التضامن مع اعلان دمشق - موسى موسى _ دراسات عليا في القانون العام

20/10/2005

التضامن مع اعلان دمشق

موسى موسى _ دراسات عليا في القانون العام

ان السلطة السورية التي اوصلت الوطن والشعب الى حافة الهاوية تتحمل كامل المسوولية عن اخطائها الناتجة عن عدم قدرتها على الاستجابة لنداء القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد وستضيع فرصة الخروج من المأزق الذي أوقعت نفسها بنفسها فيها بالرغم من تهافتها على ايجاد تسوية مع الادارة الامريكية لحماية عرشها المستبد مقابل تنازلات على حساب شعبها دون ان تنقذها من البلاء الذي جلبت اليها سياساتها الامنية والخاطئة في الداخل والخارج مستقوية بالتنازلات التي لا تضمن لها ايقاف نضال القوى الوطنية والديقراطية في البلاد الساعية لوضع حد لسياساتها القمعية لاحتكار السلطة وحجبها على الذين صبروا كثيرأ على الويلات التي لحقت بهم .

ان نداء الوطن والشعب والتي تمثلت في اصحاب اعلان دمشق _ وبعض القوى التي غابت عنها _ فتحت اوسع ابواب المصالحة وتقدمت بمطالب واقعية يضمن للجميع بمن فيهم السلطة فرصة يكون في ضياعها نهاية لحقبة زمنية استفرد البعث والامن فيها على الحكم والتحكم وبداية لهزيمة المستبد وانفراجأ للشعب وقواه الديمقراطية تدرجأ يضمن ازاحة حكم الظلم والاستبداد .

ان قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني ليست بتلك القوى التي نظرت وتنظر اليها السلطة بالحاقدة والمتطرفة والمعادية بل العكس من ذلك فهي تمتلك خصائص الوطنية والديقراطية والسلام والمحبة وعلى السلطة ان تستفيد من خصائصها تلك وتلبي ندائهم في الانضمام اليهم كطرف متوازن معهم ليشاركوا جميعاً ويشجعوا الاخرين ايضاً للانضمام، فمسؤلية إنقاذ الوطن والشعب هي مسولية الجميع وفي مقدمتهم السلطة وسيلعن التاريخ كل من يتاخر عن عملية الانقاذ تلك،

اذا كان رجالات السلطة تريد لنفسها اولاً ، البقاء كوطنيين ، عليهم قبل غيرهم الاسراع في المشاركة وتلبية نداء الوطن والمواطن_ بلاغ دمشق _ للانقاذ من محرقة اشعلتها هي بعنادها واخطائها .

وانا من موقعي كمثقف وطني كردي انضم بصوتي وأعلن تحالفي إلى القوى والشخصيات الموقعة على اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي والسير معهم رغم بعض الملاحظات التي قد تأخذ لها طريقاً للحل دون ان تمنعنا من التضامن معهم .