NEWROZ

نوروز


  ..(نؤكّد ،بإصرار، على ضرورة أن تبنى أية مرجعية ،تملك حق القرار والتمثيل الكردي، في الداخل وليس في الخارج، لأن ذلك يكسبها الشرعية والموضوعية، ويجنّبها مزالق الاستغلال والانحراف، ويجعل منها أكثر التصاقا بالشعب الكردي في سوريا، وأكثر مصداقية وتعبيراً عن همومه وآماله وتطلعاته وأهدافه القومية...)

من رسالة التحالف إلى كونفرانس بروكسيل بتاريخ 15/5/2006

النضال من أجل:

*رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.

*الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

*الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 154- أيار 2006م - 2618ك

 

العنــاويــن

* الافتتاحية :

المرجعية الكردية بين الضرورة والمستلزمات

* قضايا وطنية:

ماذا وراء حملة الاعتقالات الأخيرة..؟...أهو خوف، أم استقواء بالتطورات؟

بيان: اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

بيان رئاسة الإتحاد الأوروبي حول الاعتقالات التي جرت مؤخراً في سوريا

بيان - الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

 السادة أعضاء الكونفرانس – بروكسل - المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

* شؤون المناطق:

أخبار الأمسيات الكردية في دمشق

منع الاحتفال بعيد العمال

بدء محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني

المعتقلون في موجة الاعتقالات الأخيرة يحالون إلى القضاء

الأمن العسكري في عفرين يطالب بنسخ من جميع المعاملات العقارية التي تجرى في المدينة

تعميــــــم

معرض جماعي لفنانين من الجزيرة في صالة إيبلا بحلب

ظاهرة أم سابقة خطيرة ....!؟.

إلى من يهمه الأمر...!.

كفانا الفساد في كوباني...!

دراسة متواضعة... لمشروع هام ...!!

لا بد من وجود فوج دفاع مدني في سد ميدانكي

ندوة جماهيرية للأستاذ إسماعيل عمر في ديريك...

أمسية أدبية ثقافية للأستاذ دحام عبد الفتاح

إلى متى.....يا أمن الدولة؟

أسبوع ثقافي باسم الدكتور نورالدين ظاظا في (سري كانيه)

حادث أليم

من نشاطات منظمة حزبنا في الحسكة

أمسية أدبية لفرقة حلبجة الفلكلورية

تنويه

* الرأي الآخر:

لمــاذا  لا  ؟ - بقلم: زمــدار زنـدي

نقد نقد مشروع دمشق كردياً - بقلم: عمر حجي

إرادة الوحدة لدى قياداتنا الكردية - بقلم: ميتان هوري

حول إعداد وتربية الكادر الحزبي - بقلم: أفين حسين

* قضايا كردستانية:

نشاطات ممثل الحزب في إقليم كردستان- العراق

* رسالة أوربا:

منظمة أوربا للحزب تعقد اجتماعاً موسعاً

* الصفحة الأخيرة:

صدور العدد الجديد من مجلة بينوس

اليونسكو تقبل دعوى كردية ضد الحكومة السورية


 

المرجعية الكردية بين الضرورة والمستلزمات

يلاحظ كل المراقبين بأن القضية الكردية في سوريا بدأت تحظى باهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك لأسباب بعضها موضوعية، أنتجتها التطورات الإقليمية، وأخرى ذاتية لها علاقة عضوية بتلك التطورات. فبالإضافة لوقوع سوريا بشكل عام في مهب رياح التغيير التي بدأت تهبّ على العالم منذ عقدين من الزمن، فإن المحيط الإقليمي بما فيه الكردستاني، بدأ يضخّ تأثيرات مباشرة، وخاصة من العراق الذي انقلب بين الأمس واليوم ، ليتحول من دولة كان يحكمها نظام دكتاتوري يحاسب الناس على النوايا وينشر الموت والدمار، ويزرع المقابر الجماعية في كل أنحاء العراق، إلى دولة تحتكم لصناديق الاقتراع التي وجدت طريقها إلى كل مكان، لتوفر لمواطنيها جميعاً حرية الاختيار والمشاركة السياسية، وهو ما دفع العراقيين عرباً وكرداً وأقليات قومية إلى المخاطرة حتى بأرواحهم في سبيل ممارسة حقهم في التعبير ، ليتحولوا إلى نموذج لشعب يعشق الحياة الحرة الكريمة، ويتحول العراق معهم إلى مدرسة حقيقية للديمقراطية التي أينعت وسط الدمار وفي ظل الإرهاب الذي سيندحر حتماً أمام إرادة الرافضين لعودة الدكتاتورية والطامحين إلى نظام ديمقراطي فيدرالي أقرّه الاستفتاء العام على الدستور، لينعكس ذلك وغيره على الشارع الكردي السوري، خاصة بعد أن تحررت كردستان العراق بقسميها، الخاضع منه لنظام بغداد الذي تحرر من الدكتاتورية، والخاضع للإدارة الكردية الذي تحرر من الهيمنة والتدخلات الإقليمية،والتي بتحررها، تحررت العلاقات الكردستانية مع دول الجوار الكردي، وأصبح بإمكان الحركة الكردية في سوريا وفي الأجزاء الأخرى الحصول على الدعم السياسي والمعنوي والإعلامي بعد أن ظلت محرومة منه زمناً طويلاً لأسباب معروفة تتعلق بطبيعة العلاقة مع الأنظمة الحاكمة في تلك الأجزاء... وهكذا، انعكست تطورات المحيط الكردستاني على الداخل الكردي في سوريا على شكل آمال متزايدة، أخذت معها شكل خط بياني أرادت السياسة الشوفينية وضع حد لصعوده المتنامي في أحداث آذار 2004 عندما أرادت افتعال حالة شغب مفتعلة واستغلالها لقمع نضال شعبنا الكردي وتحطيم إرادته ، ورغم وجود أسباب ودوافع أخرى وراء تلك المؤامرة تعود بعضها لتبرير استعادة الدور والتدخل الأمني وتبرير ممارسة القمع ، فإن تحجيم النضال الوطني الكردي كان في مقدمة تلك الدوافع، لكن وحدة الموقف الوطني الكردي والتفاعل العضوي بين الحركة الكردية وجماهيرها، وانطلاق تلك الأحداث على شكل ردود أفعال وانتفاضات إلى مختلف المناطق والتجمعات الكردية ، أحبطت تلك المؤامرة، ونقلت الوضع الكردي إلى موقع متقدم، حيث انتزعت الاعتراف بوجود الشعب الكردي وتوزعه، ورسمت خارطة المناطق الكردية، وأثبتت وجود قضية كردية مشتركة ربطت بين الجميع، وأكدت حاجتها لحل عادل، وباتت الحقيقة الكردية غير قابلة للنكران، ولذلك فإن السياسة الشوفينية لم يبق أمامها،في ظل الواقع الجديد، سوى التنكر لشرعية الحركة الكردية والسعي لإيجاد بدائل اجتماعية لم تستطع السلطة تأمينها، بسبب نضج هذه الحركة ووعي جماهيرها وانخراطها في النضال الديمقراطي العام، وتلاقي غالبية أطرافها مع معظم القوى والفعاليات الديمقراطية السورية في إعلان دمشق على ضرورات التغيير الديمقراطي السلمي وعلى الحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية في سوريا التي تتطلب المزيد من التعريف والتضامن، وكذلك بسبب الاهتمام الذي تلقاه قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا بشكل عام، ومنها القضية الكردية بين أوساط الرأي العام في الخارج.

في ظل ما تقدم من تلك الأوضاع المستجدة، بات لزاماً على الحركة الكردية مواكبة تلك المستجدات بالبحث والعمل على إيجاد مرجعية قومية تملك حق القرار والتمثيل، وتحديد الأهداف المتلائمة مع التشخيص الدقيق للواقع، والانطلاق منه لبناء مستقبل واعد، ولما كان الداخل الوطني الكردي في سوريا هو الوعاء الذي يجمع الغالبية العظمى من جماهير شعبنا الكردي، ويختزن تاريخه ويجسد جغرافيته، ويمثل الساحة الأساسية لنضاله والمسرح الوحيد لمعاناته واضطهاده، فإنه يجب أن يكون الموقع الرئيسي الذي يجب أن يشهد بناء أية مرجعية تمثل إرادته وتعبر عن همـومه وتطلعاته، لأنها -أي المرجعية- في هذه الحالة، ستكون أكثر التصاقاً بالشعب الكردي وأصدق تعبيراً عن آماله وآلامه، وأكثر تمثيلاً لتطلعاته، وسيحميها ذلك من الانحراف والاستغلال معاً. وهذا لا يعني بحال من الأحوال تجاهل دور الخارج الكردي وأهمية الجالية الكردية التي عليها أن تكون رديفة للنضال الذي يخوضه شعبنا الكردي في الداخل بدلاً من الوصاية عليه وتجاوز حركته المنظمة التي لا تقلل من مكانتها كل الإشكالات المحيطة بها والعراقيل التي تعيق تطورها، كما أن التأكيد على دور الحركة المنظمة في قيادة النضال الوطني الكردي، لا يعني احتكار هذا النضال الذي يجب أن تشارك فيه كل الفعاليات الاجتماعية والثقافية والشخصيات الوطنية، بل يعني أن هذه الحركة بما تمثله من طاقات وتختزنه من خبرات وما تتحمله من مسؤوليات،هي المهيئة أصلاً للقيام بهذا الدور.

من هنا، فإن المحاولات الجارية لنقل مركز القرار الكردي إلى الخارج بحجة القيود المفروضة على تحركات الداخل واستغلال عدم قدرة الحركة الكردية على تحقيق استكمال وحدتها النضالية، لترتفع الأصوات الداعية عملياً إلى تجاوزها، يجب أن تكون حافزاً لبذل المزيد من الجهود لتأطير وتوحيد وتنظيم النضال الوطني الكردي الذي يجب أن يبدأ بحوار ديمقراطي مسئول بين أطراف الحركة الكردية لبلورة برنامج سياسي موضوعي يلبي طموحات شعبنا الكردي من جهة، ويحقق الحد الأدنى من التضامن والقبول من قبل شركائنا من القوى الديمقراطية السورية، من جهة ثانية، ونعتقد أن الرؤية المشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية التي أقرت من قبل الهيئة العامة للتحالف والجبهة الكرديين، (مع إمكانية التغيير والتبديل في بنودها بغية إثرائها وإغنائها من خلال النقاش الأخوي البناء)، تصلح أن تكون قاعدة مناسبة لهذا الحوار مع الأطراف الكردية الأخرى والفعاليات الوطنية.وبهذه المناسبة فإن أية مماطلة في هذا الموضوع، تشجع البدائل الأخرى سواء ما تتعلق بنقل مركز القرار الكردي وبنائه خارج تربته الوطنية أو ما يتعلق بتناطح بعض الأفراد، هنا وهناك، لاستلام مهام المبادرة. ومن هنا، فإن مجرد رفض بناء مرجعية كردية في الخارج-رغم صوابية هذا الرفض- لن يكون كافياً ومقنعاً إذا لم يترافق ذلك بعمل ميداني لبنائها في الداخل، لأن ضرورات تلك المرجعية باتت أكثر إلحاحاً، نظراً للتحديات العديدة التي يواجهها نضالنا  وحاجة شعبنا إلى ممثل شرعي ووحيد يقود العمل الوطني في هذه الظروف التي تعج بكل الاحتمالات، بسبب حساسية الوضع السوري عموماً وتصاعد آمال التغيير الديمقراطي وضرورة استعداد الحركة الكردية لتمارس دورها الوطني المطلوب انطلاقاً من مبدأ الشراكة الوطنية والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد، وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المناطق الكردية وتطوير الإدارة المحلية/الذاتية/ بما يتلاءم مع خصوصيتها القوميـــة.

 للأعلى

ماذا وراء حملة الاعتقالات الأخيرة..؟

أهو خوف، أم استقواء بالتطورات؟

تلقى الرأي العام الوطني السوري باستهجان واستنكار أنباء الاعتقالات الأخيرة التي طالت 12 ناشطاً من الموقعين على بيان يدعو إلى تصحيح العلاقات مع لبنان والاستجابة لمطالب المجتمع الدولي في ترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وعدم التدخل في شؤونه الداخلية... ولما كانت تلك المطالب لا تستدعي مثل هذه الحملة الجماعية، فإن المراقبين يجمعون على أن هذه الاعتقالات تهدف في حقيقتها إلى قمع المعارضة وإسكات صوتها، كما تستهدف الدور الذي تصدّى له المثقفون ورموز الطيف السياسي والاجتماعي المتنوع في سوريا، ذلك الدور الذي يسعون لممارسته خارج إطار سياسة السلطة وأجهزتها الأمنية وإعلامها المتخشب، وهي-أي الاعتقالات-تأتي في إطار حملات إرهاب المجتمع السوري السارية منذ عدة أشهر وشملت خلالها العديد من النشطاء وأصحاب الرأي بما فيهم أعضاء مجلس إدارة منتدى الأتاسي والعشرات من المواطنين الأكراد في حلب والجزيرة وغيرهما، وتعبّر هذه الاعتقالات في الكثير من دوافعها عن إصرار النظام على رفض التغيير الديمقراطي السلمي وممانعته، وعن تجاهله وفشله في إيجاد الحلول المناسبة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستعصية، وعن استفحال ظاهرة الفساد المستشرية في أجهزة الدولة و(القطاع العام). ويستمد هذا الإصرار على مواصلة القمع من قراءته الخاطئة للمتغيرات الدولية والإقليمية والداخلية، حيث يتوهم النجاح في لبنان وإفشال الحوار الوطني هناك، ووضع العراقيل أمام إنهاء ولاية رئيس الجمهورية ونزع سلاح حزب الله والمخيمات... وهو بذلك، لم يتمكن من استيعاب التوازنات الإقليمية الجديدة، وينسى أن النفوذ الإقليمي الذي تمتعت به سوريا أواخر التسعينات من القرن الماضي، والذي شكّل في حينه غطاءاً لعمليات القمع والملاحقة في الداخل قد انتهى، وأن الأوهام التي يبنيها على المكاسب التي تحققت لبعض حلفاء المحور الواحد في المنطقة لن يؤمن للنظام القوة اللازمة لمواصلة حملات القمع بحق المعارضة الداخلية حتى النهاية. ومن بين تلك الأوهام، أنه يعتبر فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وتشكيل الحكومة سيعيد ترتيب الأوراق ويعيد عملية السلام إلى الصفر، ويعطي لسوريا دوراً خاصاً تستعيد معه استراتيجية وحدة المسارات العربية التفاوضية مع إسرائيل، وبذلك تستعيد دورها الإقليمي الذي يمكن أن يغنيها عن الإقدام على إصلاحات داخلية أو يغطي الممارسات القمعية في الداخل.

كما أن اشتداد أزمة الملف النووي الإيراني وتحدي إيران لإرادة المجتمع الدولي، وسعيها لأن تكون دولة إقليمية عظمى لها دور خاص في قضايا الشرق الأوسط الحيوية، تمنح النظام فرصة لتفادي الضغوط الدولية والإقليمية بما فيها العربية، وتمنحه الأمل في إمكانية المناورة والمساومة مع الدول المتخوفة من الأطماع والتهديدات الإيرانية، خاصة في الخليج، بما فيه العراق الذي ابتلي بالفوضى الأمنية ذات المنشأ الإيراني في بعض جوانبها، ليعرض النظام دوره ومساعيه في طمأنة دوله مقابل شروط سياسية واقتصادية، واستغلال تلك الأجواء ليُقدم في ظلها على التفرغ للداخل وملاحقة واعتقال ناشطيه ومواصلة الشطب على الآخرين وإطالة حالة الاستبداد القائمة على احتكار السلطة تحت شعارات راكمتها عقلية البعث منذ الثامن من آذار 1963 عندما امتطى الأفكار القومجية وصولاً إلى تأبيد حالة الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنائية لتخديم مصالح النظام وأعوانه في ارتكاب كل أنواع التجاوزات وإنعاش ظاهرة الفساد والإفساد وحقن البلاد بالخوف والقلق. لكن المنطق والحكمة تتطلبان غير ذلك، فسوريا ليست بحاجة للمزيد من حالة الاحتقان السائدة التي تزيدها الاعتقالات عمقاً وتأزماً، بل أنها بحاجة لحوار وطني ديمقراطي وتحالف وطني، فالإعلام العالمي ومواقف المنظمات الدولية والحقوقية بما فيها بيان رئاسة الاتحاد الأوربي التي أعربت جميعها عن القلق الشديد حول الممارسات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون، وطالبت باحترام ما جاء في الدستور السوري حول الحقوق المدنية والسياسية، ودعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين من أصحاب الرأي والمثقفين، وساهمت في تسليط الأضواء على ما يجري داخل سوريا، وكأنه لا يوجد فيها سوى الاعتقالات، وأبرزت الحاجة الماسة لتضامن دولي واسع من أجل ردع السلطة السورية التي تكابر لتخفي قلقاً يزداد شدة كلما اقترب موعد تقرير لجنة التحقيق الدولية في الخامس عشر من حزيران وخشيتها من احتمال تحميل المسؤولية عن اغتيال الحريري لبعض المسؤولين السوريين، وما يترتب على ذلك من إمكانية حصول أزمة تطال هيبتها الأمنية، وتفتح الأبواب مجدداً أمام ضغوط خارجية أكبر، وإشكالات داخلية متوقعة.

 للأعلى

بيان: اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

منذ ظهيرة الأحد 14 / 5 / 2006 يوم اعتقال المفكر والمثقف الديمقراطي ميشيل كيلو والحملة مستمرة . إذ تقوم السلطة بحملة اعتقالات واسعة ، تنفذها أجهزة الأمن السورية في مختلف المحافظات ، لنخبة من المثقفين المعارضين ونشطاء السياسة وفعاليات المجتمع المدني ، على خلفية وثيقة"إعلان بيروت– دمشق"، حيث أن ما يجمع المعتقلين هو توقيعهم على تلك الوثيقة . وما زالت الحملة تتسع حتى شملت العديد من أعضاء اللجان والجمعيات والمنظمات التي تعنى بالدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع السوري، إلى جانب بعض المحامين والسياسيين من أحزاب المعارضة الديمقراطية .

ولأن الحملة مفتوحة ومستمرة ، فقد عرف من بين الذين جرى استدعاؤهم واعتقالهم حتى اليوم السادة : سليمان الشمر، أنور البني، غالب عامر، نضال درويش، محمود مرعي، محمد سليمان، محفوض عباس، ابراهيم عباس كمال شيخو، محمود عيسى، صفوان طيفور، خالد خليفة، خليل حسين وفي لعبة تضليل مكشوفة الغايات ، يجري تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء المدني،ويتم التحقيق مع بعضهم بسرعة دون وجود محامين،كما جرى اليوم الخميس 18 / 5 / 2006.

من الواضح أن هذه الحملة تأتي في إطار ترهيب المجتمع، لشل الحراك الثقافي والاجتماعي والسياسي، وإعادة البلاد إلى زمن الصمت ، وهي تعبير عن الأزمة الشاملة والتخبط الذي يسم سلوك النظام وإجراءاته، حيث يستسهل القمع، أو لا يعرف وسيلة غيره للتعامل مع شعبه.

إننا ندين بشدة ونستنكر إقدام السلطة على اعتقال المناضل سليمان الشمر ، عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق ، وبقية المناضلين الديمقراطيين والنشطاء الحقوقيين تحت أي ذريعة كانت ، ونطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية ، والكف عن تسميم الحياة العامة بالاضطهاد السياسي، وندعو جميع المثقفين العرب والمناضلين الديمقراطيين وأنصار الحرية في العالم ، ومنظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية للوقوف إلى جانب شعبنا في معاناته من الاستبداد ، والدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في بلادنا ، الذين أصبحوا مثل غيرهم عرضة لانتهاك الحقوق .

الحرية للمثقف الإنسان ، وللعاملين من أجل حقوق الإنسان . . فالاستبداد إلى ذهاب، والحرية قادمة ، مهما فعل المستبدون . .

18 / 5 / 2006

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

 للأعلى

بيان رئاسة الإتحاد الأوروبي

حول الاعتقالات التي جرت مؤخراً في سوريا

مجلس الاتحاد الأوروبي

بروكسل في 19 أيار 2006 – 9637/06 (الصحافة 147 ) P071

بالإشارة إلى بيان رئاسة الإتحاد الأوروبي تاريخ 19 كانون الثاني 2006، فإن الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه الشديد حول توقف الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان والتي توضحت معالمها في سوريا في كانون الثاني 2006 دون أن تتبعها خطوات إيجابية جديدة , لا بل على العكس فإن الحالة ازدادت سوءاً عما قبل . لذا فإن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد حول الممارسات التي تعرض إليها مؤخراً المدافعون عن حقوق الإنسان وأسرهم والناشطون السياسيون المسالمون من تهديدات وضغوط واعتقالات تعسفية وتكرار حالات السجون الانفرادية .

إن الاتحاد الأوروبي يطالب الحكومة السورية باحترام ما جاء في الدستور السوري حول الحقوق المدنية والسياسية وتبنتها سوريا عام 1969 والتي ينبغي تطبيقها دون حدود , لا سيما وأن مجالات استخدام قانون الطوارئ في سوريا أصبحت محصورة بقضايا أمن الدولة فقط.

ويطالب الإتحاد الأوروبي الحكومة السورية بشدة بالتحقيق من جديد في كافة حالات الاعتقالات السياسية وإطلاق السراح الفوري لكافة سجناء الرأي والسجناء السياسيين .

وينضم إلى هذا البيان كل من البلدين الذين تمت الموافقة على انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي: بلغاريا ورومانيا والبلدان المرشحة للعضوية في الإتحاد الأروبي : تركيا وأوكرانيا * وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ودول عملية الاستقرار والشراكة والتي يمكن ضمها إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً : ألبانيا والبوسنة والهرزك وصربيا والجبل الأسود ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة إيسلاندا والنرويج وأوكرانيا وجمهورية مولدافيا .

* حيث تستمر كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في عملية الاستقرار والشراكة

 للأعلى

بيــــان

ـ يا جماهير شعبنا الكردي في سوريا .

ـ أيتها القوى الوطنية والديموقراطية في البلاد .

في مثل هذا اليوم ، وعلى وجه التحديد في العاشر من شهر أيار عام 2005 ، تعرضت الشخصية الوطنية القومية الدينية البارزة الدكتور محمد معشوق الخزنوي في العاصمة دمشق، لعملية اختطاف في ظروف غامضة، وبعد مرور ما يقارب ثلاثة أسابيع وفي الأول من حزيران من نفس العام، فجع الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص بنبأ اغتياله ، ومن ثم استلام جثمانه من قبل أنجاله من المركز الجنائي في دير الزور .

وفور سماع نبأ وصول جثمانه سارعت الآلاف من جماهير محافظة الحسكة رجالاً ونساءً لاستقبال جثمانه الطاهر والمشاركة في التشييع ، والتعبير عن سخطهم الشديد وإدانتهم لهذه الجريمة البشعة ، موجهين بذلك صفعة للجناة والقتلة ومن وراءهم ، كما لم تتوان سائر أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا إلى التنديد بهذه الجريمة البشعة ، وتحميل السلطة المسؤولية باعتبارها المسؤولة بالدرجة الأولى عن سلامة وأمن المواطنين واعتبرتها سابقة خطيرة لا بد من اتخاذ التدابير الحازمة حيالها لكي لا تتحول إلى ظاهرة تهدد أمن البلد واستقراره والسلم الأهلي فيه وطالبت بإجراء تحقيق عادل وشفاف يكفل كشف ملابسات الجريمة.

لقد تميز الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مركز الدراسات الإسلامية كعالم دين أكاديمي ومفكر إسلامي بالاعتدال والانفتاح وصاحب فكر تجديدي في الإسلام السياسي ينبذ كل أنواع التعصب والمغالاة والعنف والتطرف والإرهاب الذي يمارس باسم الدين،كما تميز بدفاعه عن قضية شعبه الكردي ودعوته لرجال الدين من الأكراد بضرورة تلمس معاناة شعبهم وممارسة دورهم في الدفاع عنه.

واليوم وبعد مضي عام على تلك القرصنة الجبانة نجدد مطالبتنا بإجراء تحقيق عادل وشفاف يضمن كشف الجناة ومن وراءهم والقصاص العادل منهم عبر محاكمة نزيهة وعلنية ، ونهيب بكل القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد أحزاباً وحركات سياسية وهيئات ولجان مجتمعية وحقوقية للوقوف إلى جانب هذا المطلب العادل ودعمه .

كما نجدد مطالبتنا أيضاً بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في البلاد بما فيهم المعتقلون الكرد، وطي ملف الاعتقالات السياسية .

وبهذه المناسبة الأليمة ؛ مناسبة إحياء الذكرى الأولى لرحيل الشيخ الشهيد لا يسعنا إلا أن نقف إجلالاً وإكباراً لهذا الرحيل الكبير وأن نتمنى الصبر والسلوان لعائلة الشهيد وأسرته وأصدقائه ومحبيه والشعب السوري بكل أطيافه الوطنية عامة والشعب الكردي في سوريا خاصة على مصابهم الأليم .

تحية إلى روح الشهيد محمد معشوق الخزنوي .

الخزي والعار للقتلة والعابثين بدماء الأبرياء .

10/5/2006

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا           التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

 للأعلى

السادة أعضاء الكونفرانس – بروكسل

بعد التحية والتقدير.

تعلمون أن القضية الكردية في سوريا بدأت تحظى باهتمام واضح إثر التطورات التي شهدتها المنطقة والعالم، وانعكاس ذلك على الوضع الكردي السوري، وتصاعد وتيرة الآمال حول إمكانية حل القضية الكردية في سوريا.

في ظل هذا الوضع، بات لزاماً على الحركة الكردية في سوريا أن تبادر لتوحيد الموقف الكردي، والاستعداد لما هو قادم من تطورات تفتح أبواب سوريا أمام التغيير الديمقراطي السلمي، وتسريع الخطى نحو بناء مرجعية كردية تملك حق القرار السياسي الكردي وشروطه.. ومن أجل ذلك أقرت الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الديمقراطية الكردية رؤية مشتركة لحل القضية الكردية ، تم عرضها للنقاش والحوار مع الأطراف الكردية الأخرى، لتصبح رؤية جماعية كردية مشتركة، تخلق الأرضية المناسبة لبناء آلية عمل تنظّم العلاقة بين جميع الأطراف الكردية المستعدة للانضواء في إطار تلك المرجعية المنشودة.

أيها الأخوة.

أمام أهمية هذا التوجه الاستراتيجي وضرورات التحرك الجاد لتحقيق هذا الهدف، وإيلاء الاهتمام الخاص بالداخل الوطني الكردي، وإبراز وصيانة دور الحركة الوطنية الكردية ، فإننا نؤكّد ،بإصرار، على ضرورة أن تبنى أية مرجعية ،تملك حق القرار والتمثيل الكردي، في الداخل وليس في الخارج، لأن ذلك يكسبها الشرعية والموضوعية، ويجنّبها مزالق الاستغلال والانحراف، ويجعل منها أكثر التصاقا بالشعب الكردي في سوريا، وأكثر مصداقية وتعبيراً عن همومه وآماله وتطلعاته وأهدافه القومية.

ومن هنا، فإننا ندعو كونفرانسكم عدم القفز على الواقع، والانكباب ، بدلاً من ذلك، على خصوصية الجالية الكردية في الخارج، والعمل على تنظيم طاقاتها لتكون رديفة هامة لنضال شعبكم في الوطن، وترك مشروع المجلس الوطني الكردي في سوريا، ليجد طريقه إلى البناء على أرضه الطبيعية وموقعه الحقيقي في الداخل، وتقديم المساعدة المطلوبة لتسهيل هذه المهمة القومية والوطنية مستقبلاً، واحترام دور ومكانة الحركة الكردية التي لن يكون من المصلحة، ولا يمكن من السهل، محاولة تجاوزها، رغم الإشكالات المحيطة بها والعراقيل التي تقف في طريقها.

مرة أخرى، ننتظر من كونفرانسكم التوصل إلى قرارات تدعم نضال الحركة الكردية في سوريا، وتتجنب تشتيت الموقف الوطني الكردي. .. ودمتم .

في 15/5/2006

المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

 للأعلى

أخبار الأمسيات الكردية في دمشق

بتاريخ 28 نيسان 2006 ، أحيا الكاتب الصحفي صلاح برواري ـ Salah Berwar, ) الأمسية الرابعة والأربعين . في البداية قام مقدم الأمسية السيد محمد قاسم أبو شيار وهو أحد أعضاء اللجنة المنظمة للأمسيات بتعريف المحاضر وأهم مساهماته في مجال الكتابة الصحفية ، بعدها قام المحاضر بإلقاء محاضرة شفهية عن يوم الصحافة الكردية ، واستعرض من خلالها تاريخ الصحافة الكردية بدءأ من أول جريدة كردية صدرت بإسم  (كردستان ) في القاهرة وكان صاحبها الأمير مقداد مدحت بدرخان ، ومروراً بمختلف المراحل التي مرت فيها الصحافة الكردية في مختلف أجزاء كردستان . ومن ثم فتح باب المناقشة والحوار مع المحاضر ، حيث أغنى بعض المشاركين الأمسية  بمداخلاتهم وأسئلتهم .

 للأعلى

منع الاحتفال بعيد العمال

جاء في بيان موقع من مجلس الإدارة للمنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 2 أيار 2006 بأنه :

( قامت قوات كبيرة من عناصر الأمن والشرطة والمخابرات بمحاصرة منطقة وادي المشــاريع في دمر صباح أمس ومنعت العائلات القاطنة فيه من التوجه لمنطقة بحيرة زرزر للاحتفال بعيد العمال واستمر الحصار حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن منع التجمع السلمي انتهاك صريح للنص الدستوري لاسيما المادة /26/ من الفصل الرابع منه وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي سبق لسوريا وأن صادقت عليها ).

 للأعلى

بدء محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني

في يوم الخميس الواقع في 18 أيار 2006 بدأت محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني أمام محكمة الجنايات الثانية في دمشق بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا"، وكان قد أوقف اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديموقراطي في سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 لدى وصوله الى مطار دمشق الدولي عائدا من جولة في أوروبا والولايات المتحدة التقى خلالها مساعد مستشار الرئيس الأمريكي جورج بوش لشؤون الأمن القومي.

واللبواني الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد متهم بـ"دس الدسائس لدى دولة اجنبية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا وإذاعة إنباء كاذبة في الخارج".

وقد تم استجواب اللبواني في حضور المحامين حبيب عيسى وعبد الرحيم غمازة ومهند الحسني وأنور البني.

وتستند الاتهامات بحق اللبواني الى لقاءات عقدها مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين والى تصريحات أدلى بها لمحطة "الحرة" الفضائية الأمريكية.

وأكد اللبواني كل أقواله المستندة الى لقاءات تلفزيونية مع محطتي الحرة والمستقلة، مؤكداً رفضه العدوان على سوريا ورفض العنف، وحتمية التغيير بطرق سلمية".

 للأعلى

المعتقلون في موجة الاعتقالات الأخيرة يحالون إلى القضاء

في يوم الخميس الواقع في 18 أيار 2006 أحيل 11 من المعتقلين في الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات على خلفية إصدار إعلان بيروت - دمشق، والتي وصفت بأنها الحملة الأسوأ في عهد الرئيس بشار الأسد إلى القضاء.

من جهته، ذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي إن "أنور البني ومحمود مرعي وخالد خليفة ومحمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر وصفوان طيفور وعباس عباس وغالب عامر ومحمد محفوض احد عشر موقوفاً؛ أحيلوا الى القضاء العادي اليوم أمام المحامي الأول بدمشق". ولفت قربي إن "البني ودرويش قالا لمحامي المنظمة الوطنية بأنهما تعرضا للضرب".

وأوضح أن "القاضي رفض حضور محامين عند الاستجواب وقبل اربعة منهم عدم حضور محامين هم محمود مرعي ونضال درويش وغالب عامر وصفوان طيفور".

ودار الاستجواب "حول توقيع البيان ووجهت لهم تهم شبيهة بالتي وجهت لميشيل كيلو، وقرر قاضي التحقيق الثاني ضم هذه القضية الى قضية كيلو واصدر مذكرة توقيف بهؤلاء الأربعة وأحيلوا الى سجن عدرا المدني".وكان الكاتب ميشيل كيلو أحيل إلى القضاء العادي الثلاثاء، حيث صدرت مذكرة توقيف بحقه، كما وجهت إليه تهم تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.

 للأعلى

الأمن العسكري في عفرين يطالب بنسخ من جميع المعاملات العقارية التي تجرى في المدينة

أفادت مصادر تجارية وعقارية في مدينة عفرين أنَّ فرع الأمن العسكري في المدينة قام في بداية الشهر الجاري باستدعاء أصحاب المكاتب العقارية ومسيري المعاملات في منطقة عفرين وطلب منهم عند تنظيم أي عقد بيع وشراء للعقارات العمل على إرسال نسخة مصورة عن العقد إلى قسم الأمن العسكري في مدينة عفرين وتم إلزام هؤلاء بالتوقيع على تعهد بذلك بالبصم والتوقيع. وتساءلت تلك المصادر المستاءة من الإجراء عن مسوغات ومبررات هكذا قرار بحق مواطني المنطقة وهل هذا إجراء محلي فقط للمناطق الكردية أم هو قرار وإجراء قانوني سوري عام يشمل كافة المناطق؟.

 للأعلى

* تعميــــــم *

في أواسط شهر نيسان المنصرم وفي ضوء قرار الاجتماع الموسع الداعي إلى عقد اجتماعات الكادر على مستوى الحزب وفق ما هو وارد في النظام الداخلي, عقدت دائرة محافظة حلب التي تشمل منظمات الحزب في كل من الرقة وعين العرب (كوباني ) وعفرين (كرداغ ) ومدينة حلب وجامعتها اجتماعا للكادر حضره كامل أعضاء الهيئة القيادية في الدائرة المعنية ومندوبين منتخبين عن اللجان المنطقية بهدف عرض وتقييم مناسبات (12-16-21)آذار ومستوى الفعالية والأداء الحزبي في تلك المناسبات الجليلة, حيث توقف الحضور حيال الأوجه السلبية والايجابية ووجوب استخلاص النتائج والملاحظات .

*- ففي يوم 12 آذار وفي ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للجبهة والتحالف الكرديين بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للأحداث الدامية في القامشلي شاركت منظمات الحزب في مختلف أماكن تواجدها بشكل واسع وملحوظ في إحياء المناسبة , إضافة إلى قيام وفود من منظمات منطقة عفرين بزيارة ذوي الشهداء في كل من قرى (أبين , قورتقلاق , حسنديرلي , بعدنلي ومسكي ) ووضع أكاليل من الزهور على قبور الشهداء.

*- ولدى إحياء الذكرى الثامنة عشرة لمجزرة حلبجة , كانت الاستجابة الجماهيرية في مختلف المناطق أوسع مما سبق , حيث عم الحداد أوساط المجتمع و ذلك دون حصول توترات ووقوع حوادث مؤسفة ما عدا اعتقال عدد من الشبان في الشيخ مقصود في حلب .

*- ومع حلول عيد نوروز المجيد عمت الأنشطة والفعاليات الفنية مختلف النواحي والمناطق الكردية فضلا عن مدينتي حلب و الرقة , وكان من الملفت إقامة حفل إشعال النيران ولأول مرة وسط ساحة مدينة عفرين حضره حشد جماهيري غفير تصدره العديد من الرفاق ومسؤولي التنظيمات الكردية دون حصول استفزازات أمنية بخلاف ما حصل في مدينة حلب حيث أقدمت السلطات الأمنية على ممارسة القمع والاعتقال الكيفيين بحق العشرات في منطقتي الأشرفية والشيخ مقصود دون أي رادع, ولا يزالون رهن الاعتقال في سجن حلب المركزي (المسلمية) في وقت كان فيه المئات من المحامين الكرد وغيرهم يحتفلون بمناسبة سهرة عيد نوروز في إحدى النوادي في حلب بعد أن حصلوا على ترخيص من محافظ المدينة.

*- وفي صبيحة يوم نوروز 21 آذار توجهت الحشود الجماهيرية صوب أماكن احتفالات نوروز دون وقوع حوادث , وفي هذا الساق أبدى الحضور تفاؤله حيال الدور المسؤول والنشط لمختلف منظمات الحزب في كافة مراكز نوروز وتقديره لدور الفرق الفولكلورية وكذلك ارتياحه لمشاركة وفد رفيع المستوى من الأخوة في إعلان دمشق في نوروز حلب والرقة , حيث كانت لهذه المشاركة وقعها الايجابي في مد جسور الألفة و التآخي بين الشعبين الكردي والعربي وإعلاء شأن نوروز رمزاً للسلم والحرية و المساواة .

أوائل  أيار 2006

اجتماع الكادر في دائرة حلب

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا– يكيتي

 للأعلى

معرض جماعي لفنانين من الجزيرة في صالة إيبلا بحلب

افتتح بتاريخ 30-4-2006 الساعة السابعة في صالة إيبلا للفنون الجميلة المعرض الفني الجماعي لفنانين تشكيليين من الجزيرة السورية ( جيهان سعيد – خالد حمزة – خناف صالح – سارة شيخي – عادل داوود – فرزندا درويش – كولوز سليمان – لقمان أحمد – يسرى شريف – محمد أمين عبدو – محمد سعدون – نبيل دولمايه ) ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية الغنية بتجارب أولئك الفنانين القادمين من سهوب الجزيرة الغنية بتنوعها الديموغرافي والثقافي .

واللوحات تحمل في طياتها تنوعا بصريا بين اللوحة الواقعية و التعبيرية التجريدية بأساليب مختلفة وتقنيات ذاتية تعطي لكل فنان فسحته التي يطل من خلالها على الآخر ليقوّل الشكل بشاعريته المختزلة في الحيز البصري المدرك كذلك تلك اللمسات الأنثوية التي غالبت على بعض الأعمال للفنانات المشاركات .

وهم بالإجماع ينتمون إلى ظاهرة الحلم لشكل المدينة المفترضة في الخيال الإبداعي والذي يبقى في حيز التشكيل المتحول للظاهرة الإبداعية الصرفة.

حتى وإن كانت هذه التجارب وليدة لحظاتها فإنها تبقى مهمة كذاكرة بعيدة وكعمل يومي منجز يصدم اليومي بالتجريب الفني المستلهم من ( الذات – المحيط) ليقدم نفسه كما يشتهيه أن يكون ما هو عليه نقترب منهم كثيرا لنتوحد بأعمالهم المتعبة كوجوه مدنهم والمستفزة كطموحهم المتعالي على الكسل ليقولوا نحن هنا فأسمعوا أصواتنا......أننا نغني بالألوان .

 للأعلى

ظاهرة أم سابقة خطيرة ....!؟.

بتاريخ  9/5/2006 وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وفي سابقة هي الأولى من نوعها قام السيد رئيس فرع نقابة المحامين بحلب باستدعاء كل من المحامين الأساتذة :

المحامي رديف مصطفى ، المحامي محمد معصوم علي، المحامي عبدالرحمن نجار.إلى مكتبه في فرع النقابة وقام بالتحقيق معهم واستجوابهم بناء على طلب من فرع المخابرات وبأسئلة مكتوبة مسبقاً من قبل الأمن للإجابة عليها وهذه الأسئلة هي على النحو التالي :

أولاً : بالنسبة إلى المحامي الأستاذ رديف مصطفى :

ـ أنت منتسب إلى الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي ما قولك في ذلك .

ـ لك نشاطات في مجال حقوق الإنسان ما قولك في ذلك

ثانياً : بالنسبة إلى المحامي الأستاذ محمد معصوم علي :

ـ لقد ذهبت إلى كردستان العراق وقابلت القيادات الكردية هناك ما قولك في ذلك .

ثالثاً : بالنسبة إلى المحامي الأستاذ عبد الرحمن نجار :

ـ أنت منتسب إلى حزب الوحدة الكردي في سوريا ما قولك في ذلك .

ـ أنت تثير المشاكل وتقوم بنقد الدستور السوري ما قولك في ذلك .

ـذهبت لحضور عيد الصحافة الكردية ما قولك في ذلك.

فهل أصبح رئيس فرع نقابة المحامين بحلب ينوب عن المخابرات في استجواب زملائه...!

إذا كان رئيس فرع نقابة المحامين يُخالف القانون ويقوم بمهمة رجالات الأمن فمن سيدافع عن الحق والقانون ..؟

 للأعلى

إلى من يهمه الأمر...!.

إلى متى سيبقى حي الشيخ مقصود الواسع المساحة والمزدحم بالسكان بدون حديقة عامة...؟!.

هل من المنطق أن نُبقي حياة الأطفال وذويهم عرضة لحوادث السير نتيجة ذهابهم إلى الحديقة العامة أو منطقة الشلال البعيدة نسبياً عن الحي ....؟، أم أنَّ أطفال هذا الحي لا يحق لهم ما يحق للآخرين؟

أسئلة كثيرة وكثيرة تهدف إلى التذكير بوجوب إقامة حديقة لأهالي هذا الحي ، علماً أنَّ المخطط التنظيمي يتضمن تشييد حديقة على مساحة تمتد من السوق الشرقي ( بنايات) باتجاه قبور الأرمن جنوباً .

ورغم أنَّ هذه المنطقة قد تم استملاكها لتشييد هذه الحديقة إلا أنّ المشروع تغير بقدرة قادر !!، فقد تم تخصيص جزء من هذه المساحة لبناء المدارس ،وقلنا حينها لابأس فالعلم أهم من الحديقة ، لكن الغريب ما حصل لهذا العقار فيما بعد حيث تم إعادة العقار لأصحابه (الورثة) واتخاذ قرارات تتضمن إفراز هذه المنطقة لإنشاء الأبنية وفتح الشوارع وقد تم ذلك فعلاً .

فهل سنستيقظ يوما ًونرى هذه الحديقة المأمولة قد شُيدت؟...أم سنُحرم حتى من أن نحلم .....؟!.

 للأعلى

كفانا الفساد في كوباني...!

إن ظاهرة الفساد وأشكاله مستشري في عموم سوريا ، ولكن في المناطق الكردية له طابع خاص ، ومن هذا المنظور يمكننا الحديث عن القضاء في كوباني :

القضاء في منطقة كوباني في حالة مأساوية يُرثى له ، وصلت به إلى حد المهزلة ،حيث تتفشى فيه الرشوة والمحسوبية بدءاً من المحضرين وانتهاءاً بالقضاة مروراً بالكتَّاب ...!.

في هذه الدائرة يُصبح الحق باطلاً والباطل حقاً ، الظالم مظلوماً والمظلوم مداناً ، تُطبخ القرارات وتُصدر الأحكام في الغرف الثلاث ( الجزاء ، الصلح والجزاء ، النيابة العامة ) أمام أعين وأنظار الجميع إلى درجة تتحول فيه هذه الغرف إلى مضافة طيلة فترة الدوام الرسمي لأصحاب المحسوبيات (رجال الأمن ، أصحاب مكاتب السيارات ، ....الخ)، أما المحامي فلا حول ولا قوة له إلا إذا عرف ماذا يريد القاضي ويعمل على تلبية ذلك،وإلا فقضيته خسرانة بالتأكيد ..!!.

والغريب في الأمر هو ما صرح به وزير العدل خلال زيارته للمنطقة العام الفائت حينما تم  وضعه في صورة هذه المأساة حيث أجاب قائلاً  ( إنَّ الفساد ظاهرة عالمية لا يمكن القضاء عليه لكن يجب العمل للحد منه ) وأعطى خلال حديثه وعوداً كثيرة لأجل حل مثل هذه المشاكل ، ولكن هذه الوعود قد ذهبت في مهب الريح  ولم يُنفذ أي شيء من تلك الوعود حتى اليــوم ويبقى الحـــال عليه والمأساة تزداد يومــاً بعد يوم ...!!!.

 للأعلى

دراسة متواضعة... لمشروع هام ...!!

بحضور حشد كبير من أهالي منطقة عفرين قام السيد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2006 بتدشين محطة ضخ على طريق عفرين جنديرس قرب قرية كوكبة . يهدف المشروع إلى إرواء  نحو 14000 هكتار من المساحات المزروعة .

يعتبر هذا المشروع من المشاريع الإنمائية الاقتصادية الهامة في منطقة عفرين التي ستعود بالفائدة على أهالي المنطقة ، ورغم أهميته يبدو انَّه لن يُستثنى من الكثير من الملاحظات والمآخذ وخاصة مع المرحلة الأولى لاستثماره ، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر :

ـ وجود تشققات كثيرة في جدار الأقنية الإسمنتية تتسبب في تهريب كميات كبيرة من الماء عبرها .

ـ كمية المياه الجارية ضمن هذه الأقنية والسواقي غير كافية لإرواء المساحة المذكورة ( 14000 هكتار ).

ـ عدم الانتظام في مواعيد ضخ المياه .

ـ عدم وجود خطة مدروسة لاستجرار كمية الماء المحددة من الأقنية على طول هذه السواقي مما يؤدي إلى شح في المياه في المناطق البعيدة عن مركز الضخ وندرتها في المناطق المتوسطة البعد عنه.

و...و... مما يعني عدم دراسة هذا المشروع بالشكل المطلوب رغم أهميته ، ويبدو أنَّه لم يُستثن من القاعدة العامة في إنجاز معظم المشاريع في سوريا وهي ( عدم تنفيذ و إنهاء أي مشروع بشكل كامل دون أن تُترك العديد من الملاحظات والمآخذ ) .

 للأعلى

لا بد من وجود فوج دفاع مدني في سد ميدانكي

يشهد سد ميدانكي ( 17نيسان ) وبحيرته إقبالا كثيفاً من قِبل العديد من المواطنين والزوار والمصطافين وافدين إليه من مختلف مناطق أقضية حلب لقضاء يوم عطلة ممتعة في ربوع الطبيعة الخلابة ، حيث تتوسط البحيرة الجبال والخضرة من جميع الجوانب .  ورغم أنَّ التوجه بشكل عام يتجه نحو استثمارالبحيرة سياحياً لتغدو منطقة سياحية إلا أنَّها تتم بخطوات بطيئة جداً ، حيث تفتقر حتى الآن إلى الخدمات الحيوية المختلفة من قبيل : الطريق المعبد بشكل جيد ، الفنادق والمقاصف ، الدالات والشاخصات السياحية على طول الطريق ، عدم وجود شاطئ طويل على ضفاف البحيرة،عدم وجود فوج للدفاع المدني لإنقاذ الغرقى لا سيما أنَّ ضفاف وأعماق البحيرة  تكتنفها الكثير من المخاطر مما يُشكل خطراً على الزوار وخاصة الغرباء عن المنطقة ، حيث أنَّ أعماقها مجهولة الهوية تكثر فيها الكهوف والأشجار مما يتسبب في غرق العديد من المواطنين ، فلا يمر أسبوع إلا ونشهد حالة غرق فيها ولا يتم انتشال الغريق إلا بعد يوم أو يومين لحين استقدام فرقة إنقاذ (غواصين) من مدينة حلب ..لعدم وجود فوج للدفاع المدني تملك فرقة تضم الغواصين والمنقذين ..  لذا لابد من العمل على تشكيل مثل هذا الفوج بأسرع وقت ممكن وخاصة أننا مُقدمون على فصل العطلة الصيفية حيث تزدحم هذه البحيرة بالسكان والمصطافين .

 للأعلى

ندوة جماهيرية للأستاذ إسماعيل عمر في ديريك...

بتاريخ 2 أيار أقيمت ندوة جماهيرية للأستاذ إسماعيل عمر، رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا –يكيتي- في ديريك(المالكية).

كانت الندوة من تنظيم لجنة التنسيق المشتركة للحزبين الحليفين، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا-البارتي- وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي-، وقد حضر الندوة ما يزيد عن مائتي شخص.... وبحضور عدد من ممثلي الأحزاب الكردية في المنطقة

دامت الندوة أكثر من ساعتين سلط المحاضر الأضواء على أهم الأحداث والتوجهات السياسية للحركة الكردية في سوريا، وتوقف عند أهم النقاط حيث أكد أن أكراد سوريا ليسوا جزءاً  ملحقاً بسوريا إنما ارتسمت حدود سوريا الحالية بإرادة دول الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى، ولم يكن للعرب أو الكرد أي دور في ذلك، وهكذا ضمت المناطق الكردية الثلاث في سوريا(الجزيرة –كوباني- جبل الأكراد) إلى سوريا، وعلى هذا الأساس فإن سوريا ليست  دولة محتلة للكرد وإنما هي وطننا المشترك كرداً وعرباً وآشوريين.. مسلمين ومسيحيين، سنة وعلويين ودروز....لذا إن مصيرنا متعلق بما يجري في البلاد عموماً من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية.... وهذا يستوجب التوجه إلى شركائنا العرب وكافة مكونات المجتمع السوري في البلاد للعمل سوية لتحقيق الديمقراطية في البلاد وتأمين حقوق الإنسان والاعتراف الدستوري بالكرد كقومية ثانية في البلاد بعد إزالة كافة المشاريع الاستثنائية والعنصرية المطبقة بحقهم وعلى رأسها مشروعي الإحصاء الاستثنائي والحزام العربي  وكافة المشاريع التي تستهدف تعريب المناطق الكردية...وأكد كذلك بأن" إعلان دمشق" خطوة صحيحة وجريئة ، وإن إبداء بعض الملاحظات لا يقلل من أهميته إذ اجتمعت في إطاره غالبية قوى الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي والقومي في سوريا وهذا ما لم يحصل منذ عشرات السنين في سوريا...وهو يطمح للتغيير الوطني الديمقراطي في البلاد ولا أمل في إصلاح النظام السياسي القائم بعد كل الوعود في السنوات التي مضت والتي ثبتت عدم المراهنة عليها، وتوقف عند الرؤية المشتركة التي أقرتها الهيئة العامة للتحالف والجبهة، واعتبرها بمثابة شرح للبند المتعلق بالقضية الكردية في "إعلان دمشق"  وسيتم عرضها على الأحزاب الكردية الأخرى في إطار توحيد الموقف السياسي الكردي الذي يعتبر ضرورة ملحة، وأوضح بأن القرار السياسي الكردي يجب أن يكون في الداخل الوطني الكردي وليس في الخارج، مع التشديد على أهمية وجدية نشاطات وفعاليات الجالية الكردية السورية في الخارج .

 للأعلى

أمسية أدبية ثقافية للأستاذ دحام عبد الفتاح

ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها منظمة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي"في القامشلي وبالتعاون مع عدد من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالشأن الوطني العام.

عقد الأستاذ دحام عبدالفتاح أمسية أدبية ثقافية بعنوان((إيجاد لغة كوردية موحدة )).

في البداية تم الترحيب بالحضور وبالمحاضر من قبل (bave helbest ) مسؤول اللجنة المنظمة لهذه المحاضرة، وبدوره رحب الأستاذ دحام عبدالفتاح باللجنة المنظمة وبالحضور، حيث حضر هذه المحاضرة عدد من المثقفين والمهتمين بالثقافة واللغة الكردية، بالإضافة إلى مندوب لمجلة،   Pirs ونشرة Newroz الكرديتين. تحدث الأستاذ دحام عبدالفتاح في هذه المحاضرة القيمة عن ضرورة إيجاد لغة كردية موحدة يتم القراءة والكتابة بها في مختلف أصقاع كردستان، بحيث تحوي كافة اللهجات الكردية القائمة من (صورانية وكرمانجية وزازية وهورامية ....وغيرها )، وقال : " في الظروف الحالية وفي الأفق المنظور، من الصعب إيجاد هذه اللغة الموحدة، وهي تحتاج إلى وقت، لأنه يترتب في البداية توحيد الألف باء الكردية على مستوى عموم كردستان إما بالحروف اللاتينية أو بالحروف العربية أي بالأبجدية المناسبة للصوتيات الكردية بمختلف لهجاتها، ومن ثم المباشرة بتدوين قاموس كردي شامل بمختلف اللهجات ".

لذلك يجب علينا أن نعترف بأن اللغة هي جملة مستوياتها وليس مستوى واحدا، أن نعترف بأن طرق التعبير التي نلجأ إليها هي كلها ذات حق تام في الوجود، وإذا اعترفنا بهذا الحق، أصبح يسيراً علينا أن نتقبل ما يتقبله هذا المستوى أو ذاك من مستويات اللغة طالما أننا نقف عنده في عمليات التعبير.

من هنا يجب التفتيش عن لغة تحمل دينامية الحياة لنرقى بها إلى هذه الشراكة المنشودة، وإلا فإن كل بحث وكل تنظير هو هروب واحتماء بلا جدوى.

وحول إيجاد لغة موحدة تحدث الأستاذ دحام عبدالفتاح قائلا: " إن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه بالقرارات والأوامر لأن الوضع السياسي السائد يحول دون تنفيذ مثل هذه القرارات، هذا، بالإضافة إلى وجود إشكالية وخلافات على القواعد بين بعض اللهجات الكردية التي تحتاج إلى مناقشات موسعة من خلال مؤسسات ثقافية رفيعة المستوى."

هذا وقد شارك بعض الحضور في إغناء المحاضرة من خلال طرح وجهات نظرهم في هذه القضية الهامة وقد لقيت المحاضرة ارتياحاً من لدن الحضور.

 للأعلى

إلى متى.....يا أمن الدولة؟

يُجبر معتقلوا أمن الدولة السياسيين السابقين فقط ومنهم المعتقلين الكرد(-1992-1995--) على مراجعة فرع امن الدولة بالقامشلي شهريا وهي خاصية ينفرد بها امن الدولة من بين فروع الأمن في سورية, وإذا تأخر المعتقل لسبب من الأسباب يتعرض لضغوطات نفسية, ويهدد بنقل مراجعته إلى إدارة امن الدولة في دمشق ,وهم على هذه الحال رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إفراجهم بعد قضاء سنوات عقوبتهم الجائرة .

وجدير ذكره إن المادة رقم (6) الذي حكم بموجبها السياسيون في سوريا عامة والتي تنص –على مناهضة أهداف الثورة -(الوحدة والحرية والاشتراكية) وهي المادة الأساسية المعمول بها في محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية والتي تعتبر بحق مقصلة الرأي والحرية والديمقراطية في سوريا,وقد  أوصى المؤتمر الأخير للبعث  على  إلغاء هذه المادة ولكن لم نجد تطبيقها على ارض الواقع، بل مازالت معمول بها في المحكمة المذكورة حتى الآن .

وبعد مضي سبع سنوات على إفراج البعض من المعتقلين قدم البعض منهم طلبات إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق لإعادة الاعتبار لهم ورفع عقوبة الحجر والتجريد من الحقوق المدنية من سجلهم العدلي , وقد تم ذلك أصولا ،إلا أنهم رغم ذلك لا يزالوا محرومين من أبسط حقوقهم المدنية,والأنكى من المراجعة الشهرية هو إن المعتقلين الذين لم  يؤدوا واجب خدمة العلم قبل الاعتقال استدعوا بعد الإفراج لأداء الخدمة رغم عقوبة الحجر والتجريد المتخذة بحقهم، وبعد إنهاء الخدمة استدعوا مرة أخرى إلى فرع أمن الدولة بالقامشلي للمراجعة الشهرية مع إن هؤلاء المعتقلين  حرموا من وظائف الدولة بما فيها سلك التربية  للتدريس بالوكالة، والذين كانوا موظفين فصلوا منها ولم يعودوا إليها تحت ذريعة دواعي الأمن المعروفة والمعمولة بها ضد كل مواطن لا يروق لهم ولا يسبح بحمدهم ...يا لها من مفارقة صارخة..... خطرين على أمن الدولة .... ومدافعين عنها في الخدمة الإلزامية).!!!!!

إضافة إلى كل ذلك فالمعتقلون السابقون ممنوعون من مغادرة البلاد  بما فيها زيارة الأماكن المقدسة (الحج) أو لأسباب صحية .

فإلى متى  سيستمر هذا الإجراء المهين والمنافي لأبسط القيم وحقوق الإنسان..... يا أمن الدولة؟؟؟

 للأعلى

أسبوع ثقافي باسم الدكتور نورالدين ظاظا في (سري كانيه)

قامت منظمة حزبنا في سري كانيه(رأس العين) بأسبوع ثقافي باسم المناضل الكردي الدكتور نورالدين ظاظا، وقد تضمن أربع ندوات فكرية وسياسية تحت العناوين التالية:

1- تاريخ الصحافة الكردية.

2- الحركة الكردية ما بعد أحداث12 آذار.

3- نقد الإعلام الكردي 4- دراسة حول الدستور السوري.

وقد كان لهذا النشاط إقبال وتأثير لدى الحضور من خلال مداخلاتهم ومناقشاتهم القيمة.

 للأعلى

حادث أليم

ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ رحيل الرفيق " أنور أحمد أصمان " اثر حادث سير أليم في حقل رميلان ...وقد شارك جمع غفير من الرفاق وأصدقاء الفقيد وأهل الحي في مراسيم العزاء وألقى أحد الرفاق كلمة ارتجالية أثناء الدفن أشاد فيها بالفقيد وسلوكه ، والجدير ذكره إن الرفيق من مواليد 1978 ومقيم في حي ميسلون بالقامشلي وهو مراقب فني ومتزوج، وكان الفقيد يتمتع بسمعة حسنة وأخلاق حميدة وعرف عنه مدى التزامه بقضايا شعبه الكردي.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحر التعازي القلبية إلى ذوي الفقيد وأهله سائلين الله القدير أن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 للأعلى

من نشاطات منظمة حزبنا في الحسكة

 - أسبوع ثقافي بين منظمتنا ومنظمة البارتي الحليف في الحسكة أقيم ضمن توجيهات الحزبين وبرغبة صادقة من القواعد الحزبية لبناء جسور الثقة والتفاهم من قبل لجنة التنسيق في مدينة الحسكة وتضمن المحاضرات التالية :

*- ألقى الأستاذ آزاد علي محاضرة بعنوان ( المسألة الكردية في سوريا إشكاليتي التاريخ والجغرافيا)، حيث قال : " المسألة الكردية في سوريا هي من المسائل الشائكة التي تم توارثها من المراحل والحقب السابقة، إذ أنها واحدة من أهم القضايا السياسية الراهنة التي تم ترحيلها وتوارثها من القرن الماضي ولم تنل تاريخياً مساهمات جادة لحلها، وهي في الوقت نفسه من القضايا المؤجلة في المنطقة وسوريا مما يضفي عليها كل هذا التعقيد والتشابك....". وفي نهاية محاضرته اقترح عدة خطوط عامة لحل المسألة الكردية في سوريا.

وفي الختام ركز على العمل المؤسساتي التخصصي، وبعدها بدأ الحضور بالنقاش والحوار حول محاضرته في جو من التفاهم والصراحة.

* - ألقى الأستاذ محمد خلف ( rewi ) محاضرة بعنوان (تاريخ الصحافة الكردية )، تميزت محاضرته بدقة التواريخ والأسماء للصحافة الكردية ، حيث بدأ بسرد تاريخي عن واقع شعبنا الكردي المجزأ جغرافياً وبشرياً ومن ثم سلط الضوء على أول صحيفة كردية باسم " كردستان " التي أسسها رائد الصحافة الكردية مقداد بدرخان والعائلة البدرخانية ومن ثم ركز بشكل خاص على الصحافة الكردية في سوريا منذ نشوؤها إلى يومنا هذا موضحاً الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسيرة الصحافة الكردية.

وفي الختام شكر الحضور وبدأت النقاشات والحوارات في جو ساده التفاهم.

 للأعلى

أمسية أدبية لفرقة حلبجة الفلكلورية

أقامت فرقة حلبجة للفلكلور الكردي في الحسكة أمسية أدبية حول المجموعة القصصية ( نداء اللازورد ) للقاصة " وجيهة عبدالرحمن " وهي صادرة عن دار الزمان للطباعة والنشر وتقع في (137) صفحة من القطع الوسط، وقد سرد المحاضر عنوانينها ومواضيعها التي تتضمن هموم المجتمع عامة وهموم " القاصة " خاصة من خلال أسلوب رمزي تارة ومباشرة تارة أخرى. وقد أغنى الحضور الأمسية من خلال أسئلتهم ومناقشاتهم القيمة. 

 للأعلى

تنويه

ورد في العدد(153)- نيسان من جريدتنا المركزية(الوحدة) في زاوية شؤون المناطق خبراً تحت عنوان(من يدفع الثمن غالياً؟) يفيد بأن السيد المهندس عزالدين ابراهيم-رئيس مكتب البلديات بالمحافظة والسيد رئيس بلدية حلوة قاما من خلال جولة ميدانية لهما في قرية حلوة الشيخ " بتهديد أهالي قرية الحلوة برمي أغراضهم إلى الشارع والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة (غداً وبالقوة ورغماً عنهم" ً)  إذا لم يدفعوا قيمة الدور التي يسكنونها استناداً إلى قانون الاستملاك.

وبعد التدقيق في صحة هذا الخبر، تبين أن الكلام المنسوب إلى السيد عزالدين ليس دقيقاً،رغم أنه كان يفترض به لقاء أهل القرية وتقديم المساعدة لهم، لذا  نتوجه إلى مراسلينا في كافة المناطق توخي الدقة والأمانة في نقل الخبر لعدم الإساءة إلى أحد.

 للأعلى

لمــاذا  لا  ؟

بقلم: زمــدار زنـدي

تعتبر وثيقة إعلان دمشق ثمرة الجهود والعلائق التي كانت قائمة بين أطراف المعارضة السورية (الكردية - العربية ، العربية – العربية... ) والنضالات المشتركة في ساحات دمشق وحلب، ثم صدور بيانات حول أحداث ومواضيع مختلفة وحول ممارسات السلطة واتخاذ مواقف مشتركة تجاهها، هذه الوثيقة وضعت حجر الأساس  في إقامة هيكلية سياسية - تنظيمية بين الطيف السوري المعارض وخاصة (معارضة الداخل ) لتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة مهام المرحلة القادمة وتشكيل البديل الديمقراطي للنظام الاستبدادي الحالي، فهذا بدوره جعل من وثيقة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي محط اهتمام وتعاطف شريحة واسعة من أبناء الشعب السوري كرداً وعرباً وآشوريين وشراكس ، مسيحيين ومسلمين،...وغيرهم. على الرغم من وجود ملاحظات وآراء انتقادية مختلفة وتهجمية أحياناً حول هذا المشروع من قبل أطراف عربية وكردية، والضغط على الأطراف الموقعة عليه.

الطرف الكردي غير الراضي من  الوثيقة اعتبرها التفافاً على حقوق الشعب الكردي في سوري وتفريطاً بها لعدم الاعتراف بوجوده التاريخي كثاني قومية في البلاد إلى جانب ملاحظات أخرى.

أما الطرف العربي فاعتبر ما جاء في الإعلان تنازلاً كبيراً للكرد من ناحية الاعتراف بوجود قضية كردية في البلاد، ووجود ثغرات ونواقص أخرى على صعيد بيان وانتماء هوية سوريا (العربية) والموقف من (القضية) العراقية والقضية الفلسطينية والوجود الأمريكي في المنطقة، وكذلك الموقف من الدين الإسلامي ومدى ارتباطه بالسياسة والدولة.

لقد أثمر الضغط العربي المهاجم والمنتقد للإعلان من أوساط مختلفة بصدور بيان توضيحي من قبل اللجنة المؤقتة يتطرق إلى بعض النقاط التي كانت مثار جدل، وجاءت بمثابة تعديل للنص الأساسي، فاعتبرته بعض الأطراف الكردية والعربية خروجاً عن نص وروح الإعلان. 

بإمكاننا الوقوف على البند الذي ينص بأن سوريا جزء عضوي من الأمة العربية، هذا الموضوع لم يتم مناقشته بالشكل الكافي والوافي مع الأطراف الكردية ومثقفي شعبنا، ويتوقع بأنه صدر بشكل مستعجل وتمت إثارته في المحيط العربي أكثر من الكردي لطمأنتهم في سوريا والأقطار الأخرى بأنهم أوفياء للأمة العربية . وقد يتبادر لذهن البعض منا بأنه تجاوز على إرادة الشعب الكردي وإقصاء لوجوده وأنه مكسب تاريخي للعرب.

من الطبيعي جدا ومحبذ أن يكون أبناء كل أمة أوفياء لطموحات ورغبات وإرادة شعوبهم والحفاظ على أمن ومستقبل أوطانهم، ويتمسكون بوجودهم التاريخي والثقافي ودوره الحضاري .

فمن هذا المنظور والمنطلق يحق لكافة الأطراف العربية أن تفتخر بانتمائها القومي العربي والنضال من أجل طموحاتها وأهدافها والتغني بها...الخ، ويحق لكم يا إخوتنا العرب في سوريا أن تكونوا جزءا عضويا لا ينفصم عن أمتكم، ونحن كشعب كردي في سوريا نتضامن ونتعاطف مع طموحاتكم المشروعة فلم نطلب منكم سوى العدل في الرؤية والاعتراف المتبادل والكامل على ضوء حقوقنا الطبيعية والمشروعة. إن ما يحق لكم يحق لغيركم (الشعب الكردي) على نفس المعيار والمقياس . إذا ًعلى ضوء ذلك مطلوب من ( التيارات السياسية العربية) أن تعترف بالمناطق الكردية بأنها امتداد طبيعي (جغرافي ) لكردستان الكبرى وأن تلك الأجزاء تعتبر أراضي تاريخية للشعب الكردي وتكون جزءاً عضوياً من الأمة الكردية، وأن تتضامن وتتعاطف مع الانتماء القومي للكرد وتحترم مشاعرهم وتاريخهم وثقافتهم وتشدوا على أيديهم تقديراً لدورهم التاريخي في بناء وتطور الحضارة الإسلامية وما قبلها في حضارة المنطقة والدور الحالي المشرف.

فمن هنا يا إخوتنا العرب واجبٌ عليكم الاعتراف بالحقوق التي تطرحها الحركة الكردية في سوريا سواءً المنضوية في إعلان دمشق  أو غير المنضوية وتثبيت  تلك الحقوق (السياسية والثقافية والاجتماعية ...) في الدستور السوري الجديد المأمول طرحه في المستقبل القريب .

مادام نحن على اتفاق بأننا سنبني سوريا جديدة ديمقراطية تعددية تعترف بوجود وحقوق الجميع، لسنا بحاجة إلى آراء ومواقف متشددة والتعصب القومي الأعمى على حساب الآخرين.

وفي الخـتام لمـاذا لا لحقوق الغـير ؟

 للأعلى

نقد نقد مشروع دمشق كردياً

بقلم: عمر حجي

من المعلوم بأن الظروف الموضوعية والذاتية لتاريخ الشعوب في حالة تغيير دائم قد تأتي ايجابية بالنسبة للبعض وسلبية بالنسبة للبعض الآخر. وهذه الظروف كما نلاحظ فرضت وسنحت بنفس الوقت للقوى الوطنية السورية بالمشاورات والحوارات التي تمخضت عنها ورقة إعلان دمشق بعد التمحيص والدراسة الجدية حرصاً على عدم انغماس الوطن أكثر في مستنقع المجهول. لكن الشيء الملفت هو استعلاء الأصوات والأقلام بين التنديد والتمجيد حول ما جاء في هذه الورقة بخصوص القضية الكردية والشعب الكردي المحروم من حقوقه القومية المشروعة منذ عشرات السنين.

إذاً لاحظنا أصوات منددة لهذا المشروع كونه لم يدوّن حقوق القومية الكردية كقومية ثانية بالشكل المطلوب والمشروع. نعم لا بد أن يكون هناك تحفظات من الجانب الكردي لأن الاستحقاقات يجب أن تكون على قدر المعاناة، وكلنا نعلم بأن الكرد همشوا وطمست هويتهم القومية. ولكن على الكرد أن يدركوا أيضاً أن التاريخ يثبت بأن الحقوق المغتصبة لا تعود لأصحابها دفعةً واحدة وأن مرحلة الألف ميل تبدأ من الميل. وأن هذه الخطوة اللازمة لم تحدث عبثاً ولم تأتي مصادفة، بل هي خطوة على عتبة مرحلة جديدة.

لذا فنحن على يقين بأنه آن الأوان للحركة الكردية أن تخطو خطوات خارج ذاتها. هناك من قال بأن العنكبوت ينسج خيوطه بذاته ثم يبقى حبيس تلك الخيوط، ولكي لا تبقى حركتنا حبيسة إطارها الذاتي فعليها أن تخطو خطوات تفاعلية مع الأطراف الوطنية وتتماشى مع العصر بالشكل المطلوب كحركة سياسية تعزف على وتر المناورة آخذةً بعين الاعتبار الطموح والواقع ومن ثم الإمكانية، هذا الثالوث الذي لا يستطيع من يعمل في الحقل السياسي تجاوزه وتجاهله. فيما يتعلق بالطموح، ففي هاجس وطموح أي إنسان كردي هناك مشروع لدولة كردية مترامية الأطراف شاملة على كل بقعة من كردستان، وهذا حق مشروع لأمة متأصلة ومتجذرة تملك كامل المقومات مقارنة بغيرها، لكن القراءة الدقيقة للواقع والإمكانيات لا تسمح بذلك في الوقت الحالي. لذا فالعقل السياسي الكردي يجب أن يكون منفتحاً ساعياً لخطو خطوات خارج إطاره وعدم البقاء في القوقعة الذاتية، لأن الواقع الجغرافي والديمغرافي يفرض على الحركة الكردية العمل من أجل تعريف الهوية الكردية للآخرين وقبولها لديهم بشتى الوسائل الممكنة، حتى لا أبالغ إذا قلت أصلاً نحن بحاجة إلى وعي الإنسان العربي قبل الكردي لنيل الحقوق الكردية المشروعة بأقل خسارة ممكنة. هذا وعلينا أن نتذكر جيداً بأن القرنين التاسع عشر والعشرين كانا قرنا النزعات القومية والعرقية الحادة واللذان شهدا النهوض القومي لأغلب القوميات الموجودة وكانت اللغة السائدة فيهما هي لغة الحديد والنار، أما في هذا العصر فإن اللغة المستخدمة يجب أن تكون لغة العقل والحوار.

في الحقيقة وحسب قراءتي الشخصية، إن ما جاء في إعلان دمشق هو انتصار جزئي للكرد على صعيدين.

أولاً: على الصعيد الكردي، فكلنا نعلم بأن الحركة الكردية كانت في حالة تشرذم وتفكك في المواقف بين المد والجزر. ربما هذه الخطوة قد قسمت أطراف الحركة إلى قسمين قسم مؤيد ومشجع والقسم الآخر متحفظ وهذا بحد ذاته مكسب، فكلاهما يساعد الآخر إذا تخلى عن المكاسب الشخصية والحزبية، لأن النتيجة حتماً ستكون في خدمة القضية.

ثانياً: على صعيد الوطن، فكما أشرت بأن الحركة الكردية خطت خطوة وطنية وجعلت بعض الشخصيات الوطنية العربية تدافع عن ما هو متعلق بالشأن الكردي ضمن مسودة إعلان دمشق ومسؤولة عن نقل وشرح الواقع الكردي وطموحات الشعب الكردي إلى الأوساط العربية في مختلف محافظات القطر.

 للأعلى

إرادة الوحدة لدى قياداتنا الكردية

بقلم: ميتان هوري

في بداية السبعينات من القرن الماضي وتحديداً في عام1970 وجه الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى البارزاني دعوة إلى الحزبين الكرديين في سوريا-آنذاك- لدمج التنظيمين في حزب موحد من خلال مؤتمر وطني عام يشارك فيه مندوبون عن الطرفين بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين الوطنيين(الوجهاء)وفي مقدمتهم الشخصية الوطنية "دهام ميرو" الذي أصبح فيما بعد الأمين العام للحزب الجديد، وبالفعل عقد المؤتمر بعد فترة قصيرة من التحضير والإعداد برعاية البارزاني الخالد وعلى أرض المنطقة المحررة من كردستان الجنوبية وأنهى المؤتمر أعماله بنجاح ومباركة جماهيرية وشعبية واسعة. لكن عملياً لم تلتزم قيادة الحزبين المذكورين بقراراته وتوصياته وسعى كل طرف للحفاظ على الأشكال القديمة من التنظيم، بل خُلقت المزيد من الصعوبات والعقبات أمام عمليات الدمج التنظيمي التي ظلت أسيرة الأوراق ولم يكتب لها النجاح باستثناء بعض المواقع التي عرفت بالمتمردة على إرادة وأوامر القيادة القديمة والمختزلة أصلاً في شخصية المسؤول الأول (الأمين العام) في كلا الحزبين وبذلك فشلت أولى المحاولات الوحدوية التنظيمية والتي كانت ثمرتها ظهور حزب جديد على الساحة الكردية السورية وعرف لدى الأوساط الجماهيرية والشعبية الكردية- آنذاك - بالحياد أو القيادة المؤقتة وشكل نواته الرئيسية مجموعة المستقلين الوطنيين إلى جانب المجموعات"المتمردة"على إرادة قياداتها القديمة أو على الأصح الملتزمين بالنهج الوحدوي وبعد فترة قصيرة- نسبياً - تطورت وتوسعت قاعدته الجماهيرية والتنظيمية خاصة في الريف الكردي الذي كان أبناءه يشكلون قوام المجتمع الكردي في تلك الفترة، حيث شملت فئات واسعة من علماء الدين الإسلامي/الملالي/ وبعض الزعامات العشائرية التقليدية ومعظم المثقفين ذوي الجذور الفلاحية والإقطاعية وكذلك طلبة المدارس والجامعات والفلاحين الكرد وذلك بفعل التأثير الايجابي للعلاقة القوية التي كانت تربط الحزب الجديد بالحزب الديمقراطي الكردستاني-العراق-حزب البارزاني الخالد الذي كان ومازال له مكانة خاصة وعزيزة لدى أبناء الشعب الكردي في سوريا وفي سائر كردستان، إلا أن الوليد الجديد تعرض لهزات قوية إثر وبعد نكسة آذارعام1975ولم يصمد طويلاً وبدأت مسيرة الانقسامات التنظيمية كنتيجة طبيعية لعوامل كثيرة وفي مقدمتها غياب الانسجام الفكري والسياسي وخاصة التنظيمي في الوسط القيادي تحديداً الذي لم يمتلك الحدود الدنيا من الوعي الديمقراطي والسياسي اللازم لتجاوز الأزمات والصعوبات، و بذلك دخلت الحركة الوطنية الكردية مرحلة جديدة تميزت بتبلور التناقضات الثانوية والهامشية والتي أصبحت فيما بعد الموضوع الأساسي على جدول أعمال بعض الأحزاب في ظل هيمنة القيم والمفاهيم الشمولية التي تلغي الآخر المخالف وتفسح المجال واسعاً أمام النزعات المرضية والأنانيات الحزبية الفجة وخاصة في الهيئات القيادية وسط مناخ سياسي يخلو من أبسط مبادئ التعامل الديمقراطي السليم وأسسه الحضارية. مما قلل من فرص نجاح المشاريع الوحدوية وخاصة التنظيمية والاندماجية منها حتى أصبح يعتقد أو"يؤمن" البعض من القيادات الكردية التقليدية بعدم جدوى الجهود المبذولة من أجل وحدة الحركة ونعتها لتلك الوحدة بالمستحيلة أو المهمة الصعبة، ولذلك كانت تصطدم دوماً أية محاولة وحدوية بمجموعة كبيرة غير طبيعية من العقبات المصطنعة في غالبيتها من قبل الأوساط القيادية(قيادات أمر واقع)المستفيدة من واقع الانقسام والتشتت، وبالرغم من ذلك نجحت بعض المحاولات الجادة وما زالت مستمرة ولو بأشكال وصيغ سياسية مختلفة وعلى المسارين النضالي الوطني والتنظيمي الاندماجي.

أولاً:في مجال الوحدة النضالية:

كان للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا شرف الاستمرارية والصمود كإطار نضالي يضم مجموعة من الأحزاب الكردية الرئيسية والفعالة رغم تعرضه لأزمات وصعوبات جمة خلال مسيرته الطويلة – نسبياً - ولكن إرادة القائمين على قيادته كانت دوماً أقوى من تلك الأزمات، وكذلك نجحت مجموعة أخرى من الأحزاب الكردية وفي مقدمتهم الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا"البارتي" في عملية انجاز إطار موازي للتحالف باسم الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا. والأهم من ذلك توحيد قيادة الإطارين عملياً في هيئة قيادة موحدة وإسقاطاتها على أرض الواقع من خلال نسج أساسيات مشروع برنامج سياسي مشترك"رؤية مشتركة" كمقدمة سليمة وعملية لعقد مؤتمر كردي في سوريا يترتب عليه إنشاء مرجعية كردية موحدة أو تمثيل كردي شرعي وكذلك كخطوة على طريق توحيد الخطاب الكردي في سوريا.

ثانياً: في مجال الوحدة التنظيمية:

في عام 1983وفي مؤتمر لأحد الأحزاب الكردية أقدم المؤتمرون على اعتماد مشروع تاريخي للوحدة التنظيمية قائم على أسس واقعية وموضوعية مهّد لانجاز أول تجربة وحدوية اندماجية في عام1990 بين ثلاث فصائل كردية في حزب موحد، اعتبرت – آنذاك - بالخطوة الأولى على طريق تلاقي وتوحيد الصف الكردي وفي عام/1993/عزز الحزب الجديد وحدته بخطوة وحدوية ثانية وان لم يكن لها نجاح ومواصفات الأولى، إلا أنها تركت أثراً ايجابياً كبيراً على الساحة الكردية السورية وغيرت المفاهيم التقليدية الجامدة في مجال الوحدة، وكذلك ترجمت وربما لأول مرة في تاريخ الحركة الكردية القرارات والشعارات النظرية إلى وقائع ملموسة من خلال كسر دائرة الخوف والخنوع وذلك بنقل النضال السياسي الكردي من الحقل التقليدي (بين الجدران) إلى الحقل الإبداعي (الشارع الوطني الكردي والسوري العام) حيث الميدان المناسب لإبداع أساليب النضال التي تنسجم وتتلاءم مع طبيعة اللحظة التاريخية وهي ما زالت مستمرة ومتجسدة في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي" الذي يعتبر النتاج الطبيعي للجهد والإرادة الوحدوية. إذاً نجاح بعض القيادات الكردية في عملية كسر دائرة التقليدي والاعتيادي يؤكد وجود إرادة صادقة لديها وان كانت العمليات الوحدوية محدودة مقارنة مع حجم عمليات الانقسامات والانشقاقات التنظيمية التي أصابت جسم أحزاب الحركة الكردية وفي فترات زمنية متقاربة والتي تعتبر بدورها النتاج الطبيعي للعقلية التسلطية وهيمنتها على التعامل والتعاطي سواء بين قيادات الحركة أو بين الهيئات القيادية والمنظمات القاعدية في الحزب الواحد، وبالتالي تقليص دائرة الإرادة الوحدوية لدى قطاعات واسعة من القيادات الكردية والتأثيرات السلبية لذلك على أية حوارات وحدوية وخاصة الاندماجية منها لما تُشكل هذه الأخيرة من تهديد حقيقي لمكاسب وامتيازات محبي السلطة والتسلط الذين احتلوا مواقع قيادية ومسؤولة بحكم القدر والظروف الاستثنائية وغياب الوعي الديمقراطي لدى المنظمات القاعدية، ومن جهة أخرى لا يمكن تجاهل الرغبة والإرادة الصادقة لدى قواعد كافة الأحزاب وإيمانها بضرورة توحيد أحزاب الحركة الكردية سواء في إطار نضالي وطني موحد أو انجاز وحدات تنظيمية ثنائية أو ثلاثية...الخ، وتشكل ضغط حقيقي على قياداتها ولها الدور الأساس، فالإرادة الوحدوية لدى أحزابنا تشبه إلى حد كبير الشكل الهرمي المعتمد في بنائها التنظيمي، فتكون واسعة وعريضة في القاعدة والعكس صحيح بالنسبة للقمة، فالشكل يعكس الإرادة الوحدوية كما هي في الواقع الفعلي.

 للأعلى

حول إعداد وتربية الكادر الحزبي

بقلم: أفين حسين

إن الحزب هو الجزء الأكثر فعالية وتنظيماً من طبقة ما أو فئة ما من المجتمع، وهو يتكون من اتحاد مكونين أساسيين هما "النظرية والإرادة" أو بعبارة أخرى من الأيديولوجية والأداة، فبدون الأداة تبقى الإيديولوجية أو النظرية مجرد أفكار وآراء في الفراغ لا قيمة لها، لأن الذي يطبق النظرية الحزبية ويتمثلها ويسعى إلى نشرها في الأوساط الجماهيرية والأطر السياسية هو الأداة، وبالمقابل بدون أو في حال غياب النظرية تبقى الأداة مجرد كتل بشرية وتنظيم خال من المعنى لا بد وأن ينقرض ويزول مع مرور الوقت، فالأداة أو الكوادر أو عناصر الحزب هي نصفه الحيوي النشط وبدون هذا النصف الحي البشري لا يمكن لأي حزب أن يعيش أو أن يستمر في مسيرته النضالية وتحقيق أهدافه المنشودة. وبمقدار العناية بهذه  الكوادر وتربيتها وصيانتها تكون شعبية الحزب وجماهيريته، وهي تترجم توصيات وقرارات الحزب إلى واقع معاش ملموس بين الجماهير، فالمعروف بأن القيادات الحزبية لا تحتك يومياً وبشكل مباشر مع الجماهير بل تخطط وتكتب وتنظر وترسم الإستراتجية وتضع التكتيك، وإنما الذي يعيش مع الجماهير ويحتك بها ويعالج همومها ومشاكلها هي كوادر وعناصر الحزب القاعدية، لذا كانت هذه العناصر هي المعبرة عن هموم الجماهير وأحاسيسها ومشاكلها فتقوم بنقلها إلى قياداتها كي تقوم الأخيرة بإيجاد الحلول المناسبة لها حسب الظروف والإمكانات المتوفرة ضمن محافل ومؤسسات حزبية شرعية تنال ثقة أعضاء الحزب الموجودين، فالكوادر هي قائدة الجماهير لأنها تمثل حزبها والحزب هو قائد الجماهير، وإن هذه الكوادر إن لم تكن تتمتع بنفسية القائد للجماهير تبقى عناصر تُقاد ولا تقود، وهنا تكمن المشكلة التي يجب أن تبحث عند اختيار وإعداد الكادر الحزبي، فالقيادة ليست في الصوت العالي وكثرة الكلام في المحافل الحزبية أو الادعاء بذلك، وإنما القيادة هي فن وممارسة، هي اكتساب ثقة الجماهير ومحبتها، والعنصر الحزبي في أي قطاع يجب أن يكون بحق زعيم هذا القطاع، فالكوادر الحزبية في سلوكها وممارستها اليومية يجب أن تعكس صورة واضحة عن حزبها، لذلك يتوجب أن تتربى على شيء من نكران الذات وأن تتخلى عن مصلحتها الشخصية والنزعة الأنانية الفردية في سبيل المصلحة العامة ومصلحة الحزب، بدون هذه الصفات تشوه حزبها وتعطى مردودات عكسية وسلبية لجميع ما قام به الحزب وعلى كافة المستويات سواء كانت سياسية أم اجتماعية...الخ، وهنا نقول بأنه على الحزب أن يولي كوادره اهتماماً وعناية كبيرة لأنها مرتبطة مع الجماهير، ومن هنا تكمن أهمية وضرورة حسن انتقاء واختيار الكادر وتدريبه على أساس الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية لا على أساس الطول والعرض أو القدرة على صناعة الكلام والسجع والاستعارة، ومن أهم سبل العناية بالكوادر برأينا هي :

أولاً: إطلاق أيديهم في العمل بحيث تكون لهم الشجاعة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية وبجدارة وإعطائهم التوجيهات المناسبة في الوقت المناسب.    ثانياً: التركيز على رفع مستواهم بشكل دائم بحيث يستطيعون في ضوء سياسة الحزب وخطابه المرحلي إبراز كفاءاتهم وخبراتهم السياسية والتنظيمية.

ثالثاً: استخدام طريقة الحوار والإقناع بشكل عام من قبل القيادة إزاء الكوادر التي ترتكب الأخطاء المعقولة ومساعدتها على تصحيح أخطائها، حيث أن الكوادر تواجه متاعب حياتية ومشاكل شخصية مثل غيرها من أبناء المجتمع يجب مساعدتها على تذليلها والعناية بها، لأن ذلك يساهم في خلق الصلة الجيدة بين هذه الكوادر وقياداتها.

وأخيرا نقول بأن أخطاء العناصر الحزبية أثناء الممارسة الجادة لمهامها يجب ألا تخيفنا، وقديماً قالوا "من لا يعمل لا يخطأ" بمعنى انه علينا ألا نسلط سيوفنا الحزبية على رقاب العناصر التي ترتكب بعض الأخطاء غير المقصودة خلال أدائها لواجباتها ومهامها الحزبية يقينا منها أنها تعمل في الاتجاه الصحيح.

 للأعلى

نشاطات ممثل الحزب في إقليم كردستان- العراق

= بدعوة من وزارة الثقافة في إقليم كردستان العراق شارك ممثل حزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) في الاحتفالية الأولى للتراث الكردي والمقام تحت رعاية الأستاذ سامي شورش وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان،والتي عرضت فعالياتها على صالة ميديا التابعة للوزارة، وذلك في الأيام9/10/11/2006وجاء تسلسل الفعاليات كالتالي:

اليوم الأول 9-5 وبالساعة الحادية عشرة صباحا تم افتتاح معرض التراث الكردي بالإضافة الى معرض الكتاب الفلكلوري الكردي وأنواع من الزي الكردي , وأنواع من الأكل الكردي، وبالساعة السادسة مساء قدمت فرقة كه ريان الفلكلورية الكردية في السليمانية عروضها وشارك فنانو دهوك بالساعة 40/6 وقدموا فعالياتهم وبالساعة 15/7 قدمت فرقة هل يركي مريوان الإيرانية عروضا شيقا أثارت حماس المشاركين.

اليوم الثاني يدأ الاحتفالية بتقديم فرقة شه فه ق كوردستان في كركوك عوضها الشيقة الذي لاقى الا ستحسان من لدن الحضور، تلاها في الساعة 40/6 الفرقة الثقافية التركما نية في تقديم أغاني من صميم الفلكلور التركماني والتي أطربت الحضور, وبالساعة 10/7 قدمت فرقة حماية التراث العائدة لوزارة الثقافة العديد من الأعمال الكردية القديمة من فلاحة الأرض وزراعتها وحصادها وجمع الغلال وحفظ المونة (( الدان كوت)) والى العديد من العادات الكردية المتناقلة عبر الأجيال ولاقى ذلك الاستحسان وشد الانتباه لدى ابناء الجيل المدني وختمت الأمسية فناني كردستان الشمالية وقدمت العديد من الدبكات الفلوكلورية وبرزت النمط الشمالي.

اليوم الثالث: بدأ احتفالية اليوم الثالث بتقديم فناني منطقة بارزان البعض من الأغاني الجبلية الدارجة في مناطق بهدينان تلاها تقديم لوحات تراثية كوردية وختمت فرقة نارين للفلكلور الكردي القادمة من مدينة القامشلي فعاليات المهرجان الأول للتراث والفلكلور الكردي المقام في هولير عاصمة إقليم كردستان،وقدمت رقصات ذكرت الجمهور والحضور بالأيام القامشلوكية وتلاحم الحضور مع الفرقة وكانت تردد العبارات مع الفرقة ويعدها قدمت لوحة فلكلورية رائعة تعبر عن التراث الكردي في سوريا.وفي ختام الأيام الثلاث قدمت الهدايا الرمزية للفرق المشاركة..

= لقاء إذاعي مع ممثل الحزب: بمناسبة قرب موعد انعقاد مؤتمر بروكسل أجرى مراسل راديو نـوا الكردية لقاءا تلفونيا مع ممثل حزبنا في إقليم كردستان العراق ننقل لكم الترجمة العربية: بداية أرحب بكم واشكر العاملين في راديو نوا لإتاحة هذه الفرصة لأعبر لمستمعي الراديو عن وجهة النظر الكردية السورية عن المؤتمر والمطلوب منه في هذه الظروف الدقيقة والحساسة ..أخي الكريم الحركة الكردية في سوريا ناضلت وتناضل دون تعب او كلل طيلة الفترة الماضية منذ 1957 ولغاية تاريخه وتطرح شعارات منسجمة مع المرحلة  وتداعياتها, ولم تقدم في يوم من الأيام اية مساومة على الحقوق المشروعة لشعبنا الكردي في سوريا وبالحقيقة قدمت الكثير من التضحيات في طريق إحقاق تلك الحقوق واختارت النضال السلمي السياسي والديمقراطي والواقعي والموضوعي دون إضفاء أية صبغة تسيء لذلك النضال ((كالتطرف)) او الانعزالية او ما شابه ذلك، وبنفس الوقت لم تتنازل في اي يوم عن الحقوق القومية للشعب الكردي ذلك الشعب الذي ارتبط مصيره بمصير سائر القوميات والأقليات القومية والدينية المكونة للنسيج السوري, بموجب اتفاقية سايكس- بيكو , وغالبية الأحزاب الكردية تنطلق في نضالها من اجل إحقاق حقوق شعب يعيش على أرضه التاريخية وهذا واضح في مقدمة منهاج الأحزاب الكردية.ومما تقدم لا أقول لكم ان أداء الحركة بمستوى الطموح وإنها تعيش في أوج عطائها وهي بعيدة عن الأخطاء او الانتقاد، ويمكن في هذا المجال إبداء الكثير من الملاحظات والانتقادات من عدم وجود مرجعية وتعددية مفرطة....الخ, وما بودي طرحه على المشاركين والداعين لمؤتمر بروكسل ان يكونوا بمستوى المسؤولية وان يحذوا حذو مثقفي الشعوب الأخرى وان يتحولوا الى لوبي كردي همه تعريف الرأي العام الأوربي بالحقيقة الكردية وكذلك ما يعانيه أبناء شعبنا الكردي من مظالم وإنكار من قبل النظام الشمولي والاقصائي وبهذا المجال سندعم ونسند نضالهم ولكن  أن يأتي عدد من الشباب، مع احترامي الكبير لهم ولنشاطاتهم وفعالياتهم النضالية ، للقفز على الواقع ومحاولة الشطب على الحركة الكردية ونضالاتها وتوهم بتلاوة الفاتحة على الحركة، فإن ذلك يعتبر خدمة مجانية دون قصد منهم للشوفينية وإعلان بديل مسخ ومشوه للحركة..ان جميع حركات ومثقفي الشعوب الأخرى والعاملة في ساحات نضالية خارج الساحة الرئيسة هي بمثابة الرديف للحركة باستثنائنا نحن الكرد نطرح نفسنا بدائل عن الحركة ومناضليها اللذين يعانون الأمرين من السلطة دون آبهين عن نتائجها , وان الموضوعية تستدعي منا الربط والتنسيق بين الداخل والخارج ومهمة الوطنيين الكرد في الخارج هي تعريف الرأي العام بالقضية كما أن مهمة المناضلين في الداخل إتباع السياسة المنسجمة مع المرحلة والتي تستدعي التصعيد، وخاصة في هذه المرحلة,وتجارب العالم كافية من اجل الاستفادة منها وهي ان كل النشاطات والفعاليات في الخارج كانت تشكل رافدا ومنبعا لا ينضب للحركة, وان الأحداث الراهنة تتطلب منا جميعا صب كل الجهود في اتجاه توحيد الخطاب الكردي وإيجاد مرجعية كردية بعيدا عن مرض الأنا والعقلية التناحرية والرغبات الشخصية .

- وجوابا لسؤال من مراسل راديو نوى حول عدم وجود مرجعية كردية للآن أجاب ممثل الحزب .ان الحركة الكردية المنضوية تحت إطاري الجبهة والتحالف الكرديتين تحاول في الفترة الأخيرة إيجاد تلك المرجعية المرجوة، وبهذا الخصوص تم طرح الرؤية المشتركة للتحالف والجبهة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا على الأحزاب الكردية خارج الإطارين للنقاش والحوار ولتصبح بعدئذ رؤية مشتركة او جماعية للحركة وبذلك يتم خلق الأرضية المناسبة لبناء آلية عمل تنظم العلاقة بين جميع الأطراف وصولا للمرجعية والتعامل مع المعارضة السورية بموقف كردي موحد .

 - وجوابا لسؤاله الأخير: ماذا تقول للداعين والمشاركين في مؤتمر بروكسل أجاب:بهذا الخصوص أتمنى من كل المثقفين والشخصيات الكردية والفعاليات المجتمعية والعاملة في الساحات العالمية والأوربية أن ينا ضلوا دون كلل من اجل تعريف الرأي العام العالمي والأوربي بحقيقة شعبنا الكردي وما يعانيه من سياسات شوفينية بغيضة من لدن البعث الشمولي ونشد على أياديهم بهذا الخصوص ، ونساند هكذا نضال يصب في خدمة القضية الكردية , وأتمنى على المشاركين في بروكسل خدمة للقضية الكردية عدم التسرع وإعلان مجلس وطني كردي في المنفى وذلك حفاظا على قدسية اسم المجلس الوطني وعدم المساس به أو الإساءة له كما تم سابقا تشويه اسم حكومة غرب كردستان , أي نحن وبصريح العبارة مع كل عمل يخدم القضية وضد كل إساءة وستقف لها بالمرصاد.

وشكرا مرة أخرى على إتاحتكم لي هذه الفرصة...

 للأعلى

منظمة أوربا للحزب تعقد اجتماعاً موسعاً

عقدت منظمة أوربا لحزبنا اجتماعها السنوي الموسع بحضور أعضاء الهيئة الأوربية وممثلي فروع ومنظمات الحزب في الدول الأوربية بإشراف الرفيق مسئول المنظمة عضو اللجنة القيادية للحزب.

هذا وقد تم في الاجتماع مناقشة مختلف المجالات التنظيمية والسياسية وعلاقات المنظمة مع الأحزاب والمنظمات الكردية  الأخرى المتواجدة في أوربا.

في المجال التنظيمي تم التوقف مطولا على أوضاع فروع ومنظمات الحزب في الدول الأوربية، حيث تمت مناقشة الصعوبات والعوائق التي تعترض سبل عمل ونضال الرفاق والمشكلات التنظيمية التي تم التوقف عليها ومعالجتها والرد على تساؤلات وانتقادات الرفاق ممثلي الفروع والمنظمات التي وجهوها لأعضاء الهيئة الأوربية ومسئولي تلك الفروع والمنظمات. كما تمت مناقشة السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات والأخطاء التي يمكن مواجهتها خلال العمل التنظيمي، وكيفية الارتقاء بمستوى العمل في هذا المجال، حيث تم في هذا الإطار مناقشة مسودة اللائحة التنظيمية الخاصة بمنظمة أوربا بغية تسهيل وتطوير العمل التنظيمي والارتقاء به ومراعاة الخصوصية التنظيمية لمنظمة أوربا التي تختلف عن منظمات الوطن،وقد تمت مناقشة المسودة بشكل مستفيض وأدخلت عليها التعديلات التي رآها الرفاق مناسبة.

كما تم في هذا المجال مناقشة النشاطات الجماهيرية التي يمكن القيام بها بغية تفعيل دور الحزب والرفاق بين أبناء الجالية الكردية.

أما في المجال السياسي فقد تمت مناقشة مختلف الأوضاع السياسية الوطنية والقومية، حيث تم مناقشة آخر المستجدات على الساحة السورية ولاسيما استمرار النظام في نهجه الشوفيني والعنصري تجاه الشعب الكردي في سوريا ومواصلة الاضطهاد الذي يعانيه أبناء شعبنا جراء تلك السياسة من خلال استمرار مأساة المجردين من الجنسية وإهمال المناطق الكردية وإفقارها رغم غناها واعتماد الاقتصاد السوري على خيرات تلك المناطق الكردية. كما تم مناقشة الحملة القمعية وموجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت أبناء شعبنا الكردي وشبابه أثناء احتفالات نوروز الذين مازال العشرات منهم في سجون النظام القمعي حيث يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة في أقبية معتقلات الأجهزة الأمنية.    كما تمت إدانة حملة الاعتقالات التعسفية الأخيرة التي طالت نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سورية بعد توقيعهم على بيان إعلان دمشق بيروت، حيث أدان المجتمعون تلك الاعتقالات، وموجة القمع والاعتقالات التي تزداد شراسة يوما بعد يوما مما يعني ان النظام لا أمل فيه ولا أمل في إصلاحه فلا بد من التغيير الديمقراطي في البلاد الذي يؤدي الى إطلاق الحريات وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ونشر الديمقراطية وحل القضية الكردية بشكل سلمي وديمقراطي بما يكفل حقوقه القومية المشروعة والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي.

وتم في هذا المجال مناقشة وضع الحركة الكردية وما تعانيه من انقسام وتشرذم لا بد من تجاوزه وتأطير نضالات مختلف فصائل الحركة السياسية الكردية، وفي هذا الإطار تم التوقف على مشروع الرؤية المشتركة للتحالف والجبهة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سورية والتي تم النظر إليها على إنها خطوة ايجابية في طريق توحيد الخطاب الكردي السياسي في سوريا، وقد ناقش الرفاق تلك الرؤية بشكل مفصل ومستفيض وتم التوقف على جميع النقاط والفقرات الواردة فيه، واقترحوا بعض التعديلات التي يجب إدخالها على المشروع.

كما تم التوقف على الخطوة التي أقدم عليها الرفيق نوري بريمو عضو اللجنة السياسية للحزب بعدم رضوخه لقرار الاجتماع الموسع للحزب، وإساءته الى سمعة الحركة الكردية والحزب بين الجماهير التي تتطلع الى توحيد فصائل الحركة وتأطير نضالاتها وتقاربها وتوحيد خطابها، لا الإمعان في التشرذم والعودة الى المهاترات والانشقاقات وإعلان تنظيمات جديدة تزيد من إضعاف وتشرذم الحركة الكردية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى لم شملها والمساهمة في توحيدها سواء من خلال الأطر المشتركة أو الوحدات التنظيمية.

وتوقف الاجتماع على علاقات منظمتنا في أوربا مع الأحزاب والمنظمات الكردية الأخرى في أوربا، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل هذه العلاقات وتوسيعها بما يخدم المصلحة القومية لشعبنا وقضيته الوطنية العادلة. فقد أكد الاجتماع على أهمية تعميق وتوسيع تلك العلاقات وإقامة العلاقات الأخوية والودية مع مختلف الأحزاب والمنظمات والجمعيات والعمل المشترك معها، ففي هذا الجانب قيّم المجتمعون تجربة هيئة العمل المشترك للأحزاب الكردية في ألمانيا بشكل ايجابي ورأوا ضرورة توسيعها لتشمل الأطراف السياسية الأخرى والجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية المستقلة مستفيدين من تجربة الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكـــردي.

 للأعلى

صدور العدد الجديد من مجلة بينوس

صدر العدد العشرون من مجلة بينوس الفصلية التي تصدرها منظمة أوربا لحزبنا باللغتين العربية والكردية. وقد تضمن العدد الجديد مواضيع سياسية وأدبية مختلفة.

تضمن القسم الكردي تسع مقالات منها مقال لرئيس التحرير الدكتور عبد المجيد شيخو بعنوان: كردستان آذاري، مقال  للكاتب وزير عشو عن  شاعر الغربة فيريكي يوسف، وشاهين بكر سوركلي كتب عن بعض الملاحظات ومقال  لـ جلادت بدرخان، اما جليلي جليل فقد كتب مقالا بعنوان: بيت الشيخ بهاء الدين، كما تضمن العدد من مقالات أخرى ولقاءاً مع  رئيس معهد اللغة الكردية في آمد السيد م. نسيب كولتكان، كما تضمن القسم الكردي قصة لعضوة هيئة التحرير كجا كرد، وقصيدتين للشاعرين: نزير بالو، وهيمن كرداغي. اما القسم العربي فقد تضمن بحثا للدكتور منذر الفضل بعنوان: تطهير العراق من فكر البعث، ومقالة للدكتور محمد زينو بعنوان: الى من ينادي بالمؤتمر الوطني الكردي، بالاضافة الى قصيدة للشاعر محمد شيخ عثمان بعنوان: كلما اقتربت من القصيدة.

 للأعلى

اليونسكو تقبل دعوى كردية ضد الحكومة السورية

أقام الأستاذ ژيان بدرخان بمساندة المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية - ياسا في ألمانيا والمنظمة الدولية لحقوق الأقليات في لندن دعوى ضد الحكومة السورية لدى اليونسكو.

أما موضوع الدعوى فقد كان منع الموسيقى الكردية من خلال اعتقال الفنان الكردي بهاء شيخو ومنعه من الغناء. وقد تضمنت الدعوى التي تم تقديمها الى قسم القضايا القانونية لدى اليونسكو النقاط الأخرى التالية:

1 - تعريب أسماء المدن والقرى الكردية

2-  منع إطلاق الأسماء الكردية على المحلات التجارية

3-  منع اللغات غير العربية من التداول ولاسيما الكردية

4- حرمان قسم من الطلاب الأجانب (المجردين من الجنسية) من الدراسة الجامعية

5 - إغلاق المحلات التي تحمل أسماء كردية

وقد تم قبول البند المتعلق بالفنان بهاء شيخو وأرسلت الدعوى الى ممثل الحكومة السورية لدى اليونسكو للرد والإجابة على النقاط المثارة في الدعوى. وكان رد الحكومة السورية إنكار ما جاء في الشكوى، وان سبب اعتقال شيخو ليس الموسيقى والغناء بالكردية، وإنما بسبب اتهامات جرمية معاقب عليها في القانون السوري، وهذه الاتهامات هي: الانتماء الى منظمة محظورة في سوريا، ومحاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية.

هذا وان إجراءات الدعوى مازالت مستمرة وسوف يتم الرد على ادعاءات الحكومة السورية وإنكارها لحيثيات الدعوى، لذا يرجى ممن لديه وثائق او صور تتعلق باعتقال الفنان بهاء شيخو إرسالها الى ياسا. كما يمكن للفنانين الأكراد الآخرين الذين تعرضوا للمنع من الغناء وإنتاج الموسيقى الكردية في سوريا الاتصال بنا. كذلك لكل كردي تعرض لمنع من ممارسة حقوقه الثقافية، او العلمية، او التربوية ولديه الوثائق التي تثبت ذلك الاتصال بـ ياسا لتقديم دعوى باسمه إلى اليونسكو.

يمكن الاتصال وإرسال الوثائق الى المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية - ياسا على العناوين التالية:

info@yasa-online.org   jian.badrakhan@gmail.com

 للأعلى

الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد

كل الجـهود مـن أجل عقد مؤتمــــر وطـــــــني كـــــردي في ســـــــوريا

الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية

بيانات وتصريحاتمختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن

Rûpela despêkê - Nûçe - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wêje û Huner - Kovara pirs pdf -Agirî - Dûse - Em kîne

Despêk 6-ê Gulana 2004-an

copyright© 2004-2005 yek-dem.com [Newroz]