نوروز

 

Newroz

جريدة الوحـــدة - YEKÎTÎ

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديموقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 139- شباط 2005م - 2616ك

 

العناوين

 

* الافتتاحية :

 12 آذار...جرحٌ ينزف، وعبرة لمن يتعظ

 

* قضايا وطنية:

اغتيال الحريري يفتح أبواب لبنان أمام كل الاحتمالات

بيـــــان...إلى الرأي العـــام - بمناسبة 12 آذار

 

* شؤون المناطق:

الأمسيات الكردية في دمشق

أحكام جائرة لكوكبة من المعتقلين الكرد

أول جلسة علنية للمعتقلين الكرد أمام المحكمة العسكرية بدمشق

الجلسة الثانية للمحكمة العسكرية بدمشق

المحكمة العسكرية الأولى بدمشق تستجوب المجموعة الثالثة من المعتقلين الكرد

أحياء سكنية أم مخيّمات...؟!

كوبانيات: 

- اعتقال المواطن الكردي عمر مسلم عثمان

- حارة حج بكو تستغيث البلدية

- رحيل الرفيق قطو( منطقة كوباني )

 

* الانتخابات العراقية وظاهرة الجوع إلى الديمقراطية - آزاد أحمد علي

 

* المرأة الكردية:

احتفالات عيد المرأة العالمي

 

* الرأي الآخر:

الأقلية في مواجهة الأغلبية...اللعبة المفضلة لأنظمة الاستبداد - أحمد مولود الطيار

إلى هيئة تحرير جريدة الوحدة...- الشاب مشاه سليمان

قرع كل الأجراس - علي العبد الله

من أجل الوحــدة...! -  بقلم : لقمان محمد

 

* رسالة أوروبا:

نــــــــداء

بيــــــــــان - جنيف سويسرا

بيان - منظمات أوروبا

 

* الصفحة الأخيرة:

تحية للبارزاني الخالد في ذكرى رحيلـــــــــــــــه

دعوة للإعتصام في الذكرى السنوية الثانية والأربعين لإعلان حالة الطوارىء والذكرى الأولى لأحداث القامشلي

 

 

12 آذار

جرحٌ ينزف، وعبرة لمن يتعظ

  

 كل المراقبين لمجرى الأحداث الدامية التي بدأت من ملعب القامشلي بإطلاق متعمد للنار على المواطنين العزل بقصد القتل والإرهاب، يجمعون على أنها لم تكن مجرد أعمال شغب بين فريقين لكرة القدم، بل أنها عبرت في حينه عن تفجر حالة احتقان مزمن راكمتها من جهة السياسة الشوفينية ومشاريعها العنصرية وما خلفته من شعور عميق بالغبن والظلم والحرمان لدى الجانب الكردي. وعبرت من جهة أخرى عن نزعة حادة للانتقام ، زرعتها الدعاية العنصرية لدى الجانب الآخر وتضليله واستعدائه على كل ما هو كردي، وتحذيره من الخطر الكردي المزعوم، واتهامه بنزوع الحركة الكردية نحو الانفصال والاستقواء بالخارج.

وبين هذا وذاك، بيت الاحتقان هنا والتشكيك هناك، تفجرت أحداث آذار الدامية التي لا تزال تنزف، لأن أسبابها لم تعالج، ولأن دوافعها لا تزال قائمة، ولا تزال السياسة الشوفينية تغذي لدى كل من الجانبين نزعتي الاحتقان والتشكيك من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات، ومنها تصعيد وتيرة التمييز القومي في مختلف دوائر الدولة والقطاع العام، وعدم المبادرة في إصلاح وترميم آثار التخريب التي طالت بعض المؤسسات والدوائر والخدمات في محاولة انتقامية من جهة، وتحريضية من جهة أخرى، والإبقاء على حوالي/200/ معتقل كردي حكمت محكمة أمن الدولة على خمسة عشر منهم بما يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، وتقديم الآخرين إلى محاكم عسكرية بتهم باطلة، تمهيداً لأحكام مماثلة، مما يخلق لدى المواطنين الأكراد شعوراً مريراً بعقوبات جماعية يقصد بها الشعب الكردي في سوريا لتحطيم إرادته في مواجهة السياسة الشوفينية. كما تخلق لدى الجانب الآخر شعوراً بأن السلطة تنتقم لهم، وبذلك، تبقي السلطة على حالة الاستنفار المجتمعي الأهلي في المناطق الكردية بدلاً من اللجوء إلى منطق الحكمة والتعقل، والذي يقتضي إغلاق ملف الأحداث الدامية وتفعيل تصريحات السيد الرئيس بشار الأسد بشانها، عندما أكد براءتها من التدخل الخارجي مما يحصرها في إطار الأفعال وردود الأفعال الداخلية التي تتحمل مسؤوليتها الجهة التي أوعزت بإطلاق النار بدم بارد على مدنيين عزل، كان بالإمكان التعامل معهم بأبسط أساليب التفريق في مثل تلك الحالة. ورغم مرور عام على تلك الأحداث التي يفترض بها أن تكون عبرة لمن يتعظ، فإن الوقت لم يفت بعد لمعالجة آثارها وتداعياتها، وترميم الشقوق التي أصابت الوحدة الوطنية، والتي ستظل مهمة صيانتها مسؤولية الجميع.

 للأعلى

اغتيال الحريري

يفتح أبواب لبنان أمام كل الاحتمالات

 

لا يمكن اعتبار الانفجار المروع الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، حدثاً عادياً، بل أريد منه أن يكون جداراً يعيق التطورات اللبنانية المتلاحقة باتجاه الديمقراطية والتغيير والسيادة، وعرقلة الحراك الديمقراطي الذي بدأت ملامحه تتوضح يوماً بعد آخر، حيث شهدت الأوضاع اللبنانية، في الفترة السابقة لعملية الاغتيال، تطورات دراماتيكية متسارعة، صعدت خلالها المعارضة اللبنانية نضالها، خاصة بعد التعديلات الدستورية التي سمحت بتمديد رئاسة العماد إيميل لحود لولاية ثانية، مما شجعها على نقل قضية الوجود العسكري السوري إلى واجهة الأحداث، انطلاقاً من تحول هذا الوجود من عامل مساعد على الأمن والاستقرار إلى عامل خلاف وتوتير.

وبسبب القراءة السورية الخاطئة لتلك التطورات، فقد ارتفعت وازدادت الأصوات المطالبة باحترام خصوصية واستقلال لبنان، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، واندفعت القضية اللبنانية بسرعة نحو التدويل، حيث صدر القرار 1559 عن مجلس الأمن الذي طالب باحترام السيادة اللبنانية وخروج القوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات المسلحة وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وجاء اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليزيد من تفاقم الأوضاع ومن مخاطر اندلاع حرب أهلية، خاصة بعد أن أرسلت لأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بعثة تحقيق دولية لمعرفة الجهة التي دبرت عملية الاغتيال وعدم الاعتماد في ذلك على الحكومة اللبنانية، التي قدمت استقالتها تحت ضغط العامل الدولي والاعتصامات الداخلية، وساعد ذلك على توسيع دائرة المعارضة من جهة، وزيادة مطالبها من جهة أخرى، حيث تجاوزت تلك المطالب إسقاط الحكومة إلى استقالة الأجهزة الأمنية وانسحاب الجيش والمخابرات السورية الكامل من لبنان، مما وضع السياسة السورية أمام مأزق حقيقي، خاصة بعد أن وقفت العديد من الدول، بما فيها المقربة من سوريا مثل مصر والسعودية وروسيا، إلى جانب مطلب الانسحاب السوري، ولذلك، فإن الحكومة السورية لم تجد بداً من موافقتها واستعدادها للانسحاب، لكن تحت غطاء اتفاق الطائف الذي يختلف عن القرار الدولي 1559 في مراحل وسرعة الانسحاب، وكذلك في وضع ومستقبل حزب الله وغيره من الأحزاب المسلحة المطالبة حسب قرار مجلس الأمن بتفكيك ميليشياتها وتحويلها إلى أحزاب سياسية.

ورغم المحاولات السورية الرامية لتوفير غطاء عربي للانسحاب السوري، فإن تلك المحاولات لم توفق حتى الآن في فتح ثغرات تذكر في الضغوط المحيطة من كل حدب وصوب، كما أن الإدارة الأمريكية، وبسب حاجتها إلى عناصر وشروط جديدة لمواصلة ضغوطها تتصيد وتستغل الأخطاء السورية مثل التحالف مع إيران ومواصلة دعم حزب الله وتوكيله بمهام تعيق تنفيذ القرار 1559، لتمهد الأرضية والمناخ الملائم لمزيد من الضغوط وتحشيد المزيد من عناصر المجتع الدولي المطالب بنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط كوسيلة أساسية من وسائل مكافحة الإرهاب.

ولذلك، فالمطلوب من الحكومة السورية فهم المستجدات التي طرأت على التوازنات الدولية والإقليمية، والحرص على مصلحة الشعب السوري الذي يرفض أن يكون ضحية لسياسة خاطئة تتخذ من لبنان ورقة للضغط والمساومة وكذلك تفهم مصلحة الشعب اللبناني وإرادته في استكمال السيادة وتمتين وحدته الوطنية وتعزيز انتمائه وولائه للبنان بدلاً من الولاء الطائفي.

 للأعلى

بيـــــان

إلى الرأي العـــام

 

بعد أيام، تمرّ الذكرى السنوية الأولى لأحداث القامشلي الدامية، والتي عمت مختلف المناطق الكردية ومدينتي حلب ودمشق، وراح ضحيتها حوالي ثلاثين شهيداً وأكثر من مائتي جريح.

ورغم أن كل الدلائل كانت تؤكد وجود فتنة مبيتة، أراد منها مدبروها استثمار حالة الاحتقان الموجودة أصلاً، والتي تغذيها السياسة الشوفينية بالمزيد من المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية وبمختلف أشكال التمييز والحرمان، فإن السلطة وجدت في تلك الأحداث فرصة لقمع إرادة الشعب الكردي، سواءً عبر تسليح تنظيمات حزب البعث وتحريض بعض العشائر العربية واستعدائها على المواطنين الأكراد ونهب ممتلكاتهم مثلما حصل في الحسكة ورأس العين، أو من خلال حملات الاعتقال والملاحقات الواسعة التي طالت الآلاف منهم وتعريضهم لمختلف أشكال التعذيب التي أودت بحياة البعض، وترافق ذلك مع حملة إعلامية مضللة لتشويه الحقيقة الكردية، وإيهام الرأي العام الوطني السوري بالخطر الكردي المزعوم، واتهام الحركة الكردية بالانفصال والاستقواء بالخارج، لتبرر بذلك تصعيد سياسة التمييز القومي الجارية على قدم وساق، والإبقاء على أكثر من مائتي معتقل كردي، ليحاكموا أمام محكمة أمن الدولة التي أصدرت أحكاماً جائرة بحق (15) معتقلاً كردياً من زورافا قرب دمّر بدمشق، ومحكمة الجنايات العسكرية التي وجهت لبقية المعتقلين تهماً باطلة ترمي من ورائها معاقبة شعبنا الكردي وثنيه عن مواصلة النضال من أجل تأمين حقوقه القومية المشروعة، في حين أن الحكمة كانت ولا تزال تقتضي تخلي السلطة عن منظورها الأمني في التعامل مع تلك الأحداث، والعمل بمسؤولية على معالجة أسبابها ودوافعها، والكف عن سياسة الاضطهاد القومي المنتهجة بحق الشعب الكردي الذي يفترض أن يكون شريكاً وطنياً، يزداد اعتزازه بانتمائه الوطني، كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري وجزء رئيسي من النسيج الوطني في سوريا، كلما ازداد تمتعه بحقوقه القومية، التي من شأن تأمينها إنهاء حالة الاغتراب والإحباط السائدة بين أوساطه وإزالة العراقيل أمام تطوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لمتابعة دوره التاريخي في بناء وطن لا مكان فيه للظلم بسبب الجنس واللون والمذهب والقومية.

 

أيتها الجماهير الوطنية الكردية  

انطلاقاً مما تقدم، واستنكاراً للممارسات الشوفينية في التعامل مع أحداث آذار الأليمة وتداعياتها، ووفاءً لذكرى الشهداء الذين استرخصت السلطة دماءهم، فإننا ندعو لاعتبار 12 آذار يوم حداد وطني وقومي، وندعوكم للوقوف خمسة دقائق اعتباراً من الساعة الحادية عشر وحتى الحادية عشر وخمس دقائق من يوم 12 آذار، أمام أماكن الإقامة أو العمل، حداداً على أرواح الشهداء، مع مراعاة النظام العام وخصوصية كل منطقة، كما ندعو القوى والفعاليات الديموقراطية السورية إلى تجمع سلمي في دمشق، والتعبير بشكل حضاري عما تعنيه هذه الذكرى من معاناة قاسية ومريرة لجماهير شعبنا الكردي في سوريا، ومن إصرار على التصدي لكل المحاولات الرامية إلى طمس وجوده وإنكار دوره التاريخي والتنكر لحركته الوطنية، والتأكيد مجدداً على ضرورة أن تتحمل السلطة مسؤولياتها الوطنية وتستجيب لدعوات الحوار التي تبديها الحركة الوطنية الكردية، بغية توفير مقومات وشروط الاستقرار التي تتطلبها الوحدة الوطنية، وتحتاجها بلادنا في هذه المرحلة لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بما فيهم المعتقلون الأكراد، والتعويض عن كل الأضرار التي خلّفتها أحداث آذار الأليمة ومحاسبة مدبريها.

3/3/2005   

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا               الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

الإتحـاد الشعبي الكـردي في سـوريا              الحزب الديمقراطي الكردي السـوري                           

للأعلى

الأمسيات

الكردية في دمشق

 

بدعوة من اللجنة المنظمة للأمسيات الكردية بدمشق والتي تقام مرة كل شهر ، أحيا السيد (قاسم أوصمان ) بتاريخ 28 كانون الثاني 2004 الأمسية الثلاثين ، ومن الجدير ذكره أن السيد أوصمان هو أحد المسنين في منطقة (الكوجر ) الذين عايشوا التقاليد والعادات واهتمامات المجتمع الكردي في تلك المنطقة لفترة زمنية طويلة ، وخاصة فيما يتعلق بتربية الماشية التي تشتهر بها ، حيث قدم بعضاً من السير الكردية التي تعتبر جزءاً من الفلوكلور والتراث الكرديين وتركز حديثه على تربية الماشية ( أغنام ـ ماعز ) ومنتجاتها من الحليب واللبن والصوف والشعر وعن نمط معيشتهم أثناء الحل والترحال مع قطعان الماشية وكيفية أخذ هذه القطعان إلى المراعي والعودة بها وكل ما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها الرعيان وكذلك الأعمال التي يقوم بها الرجال والنساء في موسم الولادات للماشية . لذلك كانت الأمسية مليئة وزاخرة ببعض الأسماء والمصطلحات الكردية الأصيلة التي بادر العديد من الحضور إلى كتابتها وتوثيقها لكي تستخدم في اللغة المكتوبة من قبل الكتاب والشعراء الكرد للمحافظة عليها من الضياع والنسيان ، ونالت الأمسية استحسان الحضور لما سمعوه من السير والكلمات الكردية القليلة الاستخدام في باقي المناطق الكردية . كما قدم للأمسية السيد محمد قاسم (أبو شيار)- أحد أعضاء اللجنة المنظمة ، وحضرها لفيف من المهتمين بالشأن الثقافي الكردي ، حيث أغنوا الأمسية بمداخلاتهم واستفساراتهم الشيقة .

 للأعلى

أحكام جائرة

لكوكبة من المعتقلين الكرد

 

بتاريخ 15 شباط 2005 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلسة النطق بالحكم على خمسة عشر معتقلاً كردياً من زور آفا ( وادي المشاريع ) الذين إعتقلوا على خلفية أحداث 12 آذار في مدينة القامشلي، وذلك بحضور المحامين الذين تولوا مهمة الدفاع عن المعتقلين وكان عددهم ( 10 ) محامين وممثلين عن المفوضية الأوروبية ، كما تجمع أمام المحكمة المئات من المواطنين وذوي المعتقلين وممثلين عن معظم التيارات السياسية الكردية والعديد من الرموز الوطنية والديموقراطية السورية ليعبروا عن تضامنهم مع هؤلاء المعتقلين ومطالبين بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد، ولكن هيئة المحكمة أصدرت قرارها بالحكم بالسجن. وتراوحت الأحكام بين ثلاث سنوات لأربعة معتقلين هم:

 1- كهدار حسين خالد

2- شيار حاجي محمد يوسف

3- شيندار حاجي محمد يوسف

4- مسعود عمر خالد

 وسنتين لأحد عشر معتقلاً هم:

1- توفيق رمضان حسين

2- جوان عبدالرحمن خالد

3- حسن علي عمر

4- دلكش إبراهيم خليل

5- ديار محمد أمين علي

6- ريباز حاجي محمد يوسف

7- زرادشت حاجي محمد يوسف

8- عمار محمد خير عمر

9- غيفارا حسن شكري

10- مراد أصلان

11- منال حسين عبدي

 

إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر هذه الأحكام الجائرة بحق هؤلاء المعتقلين الذين لم يفعلوا شيئاً سوى تفاعلهم مع أهلهم وذويهم من الشهداء والجرحى الذين سقطوا نتيجة أحداث آذار الدامية ، تلك الأحداث التي أججتها أوساط من السلطة لتخلق فتنة لا يحسن عقباها ، فكان من الأجدر أن تبادر السلطة إلى الإفراج عن هؤلاء بعد أيام من اعتقالهم لتهدئ من هول الكارثة على المواطنين ، لكنها لجأت إلى محكمة أمن الدولة سيئة الصيت وأصدرت هذه الأحكام الجائرة بعد حوالي سنة تقريباً من الأحداث .

 للأعلى

أول جلسة علنية للمعتقلين

الكرد أمام المحكمة العسكرية بدمشق

ا يخفى على أحد بأنه ما زال هناك 200 مواطن كردي رهن الإعتقال التعسفي ، وهم من المعتقلين الذين بلغ عددهم الآلاف في بداية الأحداث التي اشتعل فتيلها في 12 آذار الماضي في مدينة القامشلي .

ففي تاريخ 17 شباط 2005 عقدت المحكمة العسكرية جلسة استجواب لـ ( 18 ) معتقلاً من مناطق ( سري كانيه ـ درباسية ـ ديريك) أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق ، وذلك بحضور سبعة محامين موكلين بالدفاع عنهم ، وممثلين من المفوضية الأوروبية ، وجمهور غفير من ذويهم ومن المواطنين الغيورين على الوطن والمواطنين .وهم:

 1- قهرمان عبدالقادر عمري

2- آلان عبدالرحمن عبدالله

3- زياد دهام حاجي

4- اسد محمد سنانيك

5- فارس رسول داوود

6- دحام شيخو سينو

7- عبدالعزيز سليمان

8- موسى أحمد معمو

9- جكرخوين ميكائيل محمد

10- طلال أكرم طاهر

11- تحسين رمضان آدم

12- عامر أحمد علي

13- فهد مجدل جنكيز

14- ماهر خليل درويش

15- حسين معمو كنجو

16- يوسف إبراهيم حسن

17- أحمد حسين عمو

18- زنار محمد إبراهيم

 

وقد تم تحديد الجلسة القادمة للمحاكمة يوم الخميس 24/2/2005 للاستماع إلى ادعاء النيابة وأقوال الشهود.

وفي هذه الجلسة تم الإدلاء بإفاداتهم أمام النيابة العامة ، وتركزت مجمل الإفادات على إنكار التهم الموجهة إليهم .

والحق يقال بأن جو المحكمة تميز بالهدوء والسماع لأقوالهم كاملة مع السماح للمحامين الموكلين بطرح بعض الأسئلة عليهم . ثم تأجلت الجلسة إلى يوم الخميس الموافق لـ 24 شباط 2005 .

 للأعلى

الجلسة الثانية

للمحكمة العسكرية بدمشق

 

بتاريخ 24 شباط 2005 عقدت المحكمة العسكرية جلستها الثانية لـ ( 18 ) معتقل كردي ، وكانت هذه الجلسة مخصصة للسماع إلى شهود الحق العام والبالغ عددهم ( 45 ) شاهداً ، هذا وقد أفاد أغلب الشهود بأنهم لم يشاهدوا هؤلاء في المظاهرة ولم يتعرفوا على أحد منهم ، سوى شاهد واحد تعرف على أحد المعتقلين . وقد حضر مجريات الجلسة 13 محامياً من الموكلين للدفاع عن المعتقلين ، وبعد الانتهاء من السماع لإفادة كافة الشهود ، تم تقديم مجموعة أخرى من المعتقلين أشير إليهم بمجموعة ( عامودا ) لاستجوابهم العلني أمام قوس المحكمة وعددهم ( 23 ) معتقلاً  وهم:

1- حاجو عثمان شيخموس

2- حسن عمر وزيري

3- ربيع عبدالقهار العمري

4- عبدالسلام محمد رسول

5- عبدالعزيز فياض

6- غريب محمد موسى

7- فايز أحمد سينو

8- كسرى إسماعيل العمري

9- لازكين محمد بن عبدالسلام

10- لازكين نايف أحمد

11- محمود جميل الأحمد

12- نعمان صالح أحمد

13- آلان حسن محمد

14- أحمد عبدالله حسين

15- شبال أحمد حسين

16- كاوا شيخموس أحمد

17- عبدالرحمن سينو

18- عادل سليم معمو

19- محمد خير نوري أسعد

20- ميزر رشيد عبدي

21- بديع فرحان كردي

22- أحمد كمال إبراهيم

23- برزان أحمد حسو

بعد ذلك تم تأجيل الجلسة إلى يوم 3/3/2005 للدفاع عن المجموعة الأولى وسماع شهود الحق العام للمجموعة الثانية .

 للأعلى

المحكمة العسكرية الأولى بدمشق

تستجوب المجموعة الثالثة من المعتقلين الكرد

مثل ثلاث وعشرون معتقلاً كردياً امام المحكمة العسكرية بدمشق هم مجموعة ديريك (مالكية) المؤلفة من واحد وعشرون هم:

 1- ازاد محي الدين بن العلي العباسي

2- إسماعيل رمضان محمد حاج كجي

3- أكرم علي سليمان

4- دارا أحمد أحمد

5- رضوان عيادة اسماعيل

6- رضوان محمد حسين

7- زردشت جمال حاجي

8- زيور محمد شريف علي

9- صلاح الدين تاج الدين خلف

10- عبد الكريم خليل العلي

11- عبدالله حاج محمد زكي كجي

12- علي عبدالله جانكير

13- فهد رمو عمر

14- قاسم اسماعيل علي

15- كندال محمد أمين مصطفى

16- كنعان سعدون ابراهيم

17- محمد عبدالله أحمد

18- مسعود بدرخان ابراهيم

19- مسعود يوسف عمر

20- ياسر محمد سليمان

21- احمد علي سليمان

ومجموعة تربه سبي (قحطانية) :

22 – جواد رمضان سكو

23- فنر عبد الرحمن حاجي

وتم تحديد الجلسة القادمة للاستماع للشهود بتاريخ17/3/2005

كما مثلت أمام نفس المحكمة في نفس اليوم كل من المجموعة الاولى المؤلفة من ثمانية عشرمعتقلاً وتم تحديد يوم 10/3/2005 للدفاع ،والمجموعة الثانية المؤلفة من ثلاث وعشرين معتقلاً، والمعروفة بمجموعة عامودا ، التي تم تحديد يوم 10/3/2005 ايضاً للاستماع للشهود.

في 4/3/2005

مصدر مسؤول في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

للأعلى

أحياء سكنية أم مخيّمات...؟!

 

كلنا يعلم مدى القسوة التي يعانيها سكان مخيمات لاجئي الكوارث والحروب ...،وذلك بسبب  افتقارها لأبسط شروط الحياة اليومية والخدمات العامة ( السكن الصحي ـ الغذاء ـ المياه ـ الطرق ...الخ ) ، ولكن أن تجد مثل هذه الظروف بل أقل منها إن لم نبالغ في الأحياء الشعبية فهي المصيبة بحد عينها ، وهذا ما نتلمسه ونشاهده على حقيقته في أحياء عديدة من مدينة حلب كـ ( الشيخ مقصود ، بستان باشا ، الهلك ، الأشرفية ..الخ ) .

ورغم أنّ الحديث عن تلك الصعوبات والمشاكل قد كثر و تكرر ...،إلا أنّها لم  تلقى الآذان الصاغية ، فالأمور باتت فوق طاقة تحمل المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة ، حتى  أصحبت تشكل عبئاً ثقيلا ومزعجاً يضاف إلى الأعباء الكثيرة التي لا يدفع ضريبتها سوى الفقراء .

معظم أزقّة وحارات هذه الأحياء لازالت غير مخدّمة بشبكة هاتف التي أصبحت في أيامنا هذه من الضروريات ،وأكثرية حاراتها تعيش في ظلام دامس ،والحفريات فيها أشبه تكون بالمستنقعات نتيجة لتجمع المياه الملوّثة والأتربة والسيول الشتوية فيها ،مما تزعج ليس المواطن فحسب بل حتى سائقي سيارات الأجرة الذين يمتنعون من إيصال المواطنين. 

 للأعلى

 

كوبانيات:

 اعتقال المواطن الكردي عمر مسلم عثمان

 

في أواخر شهر كانون الأول 2004 ، اعتقلت إحدى المفارز الأمنية في كوباني المواطن عمر مسلم دون وجود أية مذكرة إلقاء قبض رسمية ، واقتادوه على الفور من مكان عمله أو محله ( صالون حلاقة ) إلى جهة مجهولة ولا يعرف عنه حتى أهله ،أما دواعي الإعتقال فيبدو أنها تتعلق بحب الأخ عمر لقوميته ولاهتمامه بالقضايا الديموقراطية وبالشأن السوري العام .

نحن بدورنا لا يسعنا سوى أن نطالب السلطات المعنية بالإفراج الفوري عنه حتى يعود إلى أهله وذويه الذين ينتظرون عودته إليهم بفارغ الصبر كونه معيل لأسرة ، وأن نؤكد بأنّ مثل  هكذا اعتقالات لا تولّد سوى المزيد من الاحتقان لدى المواطنين .

  

 حارة حج بكو تستغيث البلدية

 الحارة الجنوبية ( حج بكو ) في كوباني ليست بأحسن من غيرها بل أسوأ حيث مازالت هناك بعض الشوارع غير مز فتة إضافة إلى المستنقعات الموجودة في بعض الشوارع والتي تصبح مياهها ملونة و معفنة ،وفي أيام المطر يصعب على المرء المرور بها والأنكى من هذا وذاك تمتلىء المجاري الصحية بمياه السيول وذلك ينعكس على التمديدات الصحية في المنازل فلا تجد إلا وقد امتلأت المنازل بالمياه الملوثة والأوساخ التي ينجم عنها أمراض كثيرة كالكوليرا وما شابه ذلك .

لذا يطالب أهالي الحارة بإيجاد حل فوري لهذه الحالة المزرية التي يعانون منها .فهل ستشعر البلدية بمسؤولياتها وتستجيب لمطالب الأهالي.  

 

رحيل الرفيق قطو( منطقة كوباني )

 

  (( إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ))

انتقل إلى رحمته تعالى الرفيق قطو فتاح بن كطاش عن عمر يناهز أربعين عاماً ، إثر مرض عضال ظل يلاحقه منذ أكثر من عام ، وقد روي جثمانه الطاهر في مسقط رأسه بقرية زنار عساف في 10/2/2005 ، حيث تجمع في التشييع حشد من رفاق وأصدقاء وذوي الفقيد ، تم إلقاء كلمة منظمة حزبنا في كوباني التي تحدثت عن مناقب وخصال الرفيق الحميدة .

تغمّد الله الفقيد بفسيح جنانه ...الصبر والسلوان لأهله ورفاقه.

 للأعلى

الانتخابات العراقية

وظاهرة الجوع إلى الديمقراطية

آزاد أحمد علي

تأتي الأهمية  الاستثنائية للانتخابات العراقية من حيث أنها انتخابات ذات دلالات سياسية عامة، فهي بصيغة ما انتخابات للمنطقة بأسرها. 

لذلك بالنسبة لنا نحن الواقفون على الضفة الأخرى، خارج الساحة العراقية، حيث لا يحق لنا التدخل في الشأن الداخلي العراقي، مهما كان درجة تعاطفنا مع العراق ومعاناته المتواصلة منذ عقود من الزمن. ولكن ضمن الظروف الراهنة باتت المسألة العراقية إقليمية وعالمية بامتياز. ولم يعد الحديث عن الشأن العراقي مجرد انطباع سياسي أو تأمل فكري وانما مسألة  سياسية تخص المنطقة والعالم، وهي من هذا المنظار انتخابات تخصنا جميعا وخاصة الشعب الكوردي ومستقبل كوردستان السياسي والاجتماعي.

 لذلك من الأهمية التوقف المتأني عند الانتخابات العراقية التي جرت يوم 30/1/2005، حيث أن هاجس نجاح العملية الديمقراطية في العراق يسيطر على كل المهتمين في المنطقة، وخاصة لدينا في دول الجوار المتأثرة بعملية  دمقرطة العراق وآفاقها  السياسية والاقتصادية الرحبة.

أول انطباع بالنسبة للمراقب من خلف الحدود ـ خاصة في ظل الإرهاب الإعلامي الموجه للعراق حاليا ـ هو حسن سير العملية الانتخابية وانتظامها وقوة خوضها، لأنه وربما لأول مرة في تاريخ المنطقة تجري الانتخابات في بلد يهدد فيه الناخب والمرشح والمواطن المؤيد للانتخابات بالموت، لمجرد دعمه لعملية التصويت، بغض النظر عن النتيجة، وكذلك لمن يتم التصويت!

 لقد كانت الانتخابات شجاعة ومكلفة في مناخات الإرهاب الموجه إلى اللجان المنظمة والمفوضية العليا ... فالكل كان معرضا لاحتمال التعرض لخسارة كبرى دون الحصول على مكسب شخصي سوى خدمة العراق الحر الديمقراطي. وقبل كل ذلك كان المواطن مهددا فعليا بالقتل والتنكيل والخطف. فاتجه إلى الصناديق وهو يحمل بيد ورقة الاقتراع وباليد الأخرى روحه المهددة. ومع ذلك كان الإقبال شديدا ونشوة الاقتراع والانتظار للوصول إلى الصندوق ـ الحلم عالية.

 وهذا أول مؤشر ودليل على الجوع الحقيقي للديموقراطية في المنطقة عموما والعراق خصوصا، وتأكيد على تعطش إنسان المنطقة للتعبير عن ذاته اجتماعيا وسياسيا عبر عملية ديمقراطية متواصلة ومنشودة. هذه الديمقراطية التي تحولت بحق إلى حلم مشرع وأفق رحب، وهدف بحد ذاته. كما دلت هذه الانتخابات أيضا أن كل أشكال المعاناة تبقى في كفة وغياب الديمقراطية والشرعية الدستورية لحكم مجتمعاتنا تظل في الكفة الأخرى.

ومهما كانت درجة تطابق النتائج النهائية للانتخابات العراقية مع الواقع السياسي. وعلى الرغم من الظروف والمناخات الملتبسة التي جرت في ظلها، فهي مدخل حقيقي وعملي لنهوض المجتمع العراقي سياسيا واداريا وخطوة ضرورية للتأسيس لمؤسسات المجتمع المدني ولبناء دولة القانون في المحصلة.

 ونظرا للجدل المبالغ فيه الذي جرى على صفحات الجرائد وعبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع، التي كانت تحاول التشكيك في مشروعية هذه الانتخابات. واستنادا إلى مجمل الحجج التي حاولت الطعن في مشروعية العملية الانتخابية، فإنه يمكن القول والتأكيد على أن العبرة في سير الانتخابات ـ أية انتخابات ـ هي في جوهرها وهدفها المنشود، فسواء جرت هذه الانتخابات أو غيرها في ظل وجود قوات احتلال  "وطني"  أو قوات احتلال  "أجنبي"  وسواء كانت هذه  القوات من "عرق" واحد أم متعددة  "الأعراق"  فالعبرة ليست في وجودها في محيط المراكز الانتخابية ولا في الشوارع وانما: هل تتدخل هذه القوات في سير العملية الانتخابية؟ وبالتالي العملية الديمقراطية برمتها؟ وهل لهذه القوات مرشحون مفضلون من خاصتهم؟! أم لا.

 المسألة إذا  تختزل من حيث الجوهر فيما إذا كانت هذه القوات تحمي الناخب وتوفر له حرية الاقتراع السري، أم تهدده بالتصويت لقائمة معينة!  كما حدث طوال تاريخ المنطقة اللاديمقراطي  وللاانتخابي.

 في المحصلة وعلى الرغم من الحالة الاستثنائية التي جرت الانتخابات في ظلها، يمكن القول بموضوعية: أن هذه الانتخابات قد عبرت عن آراء وخيارات ملايين المواطنين.

 هذا وكانت أبرز دلالة سياسية وأخلاقية لهذه الانتخابات: هو سمو الديمقراطية على الإرهاب والاستبداد والظلامية، وتبلور وعي المواطن بضرورة الخوض في العملية الديمقراطية مهما كانت الظروف صعبة والأجواء ملبدة والمناخات ملتبسة.

 أخيرا أكدت هذه الانتخابات  من جديد على حقيقة مفادها بأن القوى الديكتاتورية المعادية للديمقراطية هي نفسها المعادية للبشرية المعاصرة  الساعية لبناء مجتمعات تعددية مدنية خارج عباءة الاستبداد وبعيدا عن عقلية  الإقصاء والأيديولوجيا الواحدية.

للأعلى

احتفالات عيد المرأة العالمي

 

احتفلت منظمة المرأة لحزبنا في القامشلي بيوم المرأة العالمي ،حيث اقامت العديد من الندوات التي القيت فيها كلمة المنظمة التي جاء فيها:

( نحتفل اليوم ، وكل الشعوب المتحضرة بعيد المرأة العالمي ، تقديراً لدورها في الأسرة والمجتمع, ووفاءً لتضحياتها كأم تنجب وتربي الأجيال المتلاحقة , وكأخت وقفت إلى جانب أخيها أوقات المحن وشاركته مواجهة الواقع بكل ما فيه من معاناة وساهمت معه في صنع مستقبل أفضل ، لكنها كانت على الدوام مهضومة الحقوق ، بسبب العقلية المتخلفة التي أوهمت الرجل بالتفوق والهيمنة...ورغم واقعها المرير واصلت نضالها وتقدمها نحو عالم أكثر عدلاً، لتنتقل فيه المرأة من خلف الرجل إلى جانبه . وتمكنت مع الزمن من تأمين الكثير من حقوقها ، وأصبح تقدم الشعوب والدول يقاس بما تتمتع بها المرأة من تلك الحقوق ، وبمقدار مساهمتها في الحياة العامة ، ومستوى تعلمها، ودرجة الفوارق بينها وبين الرجل .

لكن المرأة الكردية، باعتبارها جزء من المجتمع الكردي المتخلف من جهة، ومعاناتها من الاضطهاد القومي من جهة اخرى ، شأنها شأن الرجل الكردي ، فهي لا تزال الضحية الأولى للتخلف ، حيث العادات والتقاليد االقديمة والمتوارثة تعيق تطورها، مثلما هي الضحية الأولى لسياسة الاضطهاد القومي والمشاريع العنصرية ، فقد حرمت من الأرض بموجب مشروع الحزام العربي مع عائلتها كفلاحة ،وحرمت من موارد رزقها ، وأجبرت على الهجرة في العديد من مناطق الريف الكردي والأحياء الفقيرة، لتعيش على هامش الحياة في المدن الداخلية والدول الأوربية ، كما حرمت من حق الاعتراف الرسمي بها كزوجة وكأم في إطار مشروع الإحصاء الاستثنائي ، الذي يحرم المرأة الكردية المجردة من الجنسية من عقد الزواج وتبني الأولاد وما ينتج عن هذا وذاك من غياب الاستقرار العائلي والحياة الأسرية الطبيعية، إضافة إلى الحرمان من حق العلم والعمل والتملك وغير ذلك .)

 

وتطرقت كلمة المنظمة الى الوضع الاقليمي، وأكدت أن:

( منطقة الشرق الأوسط التي باتت موضع اهتمام أساسي، مطالبة الآن بتوفر الأمن،والمباشرة بالإصلاح ونشر السلام، ورغم أن موضوع الأمن هو الأكثر إلحاحاً وضغطاً في السياسة الدولية اليوم لتحقيق الاستقرار المطلوب ، لكن التصدي لهذا الموضوع لا يمكن أن يكون ناجحاً وكافياً دون الاهتمام بالقضايا الأخرى. ولذلك، لا بد من إحداث تغيرات  في طبيعة وسياسات الأنظمة الإقليمية ، وخلق مناخات ديمقراطية تحد من ظاهرة التطرف والإرهاب، والسعي لتحقيق إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي في دول الشرق الأوسط، والعمل على إيجاد حل عادل لقضية الصراع العربي الاسرائيلي .

ورغم الصعوبات والشكوك التي تعترض مساعي التغيير من الخارج، إلا أن تضافر العوامل الخارجية مع المبررات الداخلية للمباشرة ببدايات التغيير ، وضعت المنطقة أمام عهد جديد. فالانتخابات العراقية التي جرت في ظل أوضاع أمنية معقدة، شكلت منعطفاً ديموقراطياً هاماً للعراق الجديد الذي يباشر الآن بالعودة إلى الحياة الديمقراطية ، كما شكلت بداية إيجابية لتطورات أخرى، ستكون لها آثار هامة على داخل العراق وخارجه، إضافة إلى أنها أبرزت في نتائجها جملة من الحقائق والدلالات أبرزها فشل المراهنة على العمليات الإرهابية في اغتصاب إرادة الشعب العراقي وحقه في تقرير مصيره بنفسه. كما أن الإقبال الكبير للجماهير الكردية هناك على صناديق الانتخاب، عبّر عن تعطش الشعب الكردي للديمقراطية وإصراره على التمسك بعراق ديمقراطي فيدرالي موحد. ومن جانب آخر عبرت نتائج انتخابات مجلس محافظة كركوك عن هويتها الكردستانية، إضافة إلى أن حصول القائمة الكردية على 75 عضواً في الجمعية الوطنية، يمنح الأكراد دوراً أساسياً في الحكومة المركزية القادمة، وفي تحديد ملامح مشروع الدستور العراقي الذي ستتم صياغته تمهيداً لعرضه على الاستفتاء أواخر العام الحالي.

أما في لبنان، فإن الأوضاع هناك تشهد تطورات دراماتيكية متلاحقة، ويتواصل ارتفاع الأصوات المطالبة باحترام خصوصية لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه. وبسبب القراءة السورية الخاطئة لتلك التطورات، فقد اندفعت القضية اللبنانية نحو التدويل، حيث صدر القرار 1559 عن مجلس الأمن الذي يطالب باحترام الدستور اللبناني وتفكيك الميليشيات المسلحة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.

وجاء اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ليزيد من حدة الأصوات المطالبة بتدخل دولي في لبنان، ومن مخاطر اندلاع حرب أهلية، خصوصاً بعد أن قررت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي إرسال بعثة تحقيق دولية لمعرفة دوافع ومرتكبي جريمة اغتيال الحريري، مما يعبر عن عدم الثقة بالحكومة اللبنانية التي قدمت استقالتها في البرلمان تحت ضغط الإعتصامات المتواصلة التي دعت إليها المعارضة ، مما يضع السياسة السورية في مأزق حقيقي، لا تجد أمامها سوى الاستجابة لمطلب الانسحاب الذي تحاول تغطيته برعاية عربية لاتفاق الطائف، والسعي لتخفيف الضغوط الدولية عليها من خلال توثيق العلاقات مع مصر والسعودية وغيرهما، والاستجابة للمطالب الأمريكية بشأن العراق لضبط عمليات التسلل عبر الحدود.)

وأثناء الحديث عن الوضع الداخلي أشارت كلمة المنظمة الى دقة هذه المرحلة،لكن  (ورغم الضغوطات الدولية والإقليمية على سوريا، فإن الاستعدادات المطلوبة لمواجهتها على الصعيد الداخلي لا تزال معدومة، وكل ما تقوم به السلطة، هو تشديد القبضة الأمنية بشكل عام، وفي المناطق الكردية بشكل خاص، بسبب اقتراب الذكرى السنوية لأحداث 12 آذار الدامية، والتي لا تزال السلطة تعتبرها شأناً أمنياً، وتتعامل مع المعتقلين الأكراد على خلفيتها باعتبارهم خارجين على القانون، ليس هذا فحسب، بل أنها لاتزال مستمرة باعتقال المواطنين الأكراد وزجهم في السجون بدلاً من الاحتكام للمصلحة الوطنية التي كانت ،ولا تزال،تقتضي معالجة اسباب الاحتقان المزمن الذي تشهده المناطق الكردية من جراء سياسة الاضطهاد القومي منذ عشرات السنين، وقد أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً جائرة بحق 15 منهم مؤخراً، ويحاكم الباقون الآن أمام محكمة الجنايات العسكرية بتهم باطلة، تمهيداً لإصدار أحكام مماثلة بحقهم، وذلك في محاولة لمعاقبة شعبنا الكردي وإجهاض إرادته في العمل الدؤوب من أجل إلغاء السياسة الشوفينية ومشاريعها العنصرية.)

وختمت الكلمة بـ: ( أن وضع المرأة , رغم خصوصيته ، لا ينفصل عن الوضع العام لمجتمعنا السوري بشكل عام ،والكردي بشكل خاص ، فالتضييق المستمر على الحريات العامة يسد الآفاق أمام آمال واحتمالات الإصلاح والتغيير ،وإن الحكمة والمسؤولية الوطنية تستدعيان الإقرار بالتعددية القومية والسياسية في البلاد والمباشرة بإصلاحات سياسية تشمل إصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات والمطبوعات ، وتأمين حرية التعبير والرأي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما فيهم المعتقلون على خلفية احداث القامشلي الدامية، وضمان استقلالية القضاة ، والقيام كذلك بإصلاحات  اقتصادية وإدارية ، تهدف إلى وضع سوريا عند أبواب الدول المتقدمة التي تصان فيها حقوق الانسان، ويسود القانون ، وتخلو من الإضطهاد بجميع أشكاله.)

تحية للمرأة الكردية وكافة نساء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي

 

للأعلى

الأقلية في مواجهة الأغلبية...اللعبة المفضلة لأنظمة الاستبداد

•         أحمد مولود الطيار

//مناقشة لمشروع البرنامج السياسي لحزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، ليس بالشكل التقليدي إنما عبر هذه المقالة//.

(1)

اقترحت مرارا على أصدقاء كورد و تحت ضغط الحاجة إلى افتتاح حلقات أو مايشبه القاعات الدرسية لتعليمنا من يرغب نحن العرب اللغة الكردية . لا أخفيكم كنت أعاني جدا و أمثالي كثر من جهلنا باللغة الكردية خاصة اذا كان لديك معارف و صداقات كثيرة في الوسط الكردي .هذا هو الواقع .فالمجتمع السوري نسيج معقد و فسيفساء تتداخل فيه كل الاثنيات و القوميات .

أذكر مرة أنني كنت في زيارة إلى دمشق , استضافني أحد الأصدقاء الكورد في منزله و عند المساء كنت العربي الوحيد في السهرة . أحسست بالحرج فالحديث يجري باللغة الكردية و من حين إلى أخر يفطن الأخوة الأكراد  أنني موجود بينهم فيتبادلون بضع كلمات باللغة العربية معتذرين مني و أنا أبتسم مجاملا , أن لا مشكلة و بعد لحظات و بشكل آلي ينسون أنفسهم و يعاودون الحديث ثانية و باللغة الكردية , انقضى أغلب الوقت على هذا المنوال , حديث باللغة الكردية , ثم اعتذار , ثم ابتسام مني و تكاد تنقضي السهرة و أنا أحاول مداراة حرجي بابتسامات بلهاء تارة و التحديق بالسقف تارة و التفرج على مسلسل تافه يعرض على الفضائية السورية تارة أخرى , بعدها استأذنت مضيفي بحجة أنني مرهق من السفر و أود النوم .

(2)

 يحدث بين الحين و الأخر أن يسافر أحدهم إلى تركيا و في أثناء تجواله و خاصة في مناطق التواجد العربي,كنت أبادرهم بأسئلة من مثل : ماذا يتحدث القوم عندما يجتمعون ببعضهم , هل يتحدثون اللغة التركية أم اللغة العربية ؟ كذلك, هل يحنون إلى وطنهم الأم سوريا أم أنهم اندمجوا في مجتمعاتهم ؟ما هي انطباعاتهم عن سوريا ؟ و أسئلة كثيرة أخرى ..

(3)

 بحدود معرفتي أن الأقليات و بحكم الظروف التاريخية و  السياسية تعيش حالة قلق و خوف على مصيرها و مستقبلها , لذلك فهي في  حالة رهاب دائم  تزداد طردا مع القمع و البطش  في ظل أنظمة استبدادية تضرب بعرض الحائط مبادئ و قيم  حقوق الإنسان و الأنكى و الأشد خطرا عندما يحاول نظام الاستبداد توظيف الأقلية بمواجهة الأغلبية (و أنا أتحدث هنا عن الأقلية و ألأغلبية بمفومهما الاثني و الطائفي و القومي) .

في سوريا الأربعينيات و الخمسينيات (وأنا هنا أتفق مع البرنامج السياسي لحزبكم )كانت هناك حكومات وطنية و لم يكن هناك تفتت و تذرر يجري في جسم المجتمع ,  كذلك لم يكن هناك مشكلة عقيدة وطنية , أيضا مفهوم الأغلبية و الأقلية كان حاضرا و بقوة كمفهوم سياسي و أيديولوجي , لا قومي ولا اثني ولا طائفي و لا عشائري .

 النظام الاستبدادي و هو في عملية استفراده بالجميع , يضع الجزء مقابل الكل , مقسما الكل إلى أجزاء و الأجزاء إلى جزيئات صغيرة لكي يسهل عليه في النهاية تذريرها و تفتيتها . التشيؤ هذا نتيجة منطقية للاستلاب و الاغتراب اللذان يعيشهما " إنسان " النظام الاستبدادي . المطمح الذي يتشهاه نظام الاستبداد في عملية القسمة تلك يصل اليه و هو ضرب الوحدة الوطنية , من ثم تفكيك و هدم و عملية قسمة أخرى للولاء .

الولاء في ظل أنظمة وطنية ديموقراطية تحترم الإنسان يكون للوطن , و الوطن الذي أقصده هو الذي يعلي من شأن مواطنه , و تاليا أكوام و أكداس الحجر . في نظام الاستبداد عملية الضرب و القسمة ديدنه , يضرب بالإنسان كقيمة عليا عرض الحائط , يوضع القانون على الرف و يسود قانون الغاب و يقسم ولاءات الناس عنوة إلى ولاءات ماقبل وطنية إلى ولاء للعشيرة أو الطائفة أو المذهب حتى يفقد الوطن مضمونه والمجتمع تلاحمه مرتدا به في ظل غياب كلي للقانون إلى مجاهل القرون الوسطى.

(4)

 لا يتحدث عرب تركيا إن جازت التسمية بالعربية فيما بينهم و لا يتداولونها إلا لماما و لا نغفل و لن يغيب عن أذهاننا أبدا أن الديموقراطية التركية هي ديموقراطية ناقصة و مثلومة و تحتاج إلا أشياء كثيرة . كذلك يجمع كل من التقاهم و حاورهم و ناقشهم من زائريهم السوريين العرب أنهم لا يرغبون بالعودة إلى سوريا , هكذا يعلنونها و بكل صراحة و بأنهم لا يستطيعون العيش في ظل الفقر و الجوع و القمع و سوء الأحوال على كافة الصعد و المستويات و لن يفرطوا بما حققوه و يستطيعون حسب زعمهم رمي تورغوت أوزال بالحذاء إذا مارس خداعا أو كذب .(أوزال كان يرأس الحكومة التركية عندما تحدث اليّ أحدهم) .

 قد يرميهم مزاود أو شوفيني متعصب أو قومجي لا زال يبصم عن ظهر قلب الدروس المدرسية في القومية و حب الأوطان بنقص في عروبتهم و ربما سينعتهم بالخيانة و العمالة . هي ربما ظاهرة تستحق الدراسة من متخصصين , و لكن الأكيد أنها الديموقراطية و العدالة و حكم القانون و التنمية المتوازنة لكافة المناطق التركية , هي التي جعلت مواطني اللواء السليب و كيليكيا يندمجون في مجتمعهم , أضف إلى ذلك المقارنة الغير متكافئة بينهم و بين أخوتهم السوريين على طرف الحدود الأخر.

 ليتهما, النظام التركي ينظر بنفس تلك النظرة إلى مواطنيه الأكراد رغم أنه يحاول حاليا تحت ضغط المجموعة الأوربية و استماتته للحاق بركبها . و النظام السوري أن يزيل الحيف و القمع و التمييز عن الكورد خاصة و باقي السوريين بشكل عام .   

* كاتب سوري / الرقة

للأعلى

إلى هيئة تحرير جريدة الوحدة...

•         الشاب مشاه سليمان

تحية لكم و بعد...أريد أن أهدي تحياتي الحارة إلى جميع العاملين في جريدتكم " الوحدة", التي تصلني كل شهر و أحصل من خلالها على جميع الأخبار الساخنة على الساحة الكردية، و أريدها أن تكون منبراً حرا لكل كردي, كما و أريدها أيضاً أن تبتعد عن أبواب العنصرية الحزبية و الطبقية.

وأشكركم جزيل الشكر على وجود زاوية (الرأي الأخر) التي تثبت ديمقراطية جريدتكم المصونة وقبول الرأي الأخر فيها.

إن جريدتكم تتميز بأنها شاملة, أي إن هناك فيها الجانب الثقافي و السياسي و الاجتماعي  وحتى الكاريكاتيري, و أقولها لكم بصراحة  إن جريدة (الوحدة) تستحق أن تكون بالصدارة.

ولكن أرجو أن تسمحوا لي – على سبيل النقد البناء ليس إلا- بأن ألفت عنايتكم إلى هذه الملاحظات:

1-   قلة وجود مواضيع و مقالات تحليلية لبعض الأحداث و المواقف التي حدثت و أخرى قد تحدث  , وهنا ننوه إلى وجوب توفير كوادر أخصائيين في مجالات السياسة والاقتصاد والصحافة والاجتماع.

2-   عدم إحياء مناسبات عدة بالشكل المناسب و المطلوب في جريدتكم, مثل (ذكرى الحزام العربي المشؤوم و ذكرى حريق سينما عامودا).

3-   البحث في مشاكل الشباب الكردي  و إيجاد الحلول المناسبة لها.

4-   الإهتمام الكبير للمناطق الكردية التابعة لمحافظة حلب (عفرين , كوباني...) ونسيانكم التام لمناطق الجزيرة (الحسكة, عامودا, راس العين).

و في النهاية أتمنى لجريدتكم دوام التقدم, وأنا متأكد بأنكم إن لم تنشروا هذا المقال في زاوية الرأي الأخر فلن يكون مكانها سلة المهملات.

للأعلى

قرع كل الأجراس

•         علي العبد الله

للمرة الثانية تنجح الاستخبارات الإسرائيلية ـ الموساد ، مباشرة أو عن طريق عملاء لها ، في اختراق الإجراءات الأمنية السورية والقيام بعملية تفجير سيارة مصباح أبو حويلة من حركة المقاومة الإسلامية حماس في حي المزةـ الشيخ سعد (13/12/2004) في العاصمة دمشق. وكانت قد فجرت سيارة في حي الزهراء يوم (26/9/2004 ) ذهب ضحيتها الشهيد عزالدين الشيخ خليل ، من حركة المقاومة الإسلامية حماس أيضاً .

كشف التفجيران الأخيران هشاشة الإجراءات الأمنية وحالة الترهل والعجز التي تعيشها الأجهزة الأمنية السورية المسؤولة عن حماية البلاد ، خاصة وأن الصراع مع إسرائيل ، العدو القومي ، يدور منذ عقود وله في خطاب السلطة أولوية مطلقة ، لأنه عدو لا يناصب بلادنا العداء فحسب بل ويحتل جزءاً من أرض الوطن بالإضافة إلى أراض عربية ( لبنان ـ فلسطين ) . لا يخفف من هول ما وقع إعلان السيد إلياس مراد ( رئيس تحرير جريدة البعث ) أن " هذا يحدث في كل مدن العالم " ، كما لا يقلل من خطورته قول السيد وزير الداخلية " أنه استهدف أحد الإخوة الفلسطينيين " . ذلك لأن أجهزة الأمن السورية تتحمل مسؤولية حماية الإخوة الفلسطينيين الذين سمحت لهم السلطة السياسية بالإقامة على أرض سورية .

إن المخيف أكثر هو رد الفعل الرسمي الفاتر على التفجير الأخير ، والذي اكتفى بوصفه بـ " عمل تخريبي " . وكأن ما حصل أمر طبيعي ، أو تحصيل حاصل ، وأن رد الفعل الفاتر وطوي الموضوع بالسرعة القصوى تعبير عن استسلام لحالة الترهل والعجز السائدتين . لقد حدث التفجير الأخير لأن التفجير الأول لم يحدث صدمة في المستوى السياسي أو الأمني . فقد مر دون تحقيق رسمي أو مساءلة برلمانية ، فلم نسمع أن محاسبة تمت لمدراء شعب الأمن ، أو بعضهم على الأقل ، ولم يفقد عدد من ضباط الأمن مناصبهم ، أو رتبهم من جهة . ومن جهة أخرى فإنهم لم يرعووا و يعيدوا النظر في أداء أجهزتهم ويطوروا مستوى عناصر هذه الأجهزة ويعيدوا النظر في أولوياتهم . وهذا يثير مخاوف جدية على السلامة الوطنية والفردية للمسؤولين والمواطنين العاديين على حد سواء ، لقد غدت سورية بطناً طرية سهلة المنال .

واللافت أن هذا العجز في مواجهة العدو الخارجي يقابله تغول وافتراء على المواطنين في الداخل ، حيث ما زالت هذه الأجهزة تراقب وتلاحق وتستدعي النشطاء السياسيين والاجتماعيين والطلبة ، وتصدر شهادات في الوطنية للمواطنين بعامة والمعارضة الديمقراطية بخاصة ـ في حين كان عليها ، بعد أن ثبت عجزها عن متطلبات حماية الأمن القومي ، أن تذوب خجلاً ، وتعتذر للمواطنين وتطلب منهم السماح ـ فقد شهد يوم الخميس (9/12/2004) إحدى بطولات هذه الأجهزة في مواجهة عشرات المواطنين السوريين عرباً وأكراداً كانوا تجمعوا في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في سورية ، حيث عاجلتهم هذه الأجهزة عبر الدفع والضرب تارة ، والتلويح باعتقال من لايغادر الساحة (ساحة الشهبندر) تارة أخرى ، وحالت دون تجمعهم أو السماح لهم بتقديم مذكرة بهذا المضمون إلى رئيس مجلس الوزراء ـ يذكرنا هذا بما فعلته في مواجهة نشاطات سابقة ، اعتصام (21/6/2004) يوم المعتقل السوري واعتصام ( 5/10/2004 ) في ذكرى الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة 1962 والذي حول قطاع من الشعب السوري إلى بدون ... الخ ، مروراً بقتل عدد من المواطنين الأكراد بدم بارد في مدينة القامشلي يوم (12/3/2004) ـ ناهيك عن ما تفعله هذه الأجهزة في منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي الذي تحضره عدة مئات من المواطنين أول سبت من كل شهر ، حيث ينتشر العشرات من عناصر الأجهزة الأمنية المتعددة بدفاترهم وأقلامهم ' وآلات تسجيلهم ، وأحياناً كاميرات فيديو ، بين الحضور يراقبون ويسجلون كل صغيرة وكبيرة ، يربطون بين الأشخاص ويحاولون معرفة أسماء المتحادثين علها تفيد في كشف مؤامرة أو مغامرة يخطط لها بعض الحاضرين .

إلى متى تبقى أجهزة الأمن في بلادنا أسيرة حالة رهاب من مواطنيها وعجز في مواجهة أعداء الوطن ؟ .

أليس الأجدى للبلاد والسلطة في أن إعادة صياغة هذه الأجهزة وإعادة هيكلتها وتأهيلها ، وهي التي تعد بمئات الآلاف ، ناهيك عن آلاف المتطوعين أو المخبرين ، تطلق عليهم هذه الأجهزة وصف المندوبين ، بالإضافة إلى مئات ملايين الليرات تستهلكها موازناتها . وتقنين عملها واختصاصاتها وفق أجندة وطنية وسلم أولويات قاعدته أمن الوطن والمواطن لا محاربة معارضي السلطة . وإعادة تأهيل كوادرها على ضوء هذه الأجندة والأولويات ، بحيث تنمي في داخل كل منهم حساسية وطنية وتبرمج عقولهم على التقاط إشارات الخطر على الوطن والمواطنين ، وأن يكون معيار النجاح والترفيع والتقدير داخل هذه الأجهزة هو حماية الوطن من الاختراقات الخارجية . وأن يسود الاختصاص في عملها بحيث يلتزم كل جهاز بحدود اختصاصه ، ناهيك عن تصرفهم وفق القانون . فيكف الأمن العسكري عن دس أنفه في قضايا المدنيين ، ويكف الأمن الجنائي عن دس أنفه في قضايا ذات طابع غير جنائي .

إن الصدمة الوطنية التي أحدثتها اختراقات العدو القومي لأمن بلادنا تستدعي مواجهة حالة الترهل والعجز في الأجهزة الأمنية ووضعها وقادتها أمام تحدي الجدوى ، وتخليصها من الصورة السلبية التي علقت بها نتيجة ممارساتها الراهنة والتي قامت على قمع وبطش المواطنين وابتزازهم ، وإعادتها للعمل تحت سقف القانون وفق منظور يحدده الدستور .

للأعلى

من أجل الوحــدة...!

* بقلم : لقمان محمد

 إن السياسة ليست رحلة ترفيهية يمارسها بعض الهواة للهو والترويح عن النفس، بل هي علم وفن تحقيق الممكن عبر توحيد جهود ونضالات مجموعة من البشر لأجل هدف نبيل أو حل قضية عادلة... إن ممارسة السياسة بشكلها الإنساني الصحيح، تستوجب أول ما تستوجب بذل جهود مضنية على مختلف الصعد لتحقيق ذلك الهدف المنشود، كما أنها تستوجب بالوقت نفسه قدراً كبيراً من العلم والمعرفة والإخلاص لتلك القضية، فبدون توفر عامل الإخلاص المرافق للمعرفة، تظل العلاقة تعاني من خلل تنعكس سلباً على القضية التي هي مبرر وجود هذه المجموعة السياسية أو تلك...

فها نحن الأكراد قد تجاوزنا الألفية الثانية ودخلنا الألفية الثالثة، مصطحبين معنا اضطهادنا وبؤسنا وشقاءنا المتراكم عبر القرون، ونرى بأم أعيننا مدى الظلم اللاحق بشعبنا على أيدي أنظمة لا تعرف الإنسانية والرحمة، وبفضل ثورة التكنولوجيا التي غزت العالم من شرقه إلى غربه، ندرك أهمية وضرورة وحدة الصف الوطني الكردي، حتى أن الوحدة قد أصبح شعاراً لأغلبية الأحزاب الكردية، إلا أنها لا تجد لها ترجمة على أرض الواقع، فلا تزال أحزابنا تعزف منفردة، وللأسف والحسرة، وليس من دافع اليأس والتشاؤم، ولكن من موقع الحرص على هذه القضية التي لا تقارن بعدالتها مع أية قضية أخرى في العالم، تعاني من ركود وقوقعة نتيجة التشرذم المفرط لأحزابنا، والتي يعود بتقديري-وأقولها دون مواربة ودبلوماسية- إلى تمسك بعض الأخوة في القيادات الكردية بمناصبهم التي يحرصون عليها أكثر من حرصهم على قضية شعبهم!!- وإني لأستميحهم عذراً جميعاً، ولكن المنطق بكل معانيه يرفض ويمقت هذا الواقع المؤلم لحركتنا التي نريد لها الخير والعافية كي تقود نضال شعبنا نحو أهدافه الإنسانية والديموقراطية.

بقدر ما هي غالية عليّ قوميتي التي أعتز بالانتماء إليها، أقدر وأحترم كافة القوميات الأخرى، وبقدر ما أحرم الظلم علي نفسي، أحرمه على غيري من البشر. إنني أريد أن يتم رفع القهر عن كاهل أبناء شعبنا ومساواتهم مع أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، والاعتراف الدستوري بوجودي ككردي، وضمان حق التعلم والتعليم بلغة آبائي وأجدادي، وإحياء التراث والفولكلور الكردي الذي هو نتاج مرحلة تاريخية طويلة تمتد لآلاف السنين، وتقلد الوظائف والمناصب التي تناسب كفاءاتي... ما الضير في هذا وأي خطر يشكله هذا الطرح على أمن الدولة والمجتمع، وأية أركان تهتز لهذه المطالب المحقة؟!!..

إنني كمواطن كردي يشعر بالمسؤولية، أطالب القيادات الكردية بضرورة الحوار والتلاقي، والعمل على تصغير الخلافات الثانوية أمام الصراع الكبير مع مضطهدي شعبنا الذين لا يميزون بين هذا الحزب وذاك، فكلنا من وجهة نظرهم حطب في محرقة الظلم والاضطهاد، وأقول لهم: إخوتي، إن الوقت يمر ولا ينتظر أحداً، كفانا مراوحة في المكان.ألا ترون بأنه لا مكان للضعفاء في هذا الكون؟!. ألا ترون معي بأننا نقوى بوحدتنا، وبقوتنا، نستطيع خدمة هذا الشعب الذي يستحق كل خير؟ . كم هو معيب ومقزز للنفس عندما يشتمني أحدما ما شامتاً فيقول: كم حزب أنتم؟!!.

إنها لمسؤولية تاريخية يا أخوتي، فإن الأجيال القادمة سوف تراجع سجلاتكم جميعاً، وتقيم مواقفكم وسياساتكم هذه، وستقف عليها مطولاً، لتبدي فيها أخيراً قراراتها، فاعملوا بيد واحدة وعقول متفتحة لتخلدكم أجيالكم وتسجل أسماءكم بأحرف من نور في ذاكرتها، وتفتخر بكم!!..

للأعلى

نــــــــداء

 

أصدرت منظمات الأحزاب الكردية في ألمانيا وهولندا وبلجيكا نداءً جاء فيه:

اننا على اعتاب مرور عام كامل على المجازر التي ارتكبتها السلطات السورية بحق شعبنا الكردي في سوريا، و التي راح ضحيتهاعشرات الشهداء و مئات الجرحى والاف المعتقلين ....وما رافق ذلك من اعمال تنكيل  وبطش بالمواطنين الكرد العزل ونهب لممتلكاتهم .

اننا نهيب بابناء وبنات شعبنا الكردي في كل مكان وبكل الشخصيات والفعاليات الديمقراطية وهيئات حقوق الانسان وبكل الخيرين في العالم  القيام بواجبهم الانساني والاخلاقي ،  بعمل كل ما من شأنه:

- وقف هذه الحملات وازالة اثارها العدوانية 

- إطلاق سراح كافة المعتقلين

- احقاق حقوق شعبنا القومية المشروعة.

ودعى النداء الى العمل والمشاركة في :

 -  عقد كونفراسات واجتماعات والقيام بالتظاهرات في كل العواصم الاوروبية . كأفتتاحية لهذه الفعاليات.

 -  القيام بتظاهرة عامة امام البرلمان الاوروبي في  بروكسل بتاريخ11\3\2005 وتقديم مذكرة باسم المتظاهرين.

 للأعلى

بيــــــــــان

 وفي جنيف بسويسرا اصدرت مجموعة من أبناء وبنات شعبنا الكردي بياناً دعت فيه:

الى الاضراب عن الطعام والاعتصام الاحتجاجي يوم 10 \ 03 \ 2005 امام مقر الامم المتحدة بجنيف. للمطالبة بــــــ:

-  وقف الملاحقات وعودة المهجرين والافراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية احداث 12\اذار 2004

 -  اجراء تحقيق عادل ومستقل وباشراف الهيئات الدولية ذات الشأن حول احداث 12 اذار 2004 ومحاسبة المسؤولين والمتسببين.

-  الافراج الفوري عن معتقلي شعبنا الكردي وكل معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية.

-  الغاء قانون الطوارئ والاحكام العرفية، والغاء احتكار حزب البعث والقائمين عليه،  لمقدرات البلاد واعادة الاعتبار للانسان- المواطن في سوريا.

-  الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا كقومية ثانية في البلاد ووبما لهذا الاعتراف من استحقاقات وموجبات على كل الصعد والمستويات.

 للأعلى

بيــــــــــان

 

بتاريخ 17/ 02/2005  اغتالت أيادي اَثمة السيد كمال شاهين المنسق العام للوفاق الديمقراطي الكردي السوري في مدينة السليمانية بكردستان العراق.

إننا في منظمات اوربا للأحزاب الكردية ومن منطلق حرصنا على مصلحة شعبنا الكردي وإيماننا بالعمل السياسي الديمقراطي السلمي، نستنكر التصفيات الجسدية ونرفض وندين بشدة اللجوء إلى الإغتيالات السياسية واستخدام اسلوب العنف في معالجة الخلافات السياسية التي لم ولن تخدم القضية الكردية بأي شكل من الأشكال ، بل تعرقل مسيرتها النضالية وتؤدي إلى عواقب وخيمة من شأنها إلحاق أفضح الأضرار بشعبنا وقضيته القومية والديمقراطية العادلة . كانت لغة الحوار والتفاهم دائماً وستبقى من أجدى الأساليب التي يمكن اللجوء إليها لحل الخلافات بين القوى والمجموعات المتباينة في الاَراء والمواقف ، وبشكل خاص في هذا العصر الذي بات من سماته الديمقراطية وتقبل الرأي الاَخرالمخالف بعيداً عن لغة العنف والتصفيات الجسدية.

إننا في الوقت الذي نعبر عن رفضنا واستهجاننا لهذا العمل الإجرامي الجبان، نناشد حكومة إقليم كردستان التحقيق في مجريات الحدث للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة وخلفيات الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة، لينالوا جزاءهم على ما اقترفت أياديهم الاَثمة، ويكون رادعاً لمن يريد أن يعبث بالمسألة القومية الكردية ويصطاد في المياه العكرة.

منظمات أوربا لـلاحزاب الكردية:

ـ الحزب اليساري الكردي في سوريا

ـ الحزب الديمقراطي الكردي السوري

ـ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

- حزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

ـ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي)

 للأعلى

تحية للبارزاني الخالد في ذكرى رحيلـــــــــــــــه

 

 

في الأول من آذار 2005م، تحل الذكرى السنوية السادسة والعشرين لرحيل القائد الكردي الخالد مصطفى البارزاني، الذي كرس حياته لخدمة قضية شعبه المضطهد، خلال أكثر من نصف قرن،وقاد من أجل ذلك ثورات متلاحقة، تمكن خلالها من إيقاظ الشعور القومي الكردي في كل مكان، وتعريف العالم بعدالة قضيته،

وعمل على الدوام من أجل تعزيز أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين العربي والكردي. فتحية للبارزاني الخالد في ذكرى رحيلــــــــــــــــــه.

للأعلى

دعوة للإعتصام

في الذكرى السنوية الثانية والأربعين لإعلان حالة الطوارىء

والذكرى الأولى لأحداث القامشلي

    كان لحالة الطوارىء التي نعيش تحت وطأتها منذ أكثر من أربعين عاماً ، انعكاسات سلبية خطيرة على كل مناحي الحياة ، فقد ترتب عليها وعلى تنفيذها بطريقة غير قانونية ، إلغاء دور الدستور والقوانين ، وإعطاء إجازة قسرية للقضاء .

وقد قاد طول فرض حالة الطوارىء والأحكام العرفية ، وما شهدته الحياة اليومية من بطش مباشر ، وضغط نفسي على المواطنين ، ومن تضليل سياسي / إعلامي على عقولهم منذ الطفولة الباكرة ، إلى إحداث حالة عامة من الشلل السياسي ، ورهن لقمة عيش المواطنين بيد قوى النظام ، مما أفقدهم حماسهم وتحفزهم الوطني ، وألغى ردود أفعالهم تجاه القضايا الوطنية والقومية والمخاطر الخارجية .

لقد دمرت الحياة الوطنية وساد الصوت الواحد ، بإخراج السياسة من المجتمع بعد ضرب كل تعبيراتها المستقلة ، مما أفقد الحياة الوطنية توازنها وفعاليتها . ومع غياب القانون والمراقبة البرلمانية والمحاسبة القضائية ، انطلقت عملية نهب منظم للمال العام ، بطرق وأساليب عديدة، وأفسح في المجال لآليات الإفساد والفساد كي تفعل فعلها .

وأدت السياسة التمييزية التي ترافقت مع القمع السياسي والاجتماعي ، إلى انكماش المشاعر الوطنية ، وإلى عودة  المواطنين إلى مواقع ما قبل وطنية ، طائفية وعشائرية وعائلية ومناطقية ، مثلما أدى إلى ظلم كبير وقع على المواطنين السوريين الأكراد خاصة ما يتعلق بمسألة الحرمان من الجنسية ومصادرة الأراضي ومنع تسجيل الملكيات العقارية ، والإبعاد عن الوظائف العامة ... والتي كان آخرها أحداث 12 آذار المؤسفة التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء ، بالإضافة لاستمرار اعتقال المئات على خلفية تلك الأحداث. وفي هذا الصدد ندين بشدة الأحكام الجائرة التي صدرت مؤخراً بحق عدد من المعتقلين من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، وبحق الطالبين مهند الدبس ومحمد عرب .

وقاد هذا كله إلى تفكيك المجتمع السوري ، وطنياً واجتماعياً ، وإلى أزمات سياسية و اقتصادية وخدمية خانقة ، مازالت تتجاهلها السلطة وتتركها تنزلق إلى مزيد من الاختناق المعيشي .

لقد أثبتت التجربة المرة في سوريا أن إعلان حالة الطوارىء والاستمرار بها كل هذا الزمن كانت الغاية منه حماية النظام الشمولي ومصالحه على حساب حرية الوطن والمواطن .

إننا نتوجه بهذه المناسبة إلى الشعب السوري بكل فئاته وقواه الحية للعمل على تحقيق المطالب التالية:

1-إلغاء حالة الطوارىء والمحاكم والقوانين الاستثنائية  .

2-إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي

3-إطلاق الحريات الأساسية العامة دون إبطاء .

4-العمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية .

5-إعادة الجنسية إلى المواطنين الأكراد المجردين منها بنتيجة إحصاء 1962 الجائر .

ندعو جميع المواطنين للمشاركة في الاعتصام يوم الخميس الواقع في 10/3/20025 الساعة الثانية عشرة ظهراً أمام قصر العدل في دمشق ، شارع النصر ، تعبيراً عن تضامنهم مع هذه المطالب .                     دمشق في 7/3/2005

 

لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الانسان

للأعلى

 

كل الجــهود لعقد مؤتمر وطني كـــردي في سوريا

 

الحــرية للمعتقلين السياسيين في سجون البــلاد !

عودة