NEWROZ

نوروز


(...إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، ينطلق في سياسته من إستراتيجية واضحة ومحددة أساسها ترتيب البيت الداخلي الكردي ، وترتيب البيت الداخلي السوري ، في مواجهة التحديات والمخاطر الجدية والمحدقة...)

  من البيان الصادر عن التحالف الديمقراطي الكردي 23/6/2005

النضال من أجل:

*رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.

*الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

*الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديموقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 143- حزيران 2005م - 2617ك

 

العنـاويـن

* الافتتاحية :

 عاماً من النضال والحركة الكردية تزداد إصراراً وتزداد حاجتـــها إلى مرجــعية

* قضايا وطنية:

اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

بيــان إلى الرأي العام

* شؤون المناطق:

إلى/ الرأي العام السوري / وإلى/ كل من تعزّ عليه كرامة الوطن والمواطن/

تصريح حول اعتصام في جامعة حلب للاحتجاج على مقتل الخزنوي

محنة الطبقة العاملة بين...!!  أداء الواجب  والحرمان من الراتب

جُهد مرحلة دراسية كاملة قد يضيع خلال نصف ساعة فقط ...!!

طالبة كردية ..تتفوق على رفاقها العرب في الخطابة والشعر

المحامون الكورد في حلب يهنئون الرئيسين جلال الطالباني ومسعود البارزاني

* الرأي الآخر:

كيف يمكن أن نختلف أو نتفق...؟ - هيئة تحرير الرأي الآخر

القضية الكردية في ميزان السلطة والأحزاب الكردية - بقلم: ب. رونيز

كيف يمكن أن نطور حزبنا...؟ - بقلم : روني مصطفى

* رسالة أوروبا:

منظمة اوربا لحزبنا تشارك في احتجاجات الجالية الكردية على خطف واغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي

منظمة ألمانيا تشارك في احياء الذكرى الـ 48 لتأسيس أول حزب كردي في سوريا

مناقشة القضية الكردية السورية في مؤتمر دولي للأمم المتحدة

* الصفحة الأخيرة:

من حزب المحافظين الديمقراطي الكردستاني

من منظمة العمل القومي الإسلامي في كردستان إيران

من المكتب السياسي لحزب بيت نهرين الديمقراطي

تهــاني أخــرى


 

48 عاماً من النضال والحركة الكردية تزداد إصراراً

وتزداد حاجتـــها إلى مرجــعية

 في14 حزيران مرّت الذكرى الثامنة والأربعون لميلاد أول تنظيم كردي في سوريا عام 1957 لتحمل معها مشاعر متداخلة ، بعضها سبقت الميلاد ..عبّرت عن حالة الغبن وبرّرت في حينه ضرورة وجود تنظيم سياسي يجسّد طموحات وإرادة شعبا الكردي بعد الاستقلال الذي شارك في صنعه وإنجازه , لكن النزعة الشوفينية بدأت تطل على الشارع السوري بمحاولات إقصاء المكوّنات الأخرى، وخاصة الأكراد الذين احتضنوا التنظيم الجديد الذي سرعان ما انتشر أعضاؤه في جميع المناطق الكردية , ولم تتمكن عمليات القمع والملاحقات الشرسة من الوقوف في طريقه، والتأثير على إرادة شعبنا الكردي وإصراره على أن يكون شريكاً بكامل الحقوق يساهم جنباً إلى جنب مع أشقائه من العرب وسائر القوميات الأخرى في بناء سوريا، حاضراً ومستقبلاً، مثلما كان شريكاً في معارك الجلاء ماضياً .

والآن وبعد مرور ثمان وأربعين عاماً , لا يزال هذا التنظيم , بمختلف أطرافه التي أضناها التشرذم , مستهدفاً بالتنكر لشرعيته , ووضع العراقيل أمام نضاله , كما أنه مستهدف من داخله بعقلية التحزب التي تقف عائقاً في طريق توحيد نضالات فصائله , مما يؤثر سلباً على تجاوب الجماهير الكردية والتفافها حول الحركة الكردية، التي هي الآن أحوج من أي وقت مضى لإطار ينظم ويوحد طاقاتها , ومرجعية تمثل إرادة الشعب الكردي الذي يمر الآن بمرحلة دقيقة وحساسة خاصة منذ أحداث آذار الدامية 2004 وانتهاء بأحداث القامشلي الأخيرة , والتي استثمرت من قبل السلطة , التي تمكنت لأول مرة من استقطاب واستعداء المكوّنات الأخرى من عرب وسريان وغيرهما , في مواجهة ما أطلقت عليه تسمية التفرد الكردي , مما خلق أجواء مشحونة بالتوتر في مناطق التماس القومي تهدد بنتائج خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وحذر ومسؤولية , كما تمكّنت السلطة من التأثير على بعض أطراف المعارضة التي تراجعت بعضها عن مواقف ايجابية سابقة تجاه القضية الكردية , وذلك في محاولة لعزل الحركة الكردية عن المحيط الوطني واختلاق فتنة يراد منها تحويل الصراع الوطني الكردي مع الشوفينية إلى نزاع قومي مع الشقيق العربي , وذلك لإلهاء الجميع عن واقع مرير يتم فيه تغييب الحريات الأساسية وتتراجع آمال التغيير , خاصة بعد فشل المؤتمر العاشر لحزب البعث في تحقيق أي تقدم حقيقي باتجاه الإصلاح الذي يعتبر التخلي عن احتكار قيادة الدولة والمجتمع , والإقرار بالتعددية السياسية والقومية , مدخله الضروري .

ولهذا فأن الحركة الوطنية السورية، بشكل عام، والكردية بشكل خاص، مطالبة بالمزيد من التقارب وتوحيد الصفوف لمواجهة متطلبات واستحقاقات المرحلة القادمة التي قد تشهد المزيد من الضغط الأمني بعد إعادة ترتيب الأوراق الإقليمية في سياق مساومة سياسية تستجيب فيها السلطة لشروط الخارج مقابل الضغط على الداخل.

للأعلى

اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

بعد أن تعرض الإنسان لمزيد من ويلات الحرب و النزاع المسلح ووقوع المسلحين في الأسرى،وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الأطراف المتنازعة ظهرت الحاجة الإنسانية إلى وضع ضوابط وقوانين تحد من هذه المأساة الإنسانية وذلك منذ عام 1863، و بعد عدة اتفاقيات  دولية متتالية إلى أن صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي حرم التعذيب بشكل قاطع بنص المادة /5/ : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الماسة بالكرامة.

استمرت مسيرة النضال ضد ممارسة التعذيب باعتباره منافياً لكافة القيم ومبادئ حقوق الإنسان إلى أن صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد اتفاقية 10/ 12 /1984 ونفاذ هذه الاتفاقية بتاريخ 26 /6 / 1987 وهو اليوم الذي اعتبر اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.

إذ ترى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ، وبخاصة المادة /55/ منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة المادة /5/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة /7/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها أيضاً إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة، الذي اعتمدته الجمعية العامة 9/12/1975 .

وبعد مرور /18/ عاماً على اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وأصبح احترام حقوق الإنسان مقياساً لتقدم الشعوب وتطورها، إلا أن سورية رغم توقيعها على هذه الاتفاقية الدولية تحفظت على المادة/2/ من المعاهدة والتي تنص :

1-  تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي أقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2-      لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت ، وسواء  أكانت هذه الظروف حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3-      لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

ولقد نص الدستور السوري الصادر لعام 1973 في المادة /25/ :

الفقرة /1/ - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

ونصت المادة /28/ أيضاً:

1-      كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2-      لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

3-      لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون من يفعل ذلك.

ورغم أن سورية من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ووجود نصوص في دستورها تحرم التعذيب إلا أنه هناك خرق وانتهاك واضح لحقوق الإنسان من تعذيب جسدي ومعنوي ومعاملة لاإنسانية وخرق الحرمات الإنسانية وبكافة أشكالها وضرب القوانين الدولية والأعراف التي تحرم ذلك عرض الحائط من قبل السلطات وذلك بسبب وجود قانون الطوارئ والأحكام العرفية منذ عام 1963 الذي عطل الدستور وأفقدت السلطة القضائية دورها وصلاحياتها على المعتقلين سوءا من حيث إصدار مذكرة التوقيف أو التحقيق معهم أو الإفراج عنهم  بالإضافة إلى حرمان المعتقلين من حق الدفاع أو توكيل المحامي أو الاتصال بأحد أقاربه .

وبعد أن كان التعذيب مشروعاً في العصور الوسطى كما قال أرسطو ضد المواطنين إلا أنه كان محدداً في حالة الخيانة العظمى .

وإن صدور المرسوم التشريعي رقم14 عام1969الذي أسس لإحداث جهاز أمن الدولة في سوريا ونصت في المادة /16/ منها:

(( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير )) وهي مادة مخالفة للدستور السوري وكافة المواثيق الدولية والمادة /7/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحصن الفاعلين من الملاحقة القضائية بدلاً من معاقبتهم وكذلك القانون/49/ الصادر لعام 1980 والتي نصت على :

/ يحكم بالإعدام كل ما سبق له أن انتسب لجماعة الإخوان المسلمين..../.

أي أن القانون قد أعطى مفعولاً رجعياً وهذا مخالف لنص المادة / 3/ من الدستور السوري:    /لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير أمور الجزائية النص على خلاف ذلك./

ولذلك نرى أن التشريع السوري يكرس التعذيب بدلاً من تحريمه ولا سيما في عدم إلغائها التشريعات التي تتنافى مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان ومنع التعذيب ، وخاصة لدى سورية أكثرمن عشرة فروع أمنية بمختلف أسمائها ولكل فرع نظامه وأساليبه الخاصة، وفنون مختلفة للتعذيب تخرج عن دور القانون والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان وذلك كما حصل بعد أحداث آذار عام 2004 على سبيل المثال للحصر والذي أدى إلى وفاة المواطنين الكرد التالية أسماءهم تحت التعذيب:

1--حسين حمو – 2- فرهاد محمد علي – 3- أحمد كنجو –4- حنان ديكو – 5- أحمد حسين

رغم أن اتفاقية مناهضة التعذيب قد أكدت على عدة حقوق للمعتقلين و السجناء وحظر استخدام العقوبات الجسدية والسجن في زنزانة مظلمة إلا أن التعذيب بقي لغة التعامل الأساسية لدى أجهزة الأمن السورية.

للأعلى

بيــان إلى الرأي العام

 أيها الوطنيون والتقدميون والديمقراطيون

 يا أبناء شعبنا الكردي الأبي 

 إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا الذي يحتل اليوم مكانة سياسية هامة بين أوساط الشعب الكردي في سوريا ، تحظى سياساته ومواقفه بشكل مواز باحترام القوى الوطنية والتقدمية و الديمقراطية على الساحة الوطنية السورية . فالتحالف إذ يضع نصب عينيه النضال الحازم في محاربة المشاريع الشوفينية التي يتعرض لها الشعب الكردي ، وفي مقدمتها مشروع الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 ، والحزام العربي الجائرين ، وكذلك سياسة التمييز القومي المقيتة ، والقوانين والتدابير الاستثنائية الهادفة إلى عرقلة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعبنا ، فإنه في الوقت نفسه يضع نصب عينيه وضع هذا النضال في إطاره الوطني الديمقراطي العام الذي ينطلق من الأرضية السورية باعتبار الشعب الكردي جزءاً من الشعب السوري ، والحركة الوطنية الكردية جزءاً من الحركة الوطنية و الديمقراطية في سوريا ، ومن خلال الربط الدقيق بين النضال القومي الكردي والنضال الوطني السوري العام ، على قاعدة العلاقة التي تربط الجزء بالكل ، والخاص بالعام ، وعلى أساس هذه الجدلية ، يرى التحالف بأن حل المسألة القومية الكردية مرتبط بحل كافة مسائل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وليس لديه أي تصور آخر لحل المسألة الكردية بمعزل عن مسائل البلاد الأساسية ، ويرى التحالف بأن الهم القومي الكردي ليس الهم الوحيد لديه ، وإنما تمتد همومه إلى كل مساحة التراب الوطني السوري ، وإلى هموم جميع أبناء سوريا بمختلف أطيافهم ، وإنه إذ يعتبر المسألة القومية الكردية جزءاً من المسألة الديمقراطية في سوريا ، سيناضل بكل قوة من أجل تعزيز العلاقات النضالية مع القوى والأحزاب الوطنية والتقدمية والديمقراطية ، والشخصيات الاجتماعية والمثقفين ، وكافة مكونات الشعب السوري ، من أجل ترسيخ هذه المفاهيم الوطنية الصادقة .

  إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يناهض التوجهات الانعزالية والمنغلقة التي تظهر بين الكرد أحزاباً كانت أم أفراداً ، بنفس القدر الذي يناهض فيه التوجهات الشوفينية العربية ، وإن الموقف الانعزالي الكردي وإن كان رد فعل على الموقف الشوفيني العربي ، لا يمكن قبوله وتبريره على الإطلاق ، لأنه يؤدي إلى توجيه نضال شعبنا الكردي في الاتجاه الخاطئ أولاً ، ويسيء إلى قضيته والإضرار بها ثانياً ، ويخدم القوى الشوفينية التي من مصلحتها تصوير نضال الشعب الكردي من اجل حقوقه القومية العادلة وكأنه صراع كردي – عربي ثالثاً .

  لقد كان اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي جريمة بشعة ، وقد حمل التحالف والعديد من القوى السياسية السلطة المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن كشف ملابسات وخلفيات هذا الاغتيال ، وطالب بإجراء تحقيق عادل ونزيه من أجل ذلك ، وكان التحالف يرى أن توضع قضية اغتيال الشيخ معشوق في إطارها الوطني السوري ، غير أن البعض وللأسف الشديد أراد استغلال ذلك لمصالحه الحزبية الضيقة ، من خلال أساليب ديماغوجية ، ومواقف ألحقت ضرراً بالغاً بنضال الشعب الكردي وحركته الوطنية ، ولمعالجة ذيول وتداعيات تلك الأضرار فقد أصدر التحالف والجبهة بيانين أدانا في الأول التصرفات الخاطئة والمخجلة في نفس الوقت ، والتي انعكست سلباً على نضال شعبنا الكردي وقضيته العادلة ، وأدانا في الثاني الممارسات القمعية التي أقدمت عليها السلطة ، وتواطؤ عناصر الأمن مع الغوغائيين واللصوص في الاعتداء على ممتلكات المواطنين الكرد وسلبها، وحملا منظمي المسيرة مسؤولية العبث بمصلحة شعبنا .

إن التحالف الذي يدين الأعمال والمواقف غير المسؤولة ، التي لا تخدم القضية العادلة للشعب الكردي ، سيستمر في المستقبل أيضاً في مواجهتها ، وهو إذ يدعو الجهات التي تقف وراءها إلى التحلي بروح المسؤولية فإنه يدعو جماهير شعبنا إلى نبذ تلك المواقف ومحاصرتها.

إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، ينطلق في سياسته من إستراتيجية واضحة ومحددة أساسها ترتيب البيت الداخلي الكردي ، وترتيب البيت الداخلي السوري ، في مواجهة التحديات والمخاطر الجدية والمحدقة ، والذي يتطلب إجراء حوار جدي بين مختلف مكونات الشعب السوري ، يوحد نضالها من أجل التغيير السلمي الديمقراطي ، عبر الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، والذي يتمحور حول:

- إطلاق الحريات الديمقراطية ، حرية التعبير عن الرأي ، حرية الصحافة ، وإصدار قانون عصري للأحزاب ، والحد من احتكار السلطة ، وإلغاء الأحكام العرفية ، وقانون الطوارئ .

- إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين .

- حل المسألة الكردية في سوريا حلاً ديمقراطياً في إطارها الوطني العام .

- تحسين المستوى المعيشي للجماهير الشعبية .  

23/6/2005  

       التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

        

للأعلى

 إلى/ الرأي العام السوري /

وإلى/ كل من تعزّ عليه كرامة الوطن والمواطن/ 

  نحن مجموعة من أهالي مدينة (عفرين) التابعة لمحافظة حلب، نشكل (52) أسرة. كنا قد تقدمنا بطلبات قروض مصرفية إلى (مصرف التسليف الشعبي) في عفرين عام 2002. منهم من انتهى من تقديم الأوراق، ومنهم من لم يستكمل الأوراق. بدأ موظفو المصرف يماطلون في تسليمنا المبالغ المطلوبة، والسبب هو عدم توفر السيولة النقدية في المصرف. وسرعان ما منحت إدارة المصرف إجازة طويلة للموظف المدعو (محمد رشو). وبعد المراجعة فوجئنا بأن المبالغ مسحوبة بأسمائنا، وبأن ذلك الموظف متهم بأنه هو من قام باستلام مبالغنا، بدلاً منا، ودون علمنا.

تقدمنا بشكوى إلى إدارة الأمن الجنائي (رقم الضبط 251/ 28-9-2002، تاريخ 22/9/2002) في مدينة عفرين، وتم تثبيت الواقع الجرمي، وهو أن المصرف كان يعاني من نقص في السندات المستحقة الدفع، يبلغ أكثر من (11) مليون ليرة سورية.

وبدأ المصرف يلاحق المتعاملين، رغم أنهم لم يستلموا المبالغ، وشرع يحجز على أملاكهم ومصادر أرزاقهم. وبقينا طيلة هذه المدة ونحن ننتظر قرار القاضي.

قبل فترة صدر قرار قاضي التحقيق في عفرين (بتاريخ 28/4/2005)، الذي يتضمن إدانة صريحة لأمينة الصندوق (حميدة حسن) والموظف (محمد رشو)، والذي اعترف بأن العملية كانت مدبّرة من قبل المدير وأمينة الصندوق، وبالتواطؤ مع موظفين آخرين. لكنّ المصرف لا يزال يلاحقنا، حتى بعد صدور قرار القاضي.

يقول القاضي في قراره بأنهم قد اجتمعوا في منزل معاونة المدير (هيفاء السلاخ)، وبوجود مدير المصرف (عبدو سليمان)، والمشرف على مصرف التسليف الشعبي (محمد الشيخ صنعة) وآخرين. ويقول أيضاً بأن المدير قد قام بعزل الموظف (محمد رشو) من المحفظة، بتاريخ 21/5/2002 وبموجب أمرٍ إداري، بعد أن اكتشف النقص. علماً بأن عملية التزويرات، وكذلك العمليات الأخرى كلها، تمّت بعد هذا التاريخ. علماً  أن أمينة الصندوق (حميدة حسن) قد ذكرت بأنّ المدير هو من كان يستلم قروض المتعاملين، كما تؤكده معاونة المدير (هيفاء السلاخ)، حسب إفادة معاونة المدير وأمينة الصندوق في ضبط الأمن الجنائي، المذكور آنفاً.

كذلك يذكر القاضي بأنّ مبالغ المتعاملين من المعلّمين المزورة، الحاصلين على براءة الذمة، موقّعة من قبل الموظف (محمد رشو)، لكن كلنا يعلم بأنّ براءة الذمة توقّع من قبل أمينة الصندوق والمدير، أو من ينوب عنه، حسب القوانين النافذة. علماً أنه تم تبرئة المسؤولين المباشرين عن عملية النصب والاحتيال والاختلاس هذه.

هل يُعقل أن يتمكن موظف من القيام بتزوير المعاملات الرسمية، واختلاس أموال المواطنين في دائرة حكومية، وتسهيل وتسيير المعاملات وصرف القروض للمتعاملين، لحسابه الخاص، ودون علم الإدارة.؟!.

علماً أننا نملك كل الوثائق والثبوتيات والمحاضر الرسمية، التي تؤيد أقوالنا.

إننا نوجّه نداءَنا هذا إلى كل أصحاب الضمائر الحية، في وطننا العزيز سوريا، للوقوف معنا في مشكلتنا هذه، حيث تعرضنا للسرقة من جهة حكومية في وضح النهار، في وقت كان يُفترض أن تكون هذه الجهة هي من يمد يد العون والمساعدة إلى المواطنين، لا أن تقوم بشفط واختلاس أموالهم، وبأسلوب دنيء وبعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية والوطنية.

التوقيع: مجموعة من أهالي (عفرين) المتضررين.

للأعلى

تصريح حول اعتصام في جامعة حلب للاحتجاج على مقتل الخزنوي

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء هذا اليوم الخميس الموافق لـ 2/6/2005 وبدعوة من منظمتينا وفعاليات أخرى في جامعة حلب اجتمع زهاء ألف طالب وطالبة في ساحة جامعة حلب في اعتصام سلمي تعظيماً لروح الشهيد الشيخ محمد معشوق الخزنوي حاملين صوره ولافتات تُدين الإرهاب والقتل وتُحمَّل السلطات مسؤولية استشهاده، كما أنَّ بعض الطلبة الإيزيديين رفعوا لافتة كتبوا عليها (إنَّ الديانة الإيزيدية تستنكر اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتعتبره جريمة ضد الإنسانية)، وبعد الوقوف مدة نصف ساعة تحوَّل الإعتصام إلى مسيرة سلمية أُطلقِت فيها هتافاتٍ تُطالب بالديموقراطية والكشف عن حقيقة عملية الاغتيال هذه، مرددين (لا اعتقال لا سجون نُريد الديموقراطية)، واتجهت المسيرة باتجاه الباب الغربي للمدينة الجامعية حيث تفرق الطلبة بعدها دون أي إخلال بالنظام العام.

إنَّنا كطلبة كرد في جامعة حلب نُدين بشدة هذه الجريمة باعتبارها سابقة خطيرة في سوريا ونُحمِّل السلطات المسؤولية الكاملة ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية تضم شخصيات محايدة للكشف عن حقيقة هذه العملية البشعة ودوافعها وملابساتها.

كما نتقدم إلى ذوي وأصدقاء ومحبي الشيخ الشهيد بتعازينا الحارة متمنين لهم الصبر والسلوان في مصابهم الجلل.

المجد والخلود للشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي

حلب : 2حزيران 2005

منظمة جامعة حلب لـ :

حزب يكيتي الكردي في سوريا

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا  -يكيتي -

 للأعلى

محنة الطبقة العاملة بين...!!  أداء الواجب  والحرمان من الراتب

 تعيش الطبقة العاملة في سوريا حياة يومية صعبة جداً نتيجة للجهد الذي تبذله للحصول على قوتها اليومي وللأعباء والمتطلبات الحياتية اليومية (اقتصادية ، اجتماعية ، صحية ، تعليمية ...الخ ) المترتبة عليها ، وهذا يتطلب مستحقات مادية تضمن لها المقدرة تجاوز محنتها المعاشية اليومية والحفاظ على ديمومة حياة أفراد أسرتها، ولا بخافٍ على أحد أن الرواتب المستحقة للطبقة العاملة والتي يتقاضاها نهاية كل شهر لا تفي بالتزاماته السابقة بالشكل المطلوب ، فكيف سيكون عليه الحال لتلك الأسرة التي يُعيلها شخص واحد يعمل لدى  مؤسسات أو قطاعات الدولة المختلفة ولم يتقاض مستحقاته من الراتب الشهري لأكثر من أربعة أشهر ، وهذا  ما جرى ويجري بالنسبة للعاملين لدى مؤسسة الإسكان العسكري ـ الفرع الثالث ـ على الرغم من استنجادهم بالجهات المعنية والمختصة لأكثر من مناسبة ومناسبة إلا أنهم لم يلقوا تلك الآذان الصاغية لتضع حداً لمشكلتهم ، فبقوا طيلة هذه الفترة محرومين من مستحقاتهم المادية التي ستنعكس حتماً سلباً على أفراد أسرهم وأحوالهم المعاشية اليومية .

فهل تستحق الطبقة العاملة هكذا معاملة وإهمال دون وجه حق من قبل الجهات المعنية والمختصة ...!؟.

وهل من الصواب أن تتحمَّل الطبقة العاملة أعباءً اقتصادية إضافية مُهلِكة بدلاً من الوقوف إلى جانبها ومساعدتها على محنتها تلك...!؟.

أسئلة هنا .... وهناك ...نضعها على طاولة كل معني بهذه المحنة علّها تجد الأجوبة التي تشفي غليل الطبقة الكادحة...!!.

 للأعلى

جُهد مرحلة دراسية كاملة

 قد يضيع خلال نصف ساعة فقط ...!!

الكل يُدرك الحالة النفسية الذي يعيشه الطالب قبل و أثناء الامتحانات الدراسية وخاصة لدى طلبة امتحانات الشهادتين ( مرحلة التعليم الأساسي والثانوية بفروعها جميعاً ) ، لكن أن يُحمل هذا الطالب عن سابق إصرار أعباءاً تُزيد من حالة القلق والتوتر النفسي لديه فهي المصيبة الكبرى بعينها ،و هذا ماعانه الطَّلَبة في مدينة حلب في اليوم الأول لتقديمهم الامتحانات، إذ فوجؤوا بالازدحام الشديد على سرافيس النقل التي تُقلهم إلى مراكز الامتحانات البعيدة والغريبة في أغلب الأحيان عن أماكن إقامتهم التي تُشكِّل بطبيعة الحال  إحدى أسباب التوتر النفسي لديه ، والمصيبة أو البلية الكبرى حصلت في الأحياء التي تعمل فيها باصات النقل الداخلي حيث تقل فيها عدد السرافيس كما حصل في مساكن هنانو العمالية ، حيث أن موعد بدء الامتحانات هي الساعة الثامنة صباحاُ وموعد عمل أو إنطلاق باصات النقل الداخلي الساعة السابعة صباحاً لذلك تواجد الطلاب في تمام الساعة عند مراكز الإنطلاق لكنهم صُدِموا عندما وجودوا تلك الحافلات قد التزمت يمين الطريق عند مراكز الانطلاق ولم يستقل السائقون حافلاتهم حتى الساعة السابعة والنصف أو أكثر وبدون أي سبب وبشكل متعمد ، لذلك سُدَّت في وجوه هذه الجموع كل وسائل النقل (السرافيس وسيارات الأجرة ) التي لم تعد تستوعب هذه الجموع من الطلبة وأجبرتهم حتى أن يستنجدوا بسيارات نقل العمال ( المبيت ) لتجاوز محنتهم تلك التي تجاوبت معهم في معظم الحالات ، وعلى الرغم من استنجاد الأهالي والطلاب لدى سائقي تلك الحافلات  إلا أنهم لم يبالوا بصيحات الاستغاثة تلك ....!!

الجدير ذكره أنَّ نقل بعض الشهود قد نقلوا فيما بعد أنَّ معظم سائقي هذه الحافلات لديهم سيارات أجرة ( تكسي ) جهَّزتها وسخرتها لهذا اليوم كسباً للمال ضاربين الحالة النفسية التي سيعيشها الطالب وما سيؤول إليه مستقبلهم عرض الحائط ، هذه الأجواء أرهقت الكثيرين من الطلاب فتفجرت لديهم الدموع لمستقبل قد يضيع منهم الذين طالما استعدوا له خلال العام الدراسي ليمنعهم عن ذلك جشع و رعونة سائق مُستهْتر لامُبالي .

 للأعلى

طالبة كردية ..تتفوق على رفاقها العرب في الخطابة والشعر

أحرزت الطالبة الكردية لافا رسول مسلم (الصف السادس ) المركز الأول على مستوى القطر في مسابقات الريادة ( الشبيبة ) في مجال الخطابة والشعر باللغة العربية  ،فقد أبدعت وأدهشت لافا الحضور بأدائها ، كما أدخلت البهجة والسرور إلى قلب أفراد عائلتها بهذه النتيجة .

ونحن ننتهز هذه المناسبة لنقدم التهاني للطالبة وذويها متمنين لها النجاح والتقدم ، ونشدُّ على يديها بأن تُتحفُنا وتبدع في إلقاء الشعر باللغة الأم ( الكردية ) أيضاً. 

للأعلى

المحامون الكورد في حلب يهنئون الرئيسين جلال الطالباني ومسعود البارزاني

الأخ جلال  الطالباني:  رئيس جمهورية العراق الديمقراطي الفيدرالي

الأخ مسعود بارزاني: رئيس إقليم كوردستان

الأخوة أعضاء المكتب السياسي للحزبين  الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني المحترمون

تحية أخوية ونضالية:

ببالغ الفرح والسرور تبلغنا نبأ انتخاب وتنصيب الأخ جلال الطالباني رئيساً لجمهورية العراق الفيدرالي من قِبل البرلمان العراقي المُنتخب وهي المرة الأولى التي يتولى فيها كرديٌ هذا المنصب الرفيع وبهويته القومية الكردية

وكذلك نبأ انتخاب وتنصيب الأخ مسعود بارزاني رئيساً لإقليم كوردستان من قبل البرلمان الكوردستاني المنتخب وفي ذلك ترسيخٌ لمبدأ الفيدرالية القومية والجغرافية والسياسية لكوردستان العراق التي طالما ناضلتم من أجلها.

أيها الأخوة الأعزاء :

نهنئكم ومن خلالكم شعب كردستان بهذه الإنجازات العظيمة التي تحققت بفضل تضافر جهودكم ونضالكم وموقفكم الموحد وجهود القوى الكردستانية الأخرى ، وذلك من خلال تقديم المصالح القومية الاستراتيجية لشعب كردستان على غيرها من المصالح الحزبية والتي جاءت ثمرة لدماء الشهداء وتضحيات ونضال البشمركة الأبطال والقادة الكرد العظام...

دمتم للنضال :

ـ عشتم وعاش كردستان .

ـ عاش نضال الشعب الكردي في كل مكان من أجل نيل حقوقه القومية المشروعة .

ـ عاش البشمركة الأبطال .

ـ والخلود لشهدائنا الأبرار .

حلب 16/6/2005

الموقعون155من المحامين الكرد في محافظة حلب ـ سوريا ـ

 للأعلى

كيف يمكن أن نختلف أو نتفق...؟

  • هيئة تحرير الرأي الآخر

جاء في مقدمة البرنامج السياسي لحزب الوحدة..."تغليب قوة المنطق على منطق القوة في التعامل وتناول القضايا ، وذلك عبر التمسك الثابت بانتهاج ثقافة اللاعنف ، والدعوة إلى اعتماد لغة الحوار وأدب الإصغاء ، بغية بلورة الحقائق"...إن ترجمة هذه المفاهيم على أرض الواقع يجنبنا الوقوع في الكثير من الأخطاء والمطبات التي لا تحمد عقباها، حيث التعامل فيما بين الأشقاء ومن لهم مصير مشترك وفق منطق التحاور والإقناع وبيان الحقيقة بعيداً عن منطق التعالي والأنانية أو الإقصاء والتخوين أو العنف اللفظي، يؤدي إلى نتائج تصب في صالح الجميع بحيث أن نبحث دائماً عن الذي يجمعنا ونلتف حوله ونصونه لا أن ننجرّ وراء الجزئيات التي تفرقنا وتموه الطريق أمامنا، في وقت أصبح فيه الحاقدون كثر يتربصون ليل نهار ويحاولون خلق الشقوق بيننا.

لا أحد يمتلك الحقيقة كاملةً، بينما توفر الإرادة الصادقة في النضال لأجل مصلحة الشعب لدى كل الأطراف تكمل الصورة وتختصر الأزمنة وتقلل المتاعب وتخفف الإرهاصات، إذا استطعنا أن نبتعد عن الشعارات البراقة والأوهام وأن نحول العواطف الجياشة والمشاعر الحماسية لدى جماهيرنا إلى وعي منفتح يستند إلى وقائع غير خلبية ويحدد الأهداف وأساليب العمل بوضوح ويستطيع أن يفرض نفسه على الغير ويدخل معادلة التاريخ لنيل الحقوق المشروعة.

لا يمكن للعواطف والمشاعر أن تصنع المأمول فهي تتكسر مع أول هبة ريح قوية.

وقد ساهم انتشار الإعلام والإنترنت الغير مسؤول بشكل أو بآخر في تأجيج الحروب الكلامية الفضفاضة والمهاترات المضرّة بدل أن يكون منبراً للتعبير عن الرأي والرأي الآخر الحرّ والمسؤول والباحث عن المعالجة والإفادة.

لا بديل عن قبول الآخر والعمل الجماعي المتكامل ضمن أطر تمثل مختلف فعاليات مجتمعنا وفق آليات نشطة تستطيع مواكبة الحدث ومتغيرات العصر.

نقول أن صفحات الرأي الآخر تجدد دعوتها للآراء الصادقة المسؤولة والهادفة لاستكمال الحقيقة وبيان طريق الصواب، غير المتشنجة، والمساهمة في توحيد الصفوف لا تفريقها.

للأعلى

القضية الكردية في ميزان السلطة والأحزاب الكردية

  • بقلم: ب. رونيـز

هناك منعطفات فاصلة في حياة الشعوب لابد من مراجعتها وتقييمها والاستفادة منها قدر الإمكان لأنها في النهاية قضايا إنسانية تتعلق بشعوب وليس بأشخاص أو فئة محددة وحتى تكون هذه المراجعة دقيقة يجب أن تكون نابعة من الحـس الوطني مبتعدةًً بذلك عن الترفع والأنانية الحزبية أو الفئوية لأن محصلة النضال دائماً تكون في  صالح الشعوب وليس لمصلحة حزب واحد.

ومع استمرار النضال الكردي في سوريا لنيل الحقوق الشرعية والتحول الحاصل في العملية النضالية في الفترة الأخيرة منذ ملصقات / 5 / تشرين الأول /1992/ إلى أحداث آذار/2004/ ، مروراً بعدة منعطفات ومن ثم المسيرات التي رافقت جثمان الشيخ معشوق الخزنوي أو التي طالبت بكشف الحقيقة عن اغتياله بغض النظر عن الأسلوب والمكتسبات ما هي إلا عملية نضالية تعبر عن التضحية و الإرادة في سبيل تغيير الوضع الكردي المضطهد إلى شعب له حقوقه الكاملة أسوة بباقي الشعوب ، وهذا يعني عدم التوقف عن النضال السلمي بكل أشكاله التي تحافظ على وحدة الشعب وعدم الاستهتار بقدراته.

لذلك لابد من التوقف وبتمعن عند وضع الجماهير التي احتشدت في القامشلي لاستقبال جثمان الشيخ معشوق الخزنوي إثر اغتياله ، والمظاهرة التي دعا لها الحزبان (آزادي ) و(يكيتي)، حيث التوقف بشكل جدي على طبيعة المظاهرة والشعارات التي رفعت والأعمال التي رافقتها، وسلوك السلطة تجاه هذه الظاهرة وإلى ما توحيه في تعاملها الإزدواجي.

لا يختلف اثنان أن الجماهير التي رافقت جثمان الشيخ معشوق الخزنوي والمظاهرة التي دعا لها الحزبان كانتا سلميتين بكل المقاييس العالمية مع العلم أن السلطات لم تتدخل في المسيرة الأولى وتعاملت معها بكل حرص ، ربما خوفاً من تكرار ما حدث في آذار 2004 وخلط أوراق النظام، الذي يمر بظروفٍ صعبة في هذه المرحلة ، ولولا تدخل السلطات في منع وقمع المظاهرة الثانية لكانت الأمور على عكس ما آلت إليه ، وتدخل السلطات لا يأتي من حرصها على مصلحة الوطن كما يروج لها، بل جاءت لزعزعة اللحمة الوطنية بين مكونات الشعب السوري ، والعمل على خلق أعداء وهميين لكل فئة على حدة ومغازلة كل طرف في زاوية من زوايا هذا الوطن ، كما أن تعامل النظام مع كل حالة بخصوصية معينة يخلق أسئلة لا صعوبة في الإجابة عليها ، ولكنها لاتزال تشكل نموذجاً من الأنظمة التي تبتكر دائماً أساليب كيفية الانتصار على شعوبها وتتلذذ بما تبتكره.

من هنا يجب أن يكون لدينا نمط معرفي يعتمد التحليل والملاحظة الدقيقة لمجريات الأمور، وعلى أي آلية نضالية نعتمد لكسب الرأي العام في ظرف أصبح النضال من خلال وسائل الإعلام له أهمية وميزة خاصة ، وبالإمكان تسخير أكبر قدر ممكن من العمل الجماهيري والوحدوي الذي  يفرض ذاته في سبيل تعاطف إعلامي يبـين بدوره  الوجه الحقيقي للقضية في مواجهة أي تضليل يمـس شرعية القضية الكردية.

ومع وجود العمل الحزبي والنضال الجماهيري السلمي المترافق لهذا العمل الذي يأخذ أشكال متنوعة نبين من خلاله أحقية الكرد في حقوقه الشرعية حسب المواثيق الدولية ، ونتقدم خطوات نحو الأمام باتجاه الطريق الصحيح وأي تراجع على الصعيد السياسي في هذه الظروف يعتبر كارثة معنوية للشعب الكردي الذي ملّ الفشل الذي رافق الأحزاب على الصعيد الايدولوجي ، وإذا تطور العمل باتجاه وضع الجماهير في مواجهات غير متزنة وغير مدروسة لطبيعية النظام والمرحلة معاً سوف نعود إلى العمل الفردي والذي يفرض إعجاب كل حزب بما يقوم به دون النظر إلى النقد أو المراجعة الجدية كما بيّنا سابقاً ، فالمسيرة التي خرجت من أجل استقبال جثمان الشيخ معشوق الخزنوي يعتبر درساً سياسياً، كما يبين مدى تأثير الحركة الكردية على جماهيرها في المسيرات العـفوية، وقد أثبتت الشعارات التي طرحت والأعلام التي رفعت في المسيرة مدى احتقان وغضب الشارع الكردي من النظام السياسي السوري، لذلك توجه بشعاراته وأعلامه من انتمائه الوطني نحو انتمائه القومي وهذا له دلالات رمزية تعبر عن نفسه وعن اضطهاده المستمر من النظام، ولا شك أن النظام السوري أولاً من يسبب زعزعة اللحمة الوطنية كما يعمل على تمزيق الصفوف من خلال ضغطه المتواصل على الشعب الكردي وتنكره لحقوقه ، لذلك توجه الأكراد نحو الأمان النفسي والذي يتبلور في الانتماء الكردستاني. والمعارضة ثانياً لتجاهلها للقضية الكردية وعدم الاعتراف بالأكراد في برامجها كشركاء حقيقيين في هذا الوطن ، وثالثاً بسبب النزعة العنصرية المنتشرة وبكثرة في أجواء سوريا، في ظل نظام لا يرغب بإصلاح سياسي يقوم بتنظيم المجتمع على أسس صحيحة تخلصه من المورث الاجتماعي والسياسي السيئ الذي بني عليه.

كما أن الحركة الكردية لم تكن بمستوى المسؤولية تجاه القضايا الحساسة في البلد والتي تشكل عقبة أمام اللقاءات مع الطرف الآخر، لأن المشاركة في طرح الشعارات المرفوعة بشكل غير مباشر تسبب أزمة عدم الثقة ، والكلمات التي ألقيت في النهاية لم تكن تعبر بشكل أو آخر عن برامج الأحزاب ومدى انتمائهم للوطن ويجب أن نقول بعض الكلمات لكي لا نظلم، حيث طغت عليها الجانب العاطفي والحماسي لكسب عاطفة فئة من الجماهير  دون إدراك لماهية ردود الأفعال تجاه هذه الأمور، فإذا كانت الجماهير تعبر بشكل عفوي عن ردة فعلها تجاه سياسة النظام ، على الأحزاب أن تكون أكثر حرصاً على تحديد طبيعة العلاقة الجدلية بين الوطن والمواطن الكردي السوري ، وأن تعّرف المواطن الكردي بهذا الشكل.

أما أن تنجر الأحزاب وراء العمل الحماسي والعاطفي  للجماهير الذي لا يستند إلى برامج فهذه سابقة غير محببة في كل الظروف، فالجماهير لها نمطية خاصة عندما تغضب حيث تكون لها ردة فعل قد لا تكون إيجابية دائماً فقد تنعكس على القضية بالسلبيات في مناسبات عديدة ، حتى لو كانت الجماهير على حق وهي كذلك ، ولكن هذا الحق  يفرض عليها التزامات لابد من مراعاتها.

ليس من السهل في ظل هذا النظام الدعوى إلى المظاهرات والمسيرات لأن طبيعة النظام تفرض على القائمين بها و في حالات كثيرة أن تقوم بردات فعل غير محسوبة كمل حصل في دمشق في /3/10/ 2005 وكلما كثرت المظاهرات التي لا تعبر بشكل ما عن طموحات الجماهير تفقد دلالتها السياسية ، لذلك الدعوة إلى هذا الأسلوب دون دراسة والتفاف جماهيري وسياسي موزون يؤثر على النضال السياسي بشكل سلبي، ولابد من معرفة أن النظام كشف أساليب جديدة في كيفية تفريق المتظاهرين أو خلق مشاكل للمجتمع من خلال الحفاظ على مصالح فئة على حساب فئة أخرى مقابل دفاع هذه الفئة عن النظام ومخططاته، وهذا لا يعني أن حق التظاهر مرفوض ولكن حتى لا نفقد  القيمة الحقيقة للتظاهر يجب أن تكون لنا مرجعية مع تحديد المكان والزمان المناسبين.

ومن خلال  قراءة موضوعية للمظاهرة التي دعا لها الحزبان (يكيتي وآزادي) لن يكون هناك أي التباس في أن العملية برمتها كانت لمصلحة حزبية صرفة ، لأن الظروف التي رافقت المظاهرة كانت توحي بلا جدل أن هناك مؤامرة مدبرة بغية ضرب الحركة الكردية والتشكيك في وطنيتها وانتمائها ، وعندما يتم تحميل المسؤولية يكون الغاية منها الرجوع عن الخطأ والعمل في إطار الجماعة الذي يفرض احترامه.

أما التهرب من الاستحقاقات الجماعية هو هروب من الأزمة التي تلازم بعض الأحزاب في عملها السياسي إلى النزعة الفردية لكسب الوقت أو بعض المؤيدين ، وبذلك تخلف أخطاء وتحمّل القضية الكردية أعباء إضافية ، لأن فقدان التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الحزبية يؤدي إلى تعميق الأزمة بين الأحزاب الكردية من جهة وبين الحركة الكردية وجميع القوى والفعاليات السورية من جهة ثانية.

وعندما نتحدث عن شكل النضال لا نقصد نشاط حزب ما، إنما نقصد الحالة التي بدأت تلازم بعض الأحزاب بشكل مرضي في دعواتها وإصرارها على خلق عوامل من شأنها تجزئة الجزء من الكل في إطارها العملي ، كما قد تزعزع ثـقة الجماهير بنفسها ، أي بعدما كانت النشاطات الجماهيرية في القامشلي تسير بكل ثقة ودون أي خوف من أيـة جهة كانت، أصبح الوضع مخالفاً بوجود طابور مدعوم أمنياً ، والحزبان(آزادي ويكيتي) اعترفا بذلك عندما أعلنا أن المظاهرات من الآن فصاعداً سوف تكون في مدينة حلب ودمشق، وهذه خطوة نحو الوراء ليس لنوعية العمل إنما بسبب خلقها لأجواء من شأنها أعطت هذا الانطباع ، وهذه كارثة بكل معنى الكلمة وأنا لست من دعاة المظاهرات في مدينة القامشلي في السراء والضراء ولكن تبق مدينة القامشلي احتياطي قوي في دعمها الجماهيري  وأي مساندة قد تلزم في المستقبل، ونتيجة لجملة من المعطيات لا يمكن في ظل هذا النظام خلق سمات نضالية فردية بمعزل عن جميع القوى مهما كان حجمها ، وهذا لا يعني انتقاصاً من دور الأحزاب إنما دعوة لمراجعة المرحلة التي نعيش فيها ولكل حزب دور يمكن الاعتماد عليه في ظرف معين ولكن الأمور الجماعية أصبحت أكثر إلحاحاً.

وفي النهاية يجب توخي الحذر من أي ردة فعل، وأن تكون الآراء في سياقها العلمي دون تجريح أو اتهام لا مبرر له، وأن يكون النقد لسبب واحد وهو كشف الأخطاء وتصحيحها.

للأعلى

كيف يمكن أن نطور حزبنا...؟

  • بقلم: روني مصطفى

إن الحزب بوصفه أداة لتحقيق مصالح شريحة أو شرائح اجتماعية أو قومية معينة يستند إلى جملة من الحقائق والمتغيرات والنظريات سواء المستمدة من خبراتها الذاتية أو من تجارب الآخرين مستفيداً من الظروف الموضوعية المحيطة وبالتالي فإن أي حزب بحاجة دائمة إلى تطوير سياساته وآليات عمله والذي يتقوقع على ذاته ولا يلاءم الظروف المحيطة لابد أن يتلاشى مع مرور الزمن ويندثر، وبالتالي فقد عبر شعار مؤتمر (حزب الوحدة...) الخامس "تطوير الحياة الداخلية للحزب وتحديث آليات العمل بين صفوف الجماهير دفاعاًَ عن قضية شعبنا الكردي في سوريا" أدق تعبير عن الديناميكية المطلوبة لحزبنا والبحث الدائم والدؤوب عن أفضل آليات العمل الحزبي بما يتناسب مع دقة ومتطلبات المرحلة التي يمر بها العالم والمنطقة وانعكاساتها على مصير ومستقبل شعبنا الكردي خلال الحرب العالمية الثالثة الحالية على الإرهاب والتطرف والتي لا تقل إفرازاتها عن إفرازات الحربين العالميتين السابقتين.

والتطوير بحد ذاته يأتي من خلال تفاعل حيوي بين مختلف الآراء والمبادرات وبالتالي فهي ليست مسؤولية هيئة بعينها، وإنما هي مسؤولية كافة أعضاء الحزب، كما أنه يحتاج إلى دراسة نقدية منهجية وإعادة النظر في جملة أساليب العمل الحزبي مع توفير المناخ الملائم للتطوير والتي يأتي في المقدمة منها إشاعة الديمقراطية الحزبية واحترام الرأي الآخر وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية بمختلف أشكالها ومصادرها مع ضرورة تحديد جهة ما لصياغة وبلورة الآراء المختلفة والتخلي الفعلي عن أفكار امتلاك واحتكار الحقيقة الكاملة والمطلقة من قبل هذه الهيئة أو ذاك الرفيق. كما أن تعزيز الثقة بين مختلف الهيئات والرفاق أمر في غاية الأهمية ويتم ذلك من خلال المكاشفة والصراحة فيما بينها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تطوير الحياة الحزبية يشمل تطوير الحزب على مختلف الأصعدة الفكرية والثقافية والاقتصادية والإعلامية وغيرها حيث العلاقة فيما بينها علاقة جدلية ومتبادلة.

التطوير على الصعيد الفكري والثقافي:

إن مكتبتنا الحزبية والقومية بشكل عام تعدّ من المكتبات الفقيرة والمتواضعة وما نزال نفتقر إلى الأساس النظري المتين الذي يساهم في تحديد الخطوط العريضة والواضحة في حياتنا الحزبية ولذلك أعتقد بأن نظامنا الداخلي وبرامجنا بحاجة إلى المزيد من التدقيق والتوضيح وإعادة الصياغة والارتقاء بها إلى  مستوى دستور للحزب كما أننا بحاجة إلى برامج تثقيفية منهجية علمية لتطوير مستوى أداء الرفاق الحزبيين وخاصةً على صعيد آلية العمل الجماعي والانضباط الحزبي.

التطوير على صعيد العلاقة مع الحركات الكردية والكردستانية:

 إن حركتنا الكردية في سوريا بمجملها تمتد في جذورها إلى المجتمع الريفي الذي يتميز بالأنانية والفردية والحدية والازدواجية في التعامل من الإنصياع والولاء المطلق إلى الهيمنة والتسلط وينعكس ذلك وما له من تبعات على أداء الحركة الكردية السياسية، في حين تتطلب الحنكة السياسية المرونة وسعة الأفق وتكامل الأضداد والمهارة في تطبيق قواعد العمل الجماعي فربما يكون هذا السبب هو الرئيسي في تشرذم حركتنا.

وإن آلية تأطير هذه الحركة (وهذا أمر حيوي ومصيري بالنسبة للشعب الكردي في سوريا) بحاجة إلى نمط معين من التعامل مع هكذا حالة فقد يكون من الأجدى والأنفع تشكيل لجان فرعية مختلطة تعمل تحت إشراف لجنة مركزية بموجب خطة عمل معينة على أرضية الشعور بالمسؤولية والثقة المتبادلة، تقدم تقاريرها إلى الهيئات القيادية لكل حزب حول ما تم الاتفاق عليها والصعوبات المختلفة التي تعترض طريقها، وتقوم هي بدورها بالإطلاع على تلك التقارير وتصديقها وذلك لأي مشروع يهدف إلى تأطير الحركة سواء عمل وحدوي أو تنسيقي أو مؤتمر قومي...الخ.

أما بالنسبة للعلاقة مع الحركة الكردستانية  فلابد من خلق الظروف المناسبة لها بعيداً عن المزاودات والشعارات البراقة وذلك من خلال تمتين هذه العلاقة وتجاوز العلاقة الحزبية الضيقة عن طريق تشجيع الرحلات السياحية والإطلاعية والاستثمارات الاقتصادية واللقاءات المناسباتية وإنشاء مجمع للغة الكردية وغيرها ، وإمكانية الاستفادة من الفضائيات الكردية لساعات محددة للحديث عن أوضاع الشعب الكردي في سوريا، وبهذه المناسبة اقترح تعيين ناطق رسمي باسم حركتنا أو حزبنا يتمتع بمزايا خطابية للحديث إلى الفضائيات العربية والكردية.

 التطوير على صعيد العلاقة مع الجماهير الكردية:

إن مجرد الحديث عن الجماهير والعلاقة معها يتبادر إلى أذهاننا المسيرات والتظاهرات وكأننا نريد اختزال نضالنا السياسي ونشاطنا الحزبي ضمن هذا المجال كما نختزل مختلف أنشطتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية في يوم نوروز في حين أعتقد بأنه هناك مهام نضالية أكثر أهمية وفعاليةً وسأطرح بعضاً منها:

إن الاهتمام العالمي يزداد يوماً بعد آخر بمنظمات المجتمع المدني من منظمات الطلاب والمرأة والشبيبة والأطباء وحقوق الإنسان...الخ وهذه المنظمات لها مساحات واسعة للتحرك والتفاعل على عكس منهجية الأحزاب وأطرها التنظيمية وبإمكانها الاستفادة مادياً ومعنوياً من المنظمات العالمية، أعتقد بأنه من الضروري إنشاؤها وتفعيلها بعيداً عن الهيمنة الحزبية.

ماذا لو أنشأنا مراكز للرعاية الصحية في الأحياء الشعبية بأسعار رمزية لقاء الخدمات المقدمة أو إنشاء جمعيات خيرية تحت أية مسميات...؟

موضوع آخر أطرحه للتأمل فقط ماذا لو أقام محامونا أمام المحاكم  الدولية دعوى قضائية على فرنسا وبريطانيا وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية والسياسية لتقسيم كردستان وما لحق بالشعب الكردي من ويلات.

ألا يمكن إنشاء مدارس خاصة للغة الكردية ضمن الظروف الحالية الشبه علنية.

إن الشعب الكردي في سوريا يعتبر من أصغر الأشقاء كردستانياً ولكن بإمكانه أن يكون الأكثر فعالية فيما إذا توفرت الإرادة الحقيقية والإدارة الجيدة والمنظمة في استقطاب واستيعاب طاقات شعبنا في خدمة قضيتنا العادلة.

للأعلى

منظمة اوربا لحزبنا تشارك في احتجاجات الجالية الكردية على خطف واغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي

 

  شاركت منظمة اوربا لحزبنا في الاحتجاجات الجماهيرية التي نظمتها بالتعاون مع منظمات الاحزاب الكردية والكردستانية الاخرى و الجمعيات الكردية في اوربا.

فقد شاركت منظمة الحزب في المانية في العاصمة برلين والعديد من المدن الاخرى في التظاهرات و التجمعات الاحتجاجية التي نظمتها مع منظمات الاحزاب الكردية وبعض الجمعيات الاجتماعية و الثقافية الناشطة في المانية. كذلك شاركت منظمات حزبنا في هولندا و النسما وسويسرا و الدنمارك و السويد ... في النشاطات التي تمت في تلك الدول احتجاجا على  اغتيال الشيخ الخزنوي و التنديد بذلك الفعل الاجرامي الذي تتحمل الحكومة السورية مسؤوليته السياسية و القانونية.

  كما شاركت منظمة الحزب الى جانب منظمات الاحزاب الكردية و الكردستانية الاخرى في الحفل التأبيني الذي اقيم في مدينة دورتموند الالمانية للشيخ الراحل الدكتور محمد معشوق الخزنوي، و الذي حضره ممثلو كافة الأحزاب الكردية و الكردستانية و ما يزيد عن 500 من أبناء وبنات جاليتنا الكردية في ألمانيا. و قد القى الرفيق الدكتور كاميران بيكه س مسؤول منظمة اوربة لحزبنا كلمة بإسم الأحزاب الكردية الستة المتمثلة في هيئة العمل المشترك للأحزاب الكردية في سوريا ـ منظمات ألمانيا في حفل التأبين جاء فيها(...بداية نعزي عائلة الخزنوي وشعبنا الكردي باستشهاد الشيخ معشوق الذي ناضل بفكر اسلامي متنور ،وحمل معه قضية شعبه الكردي المضطهد، ومن أجل هاتين القضيتين تم اغتياله.......إن شعبنا الكردي الذي قدم المئات من القادة والكوادر شهداء لن يتخلى عن مواصلة نضاله العادل في سبيل حقوقه القومية المشروعة....)

للأعلى

منظمة ألمانيا تشارك في احياء الذكرى الـ 48 لتأسيس أول حزب كردي في سوريا

شاركت منظمة المانية لحزبنا و بالتعاون مع هيئة العمل المشترك للأحزاب الكردية في المانية في اقامة حفل فني بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين لتأسيس اول حزب سياسي كردي في سورية. و قد شارك في الحفل، الذي أقيم يوم 17/06/2005، العديد من الفنانين منهم محمود عزيز، بانكين، خوشناف، آفين ولات، كلستان سوباري وغيرهم... هذا و قد حضر الحفلة المئات من ابناء الجالية الكردية في المانية. وقد ألقيت كلمات بالكردية والعربية بهذه المناسبة.

و قد ألقى الرفيق دارا عضو هيئة أوربا لحزبنا بهذه المناسبة كلمة هيئة العمل المشترك، هذا نصها:

أيها الحضور

ممثلي الاحزاب والمظمات الكردية والكردستانية

 أيها الحفل الكريم

ايتها الاخوات ايها الاخوة

تحية لكم جميعا ، و نرحب بكم و نشكركم لتلبية دعوتنا لحضور هذه المناسبة و هي الذكرى الثامنة و الاربعين لميلاد اول تنظيم سياسي كردي في سوريا والذي اعلن عنه في 14 حزيران 1957 بعد جهود بناءة بذلها مجموعة من المثقفين الكرد ، وجاء تأسيس هذا التنظيم كضرورة موضوعية استدعاها وجود شعب يعيش على ارضه ويحتاج الى ممثل يقود نضاله و يعبر عن ارادته و يتصدى للسياسات الشوفينية والتي تحاك ضده لطمس هويته القومية، فلذلك سرعان مااحتضنته جماهير شعبنا في مختلف المناطق الكردية و دخل التنظيم كل بيت كردي . وقد سعى هذا تنظيم منذ بدايته الى تعزيز وحدة الوطن والبناء على النضال الوطني المشترك لتوثيق اواصر التاخي العربي الكردي القائم على االاحترام و الاعتراف المتبادل . و بدل من ان تتفهم السلطات السورية االمتعاقبة هذا الحق الطبيعي في ان تكون للشعب الكردي حركة تقود نضاله الوطني و تعبر عن خصوصيته في النضال من اجل حقوقه القومية المشروعة ، فقد تعاملت معها بمزيد من الحقد و القمع و فتحت ابواب السجون امام كوادر ورفاق الحركة الكردية و اتخذت عمليات التمييز القومي اشكالا منهجيه ومخططه حيث اقدمت حكومة الانفصال على اقرار مشروع الاحصاء العنصري و الذي جرد بموجبه عشرات الالاف من الكرد من جنسيتهم ، و بنفس الاسلوب اقدم حزب البعث على اقرار تنفيذ الحزام العربي و بذلك صودرة اراضي الكرد بطول 350كم و عرض 15 كم وبنيت اكثر من 40 مستوطنة للعرب الذين جيئ بهم من المناطق الداخلية من سورية و كذلك تم اصدار عشرات القرارات لمنع اللغة الكردية و فصل الطلبة من المدارس والمعاهد و العمال و الموظفين من وظائفهم وهكذا نرى ان كل كردي اصبح خطرا تمت محاربته من قبل السلطات وقد توجت هذه القوانين و القرارات السيئة بحق الشعب الكردي و حركته السياسية بالتعميم الصادر عن القيادة القطرية الى حظر الاحزاب الكردية في سورية و تم التأكيد على ذلك في توصيات المؤتمر القطري العاشر و الذي تقرر بوضع دستور للاحزاب في سوريا حيث حرمت بموجبه الاحزاب القومية و الدينية متناسيا ان البعث نفسه هو حزب قومي .

ايها الحضور

ان هذه السياسة الشوفينية المنتهجه ضد الشعب الكردي عمق شعوره بالغبن و الاضطهاد و يهدد ذلك بشروخ عميقة في النسيج الوطني السوري فالشعب الكردي وباعتراف رئاسي هو جزء اصيل من تاريخ هذا الوطن ونسيجه و لكن بموجب هذه القوانين و الاجراءات الاستثنائية تحاول السلطات الشوفينية الشطب على وجوده التاريخي و دوره النضالي و صهره في بوتقة القومية العربية. ازاء هذا التعامل لم تستطع الحركة الكردية توحيد صفوفها فزادت الاحزاب الكردية نتيجة عدم التعامل الديمقراطي داخل احزابها فانقسمت انقسامات عديدة في الوقت الذي نحن باحوج الى لم الصفوف ووحدة الكلمة فالمتابع للوضع الحالي في منطقتنا بشكل عام و سورية بشكل خاص يتطلب منا كأحزاب كردية ايجاد مرجعية كردية تحمل على عاتقها مهمة تمثيل طموحات واهداف شعبنا الكردي و ارادته في التحرر من الاضطهاد وتحقيق اهدافه المشروعة ،والتفاعل والتنسيق مع القوى والفعاليات الوطنية على قاعدة الاحترام و الاعتراف المتبادل والنضال من اجل الديمقراطية لسورية و الحقوق القومية المشروعة لشعب الكردي ورفع الاحكام العرفية واطلاق سراح السجناء السياسيين و اقامة دولة العدل والقانون .

 أيها الاخوة أيتها الاخوات

 لقد احدثت جريمة اغتيال الشيخ العلامة محمد معشوق الخزنوي بعد اختطافه سابقة خطيرة و غريبة في مجتمع السوري لما كان لهذا الشيخ الجليل مكانة متميزة بين جماهيرشعبنا الكردي و كان ذلك لافتا عندما خرجت عشرات الالاف في جنازته . حيث كان الشيخ الخزنوي داعيه اسلامي متنور يدعو للاعتدال و نبذ التطرف والارهاب الى جانب ذلك كان ينشط في سبيل احقاق الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سورية ورفع الاضطهاد عن كاهله . لذلك نحن بدورنا نحمل السلطات السورية المخابراتية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة و نطالب بتحقيق عادل و شفاف و بمشاركة دولية للكشف عن خيوط هذه الجريمه البشعة و معاقبة منفذيها ومن وراءهم .

ولا يسعنا ايها الاخوة والاخوات في نهاية كلمتنا الا ان نهنئكم ونهنئ ابناء شعبنا الكردي في كافة اجزاء كردستان (تركيا – ايران – عراق – سورية) و في العالم و ذلك بانتخاب السيد مسعود البرزاني رئيسا لاقليم كردستان في العراق الفدرالي.

تحية الى شهداء الكرد و كردستان

العمل و النضال في سبيل احقاق الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في سوريا

هيئة العمل المشترك للاحزاب الكردية في سوريا - منظمات المانية –

 الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

الحزب اليساري الكردي في سوريا

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )

للأعلى

مناقشة القضية الكردية السورية

في مؤتمر دولي للأمم المتحدة

عقدت الدورة الحادية عشرة لاجتماعات  اللجنة الفرعية لتعزيز و حماية حقوق الانسان في لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك في الفترة ما بين 30/5و3/6/2005 في مكتب الامم المتحدة في جنيف حيث المقر الرئيسي للمفوضية العليا لحقوق الانسان.

 وقد حضر اعمال هذه الدورة ممثلو و وفود اكثر من ثلاثين دولة، و اكثر من خمسين منظمة و اتحاد منظمات غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الانسان وحقوق الاقليات بالاضافة الى الخبراء و الاكاديميين المختصين في مجال حقوق الانسان و قضايا الاقليات. و قد مثلت الوفود مختلف الاقليات القومية والدينية والاثنية و اللغوية وغيرها في جميع انحاء العالم (افريقية، اسيا، امريكا اللاتينية، اوربة، الشرق الاوسط....). و لأول مرة يشارك وفد كردي بصفة عضو اصيل يمثل الشعب الكردي في سورية كأقلية قومية الى جانب ممثلي الاقليات الاخرى. كما حضر المؤتمر ممثل الامين العام للأم المتحدة، ومنظمات دولية اخرى بصفة مراقب، وقد تجاوز عدد الحاضرين 200 عضوا.

  بدأ المؤتمر اعماله صباح يوم الاثنين 30/6/2005 برئاسة الدبلوماسي والخبير في شؤون الاقليات البروفسور خوسيه بنغوا ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان، بدأت الجلسة الاولى باقرار جدول الاعمال المقترح من قبل الفريق العامل الذي يعتبر بمثابة الهيئة التنفيذية للجنة الفرعية لتعزيز و حماية حقوق الانسان..

  في اطار البند الثالث لجدول الاعمال استعرض ممثلو الاقليات والحكومات وضع الاقليات بتقديم المعلومات عن التدابير الايجابية والسلبية التي لها تأثير على حقوق الاقليات، فجرى نقاش عام عن حال الاقليات في جميع انحاء العالم،ومناقشة آليات التنفيذ الفعال للتدابير والقرارات المتخذة، وبحث الحلول الممكنة لمشكلة الاقليات بما في ذلك تعزيز التفاهم المتبادل بين الاقليات والحكومات وفيما بينها..

  كانت مداخلات المراقبين والخبراء واعضاء الفريق العامل تركز على معاناة الاقليات وتهرب الحكومات من تنفيذ القانون، وبالتالي هناك من يشعر بأن الكلام لا يفيد فيلجأ الى اساليب اخرى، و هذا مؤسف حسب تعبير احد الخبراء. وقال رئيس المؤتمر ان الهدف هو الوصول الى حوار فاعل وليس حشر الحكومات في الزوايا وطلب اجوبة منها، و تمنى ان تحل المشاكل بالحوار والتفاهم والوئام بعيدا عن العنف والاقصاء.....وحسب رأي أحد الخبراء تستخدم بعض الدول مصطلح جزء من النسيج الوطني و المجتمع وغير ذلك من المصطلحات للتهرب من الاعتراف بالاقلية ومنحها حقوقها وما يترتب على ذلك من استحقاقات سواء أكانت أقلية قومية او اثنية او دينية او غيرها.

ضمن البند الثالث قدم ممثلو الاقليات، وفي اطار المنظمات غير الحكومية التي ينتمون اليها، بيانات تتضمن عرضا موجزا لمعاناة ومشاكل اقلياتهم، وتوصياتهم ومطالباتهم لحل تلك المشاكل،وكان ممثلو الحكومات المعنية الحاضرة يقومون بالرد على تلك البيانات، ومعظم الردود كانت تتضمن النفي وعدم الاعتراف بما ورد في البيانات المقدمة من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

الورقة الكردية:

و قد قدم الوفد الكردي الذي تألف من السادة: ژيان بدرخان، عارف جابو، رياض حمي و عبد السلام نيو، ورقتي عمل احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانكليزية. تضمنت الاولى عرضا موجزا لمشكلة المجردين من الجنسية الذين يتجاوز تعدادهم الربع مليون ومعاناة هؤلاء نتيجة حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية والانسانية الاساسية. كما تم الحديث في هذا البيان عن مشروع الحزام العربي و آثاره بتجريد العوائل الكردية من اراضيها واعطائها لفلاحين عرب تم استقدامهم من محافظتي حلب والرقة وتوطينها في منطقة الجزيرة، كما تم تسليط الضوء على احداث 12 آذار الدامية التي راح ضحيتها اكثر من 30 قتيلا واكثر من 200 جريحا والاعتقال العشوائي لحوالي 3000 مواطنا كرديا و ذلك بأمر من محافظ الحسكة الذي امر باطلاق الرصاص الحي واعتقال من يتراوح عمرهم ما بين 10 و 60 عاما، بالاضافة الى فصل الطلاب الاكراد من الجامعة والمدينة الجامعية، وانتهى البيان بالمطالبة بانصاف الشعب الكردي و تمتعه بحقوقه وحرياته الانسانية الاساسية بموجب القوانين والمواثيق الدولية، وتلخصت المطالب برفع حالة الطوارىء و الغاء الاحكام العرفية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في احداث 12 آذار، و اعادة الجنسية الى المواطنين الاكراد المجردين منها، و تعويض الفلاحين الاكرادعن اراضيهم التي انتزعت منهم، والاعتراف بوجود الشعب الكردي في سورية و تثبيت ذلك الاعتراف في الدستور.

  اما البيان الثاني الذي قدم باللغة الانكليزية فقد تناول مسألة التعريب وتغيير اسماء المحلات والقرى والبلدات الكردية بأسماء عربية ومنع استعمال اللغة الكردية وحرمان الاكراد من التعلم بلغتهم الام وثقافتهم القومية بغية صهرهم والقضاء على لغتهم وثقافتهم وهويتهم القومية. وقد طالب البيان الحكومة السورية بالتوقف عن انكارها للوجود الكردي والتحاور مع الشعب الكردي والاقرار بحقوقه الشرعية، خاصة واننا نعيش عصر الديمقراطية والحوار والاعتراف بالآخر المختلف، وعلى الحكومة السورية ان تعترف بجميع الاقليات على اساس من المساواة دون اي تمييز. كما وطالب الحكومة السورية بالاعتراف بوجود الشعب الكردي وضمان حقوقه السياسية والثقافية في الدستور، والسماح بعمل الاحزاب السياسية الكردية، ورفع الحظر عن استعمال اللغة الكردية في التعليم وفي كل المجالات والامكنة وتسجيل اسماء المواليد الكردية رسميا، و اخيراً طالب البيان باجراء تحقيق مستقل في احداث 12 آذار الدامية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

  هذا وقد قدم كل وفد بيانه خطياً لادارة المؤتمر التي ارسلت نسخة عنه الى الدولة المعنية للرد عليه، كذلك تم ارسال نسخة من الورقة الكردية الى الحكومة السورية التي لم يحضر ممثلها اعمال المؤتمر، و لم ترد على الورقة الكردية حتى اليوم الرابع قبل الاخير، علما ان الوفد الكردي كان اول الوفود التي قدمت ورقتها وقرأها في الجلسة الاولى على الحضور.

  وقد حضر السفير السوري لدى الامم المتحدة في اليوم الرابع ليرد على الورقة الكردية بخطاب تقليدي مثل باقي خطابات الحكومة السابقة، حيث انكر كل ما ورد فيها واتهم (جهات مغرضة وخارجية تستهدف الوحدة الوطنية) بمحاولة استغلال المشكلة الكردية وطرحها في المحافل الدولية محاولة منها ضرب الوحدة الوطنية، وقال بأن المجردين من الجنسية ما هم إلا نازحون قادمون من تركيا والعراق، وان هذه المشكلة سيتم حلها باعطاء الجنسية الى من تزوج من هؤلاء المجريدن من سوري او سورية، وحاول التشكيك في صحة ما ورد في الورقة الكردية بمقارنتها مع الاتهامات الموجهة الى المخابرات السورية بخطف وتعذيب و اغتيال الشيخ الخزنوي حيث تبين وحسب ادعائه ان مشكلة الخزنوي ما هي إلا جريمة جنائية عادية ليس لها ابعاد او خلفيات سياسية مستشهدا بما نشرته صحيفة الحياة اللندنية عن اعتقال منفذي جريمة الاغتيال. كما قال بأنه لم يمت احد من المعتقلين الاكراد على خلفية احداث 12 آذار في السجون السورية تحت التعذيب، وان من تمت محاكمتهم على خلفية تلك الاحداث هم من قاموا بتخريب وحرق المؤسسات الحكومية حسب تعبيره. وفي مجال التعليم باللغة الكردية قال بأن التعليم متاح للجميع بدون اي تمييز بين المواطنين في سورية.

  وقد رد الوفد الكردي على ادعاءات ممثل الحكومة السورية بالاشارة الى الوثائق والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية مدعما ذلك بصور عن تلك الوثائق عارضا اياها على رئاسة المؤتمر والحاضرين، كما تم الاستشهاد ببيان حديث كان قد صدر عن منظمة العفو الدولية في الاول من الشهر اي قبل يوم واحد فقط من حضور الوفد السوري الى المؤتمر وقد تضمن البيان اتهام المخابرات السورية بأن الشيخ الخزنوي هو سادس كردي على الاقل يموت تحت التعذيب منذ احداث 12 آذار 2004. كما وشدد الوفد الكردي في معرض رده على المطالبة بحل المشكلة الكردية سلميا عن طريق الحوار بعيدا عن العنف و الاقصاء و الانكار.

  وعلى هامش المؤتمر كان اعضاء الوفد الكردي يلتقون بأعضاء الوفود الاخرى و بالخبراء و اعضاء الفريق العامل و رئيس المؤتمر، مناقشين معهم مشكلة الاقليات وحقوق الانسان والمشكلة الكردية في هذا الاطار. ففي لقاء مع رئيس المؤتمر السيد خوسيه بنغوا قال: في السابق كانت تركيا تدّعي انه ليس هناك اكراد وما هم إلا اتراك الجبال، ولكن بعد ذلك تبين ان هناك الملايين يطالبون بدولة ومختلفون تماما، لذلك عليكم بنشر المعلومات عن شعبكم واقامة العلاقات والاتصالات والحضور على الساحة الدولية من خلال المؤتمرات واللقاءات... ومن اجل الوصول الى حقوق الاقليات لا بد من توفر القوة، اي قوة الحجة والمنطق و الحضور. ... وقد ابدى كل الذين تم اللقاء بهم تفهمهم وتعاطفهم مع الشعب الكردي وقضيته في سورية.

  وفي باب الاقتراحات تقدم الوفد الكردي باقتراح خطي لعقد مؤتمر دولي اقليمي حول مشكلة الاقليات في الشرق الاوسط، وقد أيد الاقتراح ممثلو الاقليات الاخرى في الشرق الاوسط. وعند مناقشة مشروع البيان الختامي المقدم من قبل الفريق العامل في الجلسة الختامية للمؤتمر، تضمن المشروع توصية بعقد مؤتمرات اقليمية لبحث مشكلة الاقليات حيثما امكن ذلك والترحيب بالاقتراح القاضي بعقدها في شرق وغرب و شمال افريقيا وغرب آسيا، وحين سؤال الوفد الكردي والوفود الاخرى عن سبب عدم ادراج منطقة الشرق الاوسط ايضا؟! كان الجواب ان غرب اسيا يتضمن ذلك او يمكن اضافة عبارة الشرق الاوسط بعد وضعها بين قوسين... و لكن كان هناك تنسيق ومعارضة شديدة من قبل ممثلي الحكومات: المصرية و السورية والتركية والايرانية بحجة ان ذلك ليس ضروريا و يؤثر على الاستقرار في المنطقة و يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية وانه ليس من صلاحيات لجنة حقوق الانسان عقد هكذا مؤتمرات اقليمية... لذلك توصلت رئاسة المؤتمر الى حل وسط يقضي بالنص على: تشجيع عقد مؤتمرات اقليمية حول مشكلة الاقليات حيثما يكون ذلك ممكنا.

نص الورقة التي قدمها الوفد الكردي بالعربية

السيدات و السادة المحترمون:

  بداية نتوجه بجزيل الشكر الى الذين نظموا هذا المؤتمر واتاحوا لنا المجال للتحدث عن معاناة الشعب الكردي في سورية الذي يزيد تعداده عن 2.5 مليون نسمة محروم من حقوقه الاساسية، حيث تطبق بحقه اجراءات وقوانين مخالفة لمبادىء حقوق الانسان والمواثيق الدولية. ونظرا لضيق الوقت المتاح لنا لن نقف على كل تلك القوانين والاجراءات التمييزية المجحفة بحقه، وانما فقط سنقف على حالتين بارزتين.

اولا- قانون الاحصاء الاستثنائي الصادر بتاريخ 32/8/1961 بموجب المرسوم التشريعي رقم (93)، والذي طبق بتاريخ 5/10/1962 في محافظة الحسكة ذات الاغلبية الكردية. بموجب هذا الاحصاء الاستثنائي تم تجريد اكثر من 120 الف مواطن كردي من جنسيتهم السورية. وبذلك حرموا من كافة حقوقهم المدنية والسياسية، فلا يحق لهم تملك العقارات، ولا يحق لهم ممارسة بعض المهن الحرة مثل الطب والمحاماة التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية السورية، كما انهم لا يستطيعون السفر الى خارج البلاد، ولا يحق لهم الترشيح او الانتخاب، وغير ذلك من الحقوق الاساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية. وتعداد هؤلاء المجردين من الجنسية يصل اليوم الى 250 الف انسان.

ثانيا- اما الحالة الثانية التي تبرز معاناة الشعب الكردي في سورية هو مشروع الحزام العربي الذي بدأ تنفيذه في خريف عام 1973، حيث انتزعت الاراضي الزراعية من المواطنين الاكراد في محافظة الحسكة وتم توزيعها على فلاحين عرب تم استقدامهم من محافظة الرقة وحلب، فمنحت كل عائلة مساحة 200 دونم و تم توطين هؤلاء الفلاحين العرب في قرى نموذجية، و حتى عام 1975 تم توزيع 720000 دونم من اخصب الاراضي عليهم، وحرمان الفلاحين الاكراد من ابناء محافظة الحسكة.

  لقد ادت السياسة التمييزية للحكومة السورية تجاه المواطنين الاكراد وما يعانونه جراء ذلك، الى حالة من الشعور بالاغتراب والغبن والاحتقان، وقد انفجر ذلك في آذار العام الماضي، حيث عمت المظاهرات السلمية مدة خمسة ايام جميع المناطق الكردية في سورية، بعد ان استغلت السلطات الامنية الفوضى الحاصلة في ملعب القامشلي اثناء مباراة لكرة القدم و اطلقت الرصاص الحي على الجمهور الكردي بأمر رسمي من محافظ الحسكة الذي عقد بتاريخ 12 آذار اجتماعا للجنة الامنية في المحافظة وامر باطلاق الرصاص الحي على المواطنين واعتقال من يتراوح عمرهم ما بين 10سنوات و 60 سنة، فقتل اكثر من ثلاثين شخصا وجرح اكثر من 200 واعتقل بشكل عشوائي حوالي 3000 مواطنا كرديا ، والجدير بالذكر ان المعتقلين الاكراد تعرضوا للتعذيب الشديد الذي ادى الى وفاة بعضهم، كما و تم فصل العديد من الطلاب الاكراد من الجامعة ومن السكن الجامعي في جامعة دمشق على خلفية تلك الاحداث المؤسفة.

 السيدات و السادة المحترمون:

  هذه بعض مظاهر السياسة التمييزية ومعاناة الشعب الكردي في سورية الذي ينتظر الدعم والمساندة منكم لرفع الظلم عنه والتمتع بحقوقه وحرياته الانسانية الاساسية بموجب القوانين و المواثيق الدولية، واننا نطالب الحكومة السورية بما يلي:

-1-  رفع حالة الطوارىء و الغاء الاحكام العرفية، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون السورية ومنهم المعتقلون الاكراد.

-2- تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في احداث آذار الدامية ومحاكمة المسؤولين عنها.

-3- اعادة الجنسية الى الاكراد المجردين منها.

4- تعويض الفلاحين الاكراد عن اراضيهم التي انتزعت منهم في محافظة الحسكة نتيجة مشروع الحزام العربي.

-5- الاعتراف بوجود الشعب الكردي في سورية و تثبيت ذلك الاعتراف في الدستور، ليتمتع بحقوقه الثقافية والاجتماعية و السياسية و المدنية.

و شكرا لاصغائكم              جنيف 30/5/2005

        للأعلى

إلى حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) 

 تحية أخوية:

  بمناسبة انعقاد مؤتمركم الخامس باسم المكتب السياسي لحزب المحافظين الديمقراطي الكردستاني نقدم أليكم أحر التهاني آملين لكم النجاح والتوفيق في نضالكم من أجل تأمين حقوق الشعب الكردي ونتمنى أن تصب قراراتكم وتوصيات المؤتمر في خدمة الشعب الكردي بشكل عام وأكراد سوريا بشكل خاص.

  مما لاشك فيه إننا في حزب المحافظين الديمقراطي الكردستاني نتفهم عالياً الظروف الحالية التي يمر بها شعبنا الكردي في سوريا , وللأسف أن الأوضاع تتعقد لديكم يوماً بعد يوم , ولكننا على ثقة بقدرتكم والأحزاب الأخرى في التمكن من تذليل العقبات التي تقف أمام تطور شعبنا في كل أنحاء كردستان , وتطلعه نحو التحرر .

  نكرر تهانينا لمؤتمركم وتمنياتنا له بالنجاح.

29/5/2005

حزب المحافظين الديمقراطي الكردستاني

للأعلى

المكتب السياسي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

بعد التحية :

  لقد تلقينا نبأ انعقاد مؤتمركم الخامس , واطلعنا على قراراته وتوصياته التي تحتل أهمية كبيرة في برنامج حزبكم تجاه القضية العادلة لشعبنا الكردي في سوريا , وتوجهكم نحو عقد مؤتمر وطني كردي والنضال من أجل مؤتمر وطني عام في سوريا , ونقيّم تطور علاقاتكم مع القوى والأحزاب السياسية في باقي أجزاء كردستان.

 أن منظمة العمل القومي الإسلامي في كردستان إيران تقدم أحر التهاني لمؤتمركم وتدعو لكم بالتوفيق في أعماله , آملين أن تتكلل جهودكم برفع الظلم عن كاهل الشعب الكردي بالنجاح .

مع كل الاحترام

في 26/5/2005 

منظمة العمل القومي الإسلامي في كردستان إيران

      للأعلى

إلى أعضاء المؤتمر الخامس لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي-

تحية نضالية

  لمنسبة انعقاد المؤتمر الخامس لحزبكم المناضل ،حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي-،باسم المكتب السياسي لحزبنا , حزب بيت نهرين الديمقراطي يسرنا أن نتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات متنين لمؤتمركم النجاح والموفقية من اجل مواصلة النضال والوصول إلى الأهداف  التي تناضلون من أجلها , وفي مقدمتها تحقيق طموح الشعب الكردي في سوريا بكامل حقوقه وإرساء الديمقراطية والتعددية والعدالة في هذا البلد الذي يحكمه حزب واحد .

  أيها الأخوان

 إننا في حزب بيت نهرين الديمقراطي وكوننا حزب أشوري نؤمن أيماناً كاملاً بقضية الشعب الكردي في سوريا , هذا الشعب الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل حرية وكرامة أبنائه . ولدينا ايمان راسخ بالتعايش الأخوي والسلمي والمصير المشترك للشعبين الأشوري والكردي في المنطقة عامة وفي سوريا خاصة كونهما عانى الكثير من المعاناة من قبل تلك الأنظمة الشمولية التي تحكم بالحديد والنار ولا تحترم حقوق الآخرين .

مرة أخرى نهنئكم ونتمنى لمؤتمركم النجاح والنصر لقضيتكم العادلة .

مع فائق تقديرنا...

أيار 2005   

المكتب السياسي لحزب بيت نهرين الديمقراطي

للأعلى

تهــاني أخــرى

* من الأستاذ جودت النجار الوزير في حكومة إقليم كردستان – أربيل ورئيس الجمعية الثقافية لتركمان العراق.

* من قيادة التجمع الوطني لتركمان العراق الذي يضم الأحزاب التالية :

1-حزب الإخاء التركماني –العراق

2-الحزب الديمقراطي التركماني

3-جمعية الليبراليين التركمانية

4- حزب الاتحاد التركماني العراق

5- حزب الشروق التركماني

6- حزب الشعب التركماني

7-حزب الإنقاذ القومي التركماني

للأعلى

الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد

كل الجـهود مـن أجل عقد مؤتمــــر وطـــــــني كـــــردي في ســـــــوريا

الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية

بيانات وتصريحاتمختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن

Rûpela despêkê - Nûçe - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wêje û Huner - Kovara pirs pdf - Dûse - Em kîne

Despêk 6-ê Gulana 2004-an

copyright© 2004-2005 yek-dem.com [Newroz]