NEWROZ

نوروز


توصل الحزبان الكرديان الرئيسيان في كردستان العراق (الاتحاد الوطني الكردستاني) برئاسة جلال طالباني و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) برئاسة مسعود بارزاني الى اتفاق على توحيد الادارتين الكرديتين في كردستان العراق.

النضال من أجل:

*رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.

*الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

*الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 149- كانون الأول 2005م - 2617ك

 

العنـاويـن

* الافتتاحية :

سـوريا بين استحقاقات التغيير وتحديات الخارج

* قضايا وطنية:

حوار مع الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين النص والتطبيق

الإلتزام بـ(الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) مهمة وطنية - اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

بـــلاغ - المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

بيــــان - الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الديمقراطية الكردية

* شؤون المناطق:

هل يُعقَل..... ؟!

أهالي قرية جقللي

استغاثة أهالي سبع قرى ...!!

إحياء يوم التراث الكردي على مدرج المركز الثقافي في السبخة ...

خفافيش الظلام في عفرين ...!

نشاطات منظمة كوباني

ماذا يحصل في مدارس كوباني

سرجاس كوباني

تهنئة بعيد الأخوة الإيزيديين

خدمات أم نهوبات

الثأر "الحيف"

من نشاطات منظمة حزبنا في القامشلي

* الرأي الآخر:

الأزمة السورية...إلى أين؟ - ر. روني

إعلان دمشق مكسب هام - ألند حمو

الحراك الكردي مقبول - أبو أفين

العاقل لايقطع الشجرة وهو واقف عليها - بافي هيوا

لابد من مرجعية كردية - شيار ديواني

حزب البعث يوهم الناس - مصطفى ناخياني

إصلاحات ترقيعية من اجل الدعاية - ريزان مصطفى

الحركة تفتقر إلى الخبرة والقوة - رودي

إعادة صياغة الخطاب السياسي الكردي - ب. نيروز

النظام مصدر قلق وحيرة - سليمان

إعلان دمشق خطوة مباركة - سلمان بارودو

قراءة السلطة للمتغيرات خاطئة - بافي آزادي

* رسالة أوربا:

فرع هولندا يعقد كونفرانسه

فرع  وسط و جنوب ألمانيا لحزبنا يشارك في إحياء ذكرى الإحصاء الاستثنائي  العنصري

* قضايا كردستانية:

نشاطات ممثل حزبنا في إقليم كردستان العراق

لقاء ودي

* الصفحة الأخيرة:

الحزبان الكرديان يتفقان على توحيد الادارتين الكرديتين في كردستان العراق

رســالة تهنئـة - اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

زنكنة : الطلباني مرشح الأكراد الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية

 


 

سـوريا بين استحقاقات التغيير وتحديات الخارج

 

دخلت أزمة النظام في البلاد مرحلة جديدة، مع دخول السيد عبد الحليم خدام على الخط، ففي الوقت الذي كانت فيه الدبلوماسية السورية قد تمكنت من تحقيق بعض المكاسب مع لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الحريري، من خلال التوقيع على بروتوكول ، تناقص عدد المطلوبين السوريين بموجبه إلى أربعة، وانتقل مكان التحقيق من بيروت إلى فيينا، وانحصرت صلاحية الاعتقال،في حال الاتهام بالسلطات السورية، وبذلك إلتقط الجانب السوري أنفاسه في إطار محاولة المناورة بالوقت، واعتماد المماطلة على أمل تغيّر الظروف الإقليمية والدولية ، وصولاً إلى حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية ورحيل إدارة بوش الحالية ، في هذا الوقت جاءت تصريحات خدام لتعمل، ليس فقط على إعادة النشاط لقضية التحقيق، من خلال دخوله كشاهد على النظام من داخله، بل أنها وضعت التحقيق برمته أمام مرحلة جديدة، ووضعت النظام كذلك أمام امتحان كبير، وأضافت أسباباً جديدة لضرورات التغيير المطلوب، وذلك من خلال تقديمه للأزمة الداخلية ، ليس باعتبارها مرتبطة بضغوطات خارجية ، بل بسوء الإدارة وبالأخطاء الذاتية والفساد المستشري وتحكم الأجهزة الأمنية..

وإذا كانت تصريحات النائب السابق لرئيس الجمهورية مجروحة ، لأنها صادرة عن مسئول، كان له دور كبير في رسم سياسات النظام على مختلف الصعد، واعتبار البعض لها بأنها انتقامية ،جاءت رداً على إخراجه من السلطة تحت غطاء تصفية رموز الحرس القديم، فإنها أيضاً تعبر عن حالة تخبط وأزمة يعاني منها النظام، مما يدفع بمسئول، بمستوى خدام للهروب من سفينة يعتقد أنها بدأت تغرق، وذلك لكي يتبرأ من المسؤولية، ويعود من باب آخر ليطرح نفسه كبديل مفترض، بالاعتماد على سلسلة علاقات قد تمتد إلى خارج سوريا، مستغلاً في ذلك حالة الداخل السوري الذي يشهد تلاشي الثقة بإمكانية الإصلاح، نتيجة غياب الديمقراطية ، وتفشي انتهاكات مختلف أشكال حقوق الإنسان الأساسية، وتصاعد الشعور العام بضرورات التغيير الديمقراطي السلمي الذي ازدادت الحاجة له والعمل من أجله، بعد أن يئست أغلب القوى والفعاليات الديمقراطية من إمكانية أي انفراج ديمقراطي ومن الإقرار بمبدأ تداول السلطة والاعتراف بالتعددية السياسية والقومية، وعجزت السلطة عن بناء دولة المواطنة في الداخل، مثلما عجزت عن مواجهة تحديات الخارج، نتيجة لقراءاتها الخاطئة للتطورات الجارية في الجوار الإقليمي، حيث تعج منطقة الشرق الأوسط بالحراك السياسي الديمقراطي، ابتداءً بمصر التي كسرت الاحتكار السياسي وألغت التفرد بالسلطة، رغم كل الملاحظات والنواقص، إلى العراق الذي يعكف الآن على نتائج انتخابات الجمعية الوطنية الأخيرة، لتشكيل حكومة ائتلافية وطنية، تقطع الطريق أمام الإرهاب المندحر والتدخلات الإقليمية الرامية الى منع رياح التغيير التي تنطلق من العراق الذي تحول إلى مدرسة للديمقراطية، التي لن يكون بمقدور أحد حجب آثارها القادمة.

 للأعلى

حوار مع الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

أجرى الحوار: حسين أحمد

س – بما إن إعلان دمشق هو إطار واسع للمعارضة السورية-حسب التصريحات الصادرة عن الموقعين للإعلان- وباعتباركم أحد الأطراف السياسية الكردية الموقعة عليه, فما هي الأولويات السياسية التي تطالبون بها وهل تعتقدون أن هذا الإعلان يلبي طموح الشعب السوري بتركيبته المتعددة وما هي آلية التغير المجدية برأيكم، إن لم تتحقق هذه المطالب.؟؟

*- يهدف الإعلان لإقامة نظام وطني ديمقراطي, بعد أن فشلت كل المراهنات المعقودة على وعود السلطة بشأن الإصلاح المنشود وإصرارها على مواصلة النهج التسلطي الشمولي، ودفع البلاد نحو المواجهة مع المجتمع الدولي، نتيجة قراءاتها الخاطئة للتطورات الإقليمية المحيطة, مما تسبب في عزل سوريا وفتح الثغرات أمام الضغوطات الخارجية التي عجزت السلطة عن مواجهتها، ومن هنا جاء إعلان دمشق لحشد وتنظيم طاقات المعارضة الداخلية للتصرف بمسؤولية من أجل استيعاب المعطيات الراهنة، وعدم ترك مصير الوطن مرهوناً بعاملي النظام و الخارج .وبسبب تنوع وتعدد الجهات المشاركة في التأسيس وتباين إنتماءاتها السياسية والقومية والدينية والاجتماعية، إضافة للجهات التي توجّه إليها الإعلان لمطالبتها بالانضمام والتضامن, كان من الطبيعي أن يحتكم المشاركون إلى التوافق في صياغته، لكي تجد جميع مكونات الشعب السوري السياسية والقومية وتياراته الفكرية وطبقاته الاجتماعية وفعالياته الثقافية والاقتصادية، مجالاً للمشاركة في عملية التغيير, وفرصة للتعبير عن مصالحها وتطلعاتها، أي أن الإعلان وافق بين قوى متباينة من حيث مصالحها ومواقفها،ليمثل بذلك قاسماً مشتركاً يمكن أن يجد فيه كل طرف جزءاً هاماً مما يسعى إليه في الاعتراف المتبادل للجميع بالجميع،بعيداً عن إقصاء الآخرين. ولذلك كان من الطبيعي أن تبقى، لكل مكوّن أو طرف، ملاحظاته التي لم يتمكّن الإعلان من تضمينها، ولذلك نرى مثلاً أن العلمانيين لهم ملاحظات على بند( الإسلام دين الأغلبية) وبالمقابل فالإسلاميون لهم أيضاً ملاحظات,.... وفي الوقت الذي نحفتظ فيه، كحركة كردية، بملاحظاتنا الخاصة، فإن أطرافاً أخرى لها بالمقابل تحفظات على البند المتعلق بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا. وأطرافاً ثالثة تعتبر الإعلان أفرط (بعروبة سوريا). وبالنهاية فإن الإعلان تمت صياغته بدقة نسبية، وإن ملاحظات الأطراف عليه، ستظل قابلة للمناقشة والحوار وصولاً إلى الصيغة الأفضل.

 أما بالنسبة لآليات العمل، فإن اللجنة المؤقتة للإعلان وجّهت رسائل إلى الجهات التي أعلنت الإنضمام لتسمية ممثليها، كما دعت الجهات المتضامنة إلى الحوار لمناقشة آرائها تمهيداً للانضمام. لكي يتم بالتالي تشكيل هيئة عامة من جميع المشاركين، تنبثق عنها لجنة متابعة في الداخل، إضافة إلى لجان فرعية في الخارج والمحافظات.وسوف يكون من مهام الهيئة العامة وضع أجندة عمل وتحديد الوسائل النضالية الديمقراطية السلمية، كآليات معتمدة، والدعوة إلى مؤتمر وطني تشارك فيه جميع القوى الطامحة للتغيير.

س –  نشرت بعض الوسائل الإعلام : على أن إعلان دمشق هو من صنيعة النظام ذاته ولا يمتلك استقلالية المعارضة، بمفهوم المعارضة ( السياسية)، بل هو لتلميع وجه النظام. فما ردكم على هذا الكلام الذي يقال هنا وهناك؟.

*- إن هذا الاتهام بعيد عن الواقع, ويبدو أن بعض الجهات لا تجد ثغرات حقيقية في الإعلان سوى اللجوء إلى تشغيل آلة التشكيك, وهي تعرف من خلال متابعاتها، لكنها تتناسى، بأن السلطة تعادي الإعلان، وقد أعربت عن عدائها ذلك من خلال تهديد الأطراف الموقّعة، ومداهمة اجتماع اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق مرتين، كان آخرها في 13/11/2005 ، ومن المؤسف أن بعض أحزاب (الجبهة الوطنية التقدمية) بدأت أيضاً بمعاداة الإعلان وإطلاق تعابير غير مهذبة بحقه وذلك بإيعاز من السلطة التي تنشغل حالياً بترتيب دفاعاتها في مواجهة القرار 1636 .

س- صرحت إحدى التنظيمات الكردية غير الموقعة على إعلان دمشق : بأن بعض التنظيمات الوطنية الكردية ارتضت لنفسها أن توقع على مثل هذا الإعلان ، وهي بذلك خرجت عن إطار صلاحياتها في الممارسة السياسية، فما ردكم على هذه التصريحات..؟

*- وقعت كل الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي على الإعلان, انطلاقاً من فهمهما لمصلحة الشعب الكردي في سوريا، وإدراج قضيته في الإعلان كقضية وطنية تتطلب حلاً ديمقراطياً عادلاً، وهو ما تجمع عليه أيضاً الأحزاب الكردية خارج الإطارين, وبذلك لم يخرج الجانب الكردي المشارك عن إطار صلاحياته في الممارسة السياسية وفي التعبير عن طموحات شعبنا الكردي الذي لا يمكن لأحد إنكار وجوده التاريخي،(فالقضية الكردية) تعني قضية الشعب الكردي.ومن جهة ثانية، فإن الصيغة المتعلقة بالقضية الكردية في الإعلان لا تعبّر فقط عن إجماع برامج مختلف أطراف الحركة الكردية في سوريا على(إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا) بل إنها تعبّر كذلك، في الإعلان، عن التقاطع في الرأي مع أحزاب وقوى وشخصيات وطنية سورية لم تكن معظمها قبل الآن معنية بالقضية الكردية،وأخرى كانت سلبية، لكنها، الآن، بحكم توقيعها على الإعلان، تبنّت هذا الحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية في سوريا. وبذلك أصبح لهذه القضية أنصار كثيرون يشاركون الجبهة والتحالف وبقية الأطراف الكردية النضال من أجل هذا الحل. لكن مع ذلك، تبقى للجانب الكردي المشارك في الإعلان ملاحظات ومهام خاصة به، سوف يسعى لإقرارها وممارستها, كما يسعى لرفع سقف التقاطع بالنسبة للقضية الكردية مع شركائه في الإعلان...

س- انتم كتحالف ديمقراطي كردي في سوريا، إلى أي مدى يمكنكم المساهمة الفعلية في إعلان دمشق .

*- نحن، في التحالف، جزء من إعلان دمشق وشريك فعال لجميع أطرافه, وسوف نساهم، بالتعاون مع الجبهة الديمقراطية الكردية، في تطوير العلاقات مع القوى الوطنية السورية وتعزيز أواصر التعاون والثقة المتبادلة، التي تتطلب. كذلك انطلاق الحركة الكردية نحو الآفاق الوطنية لتمارس مسؤولياتها كشريك فعلي ومساهم أساسي في معالجة مختلف قضايا الوطن، بما فيها عملية التغيير الوطني الديمقراطي السلمي.

 للأعلى

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين النص والتطبيق

لم تعرف المجتمعات القديمة مفهوم حقوق الإنسان إلى أن تطورت الحياة البدائية وانتقلت من المشاعية والفوضى واستقرت في الحياة المنظمة، وحددت علاقة الناس مع بعضهم على أسس وقواعد معينة انطلاقاً أن الناس متساوون حسب قانون الطبيعة مما أدى إلى إلغاء الرق في العصور الوسطى. وفي القرن السابع عشر ظهر مفهوم حقوق الإنسان كمفهوم  سياسي بعد أن تعرضت حقوق الإنسان إلى انتهاكات خطيرة نتيجة نزاعات الحروب، وفي عام /1789/ صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا بعد الثورة الفرنسية. وبعد مسيرة طويلة من الكفاح والنضال ضد الظلم والقهر، وانتهاء الحربين العالميتين صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أصبح فيما بعد وثيقة دولية حضارية تاريخية والتي عبرت عن الضمير العالمي والإرادة الإنسانية، لتساهم في تحقيق العدل والرخاء بين البشر، وذكراه أصبح عيداً يحتفل به كل العالم، والذي نص في المادة الأولى: (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء). ونص في المادة الثانية: (كل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ....).

وحيث أن مبادئ هذا الإعلان وإن لم تلزم دول العالم على تنفيذها بالشكل المطلوب إلا أنه وضع أساساً متيناً ومثلً أعلى أمام رجال السياسة والقانون ليدافعوا عن حرية الإنسان وحقوقه. وحيث أن سوريا من الدول الموقعة على لائحة الإعلان والعهود الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، وإن دستورها الحالي قد أخذ بهذه المبادئ العالمية، فقد جاء في المادة/25/ منه: (الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة والمواطنون متساوون أمام القانون). وتنص المادة /28/ منه: (كل متهم بريء حتى يدان بحكم مبرم ولا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون ولا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك). وتنص المادة/38/ منه: (لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية وبالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء). مما يتبين من هذه النصوص أن مواد الدستور السوري متفقة مع مبادئ هذا الإعلان، حيث صان الحرية الشخصية وحرية القول والكلمة ومنع توقيف الأشخاص وتعذيب الإنسان جسدياً ومعنوياً أو معاملته معاملة مهينة وحفظ حرية الاعتقاد والاجتماع والتفكير وإبداء الرأي.

ورغم مرور سبعة وخمسون عاماً على إصدار هذا الإعلان، وأصبحت الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان سمة العصر ومقياس رقي الشعوب وتطورها، إلا أنه في سوريا هناك انتهاكات فاضحة لتلك الحقوق، والدستور معطل لوجود قانون الطوارئ والأحكام العرفية، لذلك انتشر الفساد في مفاصل الدولة وملايين المواطنين يلهثون وراء لقمة العيش، والسجون لا تخلو من ذوي الآراء والمعتقدات المخالفة للسلطة، والاعتقال الكيفي مستمر، ويمارس التعذيب ويعامل المعتقل معاملةً مهينة تحط من كرامته، وعدم توفير الحد الأدنى من الظروف الطبيعية داخل المعتقل، وإصدار القرارات عن المحاكم الاستثنائية بحق المعتقلين، وإصدار التشريعات التي تحد من حق المواطن في العمل، ومنع المغادرة وحقه في العودة إلى الوطن. ومن هذه الانتهاكات محاكمة نشطاء ربيع دمشق الذين ما زالوا قيد الاعتقال، ومحاكمة نشطاء حقوق الإنسان الأربعة عشر أمام القاضي الفرد العسكري بحلب الشهيرة عامي /2003-2004/، والحكم على عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا السيد محمود علي محمد (أبو صابر) لمدة سنتين ونصف من قبل محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، ومحاكمة المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية سابقاً أمام المحكمة العسكرية بدمشق، ومحاكمة المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي في سوريا أمام المحكمة العسكرية بدمشق، واعتقال ومحاكمة المئات من الأكراد على خلفية أحداث آذار 2004 المعروفة ووفاة أكثر من عشرة منهم تحت التعذيب في فروع الأمن، وما إلى هنالك من انتهاكات أفرزتها تطبيقات الأحكام العرفية.

إذاً المشكلة الأساسية ليست في أن ينص دستور الدولة على الحقوق والحريات الأساسية الواردة في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل المشكلة هي في القيود التي تضعها الدولة أمام ممارستها مما يؤثر على مدى التزام المواطن بوطنه ويضعف ثقته عندما تنتهك هذه الحقوق على يد السلطات الحاكمة، علماً أن الدولة تقوى بمواطنين أقوياء كرماء أحرار، وتضعف عندما تحط الكرامة والحرية ويفتقد المواطن حقوقه الأساسية والوطنية.

ومن هنا لابد من التأكيد على ضرورة نمو الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان لأنها تمثل مظهر حضاري في حياة الشعوب وتُُمكن المواطن أن يدافع عن حقه بكل السبل، وإن ما يكفل تطبيق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وضع دستور عصري حضاري جديد للبلاد وإقامة النظام الوطني الديمقراطي يعتمد مفهوم المواطنة معياراً أساسياً للانتماء الوطني.

كما نؤكد على ما جاء في بيان اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدعوة جميع المواطنين السوريين إلى الخروج من حالة الصمت والعزلة التي يفرضها النظام، وتشديد النضال من أجل أن تصبح سورية وطناً حراً لكل أبنائها، ينعمون فيه بالحريات والحقوق المتساوية،وتعود بلادنا من جديد وطناً للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

 للأعلى

الإلتزام بـ(الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) مهمة وطنية

تمر هذه الأيام ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع ، وأصدرته من باريس في العاشر من كانون الأول 1948 . كما تمر ذكرى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي أقرته الأمم المتحدة أيضاً في السادس عشر من كانون الأول 1966 .

ورغم أن بلادنا من الدول المؤسسة للمنظمة الدولية ، وامن الدول لموقعة على الإعلان والعهد المذكورين ، إلا أنها مازالت محرومة من التمتع بالحقوق المضمونة فيهما . وبقيت الحياة العامة في سورية بعيدة عن الوصول إلى ذلك. وما زال الشعب السوري محروماً من أبسط حقوقه الإنسانية والدستورية .

وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها سورية ، والمخاطر الفعلية التي يمكن أن يتعرض لها شعبها، والتي يتحمل النظام المسؤولية الأولى في إنتاجها والوصول إليها ، تستمر السلطة باعتماد النهج الأمني في معالجة جميع القضايا متجاهلة حاجات البلاد وإرادة الشعب ومصالحه . إذ تصر على حرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة ، وتنتهك هذه الحقوق متجاهلة التزاماتها بمقتضيات " الشرعة الدولية لحقوق الإنسان " .

فالسجون مفتوحة لأصحاب الرأي المخالف ، وللنشطاء السياسيين والاجتماعيين. والمحاكم والقوانين الاستثنائية تعمل خارج إطار الدستور والقانون لقمع المعارضين . وملف الاعتقال السياسي وما يترتب عليه ما زال يكبر ويكبر (قضايا المفقودين والممنوعين من المغادرة والمنفيين طوعاً وقسراً والمفصولين من أعمالهم لأسباب سياسية . . الخ ) بالاستناد إلى قانون الطوارىء والأحكام العرفية، مما يجعل السلطة السورية واحدة من بقايا النظم الاستبدادية في العالم ، التي تحرم شعبها من حرياته العامة والخاصة ، ومن أبسط حقوقه المشروعة بدءاً من حق المواطنة والجنسية للمواطنين الأكراد الذين جردوا وحرموا منها بسبب إحصاء 1962 الجائر ، وصولاً إلى حق التظاهر والاعتصام والإضراب والمشاركة السياسية والاجتماعية الحرة في الشأن الوطني العام .

ونتيجة لتعنت السلطة وممانعتها لأي إصلاح سياسي حقيقي تحتاجه البلاد ، وبسبب الأخطار المحدقة ( استبداد النظام في الداخل والضغوط والتهديدات الخارجية ) ، كان لا بد للشعب وقواه الوطنية الديمقراطية من التحرك في مهمة تغيير إنقاذية ، تعيد الشعب إلى موقع الفعل ، لصيانة الوحدة الوطنية وحماية استقلال البلاد وسيادتها وردع العدوان ، فكان " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي " .

إن القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية والثقافية والشخصيات الوطنية المؤتلفة في إعلان دمشق ، تجدد العهد للشعب السوري من أجل مواصلة النضال لإجراء التغيير الوطني الديمقراطي وانتزاع الحريات العامة . وأن تقف وقفة رجل واحد في وجه كل الانتهاكات التي يمكن أن تحرم الشعب من المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المواطنين السوريين على اختلاف انتماءاتهم القومية والسياسية والدينية ، أو تخدش السلم الأهلي والوحدة الوطنية ، طبقاً لروح توافقاتها المعلنة وأهداف الشعب.

كما تدعو جميع المواطنين السوريين إلى الخروج من حالة الصمت والعزلة التي يفرضها النظام ، وتشديد النضال من أجل أن تصبح سورية وطناً حراً لكل أبنائها ، ينعمون فيه بالحريات والحقوق المتساوية ، وتعود بلادنا من جديد وطناً للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .

10/12/2005

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

 للأعلى

بـــلاغ

عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي في أوائل شهر كانون الأول الحالي ، وتناول مطولاً المعاناة المزمنة للشعب الكردي في سوريا منذ نهاية الخمسينات من القرن الماضي وحتى الآن ، حيث يتعرض للاضطهاد القومي عبر العديد من المشاريع الشوفينية التي تستهدف وجوده وهويته القومية وتحرمه من كافة حقوقه القومية والإنسانية المشروعة في إطار الوطن السوري ، داعياً السلطة لإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته وإزالة الغبن اللاحق به والكف عن الممارسات الجائرة والظالمة التي تتبع بحق أبناءه.

وفي هذا المجال طالب الاجتماع بالمزيد من وحدة الصف الكردي ؛وقيّم إيجابياً نشاطات الهيئة العامة للتحالف والجبهة الكرديتين في الفترة السابقة مؤكداً على ضرورة الارتقاء بعملها إلى صيغ أفضل ، وبما يكرس ويعزز من دورها بين الجماهير الكردية وعلى الساحة الوطنية كمعبر عن تطلعات الشعب الكردي ومدافعاً عن مصالحه ، وتوثيق العلاقة مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد والتنسيق معها ، معتبراً أن إعلان دمشق شكل خطوة هامة نحو بللورة مشروع وطني متكامل للتغير الديمقراطي في البلاد ، حيث ثمن ذلك ودعا كل القوى والشخصيات والفعاليات الوطنية للانضمام إليه ، وأن على السلطة إزالة كافة العقبات التي تضيق الخناق على الحريات الأساسية للمواطن والانتهاكات التي تحصل بحقوقه ، وإيلاء الاهتمام اللازم به قولاً وفعلاً وثقافة ، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي ، وإلغاء الأحكام العرفية المعمول بها .. وبذل كل ما من شأنه تعزيز وتمتين المتحد الوطني وفق صيغ ديمقراطية تسهل وتمكن المشاركة الجماهيرية في صياغة القرارات الوطنية والتفاعل والتعامل مع المستجدات الراهنة من خلال إعطاء الأولوية لمعالجة الأوضاع الداخلية بجميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما واتخذ جملة من القرارات والتوصيات والتي من شأنها تنشيط وبعث الحيوية في عمل المجلس وهيئاته والتحالف عموماً .

أوائل كانون الأول 2005م

المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

 للأعلى

بيــــان

في حوار مع قناة سكاي نيوز الفضائية التركية, ورداً على استفسار من مندوبها عن المفهوم السوري لحل المشكلة الكردية, أجاب السيد الرئيس بشار الأسد بأن (المشكلة الكردية هي مشكلة تقنية, لها علاقة بإحصاء حصل في عام 1962, ولم يكن هذا الإحصاء دقيقاً من الناحية التقنية, ولم تكن هناك مشكلة سياسية, ولو كانت هناك مشكلة سياسية تجاه الموضوع الكردي لما حصل إحصاء في الأساس, ولذلك بالنسبة لنا في سوريا نقوم بحل هذه المشكلة أيضاً تقنياً لأنه لا توجد موانع سياسية...ولكن الذي نفكر به هو أن هذا الموضوع يرتكز على تاريخ سوريا الذي لم يتغير في الماضي منذ الاستقلال ولن يتغير في المستقبل...).

وبذلك فقد نفى السيد الرئيس وجود قضية كردية في سوريا بحاجة لحل يرتقي حتى لمستوى الحل التركي المبتور لمثيلتها في كردستان تركيا, و إنما توجد, حسب رأيه, مشكلة تقنية لها علاقة بإحصاء 1962الذي يبرر السيد الرئيس إجراءه من حيث المبدأ, لكنه يأخذ عليه فقط عدم الدقة من الناحية التقنية, ويربط إجراء هذا الإحصاء بعدم وجود مشكلة سياسية, في حين, أن التاريخ والمنطق يؤكدان أن الإحصاء المشئوم جاء أصلاً في إطار مشروع سياسي عنصري, هدفه تغيير الطابع الديمغرافي القومي لمحافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية.

وبدلاً من إعادة النظر في نتائج هذا الإحصاء,فقد رأى السيد الرئيس بأن الحل هو مجرد تقني يتعلق،حسبما يفهم من إجابته بتصحيح بعض الأخطاء التي رافقته,وليس باعتبار إجراء ذلك الإحصاء خطأً سياسياً جسيماً ألحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية,وخلق حالة شاذة في تاريخ تعامل الدول مع مواطنيها.

ورداً على سؤالاً آخر حول تقيمه (للموقف التركي من الفيدرالية الكردية في العراق) حيث(تحاول تركيا تغيير سياستها بالاعتراف بهذا الواقع) أي بالفيدرالية أجاب السيد الرئيس بأن (أيه فيدرالية مبنية على أساس طائفي أو عرقي ستؤدي إلى تقسيم العراق... وهناك إجماع في العراق من قبل معظم القوى التي نلتقي بها ولدى دول الجوار بأن الفيدرالية على أساس عرقي وطائفي خطيرة وتؤثر على العراق وعلى دول الجوار بشكل مباشر, وفي هذه الحالة تصبح قضية تعنينا ولا تعني فقط العراقيين..) وبذلك برر السيد الرئيس التدخل في شؤون دولة أخرى اختار شعبها النظام الفيدرالي وفق دستور جرى التصويت عليه وإقراره بشكل ديمقراطي, بحجة أن هذه القضية تعني سوريا وبقية دول الجوار، في إشارة إلى وجود كردي موزع فيما بينها، سوف يتأثر بما تعكسه الفيدرالية من آثار. وبذلك أيضاً يعترض على محاولة تركيا (تغيير سياستها بالاعتراف) بالفيدرالية الكردية في العراق, مما يسيء للمشاعر الكردية، ليس فقط في سوريا، بل كذلك في بقية الأجزاء.

إننا في الهيئة العامة للجبهة والتحالف الكرديين, في الوقت الذي نعتبر فيه ما جاء بشأن الموضوع الكردي في هذا الحوار تراجعاً واضحاً عما تضمنته مقابلة السيد الرئيس مع محطة الجزيرة الفضائية بعد أحداث آذار 2004 الدامية, والتي أقر فيها(أن القومية الكردية هي جزء أساسي من النسيج الوطني السوري ومن تاريخ سوريا)، ولاقت في حينه ارتياحاً واسعاً لدى الجماهير الكردية في سوريا, فإننا نبدي استياءنا العميق حيال اختزال القضية الكردية التي تعود جذورها إلى ماض بعيد في مشكلة تقنية اسمها الإحصاء الذي يعتبر أحد المشاريع العنصرية التي استهدفت عرقلة تطور شعبنا الكردي وتصفية قضيته الوطنية الديمقراطية,وصهره ومحو خصائصه القومية، مما يعزز الشكوك حول إمكانية إيجاد حل عادل لها, ويعمق حالة الاغتراب التي خلقتها سياسة الإنكار والتجاهل والاضطهاد القومي لدى شعبنا الكردي, ويضع المزيد من العراقيل أمام مواصلة دوره الوطني المطلوب في تحصين البلاد بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

 أوائل كانون الثاني 2006

الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الديمقراطية الكردية

 للأعلى

هل يُعقَل..... ؟!

هل يُعقل أن يبقى في هذا الزمن حيٌّ في مدينةٍ كبيرة مثل مدينة عفرين محرومة من مياه الشرب ....؟! وهل يُعقل أن تبقى منطقة غنية بمياهها الجوفية محرومة من نعمة مياه الشرب ...؟!الإجابة على هذه الأسئلة نجدها لدى أهالي الحي الجنوبي الشرقي قي مدينة عفرين ـ حي الأشرفية ـ فالأوضاع بالنسبة لمياه الشرب هي على ما هي منذ زمن طويل،  إذ تعاني من إنعدام مياه الشرب لقاطني الحي بأكمله علماً بأنَّ مدينة عفرين خُدِّمت بشبكة مياه منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وجُدِّدت الشبكة منذ حوالي سنتين إلا أنَّ هذا الحي بقى على ما هو عليه ، ناهيك على أنَّ هذا الحي هو من أقدم الأحياء في مدينة عفرين إلا أنها ظلَّت محرومة من كافة الخدمات وخاصة من مياه الشرب ، لذلك يضطر السكان إلى الإعتماد على مياه الصهاريج حيث يبلغ سعر الصهريج الواحد حوالي /150 ل.س / مما يُحمِّلهم أعباء مالية  إضافية تُضاف إلى واقعهم اليومي المعاش الرديء.

فهل يا ترى كتب التاريخ لهذه الحارة أن تبقى محرومة من الماء طيلة هذه الفترة وربما إلى أجل غير محدود..؟!

وهل يُعقل أن تبقى هذه الحارة مهملة ومحرومة من أبسط خدمة كل هذه الفترة ؟ هل سكانها مثل بقية الناس ؟ أم هم ...؟...شكوى على الطاولة أم طاولة على الشكوى ...؟!

 للأعلى

أهالي قرية جقللي

تقدم أهالي قرية Ģeqela ( جقللي ) ـ ناحية شيخ الحديد ـ منذ أكثر من عام بشكوى حول شح مياه الشرب في قريتهم ، وأُحيلت الشكوى إلى الجهات المعنية ( المؤسسة العامة للمياه بحلب ) ولدى دراسة الشكوى تمت الموافقة على إدراج مشروع لحفر بئر ماء في القرية ضمن الخطة السنوية لعام 2005 ، إلا أنَّه ومع انتهاء العام لم يتم إتخاذ أي إجراء عملي نحو تنفيذ المشروع والخطة ، والأمر الذي نُفِّذ منه هو تشكيل عدة لجان لتحديد مكان حفر البئر إلا أنِّ هذه الجان  ومع انتهاء العام لم تتمكن من تحديد مكان البئر وذلك لغايات في نفس يعقوب ......!!  فبقي أهالي هذه القرية محرومة من مياه الشرب ،وبقيت الشكوى على طاولة الجهات المعنية..!

فهل ستجد هذه الشكوى طريقها إلى التنفيذ أم ستظل الشكوى تحت الطاولة لننتظر عاماً آخر ....؟!.

 للأعلى

استغاثة أهالي سبع قرى ...!!

تقدم أهالي سبع قرى تصلها المياه من بئر الماء الموجود على مفرق قرية  Kokanê ( الجزرونية ) ـ ناحية معبطلي ـ إلى بلدية معبطلي بشكوى فحواها عدم صلاحية ماء البئر للشرب ، وتم تحويل الشكوى إلى المؤسسة العامة للمياه بحلب ، ولدى الكشف تبَّّن أنَّ الماء غير صالح للشرب بالفعل ، وعلى الرغم من مضي أكثر من شهرين على الشكوى فمازال الأهالي يشربون من البئر حيث لم تقم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه المشكلة من قبيل تأمين مصادر أخرى لمياه الشرب أو العمل على تنظيف البئر أو ........فهل من مجيب .....؟!.

 للأعلى

إحياء يوم التراث الكردي على مدرج المركز الثقافي في السبخة ...

تلبيةً لدعوة رسمية  شاركت Koma Kurdax (فرقة كرداغ للفلكلور الكردي )  بإحياء أمسية غنائية للتراث والفلكلور الكردي على مدرج المركز الثقافي في السبخة ـ محافظة الرقة ـ  بتاريخ 20/120/2005 ضمن الفعاليات الثقافية التي يُقيمها المركز الثقافي بالرقة ،حيث قدم الفنان الكردي Bavê Memo ( بافي ممو) لوحة غنائية من التراث الفلكلوري الكردي بـأغنية  Memê Alan  ، شاركه فيها كل من  الفنانين عازف الطنبورBeşîr Oso  ( بشير أوسو ) وعازف الأورغ Omer Xelîl ( عمر خليل ) بالإضافة إلى مشاركة الفنان مصطفى ممو ..

حيث تم التعريف بالأغنية من خلال سرد موجز عن أحداث هذه الملحمة وتاريخها ... وقد نال الحفل والعرض اعجاب الحضور الذي بلغ حوالي /150 شخص /  ، قُدِّمت في نهايتها مكافأة تشجعية للمشاركين.

وبدورهم تقدم الفنانون بالشكر للمشرفين على إقامة هذه الأمسية الغنائية المؤلفة من الفنان التشكيلي Xelîl Hemsorik( خليل حمسورك ) وElî Şêxo  ( علي شيخو ) ومدير المركز الثقافي الأستاذ رشيد .

الجدير ذكره أنَّ إحياء مثل هذه الفعاليات يُبرهن على غنى التراث الكردي الذي يُشكل بدوره جزءاً من النسيح الوطني السوري وتراثه إلى جانب تراث باقي مكونات الشعب السوري، وإن إحياء مثل هذه الأمسيات إنما يُزيد اللُحمة الوطنية بين فئات الشعب السوري بأكمله ....

 للأعلى

خفافيش الظلام في عفرين ...!

قامت فئة مضلَّلة وأيادي خفية مؤخراً  بأعمال صبيانة، حاولت من خلالها أن تلعب بالنار وتشعل فتيل الفتنة بين الشعبين الكردي والعربي من خلال كتابة شعارات واهية لااخلاقية ولامسؤولة تمس شخص رئيس الجمهورية على جدران المدارس والشوارع الرئيسية في مدينة عفرين ،هذه الشعارات الوافدة من الخارج التي لم يتعود الشعب الكردي على إطلاقها وهو في أحلك أيامه ، فهذا الشعب تميز بالعقلانية والأخلاقية نحو تحقيق أهدافه ولم يتعود على مثل هكذا شعارات أو نبذ خصومه والمختلفين معهم بهذه العبارات ...

طبعاً الهدف من هكذا عمل هو الطعن في وطنية الأكراد وتمزيق النسيج السوري من خلال  تسليط أضواء الخيانة والعمالة على الشعب الكردي  لدفع النظام للتصادم مع الشعب الكردي في عفرين...

لذلك ندعو إلى اتخاذ الحيطة من هكذا مؤامرة داخلية والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق نحو صون وحدة النسيج السوري والأخوة العربية الكردية في البلاد .... 

 للأعلى

نشاطات منظمة كوباني

= أقامت منظمة حزبنا في كوباني بأواخر كانون الأول المنصرم ندوة سياسية حضرها رئيس الحزب الأستاذ إسماعيل عمر ، حيث تحدث حول مستجدات الأوضاع الإقليمية و الدولية وعن إعلان دمشق وأهميته بالنسبة لشعبنا الكردي والقضية الديمقراطية في سوريا وذلك بحضور أكثر من80 شخصاً من المثقفين والمهتمين بالشأن العام وقد أغنى الحضور الندوة بالنقاشات الجادة وأكدوا على ضرورة توحيد طاقات الشعب الكردي في إطار نضالي مشترك لمواجهة تحديات المرحلة واستحقاقاتها .

= أقامت منظمة كوباني بتاريخ 30/12/2005م حفل تأبيني بقرية عليشار _ د شتا سروجي _(desta  siruce) بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الرفيق محمد محي الدين حمي ، وذلك بحضور جماهيري كبير من الرفاق والأصدقاء وذوي الفقيد، حيث توجه الرفاق إلى مثوى الفقيد ووضعوا إكليلاً من الزهور على مثواه ، ثم تليت بهذه المناسبة عدة كلمات ابتدأت بكلمة المنظمة وتلاها شعراً من أحد الأصدقاء وتلتها كلمة لأحد رفاق الفقيد ، واختتمت بكلمة ذوي الفقيد.

= كما أقامت المنظمة خلال شهر كانون المنصرم ندوتين، حضرها رفيقان من الهيئة القيادية تناولا فيها مستجدات الوضع الراهن في المنطقة وحول " إعلان دمشق بين التوافقات الوطنية والطموحات الكردية" ، وذلك بحضور لفيف من المهتمين بالشأن العام وقد أغنت الندوتين الأسئلة ومشاركة الحضور .

= أقامت منظمة التحالف الديمقراطي الكردي في كوباني ندوة سياسية حضرها رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي – تحدث فيها عن أهمية إعلان دمشق والتطورات السياسية في سوريا وموقف التحالف منها، وذلك بحضور لفيف من المثقفين الذين أغنوا الندوة بالأسئلة والمداخلات القيمة وأكدوا على ضرورة توحيد طاقات الشعب الكردي في إطار نضالي مشترك.

 للأعلى

ماذا يحصل في مدارس كوباني

كنا نعتقد بأن السلك التعليمي في البلاد هو الدائرة الوحيدة الواقية من الفساد والرشوة واختلاس الأموال كونه بعيداً عن الاحتكاك برسوم الأموال ولكن بما أن القائمين عليه ينتمون إلى نفس المدرسة القائمة على الفساد واختلاس الأموال، فقد أرادت إدارة مدرستي الثانوية والوحدة في عين العرب (كوباني) أن يكون لها ما لغيرها في هذا النظام، ولكن على طريقتهم الخاصة، لقد طلبت تلك الإدارة من كل طالب ثانوي /125/ل.س في مدرسة الثانوية و /102/ل.س في مدرسة الوحدة تحت اسم التعاون والنشاط على الرغم من أن رسوم التعاون والنشاط للثانوية /75/ل.س وللإعدادية /50/ل.س، كما أن مدرسة الثانوية طلبت من كل طالب شهادة ثانوية /250/ل.س كرسوم تسجيل رغم أنه حسب المرسوم الصادر عام 1992 ذات الرقم /228/ العادية /60/ل.س والمخفضة /30/ل.س. السؤال هنا، أين الرسالة السامية التي يؤديها المعلم أم أن المدرسة التي تخرجت منها إدارة تلك المدارس قد تعودت على النهب والسلب والرشوة، أين صورة المعلم الذي تغنى بها القراء والفلاسفة حتى وصفوه بالرسول، ماذا سيكون رأي الطالب عندما يعرف بان القائمين على إدارة مدرستهم ينتظرون أية فرصة لسرقته.

أخيراً إننا على ثقة بان أخوتنا وأبناءنا الطلبة على الرغم من كل ما يلاقونه من مضايقات سيتابعون دراستهم حتى يصلوا إلى الضفة الأخرى ويوصلوا مجتمعهم إلى بر الأمان.

 للأعلى

سرجاس كوباني

كانت نبتة السرجاس التي تنمو في المحيط الهندي تشكل مصدراً للخوف والفزع للبحارة والمسافرين كونها كانت تشكل سداً منيعاً يحتجز السفن والبواخر ولا يفلت منها احد حتى الموت. هذا ما نجده في شوارع عين العرب (كوباني ) عند قدوم فصل الشتاء وهطول زخات من المطر لتتحول المدينة إلى منطقة سرجاس تمنع المارة من المرور حتى يفكر بعض الناس باصطحاب حذاء احتياطي لأنه أحياناً لا يستطيع المرء إنقاذ نفسه فيترك الحذاء في الأوحال...فهل يفكر القائمين على بلدية المدينة بحل لهذه المشكلة...أم أنهم يريدون مع السلطات العليا أن تبقى مدننا في حال يرثى لها؟!!.

 للأعلى

تهنئة بعيد الأخوة الإيزيديين

قام وفد من منظمة حزبنا في مدينة عفرين بزيارة وتهنئة ومباركة الشيخ حسين في قرية غزاوية وهو شيخ الأخوة الإيزيديين في المنطقة، وذلك بمناسبة عيد الصيام لديهم المصادف في 16 كانون الأول 2005 ، مع التمنيات بالتقدم والازدهار، كما أكد على أهمية اللغة الكردية وضرورة تَعلمها باعتبارها لغة ديانتهم، وقد شكر الشيخ زيارة الوفد وودعه بحفاوة وتكريم.

 للأعلى

خدمات أم نهوبات

طريق قرية ليلان- سوكية التابعة لناحية القحطانية (تربسبي) تم تعبيد هذا الطريق مرتين خلال فترة قصيرة ، وللأسف ، الآن هذا الطريق كباقي الطرقات كثرت فيه الحفر والمطبات ، وذلك نتيجة سوء التنفيذ من قبل المتعهد ولجنة الإشراف، ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى عدم وجود رقابة حقيقية ومحاسبة صارمة من قبل الجهات المعنية بالرغم من وجود لجان مشرفة على تلك الطرقات لمتابعة أعمال المتعهدين وبالتالي استلام الكشوفات النهائية منهم.

وهذا ما لا يدع مجالا للشك وجود علاقة ( حميمة ) بينهم أي بين المتعهدين ولجان الإشراف؟.مع العلم إن هذه الخدمات تكلف الدولة مبالغ ما هب ودب.

فهل من آذان صاغية لمتابعة ما يحصل هنا وهناك...!؟

  للأعلى

الثأر "الحيف"

يعد الثأر عادة موغلة في القدم قديمة قدم الإنسان نفسه، مبنية على روح الانتقام من القاتل أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه اللزم، وبالأخص أبرزهم وأهمهم شخصية ووجاهة بين الناس، وهنا ما يجلب الكارثة للعائلتين، حيث الهجرة والاغتراب والتشرد هنا وهناك، تحت هاجس الخوف من القتل في أية لحظة من اللحظات، مما يخلق هذا الوضع أمراضاً اجتماعية ونفسية تنعكس نتائجها على أفراد العائلتين والمجتمع معاً، وقد يتوسع هذا الخلاف أكثر ليشمل العشيرتين فيزداد عدد الضحايا من الطرفين مما يصعب وضع حلول مناسبة لها والقضاء على نتائجها الخطيرة في المنظور القريب.

إن القضاء على هذه الظاهرة السلبية والخطرة في نفس الوقت ومعالجتها معالجة صحيحة وسليمة وبالتالي التخلص من نتائجها الوخيمة هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة قبل أي شيء ومن ثم مسؤولية جميع شرائح المجتمع السوري وذلك بالعمل الجاد على التصدي لها ومعالجة أسبابها قبل كل شيء، وتربية الأجيال القادمة تربية سليمة وواعية تدرك تعي مخاطرها ونتائجها، وذلك من أجل مستقل مشرق ومزدهر خال من الشوائب والعوائق وروح الانتقام، مجتمع مبني على ثقافة حقوق الإنسان واحترام الآخر بروح مسؤولية عالية..

 للأعلى

من نشاطات منظمة حزبنا في القامشلي

بدعوة من منظمة حزبنا في القامشلي أحيا الأستاذ ب. كاميران من ديركا حمكو أمسية ثقافية ممتعة بتاريخ 15/12/2005 محاضرة تحت عنوان ((الإعلام الكردي في سوريا انطباعات ومقترحات)) حضرها نخبة من المهتمين من الجيل الصاعد بقضايا وهموم الشعب الكردي.

حيث استهل أحد الرفاق بالترحاب بالحضور وخاصة بالأخ المحاضر الأستاذ ب. كاميران وتابع حديثه قائلا: (طبعاًًًًًًً الإعلام يعتبر مرآة تعكس الوجه الحضاري لأي شعب من الشعوب, كما أنها تقاتل بدون سلاح وتقتل بدون طلقات), ثم أفسح المجال للأستاذ المحاضر حيث شكر بدوره القائمين على تنظيم مثل هذه الأمسيات وأثرها الإيجابي على الجماهير.

حيث استعرض المحاضر تطور الإعلام ودوره الرئيسي والحساس لبلورة وتوجيه الرأي العام, كما أنها تعتبر عاملا حيوياً لتوجيه الأنظار إلى القضايا التي تتناولها, ثم أنتقد الظروف المحيطة بالإعلام الكردي التي تقف حجرة عثرة أمام تطوره، مثل عدم الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية، وعدم وجود قانون عصري لحرية الصحافة، وكذلك فقدان مبدأ حرية التعبير، وان تأثير هذه العوامل مجتمعة أدت إلى خلق عوائق أمام الإعلام الكردي وانحصاره ضمن الإعلام المقروء فقط وبقي الجانب المسموع والمرئي في حالة عجز وتخلف.

والإعلام المقروء المذكور آنفاً ينحصر على النشاط الإعلامي في إصدار المجلات والجرائد الحزبية المستقلة مبيناً سلبياتها والتطور البطيء فيها, كما أثنى على الخطوات الجريئة لبعض   المجلات الفصلية الصادرة باللغتين العربية والكردية مسجلاً بعض الملاحظات التي ينبغي إزالتها   والإسراع في وتيرة الإصدار والنشر.

أما عن الإعلام المسموع فقد قال المحاضر: إن فكرة الإقرار بالحقوق الثقافية للشعب الكردي من قبل الحكومة السورية وبالتالي فتح محطة إذاعة أو تخصيص برامج لها في الإذاعة السورية تبدو من الآمال المتوقع تحقيقها وهي من الأهداف النظرية للحركة الكردية, لكنها لم تحاول البتة إيجاد محطة إذاعية لها أو بث برامج خاصة بها في الإذاعات العديدة القائمة حالياً في أجزاء كردستان والمهجر.

وهناك أساليب وفرص متاحة يمكن الاعتماد عليها كحد مقبول وهو الكاسيت الذي أثبت أهميته وجدارته في العقود الماضية, كما إن الوسط الفني الكردي ينشر نتاجاته بواسطة الكاسيت.

ثم تناول الإعلام المرئي وأقترح الاستفادة من أشرطة الفيديو كإحدى فروع الإعلام المرئي لسد جزء من الحاجة إليها والاستفادة من أجهزة الإرسال الحديثة مثل دبلجة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وإجراء محاضرات ومناظرات سياسية وثقافية وفكرية ولقاءات مع قادة الحركة الكردية والكردستانية وكذلك جمع ونشر وتنقية الفلكلور بمختلف أقسامه.

أما عن الإعلام الإلكتروني (الانترنيت) فقال: إنها حديثة العهد وتبث معظمها في الخارج وتتميز بالسرعة والتواصل وهناك المواقع الحزبية والمواقع المستقلة وكلا الموقعين تحاول طرح المواضيع الكردية السورية وتعمل على التعريف بنفسها لدى الغير, كما إنها تفتقر إلى الكادر المهني والفني وتتصف بالخمول وقلة التحديث والتطوير إلى مستويات أرقى وأحسن.

وفي الختام أفسح المجال لمداخلات واستفسارات وأسئلة الحضور والتي أغنت المحاضرة وخلقت جوا من الحوار والمناقشات الجادة، وكانت المحاضرة محط ارتياح وقبول من قبل الحضور نظرا لأهمية الموضوع وحساسيته في ظل هذه الظروف التي نمر بها جميعا.

 ********                                                          للأعلى

" نتابع نشر ما جاء في مداخلات الندوة الحوارية التي عقدت في مدينة قامشلي أواخر تشرين الثاني 2005، بدعوة من هيئتنا حول موضوع (ممارسات السلطة الحاكمة والحراك السياسي – الثقافي في سوريا...وما هي سبل النضال؟)، ونعتذر من الأخوة المشاركين عن الاقتضاب في أخذ فقرات من مداخلاتهم نظراً لكثرتها."...

* هيئة تحرير الرأي الآخـر

 للأعلى

الأزمة السورية...إلى أين؟

ر. روني

الأزمة بدأت تتفاقم بسبب إصرار السلطة على نهجها السابق ورفض أي دعوة أو مبادرة للإصلاح بذرائع شتى، وتكمن المشكلة الأساسية في عدم قدرتها على الإصلاح في أمور:

أولاً: طبيعة حزب البعث الذي لم يؤمن يوماً بحق الاختلاف وممارسته بل يرى أنه حزب طليعي يحمل رسالة الأمة العربية ويقودها، وما على الآخرين سوى السير في ركابه وكل اختلاف مع فكر الحزب هو عداء للقومية العربية، كما لم يؤمن الحزب بالأساليب الديمقراطية المعهودة في تسلم السلطة أو تداولها عبر رأي الشعب المتمثل في صناديق الانتخاب الحرّ والتنافس الشريف والمتكافئ، بل يؤمن بالانقلابية في استلام السلطة.

ثانياً: استخدام القوة والعنف اللامحدود في إسكات أي صوت معارض أو معترض.

ثالثاُ: طبيعة السلطة الأحادية القائمة على القمع والقهر وسيطرة الفكر الواحد وعدم وجود مراقبة أو آلية لمحاسبتها.

لذلك تَكونت في السلطة مجموعة ارتبطت مصالحها ومصيرها باستمرار الوضع الحالي في البلاد، وقد توحد خندق السلطة مع خنادق القوى القومية العروبية التي لاتزال تفهم القومية العربية بصيغتها الفوقية المجردة وهي أسيرة نظرية المؤامرة على الأمة العربية، بالإضافة إلى القوى الأصولية المتطرفة التي ترى في أي نظام يعاند التطورات التاريخية الراهنة أو تعاكس القوى الدولية العظمى، حليفاً لها.

رابعاً: القمع وإبعاد المجتمع عن الاهتمام بالسياسة وتدمير القوى الحية وبالتالي فقدان المجتمع للقوى المحركة لعملية التغيير والإصلاح.

خامساً: كما يرى النظام أنه يملك تحالفاً قوياً من قوى مؤيدة داخلياً وإقليمياً وعالمياً لمواجهة الضغوط الخارجية أو أنه يملك أوراق مساومة كافية.

إلا أن واقع الحال ليس كما يتصوره النظام لسببين هما أن تحالفاته وأوراق مساوماته أضعف من القدرة على مواجهة التحولات الهائلة التي تجتاح العالم والمنطقة برمتها والتي تغدو معها ممارسات السلطة شيئاً خارج التاريخ ولا توافق روح العصر واتجاهاته، كما أن القوى الداخلية الحاملة لفكر التغيير تزداد قوةً يوماً بعد آخر، لذا تلجأ السلطة إلى قمع أي تحرك أو نشاط سياسي معارض وتفعيل الفتن بينها وتحاول تجميل وجهها بإطلاق تصريحات عن الإصلاح والتطوير والتحديث أو تحاول عقد صفقات مع القوى الخارجية، حيث أن الضغوط الخارجية تشكل أقوى العوامل التي تدفع السلطة إلى تقديم التنازلات، وأنها تقوي من عزيمة ودور القوى الداخلية التي تشكل العامل الرئيسي في عملية الإصلاح. والحركة الكردية جزء أساسي من تلك القوى ولها دوراً هاماً في الحراك العام إلا انه دون المطلوب وأسير المناسباتية وإن كان أنشط من السابق، في الوقت الذي تقوم فيه بدور معقول في بعض جوانب القضية الكردية لكنه يكاد يكون معدوماً في جوانب أخرى (الحزام العربي – التعريب...)، ولابد للحركة الكردية أن تدرك طريقة تفكير شعبنا وأهدافه وسبل التعامل معه وضرورة الاتصال الدائم مع الجماهير لرفع مستوى وعيها وتجنيبها مهاوي الإنزلاقات، حيث المناطق الكردية بحاجة لنشاط سياسي ثقافي متعدد الجوانب، وتمتين الأواصر بين الحركة والجماهير من خلال توحيد القوى والفعاليات الكردية في أطر نضالية لتصل إلى حالة قيادة النشاط الجماهيري الميداني عبر أكبر تجلياته السلمية في المسيرات والإعتصامات...الخ.

 للأعلى

إعلان دمشق مكسب هام

ألند حمو

واضح أن الأنظمة الشمولية تتمسك بالمظاهر الديمقراطية لتبرير سلطتها وإن الترجمة الحقيقية للديمقراطية في الفكر الشمولي هي أن إرادة القائد هي إرادة الشعب، والسلطة السورية تنتمي إلى هذا الفكر نظرياً وعملياً وهي ماهرة في فرض الواجبات ونكران الحقوق لذلك لم يعقد أي مواطن أو جهة أية آمال على مؤتمر حزب البعث، وقد قدمت السلطة الكثير من التنازلات للخارج على أمل ألا يتدخل احد في الوضع الداخلي ويُترك المجال للقبضة الأمنية لقمع أي حراك ثقافي – سياسي، والسلطة بتفكيرها وتعنتها هذا تسد جميع المنافذ للانفتاح على الداخل والإعلان عن مصالحة وطنية.

أما بالنسبة للحراك السياسي الكردي يعتبر في حدوده المقبولة وخاصةً بعد أحداث 12 آذار الدامية، حيث استطاعت الحركة الكردية أن تقف في مواجهة فتنة مخططة، وكان لحزب الوحدة دوراً رئيسياً في هذا الحراك السياسي منذ التجربة الوحدوية الأولى عام 1990 من خلال طرح قضايا فكرية: أولاً- طرح خصوصية القضية الكردية في سوريا واستقلالية القرار السياسي مع احترام العمق الإستراتيجي القومي للقضية الكردية وثانياً- ضرورة تعريف الشارع الوطني السوري بجميع مكوناته وأطيافه بالقضية الكردية في سوريا.

إن فتح الحوار مع القوى الاجتماعية والسياسية الديمقراطية في البلاد أوصلت الحركة الكردية إلى التوقيع على وثيقة "إعلان دمشق" الذي يعتبر مكسباً هاماً.

ومن خلال طرح شعار (مؤتمر وطني كردي شامل في سوريا) يسعى حزب الوحدة لتأطير الحركة الكردية وتشكيل مرجعية كردية، أما بخصوص الحزام العربي وسياسية التعريب فأداء الحزب والحركة دون مستواه المطلوب، كما يجب التعامل أثناء إحياء المناسبات الكردية بوعي ومسؤلية تامة وبشكل حضاري سلمي وهادئ بعيداً عن الهيجان والانفعال، وإشراك الطرف العربي في المناسبات السياسية. إن أحداث 12 آذار المؤلمة أثبتت للجميع بان الشعور القومي لدى الشعب الكردي يُعد في ذروته ولكن يشوبه نوع من اللاوعي السياسي، لذلك يجب تصقيل ذلك الشعور عبر تحويله إلى وعي وإدراك سياسي من خلال حراك سياسي ثقافي وديمقراطي في المناطق الكردية. وكذلك على الحركة الكردية والمثقفين الكرد القيام بحملة توعية شعبية من خلال التركيز على تعليم اللغة الكردية باعتبارها اللبنة الأساسية لمقومات وجودنا، والاهتمام بالتاريخ والأدب الكرديين، وتشجيع الفكر المؤسساتي من خلال إقامة جمعيات شبابية، نسائية، اجتماعية...الخ، ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتشجيع ممارسة الفكر النقدي وطرح المواضيع بصيغ إشكالية حتى يتم تفعيل العقل لأن الفكر النقدي ونظرية الشك هما السببان الأساسيان للتقدم العلمي والتقني في العالم المعاصر. أما أشكال النضال والحراك الممكنة في الوضع الحالي: 1- ترتيب البيت الكردي بغية تأسيس مرجعية كردية تضع مصلحة القضية الكردية والشعب الكردي فوق المصالح الحزبية والشخصية.2- استمرار الحوار والتواصل مع القوى الوطنية والديمقراطية المعارضة. 3- التركيز على النضال السياسي السلمي الديمقراطي في مركز العاصمة دمشق. 4-التواصل مع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.

 للأعلى

الحراك الكردي مقبول

أبو أفين

قبل انعقاد مؤتمر البعث لم يكن هناك حياة سياسية ديمقراطية وقد شددت السلطة من رفضها ومنعها لأي شكل من أشكال الحراك السياسي لأن المؤتمر وما رافقه من تداعيات وما خرج منه من توصيات ومقترحات قد أفضى على ممارسات السلطة نوعاً من الشرعية القانونية والأخلاقية، وإن خلفيات وأسباب تلك الممارسات القمعية تعود إلى وجود قوى داخل السلطة نفوذها ومصالحها مرهون بوجود شرخ بين السلطة والشعب وتهميش دور الجماهير في الحياة السياسية والاقتصادية، ومن طبيعة الأنظمة الشمولية أنها تسعى لأي تقوية وتشديد قبضتها الأمنية في الداخل كلما تعرضت لضغوط خارجية حتى لايلتقي هذا الداخل المقموع مع الخارج ، كما تحاول تصدير أزمتها الداخلية إلى خارج الحدود تحت شعار الوطن في خطر.

أما بالنسبة للحراك الكردي فنستطيع أم نقول بأنه في حدوده المقبولة ودور الحركة الكردية في بعض المجالات (الحزام العربي – سياسة التعريب...) ليس في مستواه المطلوب بل يكاد أن يكون دون الحد الأدنى المطلوب، حيث المناطق الكردية بحاجة لحراك سياسي – ثقافي أكثر من أي منطقة أخرى بسبب تنوع تركيبتها الديمغرافية والممارسات المنتهجة فيها ومحاربة اللغة والثقافة والعادات والتقاليد الكردية، وهناك أشكال نضال مختلفة في مجال ترتيب البيت الكردي وتعريف أبناء مناطقنا من عرب وسريان وغيرهم بحقيقة وعدالة القضية الكردية وذلك بانتهاج أسلوب خطابي معتدل.

وعلى الحركة الكردية طرح شعارات موضوعية تحاكي الواقع السوري بعيدةً عن الديماغوجية وهذا يواجه صعوبات تفرزها علاقاتنا المجتمعية التي تنطلق من هموم وبنى اجتماعية ضيقة تؤسس لخطاب انعزالي محدود الأفق وضعيف الأثر.

 للأعلى

العاقل لايقطع الشجرة وهو واقف عليها

بافي هيوا

الأنظمة الشمولية ترى شعوبها كرعية ناقصة الأهلية، فالسلطة السورية من خلال هذا المفهوم وعدم إدراكها للمتغيرات الدولية والإقليمية ومتطلبات الوضع الداخلي أرادت أن توهم المواطن بان كل ما يحتاجه قد تحقق بانعقاد مؤتمر البعث وما أقره، فلا مبرر لأي حراك أو مطالبة وأي نشاط سيكون مصيره القمع والمزيد من التشدد، وذلك للتهرب من استحقاقات المرحلة الراهنة، والضغوط الخارجية لا تدفع السلطة نحو الانفراج الداخلي لأن بنيتها قائمة على الترابط ما بين حلقات الخارج الحامي لها مقابل تلبية مصالحه، والداخل الذي تتحكم بمصيره في ظل غض نظر الخارج عنه، وترى السلطة أن كسر أي من هذه الحلقات هو تهديد لوجودها فكيف توافق على قطع الشجرة وهي واقفة عليها.

نظراً لبقاء البلاد لعقود من الزمن رهن القبضة الأمنية فإن وجود المعارضة واستمرارها بحد ذاته إنجاز، وحتى تستطيع إدارة الحراك بمستوى أفضل عليها أن تتوحد وتحوز على ثقة الجماهير واحترام مناصريها وحلفائها حيث بدأت جسور الثقة تمتد بين أطرافها في ظل مشروعية وواقعية مطالبها كما جاء في إعلان دمشق.

وكافة أشكال النضال الكردي السياسي السلمي ممكنة في هذا الوقت إذا ما تم إدارتها من قبل مرجعية كردية عامة ويفضل التركيز على ساحة العاصمة دمشق وذلك لاعتبارات عديدة، منها الاحتقان الموجود في المناطق الكردية ولمَ للنضال المشترك مع الطرف العربي من صدى وفعالية واحترام على الصعيد الداخلي والخارجي.

 للأعلى

لابد من مرجعية كردية

شيار ديواني

في ظل النظام القائم على الاستبداد وسيطرة الحزب البعث نشأت طبقة مستفيدة كدست الأموال على حساب الشعب وسرقت ثرواته وتمتعت بالحماية لتكون بعيدة عن أية محاسبة.

بعد أحداث آذار 2004 اهتمت السلطة والمعارضة بالمواضيع والقضايا المتعلقة بالأكراد في سوريا، حيث المسألة الكردية لابد أن تحل في دمشق، وهناك مطالب سورية عامة وكردية تتحرك بموجبها الحركة الكردية، ولكن عدم وضوح الرؤى بين فصائل الحركة في وضع برنامج موحد للمطالب الكردية(الحقوق القومية لشعب يعيش على أرضه التاريخية) يضعف موقفها،...الحل هو إقناع الآخرين بعدالة قضيتنا بالمزيد من الحوارات والنقاشات وقوة المنطق مع القوى السورية المؤمنة بالحل الديمقراطي للتغيير وهو المدخل السليم لحل القضية الكردية حلاً عادلاً كما جاء في إعلان دمشق، ويجب أن نحل الإشكالية حول الأكراد في سوريا هل هم شعب أم مواطنون أكراد سوريون؟...فمن المعروف بأن الشعب السوري مكون من قوميتين أساسيتين العربية والكردية إلى جانب بعض الأقليات الأخرى. لكن المعارضة السورية لم تضع الأمور في نصابها أمام الكرد.

ولابد من مرجعية كردية على أساس وحدة الصف الكردي في طرح القضية ضمن الوطن السوري بعيداً عن الشعاراتية، بخطاب موحد.

 للأعلى

حزب البعث يوهم الناس

مصطفى ناخياني

حاول حزب البعث أن يوهم العالم الخارجي والداخلي قبيل انعقاد المؤتمر بتوليف سياسته وفق المتغيرات الجديدة، لكن حين اتخاذ القرارات غلبت على أعضائه ثقافتهم الشوفينية الشمولية الإقصائية والاستعلائية فكان هناك بعض المقترحات والتوصيات فقط لملئ الطرود ووضعها على الرفوف، ولا يستغرب من قمع السلطة وشدتها لأن وجود الحزب الحاكم واستمراره نابع من سياسة القمع والخوف وكم الأفواه والهيمنة الأمنية، ومن جانب آخر خوف السلطة من تحرك النخب الثقافية السياسية الوطنية والتي تحاول إيصال مفهوم الديمقراطية من حداثة وتغيير وتنمية إلى أكبر قدر ممكن من فئات الشعب، وكذلك تدرك السلطة أن نهايتها تبدأ مع بدء ممارسة الديمقراطية. وكلما تزايدت الضغوط الخارجية على السلطة تزيد من قبضتها الأمنية لأنها تعلم أنها قائمة على رأس مجتمعٍ غير راضٍ عنها وغير قانعٍ بها ويتمنى لها الزوال، ولا يتوقع منها أية إصلاحات أو الانفتاح على الشعب لأنها تقتضي كف أيدي المتنفذين في المؤسستين الأمنية والعسكرية عن مقدرات البلاد ومصائر العباد، إن الوضع الاقتصادي السيئ للمناطق الكردية والتدخل الأمني في تفاصيل العلاقات الاقتصادية وانتهاج سياسة الحفاظ على تخلف تلك المناطق، أنتج مجتمعاً أفرز حركة سياسية متواضعة في نشاطها وحراكها وثقافتها وما يزيد الطين بلةً انقسامها على نفسها.

أما ما يميز حزب الوحدة هو تواجده في أكثر المناطق الكردية والتفاف المثقفين حوله وكذلك خطابه الواقعي ورفضه لسياسة المحاور ونضاله مع كافة القوى الكردية والعربية، أما دوره في مجالات مشروع الحزام العربي – تعريب أسماء والمدن والقرى الكردية)فليس بمستواه المطلوب ولكن في مجال تعليم اللغة الكردية فهو يلعب دوراً أساسياً. والحركة الكردية تستطيع إدارة الحراك والنشاط في المناسبات الكردية بشكل جيد من خلال الاتفاق على شكل النشاط وتشكيل مرجعية وإن كانت مناسباتية في إطار الأسلوب الديمقراطي السلمي البعيد عن العنف والعنف المضاد، وضرورة مساهمة القوى العربية فيها وتشكيل لجنة إعلامية لكل مناسبة. والشعب الكردي بحاجة ماسة للثقافة الديمقراطية التي تتعزز من خلال: 1- دعم جهود المثقفين وفتح قنوات الحوار معهم وتبني مشروع إعلامي جديد. 2- إقامة المنتديات الثقافية. 3- إعطاء الأهمية للجانب الاقتصادي وإمكانية تنميته. 4- الابتعاد عن الحزبية قليلاً وقبول الرأي الآخر. 5- الابتعاد عن أسلوب الخطاب الأدبي السائد وأسلوب التهجم ومحاولة قمع الآخر. 6- توحيد الجهود والآراء والأفكار والتعاون بين معظم الإصدارات. 7- الاهتمام بالكوادر المتخصصة ودعمهم مادياً ومعنوياً وفسح المجال أمام إبداعاتهم....أما أشكال النضال الممكنة فهي تنحصر في أسلوب النضال الديمقراطي السلمي البعيد عن العنف (ملصقات – منشورات – اعتصامات – مظاهرات – إضرابات...)، وعقد ندوات ثقافية وسياسية جماهيرية، ولابد من تضافر كل الجهود للمشاركة في بناء نظام ديمقراطي مبني على التوافق والحوار والاعتراف بالآخر كما جاء في إعلان دمشق.

 للأعلى

إصلاحات ترقيعية من اجل الدعاية

ريزان مصطفى

إن ترك الوضع السوري على ما هو عليه من قبل السلطة يجعل المعارضة تزيد من مطالباتها ونداءاتها ونشاطها وفضحها لسياسات البعث، فتعمل السلطة بكل شدة على مواجهة رد فعل المعارضة والشعب والإبقاء على عنصر الخوف في نفوسها وإحباط آمالها بشكل تعسفي، لأن أي تغيير جذري أو إجراء إصلاحات ستؤدي إلى زعزعة النظام الشمولي الحالي. وعند زيادة الضغوط الخارجية من المفروض الانفتاح على الداخل وإنهاء كل ما هو استثنائي لكن السلطة تزيد من سيطرتها الأمنية كعهدها السابق وكأن الظروف الإقليمية والعالمية لم تتغير، ومن جهة ثانية يتم إجراء إصلاحات ترقيعية من اجل الدعاية وكسب تأييد شعبي ولو آني. إن سياسة الحركة الكردية وحراكها ليست على المستوى المطلوب ولكنها ليست ضعيفة، الواقع يتطلب مزيداً من العلم والمتابعة لما يجري وملاحقة الأحداث وخلق ظروف ذاتية مناسبة لمتابعة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، ولايمكن إنكار دور حزب الوحدة في النضال ضمن الحركة الكردية في سوريا وذلك للعمل من أجل تقارب وجهات النظر بين الجبهة والتحالف والوصول بهما إلى لجنة العمل المشترك والمتابعة بهذا الاتجاه للوصول إلى تكوين مرجعية كردية، أما الحراك السياسي الكردي في مجالات (الحزام العربي – التعريب – محاربة اللغة والثقافة الكردية ) ليس على المستوى المطلوب والمقبول، كما يمكن إدارة النشاط والحراك في المناسبات الكردية ببيانات مشتركة واعتصامات واحتجاجات ومؤتمرات صحفية وندوات جماهيرية بشكل سلمي حضاري مبرمج بحيث لاتبقى أية ثغرات مؤدية إلى ظهور السلبيات، وإن المناطق الكردية بحاجة للنضال السياسي السلمي ونشر ثقافة الديمقراطية والتعامل الحضاري واحترام حقوق الغير بحيث ترد بالفائدة والنتيجة الإيجابية على الحركة  والشعب الكردي وإظهار وتوضيح السياسة الغير العادلة والظالمة للسلطة على شعبنا بشكل خاص وعلى عموم الشعب السوري بشكل عام والابتعاد قدر الإمكان عن رفع الشعارات الرنانة وأساليب النضال المرفوضة، حيث كل أشكال النضال السلمي ممكنة في هذا الوقت كالاحتجاجات والإعتصامات والمسيرات السلمية والقيام بالندوات الجماهيرية في كل مكان وعقد المؤتمرات الصحفية المشتركة مع القوى العربية المعارضة والعمل بشكل جدي دون خوف من الملاحقات وذلك لزرع الأمل في نفوس الشعب بان نهاية عهد الشمولية قريب وفضح السياسات الاستثنائية المطبقة في المناطق الكردية واستغلال كافة المناسبات للوصول إلى الجماهير وتوعيتها، كما لايمكن ترك الأمور الواضحة والثوابت دون إقناع المعارضة الوطنية كالوجود القومي الكردي كثاني قومية في البلاد وإرجاع الوضع الديمغرافي في المناطق الكردية إلى وضعه الطبيعي قبيل تطبيق سياسات البعث منذ السبعينيات والعمل سوية مع المعارضة بكل قوة، لأن الوضع يتطلب توحيد الصفوف في الظروف الدولية والإقليمية المؤاتية والمناسبة.

 للأعلى

الحركة تفتقر إلى الخبرة والقوة

رودي

تمارس السلطة السورية الاستبداد وهي معروفة بحبها لذاتها والحرص على مصالحها وفرض عنجهيتها وجبروتها على المجتمع بالقوة والأساليب الملتوية وتركه يتخبط بالفقر والجهل والتخلف في سبيل الحفاظ على نفسها، حيث استطاعت أن تسطو على كل مفاصل الدولة واتخذت حزب البعث امتداداً لها وأخرجته من مساره وسخرته لسلطويتها وأغلقت الأبواب أمام كل من لا يؤمن بفكرها، ومن البديهي أن إعطاء السلطة أي مجال للحراك السياسي سوف يضعف من شأنها ويشكل خطراً على مستقبلها. أما الحراك السياسي الكردي ليس في حدوده المقبولة ولم يكن ضعيفاً ولم يخطو خطوات عشوائية أو مغامراتية تؤدي بالشعب إلى التهلكة، وتقييم الحركة الكردية للمواقف السياسية وقراءتها للواقع ومتابعة تصرفات السلطة لا غبار عليها، وبالرغم من كل الظروف السيئة ظلت الحركة مستمرة في نضالها معتمدة على طاقاتها الذاتية البسيطة، وهذه الحركة في الوقت الراهن لا تستطيع أن تدير أي مناسبة جماهيرية لأنها تفتقر إلى الخبرة الفنية والتقنية ولا تمتلك القوة لمحاسبة المسيئين والمخربين والغوغائيين، وعلى قيادات الحركة الاهتمام بتأطير صفوفها واستمرار العلاقة مع الحركة التقدمية في البلاد ولقاء الشخصيات العربية المختلفة وتطوير العلاقات الكردستانية.

 للأعلى

إعادة صياغة الخطاب السياسي الكردي

ب. نيروز

متى خففت السلطة السورية من رفضها ومنعها للحراك السياسي في البلد؟..حتى تشدده بعد انعقاد مؤتمر حزب البعث الذي استلم السلطة بانقلاب عسكري عام 1963 وفرضت قانون الطوارئ والأحكام العرفية، وبعد ذلك استخدمت القيادة العسكرية الحزب استخداماً وظيفياً بفرضه على قيادة الدولة والمجتمع وفي الثمانينيات انتهت سلطة الحزب لصالح سلطة المخابرات وتعطلت الحياة السياسية في المجتمع وغرقت الدولة في مستنقع الفساد والأزمات المختلفة، وبالتالي لايروق للسلطة أي تحرك سياسي أو جماهيري ولا تحب أن تسمع رأي آخر، وتستجيب للضغوطات الخارجية عندما تهدد مصالحها الشخصية فقط وليست مصلحة الوطن، وما إجراء بعض الإصلاحات إلا رتوشات تجميلية.

الحراك السياسي الكردي كان ضعيفاً تحسن فيما بعد، ولعبت الحركة دوراً أساسياً في أحداث آذار 2004 وتعاملت معها بشكل سليم وواقعي وكانت من المفروض أن تستغل هذه الفرصة التاريخية وتستغلها كورقة ضغط على النظام لكسب بعض الاستحقاقات، وحيال المشاريع العنصرية ( الحزام العربي – التعريب) فلم تقدم الحركة سوى بعض الكراسات، وفي هكذا مناسبات يفترض عقد ندوات جماهيرية أو القيام باعتصامات أمام السفارات المعنية بقضايا الشعوب وحقوق الإنسان(الأمم المتحدة، اليونسكو، اليونيسيف...)، وفي عيد نوروز إلقاء الخطابات ودعوة القوى الوطنية الديمقراطية لحضوره،... والمناطق الكردية بحاجة للحراك وبشكل كثيف لأن قوة الحركة هي في مناطقها حيث تكون مع آمال وآلام الجماهير تتدخل في حل بعض المشاكل الاجتماعية والخدمية حسب طاقتها.

في هذا الوضع المتأزم وزمن الأحداث المتسارعة يجب إعادة صياغة الخطاب السياسي وترتيب البيت الكردي عن طريق اللقاءات الثنائية والمجتمعية تمهيداً لعقد مؤتمر وطني كردي عام لدراسة الأوضاع واتخاذ قرارات هامة وتشكيل مرجعية كردية، ويجب التنسيق والتعاون مع القوى الوطنية والديمقراطية المعارضة للقيام بأعمال نضالية مشتركة، النضال السلمي الديمقراطي (الإعتصامات والعصيان المدني والمسيرات الجماهيرية) في كل مناسبة.

 للأعلى

النظام مصدر قلق وحيرة

سليمان

طبيعة النظام السوري كانت وما تزال مصدر قلق وحيرة لدى معظم المراقبين والمتابعين لدرجةٍ أصبح التكهن بالمستقبل السوري صعباً، فممارسات النظام القمعية قبيل وبعد مؤتمر البعث ليست إلا نذير استحالة عملية الإصلاح والتغيير المزعومة، كما أن تكيف النظام مع الضغوط الخارجية يضعف أيضاً عملية الرهان على إمكانية مساهمة هذه الضغوط في عملية التغيير المنشودة. ففي الداخل أدى القمع إلى بتر الحياة السياسية ووضع المجتمع السوري في عزلة اقتصادية بحيث أصبح الهم الأكبر للمواطن تأمين لقمة العيش مما أدى به إلى اللامبالاة بالشأن العام السوري، أضف إلى ذلك أن النظام بتضخيم الصراع العربي – الإسرائيلي وجعل نفسه قائداً للأمة العربية، شدد قبضته الأمنية على الداخل وأطلق العنان لإجراءاته الاستثنائية. وبالنسبة للوضع الكردي استطاع النظام بتزييفه للحقائق أن يقنع ويوهم الرأي العام السوري بالخطر الكردي وأن يؤجج الحقد والضغينة ضد الكرد وأن ينفث سموم الفتنة بين العرب والكرد، ومن خلال أجهزته الأمنية أجاد أن يمطر الأكراد بوابل من الإجراءات الشوفينية والعنصرية المقيتة، ومن ثم يوهم الكرد بهاجس من غض النظر عن بعض النشاطات أو الفعاليات الكردية مما أدى إلى حصول تناقضات بين مختلف فصائل الحركة في تحديد موقفها من النظام ومن مسائل سياسية أخرى وبالتالي زيادة التشتت والتفرقة في جسم الحركة. وبفضل جهود الخيرين ومن ضمنهم حزب الوحدة استطاعت الحركة ضبط بوصلتها من جديد والوقوف بحزم ضد السياسة الشوفينية المنتهجة حيال شعبنا وربط النضال القومي بالنضال الوطني السوري من خلال التواصل مع القوى الديمقراطية وهذا ما يخشاه النظام، فحقيقة توسع دائرة نضال ومطالب الكرد من قومية صرفة إلى دائرة المطالبة بوضع قانون لتنظيم الحياة السياسية وحرية الرأي والتعبير إلى وضع دستور جديد يرهق كاهل السلطة، فهي تضرب بحزم كل حراك سياسي – ثقافي يجمع الكرد والعرب معاً وتحاول أن توهم الكرد بإعطائهم وعوداً طويلة الأمد لأجل فك ذلك الارتباط. والكرد بحاجة لعقد مؤتمر وطني كردي وصولاً إلى مرجعية كردية حقيقية ، أكثر من أي صوت شعاراتي وعاطفي مزاود.

 للأعلى

إعلان دمشق خطوة مباركة

سلمان بارودو

من خلال مؤتمر البعث الأخير اظهر النظام نفسه للجميع على المضي قدماً على النهج الشمولي السابق غير آبه بما يجري في العالم مصرٌ على مواجهة المجتمع الدولي دون إعطاء أي اعتبار لنداءات المعارضة الوطنية الديمقراطية وأي أهمية لعملية الإصلاح السياسي المطلوب، واللجوء إلى القبضة الأمنية في التعامل مع الداخل وتكسير كل حراك ديمقراطي وطني مستقل، مما يدل على وجود أزمة خانقة وتخبط سياسي واضح لديه.

والحراك السياسي الكردي لايزال ضعيفاً، فعلى الحركة الكردية بشكل عام إيجاد صيغة موحدة تهدف إلى تأطير نضالاتها وذلك لبناء مرجعية كردية تعتبر كمؤسسة شرعية يتم فيها توحيد الخطاب الكردي وضمان استقلالية القرار السياسي، وعليها إدارة نشاطاتها في المناسبات الكردية بشكل جماعي وإشراك القوى الوطنية والديمقراطية معها، كما عليها الإكثار من الندوات المشتركة من أجل خلق حوار وطني شامل ومناخ صحي عام، وعليها السعي الجاد والدؤوب نحو الفعل السياسي الواعي والحراك الجماهيري المطلوب والحوار الديمقراطي الواجب، وعليها أن تأخذ مكانها الطبيعي واللائق في المعادلة السياسية كرقم صعب لايمكن تجاهله وتجاوزه في جميع الحسابات ذات الشأن السوري العام لتكون حركة سياسية ضابطة وفاعلة ومنظمة لمجتمعها بعيداً عن أساليب الديماغوجية والشعارات البراقة التي لا معنى لها.

 للأعلى

قراءة السلطة للمتغيرات خاطئة

بافي آزادي

النظام السوري يريد أن يعيش في أوهام الماضي بعيداً عن ما يحدث من تحولات عالمية، كل المؤشرات تدل على أن العالم في تطور مستمر باتجاه التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، حيث بدت الكرة الأرضية قرية صغيرة بفضل التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة والإعلام وغيرها، فالتيار يسير باتجاه زوال الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية وسياسة الحزب الواحد، فيصعب استثناء أي دولة في المنطقة وخاصةً سوريا من التأثر بهذه الرياح القادمة محركها الأساسي هو الرأسمال العالمي الذي يخدم التوجه العولمي تقوده دول عظمى، ومن مصلحتها الحفاظ على عالم آمن تسوده الحرية ومنها حرية التجارة والاقتصاد. وتحت شعار التطوير والتحديث حاولت السلطة السورية الالتفاف على استحقاقات المرحلة وذلك بفتح المجال لبعض المنتديات وضم بعض الأحزاب إلى ما يسمى بالجبهة الوطنية والإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين بتمنن، وتصريحات كاذبة بحل قضية الكرد المجردين من الجنسية.

بدأت السلطة تحس بالاهتزاز وراودها هاجس الخوف من اتساع دائرة المعارضة فأغلقت المنتديات وتراجعت إلى سياسة كم الأفواه والإعتقالات، وبعد مؤتمر حزب البعث تم تنفيذ قرار واحد فقط من قراراته المضرة بالشعب والوطن، ألا وهو قرار مصادرة الحريات، فما اشتداد رفض السلطة ومنعها لأي شكل من أشكال الحراك السياسي بعد مؤتمر البعث إلا قراءة خاطئة للمتغيرات العالمية، فهي أمام خيارين أفضلهما مرّ، فإما أن ترضخ للضغوط الخارجية وتنفذ ما تملي عليها أمريكا وغيرها وتنفذ القرارات الدولية أو أن تختار طريق المواجهة وهذا صعب عليها لأنها تعيش شبه عزلة من الداخل والخارج وتعيش أزمة حقيقية.

والحراك السياسي الكردي مقبول إذا ما قارناه مع الماضي وهو متواضع في مجالات (الحزام العربي – التعريب – اللغة والثقافة الكردية)، والحركة الكردية تحتاج لرص الصفوف وتوحيد الموقف وبرنامج سياسي واضح وتشجيع الاتحادات السياسية أو إيجاد مرجعية كردية واحدة، حيث المزاجيات تسود معظم قادة الأحزاب في التجاذب والتنافر. والمناطق الكردية تحتاج لكل أشكال الحراك ولا أتصور في هذه المرحلة أن يكون بعيداً عن الديماغوجية والشعاراتية لأن مستوى الوعي السياسي والحضاري متدني حتى بين بعض قادة الحركة فهم غير مقتنعون بما ينشرون على صفحات جرائدهم من مواقف سياسية موافقة لطبيعة المرحلة بل يوضحونها ويفسرونها للجماهير حسب مزاجياتهم، وهذا يخلق شرخاً سياسياً كبيراً ونمطاً مختلفاً من التفكير بين القيادة والقاعدة وبين الأحزاب والجماهير، لذا يجب أن نبدأ بأي حراك عندما نرى درجة مقبولة من الوعي السياسي والحضاري لكي نعطي صورة حقيقية عن قضية شعبنا ومطالبه العادلة ونبعد جماهيرنا عن الاستغلالية والانتهازية ونتعلم أصول المسيرات والاحتجاجات والمظاهرات والإعتصامات، وأرى أن تحقيق ذلك يتم عبر الندوات الجماهيرية المشتركة.

 للأعلى

فرع هولندا يعقد كونفرانسه

عقد فرع هولندا لحزبنا يومي السبت والأحد 3-4/12/2005 كونفرانسه بحضور كافة اعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء الفرق التابعة لها والرفيق مسؤول الفرع عضو الهيئة الاوربية للحزب، وبإشراف أحد أعضاء الهيئة الأوروبية.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء. بعدها قدم أحدا أعضاء اللجنة الفرعية تقريرا عن الوضع التنظيمي للفرع استعرض من خلاله النشاطات الثقافية والسياسية والجماهيرية التي قام بها الفرع خلال الفترة المنصرمة، مثل عقد الندوات السياسية والثقافية والمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية وتوزيع البيانات والاحتفال بالمناسبات المختلفة. بعد ذلك تم مناقشة التقرير من قبل الرفاق الحاضرين والإشارة إلى النقاط السلبية والايجابية في التقرير ونقد اللجنة الفرعية لتقصيرها في بعض المجالات والثناء عليها في مجالات اخرى حيث كانت موّفقة في أدائها. كما تم مناقشة الوضع التنظيمي للفرع والاقتراحات المقدمة في هذا المجال لتطوير العمل التنظيمي وتفعيل دور الحزب بين الجماهير.

بعد مناقشة التقرير التنظيمي والإجابة على أسئلة الرفاق واستفساراتهم، قدم الرفيق المشرف مداخلة سياسية شفهية استعرض فيها الوضع السياسي للحركة الكردية في سوريا والتأكيد على قرار المؤتمر الاخير للحزب بضرورة تجاوز الحالة التشرذمية للحركة الكردية وتفعيل دور الأطر الراهنة ولا سيما التحالف والجبهة، والسعي من اجل عقد مؤتمر وطني كردي عام. كما واستعرض الوضع السياسي العام في سوريا في ظل التطورات الاخيرة في المنطقة وفي البلاد التي جاءت مخيبة في ظل الاستمرار على النهج الذي يسير عليه البعث منذ عقود حيث لازالت السياسة الشوفينية وتجاهل الحقوق القومية للشعب الكردي في سورية مستمرة. كما استعرض الوضع السياسي العام في سوريا في ظل التطورات الاخيرة في المنطقة واصرار السلطة السورية واستمرارها على نهجها السابق القائم على احتكار السلطة وتجاهل دعوات القوى الوطنية المعارضة الداعية الى إشاعة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين. كما وتم تناول الوضع السوري الراهن والازمات والمخاطر التي تعانيها البلاد جراء سياسات السلطة البعثية وسلوكها التسلطي ـ الشمولي داخلياً، إضافةً إلى العزلة الخانقة التي وضع النظام البلاد فيها نتيجة سياساته الخاطئة والمدمرة على المستويين العالمي والإقليمي، مما دفع بالبلاد إلى المجهول. وفي هذا الصدد تطرق الرفيق المشرف إلى حراك القوى الوطنية المعارضة العربية والكردية لانقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها الراهنة وإعلانها الذي صدر أخيرا في دمشق وعرف باسم إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي شارك حزبنا في التوقيع عليه في إطار التحالف الديمقراطي الكردي مع القوى والاحزاب الوطنية الاخرى المعارضة. حيث أكد الرفيق أهمية العمل المشترك لكافة القوى الوطنية السورية في سبيل إنهاء الإستبداد وإنقاذ البلاد  مما هي عليه، و في سبيل إقامة سوريا ديمقراطية يتمكن شعبها من الإمساك بمقاليد الأمور والمشاركة في إدارة شؤونه بحرية، سوريا ديمقراطية لكل أبنائها يتمتع فيها شعبنا الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية بكافة حقوقه القومية...

بعد ذلك قدم بعض الرفاق مداخلاتهم وتوجيه النقد لبعض المواقف السياسية الاخيرة للحزب، ثم اجاب الرفيق المشرف على اسئلة واستفسارات وانتقادات الرفاق موضحا بعض النقاط و الوقوف عليها باسهاب.

  في الختام جرت الانتخابات، حيث انتخب عضو مكمل للهيئة الاوربية مسؤولا جديدا لفرع هولندا، كما تم انتخاب اعضاء اللجنة الفرعية الجديدة.

 للأعلى

فرع  وسط و جنوب ألمانيا لحزبنا يشارك في إحياء ذكرى الإحصاء الاستثنائي  العنصري

في إطار مشاركة منظمة أوربا لحزبنا في إحياء الذكرى الثالثة والاربعين للإحصاء الاستثنائي العنصري الذي جرى في محافظة الحسكة، وإدانة للسياسة الشوفينية تجاه الشعب الكردي في سوريا وتضامناً مع ضحايا هذا الاحصاء الاستثنائي الجائر شارك فرع وسط وجنوب ألمانيا لحزبنا بتوزيع النداء الذي كانت أصدرته منظمة ألمانيا لحزبنا بالاشتراك مع أحزاب هيئة العمل المشترك للأحزاب الكردية في ألمانيا، أدانت فيه الإحصاء وسياسة الإنكار والتجاهل التي تنتهجها الحكومة السورية تجاه الشعب الكردي وقضيته العادلة،هذا وقد ناشد النداء الرأى العام لـ"ان تتحملوا مسؤوليتكم الانسانية وتضغطوا من اجل:

- رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي.

- احترام حقوق الانسان و الحريات الاساسية.

- الاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سورية و رعايتها."

و قد تم توزيع البيان، بالإضافة الى العديد من المدن الألمانية الاخرى، في المدن التالية:

Aachen, Frankfurt am Mein, Hanau, Karen Burg, Aschaffenburg, Dortmund, Herne, Wanne Eickel, Krefeld, Ingolstadt, München, Hilden, Düsseldorf.

وتوزع نداءً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبغية تعريف الرأي العام الألماني بمدى انتهاك السلطة السورية لحقوق الشعب السوري بكافة مكوناته، ولحقوق شعبنا الكردي بشكل خاص قام فرع جنوب ووسط ألمانيا لحزبنا، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي) بتوزيع بيان باللغة الألمانية أعدت لهذه المناسبة في مراكز المدن التالية:    

Dortmund, Herne, Wanne-Eickel, Aachen, Dursten, Bonn, Krefeld

 للأعلى

نشاطات ممثل حزبنا في إقليم كردستان العراق

عقد في المكتب المركزي لحزب العمل لاستقلال كردستان لقاء مشترك بين ممثل حزبنا ووفد من الحزب المذكور ضم السادة0

-رستم حلاق عضو المكتب السياسي

-وماموستا محمد عضو المكتب السياسي رئيس مكتب العلاقات

-والاستاذ كريم سليم عضو المكتب المركزي للعلاقات

حيث سلّط ممثل حزبنا الأضواء على واقع شعبنا الكردي في سوريا وحركته الوطنية الديمقراطية وما يعانيه من سياسة شوفينيه منتهجة ونتائجها على الحياة اليومية لأبناء شعبنا الكردي واستشهد بتشكيل الهيئة العامة للتحالف والجبهة الكرديتين ،والتي تضم في طياتها اغلب الأحزاب الكردية في سوريا وتمنى على الأحزاب المتبقية ضرورة الانتساب إلى تلك الهيئة لترتيب البيت الكردي والاتفاق على برنامج موحد وتوسيع الهيئة العامة بزيادة ممثلي الحزبيين بالإضافة الى شخصيات وفعاليات ثقافية سياسية اجتماعية مستقلة وانتخاب هيئة تنفيذية منبثقة منها، وبذلك نستطيع القول وبجسارة إننا نمثل طموحات شعبنا الكردي المشروعة، وبطرح ذلك البرنامج على المعارضة السورية ومناقشتها نستطيع إفهام شركائنا في الوطن بحقيقة وعدالة القضية الكردية والمساهمة في صياغة دستور جديد لسوريا الجديدة سوريا الكرد والعرب وسائر الأقليات المكونة للنسيج السوري 0

كما تطرق إلى المتغيرات العاصفة والمتسارعة في الألفية الثالثة وخاصة بعد العمل الإرهابي في أيلول والذي استهدف البنتاغون وبرج التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية وإعلان القوى العظمى بالاتفاق مع الأمم المتحدة الحرب على الإرهاب ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجراء ذلك تم القضاء على النظام الظلامي للطالبان في أفغانستان والنظام الديكتاتوري للطاغية صدام حسين في بغداد والانتخابات الديمقراطية في فلسطين والعملية الديمقراطية الجارية في لبنان، وان رياح التغيير سوف تصل الى سوريا مهما حاول النظام فيها المراهنة على عامل الزمن، ومحاولاته تقديم تنازلات للخارج، فهو غير مؤهل لإنجاز إصلاحات حقيقية تمس الشارع الوطني السوري، ، كما تطرق الى إعلان دمشق وانتقال القضية الكردية من المناطق الكردية الى المحافظات السورية وتحولت القضية الكردية الى قضيه وطنية سورية بامتياز وطالب القوى المتبقية وغير الموقعة على الإعلان ضرورة الانضمام إلى الإعلان كونها وثيقة أولية وطنية قابلة للتغيير والمناقشة 0

كما عقد لقاء آخر في المكتب المركزي للحزب الشيوعي الكردستاني العراق وضم وفد الحزب الحليف السادة

-الأستاذ احمد شيرواني عضو اللجنة المركزية رئيس مكتب العلاقات الكردستانية

-الاستاذ تحسين محمد خليل عضو المكتب المركزي للعلاقات

-الأستاذ هاوتا رسول عضو المكتب المركزي للعلاقات

وتم خلالها مناقشة الأوضاع الدولية والمنطقة والعراق والدول المحيطة بها وسياساتها المعارضة لاختيار الشعوب العراقية تحت ذريعة خطورة تقسيم العراق ظاهريا ولكن الحقيقة ترمي عكسها لخوفهم من تحويل العراق الى أنموذج للدول ذات التعددية القومية وما تعكسه من آثار على القضية الكردية، وبهذا الصدد تمنى الوفد الشقيق على القوى الديمقراطية السورية بشكل عام والحركة الكردية بشكل خاص ضرورة ترتيب البيت الكردي والاستعداد للعملية الديمقراطية القادمة للمنطقة.

كما زار المكتب المركزي للعلاقات الوطنية والكردستانية للحزب الديمقراطي الكردستاني العراق الشقيق وتمنى رئيس المكتب على الحركة الكردية في سوريا إيجاد آلية جامعة للحركة الكردية وان الحزب الديمقراطي الكردستاني على مسافة واحدة من كل الأحزاب الكردية وتدعم المطالب المشروعة لأبناء شعبنا الكردي في سوريا والتي اختارت النضال السياسي السلمي الديمقراطي من اجل تلك الحقوق ضمن إطار وحدة سوريا .

وكما شارك في حفل افتتاح الفيلم الكردي فيرمسكى بيخال تمثيل وإخراج الشاب الكردي لاوند عمر في صالة ميديا و شارك في أمسية شعرية في صالة المركز الثقافي الفرنسي لشاعرين كرديين وبعد انتهاء الشاعرين من إلقاء إشعارهما الوطنية والاجتماعية والغزلية شارك الحضور في مناقشتها وإبداء بعض الملاحظات من قبل بعض الحضور، أما ممثل الحزب فقد أوضح  بأن للنضال طرقاً وسبلاً مختلفة فهناك  من يناضل بقلمه ومن يناضل بفنه ومنهم من ينتمي الى الحركة السياسية أو العسكرية والغاية هي النضال من اجل تأمين الحقوق وكل في مجاله وحسب إمكانياته 0

و زار متحف النسيج الكردي في قلعة هولير وبعد جولته في قاعات المتحف واستماعه الى شرح من لدن القائمين على المتحف دوّن كلمة باسم حزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي في سجل الزائرين.

 للأعلى

لقاء ودي

في إطار تطوير علاقات حزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) عقد ممثل حزبنا في إقليم كردستان العراق في مقر المكتب السياسي لحزب بيت نهرين الديمقراطي - العراق لقاء وديا وفاتحة الى نسج علاقات أخوية بين حزبينا ضم وفد الحزب السادة:

-روميو هكاري السكرتير العام للحزب عضو المجلس الوطني الكردستاني

-جرجيس يونان عضو المكتب السياسي لحزب بيت نهرين الديمقراطي

وتم تناول الوضع السوري بشكل عام وخاصة بعد المقابلة التلفزيونية مع قناة العربية الفضائية للسيد عبد الحليم خدام ووضع الحركة الكردية بشكل خاص والمعارضة السورية حيث سلط ممثل الحزب الضوء على واقع الحركة الكردية في سوريا وتشكيل الهيئة العامة للجبهة والتحالف الكرديتين واللتان تضمان في إطاريها معظم الأحزاب الكردية السورية والمباشرة بصياغة مشروع برنامج سياسي ينسجم مع المرحلة للهيئة وتحسين أدائها، وإن إقرار مشروع البرنامج من قبل الهيئة العامة،يكون بمثابة وثيقة سياسية وأساسية تتضمن حقوق شعبنا الكردي في سوريا والموقف الكردي الموحد من السلطة وكذلك شروط العمل المشترك مع المعارضة الوطنية والديمقراطية السورية، وكما تطرق الى إعلان دمشق وأهميتها بالنسبة لشعبنا الكردي في سوريا ومواصلة العمل لاستكمال آلياته ولجانه، وقد انضم إلى الإعلان بعد إصدار بيانها الأول مجموعات وشخصيات وأحزاب أخرى وهناك حوارات مع مجموعة أخرى من الأحزاب لإعلان انضمامهم وكما يجري العمل الآن لتشكيل لجان المحافظات وفي الدول الأوربية. وكما أشار الى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر وطني سوري وصياغة برنامج سياسي للمرحلة القادمة0

ومن جهته أكد الأستاذ روميو هكاري السكرتير العام لحزب بيت نهرين ضرورة اتفاق المنظمة الآثورية الديمقراطية والأحزاب السريانية مع الحركة الكردية في سوريا والتواصل مع أحزاب المعارضة الديمقراطية ضمن التحالف الكردي على غرار تحالف الآشوريين مع الأحزاب الكردستانية قي العراق وهذا يضمن للأخوة المسيحيين ممارسة حقوقهم الى جانب إخوتهم الأكراد والأقليات المتواجدة في الساحة السورية، وثمّن الخطوات الجبارة التي خطتها الحركة الكردية في سوريا من محاولات ترتيب البيت الكردي والبيت السوري من خلال إعلان دمشق  واستفادة المعارضة السورية من التجربة العراقية في توحيد صفوفها والاستعداد لما يجري مستقيلا وكما نوه بأن الألفية الثالثة هي ألفية القوميات والأقليات التي بقيت رازحة تحت هيمنة الآخرين ومحرومة من ممارسة حقوقها المشروعة وأكد على توثيق العلاقات الأخوية بين حزبينا خدمة لقضيتنا المشتركة  وعدم ذكرى الماضي سوى لأخذ الدروس والعبر وان الإخلاف لايؤخذون بجريرة الأسلاف.

وبمناسبة فوز قائمة التحالف الكردستاني في الانتخابات التي جرت في 15/12/2005 أقامت ناوندى روشنبيري سوز أمسية احتفالية لمطربين حيث أبدعوا في أدائهم وهم المطربة الشابة آلا عمر والمطرب الشاب عثمان عبدالله والمطربة المبدعة دنيا قرداغي وشارك ممثل الحزب في هذه الاحتفالية برفقة مجموعة من الكرد السوريين وأكد بان العراق التعددي الفيدرالي الديمقراطي سيكون أنموذج لبقية الدول في الشرق الأوسط وختمت الحفل الفنانة المتألقة دنيا قرداغي حيث أضفت على الأمسية مسحة من الطرب والجمال.

 للأعلى

الحزبان الكرديان يتفقان على توحيد الادارتين الكرديتين في كردستان العراق

البارزاني: "اليوم أستطيع أن أعلن لشعب كردستان التوصل الى اتفاق لتوحيد الادارتين في ادارة واحدة"

عن :  موقع krg

توصل الحزبان الكرديان الرئيسيان في كردستان العراق (الاتحاد الوطني الكردستاني) برئاسة جلال طالباني و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) برئاسة مسعود بارزاني الى اتفاق على توحيد الادارتين الكرديتين في كردستان العراق.

وقال رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مصيف صلاح الدين قرب اربيل شمالي العراق "اليوم أستطيع أن أعلن لشعب كردستان التوصل الى اتفاق لتوحيد الادارتين في ادارة واحدة".وتابع موضحا "بعد عطلة عيد الاضحى مباشرة سيعرض الاتفاق على المجلس الوطني لكردستان العراق لتنفيذه".

من جانبه قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار للصحافيين "ان البرلمان سيكلف نيجيرفان البارزاني رئيس الوزراء الحالي في حكومة اقليم كردستان العراق بادراة اربيل لتشكيل الحكومة الموحدة في اقليم كردستان العراق".

واضاف "ان الحزبين توصلا الى اتفاق اليوم لترشيح جلال الطلباني رئيس الجمهورية العراقية الحالي لمنصب رئيس الجمهورية في الحكومة العراقية القادمة".

يذكر ان الحزبين الكرديين يبحثان منذ سبتمبر 1998 بعد اتفاق واشنطن موضوع توحيد الادراتين الكرديتين في ادارة واحدة حيث ادى اقتتال الحزبين منذ 1994 الى 1998 الى اضرار وخسائر جسيمة لحقت بالطرفين.

 للأعلى

رســالة تهنئـــة

بمناسبة الإعلان عن توحيد الإدارة الكردية وجهت اللجنة السياسية لحزبنا الرسالة التالية لتهنئة لكل من الأخ مسعود البارزاني والأخ جلال الطالباني ،والمكتب السياسي للحزبين الشقيقين:

تحية أخوية ،وبعد:

بارتياح عميق وفرح كبير، تلقت جماهير شعبنا الكردي في سوريا نبأ توحيد الإدارة الكردية، والإتفاق على تشكيل حكومة موحدة لإقليم كردستان ، لأن ذلك من شأنه تعميق الثقة بمستقبل الوضع الكردي في العراق ، وتحصين الفيدرالية التي أقرها الدستور الجديد، وتعزيز موقع الجانب الكردي في تشكيل الحكومة المركزية ، ومواصلة دوره في بناء العراق الجديد ، الذي يتحول بجهودكم ..... وبقية الفصائل الكردستانية، وبالتعاون مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية العراقية، إلى مدرسة للديمقراطية ،التي ستنعكس آثارها على مختلف دول الجوار وشعوبه.

وفقكم الله ودمتم للنضال.

سوريا في7/1/2006

اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

 للأعلى

زنكنة : الطلباني مرشح الأكراد الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية

بغداد- كوثر عبد الامير:

قال السيد عبد الخالق زنكنة عضو قائمة التحالف الكردستاني اليوم السبت إن "الدكتور جلال الطالباني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته يطالب بصلاحيات اوسع لتولي منصب رئاسة الدولة"، موضحا ان "الطالباني هو مرشح الاكراد الوحيد لهذا المنصب." ..

وعن منصب رئيس مجلس النواب، قال إن "هذا المنصب سيوكل للعرب السنة نظرا الى ان منصب رئيس الحكومة سيكون للشيعة ,ورئاسة الدولة ستكون للاكراد فان رئاسة مجلس النواب ستكون للسنة."

واستدرك السيد زنكنة قائلا إنه "لحد الان لم يتم البحث في توزيع الحقائب الوزارية لان هذا مرهون بالاستحقاقات الانتخابية ,ونتائج النظر بالطعون من قبل اللجنة الدولية."

للأعلى

الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد

كل الجـهود مـن أجل عقد مؤتمــــر وطـــــــني كـــــردي في ســـــــوريا

الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية

بيانات وتصريحاتمختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن

Rûpela despêkê - Nûçe - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wêje û Huner - Kovara pirs pdf -Agirî - Dûse - Em kîne

Despêk 6-ê Gulana 2004-an

copyright© 2004-2005 yek-dem.com [Newroz]