NEWROZ

نوروز


12/1/2007

هيومن رايتس ووتش تنشر التقرير العالمي لعام 2007

على الاتحاد الأوروبي ملء الفراغ القيادي في مضمار حقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش تنشر التقرير العالمي لعام 2007 في الذكرى الخامسة لـ غوانتانامو

بما أن الولايات المتحدة لا تستطيع لعب دور قيادي وذات مصداقية، في مضمار حقوق الإنسان، فإن على دول أوروبا أن تضطلع بالأمر لكن فعل الاتحاد الأوروبي أقل من وزنه بكثير. 

كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش

(واشنطن، 11 يناير/كانون الثاني 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم وبمناسبة الإعلان عن صدور تقريرها العالمي لعام 2007؛ أن على الاتحاد الأوروبي ملء الفراغ القيادي الذي نجم عن تدهور مصداقية الولايات المتحدة في مضمار حقوق الإنسان بفعل لجوء إدارة بوش لاستخدام التعذيب والاحتجاز من غير محاكمة.

وفي الوقت الذي يوافق هذا اليوم الذكرى الخامسة لإرسال الولايات المتحدة أول دفعة من المحتجزين إلى غوانتانامو، فلقد ثبت عجز إدارة بوش الفاضح عن تولي القيادة في ميدان حقوق الإنسان، في حين تتقبل كلٌّ من روسيا والصين حكم الطغاة في سياق سعيهما خلف الموارد والنفوذ. وتقول المقالة الافتتاحية في مقدمة التقرير والواقع في 556 صفحة أن الاتحاد الأوروبي، وبدلاً من الإمساك بدفة القيادة، مكبلٌ بقيود إجرائية يغلب عليها أولوية الإجماع الداخلي وتناوب السلطة، لا تمكنه من استخدام نفوذه لحماية حقوق الإنسان. 

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "بما أن الولايات المتحدة لا تستطيع لعب دور قيادي وذات مصداقية، في مضمار حقوق الإنسان، فإن على دول أوروبا أن تضطلع بالأمر". مضيفا: "لكن فعل الاتحاد الأوروبي أقل من وزنه بكثير". 

وأعربت هيومن رايتس ووتش عن خيبة أملها "لتدني القاسم المشترك" بين دول الاتحاد حول حماية حقوق الإنسان، حيث تعيق الحكومات التي تفضل المجاملة الحكومات الساعية إلى معالجة أكثر حزماً للإساءات الخطيرة لحقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك تراجع الاتحاد الأوروبي عن العقوبات التي فرضها عقب مجزرة مدينة أنديجان في أوزبكستان في مايو/أيار 2005، وكذلك ضعف رده على الانقلاب الملكي في نيبال عام 2005. وعلى نحوٍ مماثل، وعندما تكاتفت الحكومات التي تسيء إلى حقوق الإنسان لإحباط فعالية عمل مجلس حقوق الإنسان الجديد في الأمم المتحدة، اتضح أن قدرة الاتحاد الأوروبي كانت مقيدةً بفعل منهجيته التجزيئية وحاجته إلى تحقيق الإجماع بين أعضائه. 

 ويحدد التقرير العديد من تحديات حقوق الإنسان التي تستدعي اهتماماً عاجلاً. فقد تدهورت حالة العراق فوصل حد التذابح الطائفي والسياسي الذي يقع المدنيون ضحيةً له في المقام الأول. كما تحرم الحكومات القمعية التي عديمة الرحمة في كوريا الشمالية وبورما وتركمنستان شعوبها من حقوقها الأساسية وكرامتها. ومازالت الدكتاتوريات قائمةً في المملكة العربية السعودية وسوريا. أما الوضع في الصين فيشهد تراجعاً. وتعمد كلٌّ من روسيا ومصر إلى قمع المنظمات غير الحكومية. أما إيران وأثيوبيا فتقومان بخنق الأصوات المعارضة. كما وتستعر الحرب الأهلية في سري لانكا، وتزداد اشتعالا في الصومال وأفغانستان، وكذلك يستمر النزاع في كولومبيا. كما شنت إسرائيل هجماتٍ عشوائية في لبنان ونثرت قذائفها العنقودية في جنوبه أثناء حربها مع حزب الله، وهاجم حزب الله المدن الإسرائيلية دون تمييزٍ بين الأهداف المدنية والعسكرية. 

وقالت هيومن رايتس ووتش أن ما من وضعٍ أكثر إلحاحاً من الأزمة الدموية الناشبة في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 200,000 قتيل وقرابة مليوني مشرّد، وبات زهاء 4 ملايين يعتمدون على المعونة الغذائية الدولية. وصار هذا النزاع يهدد استقرار كلٍّ من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. 

وقال روث: "يتعرض المدنيون في دارفور إلى هجومات مستمرة، ويتسرب هذا النزاع عبر حدود السودان الخارجية. لكن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لم يفلحوا إلا بالخروج بحزمة من القرارات التي لم تجد سبيلها إلى التنفيذ". 

ومازالت إساءات الولايات المتحدة إلى المحتجزين في "الحرب ضد الإرهاب" موضع قلقٍ كبير. ففي سبتمبر/أيلول، بلغ الأمر بالرئيس جورج بوش حد الدفاع عن التعذيب (محاولاً تهوين الأمر بالإشارة إليه بأنه "مجموعةٌ بديلة من إجراءات [الاستجواب]") وعن سجون المخابرات المركزية السرية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام الكونجرس الأمريكي؛ ونزولاً عند مشيئة إدارة بوش؛ بحرمان محتجزي غوانتانامو من إمكانية الاعتراض على احتجازهم باستخدام الحق المصون في الاعتراض على التوقيف. وقد دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة إلى إغلاق معسكر غوانتانامو مشيرةً إلى أنه كان يجب منذ وقتٍ بعيد تقديم المحتجزين الباقين فيه إلى المحاكمة أو إخلاء سبيلهم. 

وقال روث: "على الكونجرس الأمريكي الجديد أن يتحرك الآن لمعالجة أسوأ ما ارتكبته إدارة بوش من انتهاكات" مرجحاً أن "يستمر فقدان الولايات المتحدة موقع القيادة في حقوق الإنسان إذا لم يشهد الكونجرس تحركاً مبدئياً حازماً". 

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى بعض التطوراتٍ الإيجابية في بلدان الجنوب. ومن بينها مساندة الزعماء الأفارقة لمحاكمة كلٍّ من رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور ورئيس تشاد السابق حسين حبري جراء انتهاكهما حقوق الإنسان؛ وكذلك الدعم الذي قدمته أمريكا اللاتينية للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أن هيومن رايتس ووتش حثّت ديمقراطيات الجنوب أيضاً على فعل المزيد لمساندة حقوق الإنسان مثل مقاطعة القادة الذين يسيئون إلى حقوق الإنسان، وذلك بغية ممارسة دورٍ بناءٍ أكبر في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 

وقال روث: "بوسع ديمقراطيات الجنوب ممارسة سلطة أخلاقية أكبر في ميدان حقوق الإنسان لأن كثيراً منها انبثق من فتراتٍ من القمع الشديد، سواءٌ كان قمعاً استعمارياً أو ديكتاتوريةً عنصرية". وتابع يقول: "لكن قلةً منها تظهر قدراً من الالتزام والاتساق يسمح لها بالظهور بمظهر القيادة الحقيقية في مضمار حقوق الإنسان". 

ويتضمن التقرير العالمي لهيومن رايتس ووتش لعام 2007 استعراضاً للمعلومات الخاصة بتطورات حقوق الإنسان خلال عام 2006 في أكثر من 75 بلداً. وعلاوةً على المقالة الافتتاحية التي تتناول الاتحاد الأوروبي، يتضمن التقرير مقالاتٍ حول وضع حرية التعبير منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وكذلك معاناة الخدم المنزليين المهاجرين، وأجندة حقوق الإنسان الموجهة إلى بان كي مون الأمين العام الجديد للأمم المتحدة. 

للاطلاع على التقرير العالمي لهيومن رايتس ووتش لعام 2007، ترجى زيارة الرابط: 

http://www.hrw.org/wr2k7 

للاستماع إلى تعليقٍ صوتي يقدمه العاملون في هيومن رايتس ووتش بلغاتٍ متعددة حول عشرات البلدان، ترجى زيارة الرابط: 

http://hrw.org//wr2k7/audio.htm 

 

سوريا

أحداث 2006

شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في عام 2006. فالحكومة تمارس تضييقاً شديداً على حرية التعبير والتنظيم والاجتماع. ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن رغم الدعوات العلنية لإلغائه من جانب الإصلاحيين السوريين. ومازالت السلطات تضايق المدافعين عن حقوق الإنسان وتسجنهم، إضافةً إلى منتقدي السياسات الحكومية المسالمين.

وبعد صدور إعلان بيروت ـ دمشق في مايو/أيار 2006، والذي دعا إلى تحسين العلاقات بين سوريا ولبنان، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 10 ناشطين من الموقعين عليه كان من بينهم الكاتب المعروف ميشيل كيلو والمحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني. وفي 15 أغسطس/آب 2006 أصدرت محكمةٌ عسكرية حكمها على حبيب صالح الذي يشارك باستمرار في منتديات الإنترنت بالحبس ثلاث سنوات بسبب "نشر معلومات كاذبة مبالغ فيها". وكان حبيب صالح أمضى ثلاث سنوات في السجن بسبب مشاركته في نشاطات ربيع دمشق عام 2001. 

ومازال في السجون آلاف السجناء السياسيين الذين ينتمي معظمهم إلى حركة الإخوان المسلمين المحظورة أو إلى الحزب الشيوعي. ويواصل الأكراد السوريون (وهم أكبر الأقليات الإثنية في البلاد) احتجاجهم على معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية. وتعاني النساء تمييزاً قانونياً واجتماعياً، وقليلةٌ هي الوسائل المتاحة أمامهن من أجل التصدي للإساءات الجنسية أو للعنف المنزلي. 

الاحتجاز التعسفي والتعذيب و"الاختفاءات" 

في يناير/كانون الثاني 2006، أفرجت الحكومة عن خمسةٍ من سجناء ربيع دمشق الباقين في السجن؛ وكان من بينهم عضوا مجلس الشعب السابقين مأمون الحمصي ورياض سيف، إضافةً إلى فواز تلو ووليد البني وحبيب عيسى. لكن هؤلاء الخمسة مازالوا يتعرضون للمضايقة. كما عادت السلطات فاحتجزت رياض سيف لفترةٍ وجيزة مرتين بعد الإفراج عنه. أما الناشط الحقوقي علي العبد الله، والذي أفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بعد ستة أشهرٍ من الحبس، فقد احتجز من جديد مع اثنين من أبنائه في مارس/آذار 2006. وظلت السلطات تنكر معرفتها بمكان وجودهم لأكثر من شهر. ثم صدر حكمٌ بحق علي العبد الله وأحد أبنائه في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بتهمة نشر أنباء كاذبة ومحاولة زعزعة الدولة. لكن السلطات أفرجت عنهما لأنهما أمضيا مدة الأشهر الستة التي قضت بها المحكمة. 

وتقدمت السلطات باتهاماتٍ جديدة ضد الناشط كمال اللبواني الذي احتجز منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بعد التقائه بمسئولين أمريكيين وأوروبيين في الخارج. وهو متهمٌ الآن "بالاتصال مع دولةٍ أجنبية لتحريضها على مهاجمة سوريا"، وهذه تهمةٌ يمكن أن تؤدي إلى الحكم بالإعدام أو الحبس المؤبد. 

ومازال أستاذ الاقتصاد المعروف وداعية الليبرالية السياسية د. عارف دليلة يمضي حكماً بالحبس لمدة 10 سنوات صدر بحقه في يوليو/تموز 2002 بسبب انتقاداته غير العنيفة لسياسات الحكومة. وقد شهدت صحته تدهوراً حاداً عام 2006، كما قالت بعض التقارير أنه تعرض إلى نوبةٍ قلبية. 

وتقدر اللجنة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، أن السجون السورية مازالت تضم زهاء 4000 سجين سياسي. لكن السلطات ترفض الإفصاح عن أية معلوماتٍ حول أعداد أو أسماء الأشخاص المحتجزين لديها بتهمٍ سياسةٍ أو أمنية. 

وتستهدف الحكومة أيضاً طلاب الجامعات وغيرهم من الشباب الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع. ففي أوائل عام 2006، اعتقلت مخابرات القوات الجوية ثمانية شباب حاولوا إنشاء حركةٍ شبابية. ثم أحالتهم السلطات جميعاً (وهم حسام ملحم، وعلي نذير العلي، وطارق الغوراني، وأيهم صقر، وعلام فخوري، وماهر إبراهيم إسبر، وعمر العبد الله، ودياب سرية) إلى محكمة أمن الدولة العليا، لكنها، وحتى أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2006، لم تفصح عن التهم الموجهة إليهم. 

ولا يزال التعذيب يمثل مشكلةً خطيرة في سوريا، خاصةً أثناء الاستجواب. وخلص تقرير اللجنة الكندية الرسمية للتحقيق في قيام الولايات المتحدة عام 2002 بترحيل ماهر عرار السوري المولد إلى سوريا، والذي صدر في سبتمبر/أيلول 2002، إلى أن "المخابرات العسكرية السورية عذبت ماهر عرار أثناء استجوابه في الفترة التي أمضاها في الحجز الانفرادي في فرع فلسطين". وخلص التقرير أيضاً إلى أن شكوكاً كندية وأمريكية أحاطت بعرار بسبب معلوماتٍ حصلت عليها المخابرات العسكرية السورية من خلال تعذيب مواطنين كنديين من أصل عربي هما عبد الله المالكي وأحمد أبو المعاطي. 

وفي عام 2006 تحدثت منظمات حقوق الإنسان السورية عن عددٍ من حالات التعذيب. وتتعلق إحدى هذه الحالات بمحمد شاهر حايصة الذي قيل أنه توفي في أحد مراكز التحقيق بدمشق نتيجةً التعذيب الشديد. 

وقد مر عام 2006 دون أي اعتراف حكومي بأن أجهزة الأمن تسببت "باختفاء" ما يقدر بحوالي 17000 شخص. وكان معظم "المختفين" من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الناشطين السوريين الذين احتجزوا في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، إضافةً إلى مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين احتجزوا في سوريا أو اختطفوا في لبنان على يد القوات السورية أو الميليشيات اللبنانية والفلسطينية. 

المدافعون عن حقوق الإنسان 

مازال ناشطو حقوق الإنسان في سوريا هدفاً للاعتقالات والمضايقات من جانب الحكومة. ومن بين من اعتقلوا عام 2006 ومازالوا رهن الاحتجاز المحامي السوري الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني الذي اعتقل في 17 مايو/أيار بتهمة "الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد". أما فاتح جاموس الذي اعتقل في 1 مايو/أيار، فقد أطلق سراحه في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006، لكنه مازال ينتظر المحاكمة بتهمة "نشر معلومات كاذبة". 

ومازالت الحكومة تمنع ناشطي حقوق الإنسان من السفر خارج البلاد. وفي عام 2006 وسّعت قائمة الأشخاص الذين تحظر سفرهم. وقد نشرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومقرها سوريا، قائمةً تضم أكثر من 110 ناشطين ممنوعين من السفر؛ لكن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. ومن بين من منعت الحكومة سفرهم في عام 2006 رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، وسهير الأتاسي مديرة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي الذي أغلقته السلطات السورية عام 2005، ووليد البني، وهو طبيبٌ ساهم في إنشاء لجان إحياء المجتمع المدني. 

وتمتنع الحكومة السورية باستمرار عن قبول طلبات تسجيل منظمات حقوق الإنسان. ففي أغسطس/آب 2006 مثلاً، رفضت وزيرة الشئون الاجتماعية طلباً لتسجيل منظمة حقوق الإنسان في سوريا التي تعمل ضمن سوريا، وذلك من غير إبداء الأسباب. 

التمييز والعنف بحق الأكراد 

يمثل الأكراد أكبر أقليةٍ عرقية غير عربية في سوريا إذ يشكلون حوالي 10% من السكان البالغ عددهم 18.5 مليوناً. ومازال هؤلاء يخضعون لتمييزٍ منهجي يتضمن الحرمان العشوائي من الجنسية لما يقارب 300,000 كردي سوري المولد. 

ومازال التوتر شديداً بعد صداماتٍ خطيرة جرت عام 2004 بين قوات الأمن ومتظاهرين أكراد في القامشلي وأسفرت عن أكثر من 30 قتيلاً و400 جريحاً. ورغم العفو الرئاسي العام الذي شمل من لهم علاقة بمواجهات مارس/آذار 2004، مازال عشرات الأكراد يواجهون المحاكمة أمام محكمة الجنايات بالحسكة. وتفيد الأنباء أنهم متهمون بالتحريض على القلاقل وإتلاف الممتلكات العامة. 

كما تقمع السلطات السورية مختلف أشكال التعبير عن الهوية الكردية. ففي 20 مارس/آذار 2006، اعتقلت قوات الأمن عشرات الأكراد لمشاركتهم في مسيرة بالمشاعل أقيمت احتفالاً برأس السنة الكردية (عيد النوروز)، واستخدمت الغازات المسيلة للدموع والهراوات لتفريق تلك المسيرة. 

التمييز ضد المرأة 

يضمن الدستور السوري المساواة بين الجنسين، وهناك كثيرٌ من النساء الناشطات في الحياة العامة. لكن قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاماً تمييزية بحق النساء والفتيات. فقانون العقوبات يسمح للقاضي بوقف تنفيذ عقوبة المغتصب إذا وافق على الزواج من الضحية. كما يتساهل مع ما يُدعى بجرائم "الشرف" مثل مهاجمة أو قتل النساء والفتيات من قبل أقاربهن الذكور بسبب الزعم بسوء سلوكهن الجنسي. وتحتاج الزوجة إلى موافقة زوجها من أجل السفر إلى الخارج. كما أن قوانين الطلاق مازالت تميز بين الجنسين. 

وضع اللاجئين الفارين من العراق 

يعيش في سوريا الآن قرابة 450,000 لاجئ عراقي. ومع أن سوريا رحبت باللاجئين العراقيين أول الأمر وسمحت لهم بالاستفادة من المدارس والمستشفيات العامة، فقد مالت مواقفها وسياساتها تجاههم إلى التشدد عام 2006 الذي شهد تطبيق أنظمة هجرة أكثر تقييداً. كما أصبحت الاستفادة من المستشفيات العامة أكثر محدوديةً. وهذا ما خلق صعوباتٍ أمام العدد المتزايد من العراقيين الذين بدأ بعضهم يغادر سورية بحثاً عن اللجوء في أماكن أخرى. 

كما مال الموقف السوري إزاء الفلسطينيين النازحين من العراق إلى التشدد. فمنذ مايو/أيار 2006، أغلقت سوريا حدودها أمام الفلسطينيين القادمين من العراق الذين يوجد مئات منهم الآن في مخيمٍ مؤقت ضمن المنطقة العازلة على الحدود السورية العراقية. 

الأطراف الدولية الرئيسية 

مازالت علاقات سوريا بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا متوترةً بسبب دور سوريا في لبنان وعلاقاتها مع إيران. وفي 17 مايو/أيار 2006 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1680 الذي طالب سوريا بالتعاون من أجل تنفيذ القرار رقم 1559 القاضي بالانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية (أي السورية) من لبنان. وبعد حرب يوليو/تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله، بدأت بعض الدول الأوروبية تشكك في جدوى سياسة عزل سوريا، وراحت تفكر في الوسيلة المثلى لإعادة الحوار مع نظام الرئيس بشار الأسد. 

ولا تزال سوريا تتعرض للضغوط من أجل التعاون مع التحقيق الدولي الجاري في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وفي تقريره المرحلي الصادر في سبتمبر/أيلول 2006، كتب القاضي سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة، أن التعاون السوري "ما زال مرضياً بوجهٍ عام، وأن اللجنة مازالت تطلب دعماً سورياً كاملاً من ناحية تقديم المعلومات وتسهيل إجراء المقابلات مع أشخاصٍ موجودين على الأراضي السورية". وأثناء كتابة هذه التقرير كان أربعةٌ من ضباط المخابرات والأمن اللبنانيين الموالين لسوريا لا يزالون رهن الاحتجاز في لبنان بسبب الشك في تورطهم في اغتيال الحريري. 

لا تزال إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا؛ فقد وقع البلدان في يونيو/حزيران 2006 اتفاقية تعاونٍ عسكري تهدف إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية. 

أما اتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي التي بدأت مفاوضاتها في أكتوبر/تشرين الأول 2004، فتحوي فقرةً تطالب باحترام حقوق الإنسان. وعند كتابة هذا التقرير، كانت الاتفاقية مازالت معلقةً بانتظار مرحلة المصادقة النهائية بسبب استمرار الانقسام بين الأوروبيين بشأن كيفية التعامل مع سوريا.

الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية

بيانات وتصريحاتمختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن

Rûpela despêkê - Nûçe - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wêje û Huner - Kovara pirs pdf - Agirî - Dûse - Em kîne

Despêk 6-ê Gulana 2004-an

copyright© 2004-2005 yek-dem.com [Newroz]