Newroz

 

نوروز

جريدة الوحـدة - Yek,tî

        

YEKîTî

مربع نص: النضال من أجل:
*رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.
*الحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.
*الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.
       

 

 

مربع نص:  (..ويبدو واضحاً أن تعاظم حجم القضية الكردية وتصاعد نضال الحركة الكردية وأدائها الموزون خلال الأحداث التي بدأت في 12 آذار 2004م ، ومحاولات الحد من دورها الملحوظ في الحراك السياسي الديمقراطي ، وقطع الطريق أمام توجهها الجاد نحو تأطير نضالات أطرافها ، وأمام إمكانية استثمارها لأي تطور إيجابي إقليمي ، هي التي تقف وراء إصدار هذا التعميم .)
                        عن التقرير السياسي لحزبنا – حزيران 2004م
 
 

الوحــــــدة

 

 

 

العناوين

 

* الإفتتاحية:

في الذكرى 47 لميلاد أول تنظيم سياسي كردي...الكـرد قومية متأصلة وحركة مشروعة

* قضايا وطنية:

لا خيار سوى متابعة العمل الحزبي والسياسي.!؟

تصريح صادر عن اجتماع مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

برقية تهنئة إلى ليلى زانا

بيان إلى الرأي العام

تصريح - مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

بلاغ - الاجتماع الموسع لحزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

* شؤون المناطق:

الإفراج عن 71 معتقلاً كردياً

معتقلو زورافا أمام القضاء العسكري

إحالة 75 كرديا جديداً إلى محكمة القضاء العسكري بدمشق

إحالة مجموعة أخرى من المعتقلين الكرد للقضاء

رسالة ناحية جنديرس

أمسية سياسية في حلب

* المرأة الكردية :

أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي - ندى عبد الله

الأرقام تتكلم حول العنف ضد المرأة

فلنضع حداً للعنف ضد المرأة - منى عباس فضل

ليلى زانا

* الرأي الآخر:

أمسية سياسية في حلب - إعداد: الرأي الآخر

التواصل الفكري والإنساني معيار حضارة العصر - بقلم: صبري يوسف

محاكمة المتهم الأول في العالم - بقلم: عبد الرحمن راشد

* الصفحة الأخيرة:

دلالات رمز الحزب

بشرى

في الذكرى 47 لميلاد أول تنظيم سياسي كردي

الكـرد قومية متأصلة وحركة مشروعة

 

تمرّ هذا العام الذكرى السابعة والأربعون لميلاد أول تنظيم سياسي كردي في سوريا ، أعلن عنه في 14 حزيران 1957م ، ممثلاً لإرادة شعبنا الكردي ، الذي اختار طوعاً التعايش المشترك مع شقيقه العربي والأقليات القومية المتآخية الأخرى في سوريا ، إثر التقسيمات التي جرت في المنطقة بمقتضى اتفاقيات سايكس-بيكو رغماً عن إرادة شعوبها ... وكجزء أصيل من الشعب السوري وكشريك فاعل ومسؤول ، خاض شعبنا كل معارك الوطن من مقارعة المحتلين لربوعه ، إلى مناهضة المتآمرين عليه والمهددين لسيادته واستقلاله ، حيث أصبحت سوريا بلد الجميع ، سواءً بفعل التقسيمات الاستعمارية المذكورة ، أو بفضل الاختيار الطوعي لمكوناتها القومية ... وفي حين سعى فيه المكون الكردي دائماً لتعزيز وحدة الوطن والبناء على النضال الوطني المشترك لتوثيق أواصر التآخي العربي الكردي القائم على الاحترام والاعتراف المتبادلين لخصوصية كل لون من ألوان الطيف السوري ، ومنها اللون الكردي الذي حرص على التمسك بمقوماته والتمتع بحقوقه القومية ، وكان من المفروض أن يستوعب الطرف الآخر هذه الحقيقة ويضمن تلك الحقوق الطبيعية ، فإنه تصرّف بمنطق الأكثرية ، ومارس عملية الشطب على كل ما هو غير عربي ومنهم الأكراد ، وتصاعد الشعور القومي العربي بحدّة ، وبرزت التنظيمات التي جسدت هذا التوجه . فكان من الطبيعي أن تشعر النخبة الكردية الوليدة آنذاك بالقلق على غياب التمثيل السياسي الكردي ، فكانت ولادة "البارتي" ، الذي سرعان ما إلتفّ حوله الآلاف من الكوادر الشابة في محافظتي الجزيرة وحلب ومدينة دمشق وغيرها ، ودخل التنظيم الناشئ كل تجمع وقرية كردية .. وبدلاً من أن تفهم السلطات المسؤولة هذا الحق الطبيعي في أن تكون للشعب الكردي حركة تقود نضاله الوطني وتعبر عن خصوصيته القومية، فقد تعاملت مع الوليد الجديد بمزيد من الحقد والقمع ، حيث فتحت السجون أمام الوطنيين الكرد، واتخذت عمليات التمييز القومي أشكالاً منتهجة ومخططة ، وأقدمت حكومة الانفصال على إقرار مشروع الإحصاء العنصري في محافظة الجزيرة تحت غطاء الخطر الكردي القادم من الشمال، لتستعدي به الشارع العربي على الأكراد ، وتتهرب من جريمتها تحت غطاء ذلك الخطر المزعوم ، الذي ترافق مع اندلاع ثورة أيلول الكردية في كردستان العراق عام 1961م .

   وبنفس الأسلوب والذرائع ، أقدم حزب البعث على إقرار وتنفيذ الحزام العربي ، وأصدر عشرات القوانين والقرارات الاستثنائية التي تجعل من كل ما هو كردي خطراً يجب محاربته قبل أن يستفحل . وهكذا توّجت قرارات الإقصاء مؤخراً بتعميم القيادة القطرية حول حظر نشاط الأحزاب الكردية في سوريا ، مما زاد من إستياء الجماهير الكردية وعمق شعورها بالغبن ، وهدّد بشروخ عميقة في النسيج الوطني السوري ، خاصة وأن هذا التعميم يبني مبرراته الحقيقية على خلفيات مريبة ، فهو يسعى بالنهاية لتحويل الأكراد إلى كبش فداء وإثارة النعرات العنصرية ضد الشعب الكردي ، بهدف تحويل الأنظار والتهرب من استحقاقات التغيير المطلوبة، ويبني على أوهام الاستخدام الخارجي للورقة الكردية مثلما تريد السلطة تصويرها ، مما يلحق الضرر بالولاء الوطني الكردي ، ويثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الوحدة الوطنية التي لن تستقيم بدون الكف عن انتهاج السياسة الشوفينية تجاه الشعب الكردي وحركته الوطنية . 

   فالشعب الكردي ، وباعتراف رئاسي ، هو جزء متأصل من تاريخ هذا الوطن ونسيجه ، لكنه بموجب هذا التعميم ، مطالَب بالشطب على وجوده وتاريخه ودوره ، والانصهارفي بوتقة القومية السائدة ، ومرة أخرى ،وبدلاً من أن يتساوى الكرد مع غيرهم من أبناء هذا البلد في الحقوق والواجبات ، فإنهم يتساوون فقط أمام القوانين الاستثنائية ، ومنها التعميم الأخير الذي صدر عن قيادة حزب البعث . وبغض النظر عن طبيعة هذا الحزب ، فمن غير المعقول أن يقدم حزب على إلغاء نشاطات غيره من الأحزاب ، وهو ما يشكل سابقة غير مألوفة في تاريخ العلاقات الوطنية ، وقراراً استثنائياً آخر يضاف إلى سلسلة التدابير الشوفينية . فالحركة الوطنية الكردية أملتها حاجة الشعب الكردي إلى ممثل لإرادته ومعبّر عن تطلعاته ومدافع عن حقوقه وخصوصيته القومية ، فهي تستمد شرعيتها الفعلية من واقع وجود هذا الشعب وليس من أي شيء آخر ،كما تستمد تلك الشرعية من حرصها على مصلحة هذا الوطن الذي يجب أن يكون للأكراد أيضاً كما هو للجميع كي يتسنى لهم مواصلة دورهم الوطني ، فليس من مصلحة سوريا أن يكون الأكراد فيها معرّبين أو مجرّدين من خصوصيتهم القومية مثلما يريد لهم دعاة الاضطهاد القومي . فالتمسك بالقومية الكردية والانتماء الوطني السوري معاً ، لا يعيب الأكراد ولا ينتقص من كرامة العرب و غيرهم ، وقد أثبتت التجربة التاريخية أن مشاريع الصهر القومي والتنكر للوجود والحقوق القومية ، لن يكتب لها النجاح أبداً ، وأن من شأن هكذا تعميم في حال إصرار السلطة على العمل بموجبه ، إجبار الحركة الكردية على اللجوء لتدابير تجنبها المساءلة تحت غطاء القانون على حساب النشاط شبه العلني الذي تعوّدت على ممارسته ، وإجبار السلطة على القيم بحملات الاعتقال التي ستسيء إليها قبل أن تسيء إلى المعتقلين الكرد.

إن الوقت لا يزال متوفراً لمراجعة هذا التعميم وغيره من حلقات الضغط والتشكيك بالأكراد، فإن الوطن سوف لن يعرف التقدم والإصلاح والتغيير على حساب قطاع من أبنائه.

لا خيار سوى متابعة

 العمل السياسي والحزبي.!؟.

   بحلول الصيف من هذا العام  تدخل حركتنا الوطنية الكردية في سوريا ، عتبة ذكراها السنوية السابعة والأربعين ، بعد أن تأسست سنة 1957م كولادة تنظيمية طبيعية انبثقت لتدافع عن قضية شعب كافح طويلاً من أجل حقوقه القومية المسلوبة وعن وجوده التاريخي فوق أرض آبائه وأجداده، وكردّ فعل سياسي كان لا بد منه بعد أن تعرّض لسياسات شوفينية متلاحقة عنوانها الأبرز التنكّر والتعريب والتبعيث والتعامل الفوقي ومحاولات الصهر المستمرة وفق كل الأساليب والتدابير الاستثنائية كتطبيق مشروع الحزام العربي وقانون الإحصاء وتغيير أسماء المدن والقرى الكردية وتتالي حملات التمييز وفصل العمال والطلبة الكورد إضافة إلى ممارسة مختلف أشكال الاضطهاد القومي والتفرقة .

   وبحلول آذار من هذا العام تعرّض الشعب الكردي إلى إحدى أبشع حلقات المسلسل الشوفيني على الإطلاق وذلك على أثر الفتنة التي أدت إلى إثارة أحداث القامشلي الدموية التي راح ضحيتها العشرات من القتلي والمئات من الجرحى والآلاف من المعتقلين والمتضرّرين والمفقودين .

   وبحلول أيار من هذا العام أيضا ً، أدلى السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بحديث هام في مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة حيث أكد على أن القومية الكردية هي جزء أساسي من النسيج الوطني والتاريخ السوري وأنه ليست هنالك أية أياد خارجية وراء تلك الأحداث وأن قضية المجرّدين الكرد من الجنسية هي مشكلة سياسية سيتم حلها في وقت لاحق .

   أما بحلول حزيران من هذا العام نفسه فقد أبلغت السلطات السورية مسئولي وقيادات الأحزاب الكردية رسالة مفادها : حظر أنشطتها السياسية والحزبيةـأي بمعنى آخر المطلوب هوـالتهديد بحلّ كل الأحزاب الكوردية القائمة في سوريا.!؟،هذا السلوك بحد ذاته يمكن اعتباره سابقة أمنية خطيرة ، تُفهَمُ منها غايات وخلفيات ومرامٍ متعددة بل كثيرة منها الظاهر ومنها الخفي.

   وإن أقل ما يمكن أن يقال عن هذا التصرف الذي تتبعه السلطات السورية بحق الكرد في الأشهر الأخيرة هو سلوك إقصائي متخبّط وضار وهو ، إن دلّ على شيء ،إنما يدل على مدى ارتباك وحيرة النظام في ظل هذه الظروف الدولية والإقليمية الحرجة الموجودة والمترافقة مع جملة من الضغوطات المختلفة التي يتعرض لها بين الحين والآخر لهذا السبب أو ذاك .

   إن هذا تخبط حقيقي، وإلا فهل يُعْقلْ أن يُضرب الكرد في آذار ،ويُعتَرف بهم كقومية أساسية في أيار ،ويُطْلَب من أحزابهم أن تحلّ أنفسها في حزيران من نفس العام ...!؟ ، أليس هذا تخبطاً لا بعده تخبط...؟!. 

   إلاّ أن من حق النظام أن يتخبط ويسلك مختلف السلوكيات بحق ملفات الوضع الداخلي وخاصة منها ملف الشعب الكردي الذي يتعاظم دوره وتكبر آماله وتتوسع آفاقه يوماً بعد آخر، ليس هذا فحسب بل تجري محاولات جدية من قبل قيادات مجموع الأحزاب الكوردية للتوصل إلى إطار أو مرجعية موحدة من شأنها أن تقود نضالاتهم وتساهم بدورها في النضال الديموقراطي العام في البلد في هذه المرحلة السورية الحالية وفي المستقبل أيضاً .

   ومهما كان،ومهما ازداد حجم الضغوطات على القيادات الكردية ،ومهما حاولت أجهزة النظام بكل وسائلها حمل الجانب الكردي على تقديم التنازلات ، فإن الردّ المشرّف في الاجتماع الذي عقدته قيادة مجموع الأحزاب الكردية في سوريا في أواسط حزيران كان هو المطلوب والمتوقّع ، حيث تدارست فيه بمسؤولية قرار (( فرض الحظر )) على نشاطها فتوصلت إلى اتخاذ موقف جماعي جريء ومسؤول ، مفاده أن الجانب الكردي لم يستأذن السلطات السورية حينما أعلن عن تشكيل أول تنظيم سياسي كردي في سوريا في الخمسينات من القرن الماضي ، وإنّ الأحزاب  الكردية الحالية تستمد شرعيتها الفعلية من تمثيلها للشعب الكردي الذي يزيد تعداده عن المليونين والنصف ، وهي تسعى جاهدة، وبيقظة إلى وضع حلول عادلة لقضيتها بالأسلوب السياسي السلمي الهادئ بعيداً عن أي مظهر من مظاهر العنف ، وتطلب الحوار الديمقراطي مع السلطة وكل القوى الوطنية الديمقراطية الأخرى ، وهي تمارس نشاطها سراً تارة وعلناً تارةً أخرى , بكل وضوح ووفق برامج سياسية وتنظيمية غير مخفية على أحد ، وأنها لم تراهن على أي عامل خارجي بل تعمل كالمعتاد وباستمرار على تعميق صلاتها النضالية مع باقي الأطراف الديمقراطية السورية الأخرى وفق أسس ومنهجيات وطنية ليس إلاّ ... الخ.

   وبناءً عليه... أكدت القيادة الكردية على أن تمسك السلطة بمثل هذا التدبير الفوقي يخلق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية السورية وبالجبهة الداخلية التي يتهددها الكثير من المخاطر والمنزلقات ، ويتناقض مع جوهر ومدلولات الحديث الذي أدلى به رئيس الجمهورية بهذا الصدد ، ويتنافى بشكل قاطع مع متطلبات المرحلة الحالية ، دولياً وإقليميا وسورياً في آن واحد ، ولذلك قرّرت القيادات الكردية مجتمعة : الاستمرار في ممارسة النشاط السياسي والحزبي ضمن إطار الممكن والمتاح والمعتاد وذلك كحق طبيعي وكمكسب ديموقراطي لا يمكن التخلي عنه البتة .

   إن قرار مجموع الأحزاب الكردية الأخير هو قرار محق وصائب للغاية ، كونه يعبّر عن آمال وطموحات كل بنات وأبناء شعبنا الكردي التوّاق إلى نيل حقوقه الطبيعية بعيداً عن كل الأشكال  اللاديمقراطية المتبعة بحقه ، ولأنه في الحين ذاته خيار استراتيجي هام لا بديل سواه في ظل هذه المناخات السياسية الموجودة .

تصريح صادر عن اجتماع

 مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

 

في الاجتماع المنعقد في أواسط حزيران 2004م ، تدارست قيادة مجموع الأحزاب الكردية في سوريا قرار فرض الحظر على نشاطها السياسي ، وتوصلت إلى اتخاذ الموقف التالي :

1- إن الأحزاب الكردية تستمد مشروعيتها الفعلية من تمثيلها للشعب الكردي في سوريا ، الذي ينوف تعداده المليونين والنصف ، ويعاني من سياسات استثنائية تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية ، بما فيها شرعة حقوق الإنسان ، وتسعى جاهدة إلى وضع حلول عادلة لقضيته عن طريق النضال السياسي السلمي ، وعلى الخصوص الحوار الديمقراطي مع السلطة والقوى السياسية ، الأمر الذي ينفي عنها أية صفة مخلة بأمن الوطن .

2- الأحزاب الكردية ، على مدى ممارستها لنشاطها ، منذ تأسيسها في عهد الاستقلال ، لم تتصل بأية جهة أجنبية ، ولم تستقو بالخارج ، وهي ملتزمة بذلك حتى فيما بعد الأحداث المريرة التي واجهتها خلال شهر آذار المنصرم.

3- إن عدم حيازة الأحزاب الكردية للترخيص القانوني لا ينتقص من شرعيتها لأنها، وبسبب عدم سن قانون للأحزاب في سوريا ، لم تحاول الحصول عليه لانعدام المراجع القانونية .

 إضافة إلى ذلك ، فإن كافة الأحزاب الوطنية الأخرى في سوريا ، لا تحوز الترخيص المماثل ، بما فيها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية .

4- إن كافة الأحزاب الكردية تمارس نشاطها علناً أو شبه علني ، وبكل شفافية ووضوح ، وكافة برامجها وأنظمتها متاحة لاطلاع الجماهير ، كما أنها تتعامل على أساسها مع كافة القوى الوطنية .

 5- إن التمسك بهذا التدبير من شأنه إلحاق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية والجبهة الداخلية، لأنه يؤدي إلى عزل جزء كبير من الشعب السوري ممثلاً بهذه القوى السياسية في الوطن ، في وقت هو بحاجة ماسة إلى مثل هذه اللحمة الطوعية بين أبناء الشعب .

6- إن هذا التدبير لا يتماشى ، ما لم نقل يتناقض ، مع التصريحات الإيجابية التي أدلى بها السيد الرئيس في مقابلته مع قناة الجزيرة ، إذ أكد أصالة القومية الكردية في سوريا ، كجزء أساسي من النسيج الوطني السوري ، وجزء من تاريخها .

   لذا ، فقد أكدت القيادة ، مجتمعة وبالإجماع، على الاستمرار في ممارسة النشاط السياسي الحزبي كالمعتاد ، كحق طبيعي ووطني للحركة الكردية في سوريا .

وفي ختام الاجتماع ، حيا الحاضرون الذكرى السنوية السابعة والأربعين لتأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا .

 أواسط حزيران 2004م

        مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

  برقية تهنئة

 إلىليــلى زانــا

ترجمة النص الكردي

بشرى الإفراج عن البرلمانية الكردية ليلى زانا ورفاقها الثلاثة في أوائل حزيران 200،  أدخلت الفرح والأمل إلى قلوبنا، لاسيما بعد السجن عشر سنوات...ترى النور وتعود إلى الأهل وأحضان شعبها الكردي رافعة الرأس.

على مرّ عشرة أعوام، وبلا شك، مثل الشهيدة الكردية ليلى قاسم حسن، أصبحت رمزاً لكفاح المرأة الكردية فحققت مركزاً مرموقاً في المجتمع الكردي داخل وخارج كردستان.

بهذه المناسبة, نحن في منظمة المرأة الكردية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - بحلب، باسم جميع الرفاق والأصدقاء ومناصري نضال الشعب الكردي في سوريا, نهنئ ليلى الشجاعة ورفاقها بباقة ورد عطرة ونأمل أن تنتصر قضية الشعب الكردي.

أواسط حزيران 2004 م ـ 2616ك

             منظمة المرأة الكردية في حلب

بيان إلى الرأي العام

إذ بعد أن تداعت قوى الطيف الديمقراطي في سورية للاعتصام في يوم المعتقل السياسي السوري بدمشق يوم 21/6/2004، وذلك تضامناً مع أولئك القابعين في السجون بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، أصرت القوى الأمنية على منع هذا الاعتصام السلمي ومنع التجمع عبر استنفار الآلاف من رجال الشرطة وقوات حفظ النظام والأمن، الأمر الذي لم يتمكن معه أحد من الوصول إلى مكان الاعتصام باستثناء عدد محدود لم يسلم من الضرب والإهانة والقمع.
يبدو أن النظام لا يجيد ممارسة السياسة إلا عنفاً وقمعاً ضد المجتمع والطيف الديمقراطي، وما زال يضيق ذرعاً بأي محاولة من المجتمع للتعبير عن نفسه والمشاركة في الشأن العام، الذي هو شأن جميع المواطنين، في الوقت الذي يصر فيه الطيف الديمقراطي على نهجه السلمي وتمسكه بحقوقه في التعبير والتظاهر والاجتماع.
تستنكر قوى الطيف الديمقراطي الموقعة على هذا البيان هذه السياسات القمعية التي لم تنتج إلا المزيد من الفشل على الصعيد السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وتعيد التأكيد على مطالبها في الحريات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمواطن، عبر إلغاء الأحكام العرفية، ورفع حالة الطوارىء والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، الذين مازال بعضهم رهن الاعتقال منذ ثلاثين عاماً، كفرحان الزعبي وعماد شيحا وغيرهم كعبد العزيز الخير ومعتقلي ربيع دمشق، ومعتقلي تظاهرة الأطفال الكرد في ذكرى يوم الطفل العالمي، في 25/6/2003، ومعتقلي أحداث القامشلي، والأستاذ أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، ومعتقلي داريا، ومعتقلي ما يسمى بـ"ثرثرة الانترنيت"، وإعادة الطلاب المفصولين من جامعتي دمشق وحلب إلى مقاعد الدراسة، والإفراج عن الطالبين مهند الدبس ومحمد عرب، والكف عن الاستدعاءات الأمنية القمعية.
                   دمشق 21/6/2004
التجمع الوطني الديمقراطي
لجان إحياء المجتمع المدني
جمعية حقوق الإنسان
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
منتدى جمال الأتاسي
ناشطو مناهضة العولمة
حزب العمل الشيوعي
الحزب اليساري الكردي
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)
حزب يكيتي الكردي
حزب الاتحاد الشعبي الكردي
 

 تصــــريح

في إطار الفتنة ، التي بدأت بالأحداث الدامية في ملعب القامشلي يوم 12 آذار الماضي وتداعياتها ، أقدمت السلطات الأمنية على إعتقال الآلاف من المواطنين الأكراد في محافظتي الحسكة وحلب ومدينة دمشق وحماه وغيرها ، واستخدمت بحقهم مختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي وأكثرها شراسة ، بهدف قمع تطلعات شعبنا وتحطيم إرادته ، ورغم براءة تلك الأحداث من تهمة التدخل الخارجي ، مثلما أثبتت ذلك التحقيقات الجارية ، فإن تلك السلطات لا تزال تمعن في مواصلة سياستها القمعية ، حيث لجأت إلى زج ما يزيد عن المائتي معتقل في السجن العسكري الأول- صيدنايا- رغم أن جميع المعتقلين هم مدنيون، وحولتهم إلى محاكم عسكرية بتهم مزورة ، ويعانون الآن من معاملة لا إنسانية، ومن استمرار عمليات الضرب والتعذيب والإهانات، حتى بعد إحالتهم لتلك المحاكم ، ولا يسمح لهم بفرص التنفس ، كما يعانون من تفشي الأمراض الجلدية نتيجة ندرة المياه ، وتمنع عنهم الزيارات.

   إن استمرار هذا الوضع المزري للمعتقلين الكرد  يتنافى مع شرعة حقوق الإنسان ، ومع أبسط القيم الوطنية ، فالسجون يفترض بها أن لا تكون مكاناً  لغير المجرمين والمتآمرين على سلامة الوطن واستقلاله ، وإن شعبنا الكردي ، ممثلاً بحركته الوطنية ، يناضل بثبات لنيل حقوقه القومية في إطار وحدة البلاد .

   ولذلك ، فإننا نؤكد على المطالبة بإطلاق جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ، خدمة لصيانة الوحدة الوطنية ، وضماناً لكرامة وحقوق جميع المواطنين، بما فيهم أبناء شعبنا الكردي في سوريا .

 

  أواخر حزيران 2004

             مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

الإفراج عن 71 معتقلاً كردياً

 

في صباح يوم الثلاثاء 1/6/2004، تم الإفراج عن (71) معتقلاً كردياً من سجن صيدنايا العسكري، بينهم (31) معتقل، اعتقلتهم جهاز الأمن الجوي في 21/4/2004، كما أنهم أكدوا، وحسب ما صرح به مدير السجن بأن البقية أصبحوا في عداد السجناء، ويحق لذويهم بزيارتهم متى شاءوا، وكانوا يقدرون العدد المتبقي بعد الإفراج عنهم بحوالي (254 ( معتقل، ففي جناحهم كان يوجد (304) معتقل, وفي الجناح الآخر (21) معتقل.

وأكد المعتقلون بأنه توجد في الفروع الأمنية كفرعي فلسطين والفيحاء وإدارة المخابرات العامة عدد كبير من المعتقلين، فالبعض منهم جاءوا بهم من تلك الفروع، وكانوا يتوقعون بأن زملائهم، إما قد أفرج عنهم أو أنهم سيكونون أيضاً في سجن صيدنايا، لكنهم لم يروهم لا في صيدنايا ولا خارج المعتقلات.

وتحدثوا عن أساليب تعذيب مقززة، لدى الفروع الأمنية وعلى الخصوص لدى فروع الأمن العسكري والسياسي وأمن الدولة في الحسكة .

معتقلو زور آفا

أمام القضاء العسكري

 

 بتاريخ 16/6/2004 قامت السلطات السورية بتحويل خمسة وعشرين معتقلاً كردياً إلى القضاء العسكري وهؤلاء كانوا قد اعتقلوا من حي زور آفا بدمشق على خلفية أحداث مدينة القامشلي ، و يأتي هذا الاجراء بعد قيام تلك السلطات بتحويل مجموعة أخرى إلى محكمة الأحداث والإفراج عنهم في وقت سابق . إلا أن هؤلاء تم تحديد جلستهم القادمة في 29/6/2004 .

إحالة 75 كردياً جديداً

إلى محكمة القضاء العسكري في دمشق

 

بعد الإفراج عن دفعة من المعتقلين الكرد ، أحالت السلطات السورية ( 75 ) كردياً للقضاء العسكري بتهمة التجمع للشغب في مظهر من شأنه تعكير الطمأنينة العامة والاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات من ممارسة وظائفها وتحقير شعار الوطن والقتل القصد على موظف مع جهالة الفاعل والحريق قصداَ.وهي جرائم جنحوية وجنائية والدعاوى منظورة الآن لدى قاضي التحقيق الثالث والقاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق وفيما يلي أسماء المحالين للقضاء :

  1. حسن إبراهيم شمي
  2. فرهاد قاسم حسين
  3. إبراهيم عبدي حسين
  4. نهيت علي ماجد
  5. فارس حواس يوسف
  6. أنس حسين علي
  7. عدنان محمد شريف
  8. حزني محمد صالح
  9. عبدي إبراهيم شمي
  10. نسيم مصطفى محمد
  11. نزار عكيد شريف
  12. فاضل إبراهيم إبراهيم
  13. صلاح حسن محمد
  14. إبراهيم حسام عمر
  15. عادل كلش كجل
  16. كاوى محمد صالح
  17. هورمز محمد حسام
  18. كاسترو حسن شكري
  19. آزاد نوري عبدي
  20. مسعود محمد حبش
  21. إسماعيل حسين محمد
  22. محمد رشيد بادر
  23. داراف إبراهيم عز الدين
  24. علي خليل حواس
  25. فهد رمو عمر
  26. قاسم إسماعيل علي
  27. مسعود بدرخان إبراهيم
  28. عبد الله حاج محمد زكي كجي
  29. آزاد محي الدين العلي العباس
  30. كندال محمد أمين مصطفى
  31. أكرم علي سليمان
  32. أحمد علي سليمان
  33. مسعود يوسف عمر
  34. علي عبد الله جانكير
  35. رضوان محمد حسين
  36. زردشت جمال حاجي
  37. دارا أحمد أحمد
  38. زيوار محمد شريف
  39. صلاح الدين تاج الدين خلف
  40. رضوان عيادة إسماعيل
  41. عبد الكريم خليل العلي
  42. إسماعيل رمضان محمد حاجي كجي
  43. محمد عبد الله أحمد
  44. كنعان سعدون إبراهيم
  45. ياسر محمد سليمان
  46. شيار نصر الدين حسو
  47. لازكين عبد السلام محمد
  48. محمد عبد القادر يوسف
  49. حاجو عثمان شيخموس
  50. أحمد عبد الله حسين
  51. لازكين نايف أحمد
  52. عزيز ظاهر فياض
  53. غريب محمد موسى
  54. آلان حسن أحمد
  55. كسرى إسماعيل العمري
  56. نعمان صالح الأحمد
  57. أحمد كمال إبراهيم
  58. فايز أحمد أمين سينو
  59. شبال أحمد حسين
  60. كاوا شيخو أحمد
  61. عبد الرحمن أحمد أمين سينو
  62. عادل سليم أحمد
  63. محمد خير نوري أسعد
  64. ميزر رشيد عبدي
  65. بديع سرحان كردي
  66. حسن عمر وزيري
  67. برزان أحمد حسو
  68. عبد السلام مجيد رسول
  69. ربيع عبد القهار العمري
  70. محمود جميل الأحمد
  71. المحامي سليمان إسماعيل
  72. المحامي لقمان بوبو أيانة
  73. محمود عمو
  74. محمود عبد الحليم جميل .
  75. سعدون شيخو .

نظمت الوكالات القضائية للمذكورين من قبل المحامين الكرد بانتظار تحديد جلسات المحاكمة والمرافعة والدعاوى مسجلة تحت رقم أساس 729 القاضي الفرد العسكري الخامس والدعوى رقم أساس291و 304 قاضي التحقيق الثالث

 

إحالة مجموعة أخرى

من المعتقلين الكرد للقضاء

 بتاريخ 13/6/2004 قامت السلطات السورية بتحويل تسعة عشر معتقلا كرديا من سجن صيدنايا العسكري الى النيابة العامة في مدينة القامشلي ، وياتي هذا الاجراء بعد قيام تلك السلطات بتحويل مجموعات اخرى من المعتقلين الكرد والذين اعتقلوا اثناء أحداث آذار المؤلمة في مدينة القامشلي الى المحاكم العسكرية في دمشق حيث وجهت لهم مختلف التهم من اثارة للشغب الى تعكير للصفو العام والقتل العمد وفيما يلي أسماء المعتقلين الجدد :

1.     غاندي داوي بن نور الدين

2.     علي عمر بن حسين

3.     زنار خليل بن عبد الله

4.     زكي عمر بن حسن

5.     إبراهيم حسن بن حمزة

6.     علي اسكندر خليل

7.     خليل حسين بن عمر

8.     شيرزاد ملا أحمد بن صلاح

9.     حسن عمر بن إسماعيل

10. بروسك الأحمد بن عبد الباقي

11. أحمد خلف رمو بن خلف

12. عيسى حسن بن محمود

13. محمد سفر بن محمود

14. هوزان عمر بن أكرم

15. مظلوم حسين بن حمزة

16. جميل أبو دان بن منير

17. محمد خير شاكر بن عبد الله

18. عمر إبراهيم بن بدرخان

19. هجار عباس بن محي الدين

 هذا وتتم متابعة قضايا المعتقلين من قبل مجموعة من المحامين الكرد .

 

*********

رسالة ناحية جنديرس

   مدينة جنديرس التي تُشكِّل مركز ناحية تابعة لمنطقة عفرين  (جبل الأكراد ) ، تقع في أقصى شمال غرب سوريا ، وتبعد عن عفرين بحوالي/ 20/ كم ، وعن مركز المحافظة حلب بـ/ 85/ كم ، وتقدر مساحتها بحوالي (325.1 كم2) ، ويبلغ عدد سكانها حوالي /70000/ نسمة ، وتتبع لها (29) مزرعة و  (33 ) قرية معظمها كبيرة ومزدحمة بالسكان ، وتمتاز بخصوبة أراضيها السهلية ذات التربة الحمراء الصالحة لمعظم أنواع المزروعات وخاصة الزيتون والفاكهة وبعض المزروعات الاقتصادية كالقمح وبذور عباد الشمس وغيرها ، وتمتد رقعتها الإدارية على ضفتي نهر عفرين الذي يغادر الحدود السورية عبر جنديرس إلى لواء إسكندرون .

   ولمَّا كانت جنديرس قريبة نوعاً ما من البحر المتوسط وتقابل معبر فتحة العمق فإن مناخها أشبه ما يكون بالمتوسطي ، مما يجعل معدل هطول الأمطار فيها مرتفع وهواؤها غني بالرطوبة المفيدة للزراعة والمنعشة للحياة والنشاط البشري .

   يتوسّط جنديرس تلٌ أثري يوحي إلى قِدَم تاريخ هذه المدينة ، وتحيط بالمدينة بساتين الزيتون وينابيع عديدة إضافة إلى وجود المياه الكبريتية في قرية الحمام التي يتوافد إليها الزوار من كل النواحي للمعالجة بمياهها .  

   وتطلّ على المدينة غابات قازقلي الحراجية الطبيعية الكثيفة ، التي يتوافد إليها السوّاح للتنزُّه ، ناهيك عن وجود العديد من المحلات التجارية ومعاصر الزيتون ومحلات بعض المهن الحرة كالنجارة والحدادة وورش صيانة الآليات الزراعية والمركبات ومستلزمات البناء إضافة إلى سوقها المحلي (البازار) ..الخ .

  كل ذلك جعل من هذه المدينة الكردية مركزاًً اقتصادياً نشطاً وملحوظا ً نسبةً إلى النواحي الأخرى ، إلا أنها لا تلقى الاهتمام المطلوب من قبل الحكومة والسلطات المحلية ،  حيث يعاني أهلها الكثير من النواقص والمستلزمات الصحية والخدمية الضرورية ، والتي لا بد من أن نذكر بعضاً منها على سبيل المثال:

1- ضعف الاهتمام بالمستوصف الموجود في الناحية ، حيث يفتقر إلى الكثير من التجهيزات الطبية الضرورية  والكادر الفني والطبي والخدمي  .

2- تكرار انقطاع مياه الشرب عن السكان لفترات مستمرة وطويلة .

3- عدم توفر مدارس ثانوية فنية ومهنية بالرغم من شهرة هذه الناحية بالزراعة وبعض المهن كما ذكرنا سابقاً مما يضطر الطلاب للذهاب يومياً الى عفرين لمتابعة دراستهم .

4- الشوارع داخل المدينة ضيقة وتكثر فيها الحفر والمطبات .

5- عدم وجود مركز انطلاق نظامي ( كراج ) ، يخفف من وطأة الازدحام الشديد للمسافرين أمام المحلات التجارية وفي وسط السوق المحلي .

6- عدم توفر حديقة وملاعب أطفال بالرغم من الزحمة السكانية

7- عدم توفر دورات مياه في مركز المدينة .

8- افتقارها إلى ساحة واسعة لسوقها المحلي ( البازار ) الذي يقام كل يوم اثنين من الأسبوع .

   ما تم ذكره ليس سوى غيض من فيض ...!؟ ، فهل من منصف لأهالي هذه المدينة الحيوية ...؟!. وهل من آذان صاغية لتلبية متطلبات السكان... ؟!. أم أن أوجه المعاناة ستبقى قائمة ومستمرة كالمعتاد ...!؟.

 

********

أمسية سياسية في حلب

 

   في أواخر حزيران /2004م /... أقامت منظمة حزبنا في حلب أمسية سياسية حضرها لفيف من الأخصائيين الكرد العاملين في المجال الصحي  (أطباء، صيادلة، محللين مخبريين، أشعة وتصوير... الخ ، وعدداً من المثقفين المهتمين بالشأن السوري العام والكردي الخاص .

    في بداية السهرة قدّم الأخ المكلّف بإدارة الأمسية سرد موجز لمستجدات الوضع السياسي الذي يسود المنطقة والعالم بشكل عام ، ثم توقف حيال ما تعرّض له أبناء شعبنا الكردي في سوريا من اعتداءات على أثر أحداث آذار الدامية ، ومن ثم انتقل إلى شرح واقع حال حركتنا ودورها وماهية وحجم الضغوطات التي تتعرّض لها مؤخراً على أثر تبليغها أمنيّاً بإيقاف نشاطها الحزبي والسياسي .                                                          

   بعدها جاء دور الأخوة الحضور الذين تقدموا مشكورين بمداخلات واقتراحات وانتقادات جاءت بغالبيتها بنّاءة وواقعية ومعبرّة عن الآمال والطموحات .

   وتلخيصاً لموضوع الأمسية أجاب مدير الجلسة على بعض التساؤلات والاستفسارات ، ثم تقدم بالشكر والتقدير للحضور المستمع ولكل من ساهم وأبدى برأيه في المناقشات ، واعتبر أنّ كل ما ورد من أحاديث سواءً أكانت سلبية أم إيجابية ، هي بداية صحيحة لا بد منها للخوض معاً في حوارات هادفة ، من شأنها أن تقودنا صوب فضاءات أكثر ديموقراطية .

   وفي الختام توصل الجميع إلى رفع توصية مفادها تكرار مثل هكذا لقاءات حضارية ، بغية تعزيز مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر على طريق تصحيح مسار حركتنا وواقع حال شعبنا الكردي المضطهد .

 

 أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي

ندى العبدالله

موقع الحوار المتمدن

 

انتهاكات حقوق الإنسان في إحدى الدول العربية(سحب جنسية المرأة المواطنة في حالة زواجها من رجل غير مواطن (سواء عربي مسلم أو أجنبي مسلم)

يعد هذا الأمر انتهاكا واضحا وصارخا ضد حقوق المرأة في ممارسة حقها الشرعي والإنساني في اختيار الزوج المناسب لها حسب الشريعة الإسلامية وتكوين أسرة مستقرة تتكفل الدولة برعايتها من جميع النواحي- كما نص الدستور على ذلك ( المساواة بين المواطنين ورعاية أسرهم ).

إن ما يحدث الآن هو تخويف وترويع للمرأة في ظل قوانين رجعية ومتخلفة تمارسها الدولة ضد مواطنيها دون مراعاة للمبادئ الدينية أو الإنسانية .

إن مثل هذه القوانين أفرزت العديد من المشكلات للمقبلات على زواج مختلط حيث يمتنع القضاة في محاكم هذه الدولة توثيق عقد الزواج مم أنتج الكثير من السلوكيات الخاطئة والغير صحية في المجتمع النسائي لهذه الدولة .

أما الممارسات الأدهى من ذلك فقد جاءت على رؤوس من تزوجن فعلا بغير مواطنين قبل هذا القرار.إنه عنف تمارسه الدولة ضد (مواطناتها) وأبنائها وزوجها الذي أمضي فترة طويلة في هذه الدولة ولم تشفع له سنين إقامته وتربيته لأبنائه إن أبناء هؤلاء المواطنات ممنوعون من العمل والتعليم و الزواج أيضا هكذا تعامل المرأة في الدول العربية.

 

الأرقام تتكلم حول العنف ضد المرأة

موقع الحوار المتمدن

أظهرت دراسات جامعة هارفرد عام 1995 عن الصحة النفسية في البلاد النامية أن النساء يعانين من الاضطرابات النفسية التي يسببها العنف (6.6%) ضعف ما يصيب الرجال (3.2%).

* أوضحت الدراسات أن 20- 60 % من النساء في الدول النامية تعرضن للضرب في داخل الأسرة أو من أزواجهن.

* 35% من المصريات المتزوجات تعرضن للضرب من قبل أزواجهن على الأقل مرة واحدة منذ زواجهن وإن الحمل لا يحمي المرأة من هذا العنف فإن 69.1% من الزوجات يتعرضن للضرب في حالة رفضهن معاشرة الزوج وإن 69.1% يتم ضربهن في حالة الرد على الزوج بلهجة لا تعجبه. وقد اعتمد هذا البحث على 7000 زوجة في الريف والحضر وتبين من البحث أيضاً أن المرأة الريفية تتعرض للضرب أكثر من المرة الحضرية.

* في بلدان كثيرة قالت نسبة من النساء في العالم تتراوح بين 20- 50 % ممن شملهن البحث أنهن قد تعرضن لضربٍ من الأزواج، وقالت 18% منهن في غينيا الجديدة أنهن قد احتجن إلى علاج بالمستشفى نتيجة إصابات أحدثتها تلك الاعتداءات.* في عينة واسعة من نساء الولايات المتحدة الأمريكية قالت 22- 35% أنهن قد ذهبن لأقسام الطوارئ بالمستشفيات نتيجة العنف المنزلي.

* تقول الدراسات الأمريكية إن المرأة التي يطالها العنف المنزلي تتعرض للانتحار أو محاولة الانتحار خمسة أضعاف ما تتعرض له النساء الأخريات، نفس الشيء في العلاج الطبي (فالمضروبات والمعتدى عليهن) يحتجن إلى فرص علاج تعادل خمسة أضعاف ما تحتاج إليه نساء أخريات لا يتعرضن للعنف.

* أكدت دراسة أمريكية أن النساء تعرضن للعنف خلال طفولتهن أكثر من الرجال بعشر مرات.
* يعتقد الباحثون أن تعرض النساء للعنف بشكل من الأشكال قد يكون السبب وراء حالات الاكتئاب بين النساء أكثر من الرجال.

* امرأة واحدة من أصل كل خمس نساء في فرنسا عرضة لضغوط أو عنف جسدي أو كلامي في الأماكن العامة.

* نسبة من يتعرضن للضرب من أزواجهن في الأردن بصورة دائمة تتراوح بين 28.6% و 47.6، وفي تونس يعتقد 44.9% من الرجال و 30% من النساء أنه من الطبيعي أن يضرب الرجل المرأة من أجل تقويمها.

* واحدة من بين كل ثلاث نساء مصريات تعرضت للضرب من قبل زوجها مرة واحدة على الأقل.
* وأثبتت دراسة عن العنف أجريت في الأردن على نحو 590 سيدة، وجود صلة من الدرجة الأولى بين الجاني والضحية بنسبة 64.8% واحتل الأخ المقام الأول يليه الزوج ثم الأب.

* 30% من النساء الأمريكيات يتعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن و95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء، ويمارس 6% من الأزواج في كندا العنف ضد زوجاتهم، وفي الهند 8 نساء بين كل 10 ضحايا للعنف، و7% من الجرائم المسجلة في الشرطة في بيرو نساء تعرضن للضرب من أزواجهن.

* عدد النساء اللاتي يقتلن سنوياً في الهند بسبب المهر 5000 امرأة

فلنضع حداً للعنف

ضد المرأة

منى عباس فضل / موقع الحوار المتمدن

منظمة العفو الدولية وضمن حملتها التي تشنها منذ مارس /آذار 2004، وبغرض وضع حد للعنف ضد المرأة، عممت تقريرها الذي جاء بعنوان " مصائرنا بأيدينا - فلنضع حداً للعنف ضد المرأة"* وهي رسالة تورثها المنظمة للعالم، وتقوم فيها بتسليط الضوء على مسؤولية الدولة والمجتمع والأفراد لوضع نهاية لهذه الظاهرة، إذ جاء في تقديمها وعلى الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان: "مما يزيد من شدة العنف ضد النساء ووطأته أن كثيراً من الحكومات تغض الطرف عن حوادث العنف ضد المرأة وتسمح أن تـُرتكب، وأن يظل الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة". وتضيف قائلة: " وفي كثير من الأحيان، يؤدي تقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة والهياكل الاجتماعية إلى تعزيز تسلط الرجل وسيطرته على حياة المرأة وجسدها). وفي منحى آخر، تؤكد أن العنف ضد المرأة جعل من انتهاك حقوق الإنسان شأناً عالمياً، وأن دوامته تقصف بحياة النساء من شتى البلدان والقارات، ومن مختلف الأديان والثقافات والخلفيات الاجتماعية، ومن متعلمات وأميات، ومن طبقات غنية وفقيرة، وممن يعشن في أوار الحرب أو ينعمن بالسلم. وقد شكل هذا الواقع تحدياً على صعيد إنجاز المعاهدات الدولية والقوانين والسياسات، ولكن هذه الإنجازات مازالت قاصرة عن تلبية الاحتياجات الحقيقية، ولا يفوتها أن تنوه إلى منفعة هذه المعاهدات ما لم تنفذ على النحو الأكمل.

ويشكل هذا الأمر تحدياً للنساء، في كيفية مراقبة تنفيذ بنود اتفاق "سيداو" الذي وقعته الحكومة للحد من ظاهرة التمييز الممارس ضد نساء البحرين وليس فقط في الجهود المبذولة لإعداد تقارير دفترية رغم أهميتها، بهدف تبيض ملف السيرة الذاتية المقدم للمؤتمرات الدولية!

وطالبت أيرين خان، بالتعهد علناً بجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً بالنسبة للنساء، وإلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة واعتماد قوانين تجرم الاغتصاب والاستماع إلى أصواتهن.وكم نحن في ظمأ وحاجة لمراكز الاستماع، وكم الحكومة مطالبة برصد الموازنات وتسخير الطاقات لإنشاء هذه المراكز، بيد أن اللافت المشجع في تصريحها، هو السعي إلى كسب تأييد الرجال وتضامنهم، إذ أنه هو الآخر لا يسلم من المعاناة عندما تتعرض المرأة للعنف، فالرجل في نهاية المطاف، أب حنون، وزوج حبيب، وأخ صديق، ورفيق عزيز..الخ. والأهم من ذلك أن حملة المنظمة لا تهدف إلى تقديم المرأة في صورة الضحية والرجل هو الجاني، إنما إلى إدانة أعمال العنف ذاتها. ما يوجب أن يتحمل كل فرد المسؤولية بعدم ارتكاب العنف، وألا يسمح للآخرين بارتكابه أو يتسامح معه. والسؤال للرجال الذين إذا شاء سبحانه وتعالى وأنزل الرحمة علينا واستوقفهم عند هذا التقرير، هل يمتلكون الضمانة لهذا التعهد الحضاري؟ مجرد سؤال

ليلى زانــــا

حينها ... أي قبل عشرة أعوام من الآن ...، حينما أبت ليلى زانا إلا أن تؤدي القسم البرلماني بلغتها الأم في الجلسة الأولى بُعَيدَ انتخابها عضو في البرلمان التركي ...، تعالت أصوات أبناء شعبنا الكردي ومعهم كل مناصري الحرية والتآخي وحقوق البشر، مناشدة أهل الحكم في أنقرة ، بأنَّ حمامات السلام لا يليق بها أن تُكَبَّل وتُعَمَّش وتُخْرَّس ويُزَجُّ بها في الأقفاص...!؟ ، لكن أحفاد أتاتورك أَصَمّوا آذانهم وأصّروا إلاّ أن يُدْخٍلوها مع باقي رفاقها البرلمانيين الكرد ، إلى دهاليزهم الخانقة وجحورهم المظلمة ، دون أن يكترثوا بكل تلك الصيحات والمناشدات التي لا تنفع في أحيان كثيرة أمام عنجهية الأنظمة الرعناء المغتصبة كردستان والتي عَوَّدَت أبناء شعبنا على اعتداءات أبشع من هذه بكثير، فصدام المخلوع والمقبوض عليه مؤخراً مثلاً لم يسجن ليلى قاسم فحسب بل علّق حبل مشنقتها في بغداد علناً دون أن يعرق جبينه خجلاً لحين غَرّة أو لبرهة واحدة.

   لكنَّ ليلى زانا وأمثالها الكثر من البراعم الكردية الفتية... أثبتت للملئ على أنها قابلة للتأقلم مع مختلف المناخات والتصدي لأصعب الظروف وهي قادرة أن تتفتّح حتى في الأقبية المظلمة ... لتغدوا بعطرها الدافئ ورونقها الساطع منارات تضيء الدروب أمام الأجيال القادمة.

   لقد أثبتت ذلك بجَلَدها أثناء دفاعها عن أرْضها وعِرْضها وحقوق شعبها ، وذلك بشكل بطولي تشهد عليه المعتقلات والمحاكم التركية ويشهد له التاريخ طيلة السنوات العشرة الماضية من هذا العصر.

الذي لا ولن يسمح لأمثال الطورانيين بأن يتستروا على انتهاكاتهم اللاإنسانية لحقوق الإنسان. أو أن يكون بإمكانهم إطالة أمد حبس الصقور أو حتى الحمائم في الزنزانات من الآن فصاعد.

 فليلى التي لقيت دعم كل بنات وأبناء شعب كردستان الصامد والمحب للديمقراطية والسلام، ونالت القبلات والنياشين المحلية منها والعالمية، كانت للأعداء بالمرصاد ودوماً إذاً أنها لم تخفف قط من حدّة نبرات صوتها النسوي والناعم والحاد القوي في آن واحد، لا في المحاكم ولا أمام شاشات التلفزة ولا أمام الصحافة ولا حتى قبالة القراصنة والجلاّدين الترك، متحدّية بذلك إرادتهم الظالمة وجبروتهم القاتم فاستحقت بذلك وبغير ذلك من المواقف الإنسانية والمبدئية أن تنال شرف البطولة ووسام السلام العالمي في آنٍ واحد.

وليلى بدعم مَنْ وَقَفَ في صفها وخلفها سواءً أكانوا من أبناء جلدتها أو غيرهم، استطاعت بإمكانياتها الخلاقة أن تضع حدّاً للأعداء الذين حكموا عليها نجمة عشرة عاماً، ليضطروا إلى إطلاق سراحها قبل أكمال المدة بخمس سنوات، وهذا إن دلّ على شيء إنما يدّل على مدى الضغط الهائل الذي شكّلته هي ورفاقها على النظام التركي الذي قلّما كان يشعر بالخجل أو القلق حينما كان يفتك بالكرد ويطردهم ويهجّرهم كيفما ووقتما وحيثما يشاء، ويدل أيضاً على مدى تعاظم حجم قضية شعبنا الكردي وعلى مدى استقطاب بالكورد للأصدقاء هناك وهناك فمتى اضطر مضطهِدي أبناء شعبنا هنا أو هناك من حكام الفرس والعرب والترك، إلى التخلي عن فرماناتهم أو حتى الانتقاص منها والإضطرار إلى إطلاق سراح أي معتقل كردي قبل اوان انتهاء حكمه... خاصة وأن الكرد كانوا ولا يزالوا يحاكمون بلا محاكم ويُحبَسون بلا ذنوب وتُغْتَصَب حقوقهم بلا أي وجه حق وبلا رحمة...!؟ ..

إنّ ليلى هي واحدة من مئات بل عشرات الآلاف من بنات الكورد  الصامدات في أقبية الظلام التركية وغيرها ، لكنّ ليلى زانا خرقت بخروجها المبكّر حمت السجون وفتحت الأبواب واسعة لكل أخواتها اللواتي سيظفرون بنفس النوع من الحرية والخلاص من القيود، ليحتشدنا جميعاً فس ساحات مدن كردستان ويرفرفن معاً بأجنحتهن الملائكية فوق رؤوس أبناء شعبهن وليزغردن معاً كالبلابل المغرّدة. في عرسهم الجماعي الذي سيتكلّل بالزفاف الكبير الذي هو نيل حرية الشعب الكوردي في كل مكان.

قد يتسرّع البعض وبصفني بالمتفائل إلى حدّ السذاجة، لكنني متأكد مما أكتب فالقراءة الأولية لحيثيات وحجريات الأحداث في أياماتنا هذه، توحي إلى أن معظم الأشياء والثوابت التي حولتنا ستتغير نحو الأفضل إن لم نقل نحو الأفضل جداً، والمستقبل القريب سيثبت ذلك عاجلاً أم آجلاً.

فهنيئاً لأبناء شعبنا بزفاف عروس كردستان ليلى زانا ،وألف تحية حب وإحترام وتقدير ليلى زاناو... بمناسبة إطلاق سراحهم والحرية لكل المعتقلين السياسيين في السجون ومنهم مناضلي ومناضلات شعبنا الكوردي المضطهد.

أمسية سياسية في حلب.

* إعداد: الرأي الآخر

في إطار الحراك المجتمعي وتنشيط العمل النضالي والثقافي، أقامت منظمة حزبنا في حلب أواسط شهر حزيران 2004، أمسية سياسية حضرها مجموعة من الأطباء والصيادلة والمهتمين، تم فيها المناقشة والتداول حول أوضاع الشعب الكردي وحركته السياسية في سوريا وقد كان هناك بعض الآراء ووجهات النظر التالية:

1.       ضرورة عقد ندوات وحوارات دورية باسم الحركة الكردية عامةً.

2.   اعتراف رئيس الجمهورية بالشعب الكردي كقومية ثانية في البلاد يعتبر خطوة ايجابية، إلا أن قرار السلطة الأخير بوقف وحظر نشاط الأحزاب الكردية ومحاولات إيجاد بدائل أخرى (جمعيات ـ مجموعات عشائرية ـ شخصيات...) كان مخالفاً لذلك الحديث، كما أنه لا يوجد مشروع متكامل وواضح للحركة عن حل القضية الكردية في سوريا ولا يوجد خطاب سياسي موحد لها موجه للسلطة والمعارضة .

3.   الظروف والتطورات الجديدة فرضت حالة جديدة تتطلب خلق إدارة ناجحة وتشكيل لجان مختصة للقيام بواجباتها وما يطلب منها لكي تتمكن الحركة للقيام بدورها بشكل فعال.

4.   التيارات السورية الثلاث (القومي ـ الديني ـ اليساري) لم تعترف بوجود القضية  القومية الكردية في البلاد وتتحمل جزء من مسؤولية ذلك الحركة الكردية لأنها لم تقم بدورها المطلوب في شرح وتعريف عدالة هذه القضية على الساحة السورية عامةً, لذا من الضرورة تنشيط الحوار العربي الكردي في كل الاتجاهات.

5.   يتوجب الإعداد والتهيؤ والترتيب لمواجهة التحديات المستقبلية وعدم انتظار وقوع الصعاب والأحداث والكوراث على شعبنا .

6.       تطوير وتوسيع الإعلام الكردي بشكل يتناسب مع حجم وعدالة القضية ومتطلبات العصر الجديد.

7.   إن استمرار أحداث آذار المنصرم لفترة أطول، كان سيلحق ضرراً بالغاً بالشعب الكردي وقضيته نظراً لمآسيها ومفاجآتها....

8.       ضرورة تطوير برامج الأحزاب الكردية باتجاه ملاءمة الظروف والمعطيات الجديدة .

9.   أداء الحركة الكردية أثناء الأحداث لم يكن في المستوى المطلوب وذلك لأسباب منها سياسة الأنانية الحزبية وضيق الأفق والمنازعات الشخصية وضعف التعامل الديمقراطي البيني رغم قلة الخلافات الفكرية والسياسية المنهجية بين الأحزاب .

10. الشعب الكردي معطاء ومضحي ويلتف حول حركته في الصعاب، لذا يجب أن نكون جديرين بتمثيل هذا الشعب ونطالب بحقوقنا القومية بقوة ونقوم بخطوات نضالية عملية لخدمة القضية على الدوام وليس في المناسبات فقط.

11. كان التفاف الحركة باسم المجموع واجتماع الأحزاب بشكل دوري وإصدار البيانات المشتركة ايجابياً، إلا أن القضية الكردية بحاجة لتشكيل إطار سياسي واحد ذات قيادة مشتركة للحركة الكردية يعتبر خطوة متقدمة عن صيغ أخرى (التحالف أو الجبهة) .

12.   نبذ التعامل الفوقي بين الأحزاب الكردية، وإيلاء اهتمام رئيسي بالقضية الكردية في سوريا نظراً لخصوصيتها.

13. إصدار كراسات ودراسات حول حيثيات ثقافة الإرهاب والموت ومدى خطورتها على مستقبل شعوب المنطقة والعالم لأجل تحصين الشعب الكردي منها باعتباره شعباً مسلماً وضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية.

14. أثبتت الأحداث الأخيرة أن الشعب الكردي متضامن ومتآخ ومصيره واحد، وبرهنت على وجوده التاريخي في مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين والمدني في دمشق وحلب وغيرها.......

15.   الارتقاء بأداء الحركة الكردية على مستوى التعامل السياسي العقلاني والدبلوماسي النزيه.

16.   إن قرار الحركة بعدم الاحتفال بنوروز 2004 لم يكن صائباً لأن هذا العيد يعتبر من مقدسات الشعب الكردي.

17. كانت على الحركة الكردية أن تكون أثناء الاحتجاجات والاعتصامات في مقدمة الجماهير ورغم موقفها الإيجابي في تهدئة الأوضاع، لجأت السلطة السورية بأجهزتها الأمنية إلى الاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون شملت أعضاء الحركة وقياداتها.

 

التواصل الفكري والإنساني معيار حضارة العصر

* بقلم صبري يوسف

رواة المدن، فكرة رائعة، الشاعر ممكن ان يستلهم من المدائن التي يعبر عوالمها الشيء الكثير، والمكان يمنح مساحات فسيحة لخيال المبدع، وكلما كان الشاعر عابراً مساحات جديدة، كان تدفّقه متجددا ورحباً، وقد حان الأوان أن تتداخل الثقافات وتتلاقح عبر مبدعيها لأن لغة الشعر والإبداع لغة عالمية أشبه ما تكون بلغة الموسيقى والتشكيل اللوني، وليس مهما أن يعرف الشاعر تفاصيل التفاصيل عن مدينة ما كي يكتب عنها ويستلهم من عوالمها، فكم من الشعراء حلوا ضيوفاً لفترة من الزمن في مدينة ما وكتبوا ما لا يكتبه أصحاب المدن أنفسهم، فهذا الأمر يتعلّق بقدرة المبدع على التحليقات الشعرية والإبداعية والسردية، ثم ان المسألة لا تكون نسخة من وقائع المدينة التي نعبرها فالخيال الجامح يلعب دوره في هذا الإطار، فيستطيع المبدع ان يدون ما يشاء ويضيف ما يشاء ويحذف ما يشاء مما يراه او لا يراه فالحرف هو الحكم النهائي في المشهد الذي يراه ..

 هذا المشروع في غاية الروعة، فيه بُعد حضاري وإنساني وثقافي ويذيب الصقيع المتراكم ما بين الغرب والشرق، وهذه اللغة، لغة غرب وشرق يجب أن نخلخلها من حيث حساسية الإصطلاح، عبر الإبداع كإبداع! البشر بشر من لحم ودم وشاءت الظروف ان يكون هذا الغرب في الغرب وهذا الشرق في الشرق ثم أن هناك ملايين الشرقيين في الغرب وبضع مئات من الغربيين في الشرق فكيف يتحدث بعضهم عن الغرب والشرق ، على أساس أن هناك فروقات على صعيد الكثير من الأصعدة! نعم هناك فروقات وعوائق كثيرة وعديدة وخاصة من الناحية السياسية والجغرافية والحضارية والتحليلية الأخرى لكن المبدع كمبدع، المفكر كمفكّر وكل مَن يحمل لواء الكلمة عليه أن ينظر إلى هذا الجانب من منظور حضاري بعيداً عن الرؤية السياسية المصلحية الضيقة، وبعيدا عن لغة تعميق الخلاف والاختلاف، وليتأكّد كل بني البشر أنه يستحيل على أكتاف ساسة اليوم أن يتم ردم جسور الخلافات والصراعات مابين الشرق والغرب، لهذا لا بد أن يتحدّى لهذا الأمر المفكر والشاعر والمبدع والفنان والمثقف أينما كان كي يزرع بذور فكرية إنسانية ثقافية حضارية جديدة كي تتلاقح الثقافات وتترعرع في جو من التعانق الإنساني بعيداً عن الخلافات بكل أنواعها وتفرعاتها ولم ينهض الغرب من سباته عندما كان في القرون المظلمة إلا بعد أن رفع سلاح العلم والثقافة والديمقراطية وأطلق العنان لمواطنيه أن يبدع على امتداد مساحات الخيال لهذا علينا نحن معشر الشرقيين أن نضع في الاعتبار أننا نحتاج أن نتواصل مع الغرب كي نتعانق كلينا عبر خبراتنا وإبداعنا وحضاراتنا وجغرافياتنا ونزرع بذور الوئام والمحبة والحرف بيننا وإلا لو نعتمد على الخطابات النارية التي يطلقها تارة ساسة الشرق وتارة أخرى ساسة الغرب فلم نصل إلا إلى برك الدم وإلى المزيد من الحروب والفتن التي تصبّ في قعر الحضارة ويدهشني سماكات الغباء المتفاقمة في رؤى الساسة في الوقت الراهن، كيف لا يستطيعوا أن يجدوا مخارج للمآزق التي عبروا ويعبروا فيها! لقد آن الأوان أن يتكاتف الجميع كي يقوم كل إنسان بدوره كي يمنح حضارة العصر ما يليق بها خاصة وأن التطور المعلوماتي والفكري والحضاري في أوجِهِ لكن وللأسف الشديد أنني أرى أن العلاقات الدولية ما بين الغرب والشرق هي في قمة الانحطاط الفكري وقمة الخبث الحضاري حيث لا يتم معالجات الهوّة القائمة من منظور إنساني ومن جهتي فإنني أعتبر أن ساسة الكون وتحديداً الدول الكبرى في العالم فشلوا فشلاً ذريعاً في قيادة جغرافية الكون حيث يحلون مشاكل الدول المغلوبة على أمرها بمزيد من الدم وبمزيد من الفقر وبمزيد من الدمار والهلاك وكأننا في عصر الظلمات وينادون بالديمقراطية والعدالة وإلى آخره من شعارات براقة ولكن في العمق يمارسون عكس ما ينادون به في الدول التي يدخلونها والأمثلة كثيرة وأكثر مما تُحصى! لهذا أرى من الضروري أن يتحدى لهذه الكوارث الحياتية كتاب وشعراء وفنانين ومفكرين وبحاثة ومحللين وفلاسفة ومبدعين لهم علاقة مباشرة بالإنسان كإنسان بغض النظر عن كونه شرقي أو غربي أو من هذا الطيف أو ذاك! على الجميع أن يذيبوا الخلافات المجنونة القائمة ما بين الشرق والغرب عبر طروحات جديدة حضارية وإنسانية تناسب أبجديات العصر بناء على مصلحة الإنسان أينما كان هذا الإنسان وعلى الجميع أن يخططوا لخلق توازنات ما بين الغرب والشرق والحياة بما يكفل حياة حرة وكريمة للكائن الحيّ، عندها سيخفت وميض التناحر بين شرق وغرب ورويداً رويداً سيصل الإنسان إلى برّ الأمان! هذا إذا حمل الإنسان بين أجنحته أمان!

 

ـــــــــــــــــــــ

*كاتب وشاعر سوري مقيم في ستوكهولم

* نقلاً عن موقع الحوار المتمدن – العدد 879 – 29/6/2004

 

محاكمة المتهم الأول في العالم

* بقلم: عبد الرحمن راشد

ما من احد في حاجة إلى فهم للقانون، أي قانون، منذ أيام حمورابي، ليدرك أن المعتقل المتهم صدام حسين لا يملك حظا في الحصول على براءة من المحكمة التي يتم الإعداد لها في بغداد. وربما لن يجد صدام حسين سوى بناته من يؤمن ببراءته، هذا إذا كن يصدقن ذلك.

هي بالتأكيد ليست محاكمة لشخص صدام الذي وقع على أوراق باعداك أبرياء أو اتخذ قرارات أدت إلى مذابح رهيبة، بل أكثر من ذلك، هي محاكمة للنظام الذي تختبئ بعض فلوله، ولثقافته التي لا تزال حية، ولتاريخه الذي كتب زورا.

 

ومن العبث الحديث عن فرضيات عبثية كالقول: ماذا ستفعل الحكومة العراقية لو أن القضاة حكموا ببراءة المتهم صدام؟ فهل يصدق احدنا أن هناك أملاً ولو بنسبة واحد في المائة بأن تنطق المحكمة ببراءة الرجل الذي يحمل في عنقه دماء آلاف الناس، بعضهم هو مسؤول عن قتلهم مسؤولية مباشرة؟ وهل سنرى شاهدا واحدا يتجرأ للدفاع عن عدو النظام في لحظة الحسم؟ القول بأي فرضية من هذا القبيل عبث ليس إلا.

لكن محاكمة صدام هي محاكمة سياسية لتاريخ يجلس فيها الرئيس السابق في قفص الاتهام من قبيل استكمال الصورة. من خلاله ستتم محاكمة التاريخ السيئ الذي شارك في صناعته كثيرون، عراقيون غير صدام، وعرب لن يؤتى على ذكر أسمائهم، وثقافة عربية واسعة دافعت عنه حتى لحظات الكذب الأخيرة. هذه معاني محاكمة الرجل القابع في سجنه. والسؤال المناسب في الوقت المناسب لا يفترض أن يكون احتمال تبرئته لاستحالة ذلك، ولا أن يسأل عن إرساله للمقصلة، فالعقوبات تتساوى بعد التجريم، بل السؤال عن جدارة المحكمة في محاكمة التاريخ الذي يمثله الرجل الجالس أمامها، عدلا لا حسما. كيف سينظر العراقيون إلى الأحداث التي ستروى رسميا لأول مرة بصفة مختلفة تسمى فيها الأحداث بصفاتها الحقيقية لا بدعاية حكومات صدام المتعاقبة؟

المحكمة ستكون مدرسة لتعليم مسؤولية القيادة، فالحاكم مسؤول كذلك عن جريمة جندي في جيشه ووزير في وزارته، وفي مدرسة المسؤولية سنرى كيف كان يفترض أن تفعل حكومة الأمس وحكومة اليوم والغد في التعامل مع شعبها وتحديات وجودها وحقوق المواطن في وجه أجهزة القمع التي ربيت لأكل الناس وإرضاء غرور الدولة. فيها محاكمة لحدود التضحيات التي يمكن أن تبذل تحت اسم الأمن ودعوى تثبيت سلطة النظام.

وسأكون أول السعداء لو أن القضاة اثبتوا براءة الرئيس المتهم ليس لأن ذلك فيه تصحيح لروايات، إن كنا مخدوعين بها، بل أيضا لأنها محكمة تنشد العدل كما يعرض أمامها. لكن في عقل كل واحد منا محكمته وقد قرر مسبقا الإدانة أو البراءة، وفي ذهني البراءة استحالة.

-*نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط العدد 9347 تاريخ 1 تموز 2004

بـــلاغ

في أواخر شهر حزيران 2004 انعقد اجتماعاً موسعاً للهيئة القيادية لحزب الوحـدة الديموقراطي الكردي في سوريا – يكيتي – جرى خلاله تقييم لمرحلة ما بعد /12/ آذار في القامشلي وامتداداتها في دمشق وحلب وتبعاتها في مختلف المناطق ذات الغالبية الكردية، وكذلك انعكاساتها على الساحة الوطنية بوجه عام، حيث توصل الاجتماع إلى أهم التوجهات والقرارات التالية :

أ – إن المسؤولية في وقوع الحدث في /12/ آذار المنصرم وتبعاته تقع على عاتق السلطات وخصوصاً إقدامها على إطلاق الرصاص الحي على جموع المدنيين العزل مما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى والشهداء تلتها حملات عشوائية من الاعتقال الكيفي وممارسة التعذيب طالت أكثر من ألفي إنسان كردي من مختلف الأعمار والشرائح, وإن ما بدرت من قبل الجمهور الكردي ـ المغبون والمحتقن إزاء سلوكيات السلطة وسياساتها ـ كانت بمثابة ردود أفعال عفوية.

ب – الأداء المشترك لمجموع الأحزاب الكردية خلال الأحداث تلك، كان ايجابياً, خصوصاً وأن موقف تهدئة الأوضاع الذي انتهجته الحركة ميدانياً، كان متسماً بالمسؤولية التاريخية، ولقد اكتملت صورتها الإيجابية مؤخراً بإجماعها على نبذ الامتثال لمساعي فرض الحظر على نشاطها.

ج – إن المؤشرات والأجواء المخيمة تسير باتجاه المزيد من التضييق، وتغييب الحريات في البلاد,  بعد أن كان ثمة ما يعرف بسياسة (غض النظر) حيال بعض الأنشطة والحراك الثقافي – السياسي وحق إبداء الرأي.

د – وجوب إيلاء أهمية أكثر لبناء ومواصلة علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف النخب والفعاليات الوطنية والديموقراطية المعارضة في سوريا، وذلك على قاعدة التمسك الثابت بمبدأ الحوار، ونبذ النزوع القومي الانعزالي، بغية التمهيد لتوفير مستلزمات عقد اجتماع وطني عام، الذي سبق وأن أكد عليه قرار الاجتماع الموسع السابق، والذي أهاب أيضاً بضرورة تكثيف الجهود لتأطير الحركة الكردية وفق برنامج الحد الأدنى، دفاعاً عن قضية شعبنا الكردي في سوريا وموجبات العمل الوطني الديموقراطي على ساحتنا الوطنية.

 هـ – ثمّن الاجتماع ما ورد في الحديث الذي أدلى به السيد رئيس الجمهورية لقناة الجزيرة، الذي نفى فيه وجود أيادٍ خارجية وراء الحوادث المؤسفة تلك، وكذلك تأكيد سيادته على أن القومية الكردية جزء أساسي من النسيج السوري وتاريخه، مشيراً إلى الغبن  اللاحق بالأكراد المجردين من حق المواطنة بموجب ذلك القانون الاستثنائي الصادر منذ عام1962 الذي خصّ محافظة الحسكة.

و – حيا الاجتماع البرلمانيين الكرد الأربعة (ليلى زانا ورفاقها) الذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام في سجون تركيا، وتم الإفراج عنهم مؤخراً, بعد أن اتخذت حكومة أنقرة قرارها بالسماح بالبث باللغة الكردية عبر الإذاعة والتلفزيون الرسمي (TRT) وذلك بمثابة خطوة ايجابية على طريق تناول حل سلمي وديموقراطي للقضية الكردية في تركيا, ومشيراً إلى أهمية العلاقات الأخوية مع الأحزاب والفعاليات الكردستانية على قاعدة من المسؤولية واحترام خصوصية أوضاع كل جزء وطرف. كما بحث الاجتماع استكمال الأعمال التحضيرية الجارية لعقد المؤتمر العام للحزب في إطار وقت مناسب جرى تداوله.

وحيا الاجتماع جموع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في البلاد ومن بينهم المعتقلين الكرد، منهم عضو الهيئة القيادية لحزبنا الرفيق محمود علي محمد (أبو صابر) وإبراهيم  عبدو نعسان, والمحامي لقمان بوبو وجميع مناضلي شعبنا الكردي في سوريا وقضية الدفاع عن مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان.

أواخرحزيران2004                                                               

                        الاجتماع الموسع

لحزب الوحــدة الديموقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)


 

دلالات رمـز الحـزب

     في ضوء توصية المؤتمر الثالث- شباط 1998, وقرار الاجتماع الموسع - شباط 1999 الذي جاء تنفيذاً للتوصية تلك, وذلك اثر بحث ودراسة على هدي معطيات الواقع الملموس , وتوجهات الحزب الأساسية, في العمل نحو مستقبل مأمول ومنتظر, وكذلك بالعودة إلى بعض إضاءات تاريخ الكرد القديم, وصيرورة  تشكّل شعب كردي وديمومة بقائه, كان قد تم اعتماد رمز للحزب, ليأخذ مكانه منذ نيسان 1999 في صدر الصفحة الأولى من إصداراته, وذلك على النحو التالي:

               إطار دائري :

   -Aتحيط نصفه الأيمن سنبلة قمح, وتعني الخبز للجميع, تجسيداً لمفهوم المساواة, وحقالإنسان في الحياة دون تمييز.

    -Bيحيط نصفه الأيسر غصن زيتون, ويعني السلم بمفهومه الشامل, ونبذ العنف و لغة الحروب والعداوات بين الشعوب بسبب الدين أو القومية والمصالح الضيقة.

 -C   في أعلى النصف العلوي للإطار, تأخذ شمس مشعة مكانها, تجسيداً لمفهوم الحرية. , ولترمز إلى مكانة الشمس في تراث مملكة ميديا ق.م   .

    -Dيملأ وسط الإطار الدائري حصان مجنح و جامح, و ذلك تجسيداً للطاقة الحية وعنصرالجمالية ..., وليرمز إلى راية مملكة الهوريين (الميتانيين) التي تأسست منذ خمسة عشر قرناً  ق.م. حيث أن الأبحاث الأثرية الأكاديمية تشير بجلاء إلى أن الهوريين ومن بعدهم الميديين هم من الأسلاف القدامى للشعب الكردي.

 خلاصة الرمز وما يعنيه: هي دعوة قوية و نبيلة إلى العمل دون تردد, من أجل إحقاق السلم والحرية والمساواة .

=====================                                                         

المصدر: نشرة الوحدة YEKÎTÎ – بالعربية، العدد /71 /نيسان 1999  ونشرة نوروز  –Newroz- بالكردية  العدد /24/ نيسان 1999

 

بشــــــــــــــــرى

 

 لمزيد من التواصل والمعرفة

 

يعلن مركز الثقافة والإعلام التابع لحزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) عن افتتاح موقعه الإلكتروني " نوروز – Newroz " على العنوان:     WWW.yek-dem.comبهدف:

A.    أن يكون مصدراً رصيناً ونزيهاً في نقل سياسة الحزب وتوجهاته إلى الرأي العام دفاعاً عن القضية القومية الديموقراطية لشعبنا الكردي في سوريا وأوجه معاناته، وتوخي المصداقية في نقل الخبر.

B.       انتهاج مبدأ الحوار الوطني الشامل ليتضمن تنشيط الحوار العربي الكردي على قاعدة الاحترام المتبادل واعتماد الشفافية.

C.       نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وما يتصل بهما من وثائق وأنشطة ووقائع.

D.       تسليط الأضواء على نتاجات رجال الفكر والقلم بمختلف أطيافهم وذلك باتجاه إبراز الجوهر الإنساني لمبادئ السلم والحرية والمساواة.

E.       تبيان مخاطر وأضرار التعصب الديني والقومي بغية تشجيع وإرساء أسس التآلف والعمل المشترك بدل التناحر والتشتت.

F.    اعتماد العنصر الجمالي والإسهام في إبراز الوجه الحضاري للكثير من الأماكن السياحية وكذلك الأوابد التاريخية والمواقع الأثرية في بلدنا سوريا.

يحدونا الأمل بأن تشكل خطوتنا التجريبية هذه خدمةً للصالح العام ويحالفها النجاح، حيث أن تحقيق ذلك متوقف على عوامل عدة من بينها مؤازرتكم لموقعنا هذا من خلال تواصلكم معه وإغنائه بنتاجاتكم ومقترحاتكم وكذلك انتقاداتكم البناءة.

بريدنا الإلكتروني:

info@yek-dem.com

yek-dem@yek-dem.com

مع فائق الود والاحترام

6 أيار 2004

                                      نوروز – Newroz

                                    مركز الثقافة والإعلام

مربع نص: الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديموقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) - العدد (131) - حزيران - 2004م - 2616ك

 الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد