اين هي حكمة المرجعية في انهار الدماء العراقية ؟

2/9/2005

فبأعتقادي ان المرجعية قادرة بأصدار فتوى تأمر وتوجه الشيعة فيها بالتريث في إقامة وأحياء الشعائر

قيس قره داغي

ليلة أمس ، كنت اتابع برنامجا خاصا عن الامام المعصوم موسى الكاظم عبر الفضائية العراقية ، حيث ينهمك العالم الاسلامي في احياء ذكرى أستشهاده في 25 رجب 183 للهجرة أي قبل 1206 عاما في عهد هارون الرشيد الذي أرسل له رطبا مدسوسا بالسم وكان الإمام المسجون متنبئا بموته حيث رد على من وجه اليه السؤال المشهور ، متى الفرج ؟ فقال الفرج في ضحى يوم الجمعة وعلى الجسر ببغداد !!

وقد شاهد السائل نعشه في نفس الجمعة الموعودة على أكتاف محبيه على جسر بغداد ( وأغلب الظن كانت لبغداد آنذاك جسر واحد على نهر دجلة ) الى مثواه الاخير في مقبرة القريشيين في المكان الذي اخذ اسمه بعدئذ ( الكاظمية ) .

لا أدعي النبوة ، لكني تنبأت ما يقع في هذا اليوم من سيل دماء الابرياء في بغداد ، والمسألة لا تحتاج الى نبوة ، فمجرد العودة الى ما حدث من مآسي بشرية في الاماكن المقدسة اثناء الاحتفالات والمناسبات الدينية يجعل المرأ يتنبأ سوء العواقب من جراء أية تجمعات بشرية في العراق المدجج بأعداد كبيرة من الارهابيين السفلة من أعداء الله والانسان الذي خلقه الله وأديان ومذاهب العراقيين لا فرق بين هذا وذاك الا في درجة قرب الفرد من فكرهم الاسود وبعده .

بقدر ما نتأسف لارواح العراقيين الابرياء الذين كانوا في موعد مع ( الفرج ) على جسر الائمة ببغداد ، بنفس القدر نتأسف لمماطلة الاطراف ذات المسؤولية في الحفاظ على أرواح العراقيين ، والمرجعية الدينية في النجف الاشرف يتربع على رأس من يتحمل المسؤولية أزاء هذه الحوادث ، يقول النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم ( لا يلدغ المسلم من جحر مرتين ) في حين لدغ العراقيين من جحر الارهابيين السفلة عشرات المرات في غضون فترة أقل من ثلاثة سنوات بعد عاث أيتام البعث وزمرة الزرقاوي فسادا بعد ان عثر على ولي نعمتهم صدام مختبئأ في حفرة تكريت المشهورة ، فالمعروف ان لفتاوي المرجعية الدينية تأثير بالغ على نسبة غير قليلة من العراقيين وخصوصا شيعة علي ، ولدينا تجارب في التأريخ البعيد والقريب على هذا التأثير الذي لا اريد ان أصفه بالتأثير السحري ، فمذكرات من شاركوا في أحداث ثورة العشرين العراقية قد دونت اهمية تلك الفتاوي في تأجيج الروح الثورية لشيعة علي ضد القوات البريطانية التي أنقذت الشيعة من سلطة العثمانيين الذين اظطهدوا الشيعة طيلة قرون حكمهم في العراق ، تلك الثورة وملحقاتها التي أبعدت الشيعة من مركز صنع القرار العراقي طيلة العقود الثمانية المنصرمات من عمر العراق الحقيقي ، وقد وصل الامر حدا جعل كل عالم ديني يتعاون مع الحكم الوطني أن يسمى عند أهل الشيعة ( حفيزا ) وهو مصطلح مختصر يجمع بين كلمتي المحافظ والانكليز ، وهذه المرجعية الحالية التي يقودها السيد علي السيستاني تمكنت من جمع شمل جميع الاحزاب الشيعية في كيان سياسي واحد تحت أسم الأئتلاف العراقي رغم وجود الكثير من الاختلافات الصميمية بين تلك الاحزاب ، وقد تمكن هذا الائتلاف من إستخدام أسم المرجعية في الدعايات الانتخابية في الكثير من المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة وخصوصا في مدينة الثورة التي يعيش فيها اكثر من مليون عراقي شيعي ، وقد تمكن هذا الائتلاف ان يشكل حكومة إئتلافية مع التحالف الكوردستاني الذي جاءت مرتبته الثانية في كسب أصوات العراقيين ، وأرادت الاحزاب المجتمعة تحت خيمة الائتلاف ان تكافئ المرجعية الدينية بأن يجعلها سلطة فوق سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وقد خرجت المسودة الاولى والثانية من الدستور الدائم وهي تحمل بندا خاصا بهذا المعنى ، وكان على المرجعية ان توجه الائتلاف برفع ذلك البند بعد ان أطلعت على آراء الناس السلبية منه وأصبح البند نقطة خلاف رئيسة بين الائتلاف والاطراف الاخرى ولكنها لم تمارس حكمتها التي توصف بها ، في حين سمعنا بعد ذلك فتاوى متنوعة من هذه المرجعية أكثرها تمس وتضر مصالح مستضعفي الكورد في كركوك الذين لا زال الكثير منهم يفترشون الارصفة والساحات العامة هنا وهناك بعد أكثر من عقدين من التشرد والحياة الصعبة ، وآخر الفتاوى كانت فتوى ضد الديمقراطية و الفيدرالية التي باتت مطلبا لجميع أبناء العراق كوردا وعربا وتركمانا وأقليات أخرى ، فأية حكمة في معاكسة مطالب ومصالح الناس ؟

وأهم من هذا وذاك ، صمت هذه المرجعية أزاء الدماء التي تجري أنهارا في مناطق متفرقة من العراق ، فبأعتقادي ان المرجعية قادرة بأصدار فتوى تأمر وتوجه الشيعة فيها بالتريث في إقامة وأحياء الشعائر التي يجتمع فيها أكبر عدد ممكن من الناس ليكونوا اهدافا سهلة للارهابيين الكفرة ريثما تكون لنا حكومة صارمة تضع حدا لهذا الداء المستفحل في الجسد العراقي وتقطع دابر الانحلال الامني في البلد , فهكذا تجمعات تسهل للارهابيين أرتكاب جرائمهم القذرة بكل سهولة من جهة ومن جهة أخرى تمنح المجرمون جرعات قوية من المعنويات للتمادي أكثر في مشروعهم الدموي بعد أن تروق لهم مشاهدة أشلاء الضحايا الذين هم أعداء أستراتيجيين للقتلة سواء كانوا من الوهابيين أو من مخلفات البعث الشوفيني االمنقرض .

أما واجب الحكومة الحالية يجب ان لا يقتصر على بيانات أستنكار وشجب ، بل عليها ضمان أمن وأمان الناس في كل جزء من العراق ، وخصوصا في مثل هذه المناسبات ، ولست أدري لماذا لم يستقدم وزير من وزراء العراق على الاستقالة وهي ممارسة ديمقراطية نلمسها لدى الاخرين في البلدان الديمقراطية وشبه الديمقراطية بعد أن يفشل في تأدية مهامه بصورة صحيحة ، أسقوط مئات الناس ضحايا في يوم واحد ليس سببا لكي يقدم رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أستقالته.