محكمة امن الدولة العليا في دمشق تسقط التهم الموجهة ضد اكثم نعيسة (محام)

28/6/2005

دمشق 26-6 (اف ب)- اسقطت محكمة امن الدولة العليا اليوم الاحد التهم الموجهة الى رئيس لجان الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا اكثم نعيسة، كما اعلن محاميه انور البني.

واعلن المحامي انور البني الناشط هو الاخر في مجال حقوق الانسان "رغم ايجابية الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة العليا بحق اكثم نعيسة بعدم مسؤوليته الا انه لا ينفي عدم شرعية المحكمة وعدم دستوريتها".

وكان نعيسة يواجه عقوبة بالسجن تتراوح من ثلاثة اعوام الى المؤبد بتهمة "معارضة اهداف الثورة" والقيام "بنشاطات معادية للنظام الاشتراكي للدولة".

وقد اعتقل نعيسة في 13 نيسان/ابريل 2004 واطلق سراحه بكفالة بعد خمسة اشهر. ولم يحضر جلسة المحاكمة اليوم الاحد "احتجاجا على عدم دستوريتها".

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان محكمة امن الدولة العليا "عقدت جلسة اليوم (الاحد) اصدرت خلالها حكما بعدم مسؤولية اكثم نعيسة عن التهم الموجهة اليه لعدم اكتمال الادلة القانونية للجرم وتشميل قسم من التهم بالعفو الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 41 للعام 2004".

واضافت "حضر الجلسة عدد من محامي نعيسة وممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق".

من جهة اخرى اصدرت المحكمة احكاما بالسجن بحق اربعة ناشطين اكراد اعضاء في حزب الاتحاد الديموقراطي (محظور) حسب ما قال احد محاميهم حسين احمد.

وحكم على صالح محمد يوسف ومحمد رشيد ابراهيم بالسجن ثلاث سنوات وعلى محمد عطو ولقمان محمد بالسجن سنتين ونصف السنة.

واعتقل هؤلاء قبل اكثر من عام واتهموا بالانتماء الى "منظمة سرية تهدف الى اقتطاع جزء من سوريا وضمه لجهة اجنبية".

وقال المحامي حسين احمد لوكالة فرانس برس ان "الاحكام جائرة وغير مبنية على اي قاعدة قانونية وهناك تناقض كبير بين الاحكام والتهم الموجهة. وان تهمة محاولة اقتطاع جزء من سوريا وضمه لجهة اجنبية هي تهمة باطلة بحق الاكراد وهي تهمة تتعلق بمحاكمة النوايا المستنبطة من قبل قاضي التحقيق".