الشرطة السورية فرّقت اعتصاماً في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان

12/12/2005

"النهار" الاحد 11 كانون الاول 2005

فرقت قوى الامن السورية امس اعتصاما نفذه نحو 50 شخصاً في مناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فيما اعلنت احزاب التجمع الوطني المعارض عدم مشاركتها في الاعتصام منددة في الوقت ذاته بالملاحقات التي يتعرض لها المعارضون.

وقد تجمع صباحا في ساحة السبع بحرات في وسط العاصمة السورية نحو 50 شخصاً بدعوة من احزاب بارتي وياكيتي وتيار المستقبل الكردية في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، وقامت شركة مكافحة الشغب بتفريق المعتصمين.

وطالب المعتصمون باحترام "مبادىء حقوق الانسان وحل القضية الكردية حلا عادلاً ديموقراطياً في اطار وحدة البلاد والغاء الاحكام العرفية وقانون الطوارىء، واطلاق الحريات العامة واعادة الجنسية للاكراد".

وفي المقابل، قررت الاحزاب السورية والكردية المعارضة المنتمية الى التجمع الوطني المعارض عدم المشاركة في الاعتصام السنوي في 10 كانون الاول في يوم الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وقال سكرتير الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي عزيز داوي ان "الاحزاب السورية المعارضة والاحزاب الكردية اجتمعت امس (الجمعة) وقررت عدم القيام باعتصام في هذه المناسبة نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها سوريا والضغوط الخارجية الموجهة ضدها".

من جهة أخرى، قال داوي ان موقعي اعلان دمشق "يستغربون ويستهجنون مثول الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديموقراطي حسن عبد العظيم امام القضاء (النيابة العامة العسكرية)، بذريعة حيازة منشورات محظورة واطلاع الغير عليها".

وناشد المجتمعون "الرأي العام العربي والدولي الوقوف من اجل وقف هذه التصرفات بحق المعارضين"، واسقاط "كل الدعاوى بحق نشطاء المعارضة".

وكان عبد العظيم احيل على المحكمة العسكرية، وحددت جلسة لمحاكمته في 18 كانون الاول بتهمة توزيع نشرة "الموقف الديموقراطي" التي يصدرها التجمع الوطني الديموقراطي المؤلف من خمسة احزاب معارضة منذ عام 1991. والتهمة الموجهة الى عبد العظيم هي "المساس بسمعة الدولة".

واصدرت احزاب التجمع الوطني وشخصيات اخرى معارضة في تشرين الاول "اعلان دمشق" الذي دعا الى "اقامة النظام الوطني الديموقراطي" كي يكون "المدخل الاساسي في مشروع التغيير والاصلاح السياسي".

واعلنت جماعة "الاخوان المسلمين" في سوريا تأييد الاعلان.

(و ص ف)