نوروز

 

Newroz

جريدة الوحـــدة - YEKÎTÎ

الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديموقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد 134 -أيلول 2004م - 2616ك

العناوين

* الإفتتاحية:

الإصلاح حاجة داخلية ومطلب وطني

* قضايا وطنية:

نحو كل سوري متوافق

بلاغ - اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

تصريح - مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

* شؤون المناطق:

خط قطار حلب – ميدان اكبس بين الواقع والطموح ...

رسالـة جامعة حـلب

كوبانيـــــات

الأمسية الكردية الخامسة والعشرون في دمشق

ملا محمد ملا إسماعيل محمد في ذمة الله تعالى

رحيل الرفيق كولين سارو

* قضايا كردستانية:

ثورة أيلول الوطنية في ذكراها الثالثة والخمسين

الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني يتبنى الفيدرالية في إيران

* الرأي الآخر:

رد على ميشيل كيلو - جانشر سنجقي

تحديات جديدة - ميتان هوري

* رسالة أوروبا:

محاضرتان لمسؤول منظمة أوروبا لحزبنا في بخارست و ميونيخ

* الصفحة الأخيرة:

يلماز غوني في الذكرى العاشرة لرحيله

تصريح - حزب اليساري الكردي في سوريا- حزب يكيتي الكردي في سوريا - حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا- حزب الاتحاد الديمقراطي - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي )

 

 

 

الإصلاح حاجة داخلية ومطلب وطني


بين الحين والآخر، يعبر البعض من قيادات حزب البعث ومسؤولي الدولة عن عدم استعدادهم للقيام بإصلاح حقيقي بحجج واعتبارات تتخذ أشكالاً وطنية، تدور بعضها حول أمن الوطن والأخطار الخارجية وتتعلق أخرى بالظروف الإقليمية . ومن أجل ذلك، يتم تكريس مفاهيم خاطئة عن الإصلاح وعن تأثيراته السلبية المزعومة على موضوع السيادة واستقرار الدولة والمجتمع . ويستشهد بعض المسؤولين بما حدث في يوغوسلافيا والاتحاد السوفياتي السابق من انهيارات وتفكك ، وذلك في مقارنة بعيدة عن الواقع السوري لإرهاب المواطن العادي والتأثير على إرادة التغيير الذي تحول إلى مطلب وطني عام، ويعرقلون الإصلاح بشعارات وأجندة غير واقعية في ترتيب أولوياتها، مثل تقديم الإصلاح الاقتصادي الذي بطل الحديث عنه الآن، أو مقولة الإصلاح الإداري الذي لم يتمكن من الصمود طويلاً، لأن أي إصلاح لن يكون مسبوقاً باحترام حق الإنسان المواطن في التحرر من القهر والوصاية ومن حقه في صنع مستقبل وطنه وأبنائه، تبقى المراهنة عليه نوعاً من العبث والالتفاف.
فالتغيير المنشود يجب أن ينطلق من الإصلاح السياسي الذي يعني الإقرار بالتعددية، أي قبول الآخر، وتوثيق هذا الإقرار في الدستور الذي يجب تبديل بنوده المعيقة للتطور، ومنها المادة الثامنة التي تبيح لحزب البعث احتكار قيادة الدولة والمجتمع . وعلى هذا الأساس، فإن ما تقوم به الدولة من تعديل لبعض المراسيم والقوانين التي لم تعد تناسب إيقاع العصر، أو أنها لم تعد تتفق مع متطلبات السياسة الخارجية أو التعهدات الدولية ومنها المتعلقة بشروط الانضمام للشراكة الأوربية المتوسطية، لن يكون بديلاً لمتطلبات الإصلاح الحقيقية، لأن ذلك يندرج في إطار ما هو مطلوب خارجياً، في حين أن الإصلاح بات حاجة داخلية ملحة، تشتدّ الدعوة إلى إجرائه، ليس فقط لأنه يحصن البلاد في وجه مختلف أشكال التحدي، بل لأنه مطلب وطني يحتاجه الإنسان السوري كحق طبيعي لمواصلة دوره في البناء والتقدم والعطاء .
 

للأعلى

نَحوَ كُلٍّ سوريٍّ مُتَوافقْ...


بدعوة من جمعية الصداقة الكوردية العربية وتحت رعاية وحضور الأخ مسعود البارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني ، انعقد في مدينة أربيل عاصمة أقليم كوردستان العراق ، في الفترة الممتدة ما بين 17-20 أيلول ، الملتقى الثقافي الكوردي العربي ، حضره العديد من الساسة و لفيف من المفكرين والمثقفين الديموقراطيين الكورد والعرب وغيرهم من أبناء القوميات الأخرى.
في مستهل الجلسة الأولى من الملتقى ألقى السيد مسعود البارزاني كلمة ترحيبية مقتضبة تضمنت شرحاً سياسياً موجزاً للمستجدات والتطورات الدولية والإقليمية والمحلية ، وتابع حديثه حول أهمية الالتقاء والحوار الديموقراطي بين مختلف أطياف ومكونات الأقاليم والدول ، ومن ثم أبرز الدور الآمن والسلمي لأبناء الشعب الكوردي في المنطقة عبر التاريخ ، وأكد على الرغبة الذاتية الحقيقية في التطلع إلى تعزيز التآخي والسلام بين الشعبين الجارين الكوردي والعربي .
وفي حين أنهى الملتقى مداولاته وجلسات أعماله بنجاح ، برزت هنالك ثمة ملاحظة سلبية لا بد من ذكرها بهدف إدراكها وتداركها سعياً لتلافيها بقصد الفائدة ، وهي أنّ الكثيرين من الأخوة المثقفين العرب السوريين الذين كانوا مدعوّين بشكل شخصي ورسمي لحضور الملتقى المذكور ،قد تغيّبوا عنه مع الأسف لأسباب يبدو أنها ناجمة عن خلفيات سياسية غير مفهومة ، أو بالأحرى مَرَضيّة وغير مُرْضية لدى الجانب الكوردي الحاضر دائماً للدخول مع الآخر في حوار لا مشروط ، هذا الغياب المتَعَمّد من قبل البعض السوري قد طبع الملتقى بالطابع العراقي ، مما أثار حفيظة المثقفين الكورد وخاصة أولئك الذين يراهنون على دور أكبر قد تلعبه النخب الديموقراطية العربية في مسرى ترطيب المناخات السائدة بين الشعبين الذين عانيا معاً مختلف الآلام والمحن وخاضا جمعاً مختلف الحروب الدفاعية عن الأراضي والأعراض والوجود التاريخي المشترك ، وهو ـ أي ذلك التغيّب ـ إن دل على شيء إنما يدل على أن البعض من هؤلاء لا يولون الأهمية المطلوبة لضرورات ومتطلبات التعايش المشترك و الالتقاء الديموقراطي الذي لا بديل عنه للتمكّن من عبور كل الظروف وخاصة هذا الظرف الدولي الشائك والمحيِّر بنجاح وموفقية .
إذ أنّ منطقة الشرق الأوسط أصبحت تمر في هذه الأوقات بأيام سياسية جداً ساخنة ، حيث تتلاحق فيها المستجدات والمخططات والسيناريوهات وتكثر معها التدخلات فتتعقد الأمور وتُفتَعَل فيها المشاكل وتتداخل معها مختلف الملفات وخاصة المعقدة والعالقة منها ، لتتعقد بفعل ذلك بعض المسائل وتنفرج بعضها الآخر، مما يجعل من هذه المنطقة التي نعيش فيها سوّية تعاني من حالة سياسية جديدة حرجة وغاية في الدقة والحساسية كونها باتت تزدحم يوماً بعد آخر بالأزمات والتحديات والإقتتالات والثارات بشتى أشكالها وخلفياتها ومراميها المخفية منها والعلنية والتي تجري على قدم وساق بين أطراف عديدة لها غاياتها وأهدافها المتعددة والمختلفة والتي قد تؤدي بحسب طبيعتها إلى تجليات وتداعيات مختلفة قد تضرُّ بهذا الطرف المتواجد في هذه الساحة أو أنها قد تنفع ذاك الآخر ، حيث أن ما جرى ويجري في العراق وفلسطين والسودان ولبنان ..الخ من مسلسلات عنف يومية ومن خروقات فاضحة لحقوق الانسان ومن مظاهر إرهابية تبعث القشعريرة في الأبدان والنفوس وتؤدي الى الشعور بالتخوف من المستقبل ... ، كل ذلك قد يقودنا في الحصيلة إلى خلق حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي ومجتمعي ، قد تضر أكثر مما تنفع بجميع الفئات دون استثناء أحد .
أما بالنسبة لبلدنا سوريا الذي لا يمكننا عزله عن مجريات الأحداث كونه يعيش في خضّم المشاكل أي أنه طرف رئيسي في التنافس القائم وهو ،في نفس الوقت، قطب في مركز الصراع الجاري في المنطقة ، فهو إذاً بحاجة ماسة، والحال هكذا ،إلى المزيد من التفاهمات والمصالحات الداخلية ووجوب الالتقاء الوطني حول القواسم المشتركة التي هي متوفرة وتبقى في متناول اليد فيما إذا التقينا حولها كجهات ديموقراطية معنية ومهتمة بالشأن السوري العام وحريصة في ذات الوقت على دمقرطة وتقدم البلد .
وبهذا الصدد فإننا كجانب سياسي كوردي سوري مؤمن بحوار القوميات لا بصراعها ، نؤكد على أن الخيار الأكثر إلحاحاً وإيجابية في هذه الحالة السورية الراهنة هو الخيار الديموقراطي واللاعنف المبنيين بالأساس على الاعتراف المبدئي بوجود الآخر والالتقاء به والدخول معه في حوار حضاري يتم فيه البحث عن الحاجات والضرورات والقواسم المشتركة وعن موجبات العمل الديموقراطي والتمسك بها للتأسيس السليم لحل مختلف المشاكل بعيداً عن أساليب العمل السياسي القديمة ـ التقليدية التي كانت ولازالت تغذي وسطنا العنف والعنف المضاد الذي ألحق ومن شأنه أن يلحق أفدح الأذى بكل الأطراف .
ولما كان للتكرار فوائد وليس فائدة واحدة فحسب ، خاصة وان سوريا باتت تغوص ،بل تتخبط كما ذكرنا ،في ظل سريان حالة سياسية دولية وإقليمية ضاغطة ومخيفة للغاية ، حيث تنتظرها مختلف المجهولات التي من حقنا أن نشبهها بالزلازل السياسية ، أو بأنها باتت تقبع فوق فوهة بركان مقبل أو يتأهب للانفجار ، فإننا نكرّر التأكيد على أنه لا خيار أمامها سوى التحلي بالحكمة السياسية التي تقتضي بالدرجة الأولى إجراء إصلاح سياسي حقيقي و تغيير شامل والركون إلى انتهاج منطق العقل وضرورة الانفراج على الداخل والخارج ووجوب التسلح بثقافة المجتمع المدني وبالفكر الديموقراطي البعيدين عن الاستعلائية والاقصائية و عدم قمع الآخر لا فكراً ولا سلوكاً .
هذا الخيار الديموقراطي لم نختره عبثاً و لم يأتِ بالصدفة أو جذافاً ، بل إننا اخترناه نتيجة لتجربة ذاتية طويلة خضناها دفاعاً عن أنفسنا في وجه السياسة الشوفينية والتمييز القومي الذي تعرضنا له عنوة ، اخترناه رغم أننا ندرك تماماً بأن الشعب السوري هو طيف مجتمعي متنوع الجذور والمنابت ، وانه لازال هناك ثمة تراكمات من الاختلاف في وجهات النظر والتوجهات حول العديد من المفاهيم والملفات ، إلا أننا نؤكد لكل أبناء سوريا على اختلاف مشاربهم وأصولهم ، بأنه ينبغي علينا جميعاً أن نسعى معاً عبر حراك ديموقراطي وطني موزون ومتوازن إلى تشكيل كلٍّ مجتمعي قد يكون مختلفاً فيما بينه في البداية ، إلا أننا ومن باب حرصنا الشديد على الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق حقوقنا القومية الديموقراطية ، نؤكد على أنه ينبغي تطوير هذا الكل السوري المختلف آنياً ، إلى كلٍّ متآلف ومتفق حول الحقوق والواجبات ... حول الأفكار والرؤى ... حول الآفاق والتطلعات ... حول واقع حال الوطن والمواطن ... حول الإصلاح السياسي واستحقاقاته ... حول العمل الديموقراطي و موجباته المجدية ...حول الحريات العامة وقضية حقوق الإنسان ... حول التحديات وسبل مواجهتها ... حول المختلفات القليلة والمتوافقات الكثيرة ...حول ما هو ممكن وما هو متاح وما هو ممنوع وما هو مطلوب ... حول أساليب التعامل الديموقراطي أو اللاديموقراطي بين هذا الكل المجتمعي السوري وبين مختلف أجزائه ... حول المراهنة على الأنا أو الآخر وأيهما نحتاج وأنسب...الخ .
ولما كانت مختلف مكونات الشعب السوري القومية منها والدينية والاقتصادية و...الخ ، تعيش حالة قلق وتوتر وترقب لما يجري حالياً داخل وخارج وحول البلد ، فإنه لا يجوز أن ينظر كل جانب إلى الوضع القائم من زاويته الخاصة به ، ولا أن يغنيّ كل منّا على ليلاه كما يقال ، إذ أن هذا ما لا يجوز التفكير به البتة لأنه يعتبر من الخطوط الوطنية الحمراء ، حيث ينبغي أن نغني جميعاً مع بعضنا أنشودة السلام والديموقراطية والتآخي والعيش المشترك والسعي نحو حياة أفضل ، أي أن نغني معاً على ليلانا المشتركة التي هي تاريخنا المشترك وحاضرنا المحتاج الى الشراكة الحقيقية ومستقبل أجيالنا الذي تتربص به المخاطر ما لم يكن همّنا جميعاً هو : كيف نستطيع ككل سوري أن نكون متوافقين وأن نلتقي كديموقراطيين كي نؤسس لنا ولأبنائنا حياة سعيدة مبنية على التساوي في الحقوق والواجبات على طريق التأسيس لمجتمع مدني حضاري نحن أحوج ما نكون اليه اليوم قبل غد .
ولما كان الأمر كذلك ... فإنه كان المطلوب من المثقفين العرب السوريين المدعوين الى ملتقى أربيل لا أن يحضروه كضيوف فحسب ، بل أن يحضروه بقوة ليعودا الى سوريا ويدعوا من جانبهم إلى عقد مثل هكذا منتديات و ملتقيات مشتركة في دمشق أو حلب أو غيرها من المدن السورية ...، فنحن كرد سوريون و لنا آمال وطموحات كردية سورية ولا يمكننا تحقيقها إلا بالحوار مع باقي الأخوة السوريين الديموقراطيين ، فحل القضية الكردية في سوريا لا يتم إلإّ من خلال الحل الديموقراطي العام في البلد .

للأعلى
 

بــــــــــــــــــلاغ


عقدت اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، اجتماعها الاعتيادي في أواسط أيلول الجاري ، وبحثت في الوضع السياسي الآثار التي خلفتها أحداث الثاني عشر من آذار المنصرم وتداعياتها، حيث توقفت اللجنة العليا على الممارسات السلبية التي افتعلتها الجهات الشوفينية بهدف التضييق على الشعب الكردي وحركته السياسية ، من خلال استمرار هذه الجهات في الإبقاء على المعتقلين الكرد على خلفية تلك الأحداث في السجون من غير مبرر , والاستمرار في فصل الطلبة الأكراد من الجامعات، وتجاهل حجم الضرر الذي ألحق بالشعب الكردي ، من شهداء و جرحى و نهب للمحال التجارية والمنازل .. فضلا عن إشاعة بعض الجهات نبأ عن حظر الأحزاب الكردية .. كل هذه المؤشرات التي لا تهدف إلا إلى إجهاض أي توجه ايجابي يبدر هنا وهناك من بعض الجهات الرسمية، وفي مقدمتها تصريحات السيد رئيس الجمهورية ووعده بحل مشكلة الإحصاء الاستثنائي البغيض الذي تحل في الخامس من تشرين الأول القادم الذكرى الثانية والأربعين لتطبيقه، والذي جرد بموجبه أكثر من / 200 / ألف مواطن كردي من جنسيتهم السورية بجرة قلم لمجرد كونهم أكرادا ليس إلا ..
و توقفت اللجنة العليا على الضغوطات الموجهة ضد بلدنا سوريا ، ورأت بأنه من مصلحة بلادنا التعامل بحكمة مع قرارات مجلس الأمن لتجنيب بلادنا المواجهة مع المجتمع الدولي ، كما أكدت اللجنة العليا على إن تعزيز الجبهة الداخلية هو خير سبيل لمواجهة مختلف التحديات و ذلك من خلال إطلاق عملية الإصلاح في المجالات المختلفة، وإشراك كافة القوى الوطنية في العملية السياسية الضمانة الأكيدة لحماية وطننا وصيانة استقلاله.
مثلما قيمت اللجنة العليا العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة وعمليات اختطاف الرهائن التي تستهدف المدنيين في العراق التي تعيق العملية الديمقراطية وانتقال السيادة وتطليل أمد وجود القوات المتعددة الجنسيات ، ووصفتها بأنها عمليات إرهابية لابد من شجبها و استنكارها .
هذا وقد رأت اللجنة العليا ضرورة الاستمرار في التواصل مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد وتكثيف اللقاءات والحوارات معها بهدف طرح المعاناة الكردية وتصحيح الصورة المشوهة للقضية الكردية التي رسمتها الجهات الشوفينية في هذه الساحة الوطنية .
كما أكدت اللجنة العليا على أهمية إنجاز تأطير الحركة الوطنية الكردية في سوريا و بذل الجهود من اجل ذلك .
و في الختام توقفت اللجنة العليا على الوضع التنظيمي للتحالف واتخذت بعض القرارات العملية التي من شأنها تفعيل دور التحالف إعلاميا و سياسيا و تنظيميا و تنشيط هيئاته وإشراك المجلس العام للتحالف في نشاطاته و رسم سياساته .
أواسط أيلول / 2004
 

اللجنة العليـــا
للتحالف الديمقراطي الكـــردي في سـوريا

 

للأعلى

تصــــريح


انطلاقاً من فهمنا للمصلحة الوطنية, ومن قراءتنا للدروس التي كان يفترض استخلاصها من تجربة أحداث آذار الأليمة، كنا نتوقع أن تلجأ السلطة إلى احتكام منطق الحكمة والتعقل في تعاملها مع تلك الأحداث ونتائجها، خاصة بعد أن قطع السيد الرئيس الطريق أمام أي بعد خارجي لدوافعها أو تشويه لحقيقتها، لكن ما يحدث على الأرض لا يعبر عن شعور بالمسؤولية، ولا عن إرادة جادة لتطويق تلك الأحداث وإعادة الطمأنينة للمناطق الكردية، حيث لا يزال قرابة /200/ معتقل رهن الاعتقال وذلك في دلالات واضحة عن إصرار السياسة الشوفينية على محاسبة شعبنا الكردي من خلال الإبقاء على هؤلاء المعتقلين، والسكوت على جرائم النهب والسلب التي طالت المحلات التجارية التي تعود ملكيتها لمواطنين أكراد لم يشاركوا بأية أعمال مخلة بالأمن في مدينتي الحسكة ورأس العين، والإحجام عن ترميم المؤسسات العامة التي تضررت من جراء تلك الأحداث في محاولة لتجريم شعبنا الكردي، وتصعيد سياسة التمييز القومي في دوائر الدولة ومؤسساتها، ومواصلة عمليات المداهمة والاعتقال التي طالت العديد من المواطنين في مختلف المناطق الكردية في الفترة الأخيرة . في حين بقي المسؤولون عن قتل الناس وسقوط العديد من الشهداء وإثارة الفتنة بعيدين عن متناول العدالة والمحاسبة المطلوبة .
إننا في الحركة الوطنية الكردية في سوريا نطالب مرة أخرى بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية تلك الأحداث، كما نطالب الدولة أن تستعيد دورها في حماية مصالح المواطنين وممتلكاتهم وصيانة كرامتهم، والتعويض عن المتضررين والكف عن السياسة القمعية التي تنتهج بحق شعبنا الكردي، والعمل على إنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها المناطق الكردية .
في 28/9/2004م

 

مجموع الأحزاب الكردية في سوريا
 

للأعلى

 

خط قطار حلب – ميدان اكبس بين الواقع والطموح ...

 

ما أن يحط المسافر قدمه في محطة القطار القريبة من قريته أو بلدته حتى تبدو عليه علامات التعب والإرهاق الناجم عن السفر الشاق، ولسان حاله يقول:((لن أسافر مرَّة ثانية بالقطار مهما حصل )) ...!؟ ، هذه الحالة والعبارة يطلقها كل المسافرين على متن القطار المنطلق من مدينة حلب باتجاه بلدة ميدان أكبس التابعة لمنطقة عفرين والمتاخمة للحدود التركية مروراً بالعديد من النواحي والبلدات التابعة لكل من منطقتي إعزاز وعفرين ، إذ تعترض الركاب صعوبات جمّة قبل وأثناء سفرهم الذي يطول في الغالب نتيجة عراقيل عديدة لا مبرر لها .
وتحت وطأة صعوبة السفر على الطريق المعبدة من عفرين إلى ميدان اكبس وخاصة الجزء المعطل منه( مفرق كمروك – راجو ) لأكثر من عام ونيف ، إضافة إلى كثرة الحوادث المرورية التي تحدث عليه بسبب كثرة المنحدرات والمطبات ورعونة وطيش السائقين وبسبب الازدحام وضيق الطريق يضطر الأهالي للسفر بواسطة القطار ولسان حالهم يقول (( ليس بالإمكان أفضل مما كان ومما هو موجود )) .
وهنا لابد من أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض الصعوبات التي يلقاها الركاب لدى السفر بالقطار من حلب إلى قرى وبلدات عفرين :
1- عدم وجود محطة ركاب في مدينة عفرين وبالتالي عدم مرور القطار منها ، وهذا يعني حرمان سكان القرى الموجودة جنوبي منطقة عفرين من الاستفادة من واسطة النقل العامة هذه، والتي على علاّتها تعتبر أكثر أماناً وراحة وخاصة لكبار السن والأطفال .
2- عدم الدقة في موعد انطلاق الرحلة وخاصة تلك المنطلقة من حلب ، إذ يضطر المسافر أن ينتظر لقترة طويلة قد تزيد عن ساعة أو قد يجد نفسه متأخرا ً وذلك بسبب قدوم القطار قبل الموعد المعتاد أو بعده .
3- مدة الرحلة تصبح طويلة جداً ، وذلك ناجم عن كثرة التوقفات لسوء الإدارة الموجود ، حيث تستغرق الرحلة أكثر من ضعف المدة فيما لو اتخذنا السيارة كواسطة نقل .
4- عدم وجود رصيف خاص بالركاب في مدينة حلب ( مركز انطلاق الشيخ مقصود ) ، حيث تجد الركاب مبعثرين على جانبي السكة المليء بالأتربة والحجارة أو يتجمهرون أمام المباني القريبة من (( مركز الانطلاق ))هذا ، مما يشكل إزعاجاً لسكان المباني إضافة إلى كونه مظهراً غير حضاري وغير لائق .
إذاً الحال هكذا ... فهل من مجيب أو سميع....؟!.

للأعلى



رسالـة جامعة حـلب


*- أحلام محطمة :
استبشر الطلبة الجامعيون بقدوم عامهم الدراسي الجديد ، فالجميع يحملون آمالاً وطموحات تفيدهم في بناء مستقبلهم المنشود ، إلاّ أنّ الكثير من تلك الأمنيات تحطمت على أسوار العديد من القرارات المجحفة بحقهم مع أولى أيام دراستهم ، فالناجحون في الشهادة الثانوية لم يكن يستفيقوا من هول الارتفاع الحاد والغير منطقي في الدرجات النهائية للقبول الجامعي حتى اصطدموا كغيرهم من زملائهم القدامى بارتفاع رسوم التسجيل الجامعي التي كانت حوالي (600 ل.س ) في العام الدراسي الواحد وأصبحت اليوم (2500 للفصل الأول و1500 للفصل الثاني ) ، هذا إن استطاع طالبنا أن يحصل على الإقامة في السكن الجامعي والذي هو أقل حق يستحقه كل طالب جامعي .
والسؤال الهام هو لماذا يتم تضييق الخناق على رقبة هذا الطالب ومن هو المستفيد من ذلك ...؟!، وهل تخدم مثل هكذا قرارات فوقية سياسة الاستيعاب الجامعي التي طالما تغنَّينا بها، أم أنها تجبر الطلاب على ترك متابعة تحصيلهم العلمي في الجامعات ...!؟،
أم هل وهل ....!؟، أسئلة كثيرة نضعها بمنتهى المسؤولية أمام الجهات المعنية .


للأعلى

كوبانيـــــات


• - ندوة في كوباني :

أقامت منظمة حزبنا في كوباني أوخر شهر تموز الماضي ، أمسية سياسية حضرها العيد من المثقفين الكورد ونخبة من المهتمين بالشأن السياسي العام ، حيث قدم فيها الأخ: نوري بريمو عضو اللجنة السياسية لحزبنا ، قراءة سياسية حول أسباب وخلفيات وتداعيات ونتائج أحداث 12 آذار الدموية التي تعرّضت لها المناطق الكوردية في سوريا ، كما تطرّق الى واقع حال الحركة الوطنية الكردية في ظل الوضع الراهن ، ثم أكّد على ضرورة العمل الجماعي للتوصل الى تشكيل إطار سياسي كوردي مشترك ، وذلك بمثابة مرجعية مشروعة تقود النضال الديموقراطي العادل لأبناء شعبنا المضطهد ...، وفي الختام أُغنيت السهرة بالعديد من الأسئلة من قبل الاخوة الحضور ، ثم تشارك الجميع في نقاشات هامة وهادئة .

*- نقل المحكمة من كوباني الى حلب ... إهانة بل جرم عدلي لا يُغتفر...!

إثر أحداث القامشلي الدامية التي لقيت تضامناً سلمياً من قبل أهالي كوباني ، أقدمت السلطات المسؤولة في حلب على إصدار إجراء (أمني ـ عدلي) تعسفي بحق أهالي منطقة كوباني تم بموجبه نقل المحكمة المدنية إلى حلب كمعاقبة للمنطقة بأسرها .
إن هذا القرار يعتبر إجحافاً وظلماً بحق الأهالي لأنّ العدالة باتت معرقَلَة ، حيث أنّ أية مشكلة أو دعوى إدارية أو جنائية أو مرورية أوعقارية بسيطة بحاجة الى مشاهدة أو توقيع فيجب أن تذهب إلى حلب التي تبعد 160 كم ، مما يحمّل المواطنين أعباء مادية اضافية ناتجة عن تكاليف الذهاب والإياب ماعدا تأجير السيارات على حساب المواطنين من قبل الشرطة ، وأية حالة وفاة يضطر أصحابها أن ينتظروا حتى يأتي القاضي للكشف على الجثة من حلب ، وأحياناً يبقى المتوفى في المشفى مدة /24ساعة / ، إن هذا الانتهاك بحق المنطقة يجب أن يزول بسرعة وأن تتعامل الجهات المعنية مع هذه الحالة كراعٍ وكمسؤول لا كرد فعل وضيق أفق أو من منطلق تحيّن فرصة لصب جام حقدها الشوفييني تجاه الكرد ، أما حجتهم فهي واهية وغير مقنعة ، وهي أنه خلال الأحداث المؤسفة قد تم إضرام النار في بيت أحد القضاة المعروفين بسلبياته في المنطقة ، وإذا كانت تلك الحجة مشروعة فلماذا لا يتم نقل شعبة حزب البعث أيضاً فقد تعرّضت هي الأخرى الى اشتعال النيران في مبناها ...!؟.
علماً بأن المحاكم في حلب ودمشق قد أفرجت عن أولئك المعتقلين الذين كانوا متهمين بالحرق بعد أن أُثبتت براءتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم ...!؟.
وللعلم أيضاً فإن وفود عديدة قد راجعت مختلف الجهات المعنية إلا أن جهودها باءت بالفشل لأن المحكمة لم تعاد الى كوباني حتى الآن ، مما اضطر وفد من محامي المنطقة الى توجيه مذكرة خطية بخصوص ذلك إلى السيد الرئيس بشار الأسد ، ولم يتلقوا الجواب الإيجابي حتى الحين .

*- ملفات الفساد في كوباني:

بعد القرار الذي صدر بخصوص تبديل الهويات الشخصية تم فتح المجال واسعاً أمام السماسرة والمحتكرين والبيروقراطيين القابعين في دوائر السجل المدني ومن يدور في فلكهم...!؟.
فمثلاً عندما تذهب إلى كتاب العرائض في كوباني تصطدم بوجود حفنة مشتركة من عناصر الأمن ومن جهات مختلفة متربصين أمام كشك منصوب للنصب يستخدمونه للتنفيعة مستفيدين من وسائلهم ونفوذهم لتوجيه المواطنين إلى الدفع بالتي هي أحسن ، لقاء تيسير وتسيير معاملاتهم في دوائر المالية والكهرباء والبلدية والزراعة و ...الخ ، وفي نهاية الدوام الرسمي يتم تقاسم الأرباح (الإتاوات المجنية ) بين الشركاء .
أما عندما تدخل إلى أمانة السجل المدني ، فتجد عيوناً جائعة تتربص قدومك ، فمن يدفع يهلهلون به وييسرون أموره ، ومن لا يدفع يصدونه بل يماطلون معاملته بحجة عدم توفر استمارة بصم الإصبع ، فيضطر المواطن المسكين إلى البحث عن الحلول والمنافذ حيث لا يجد بداً سوى الالتجاء الى تلك الأكشاك لمراجعة أولئك السماسرة الذين لاصوت يعلو على أصواتهم في مثل هكذا حالات كثيرة ومنتشرة هنا وهناك .

*- فصل طالب من المعسكر :

تم فصل الطالب بيان بن نظمي قادر من كوباني أثناء تأدية المعسكر الصيفي لطلاب مرحلة التعليم الثانوي والسبب هو أنه في إحدى الحصص قال المدرب العسكري يسمح بالغناء بجميع اللغات ما عدا الكردية ...!؟ ، مما أثار حفيظة الطلبة الكورد الموجودين ، وعندما تجرّأ الطالب بيان واستفسر عن السبب ، أجاب المدرب بمقولة :هذا قرار من فوق أي من القيادة، وعندما كرر الطالب السؤال وأراد المناقشة في الأمر تركه المدرب ليأتيه بالجواب في اليوم التالي ، وليقول له أمام الحضور خذ هذا هو جواب سؤالك من القيادة ، فما كان إلا قرار فصله من المعسكر بسبب كفره وطلبه بالغناء الكردي .
نعم إن أي مواطن يطلب الغناء بالكردية يعاقب بالفصل...!؟، لكن هل عملية زرع الأحقاد والتفرقة يمكن أن يقود الى إسكات الصوت الكوردي ...؟!، وهل في ذلك أية خدمة لمصلحة ومستقبل هذا البلد الذي دافع عنه الكورد مراراً وتكراراً .
 

للأعلى


الأمسية الكردية الخامسة والعشرون في دمشق



بدعوة من اللجنة المنظمة للأمسيات الكردية بدمشق والتي تقام مرة كل شهر ، أحيا الكاتب والشاعر صالح بوظان بتاريخ 24 أيلول 2004 الأمسية الرابعة والعشرون ( الثانية عشر للسنة الثانية ) تحت عنوان (D,men.n mirovek, \ikest,) ، حيث ألقى المحاضر باقة من قصائده النثرية بأسلوب جميل وشيق نال إعجاب الحاضرين . كما قدم للأمسية السيد أبو شيار أحد أعضاء اللجنة المنظمة ، وحضرها لفيف من المهتمين بالشأن الثقافي الكردي ، حيث أغنوا الأمسية بمداخلاتهم واستفساراتهم الشيقة .
 

للأعلى

ملا محمد ملا إسماعيل محمد(1951-2004)
في ذمة الله تعالى

 


بتاريخ 27/9/2004 م، عن عمر ناهز الثالثة والخمسين، رحل الملا محمد ملا إسماعيل محمد، ودفن جثمانه الطاهر في مقبرة قريته " كلهي" التابعة لمنطقة ديريك . كان الفقيد مولعاً بمتابعة العلوم الدينية وكان إماماً للعديد من الجوامع ، آخرها إمام جامع قرية السويدية، كما كان مهتماً بالشأن الوطني الكردي السوري والكردستاني وناشطاً في العلاقات الاجتماعية والثقافية، ناضل في صفوف الحركة الكردية حتى عام 1973م وظل نصيراً لقضيته القومية حتى وفاته، واكتسب شرف عضوية مجلس الجزيرة للتحالف الديمقراطي الكردي مؤخرا.ً للفقيد الرحمة ولأهله ذويه وأصدقائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .
 

للأعلى

رحيل الرفيق كولين سارو


إثر حادثة مؤلمة ( الغرق في مياه سد الفرات )، في يوم 26 أيلول 2004 ، انتقل إلى رحمته تعالى الرفيق كولين سارو أثناء قيامه بزيارة لبعض أقربائه في مدينة الطبقة على سد الفرات . وهو من أهالي وسكان ناحية راجو ـ منطقة عفرين ، وأب لخمسة أولاد ، كان المغفور له عاملاً كادحاً حيث كان يتنقل ما بين حلب ودمشق لكسب قوت عيشه ، وكان رفيقاً حزبياً منذ الثمانينات لكنه نتيجة ظروفه المعيشية الصعبة ابتعد عن العمل التنظيمي لكنه ظل وفياً لإيمانه بمبادىء الحزب ونضال رفاق دربه إلى آخر رمق في حياته .
فنحن في هيئة التحرير ، لا يسعنا إلا أن نطلب له الرحمة ، والصبر والسلوان لأهله وذويه ورفاق دربه ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
 

للأعلى

ثورة أيلول الوطنية في ذكراها الثالثة والخمسين


فتحت ثورة 14 تموز 1958 صفحة جديدة في تاريخ العراق المعاصر، ووضعت الشعب العراقي عند أعتاب مرحلة حديثة، واكتسب الأكراد صفة الشراكة، حيث أقر الدستور الجديد الذي أقرّ في 27 تموز 1958م على أن العرب والكرد شركاء في الوطن، وسمح للبارزاني الخالد الذي كان يعيش في الاتحاد السوفياتي منذ عام 1945م بالعودة إلى العراق، لكن المادة الثانية من الدستور والتي اعتبرت أن العراق جزء من الأمة العربية أحدث خلافاً ظل يتفاقم ويتطور حتى أيلول 1961م، حيث شهدت كردستان إضراباً عاماً في 6 أيلول، تلاه بأيام إعلان الثورة في 11 أيلول 1961م لتتحول كردستان إلى ميدان لقصف الطائرات العراقية ومسرحاً لتدخل الجيش والمرتزقة، وقابله على الجانب الآخر التحاق المواطنين والموظفين الكرد بالثورة، حيث تزايد العدد من 500 شخص إبان الثورة إلى 30 ألف عنصر عام 1969م.
ومن الخصائص التي تميزت بها ثورة أيلول، هي اهتمامها الملحوظ بالتعليم، حيث حافظت من جهة على المدارس الحكومية الموجودة، وفتحت من جهة أخرى العديد من المدارس بالإمكانات الذاتية الكردية، وأقامت إدارة مدنية للمناطق المحررة، وتمكنت من استقطاب الغالبية العظمى من سكان كردستان العراق، وتحت وطأتها، سقطت العديد من الحكومات المتعاقبة، واضطرت حكومة البعث التي تميزت بالضعف والعزلة للتفاوض عام 1970م وتوقع اتفاقية 11 آذار التاريخية، التي تضمنت أول اعتراف بحق الكرد في الحكم الذاتي.
لكن الأحداث التي تلاحقت فيما بعد، أثبتت سوء نوايا حكومة بغداد، التي كانت الاتفاقية بالنسبة إليها فرصة لاستعادة قوتها وترتيب أمورها والتحضير للإجهاز مرة أخرى على الثورة، حيث استأنفت عمليات التطهير والاغتيال، وتمكنت من إقامة تحالفات دولية وإقليمية تساعدها على التنصل من اتفاقية آذار، خاصة بعد توقيع اتفاق الجزائر في 6 آذار 1975م مع إيران الشاه برعاية أمريكية، والتي وضعت نهاية مأساوية لثورة أيلول . لكن، ورغم فشل الثورة، فإنها دخلت التاريخ الكردي من أوسع أبوابه، حيث انتزعت اعتراف السلطة بحقوق الكرد في الحكم الذاتي من جهة، كما كسبت احترام الرأي العام للنضال الوطني الكردي من جهة أخرى، وتركت تراثاً نضالياً زاخراً بالعطاء والتضحية .

للأعلى

 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني يتبنى الفيدرالية في إيران

 

كتب جابر أحمد في موقع (الحوار المتمدن) العدد /942/ تاريخ 31/8/2004م، مقالاً تحت هذا العنوان، استعرض فيه مجريات ندوة حوارية شارك فيها الدكتور مصطفى هجري والدكتور برويز رجاوند وآخرون، ولأهمية هذا الموضوع نقتطف فقرات هامة من المقال :
تبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمره الذي انعقد في الآونة الاخيرة تشكيل حكومة فيدرالية في ايران ، متخليا عن شعاره الاستراتيجي السابق وهو" الديمقراطية لايران والحكم الذاتي لكردستان " الذي ناضل عقوداً من الزمن تحت رايته . ويأتي هذا التغيير في شعار الحزب بعد التطورات التي شهدتها المنطقة على المستويين الداخلي والخارجي والسعي الحثيث والمتواصل للحزب لتقوية صلاته مع نضالات القوميات في ايران من جهة ، و من أجل إبراز قضية الشعب الكردي في إيران على المستويين الاقليمي والدولي من جهة أخرى .
وفي ندوة أقامتها إذاعة المستقبل " آينده " ضمت كل من السيد الدكتور مصطفى هجري الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والدكتور برويز ورجاوند عضو المجلس القيادي للجبهة الوطنية الإيرانية ، والسيد صدر اشرافي ، حيث تبادل الثلاث وجهات النظر حول المستجدات الداخلية و الدولية والظروف التي دعت بالحزب الديمقراطي الكردستاني الى اتخاذ مثل هذا القرار الهام والمصيري المتمثل في تبنيه الفيدرالية .وفي هذا المجال قال السيد مصطفى هجري " لعل التطورات التي حدثت على المستوى الدولي وارتباطها بالأوضاع الداخلية وحقوق القوميات في إيران خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وقيام حكومات قومية على انقاضه وكذلك التغييرات التي حدثت في المنطقة والتغييرات التي تحدث في ايران من حيث ارتقاء الوعي السياسي لدى القوميات الإيرانية ومطالبتها بحقوقه واحتجاجاتها المستمرة للمطالبة برفع الاضطهاد القومي الذي مورس بحقها خلال العقود الماضية في ظل الجمهورية الإسلامية والمطالبة بالمساواة وتأمين هذه الحقوق ، هي من بين العوامل التي دفعت الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني للتفكير مليئا بغية تغيير شعاره السابق والانتقال خطوة الى الامام وتبني خيار الفيدرالية في إيران واعتباره شعاراً استراتيجياً له " .إن هذه الخطوة الهامة التي أقدم عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران بإعلانه الفيدرالية تأتي انسجاماً مع متطلبات الشعب الكردي وقواها الوطنية ، باعتبارها الحل الأمثل للمشكلة القومية المزمنة في ايران و كذلك الحد من تمركز السلطتين السياسية والاقتصادية والحيلولة دون ظهور الديكتاتورية مجدداً في ايران ، كما أنه وحسب علمنا أن اتخاذ مثل هذا القرار قد حظي بتأييد كافة كوادر ومؤيدي الحزب ، كما أنه ينسجم مع أطروحات وبرامج الغالبية العظمى من القوى القومية الإيرانية من أتراك آذريين وتركمان وعرب وبلوج ، كما ينسجم أيضاً مع اطروحات وبرامج القوى الوطنية والديمقراطية في إيران التي تبنت هي الأخرى خيار الفيدرالية لحل الكثير من المشاكل وعلى رأسها حل المسألة القومية في إيران مستقبلاً .
إلا أن هناك قوى سياسية موجودة على الساحة الإيرانية وخاصة التيار الملكي ومن يدور في فلكه وما تبقى من أعضاء الجبهة الوطنية في ايران يرفضون تبني مثل هذه الاطروحات ويعتبرونها مقدمة من أجل تقسيم إيران وتعريض وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية للخطر وهي بالتالي تلتقي فكرياً وسياسياً مع مواقف نظام الجمهورية الإسلامية الرافضة لإعطاء أي من الحقوق القومية لأبناء الشعوب الإيرانية ، فالتيار الملكي والجبهة الوطنية اللتان تسعيان الى تدويل الصراع في إيران والمراهنة على التدخلات الخارجية للإطاحة بالنظام الإسلامي في إيران ، ما برحا يكيلون التهم للقوى القومية بالاستقواء بالعدو الخارجي لزعزعة الأمن و الاستقرار في إيران,, .
فالسيد برويز ورجاوند ( عضو اللجنة القيادية للجبهة الوطنية الايرانية " كطائر النعامة يدفن رأسه بالتراب إذا ما داهمه الخطر ، فهو ينكر على القوميات حقوقها كما أنه ينسى الدور النضالي لهذه الشعوب أثناء فترة حكم الشاه أو الجمهورية الإسلامية وينسى أيضاً الثورات والتحركات التي حدثت شمالاً وجنوباً في إيران هي ذات طابع قومي ، وأن المشكلة القومية في إيران ، بقيت ومنذ قيام الدولة الإيرانية الحديثة وحتى يومنا دون حل ، لذلك فهو يتجاهل كل هذه الوقائع و نراه يربط ظهور المسألة القومية " بتزايد دور القوى الاجنبية " على حد تعبيره وفي مطرح رده على أقوال وتصريحات الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران وتبنيه الفيدرالية يقول : " إن القرار المتخذ وفي أبعاده المختلفة قابلاً للنقاش وما هو مهم ، هو أن ظاهرة القوميات ومواقف القوميات في إيران إزاء هذه المسألة لم يكن مطروحاً أبداً قبيل تعاظم دور القوى الاجنبية في إيران ، فالشعب الإيراني هو شعب متحد وليس شعوب ، فالشعب الكردي المحترم العزيز في هذه الأرض " إيران " هو أكثر إيرانية من بقية أقسام إيران لذلك فهو ليس شعباً أو قومية منفصلة عنا هم من الأعزاء الذين يرجع الفضل إليهم في تأسيس السلالة المادية العظيمة " نسبة الى قوم الماديون " أما حول الأسباب الموجبة لتبني طرح الفيدرالية " من قبل الحزب " مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف المكاني والأوضاع السياسية يمكن القول أن طرح هذه المسألة في الظروف الراهنة هو ليس ضد المصالح والأهداف الوطنية الكبرى للشعب الايراني وللشعب الكردي العزيز على هذه الأرض وحسب ، وإنما ينطوي على خلق الكثير من المشاكل في الوقت الراهن ، حيث تطرح فيه هذه الأيام الكثير من المؤامرات والدسائس ، و لا يمكن أي ظاهرة أن تنقذ إيران و تساعدها على الخروج من أزمتها الداخلية والخارجية إلا في إطار التضامن من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية الكبرى إزاء البناء السلطوي الذي يصطدم مع كل أفراد المجتمع الايراني ولابد من مواجهة ذلك بشكل عقلاني ، بغية السير نحو استقرار نظام ديمقراطي في البلاد ".
وفي معرض رده على أقوال مندوب الجبهة الوطنية قال السيد مصطفى هجري الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني " ان مسألة طرح الفيدرالية والبحث في مسألة الحقوق القومية لا يرجع مرده إلى تواجد القوات الأمريكية في المنطقة ، إن قضيتنا هي قضية داخلية بحتة ، لأن حقوق الشعب الكردي وسائر الشعوب الايرانية التي تتكون منهما التركيبة السكانية للمجتمع الايراني مهدورة سواءاً أكان ذلك في عهد الشاه أو عهد الجمهورية الإسلامية ، وخلافاً لوجهة نظر السيد ورجاوند فإن استمرار هذه السياسات المتبعة حتى الآن من قبل نظام الجمهورية الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالحقوق القومية للشعوب الإيرانية هي التي تعتبر خطراً يهدد سلامة الأراضي الايرانية وتضييعها وليس الاعتراف بالحقوق القومية " .وفي هذه الندوة حاول ورجاوند وبكل ما يستطيع نفي الحقوق القومية وعدم الاعتراف بها حيث يرى ، أن" حكاية المجتمعات الكردية في بلدان مثل العراق ، سورية ، وتركية مسألة تختلف كلياً عما هو موجود في ايران ، إن حديثي هو أن ما يجمع الغالبية العظمى الإيرانيين اليوم هو الاستياء المتعاظم من النظام ، وفي ظل هذه الظروف لابد إيجاد تغييرات نحو ايجاد جو مفتوح للمجتمع وللشعب الايراني كي يستطيع في ظله أن يتطور جميع المواطنين على هذه الارض ،اليوم أحباءنا الأكراد قلقون ، على سبيل المثال لماذا لا تدرس اللغة الكردية في المدارس الإيرانية ، هذا في ظل ظروف، لاتنسوا أن مايقارب 25 % من أطفال البلاد لايستطيعون الدراسة باللغة القومية الرسمية أو الذهاب إلى المدارس إن ما أريد قوله هو أننا بطرحنا لهكذا مسائل وفي الظروف الراهنة سوف نمنح النظام الحاكم إمكانيات متزايدة ليضيق الخناق على المجتمع ولا يعطي أي فرصة لأي موقف أو أي نقد واعتراض، مما يزيد من شدة الفاجعة في إيران " .

للأعلى


رد على ميشيل كيلو

جانشير سنجقي


قرأت مقالاً للسيد ميشيل كيلو في جريدة الوحدة /Yekîtî/ العدد /132/ تموز 2004 نقلاً عن النهار اللبنانية 16/تموز 2004 بعنوان: "كم أمةٍ يوجد في سوريا؟" .
كإنسان وطني ديمقراطي كردي لم أر ما يجمعني بما ورد في هذا المقال شيئاً، علماً بأنني أعدت قراءته عدة مرات حتى ظننت أننا لا ننتمي إلى بلد واحد، ولا تجمعنا مصالح مشتركة.... مثله مثل غيره من العروبيين الذين لا يعترفون بوجود الآخر مهما كان هذا الآخر ومهما كانت مكانته في تاريخ وحاضر البلد والمنطقة .
إن الانتقاص من الكورد وحقوقهم القومية المشروعة, من طرف مثقفي القومية العربية بات أمراً مألوفاً نسمعه ونقرأه ونشاهده كل يوم، وكل ساعة. كل ذلك ترافقاً بالتشويهات السافرة التي يتقصدها أصحاب ذلك النهج بحق الكورد وحركتهم القومية المناضلة.
يبدأ الكاتب مقاله بقوله:" ما أن اعتبر الدكتور بشار الأسد الأكراد السوريين قومية، حتى سارعت أحزابهم جميعها على إصدار بيانات توافق على هذا الوصف..."
لم تبدأ الأحزاب الكردية من حديث السيد الدكتور الأسد, وإنما هذه الأحزاب تملك خطاباً سياسياً وبرامج موضوعة وممارسات على مرّ العقود تؤكد أن الكورد هي القومية الثانية في سوريا، وجاء حديث السيد رئيس الجمهورية لقناة الجزيرة تصديقاً واعترافاً بهذا الفهم .
إن الكورد في سوريا جزء من أمة تتوزع جغرافياً بين أربع دول في العصر الحاضر. لا أدري بماذا يكيل السيد كاتب المقال أو من أين يأتي بمفاهيمه عن الأمة والقومية والشعب.
فللأكراد لغة وتاريخ ومصالح مشتركة, لغة الأكراد وتاريخهم أظن أن من البديهي أن تقول أنها مشتركة، أما عن المصالح المشتركة للأكراد فهناك ما يثبت ذلك، وهو تاريخ الدول والحكومات في هذه المنطقة التي لم تتعامل يوماً مع هذه المصالح (الكوردية) بشكل مجزأ وإنما تم التعامل معها دائماً على أنها كل متكامل، وما الاتفاقات العلنية منها والسرية بين أنظمة تركيا ـ إيران ـ سوريا ـ عراق النظام السابق إلا تأكيد على هذا الوصف .. ناهيك عن اتفاقيات سايكس بيكو التي جزئ وطن الكورد بموجبها لتخلق مشكلة مزمنة، لها أبعادها المعقدة إقليمياً ودولياً عالمياً .
فالكورد مثلهم مثل العرب تماماً في سوريا جزء من أمة, وهذا الفهم لا يعني بأي شكل انتقاصاً من شأن العرب أو تمجيداً بهم، هذه المفاهيم ثابتة وحقائق محايدة لا تقبل الانحياز لهذا أو ذاك, فإذا كان اسمي جانشير فإن ذلك لن ينتقص من السيد ميشال كيلو واسمه.
إن اللعب بالألفاظ الهادفة إلى تعكير الحوار والتهرب من الواجب الإنساني والوطني حيال أية مجموعة بشرية, أو قومية قائمة مهضومة الحقوق، لن يعمينا عما هو مطلوب، كما وأن ذلك لن يربك أصحاب الرأي من الكورد الذين يمتلكون خطاباً سياسياً وطنياً وممارسة منسجمة مع هذا الخطاب الذي لا ولم يخرج عن الإطار الوطني الذي <<يحرص>> عليه كاتب المقال.
أما التهويل <<بالخطر>> الكوردي الذي لم يلفظه الكاتب صراحة، أو الضرب على وتر الانفصال وتقسيم الوطن السوري، فهذه كلها محاولات يائسة لضرب مشروعية النضال القومي الكوردي.
يصف الكاتب الحركة الكوردية " بالأقوامية " وينفي عنها صفة " القومية "، لم أسمع من قبل بحركة "أقوامية" وهل بإمكانه تعريف مثل هذه الحركة تعريفاً دقيقاً؟ وإذا كان يقصد أن الكورد مثلهم مثل باقي الأقليات العرقية في سوريا لا يملكون وطناً أو أنهم قادمون من خارج سوريا, فله نقول أن الكورد في سوريا لا يزالون يعيشون على أرضهم التاريخية، وإن مناطقهم امتداد طبيعي لموطن الكرد (ولن نقول كردستان لئلا يشهر السيد كيلو باقي أسلحته)، ولم يذكر تاريخ المنطقة منذ آلاف السنين أن الكورد قد غابوا عن هذه المناطق يوماً واحداً .
يقول السيد كيلو: " وإن حل مشكلات الأقوام السورية يكمن في الديمقراطية، أي في حقوق المواطنة والإنسان ..... التي يجب أن تنالها الأقوام غير العربية، لتنمي لغتها وثقافتها وشخصيتها الديمقراطية .... انطلاقاً من خيارها المستقل وإرادتها الطوعية".
أي خيار مستقل يقصده الكاتب وأية إرادة طوعية يتحدث عنها, وهل يسمح السيد كيلو للأكراد بخيارات مفتوحة، غير القبول بالهوية "العربية" السورية.
يقول الكاتب: << الحقوق القومية تعني الانفصال >> و << الحقوق الديمقراطية تعني الاندماج >> مرة أخرى يخونه المنطق، فهو يحاول مستميتاً نفي الكورد، ونفي الحركة القومية الكوردية، علاوة على ذلك يحاول أن يكسي حديثه ثوباً منطقياً، لكنه يفشل كمن يحاول حجب الشمس بغربال.
وهل كانت الحقوق القومية يوماً مطلب ذو اتجاه وحيد وجامد جمود الحجر لا تعني غير الانفصال، ألا تملك القوميات خيارات أخرى غير الانفصال، أليس هناك خيار العيش المشترك مع من تريد، وألا ينفي العيش المشترك مفهوم الانفصال؟
وهل الحقوق الديمقراطية تعني الاندماج فقط، أليس الانفصال حق ديمقراطي حو الآخر يا سيد كيلو.
أيحق للسيد كيلو أن ينتقي من الوصفات ما يحلو له ضارباً بذلك كل مقاييس المنطق والعقل السليم دون رحمة.
رأفة بالمفاهيم يا عزيزي لا تكن عزفاً نشازاً يضاف إلى السمفونيات النشازة التي امتلأت بها دنيا الكورد، أم أن تشويه المفاهيم أيضاً بات حقاً ديمقراطياً؟
الخطاب السياسي الكوردي، وبرامج وممارسات الأحزاب الكوردية على الأرض مشبعةً تماماً، وتزيل أي شك لأي صاحب عقل سليم ومنصف أن الكورد كانوا ولا زالوا تعزّ عليهم أوطانهم وبلدانهم ووحدة تلك البلدان.
ليس لأمثال صاحب هكذا رأي، وإنما لأي غيور على مصالح العرب نقول أن أقرب الأصدقاء للعرب، حتى هذه الساعة هم الكورد، ويشهد على ذلك تاريخ الكورد القديم والحديث، وأكرر الممارسة السياسية الكردية والخطاب السياسي الكوردي السابق والحاضر.
والجدير بالذكر أن برامج الحركة القومية الكوردية من ناحية تناولها للحقوق القومية للشعب الكوردي في سوريا ضحلة، ولا ترضى بمثلها أية حركة قومية في العالم كونها (برامج الحركة) لا تمثل إلا الحد دون الأدنى لما يستحقه الشعب الكوردي. ولكن حتى هذه الضحالة لا ترضي كاتب المقال ومن لف لفه.
يقول كيلو: "تحدثت محذراً الأخوة الأكراد عن اتجاهين: اتجاه أول يراهن على ضعف العرب.." .."واتجاه ثان يبالغ في تجاهل قوة التيار القومي الكوردي وفي التأكيد على انفراد التيار الديمقراطي بالساحة..".
"ويقول معلقاً على أحداث القامشلي ودمشق ..."أظهرت هذه الوقائع آنذاك وواقعة الحماسة لتصريح الدكتور الأسد اليوم، أن التيار القومي قوي في الساحة الكوردية وأنه يراهن على ضعف العرب.." .. "وأن التيار الديمقراطي العقلاني والوطني محدود القوة والتأثير".
لو أنه احتفظ بتحذيراته كان أفضل.. فالأكراد لم يكونوا يوماً خصماً للعرب ولم يكونوا سبباً في إضعافهم كما ولم يكونوا متربصين بضعف العرب لينالوا الغنائم التي يتركها العرب في ميادين الصراع. بل كان الأكراد دوماً عوناً لهم وكانوا عامل قوة وليس عامل ضعف. فالسيد ميشال كيلو يحاول أن يقدم الأكراد كخصم مضاد للعرب، إن خفت كفة العرب ثقلت كفتهم، وإن أي نشاط قومي كردي قوي ونضال مشروع نشط مرتبط بضعف العرب، وكأن على العرب أن يكونوا بالمرصاد لأية حركة كوردية إن كان العرب أقوياء، ويجب ألا تبرز حركة قومية كوردية نشيطة ما دام العرب أقوياء.
أقسم أن مثل هذا الفهم للكورد ولحركتهم القومية الديمقراطية لأخطر من أي مشروع هدام يستهدف التآخي العربي الكوردي الذي نتوق إليه، ونسعى إلى تصفيته من الشوائب التي غصت بها طريقه بفضل جهود هؤلاء العروبيين الذين يتسترون وراء الإسلام الحنيف مرة وأخرى بالديمقراطية وثالثة بالحرص على وحدة الوطن..و...
ولكل من يريد التعرف على الحركة القومية الكوردية في سوريا نقول إن كل اتجاهات الحركة الكوردية تصب في تيار واحد عبر تاريخها الطويل منذ نصف قرن وحتى الآن، وهذا التيار يتسم بأنه يغلب في ممارسته وخطابه السياسي، النضال الديمقراطي الوطني على النضال القومي الكوردي، وذلك ليس تجاهلاً منه (كما يدعي كيلو) لقوة الروح القومية لدى الجماهير الكوردية، كما وليس إيماناً منه بأن التيار الديمقراطي قوي أو ينفرد بالساحة، فالحركة الكوردية على علم تام بما لديها من قوة جماهيرية كوردية وبما لدى التيار الديمقراطي السوري (غير الكوردي) من ضعف وانعزال، وأنها (أي الحركة الكوردية) تعتبر نفسها أقوى شريحة من شرائح الحراك الديمقراطي، وهي كذلك بجدارة.
يقول كيلو:"...ألا تلعب هذه الكتابات لمصلحة الاتجاه الأمني المتحكم، الذي يستخدم ورقة الوحدة الوطنية والقومية..."
كما يقول المثل " وزاد في الطنبور نغماً"... نعم كان ينقصنا الورقة الأمنية فقد أضافها السيد كيلو يحذرنا بها، وهل كانت هذه الورقة غائبة حتى الآن أم أنها دائمة الحضور مع كل الأوراق السيئة الصيت.
وما على الكورد وحركتهم القومية إلا أن يسكتوا تماماً حتى يرتاح السيد ميشال كيلو وأمثاله.
يقول كيلو: "ثمة مهمتان تتطلبان نقاشاً وطنياً صادقاً هما: وضع القوى الكوردية، والشعارات التي تتذرع بالديمقراطية"، أهي دعوة صادقة للحوار الديمقراطي الوطني لبحث مستقبل سوريا ووضع النقاط على الحروف، لتصحيح المسار نحو مستقبل آمن؟.
أم أن تلك المهام لا تعني القوى الديمقراطية والقومية الكوردية، وإن ما يعنيها هو موجه للدوائر الأمنية والبت في النهاية باتهام من يلزم اتهامه وإسكات من يلزم إسكاته وإنهاء المشكلة "ديمقراطياً" ليهدأ بال "القلقين" على مستقبل العرب من "أعدائهم" الأكراد.
لا بد من كلمة أخيرة، ما دمنا نتحدث عن الحقوق، وهل حقوق الإنسان والمجموعات البشرية، والقوميات، تقتصر فقط على اللغة والثقافة والمواطنة؟ وأليست هناك حقوقاً سياسية يستحقونها، أليس بناء الدولة والمجتمع، بما في ذلك إقرار الحقوق الثقافية والمواطنة تتوقف على بناء سياسي واضح المعالم يشارك في إيجاده جميع أبناء الوطن كل حسب موقعه وانتمائه؟ أم أن المقصود من "الأقوام" هم أشباه أبناء الوطن وليسوا أبناءه الحقيقيون؟
وختاماً نقول بأن صدام حسين العفلقي سيظل المثل الأعلى لكل القومجيين ولو كانت بأيديهم أسلحة صدام لما ترددوا يوماً في إعادة ما فعله ذلك المشوه.
ولكن نقول لكل العفالقة، أن رفض الآخر لا ولن يجدي نفعاً.

للأعلى


تحديات جديدة

بقلم : ميتان هوري


بعد أحداث قامشلي ( 12/13/ آذار ) دخلت الحركة الكردية في سوريا مرحلة تاريخية يمكن تسميتها بالجديدة بناءً على معطيات جديدة أفرزتها تلك الأحداث والتي مهدت لعملية نشوء تحديات إضافية تستدعي المزيد من الدراسة والمناقشة والحوار الجاد بين مختلف فصائل الحركة لتأسيس مشروع سياسي يوحد الخطاب الكردي في مواجهة تلك التحديات والتي يمكن اختزالها فيما يلي :
• النجاح النسبي الذي حققه مدبري الفتنة في خلقها لنوع من الصراع القومي التناحري بين القومية العربية والكردية في أيامها الأولى وامتداد تأثيراتها السلبية فيما بعد لتنال ولو جزئياً من العلاقة التاريخية التي تربط أبناء القوميتين، هذه العلاقة التي تعد الرقم الأهم في معادلة ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية، وبالتالي نشوء حالة من الفتور والجمود بين مكونات تلك المعادلة، إلى جانب التأثير السلبي لتفاعلات الحدث على التوجه الديمقراطي للحركة السياسية الكردية ومحاولاتها الجادة في مجال الانفتاح على الوسط العربي بفعالياته المختلفة، وتجلى ذلك بوضوح في بعض المواقف المتسرعة والخاطئة لبعض المثقفين العرب تجاه الحدث والشعب الكردي بشكل عام .
• فرضت السلطة الحاكمة آنذاك طابعاً عسكرياً على المناطق الكردية من خلال انتشار قوات من الجيش النظامي بالقرب من المدن والبلدات ذات الأغلبية الكردية وكذلك انتشار [سرايا رجال حفظ النظام ]، بالإضافة إلى الدوريات الأمنية المنظمة. أو بتعبير آخر تمت عسكرة المناطق الكردية كما أرادت لها الأوساط الشوفينية، وبالتالي تفعيل قانون الطوارئ والأحكام العرفية ميكانيكياً بدلاً من إلغائها كما كان متوقعاً . وبذلك أصبح المجتمع الكردي تحت رحمة العسكر وقوانينهم الاستثنائية وممارساتهم التي لا تنسجم مطلقاً مع روح العصر، وما التعامل اللاإنساني مع كافة المعتقلين الكرد وإخضاعهم إلى التحقيقات الأمنية وإحالة معظمهم إلى محاكم عسكرية استثنائية ووفاة البعض تحت التعذيب، إلا دليل صارخ على هيمنة العسكر والأجهزة الأمنية على مقاليد الحكم في البلاد .
• رفع الحدث من سوية طموح ومطالب الجماهير الكردية المشروعة والمحقة تجاه حركتها السياسية وخاصةً قياداتها، بالحفاظ كحد أدنى على الأداء الجماعي المميز الذي أبدتها أثناء الحدث وفيما بعد في تعاملها مع تداعياته ولأول مرة في تاريخها الطويل نسبياً وذلك تحت تسمية " مجموع الأحزاب الكردية "، الأمر الذي نسف وبقوة جدران الجليد التي كانت مقامة بين الحركة والجماهير في فترة ما قبل الحدث وأصبحت الحركة على تماس مباشر مع جماهيرها وأبرزت وحدتها التي لاقت الرضى والاستحسان في الشارع الكردي، ويجب تطويرها لتصبح واقعاً عملياً تستند إلى دعائم وأسس قوية وسليمة تأمن لها الاستمرارية والدوام .
• نمو بعض الميول والنزعات المتطرفة والطفولية بين فئات ـ وان كانت قليلة ومحدودة ـ من أبناء شعبنا الكردي والترويج لها من قبل البعض بهدف تصعيد تفاعلات الحدث من خلال طرح معالجات وحلول تفوح منها رائحة السذاجة، وتؤكد بعدهم عن المنطق السليم والتفكير العقلاني والموضوعي ويعتمدون في ذلك على العاطفة والشعور القومي المتنامي لدى أبناء الشعب الكردي، لمآرب وغايات خاصة تخصهم وحدهم .
• صيغة قرار القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم والداعي إلى منع نشاط الأحزاب الكردية في سوريا وإبلاغ قيادات الحركة الكردية شفهياً بمضمون القرار عبر الأجهزة الأمنية. هذا القرار الذي يؤكد مضي السلطة في التعامل الأمني ( القمعي ) مع القضية الكردية في سوريا ، انطلاقاً من منطق القوة والاستعلاء الفج من جهة، ويشير بشكل واضح إلى وجود تناقضات كبيرة في قمة الهرم السلطوي من جهة أخرى ، ففي الوقت الذي يعترف الأمين العام الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية بواقع وجود القومية الكردية في سوريا ويؤكد علناً في مقابلة له مع قناة الجزيرة بأن القومية الكردية جزء أساسي من النسيج السوري والتاريخ السوري ، تقرر قيادته القطرية بعد فترة وجيزة منع نشاط الأحزاب الكردية في سوريا ؟ !!!
هذه بعض التحديات الجديدة والإضافية أمام الحركة السياسية الكردية وربما هناك المزيد لم تتبلور بعد صورتها الواضحة والنهائية ، الأمر الذي يستدعي بذل جهود إضافية وكبيرة من قبل قياداتها لمواجهة تلك التحديات ومستجدات الوضع السياسي الراهن بمعطياته الكثيرة ، دون الوقوع في مغالطات الماضي وتناقضاته التي تبعد الصفوف وتنعش سياسة المحاور والفرقة، فطبيعة المرحلة الحالية لا تكفيها الإصطفافات السياسية السابقة( تحالف ـ جبهة ...الخ ) .
إذاً حركتنا السياسية وقياداتها بشكل خاص أمام تحديات جدية وربما مصيرية تفرض بذل جهود كبيرة من أجل توحيد الطاقات الكردية في إطار سياسي موحد وشامل يلم شمل الكرد ويوفر مستلزمات النضال بالشكل المطلوب والمقبول وهذا ما لا يختلف عليه أحد سواءً في الوسط القيادي الكردي أو الأوساط الجماهيرية والشعبية العامة . وبناءً عليه جاءت موافقة كافة الأحزاب الكردية في هذا التوقيت الحساس على مبادرة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) الداعية إلى تشكيل مجلس قيادة الحركة وخاصةً وأنها أي المبادرة تشكل خطوة عملية على طريق تلاقي الصف الكردي وتوحيده تحت مظلة سياسية موحدة تمثل طموحات وآمال شعبنا وتمهد لعقد مؤتمر وطني كردي في سوريا الفصل الأهم في عملية توفير مستلزمات العامل الذاتي العام والأهم في معادلة التحرير والخلاص من السياسة الشوفينية ومشاريعها العنصرية في ظل المتغيرات الدولية وتأثيراتها الإيجابية في عملية تكوين العامل الموضوعي .

للأعلى


محاضرتان لمسؤول منظمة أوروبا لحزبنا في بخارست و ميونيخ

 

نظم فرع رومانيا لحزبنا يوم 4/9/2004 في مدينة بخارست محاضرة حول تاريخ وواقع الشعب الكردي في سوريا وما تعرض ويتعرض له هذا الشعب من سياسة منهجية الهدف منها تشتيت الأكراد وطمس هويتهم الثقافية وشل قدراتهم لحملهم على التخلي عن لغتهم والتبرؤ من هويتهم وانتمائهم القومي، وصولاً إلى تعريبهم وتذويبهم في بوتقة العروبة من خلال تدابير وإجراءات كثيرة، أهمها مشروع الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي لا يزال ساري المفعول يحصد يومياً ضحاياه من أبناء وبنات شعبنا الكردي منذ 5/10/1962، و مشروع الحزام العربي العنصري الاستيطاني، الذي بدأت الخطوات العملية لتنفيذه في خريف (1973) وذلك بجلب عشائر عربية من وادي الفرات الأوسط وإسكانهم في قرى توطين نموذجية مزودة بمياه الشرب النظيفة والمدارس والوحدات الزراعية الإرشادية والحماية الأمنية وغيرها. حيث منحت الدولة (200) دونم من الأراضي الزراعية لكل دفتر عائلة، علماً بأن هذه الأراضي هي من أخصب أراضي الجزيرة وبناءً على مصادر الجهات الرسمية فقد بلغت عدد العوائل العربية المستوطنة في الجزيرة حتى عام (1975) أربعة آلاف ومئة عائلة عربية، وتم توزيع (720000) دونم من أخصب أراضي الجزيرة عليهم، بعد أن حرم سكانها الأصليين الأكراد منها ظلماً وبدون أي وجه حق. وقد قامت السلطة بمنح المستوطنين صكوك سندات التمليك بتلك الأراضي إشعاراً بتملكهم لها!! كما تم نقل سجلات أحوالهم المدنية من محافظتي الرقة وريف حلب إلى الحسكة، في حين لا يسمح بتاتاً بنقل سجلات الأحوال المدنية للأكراد من أي محافظة كانت إلى محافظة الحسكة مهما كانت الدواعي والأسباب!!
حول هذه التدابير و غيرها من المشاريع والسياسات العنصرية وواقع الشعب الكردي وحركته القومية الديمقراطية ألقى الرفيق مسؤول منظمة أوروبا ، عضو الهيئة القيادية لحزبنا محاضرة حضرها ما يقارب الـ 80 شخصاً من أبناء وبنات الجلية الكردية في بخارست، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب الكردية و الكردستانية المتواجدة على الساحة الرومانية.
كما نظم فرع وسط وجنوب ألمانيا ندوة سياسية بتاريخ 18/9/2004 بمدينة ميونخ دعي اليها أبناء الجالية الكردية و ممثلي الأحزاب الكردية و الكردستانية المتواجدة في المدينة.
أكد الرفيق مسؤول منظمة أوروبا في المحاضرتين على أن "البشرية قد دخلت عصراً جديداً عنوانه الأكبر هو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والشعوب والجماعات العرقية والثقافية في ظل قيم ومبادئ العدل والحرية والمساواة، بعيداً عن الظلم والحرمان والتمييز بسبب القومية أو الدين أو الجنس أو اللون أو أي اختلاف آخر. عصراًً لا مكان فيه للإضطهاد والاستغلال والتسلط وعصراً يفرض علينا منطقه الداعي لحل المشكلات والأزمات العالقة بالحوار والاعتراف المتبادل... و لكننا في سوريا نعيش حالة فريدة من نوعها، حالة عنوانها الأكبر العسف و الحرمان جراء سياسة الحزب الواحد و حكمه الشمولي على قاعدة تمسكه بقانون الطوارئ بأحكامه العرفية و قضائه الاستثنائي منذ عشرات السنين و عجزه (أي السلطة) حتى الآن عن إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب والجمعيات، و استشراء ظاهرة الفساد و النهب في معظم دوائر و مؤسسات الدولة و مواصلة ترويع نشطاء حقوق الانسان و رجال الفكر و دعاة المجتمع المدني و أصحاب الرأي الآخر، و اعتماد كل الأساليب المتوفرة ـ و ما أكثرها ـ بغية إلحاق شلل تام بالحراك الثقافي - السياسي في البلاد.
أجل، فعل الرغم من تميز عصرنا الراهن بالديمقراطية وحقوق الانسان والشعوب، فإن سلطة البعث لم تخط قيد أنملة في مجال المحافظة على الحريات الأساسية وحقوق الانسان، كما أنها لا تهتم البتة بالتغيرات والتطورات الكثيرة التي تحدث في هذا الميدان هنا و هناك، بل كثيراً ما نراها تقدم، دون شعور بالحرج، على خرق قواعد القانون الإنساني العالمي. فسوريا ما زالت بعيدة عن احترام أبسط حقوق الإنسان، و ما زال شعبنا السوري، كرداً و عرباً و أقليات قومية أخرى، محروماً من حقوقه وحرياته الأساسية. فالفرد السوري مقموع و لا يستطيع التعبير عن معتقداته السياسية ، و هو محروم من الإدلاء بصوته بحرية في إنتخابات ديمقراطية، كما أنه محروم من المشاركة في اختيار الحكومة ومن ممارسة حقه في تقرير مصيره...
باختصار شديد، يمكننا القول: إن المسافة بين الفرد السوري من جهة وممارسته حقوقه وحرياته الأساسية من جهة أخرى بعيدة و شاسعة. مما بات
يدعو ـ و أكثر من أي وقت مضى ـ إلى قلق عميق مما يستجوب الإسهام النشط في العمل على عقد إجتماع وطني سوري عام للوقوف حيال المستجدات وقضايا المواطن والمجتمع في ضوء الإقرار بوجوب بلورة مشروع دستور حضاري جديد يضع حداً للإحتكار السياسي و نمط الحزب الواحد، و ليعبر عن واقع و حقيقة وجود تعددية ثقافية ـ إثنية في مجتمعنا، و يضمن إستقلالية القضاء و سيادة القانون على الجميع. و كذلك ضرورة تضمينه (أي الدستور) الاعتراف بحقيقة وجود ثاني قومية في البلاد تتمثل بشعبنا الكردي الذي ينوف تعداده المليوني نسمة و يعيش على أرضه التاريخية أباً عن جد، و وجوب تمكينه من التمتع بحقوقه القومية الديمقراطية المشروعة، كونها (أي قضية شعبنا الكردي) قضية وطنية ديمقراطية لا يمكن و لا يجوز القفز عليها..."
وقد أختتم الرفيق محاضرته بتأكيده على أن " الشعب الكردي في سورية يشكل 12% من جسم المجتمع السوري، وان المعطيات التاريخية والعيش المشترك والتاريخي والمتداخل لأبناء الشعب السوري بعربه وكرده وأقلياته – منذ ما قبل نشوء الدولة السورية – يقودنا إلى الاقتناع تماما بأن الكرد و العرب في سورية مكونان أساسيان للمجتمع السوري، وبالتالي من المفترض أن يكونوا شركاء في هذا الوطن والعمل من اجل منفعته و تطوره، و بالتالي فان ثمة اكثر من رابط يجمع الكرد والعرب في نضالهم من اجل مستقبل افضل تحترم فيه كرامة المواطن وحقوق الانسان وتصان فيه خصوصية وحقوق الكرد القومية المشروعة في اطار وحدة البلاد وتطورها الحضاري. فالوطن وطننا جميعاً وكلنا شركاء فيه ومسؤولون عن مصيره وسوية مسيرته، كما كنا مسؤولين عن تحريره وإستقلاله وحمايته.
كما وأكد على أن "الطريق الصحيح للنضال الوطني الديمقراطي في البلاد لا بد وأن يمرّ عبر محطة الوقوف حيال قضية ثاني أكبر قومية في سوريا ، يتمثل بوجود طبيعي لمليوني ونيف إنسان كردي محرومين من التمتع بأبسط حق من حقوقهم القومية الطبيعية والمشروعة، ويشكلون حالة المظلومية بما تعنيه الكلمة من معان ، بحيث يمكن القول بأن محاولة البعض للقفز على المظلومية هذه ووضعها جانباً، للنيل من عدالة ومشروعية قضية الكرد في سوريا تبقى بائسة، وذلك مهما تبارى أصحاب هذا الموقف – التنصل ، وتشاطروا في خلط وتعويم مفاهيم تشكل الأمة ، الشعب ، القومية، الأقوامية ... إلخ ، وسعوا جاهدين لاستصغار شأن وقضية شعبنا الكردي القومية الديمقراطية...
لذلك فإن كل الذين تعز عليهم سمعة سوريا وكرامتها وقوتها مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحوار وثم الحوار وذلك على طريق تأطير نضالات قوى شعبنا السوري بكل أطيافه وتلاوينه للإسهام النشط في دمقرطة المجتمع والدولة، والإتيان بدستور حضاري ينعم في ظله الفرد و المجتمع بالحرية و المساواة و العدالة.
وعلى هذا الاساس تنشط الحركة الكردية باتجاه توثيق العلاقات مع سائر الفعاليات والقوى الديمقراطية والمجتمعية وصولا إلى عقد مؤتمر وطني سوري عام على قاعدة احداث التغييرات المطلوبة لاشاعة الديمقراطية، وإيجاد حل ديمقراطي عصري عادل ومناسب للقضية القومية الكردية في سوريا على أرضية عملية وقوانين موضوعية تشكل الديمقراطية وحقوق الإنسان والشعوب عمادها، بالإستناد إلى تعددية سياسية وثقافية وإثنية تعكس الوجه الحقيقي والواقعي لسورية، وتتفاعل وتتواصل وتعمل لخير سوريا ومستقبلها وتطورها الحضاري بما ينسجم مع روح العصر ومستلزماته وترسيخ مبادئ العدل والحرية والمساواة بين كافة المواطنين، من أجل المساهمة الحرة والفعالة للجميع في بناء وطن حضاري يواكب العصر وتحدياته، وطن للحرية والديمقراطية والمساواة."
وفي نهاية المحاضرتين تقدم بعض الحضور بأسئلتهم المتعلقة بسياسات حزبنا ونهجه، ومستقبل العلاقات الكردية-الكردية والكردية-العربية، بالإضافة إلى حقيقة وخلفية تظاهرات آذار المجيدة والتي أخذت شكل المقاومة السلمية. حيث أكد الرفيق المحاضر بأن "تحرك الشعب الكردي هذا جاء كرد فعل على الممارسة القمعية التي استرخصت دم أبنائه واستفزّت مشاعره، ليتحول رفض هذه الممارسة القمعية إلى رفض جماعي من قبل الشعب الكردي لكامل السياسة الشوفينية الممنهجة للسلطة التي تمارس منذ عقود ضدّه والقائمة على انكار لوجوده وتنكّر لحقوقه ومشاريع عنصرية تستهدف وجوده وحملات تعريبه وتبعيثه وتجويعه واذلاله. وليس كما تريد السلطة إبرازها ونعتها بـ "فتنة ومؤامرة خارجية"و"أعمال شغب"

للأعلى


يلماز غوني في الذكرى العاشرة لرحيله


بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل السينمائي الكردي يلماز غوني ، أوردت إذاعة مونت كارلو تقريراً عن حياته الغنية بالعطاء المتواصل ، ولأهمية هذا الموضوع، نورد نص هذا التقرير :
هو يلماز حميد ، اسمه الحقيقي هو علو بيوتون، سمى نفسه يلماز غوني ليخفي اسمه الحقيقي ولكي يستطيع نشر رواياته وقصصه ومؤلفاته . ولد من أب وأم كرديين في قرية ينيدجه التابعة لـ أضنه .
عاش يلماز 46 سنة، قضى 11 سنة منها متجولاً في أقبية السجون والمعتقلات، ونصف سنة في المنفى، وسنتين في الخدمة الإلزامية، وثلاث سنوات في ديار الغربة بفرنسا. كتب غوني السيناريو لـ 53 فيلماً ومثل في 110 فيلماً وكتب 40 رواية ومئات القصص والمقالات والرسائل . بدء تعلقه بالسينما ورحلته معها عندما عمل ميكانيكياً لآلات التشغيل السينمائي في عدة شركات ودور سينمائية.
*-تم اعتقاله لأول مرة عام 1961م وحكم عليه لمدة سنة واحدة والنفي تحت الرقابة إلى قونيا لمدة نصف سنة، كل ذلك بتهمة الدعاية للشيوعية في أول قصصه المشهورة (ثلاث عوامل خفية للامساواة الاجتماعية) .
*-واعتقل غوني أيضاً بتهمة دعمه للإرهابيين مادياً ومعنوياً، والمقصود بالإرهابيين هم الشبيبة الثورية التركية، حيث قدم لهم الدعم المادي.
*- في 17/3/1972م حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 7 سنوات مع الأشغال الشاقة، وسيق من قاعة المحكمة إلى سجن سلمية في اسطنبول . قضى في هذا السجن سنتين من أكثر سنوات عمره رعباً وبؤساً، حيث كان يتعرض لجلسات التعذيب النفسي والجسدي يومياً، وفي وقت فيه كانت ضربات الجلاد تنهال على غوني، كانت الجوائز تنهال على أفلامه خارج السجن وتستلمها زوجته . أطلق سراحه بعد عفو عام، وبعد مرور 12 يوماً على الإفراج أعتقل للمرة الثالثة وأدخل السجن بتهمة قتله لشاب متطرف هو سيف موتلو (نائب حاكم محافظة أنطاكيا)، فحكم عليه بالسجن لمدة 19عاماً، وبمناسبة عيد الأضحى يمنح يلماز إجازة لمدة أسبوع يقضيها خارج السجن مع أهله، في هذه الفترة تبلورت فكرة الهروب عنده حيث أدرك تماماً استحالة خروجه من السجن .
*- في فجر يوم 23/10/1981 يهرب غوني من البلاد على متن قارب صغير إلى جزيرة ميس ومنها إلى اليونان ثم يقدم طلب اللجوء السياسي لسويسرا فجاء الرد بالرفض، ثم يقد الطلب لفرنسا فتقبل فرنسا بذلك وأصبح لاجئاً سياسياً في باريس حيث توفي هناك في 10/9/1984 ودفن في مقبرة العظماء في باريس .
*- أول فيلم أخرجه يلماز كان في عام 1967 بعنوان " إسمي كردي ". ومن الأفلام التي أخرجها :
سيد خان – نوري البرغوثي – القبيح – الذئاب الجائعة – الأمل – الهدف الحي – المضاربون – الهاربون – غداً اليوم الأخير – البائسون – الضيم – المرثية – الطريق .
*- ومن رواياته : يناديني الموت – لا حدود للإذلال – الأعناق الملوية أو (ماتوا ورؤوسهم محنية)، ونالت هذه الرواية أكبر جائزة أدبية في تركيا (جائزة أورهان التركية) .
*- الروايات التي كتبها في سجنه : المصيدة – المتهم – زنزانتي – رسائل من سلمية (أي سجن سلمية).
*- الأفلام التي مثل فيها : الأيل الأحمر – أبناء هذا الوطن .
*- آخر أعماله : الزميل – القطيع – الجدار 1983.
نال يلماز غوني (23) جائزة تقديرية على أعماله ، ونال فيلمه (الطريق) 9 جوائز ، وأحدث ضجة كبرى في عالم السينما ونال جائزة مهرجان "كان" السينمائي .

للأعلى


تصـريح


تجمع هذا اليوم 29 آب 2004 المئات من الكرد أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، حيث قدم للمحاكمة خمسة عشر معتقلاً كردياً في سجن عدرا بتهمة المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية التي حدثت في شهر آذار الماضي في دمشق ( حي زور آفا ) تضامناً مع ذوي الشهداء والجرحى في أحداث القامشلي الدامية . كما قدم للمحاكمة أيضاً كل من المناضلين فرحات عبد الرحمن علي وإبراهيم نعسان المعتقلين في سجن صيدنايا.
وقد احتج المجتمعون على استمرار الاعتقال برفع اللافتات والمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وجميع السجناء الكرد وكافة سجناء الرأي في البلاد . وقد عمدت أجهزة السلطة من الشرطة والأمن إلى مضايقة المحتجين وحاولت تفريقهم وسحبت معظم اللافتات منهم . هذا وقد شاركت في الاحتجاج أكثرية القوى السياسية الكردية بالإضافة إلى ذوي المعتقلين من الرجال والنساء وشخصيات ديمقراطية عربية . وحضر أيضاً محامون كرد وعرب وممثلو منظمات حقوق الإنسان في سوريا وممثلو بعض السفارات الأجنبية بدمشق .
وقد صدرت أحكام جائرة بحق المناضلين فرحات عبد الرحمن علي وإبراهيم نعسان بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما ، وأجلت محاكمة الباقين إلى31/10/2004م
دمشق في 29 /8 / 2004
 

حزب اليساري الكردي في سوريا

حزب يكيتي الكردي في سوريا

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

حزب الاتحاد الديمقراطي

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي )

 

للأعلى

 

كل الجــهود لعقد مؤتمر وطني كـــردي في سوريا

 

الحــرية للمعتقلين السياسيين في سجون البــلاد !

عودة