القراران 286 و287 المعدل بموجبهما أسعار بيع البنزين والاسمنت واعتبارات صدورهما - دمشق /25/1/ سانا..

27/1/2006

القراران 286 و287 المعدل بموجبهما أسعار بيع البنزين والاسمنت واعتبارات صدورهما

دمشق /25/1/ سانا.. - الأربعاء, 25 كانون الثاني , 2006 - 12:10

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرارين رقم /286/ و/287/ عدلت بموجبهما أسعار بيع مادة البنزين والاسمنت وفق ما هو مدرج في مضمون القرارين المذكورين واكدت على ان كل من يخالف احكام هذين القرارين سيخضع لتطبيق نصوص القانون رقم /123/ لعام /1960/ وتعديلاته الخاصة بشؤون التموين والتسعير.

وعلم مندوب الوكالة العربية السورية للانباء /سانا/ ان زيادة سعر مادة البنزين من /35ر24/ ليرة سورية لليتر الواحد الى /30/ ليرة سورية جاء وفق اعتبارات ومتغيرات محلية واقليمية ودولية من ابرزها الارتفاع الكبير في استهلاك مادة البنزين في سورية بنسبة زيادة بلغت /17/ بالمئة خلال عام /2005/ مقارنة مع عام /2004/ بينما كانت نسبة هذه الزيادة في عام /2004/ مقارنة مع عام /2003/ بحدود /8/ بالمئة فقط الامر الذي اثر سلبا على توازن الطاقة وكذلك ارتفاع الطلب على هذه السلعة بسبب الزيادة النسبية الحاصلة في ازدياد عدد السيارات والارتفاع الكبير في اسعار البنزين اقليميا ودوليا بسبب ارتفاع سعر مبيع البرميل الواحد من النفط الخام الى ما يزيد على /60/ دولارا وقد انعكس ذلك على اسعار مبيع البنزين على الساحة الاقليمية حيث يعد سعر مبيع ليتر البنزين الواحد في سورية وحتى بعد هذه الزيادة اقل منه لدى كل دول الجوار حيث يصل سعر ليتر البنزين الواحد في لبنان الى ما يوازي /36/ ليرة سورية وفي الاردن /40/ ليرة سورية وفي تركيا /100/ ليرة سورية ما ادى الى تشجيع ظاهرة تهريب البنزين الى الاسواق المجاورة حيث اثر ذلك على التوازن بين العرض والطلب على هذه السلعة .

وقد تم الاخذ بعين الاعتبار عدة عوامل ونتائج عند اتخاذ قرار الزيادة من بينها ان مادة البنزين لا تشكل سوى جزء بسيط وهامشي من تكلفة المعيشة لمعظم المواطنين السوريين وبالتالي فلن تترتب ارتفاعات ملحوظة على تكاليف المعيشة جراء هذا القرار الذي يشكل من ناحية ثانية خطوة ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك هذه المادة واعادة توزيع الايرادات الحكومية على الفئات الاوسع في المجتمع.

اما على صعيد واقع انتاج مادة الاسمنت وحاجة السوق المحلية منها فقد علم مندوب الوكالة العربية السورية للانباء ان معامل الاسمنت في سورية تنتج ما بين /5ر4/8ر4/ مليون طن سنويا في الوقت الذي تقدر فيه الحاجة الفعلية الى /7/ ملايين طن ولما كان السعر الاداري المعمول به لبيع طن الاسمنت الاسود المعبأ هو /4200/ ليرة سورية ونظرا لازدياد الطلب على هذه المادة فقد ادى ذلك الى ظهور سوق سوداء وصل فيها سعر مبيع طن الاسمنت الى /9000/ ليرة سورية مما خلق فجوة من حيث التباين بين الكمية المنتجة /المعروضة/ والكمية المطلوبة واخرى من حيث التباين بين السعر الاداري وسعر البيع في السوق السوداء.

وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان سعر مادة الاسمنت اخذت تتحكم به معايير السوق العالمية وهو سعر غير ثابت يتذبذب حسب العرض والطلب العالميين وعلاوة على ذلك فقد تأثرت هذه المادة في السوق المحلية بالوضع المستجد في السوق الاقليمية حيث لوحظ وجود ارتفاع هائل في الطلب على هذه السلعة مقارنة مع عرضها ما ادى الى ارتفاع كبير في سعرها.

ويأتي الهدف من زيادة الاسعار على هذه المادة لتلافي الاثار الناجمة عن الخلل في عملية العرض والطلب والتباين بين السعر الاداري وسعر المبيع في السوق السوداء حيث ان الحكومة وبالتوازي مع هذه المعطيات سمحت للقطاع الخاص باستيراد مادة الاسمنت وبيعها بشكل حر واتخذت مؤخرا قرارا بالسماح لمؤسسة عمران ان تقوم بالشراء المباشر لهذه المادة من الاسواق الاقليمية والعالمية والى جانب ذلك سمحت الحكومة للقطاع الخاص بانشاء معامل الاسمنت وتم التشميل والترخيص لاكثر من عشرة معامل اسمنت في اطار خطة تهدف الى توفير هذه السلعة على المدى القصير وتوفير فرص العمل الحقيقية للمواطنين وتلبية الاحتياجات المحلية من مادة الاسمنت وسيؤدي ذلك الى القضاء على السوق السوداء ومظاهر التهريب ومكافحة ظواهر الفساد المتفشية خلال عمليات التوزيع والقضاء على جوانب اساءة استعمال رخص البناء الوهمية الامر الذي يسبب هدرا للاموال العامة واثراء غير مشروع للبعض على حساب الصالح العام.

وفيما يلي نص القرارين ..

قرار رقم /286/

مادة 1/تحدد اسعار مبيع الاسمنت الاسود المنتج محليا او المستورد من قبل القطاع العام بكافة انواعه وعند بيعه للقطاعين العام والخاص وفق مايلي..

طن الاسمنت الاسود العادي المعبأ للمستهلك 6500 ل0س

طن الاسمنت الاسود العادي الفرط للمستهلك 5850 ل0س

طن الاسمنت الاسود المقاوم للكبريتات المعبأ للمستهلك 6950 ل0س

طن الاسمنت الاسود المقاوم للكبريتات الفرط للمستهلك 6300 ل0س

مادة 2/تشكل لجنة ممثلة من .. وزارة الصناعة / وزارة الاقتصاد والتجارة /وزارة المالية / لدراسة امكانية تغيير سعر شراء الاسمنت وسعر القطع المقابل وفقا للعرض والطلب العالمي.

مادة 3/يباع الاسمنت المستورد من قبل القطاع الخاص وفق الاسعار الرائجة

مادة 4/ينهى العمل بكافة القرارات المخالفة لذلك.

مادة 5/يخضع مخالفو احكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة لاسيما القانون رقم /123/ لعام /1960/ الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته.

مادة 6/ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتبارا من صباح /25/1/2006/.

قرار رقم /287/

مادة 1/يحدد سعر مبيع مادة البنزين في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع وذلك عند البيع للمستهلك من جهات القطاع العام والقطاع الخاص والاخرى وفق مايلي..

المادة الوحدة سعر مبيع المستهلك سعر مبيع المستهلك لجهات لجهات القطاع العام القطاع الخاص والاخرى السعر واعباء نقل السعر ورسم الادارة المحلية

وتوزيع /ل0س/ واعباء نقل وتوزيع /ل0س/

بنزين ممتاز/20/ليتر 591 زائد 1 يساوي 592 زائد 8 يساوي /592/ /600/

بنزين عادي/20/ليتر 584 زائد 1 يساوي /585/

مادة 2/تطبق اسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة في المادة الاولى من هذا القرار عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الاداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الادارية والدوائر الوقفية.

مادة 3/يخضع مخالفو احكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة لاسيما القانون رقم /123/ لعام /1960/ الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته.

مادة 4/ينهى العمل بجميع الاحكام المخالفة لهذا القرار بالنسبة لمادة البنزين فقط.

مادة 5/ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم /25/1/2006/.