الأطفال من مدارسهم ليعينوا أسرهم المحتاجة إلى كسرة خبز،وألحق أفدح الأضرار بأواصر الثقة المتبادلة بين أبناء الشعب الواحد من خلال التشكيك بالولاء الوطني الكردي، فأساء بذلك إلى تطور شعبنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأعاق نموه الطبيعي، عدا عن تهميشه وعدم السماح له بالمشاركة في الحياة العامة والبحث في شؤون الوطن.

إلا أنه، ورغم مرور هذه السنين الطوال على هذا المشروع، إلا أنه بقي مشروعاً غريباً استثنائياً غير منسجم مع طبيعة المنطقة، مرفوضاً من قبل كل الذين تعز عليهم كرامة الوطن ومستقبل أبنائه، وغير مرغوب فيه حتى من جانب الفئات القومية الأخرى في محافظة الحسكة، من عرب وآثوريين وغيرهما،.. ولا يمكن له أن يدوم إلى الأبد، فمن غير المعقول أن يبقى أصحاب الأرض الحقيقيين بجوار أرضهم ، محرومين من خيراتها، بينما يجني غيرهم ثمارها ويستخدمون من قبل السياسة الشوفينية في استفزازهم ودفعهم للهجرة!!! ..فأي منطق وأية عدالة تقضي بهذا الظلم الكبير؟!!.

إننا في هذه الذكرى الأليمة، نعيد إلى الأذهان بأن النضال من أجل إلغاء هذا المشروع وإزالة نتائجه وإعادة الفلاحين العرب الذين غمر سد الفرات أراضيهم، وتحولوا بدورهم إلى ضحايا وأدوات بنفس الوقت لهذا المشروع المقيت، إلى مناطق سكناهم الأصلية التي استصلحت أراضيها بعدة مشاريع متلاحقة، وهذه المهمة الوطنية تقع على عاتق كافة القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد، ليعاد الحق إلى أصحابه، وتشارك كافة القوميات والطوائف في بناء بلدها دون غبن أو تهميش لدور أحد، فالوطن هو لكل أبنائه دون تمييز، ولا يحق لأي حزب أو فئة أن تستأثر بمقدرات البلاد وثرواتها وتدعي بأنها أكثر وطنية من غيرهـا........

 للأعلى

أخبار الأمسيات الكردية في دمشق

بتاريخ 26 أيار 2006 ، أحيا الشاعر رشيد برآفي ـ Reşîd BerAvî ) الأمسية الخامسة والأربعين ، في البداية قام مقدم الأمسية السيد عباس أوصمان أبو جومرد وهو أحد أعضاء اللجنة المنظمة للأمسيات بتعريف المحاضر وأهم مساهماته في مجال الشعر ، بعدها قام المحاضر بإلقاء باقة من قصائده المكتوبة بالكردية ، واستعرض من خلالها قدرته وإمكانياته في التنقل بين مختلف ألوان المحسنات الشعرية من صور رمزية وتشبيهات واستعارات وكذلك بعض الكلمات الكردية الدارجة في منطقة كوباني ، ومن ثم فتح باب المناقشة والحوار مع المحاضر ، حيث أغنى بعض المشاركين الأمسية  بمداخلاتهم وأسئلتهم .

 للأعلى

نائبة الرئيس السوري تلتقي بوفد من الحركة الكردية

في صبيحة يوم الاربعاء الواقع في 28 حزيران 2006  التقت السيدة نجاح العطار نائبة الرئيس السوري في دمشق بوفد من الحركة الكردية في سوريا متمثلا بأطراف الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا و التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا  باستثناء حزبنا ـ حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا ( يكيتي ) ـ وقد جرى في اللقاء النقاش حول قضية الإحصاء وآثاره السلبية على شريحة واسعة من الشعب الكردي في سوريا المحرومين من ابسط حقوق المواطنة و الذين يتجاوز عددهم الأربعمائة وخمسون الفا0

ومن الجدير ذكره انه لأول مرة يتم اللقاء بهذا الشكل بين الحركة الكردية و السلطة السياسية متمثلة بنائبة الرئيس بعيدا عن تدخلات السلطات الأمنية فهناك آراء متضاربة حول هذه الخطوة التي يراها البعض إيجابية ، والبعض الآخر سلبية ، ونحن نقول العبرة في النتائج وليس في التأويلات ؟

 للأعلى

أربعينية الرفيق أنور أحمد أصمان...

أقامت منظمة حزبنا في القامشلي حفل تأبين أربعينية الرفيق أنور أحمد أوصمان بتاريخ 12 / 6 / 2006 في دار والد الفقيد بالقامشلي، حيث شارك الحفل ذووه ورفاقه وأصدقائه.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكرد ،وعلى روح الفقيد أنور أحمد أصمان ومن ثم تم الترحيب بالحضور، وبعدها تليت كلمة منظمة الحزب من قبل أحد الرفاق والتي ركزت عن مناقب الفقيد وخصاله الحميدة وتفانيه في النضال وروح المبادرة التي كان يتمتع بها، وكان الرفيق أنور يمتاز بحسن السيرة والمعاملة فكان محبوباً من الآخرين، آمن بعدالة قضية شعبه الكردي في سوريا.

وألقى أحد الرفاق قصيدة باللغة الكردية تضمنت مناقب الفقيد وحبه لرفاقه وتفاؤله بعدالة وانتصار قضية شعبه.

كما تليت كلمة مؤثرة من قبل زوجة الفقيد حيث قالت : (( ... كم كنت أتمنى أن يزرع أنور ما يملكه من صفات حسنة في نفوس أطفاله وأحفاده وأن يكمل مسيرة وفائه مع كل أصدقائه الذين لن أنوب عنهم في الحديث عنه...))

كما وشكرت زوجة الفقيد الرفاق وكل من شارك هذا الحفل إذ قالت : (( باسمي وباسم عائلته نشكر كل أعضاء وقيادة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" يكيتي " على كل ما قدموه حتى الآن، كما نشكر كل رفاقه الذين علمونا معنى الوفاء داعين الله أن يسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون )).

وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي القلبية إلى أهل الفقيد ورفاقه وأصدقائه ولذويه الصبر والسلوان.

 للأعلى

الجزري شاعر الحب والجمال

صدر هذا الكتاب للكاتب والناقد خالد جميل محمد، لا شك إن هذا الكتاب هو ثمرة جهد مضني بذله الكاتب والناقد خالد جميل محمد حتى لحظة صدوره، الطبعة الأولى : 2006. يقع هذا الكتاب في 192 صفحة من الحجم المتوسط.

المحتوى:

مقدمة – في الخطاب الشعري للجزري – ترجمة حياة ملا أحمد الجزري – الحب : أ- ماهية الحب- ب- تقسيم الحب : 1- الحب الجسماني – 2- الحب الروحاني – 3- بين الحبين – ج- الحب والجمال – د – الحب والإلوهية ه- دين الحب – و- عبادة النار – ز- العنصر الخامس–ح- الحب المحمدي–ط-الحب والقرآن والسنة.

الجمال : أ- في تعريف الجمال – ب- نوعا الجمال – ج- الجمال المقدس – د- مرآة الجمال الإلهي.

السُكر : أ- مصطلح السُكر – ب- الخمرة – ج- السُكر والشطح.

ثالوث الحب والجمال والسُكر – المعرفة وثالوث الحب والجمال والسُكر – المراجع.

 للأعلى

حلب عاصمة للثقافة الإسلامية أم للثقافة العربية ....؟

لم يكن غريباً أو مفاجئا أن تكون حلب عاصمة للثقافة الإسلامية ، هذه المدينة التي اكتنزت التاريخ الإسلام بجميع سماتها ومظاهرها بدءا من قلتها و أبوابها الشامخة وهي المدينة التي سار إليها أبو الأنبياء إبراهيم خليل عليه السلام وهنا مشى أبو عبيدة بن الجراح وهناك جامع من عصر السلاجقة وآخر من العصر الأيوبي والثالث من العصر الزنكي وغيرها الكثير والكثير....

ومن هنا فإن اختيار مدينة حلب لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية عام 1427هـ/2006 بعد مدينة مكة لما تمتلكها من معايير وسمات مختلفة ( تراث عمراني ـ رصيد ثقافي وعلمي وفني ـ دور اقتصادي ...الخ ) حيث تمثل أنموذجا للمدن الإسلامية في التسامح الديني والاعتراف بالآخر والعيش المشترك بين شتى الأديان والأعراق والمذاهب تحت مظلة الحضارة الإنسانية الرفيعة...

يقول د. محمود عكام أستاذ الفكر الإسلامي في كلية التربية والحقوق بجامعة حلب : هي فرصة كبيرة وممتازة من أجل تجلية الفكر الإسلامي في مظهره السلوكي ويدعو مواطني حلب بلا استثناء إلى التسامح والتعاون والمحبة ...

ويقول مدير الآثار بحلب لقد شاركت المديرية بمشروع ترميم الجامع الأموي الكبير والذي دشنه السيد الرئيس بشار الأسد قبل بدء الاحتفالية بأيام.

ومن ناحية أخرى يخرج إلينا السيد محمد قجة مدير مكتب الأمانة العامة للاحتفالية ويقول: لقد جرت التحضيرات للاحتفالية بشكل سريع لم تتجاوز بضعة أشهر لتناسب وهذه الاحتفالية ..!!

وهنا نقول ما هي هذه التحضيرات السريعة أهي قبة في ساحة سعدالله الجابري أم عدة أكشاك بيع (تحولت إلى مشكلة فيما بعد) أم إنارة الشوارع في وسط المدينة دون أطرافها أم إقامة أمسيات للمطرب صباح فخري تخدم الأغاني الإسلامية وماذا سيقدم صباح فخري من الأناشيد الإسلامية وهل غنى يوما والدعوة كانت فيه عامة ( ناهيك عن بعض تصرفاته  العسكرية على خشبة المسرح ومنعه التصوير حتى بالجوال ....) أم هل أغنية اشرب الكاس واسقيني الأقداح تخدم أساساً الثقافة الإسلامية وما هي تلك الندوات الثقافية الإسلامية التي أقيمت والدعوة كانت فيها عامة عدا ندوة عن بلاد الشام في العصر الراشدي حيث تم الإعداد لهذه الندوة منذ منتصف عام 2005 أي قبل فكرة الاحتفالية بكثير وتدشين جامع الأموي منذ عام 1998 والبدء بالمشروع الكبير سور باب أنطاكية هذا المشروع الذي بدأ منذ ثلاثين عاماً ....

التقارير الإعلامية في هذه الاحتفالية مفبركة وجاهزة سلفاً..؟؟

ماذا تعني مدينة الثقافة وهل أصلاً هناك احترام في بلدنا للثقافة سوى الثقافة العربية وما هو دور القوميات والأقليات والشعوب غير العربية ( كالكرد والأرمن ) في مدينة حلب في فعاليات هذه الاحتفالية عدا ندوة عن دور الأرمن في الصحافة السورية ...

فهل نسمي هذه الاحتفالية بالثقافة الإسلامية أم العربية ...؟!.

 للأعلى

1+1 = ؟؟؟

إن ما حصل في ورق الأسئلة لمادة الرياضيات (الثالث الثانوي العلمي ) يظهر بشكل واضح مدى الإهمال والاستهتار لدى وزارة التربية ، خاصة أنَّ الخطأ الذي ورد هو خطا علمي وليس مطبعي (كما جرت العادة في التبرير في مثل هذه الحالات) ، فكيف يمكن إعادة الثقة إلى الطلاب بالامتحانات وبوزارة التربية والقائمين على وضع الأسئلة الامتحانية وحتى بالنتائج التي ستظهر لاحقاً......الخ .

وقد تركزت مطالب الأهالي الذين توافدوا بالعشرات إلى وزارة التربية لتقديم شكوى نتيجة لهذا الخطأ الفادح الذي حصل والمطالبة بإعادة امتحان مادة الرياضيات وذلك كخطوة لإعادة الثقة إلى الطلاب وبالامتحانات وبوزارة التربية وبواضعي الأسئلة الإمتحانية ....الخ.

والغريب في الأمر تصريح رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين محمود زعترية في تعليق على هذا الخطأ : مثل هذه الأخطاء ممكن أن يقع أحياناً وفي حالات نادرة وقد يكون ذلك نتيجة السرية الشديدة التي تحاط بها وضع الأسئلة ...!!!!؟.

 للأعلى

خصوصية القضية الكردية في سوريا

هذا العنوان أثار جدلاً واسعاً في العقدين الأخيرين من القرن الماضي في الأوساط السياسية الكردية ولازال اللغط حوله كثير،...حيث يمكننا أن نسأل:

ماذا تعني خصوصية القضية الكردية في سوريا في جانبها التاريخي الحديث (تداعيات وأحداث القرن العشرين)، والجغرافي والسكاني...ماذا تعني في جانبها الاقتصادي والاجتماعي...ماذا تعني في جانبها الثقافي...ماذا تعني في جانبها السياسي من حيث الحقوق والواجبات، وسياسات الأنظمة السورية المتعاقبة تجاه الكرد...

وألا تحتاج القضية الكردية في سوريا لأحزاب سياسية تعمل على الساحة الوطنية السورية بشكل جدي ومسؤول، وتشكل مرجعية موحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلالية القرار.

ألا تحتاج هذه الخصوصية لتوطيد العلاقات مع الجانب العربي وتعزيزها مع المعارضة الوطنية الديمقراطية وتركيز نشاطاتها في العاصمة دمشق.

ما هو الخطاب الإعلامي المناسب الذي يعبر عن هذه الخصوصية ويجسدها.

نتمنى من الأخوة المثقفين والساسة المساهمة في إغناء الموضوع وإضاءة جوانبه المختلفة، وليس بالضرورة الإجابة على الأسئلة وفق ما جاءت، فقد تكون هناك استفهامات أخرى، وذلك من خلال مقالات ترسل إلى جريدتنا - صفحات الرأي الآخر، فبها نعزز الحوار ونضيء الطريق إلى حل قضايانا المختلفة.

هيئة تحريـر الـرأي الآخـر

 للأعلى

قانونية الأحكام القضائية السورية ومدى انعكاساتها على حقوق المتنازعين

بقلم: باوار كرداغي

إنه من الأمور الطبيعية أن تنشب خلافات بين أطراف متنازعة الحقوق ضمن المجتمعات على اختلاف نوعيتها وخصوصيتها، نتيجةً لتفاعل العلاقات الاجتماعية ضمن الدولة، والتي أسندت مهام ممارسة الطقوس الرسمية لأنظمة الحكم إلى حكامها من الناحيتين السياسية والإدارية باختلاف نوعيتها ودرجاتها وصفاتها بموجب العقد الاجتماعي- القانوني.

وليس من الطبيعي أن ينفرد نظام الحكم لجهة دون أخرى، وأن يتم اختراق جبهة الشعب بتسلط حكومي استبدادي وأمني...، وتنكر هذا العقد عنوةً.

إن السلطة القضائية هي مرآة أية دولة أو نظام الحكم فيها مهما كان نظامه (ملكي، برلماني، دستوري، ديمقراطي فردي، جماعي...) ومدى قانونية أحكامها وانعكاساتها على حقوق وحريات مواطنيها.

مفهوم الحكم القضائي: ويتضمن عدة فقرات قانونية:

ـ التعريف بالحكم القضائي: هو النتيجة التي تتوصل إليها المحكمة فرداً أم هيئة، بعد الاطلاع على محتويات الاضبارة القضائية بخصوص الوقائع المادية والقانونية لأطراف النزاع أمام القضاء، بغية الوصول إلى عدالة.

ـ الناحية الشكلية والإجرائية: وهي الأمور الإجرائية التي يجب توافرها، وهل الدعوى مقبولة شكلاً، أي مستوفية شروطها الشكلية والقانونية / كيفية إقامة الدعوى وتقدير حساب الرسوم والطوابع والتأمين القضائي واختصاص المحكمة.../

ـ المحاكمة القضائية والتطبيق القانوني (التكييف القانوني): وهو إجراء موازنة ومطابقة بين الوقائع المدعى بها والمطروحة للنزاع، كما حدثت-زيادة ًأونقصاناً- وبين اختيار النص القانوني السليم وتكييفه، بعد تمحيص وتدقيق للوقائع والأدلة المُساقة، ومن ثم الاقتناع بالتوصل إلى نتيجة معينة،بغض النظر عن نوعية النزاع، بعد جاهزية الدعوى للفصل وإصدار قرار نهائي وختامي...

ـ مشتملات الحكم القضائي (القرار): وهي بعض المعلومات الدقيقة التي يجب أن يشملها الحكم تحت طائلة طرق الطعن وهي: أن يصدر القرار باسم الشعب، اسم القاضي أو الهيئة ووظيفته ومنطقة عمله، اسمي جهتي الادعاء والمدعى عليها، الأدلة والوقائع ومردها وتعدادها وتقييمها، الدفوع والمطالب ومناقشتها والرد عليها مع التعليل القانوني الوافي، التكييف القانوني بالإشارة إلى النص القانوني المنطبق على الواقعة المتنازع بشأنها، التوصل إلى قرار ختامي مزيلاً بالتوقيع والتاريخ وطريق الطعن وملحقاته.

الغاية من الحكم القضائي: يجب أن تكون الغاية من إصدار الحكم القضائي هو الفصل بين المتخاصمين بإحقاق الحق للمحق، والتوصل إلى عدالة اجتماعية بحيادية واستقلالية، سواء أكانت الأطراف أفراد، أم فرد وممثلي الدولة (النيابة العامة وإدارة قضايا الدولة) بصفتها القانونية، وإن كان النزاع مدنياً أم جزائياً أم إدارياً...

وهذا ما يعانيه قضائنا السوري، نظراً لعدم استقلال السلطة القضائية في عملها الوظيفي، والتدخل في شؤونها، وتعطل مبادئ قانونية منها سيادة القانون والفصل بين السلطات والانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر...

ـ انعكاسات ومؤثرات الأحكام القضائية السورية وماهية قانونيتها:

إنه من البساطة والسذاجة القول بأن الأحكام القضائية السورية عادلة ومحقة ونزيهة، رغم نسبيتها واختلافها من محكمة إلى أخرى، ومن قاض لآخر، لاعتبارات كثيرة لا تحصى، وإن العاملين والمشاركين في الحقل القضائي على دراية كاملة، ويعرفون ويدركون تماماً مدى التأثير السلبي الخطير لهذه الأحكام غير العادلة واللا قانونية ( من قضاة ومحامين ومساعدين عدليين وإداريين ومستخدمين...)، ولا نظلم أحد إن قلنا عامة الناس، لما يصبح لديه اتصال بالعمل القضائي من خلال دعوى له أو لصديق أو لقريب أو... نظراً لأنه يتضح جلياً مدى تفشي تشكل عيوب وشوائب وظواهر مرضية بحاجة الى استئصال جذري لكونها تراكمت منذ سنوات وربما عقود افتقدتها المشروعية والقانونية. 

وأقل ما يقال بشأنها: هي أحكام تخالف في معظمها المبادئ الدستورية والقانونية وأحكام النظام العام الوضعي، وأسس ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهي بعيدةُ كل البعد عن مضامين الحقيقة والواقع والقانون والنظام والآداب العامة....

ـ ويمكن إرجاع المؤثرات والانعكاسات السلبية واللاقانونية للأحكام القضائية السورية إلى جملة من العوامل والمُسببات التي لا تحصى منها:

1.    عدم الفصل بين السلطات /التشريعية والتنفيذية والقضائية/ والتدخل في العمل الوظيفي القضائي...

2.    السيطرة الشبه المطلقة للأجهزة الأمنية والمخابراتة على عمل السلطة القضائية...

3.    الفساد القضائي بكل أشكاله وألوانه (رشاوى، انتفاعات متعددة الجوانب، صدقات، محسوبية، جاه... )

4.    الإهمال الوظيفي القضائي (التسيب، عدم الاهتمام، الخطأ في التفسير القانوني، عدم تعليل الأحكام...)

5.    القلة في الكفاءة العلمية والمهنية القضائية، وضعف في الإدراك والبحث العلميين... 

6.    انعدام الرقابة الفعلية والمحاسبة القضائية دون انحياز...

7.  الانتشار الفاضح لظاهرة السمسرة، وتجاوب القضاة معهم على حساب المصلحة العامة ومصلحة المتقاضين والمحامين... 

8.    التعامل الفوقي للجهاز القضائي اللامسؤول مع المحامين والمتقاضين...

9.    المحاكم الاستثنائية ذات الطبيعية الأمنية-العسكرية...

ـ والنتيجة هي: القضاء مؤسسة لا عدل ولا إنصاف...  

فسلامة الدولة والمجتمع تُكمن في توافق وتجانس العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والمواطنين مع البعض من جهة، ومن جهة ثانية تجانسها مع المؤسسات القانونية والإدارية والقضائية والأمنية، وممارسة عملها المهني ودون تدخل، وبفصل اختصاص هذه السلطات عن بعضها، وبعدم الاعتداء على الصلاحيات، واحترام المبادئ القضائية الخالصة، واحترام سيادة القانون وقواعد النظام والآداب العامة وصحة التمثيل والخصومة، وعدم استئثار الحزب الواحد بالسلطة، وعدم العبث بحقوق وحريات المواطنين بحجج الأمن والدولة والسلطة وهيبة الدولة والرئيس....

والمؤكد بأن هذه النسبة العليا من عدم قانونية الأحكام القضائية السورية، هو تعبير عن تدهور الوضع القضائي في البلاد كغيره من الأوضاع العامة الأخرى، يستلزم البدء بجدية البحث عن حلول جذرية لتغيير نمطية نظام الحكم  الواحد الاقصائي، والابتعاد عن ممارسة أساليب تفكك العلاقة الاجتماعية لخدمة فئة معينة المستفيدة الوحيدة، وكفانا ظلماً وقهراً وفتكاً بالحقوق والحريات.

ومن حقنا الطبيعي كبشر ومواطني دولة أن نطالبها بأن تحترم ما وقعت عليه ووعدت وعوداً، ونرغب بأن نعيش- ولو يوماً واحداً- أحراراً كاملي الحقوق دون تمييز وتعسف وانتهاك للمحرمات....

 للأعلى

الإرادة السياسية الكردية

بقلم: باهوز كرداغي

إن قوة وفعالية أي حركة سياسية تعني ما تعني أولاً وحدتها الفكرية والسياسية عبر رؤيا وخطاب عالي الدقة في التشخيص وفي الممارسة الفعلية لها، ويتجسد الاختلاف والتنوع ضمن إطار الوحدة العامة للحركة والمجتمع والعكس صحيح، فإن كانت ضعيفة فإنها تعني ما تعني التشتت والتشرذم وضعف عام لجملة سياساتها وأفكارها مع تعذرها لممارستها لوظيفتها الأساسية في تجسيد الإرادة السياسية العامة في الدفاع عن حقوق ومصالح شعبها في إطار السياسة الوطنية في الدفاع عن الحريات والحقوق العامة لكافة مكونات وشرائح المجتمع.

ولذلك فإن أي تطور يصيب الحياة السياسية العامة في سوريا يفرض بالضرورة حاجة كردية إلى ممارسة حركتها لدورها ووظيفتها ضمن الشرعية السياسية والوطنية، والعمل سريعاً إلى سد الفجوة الكبيرة لها وجعل الحق الكردي يجسد إرادتها السياسية في المناخ الوطني العام.

وكل من يتعاطى العمل السياسي أو الفكري أو النقدي يجد غياباً وفراغاً كبيرين لإرادة العمل الكردي في الساحة الوطنية منذ عقود طويلة وهذا ما عمق أيضاً حالة العزلة والغبن التي لحقت بها بحكم سياسة وإستراتيجية عامة لدى السلطات المركزية، ونجد أيضاً أن هذا الغياب يفضح سياستنا الكردية الضعيفة والهزيلة والمتقوقعة لفترات طويلة من تاريخ العمل السياسي، والتي لم تستطع حتى الآن التخلص من عوامل ضعفها الداخلية، لكي تستطيع التعامل مع المتغير الخارجي من ناحية والمتغير الداخلي أيضاً.

وبالتالي فإن شرط السياسة يخضع لاعتبارات القوة والإرادة والتعامل الجدي والعالي من المسؤولية الأخلاقية والفكرية لإحداث حالة تواصل مع الآخر في الساحة الوطنية المليئة بالقوى والأفكار والمتغيرات، لكي نكون خاضعين لاعتباراتنا السياسية الكردية والوطنية لا لاعتبارات وإرادات القوى السياسية الأخرى، والتي غالباً ما تمارس دوراً إقصائياً غير ديمقراطي وغير وطني بحق حقوقنا القومية والسياسية، ولذلك لابد من تغيير هذه المعادلة في التعاطي السياسي العام عبر بذل المزيد من الجهد والعمل، وخاصة ما يتعلق بضرورة وحدتنا السياسية ضمن إطار كردي عام حتى نستطيع جعل رقم القضية الكردية رقماً وطنياً بإمتياز لايمكن لأحد ما تجاوزه بسياسة أو بيان أو تجمع معين، ليس فقط من قبل السلطة وإنما أيضاً من قبل أقطاب وكتل المعارضة الوطنية الأخرى.

إذاً علينا استقطاب قوانا وطاقاتنا ومركزتها بأقرب وقت ممكن لكي نكون مؤهلين وقادرين على تجسيد الإرادة الكردية بشكل ديمقراطي ووطني في الخريطة السياسية العامة لأن هذه القضية هي ليست قضية سجلات مدنية فقط.

 للأعلى

معاً لترسيخ الحوار والتشارك والعمل الجماعي

بقلم: مصطفى بيكس

إن روح التشارك والعمل الجماعي يهدف ويؤدي إلى بناء مجتمع متكامل وناجح من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فعلى الأحزاب والتنظيمات المختلفة أن تجمع كافة الأفراد والفئات والأمزجة المختلفة في هيكل مرن من المصالح والقيم بالوجه الممكن ، لكي نحصل على مجتمع من اجل الجميع على أرضية من المبادئ واحترام كرامة الإنسان والحريات الفردية والتساوي في الحقوق والواجبات، فهذا يعني أن المشاركة والحوار هي نهج التواصل والعمل المشترك والتفاهم على نقاط الخلاف في وجهات النظر المتواجدة، وبالتعاون والتشارك تنسجم وجهات النظر المتواجدة وتوظف تلك التوجهات في عملية تطور ودفع مسار أوجه النضال المختلفة، ونحن الكرد نجعل من هذه المفاهيم أي الحوار والتعاون والتشارك الركيزة الأساسية لنضالنا ونمارسها أثناء دراسة كافة الأمور المصيرية والمستقبلية لقضيتنا الكردية العادلة.

هذه المفاهيم تعتبر خطوة أولية نحو الديمقراطية التي نحن بأمس الحاجة إليها، وهنا تكمن الأهمية في مقولة السيد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني عندما قال "إن الديمقراطية السبيل الوحيد لتحقيق طموحاتنا القومية"، وقياساً عليه أرى بان التواصل والحوار بين جميع القوى الكردية في بلدنا يدفعها باتجاه موقعها الطبيعي في خدمة تحقيق طموحات أبناء شعبنا الكردي وخاصة أثناء المنعطفات وعند بروز ظواهر الإستحقاقات، وفي الوقت الذي نلاحظ بان هناك انقطاع شبه تام بين أطراف الحركة الكردية أجد من الأهمية والضرورة فتح باب الحوار على مصراعيه لكي نتحاور مع بعضنا البعض بدءاً من العوامل المشتركة بيننا والارتقاء بها إلى القضايا الإستراتيجية التي نناضل من أجلها، فالمطلوب من جميع الأحزاب الكردية أن تعمل من أجل تطوير ثقافة الحوار في كافة المجالات لخلق علاقات إنسانية نبيلة فيما بينها وحتى مع قوى وفعاليات الشعوب والأمم الأخرى، ومن هنا نحن كشعب كردي وأحزاب كردية بحاجة إلى ثقافة الحوار وممارستها ولنعرف كيف نتحاور ولماذا نتحاور ، فإن ثقافة الحوار تحتاج إلى تربية في جميع الأوساط وممارسة يومية من قبل الفرد والتنظيمات والمؤسسات، وبالنتيجة تسود الروح الحوارية في المجتمع والأحزب وتتعزز الثقة المتبادلة بين الأفراد، ونكون قد حصلنا على حركة يسود فيها نظام المؤسسات وتترسخ فيه الديمقراطية التي تسد كافة الثغرات في أسلوب العمل والنضال، واختصرنا الطريق في سبيل الحصول على واقع ثقافي وحواري والعمل الجماعي وبضم الأجزاء في الكل، ونتخلص من الأزمات والخلافات التي ليس لها معنى.

وفي إطار حماية الحركة الكردية وقضيتها العادلة فإن أفضل وسيلة لتأمين هذه الحماية تكمن في الحوار، فالحوار يعني السماح بالتعبير عما يحسه الفرد وعما يعانيه وهذا يبعده عن الميل الدافع لتغذية حقده وامتعاضه للغير وخلق أزمات لا معنى لها، ولذلك فإن كل هذه المفاهيم تجعلنا أناس ناضجين ثقافياً وسياسياً واجتماعياً ونمتلك الشعور بالأمان والطمأنينة والاستقرار والوصول إلى هدفنا في زمن قصير.

 للأعلى

 نشاطات ممثل الحزب في كردستان العراق

بمناسبة تسلم الأستاذ فلك الدين كاكائي مهام وزير الثقافة في الحكومة الموحدة  لإقليم كردستان العراق شارك ممثل حزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) مع وفد ضم السادة:الأستاذ مصطفى ابراهيم ممثل الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)الأستاذ مسعود تك سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني – باكور الأستاذ نورالدين اكري ممثل الحزب الاشتراكي الكردستاني – باكور في الإقليم في تقديم التهاني والتبريكات متمنين له النجاح في مهمته خدمة للثقافة الكردية وحمايتها وتطويرها حيث زاروه في مكتبه في الوزارة وتمنوا للكابينة الخامسة الكابينة الكردستانية الموحدة حلم أبناء شعبنا الكردي في سائر أماكن التواجد وكردستان بتوحيد الموقف الكردي تجاه مختلف القضايا والتي تحققت بتوحيد الإدارتين الكرديتين في السليمانية وهولير المزيد من التقدم خدمة لإسعاد أبناء شعبنا الكردي في كردستان العراق وتقديم الخدمات لهم.

 لقاء ودي:

بتاريخ 17/6/2006 عقد لقاء ودي مشترك بين ممثل حزبنا في إقليم كردستان العراق ووفد من حزب العمل لأستقلال كردستان وذلك في مقر الحزب الحليف ضم السادة:الأستاذ رستم حلاق سكرتير الحزب

-        ماموستا محمد عضو المكتب السياسي رئيس مكتب العلاقات الكردستانية

-        الأستاذ يعقوب عضو المكتب السياسي مسئول منظمة هولير للحزب الحليف وعدد من الرفاق والأخوة أعضاء مكتب العلاقات الكردستانية.

وبعد الترحيب بممثل حزبنا قدم للوفد الحليف لمحة موجزة عن الحركة الكردية في سوريا وواقع شعبنا الكردي وأشار الى ضعف أداء الحركة في انجاز مهام المرحلة ومكمن وضع العصي أمام عجلة الحركة العاملة من اجل توحيد الموقف الكردي وخاصة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة في عمر الشعوب والتي مازالت محرومة من ممارسة حقوقها القومية وخاصة بعد إعلان الأمم المتحدة احترام حقوق الإنسان وإعطاء الحق للقوات الدولية في التدخل لحماية الشعوب التي تمارس بحقها الظلم والاستبداد من قبل الأنظمة الاستبدادية والشمولية وعدم تركها عرضة للقتل تحت يافطة الوضع الداخلي والتي كانت معمولا به أيام الحرب الباردة , وكما أشار إلى ضرورة   تعريف الرأي العام العالمي بالحقيقة الكردية وما يعانيه من سياسات شوفينية بغيضة من خلال الدعوة لعقد كونفرانسات دولية ومؤتمرات خاصة بالقضية الكردية والإسراع بتوحيد الموقف الكردي , وكما أشار الى المحاولات المحمومة من قبل البعض للقفز على الحركة الكردية التي تناضل في الساحة الأساسية وتقاوم السياسات الشوفينية , ومن المؤسف له إفساح المجال للبعض من هؤلاء للظهور في الفضائيات الكردستانية وتهجمها السافر على الحركة الكردية والإشارة الى قرب نسيان العالم لتلك الحركة والتي بتصوري لا يمكن لأية قوة الشطب على هذه الحركة سوى في مخيلتهم المريضة والواهمون والحالمون أحلام اليقظة بأن الحركة الكردية السورية في طريقها إلى الزوال ولكن هيهات لهؤلاء ومن يقف ورائهم تجاوز الحركة التي قدمت الكثير من التضحيات وقضى الكثير من مناضليها سنوات من عمرهم في سجون وزنازين البعث ولم تستطيع تلك السجون من ثنيهم عن النضال بل زادهم إصرارا على النضال حتى يتحقق لشعبنا الكردي في سوريا حقوقه القومية المشروعة في إطار وحدة البلاد, وفي مجال آخر هنأ ممثل الحزب الأخ رستم حلاق بانتخابه سكرتيرا عاما للحزب الحليف وتمنى له الموفقية والنجاح في ترجمة برنامج حزبه على ارض الواقع وودع ممثل حزبنا بمثل ما استقبل بحفاوة واحترام

لقاء صحفي

لا احد يستطيع تهميش دور الكرد في المسألة السياسية في سوريا ,مسألة الكرد في سوريا ودور الأحزاب السياسية الكردية في إطار المتغيرات الراهنة في العالم أصبحت منذ فترة , موضع جدل ومناقشة بين القوى السياسية والمهتمة بالشأن العام الوطني والكردي , وبالنسبة للوضع الكردي الحالي ومستقبل الكرد في سوريا أسئلة وجهتها أسبوعية آوينة الى عضو اللجنة السياسية ممثل حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي).

س1: انتم كحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا لماذا لم تشاركوا في مؤتمر بروكسل.

ج1: الشعب الكردي في سوريا يناضل منذ عام 1957 ولغاية اليوم من اجل إحقاق الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في سوريا من خلال قواه المنظمة في إطار الأحزاب الكردية، ونحن كحزب الوحدة نؤمن ونؤكد بأن كردستان تعرضت للتقسيم للمرة الثانية بعد الحرب الكونية الأولى وحسب اتفاقية سايكس بيكو والتي الحق جراء هذا التقسيم الجائر جزء من الشعب الكردي أرضاً وشعباً وجغرافيا الى الدولة السورية الناشئة آنذاك واختارت الحركة الكردية منذ التأسيس النضال السياسي السلمي والديمقراطي من اجل إحقاق تلك الحقوق. وقراءتنا لوضع الحركة وما تعانيه من تشتت وانقسام، ان الوضع بحاجة الى مراجعة نقدية والإسراع في إيجاد المرجعية الكردية المرجوة وتوحيد الأحزاب الكردية المتماثلة تنظيميا والمتباينة في الرؤية نضاليا وقد قررنا في مؤتمرنا الرابع ضرورة العمل من اجل عقد مؤتمر وطني كردي عام في سوريا وبذلنا جهودا من اجل ترجمة هذا القرار على ارض الواقع ومن جراء ذلك النضال واستجابة اغلب الأحزاب الكردية وإيمانهم بضرورة المرجعية تم الاتفاق على تشكيل الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي والجبهة الكردية (إطاران يضمان سبعة أحزاب كردية)

وتم التوصل الى رؤية مشتركة للهيئة العامة للحل الديمقراطي للقضية الكردية وسوف يتم طرح الرؤية المشتركة كمشروع قابل للتغيير والإضافات والتوضيحات على الأحزاب خارج الإطارين والرؤية وفي المؤتمر الخامس تم التأكيد على عقد مؤتمر وطني سوري عام وذلك بعد إيجاد المرجعية الكردية , وكخطوة في هذا الطريق تم الاتفاق مع القسم الأعظم من المعارضة السورية على وثيقة مرحلية للتغيير الديمقراطي باسم إعلان دمشق والذي جاء في البند المتعلق بالقضية الكردية ما يلي, ان الحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية في سوريا ضرورة لا تحتمل التأخير , وللعلم ان قوى إعلان دمشق شكلت المجلس الوطني السوري وحصة التمثيل الكردي ما نسبته 17% من مجموع المجلس ؟ومما تقدم نحن كحزب الوحدة وكحركة كردية مستعدون للمشاركة في كل المؤتمرات والكونفرانسات التي تعقد لخدمة القضية الكردية وبتصوري يجب على الحركة الكردية في سوريا المشاركة في كل اجتماع يعقد من اجل القضية الكردية في سوريا وتبيان موقفها في تلك الاجتماعات صراحة وان تشارك فيها جميع أطياف الحركة السياسية الكردية وان تقوم الحركة الكردية ذاتها بإدارة هذه المؤتمرات وقيادتها . ولكن راعي وداعي مؤتمر بروكسل صرح قبل عقد المؤتمر بفترة للأعلام بأنه سوف يعقد مؤتمر بروكسل وسيتم الإعلان عن المجلس الوطني الكردي(الكردستاني) سواء شاركت الحركة الكردية ام لن تشارك وأضاف بأن الأحزاب الكردية بمجملها هي من صنع النظام السوري , واعتقد بأن البعث بل أؤكد حاول مرارا ويحاول الآن إيجاد بديل للحركة الكردية في سوريا ولكن جميع محاولاتها باءت وستبوء بالفشل .

س: ولكن مؤتمر بروكسل عقد في البرلمان الأوربي وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكية كيف والى أي حد سيستطيع المؤتمر خدمة النظام البعثي.

ج: هذه النقطة بحاجة إلى توضيح اعتقد بأن هذا المؤتمر لم ينعقد بإشراف القوى الدولية بل هي مبادرة من مجموعة من الشباب العاملين في الساحات الأوربية والمستقلين عن الحركة لأسباب تخصهم او تخص الحركة الكردية ، او إنهم بأنفسهم لم ينخرطوا في صفوف الحركة او انسحبوا منها.. وهنا أعود الى سؤالك حول عقد المؤتمر تحت إشراف القوى الدولية، لا أخفيك سرا بأن كل واحد يستطيع استخدام قاعة البرلمان الأوربي وعقد اجتماعات فيه فهل هذا يعني ان ذلك تم تحت إشراف البرلمان الأوربي؟ وكل من يعيش في الدول الأوربية يدرك هذا جيدا .

س: إذا كان هكذا، لماذا لا تستخدمون مثل هذه القاعات لعقد المؤتمرات وذلك لقطع الطريق أمام هؤلاء.

ج: كما أسلفت لك ان الخطوة الأولى هي العمل لإيجاد المرجعية الكردية السورية وبتصوري أننا نقترب من ذلك كثيرا من خلال اتفاق اغلب الأحزاب الكردية على الرؤية المشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا ونحن نفضل المرجعية الكردية الموحدة على عقد هكذا مؤتمر ونوعية الحضور، وبتصوري ان مؤتمر بروكسل افرغ مؤتمر واشنطن من مضمونه وللعلم مؤتمر واشنطن والذي يعد بروكسل امتداد له شارك فيه ممثلو اغلب الأحزاب الكردية، أما بروكسل فلم يشارك في الصيغة النهائية أي حزب كردي عامل في الساحة الأساسية في الوطن وان المؤتمر في طريقه إلى الفشل شأنه شأن بقية المحاولات الرامية للشطب على الحركة.

س: انتم كأحزاب كردية سورية لماذا لم تتوصلوا إلى هذه الآلية المشتركة ولماذا لا تعملوا بها.

ج: ممكن ان يكون الخلل والتقصير في الأحزاب الكردية نفسها ولكن مع إقراري ببطء حراكنا في هذا المجال، فقد توصلنا في المدة الأخيرة لاتفاق بين الإطارين الكرديين  التحالف- الجبهة) اللذان يضمان سبعة أحزاب كردية إلى تشكيل هيئة عمل مشتركة للإطارين وتوصلنا إلى رؤية مشتركة للحل الديمقراطي للمسألة الكردية في سوريا وسوف يتم طرحها على الأحزاب خارج الإطارين كمشروع، وبتصوري ان أطراف الحركة الكردية سواء منها داخل الرؤية او خارجها سوف تتوصل في القريب العاجل إلى موقف موحد للحل الديمقراطي من اجل الاستعداد للمستقبل.

س: ما هي برأيكم الخلافات الأساسية بين الأحزاب الكردية في سوريا.

ج: أخي العزيز بصراحة تامة الخلافات بين الحركة هي خلافات .. تنظيمية واللذين يدعون بأنها خلافات فكرية يطرحون ذلك للتهرب من استحقاقات المرحلة , وللعلم ان غالبية القوى الفاعلة في الساحة سواء منها العربية او الكردية منضوية تحت إعلان دمشق من اجل التغيير الديمقراطي في سوريا .

س: ألا تعتقد إن إعلان دمشق عمل على تقزيم القضية الكردية .

ج: لا بالعكس للمرة الأولى في تاريخ سوريا ينتقل المسألة الكردية من محيطها الكردي الى الوطني السوري العام وذلك بفضل إعلان دمشق يتم الآن مناقشة القضية الكردية وحلها الديمقراطي في كافة المحافظات السورية وان إعلان دمشق يتعامل مع القضية الكردية كقضية شعب وان القومية الكردية هي القومية الثانية وان إعلان دمشق يؤكد على نشاطه وفعالياته وقبل فترة شكل المجلس الوطني السوري والآن بصدد تشكيل مجالس المحافظات وهو الرافعة الحقيقية للتغيير الديمقراطي في سوريا لأن أطرافه هي القوى الفاعلة والحقيقية في الساحة .

س: بعد إعلان دمشق ماذا سيتحقق للكرد .؟

ج: بتصوري من خلال إعلان دمشق وبعد التغيير الديمقراطي للنظام سوف يمارس شعبنا الكردي في سوريا كامل حقوقه القومية المشروعة ضمن إطار وحدة سوريا والبند الخاص بالمسألة الكردية واضح .

س: كيف تنظرون الى الدور الكردي في العملية السياسية وفي التغييرات التي سوف تحصل على الساحة السورية.

ج: في الحقيقة ان الكرد رقم صعب في المعادلة السياسية في سوريا ولا يستطيع احد تجاهلهم او تهميشهم وبدون مشاركة فعالة من الكرد يصعب حدوث أي تغييرات في سوريا.........

شكرا على هذه الأجوبة

شكرا لك وأتمنى لأسبوعية آوينه التقدم

 للأعلى

منظمة أوربة لحزبنا تكرم أحد أعضائها

كرمت منظمة أوربا لحزبنا الأستاذ أديب إبراهيم عضو الحزب، وذلك تقديرا لجهوده ونضاله في صفوف الحزب واخلاصه لقضية شعبه الكردي منذ سنوات طويلة تجاوزت الربع قرن. وقد جاء هذا التكريم بناء على قرار الاجتماع الموسع الذي عقدته منظمة أوربة للحزب في شهر أيار الفائت.

وقد أعرب الأستاذ أديب عن سعادته وشكره لرفاقه الذين لم يتخلوا عنه في الظروف الصعبة التي يمر بها فوقفوا الى جانبه، بل حتى تم تكريمه بتقليده الشعار الذهبي للحزب. كما اعربت زوجته عن شكرها وتقديرها لهذه الخطوة التي أتت عرفانا بالجميل لزوجها الذي ظل مخلصا لشعبه وملتزما بقضيته العادلة وإلى اليوم بالرغم من ظروفه الصحية الحرجة، وقالت إن هذه اللفتة الكريمة من منظمة أوربة في تكريم زوجها السيد اديب خطوة جيدة وأنها على غير عادة الاكراد الذين يكرمون موتاهم فقط رغم أن التكريم في الحياة أبلغ وأعمق أثراً في نفس المكرّم وعائلته.

وقد تم التكريم بزيارة الرفيق أديب ابراهيم في منزله بمدينة آخن الالمانية، حيث قام وفد من هيئة أوربة للحزب ومسؤول المنظمة عضو اللجنة القيادية للحزب بالزيارة وتقليده الشعار الذهبي وتقديم شهادة له باسم منظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا - يكيتي.

 للأعلى

الاحتفال بمرور 49 عاما على تأسيس أول حزب كردي في سوريا في هولندا

بمناسبة مرور 49 عاما على تأسيس أول حزب سياسي كردي في سورية دعت منظمات هولندا للأحزاب الكردية في سوريا:

1. حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

2. الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

3. الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

4. الحزب الديمقراطي الكردي السوري

5. حزب ازادي الكردي في سوريا

الجالية الكردية في هولندا لحضور أمسية سياسية ثقافية وفنية شارك فيها الشعراء:

1) حنيف يوسف، 2) دلبرين، 3) بوار ديرشوي، 4) دليار ديركي، و الفنان نوهاد، و ممثلو المنظمات الحزبية المنظمة للأمسية، وذلك يوم الأحد 18/06/2006

 للأعلى

فروع منظمة أوربا لحزبنا تشارك في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ محمد معشوق الخزنوي

هيئة العمل المشترك للأحزاب الكردية في ألمانيا نظمت مظاهرة سلمية في مدينة دسلدورف الالمانية في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الشيخ الخزنوي

بمناسبة مرور عام على اختطاف واغتيال العلامه الشيخ محمد معشوق الخزنوي ، دعت هيئة العمل المشترك للأحزاب الكردية في المانية  أبناء الجاليه الكرديه إلى إحياء هذه المناسبة الأليمة وذلك من خلال الانضمام والمشاركة في المظاهرة التي أقيمت في 8/6/2006 أمام برلمان الولاية في مدينة دسلدورف للمطالبه بـ:

- لجنة تحقيق دوليه لكشف ملابسات الاغتيال

- اطلاق سراح المعتقلين السياسيين حاملين شعلة الحريه

- الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا الذي بعيش على أرضه التاريخيه ويشكل القوميه الثانيه في البلاد

 للأعلى

منظمات الأحزاب الكردية في النمسا تعتصم أمام السفارة السورية

بمناسبة مرور الذكرى السنوية الاولى لاختطاف واغتيال الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي، دعت منظمات الاحزاب الكردية المتواجدة في النمسا أبناء الجالية الكردية والأحزاب الكردستانية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والهيئات الدولية للمشاركة في أحياء هذه المناسبة الاليمة وذلك من خلال الانضمام والمشاركة في المظاهرة التي أقيمت يوم الخميس بتاريخ 01-06-2006 الساعة الواحدة بعد الظهر امام السفارة السورية في العاصمة النمساوية في فيينا تنديداً بهذه الجريمة والمطالبة بكشف وقائع هذه الجريمة عن طريق لجنة تحقيق محايدة.

وقد شارك في هذه المظاهرة منظمات النمسا لخمسة أحزاب كردية هي:

1- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

2- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

3-حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- يكيتي

4- حزب يكيتي الكردي في سوريا

5- حزب آزادي الكردي في سوريا

بدعم ومشاركة جمعية أكراد سوريا في النمســــا

 للأعلى

اعتصام أمام السفارة السورية في لندن تضامنا مع معتقلي الرأي

شاركت منظمة حزبنا في بريطانية يوم الخميس الأول من حزيران 2006 في اعتصام أقيم أمام السفارة السورية في لندن تضامنا مع معتقلي الرأي في سورية وبمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي، حيث شاركت الجالية السورية بعربها وكردها في لندن في الاعتصام أمام السفارة السورية مطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل الشيخ الخزنوي، كما طالب المعتصمون بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون النظام السوري، وبإيقاف مسلسل الاعتقالات والاغتيالات والتنكيل بنشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال حقوق الإنسان وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والمفقودين.

 للأعلى

الأحزاب الكردية في بروكسل تحيي ذكرى رحيل الشيخ الخزنوي

وفي الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الشيخ الخزنوي تم في العاصمة البلجيكية بروكسل  نشاط مشترك شارك فيه:

- حزب يكيتي الكردي في سوريا (منظمة بلجيكا)

- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي (منظمة بلجيكا)

- جمعية هيفي الكردية في بلجيكا.

- رابطة النساء الكرديات في بلجيكا (ايفا)

- حزب الأتحاد الديمقراطي

حيث أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل وأمام نصب  الجندي المجهول حفل تأبيني للشهيد الشيخ الخزنوي.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على روح شهداء الكرد وتلى ذلك تقديم الفنان التشكيلي الكردي رحيمو لصورة فنية و أدبية عن روح الشهيد الخزنوي .

وبعدها ألقيت كلمة منظمة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا - يكيتي اذ عبر فيها مسؤول المنظمة السيد /محمد حبو/ عن الدور الذي لعبه الشيخ الشهيد في الحراك السياسي الكردي وخاصة بعد انتفاضة 12 آذار الكردية، وحيا في كلمته الشهيد الخزنوي والشهداء الكرد وجميع الشهداء في العالم .

ثم تلت ذلك كلمة رابطة النساء الكورديات في بلجيكا (ايفا) حيث ألقت الكلمة السيدة /أسمهان علي/ أبيات جميلة من الشعر معبرة فيها عن عظمة الشهادة والايمانهم بقضايا الامة، و بقاء الخزنوي شهيدا يسكن قلب كل كردي.

ثم تلى السيد أكرم حمو ذلك كلمة موجزة لجمعية هيفي الكردية في بلجيكا الذي عبر عن مكانة الشهيد الدكتور الخزنوي.

وبعد ذلك ألقى ممثل حزب الأتحاد الديمقراطي السيد /عبد المجيد ملك / كلمته معبرا عن الدور الذي لعبه الشهيد في التقدم الحضاري ودعوته للتعايش بين الأمم.

و تلت ذلك فترة عشر دقائق بمشاركة الحضور جميعا بوضع وردة وإشعال شمعة أمام مقبرة الشهداء التي كانت صور الشهيد الخزنوي ماثلة في المقدمة.

وفي الختام ألقى كلمة حزب يكيتي الكردي في سوريا السيد /شيخو قاقو/ شكر فيها الحضور وعبر في كلمته عن الدور الذي لعبه الشيخ لتوحيد الصف الكردي وعبرعن أن المعيار الذي يتوجب على الحركة الكردية الوقوف عليها هو معيار وحدة الكلمة لإحقاق الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا. و حيا الجميع أرواح الشهداء الكرد والشهيد الخزنوي.

للأعلى

الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد

كل الجـهود مـن أجل عقد مؤتمــــر وطـــــــني كـــــردي في ســـــــوريا

الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية

بيانات وتصريحاتمختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن

Rûpela despêkê - Nûçe - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wêje û Huner - Kovara pirs pdf -Agirî - Dûse - Em kîne

Despêk 6-ê Gulana 2004-an

copyright© 2004-2005 yek-dem.com [Newroz]