المحرومون من الجنسية واستمرار مأساتهم

11 /10 /2007

المحامي ممتاز سليمان

لقد كان لصدور المرسوم الجمهوري رقم 93 والذي صدر بتاريخ 23-08-1962 و طبق في الخامس من شهر تشرين الاول والذي قضى باجراء احصاء سكاني استثنائي خاص بمحافظة الحسكة دون غيرها من المحافظات السورية الاخرى اثر سيئ بالنسبة لفئة او شريحة من ابناء هذه المحافظة والذين هم من الاخوة الكرد ممن سطروا صفحات مضيئة من تاريخهم النضالي دفاعا عن وطنهم سوريا منذ الاحتلال الفرنسي وحتى يومنا هذا- لقد كان منهم القادة والشهداء من اجل استقلال سوريا ايام الاحتلال الفرنسي ومنهم ايضا شهداء ابرار في حروب وطنهم سوريا ضد الكيان الاسرائيلي في حرب 1973 وعام 1982 ابان الغزو الصهيوني للبنان ودافع ابناء هذه الشريحة باغلى ما عندهم للذود وحماية سوريا وما يزالون الركيزة الاساسية لللحمة الوطنية ولكن بصدور ذلك المرسوم السيئ الصيت اقصي قسم كبير من هؤلاء الناس وشطب اسمائهم من اللوائح الموجودة وجرد على اثر ذلك الاحصاء 150 الف عائلة كردية واصبحوا في لحظة بدون جنسية وبدات ماساتهم الى اليوم فلا حقوق لهم وصودرت ممتلكاتهم واراضيهم الزراعية واصبحت تعرف فيما بعد –مزارع الدولة- و بدل ان تجزيهم الدولة لنضالهم لاجل وطنهم عاقبتهم اشد عقاب وهي حرمانهم من حقوقهم المدنية والانسانية و حتى من حق العيش في الحياة –والغريب في الامر انه لا يوجد اي وصف قانوني لا في القانون الدولي ولا في القوانين الوضعية لاية دولة على كوكبنا هذا بحيث يستطيع المرء ان يوصف هذه الحالة – فمن المعروف الاجنبي هو من يحمل جنسية بلد اخر ويقيم في دولة اخرى لكن ان تكتب على ورقة حمراء اللون من اجانب محافظة الحسكة وهم من ابناء هذا الوطن حيث خلق اباء اجدادهم على تلك الارض وولدوا في هذه المنطقة – والمعروف دوليا ان الشخص الذي يقيم مدة خمس سنوات في اية دولة يحصل بعدها على جنسية تلك الدولة – لكن كيف نوصف هذه الحالة القانونية او بالاحرى اللاقانونية منذ 45 عاما وما زالوا اجانب محافظة الحسكة يعانون من ابشع انواع الحرمان حيث ان ابنائهم مكتومين لا قيود لهم فنحن اليوم في القرن الحادي والعشرين وما زالت دولة مثل سوريا فيها مواطنين مكتومين اي ضائعين وعددهم حاليا يقارب 750 الف مواطن اليس من المخجل والمعيب ان يبقى المواطن في وطن ابائه واجداده ضائعا وغريبا وذليلا- ولم تكتفي السلطة في دولة البعث هذه بتجريد هؤلاء الناس من جنسياتهم بل ارادت ان تقوم بتغيير ديموغرافي للمنطقة فجلبت اكثر من 230 الف من الاخوة العرب من محافظة الرقة واسكنتهم في الحسكة ووزعت عليهم اراضي هؤلاء الكرد وقد صدرت بحق اخوتنا الكرد مراسيم وقرارات تمنعهم من التكلم بلغتهم الام الكردية ومنعهم من تسمية مواليدهم باسماء كردية فانقلب اسم ازاد الى قحطان و بهزاد الى عدنان وشيرزاد الى اوس وحافظ وبدلت اسماء القرى من اسماء كردية الى عربية قومية بحتة مثل عروبة وبعث وقحطانية وقنيطرة وتل العرب وخربة العرب وايضا تبدلت اسماء الاسواق والمحال التجارية – لقد ارادت السلطات الشوفينية المتقوقعة قوميا ان تبدل ذاكرة الاجيال و تجعلهم عربا اقحاح وتسلب هويتهم القومية – لكن اسائت بذلك للقومية العربية اولا ثم الكردية فازداد هؤلاء تشبثا بقوميتهم وزرعت بذور الفتنة القومية بين الاخوة اذا اساءت السلطة الى الوطن سوريا وطن الجميع –فالقرارات التي صدرت ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مثلا القرار رقم 687 ويحمل توقيع وزير التعليم العالي انذاك د كمال شرف وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 976 \11 \ والذي يمنع قبول ابناء هؤلاء المحرومين من الجنسية في الجامعات والمعاهد السورية وذلك عام 1988 –والقرار رقم 122 تاريخ 30-09-1992 – الخاص بمحافظة الحسكة والقاضي بضرورة الحصول على موافقة الجهات الامنية عند تسجيل ولاداتهم في دوائر الاحوال المدنية وسبب تسميتهم اسماء كردية – نستطيع ان نجزم ان هذه القرارات والمراسيم التي صدرت ضد هؤلاء الناس من الاخوة الكرد بشكل عام انها لا تعني الا الجهل والعنصرية والشوفينية من قبل السلطات المتعاقبة وحتى الان – علما انه تم صدور توصية من قبل قيادة حزب البعث في مؤتمره الاخير ومن قبل رئيس الجمهورية اثناء خطاب القسم باعادة الجنسية للاكراد وحل المشكلة ولكن يبدو انها بقيت توصيات ووعود براقة وكاذبة لا اكثر ولا اقل – ولا يسعني في الذكرى 45 لهذه المناسبة الاليمة الا ان اتوجه الى القيادة السورية ان تحكم العقل بدلا من العنصرية وتحل هذه الماساة قبل فوات الاوان فمازال هناك مكان ووقت للمصالحة قبل ان يندم الجميع ما سيحصل في المستقبل اذا بقيت الامور على حالها هذه.