رياض سيف: أرادوه "ربيعاً" فتحول إلى "خريف" عصف بهم - صحيفة الوطن الكويتية

18/5/2007

رياض سيف: أرادوه "ربيعاً" فتحول إلى "خريف" عصف بهم

المجتمع السوري وقواه المعارضة الديموقراطية، لن تذهب إلى ما يحاول النظام إشاعته من فراغ سياسي وحرب أهلية أو سيطرة للتيارات المتطرفة على إدارة البلاد

صحيفة الوطن الكويتية - الثلاثاء 15 أيار/ مايو 2007

رياض سيف أحد قادة "ربيع دمشق" الذين انطلقوا عام 2001، مطالبين بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وإفساح المجال لحرية الرأي والتعبير وغيرها من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لكنهم اعتقلوا جميعاً، ونال رياض سيف الحظ الأوفر من الضربات: فقد حصانته البرلمانية كنائب في مجلس الشعب السوري لفترتين، الأولى من عام 1994 وحتى 1998، والثانية لم يتمها وحوكم وصدر ضده حكم قضائي بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة"، وفقد ابنه "إياد 21 سنة" في ظروف غامضة وملتبسة، وأفلس وتراجعت مصانع الملابس والمنسوجات الخاصة به التي كانت تحمل علامة تجارية عالمية شهيرة، وفود البرلمانات الأوروبية والكونغرس الأمريكي التي زارت سورية أخيراً التقت قادة "ربيع دمشق" وعدداً من رموز المعارضة السورية، فيما أصرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أثناء زيارتها للعاصمة السورية على لقاء رياض سيف في مقر السفارة الأمريكية بدمشق بشكل منفرد، ودار حوار خاص بينهما، كشف رجل الأعمال والناشط السوري رياض سيف تفاصيله في حوار خاص مع "الوطن" و"نيوزويك العربية".

* ماذا عن علاقتك بالنظام في سورية الآن؟

- رياض سيف: خرجت من السجن بداية عام 2006، ومن ساعتها تتم ملاحقتي بشكل مكثف، ومحاولة عزلي عن المجتمع السوري، استمراري بالنشاط السياسي حتى الآن كمعارض مستقل، يتم في ظل ظروف صعبة جداً. عندما دخلت مجلس الشعب كان لدي 1600 موظف وعامل يعملون في ظروف إنسانية متميزة، وهو ما أعطاني الشهرة والمصداقية في المجتمع السوري، وساعدتني في عملي السياسي، فكرنا في تأسيس حزب بعد خروجي من السجن لكن رد فعل السلطات (السورية) كان عنيفاً جداً، أنا محاصر بشكل خاص. عناصر الأمن تقف على باب مكتبي، وكل من يحتك بي يُساءل في دوائر الأمن، وهناك تخويف لكل من يتصل بي بأي شكل من الأشكال. عملية عزل كاملة عن المجتمع السوري. وكان يتم استدعائي يومياً لأداوم في أحد أجهزة الأمن. أكثر من 15 شهراً ملاحقة دائمة. استطاع النظام إفلاسي بالكامل.

مجلس الشعب

* ما رأيك في انتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة؟

- النظام يصم آذانه عن أي مطلب تغييري، هو يعمل من أجل بقائه بغض النظر عن المصلحة الوطنية، مجلس الشعب كالمؤسسات الأخرى مؤسسة شكلية لا علاقة لها بالتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، كما هو حال البرلمانات في العالم المتحضر. لا يمكن أن تجرى انتخابات ديموقراطية في ظل حالة الطوارئ المستمر تطبيقها منذ 44 سنة. وعلى الرغم من ذلك، فإن النظام لم يكتف بهذه الضمانة (الطوارئ) لبقائه، بل وضع في دستور عام 1973 حق التشريع في كل الأوقات والحالات لرئيس الجمهورية. ويبقى حق التشريع لمجلس الشعب شكلياً بعيداً عن أي مضمون. ولزيادة الحرص على عدم حدوث أي اختراق فإن قانون الانتخاب والتعليمات النافذة، تتيح لحزب البعث وأحزاب الجبهة المتحالفة معه الاحتفاظ بأكثر من ثلثي مقاعد المجلس، وفيما تبقى من مقاعد مخصصة للمستقلين - كما يزعمون - هي فقط للموالين للنظام بشكل واضح. ولا يمكن أن يسمح النظام لأي عضو مستقل أن يخالف رغباته. الانتخابات هي إذن عملية فولكلورية تجميلية، يريد النظام أن يقول من خلالها أن عندنا ديموقراطية وانتخابات.

إصلاحات اقتصادية

* هناك إصلاحات اقتصادية تمت في سورية، ما رأيك فيها؟

- التغييرات الاقتصادية التي حدثت في السنين الأخيرة، حركت بعض الركود، فالاقتصاد السوري حتى عام 2000 كان مغلقاً، والقوانين الاقتصادية تقف حاجزاً مانعاً أمام أي تطور اقتصادي، وتم إصدار عدد من القوانين التي تتيح التحول إلى اقتصاد السوق، ولكن بغياب الإصلاح السياسي فإن كل هذه القوانين لا تترك أي أثر ايجابي، فالاقتصاد السوري، كالسياسة، يقوم على احتكار مجموعة أو فئة للنشاطات الاقتصادية الأساسية، ويترك لبقية الناس المجالات الهامشية. فهناك سيطرة لمجموعة محدودة جداً على كل مفاصل الاقتصاد السوري، وهذا يفرض بعداً عن الشفافية، ويمنع إصدار قوانين تؤمن تكافؤ الفرص، والمنافسة الحرة والنزيهة، والمراقبة المعتمدة على قوانين ومؤسسات في الدولة. وبالتالي فإن غياب هذه الشروط لتطوير اقتصاد سليم، يجعل الانفتاح الاقتصادي أو الانتقال إلى اقتصاد السوق، يعطي نتائج سلبية، فالطبقة المحتكرة تزداد غنى، والشرائح الشعبية الكبيرة تزداد فقراً. الأسعار ارتفعت بشكل فاحش، والهوة ما بين الدخل ومتطلبات المعيشة، فيما يخص شريحة عريضة جداً من المجتمع السوري، تزداد وهو ما ترتب عليه زيادة نسبة البطالة، وخلل في المجتمع السوري بحيث يتطور بشكل سلبي.

رجال الأعمال

* هناك طبقة جيدة وجديدة من رجال الأعمال في سورية تعمل بشكل منضبط؟

ـ لا يجب أن نعمم ولكن الواضح أن الفساد والاحتكار يزدادان والنمو غير طبيعي، واقتصاد الظل والسوق السوداء يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد السوري، وهذا يحد قدرة الاقتصاد على المنافسة أمام البضائع العالمية. والآن هناك خطورة على بعض الصناعات الوطنية القائمة، من فتح الأسواق السورية أمام بضائع الدول العربية، طبقاً لاتفاقيات المنطقة الحرة العربية، ولأن الاقتصاد السوري غير مهيأ للمنافسة لأنه اقتصاد احتكاري، فإن دخول سورية إلى منظمة التجارة العالمية أو اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى مشاكل كثيرة وكبيرة جداً.

نمو مرتفع

* الأرقام تشير إلى نسبة نمو مرتفعة للاقتصاد السوري تصل إلى پأكثر من 5 بالمائة وهو ما يشير إلى أداء جيد أليس كذلك؟

ـ هذا ما تعلن عنه الحكومة، لكن الحقيقة أن هذا النمو وإن حصل، فهو يذهب إلى جيوب عدد محدود جداً من الأشخاص. نحن نعيش فوضى اقتصادية واحتكارية تحد من قدرة الاقتصاد السوري على المنافسة، وتجعله عاجزاً عن مجاراة أي تطور أو سلع أخرى منافسة.

* ما أهم المجالات التي حدث فيها احتكار؟

ـ أهم مجال هو الخدمات، مثل الهاتف الخليوي والانترنت، والمصارف الخاصة وشركات التأمين والتجارة. كل التوكيلات التجارية للشركات العالمية محصورة في عدد محدود جدا من الأشخاص، أما الصناعة فلا تجد اهتماما من المستثمرين نتيجة لمشاكلها وبطء عائداتها، والمعوقات الكثيرة التي توضع أمام رجال الصناعة.

اقتصاد صناعة وزراعة

* المعروف عن الاقتصاد السوري أنه كان اقتصاد زراعة وصناعة فماذا حدث؟

ـ كان هذا قبل مجيء حزب البعث إلى السلطة، كان الاقتصاد السوري في السابق في قمة ازدهارها حيث كان يعتمد على الزراعة والصناعة، وكان حجم الخدمات قليلاً، ولكن كانت الصناعة في سورية واعدة فما بين عامي 1950 و1956 تضاعف حجم الصناعة والإنتاج الزراعي. أما الآن فقد تراجعت مساهمة الصناعة في الاقتصاد وطغت عليه الخدمات المحتكرة بغالبيتها، والمحتكرون أما من السلطة أو شركاء السلطة.

* ماذا عن مستقبل الاقتصاد السوري في ظل ما تقوله؟

ـ سورية تملك من مقومات الازدهار الاقتصادي الكثير، ولكن الاقتصاد السوري لا يمكن أن يزدهر بالشكل المطلوب، وينمو بمعدلات مرتفعة، إلا إذا حدثت إصلاحات سياسية، ولذا سيبقى الاقتصاد السوري عاجزاً، فالإصلاح السياسي ليس غاية بحد ذاته، وإنما ضرورة لتعميم مبدأ تكافؤ الفرص لقيام منافسة حرة ونزيهة وثمة شيء مهم وهو أنه لابد من وجود قضاء نزيه، وآليات مراقبة ومحاسبة أي مؤسسات حكومية ومجتمع مدني تضع حداً لعملية الفوضى والفساد.

مظاهر الفساد

* الكثير من معارضي النظام يتحدثون عن استشراء الفساد فما مظاهره؟

ـ نسبة الفساد في سورية الآن أعلى من أي فترة سابقة، ويتجسد الفساد في الرشوة والاحتكارات، ونهب المال العام، والسلطات غير المحدودة لبضع أشخاص يفعلون ما يشاءون إلى حد لا يصدق. فتعطى استثمارات ـ على حساب المال العام ـ لأشخاص بمبالغ خيالية تضيّع على خزينة الدولة المليارات من الدولارات دون أن يكترث أحد أو يجرؤ على فضح مثل هذه الممارسات. هناك تضخم كبير في أسعار البيوت والسكن والأراضي، وليس لهذا كله مبرر إلا الفساد، وتبييض الأموال، والعمليات الاحتكارية.

والمعارضة أيضاً

* المعارضة السورية متهمة أيضاً بالفساد والتشتت والضعف والكثيرون يفضلون النظام الحالي على المعارضة فما رأيك؟

ـ هذا كلام يروجه النظام كي يبرر وجوده لاشك أن المعارضة السورية ضعيفة ومشتتة لكنها في الغالب الأعم ليست فاسدة، لسبب بسيط أنها بعيدة أو مستبعدة عن مناطق النفوذ. النظام لا يستمع إلى أي رسائل، ولا يسعى إلى أي إصلاح، وهذه هي المشكلة.

الاستقواء بالخارج

* أنتم متهمون بالعمالة والارتباط بالخارج بدليل إصرار الوفود البرلمانية على لقائكم بشكل خاص؟

ـ رغم عزلي فأنا مازلت عضواً في مجلس الشعب السوري بحكم القانون. فأنا منذ دخولي إلى مجلس الشعب أقمت علاقات ودية مع أغلب أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، وهو ما أتاح لي فرص لقاء الوفود البرلمانية والرسمية التي تزور دمشق. وهذه السياسة استمرت حتى بعد خروجي من السجن، لأنني اعتقد أن الصفة التمثيلية للنائب المنتخب لا تسقط بانتهاء الدورة التشريعية، وهذا متعارف عليه برلمانياً، وكان آخر هذه اللقاءات مع وفود الكونغرس الأمريكي، والتي تمت بدعوة من الجانب الأمريكي بصفتي عضواً سابقاً في مجلس الشعب، وأحد اطراف قوى المعارضة الديموقراطية في سورية.

بديل موالي

* ارتباطكم بالخارج يعني أن ثمة ما يدبر أو بالأحرى يتم إعدادكم كبديل موالي عن النظام الحالي؟

ـ بكل أسف فإن بعض فئات المعارضة مازالت تعزل نفسها عن العالم الخارجي خشية أن توصم باللاوطنية، وفي بعض الأحيان تسهم عن غير قصد في تأكيد تلك الاتهامات، مع العلم أن المعارضة في سورية وطنية بامتياز، ولا تنتظر أي مكاسب، ولا تسعى وراء مغانم شخصية أو امتيازات أو مناصب، وإنما ضحت ومازالت تضحي في سبيل إقامة نظام ديموقراطي يوفر المساواة بين الجميع، ويضمن الحريات، ويحترم حقوق الإنسان.

النظام في سورية، بالإضافة إلى محاصرة قوى المعارضة في الداخل، يسعى إلى عزلها تماماً عن العالم الخارجي بذرائع مختلفة موجهة مثل تهم اللاوطنية والعمالة والاتصال بالخارج والاستقواء به، وهي تهم وجهت إلى كثير من معتقلي الرأي أخيراً، أما بصيغة تهم يحاكمون بموجبها أمام القضاء، أو عن طريق التشهير بهم ووصمهم باللاوطنية في الإعلام الرسمي. لقد كانت إحدى ذرائع السلطة في وقف نشاط منتديات ربيع دمشق بأنها مخترقة من قبل الماسونية العالمية وأندية الروتاري التي يسيطر عليها اليهود.

طلب المساعدة

* هل طلبتم المساعدة من الوفود خصوصاً الأمريكية وهل عرضوا هم ذلك؟

- لم نطلب ولم يعرضوا. المعارضة السورية ليست بحاجة إلى أي دعم أو مساعدات مالية أو مادية، وهذا موقف معلن وواضح للجميع. لقد وعدونا أن أي تقارب من النظام إذا حصل خلال الفترة القادمة لن يكون على حساب الشعب السوري، والسعي نحو الإصلاحات الديموقراطية.

مع نانسي بيلوسي

* ماذا دار بينك وبين رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي؟

- بداية هي التي طلبت اللقاء المنفرد وليس أنا، وهي عبرت عن رغبتها في رؤية سورية تنعم بنظام ديموقراطي ووعدت ببذل المزيد فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين في سورية.

ومن ناحيتي ركزت مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي على النقاط التالية:

أولاً: إن أي محاولة لاستعمال القوة العسكرية لإسقاط النظام مرفوضة من كل فئات المجتمع السوري، كما أن أي حصار اقتصادي يفرض على سورية مرفوض لأن المتضرر الوحيد منه هو الشعب السوري، بينما يمكن للسلطة أن تتعايش مع الحصار كما علمتنا تجربة العراق قبل سقوط صدام حسين.

ثانياً: إن "إسرائيل" هي دولة محتلة للجولان السوري واعتدت وما زالت تعتدي على حقوق الفلسطينيين الذين يربطهم بالشعب السوري رباط الأخوة ويقيم مئات الألوف منهم كلاجئين في سورية، وإن دعم وتحيز الإدارة الأمريكية الحالية والإدارات السابقة ل"إسرائيل" والسكوت عن انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، من احتلال لأراضيه وإقامة الجدار العازل والحواجز والحصار وتحويل حياة الفلسطينيين في الضفة والقطاع إلى جحيم لا يطاق، ولسكوت الإدارة الأمريكية عن همجية "إسرائيل" في حربها المدمرة على لبنان في الصيف الماضي، كل ذلك أجج وما زال مشاعر العداء لأمريكا في أذهان السوريين وشعوب المنطقة، وجعل من أمريكا شريكا ل"إسرائيل" يتحمل كامل المسؤولية.

ومن هذا المنطلق فإنني قد أكدت على أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإعادة الجولان إلى سورية هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مثلما هو السبيل لقطع طريق العنف والإرهاب ومتاجرة الأنظمة الاستبدادية بالمسألة الوطنية.

النقطة الثالثة: عبرت فيها عن ثقتي بأن المجتمع السوري وقواه المعارضة الديموقراطية، لن تذهب إلى ما يحاول النظام إشاعته من فراغ سياسي وحرب أهلية أو سيطرة للتيارات المتطرفة على إدارة البلاد، مما يبرر ضرورة بقائه في السلطة بمباركة من المجتمع الدولي إذا ما أريد للمنطقة الاستقرار. وقد أكدت وجهة نظري أن الخيار الحقيقي للشعب السوري هو الانتقال إلى بناء دولة ديموقراطية في سورية بشكل سلمي وتدريجي وآمن، وإن هذا الخيار ليس حلماً بل يملك الكثير من الشروط الموضوعية لنجاحه في حال توفر للشعب السوري فرصة التعبير عن إرادته بالوسائل الديموقراطية كحرية التعبير والتجمع والتظاهر والاعتصام والتي لا بد أن تدفع النظام لقبول البدء بإصلاح سياسي حقيقي يشارك فيه جميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.

رابعاً: إن السلطة الحاكمة في سورية تسعى على الدوام لإبعاد الشعب السوري عن ممارسة حقه في المشاركة السياسية والاستئثار باتخاذ القرار مما يمكنها من عقد الصفقات مع العالم الخارجي والتي كانت دائماً على حساب مصالح الشعب السوري ولخدمة استمرار هيمنتها واحتفاظها بالسلطة والاستئثار بكل مقدرات البلاد. إن تواطؤ الغرب وبخاصة بعض الإدارات الأمريكية في مشاركة السلطة هذه الصفقات يفاقم مشاعر السخط والغضب الشعبي على الغرب بشكل عام وعلى الولايات المتحدة بشكل خاص، ويحملها جزءاً من مسؤولية تكرس استمرار النظام الاستبدادي القمعي على مدى أكثر من أربعة عقود.

خامساً: إن قوى المعارضة الديموقراطية في سورية تسعى إلى إثبات وجودها كمدافع عن مصالح وطموحات الشعب السوري والمشاركة في صنع مستقبل سورية وكسب الاعتراف بها كمعارضة ديموقراطية مشروعة من قبل العالم الخارجي.

والنقطة السادسة والأخيرة: تتمثل في أن مواصلة الحوار بين قوى المعارضة الديموقراطية في سورية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية في الغرب، بما في ذلك أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي كممثلين للشعب الأمريكي، هي ضرورة من اجل التعاون في البحث عن أفضل الوسائل الممكنة لإعادة العلاقة الطبيعية المبنية على تلاقي مصالح الشعب السوري والشعوب الغربية، وهذا يتطلب اعترافا من تلك المنظمات والمؤسسات بمشروعية قوى المعارضة الديموقراطية في سورية.