31/5/2005

بـــلاغ

صادر عن إجتماع الهيئة العامة

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

  في أواسط أيار 2005، عقدت الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ،إجتماعها السنوي بحضور أعضاء اللجنة العليا للتحالف والأعضاء المستقلين في مجلس التحالف وأعضاء المجالس المحلية المستقلين في مناطق الجزيرة –حلب –دمشق . كما حضر الجلسة الإفتتاحية ،وبدعوة من اللجنة العليا، ممثلو  الفعاليات المجتمعية والسياسية التالية: الحزب الشيوعي السوري (قيادة - بكداش)- الحزب الشيوعي السوري (قيادة- يوسف فيصل) – اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين- المنظمة الديمقراطية الآثورية – الحزب القومي الإجتماعي السوري-حزب العمل الشيوعي – لجان الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان – لجان إحياء المجتمع المدني.

   بدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الحركة الكردية وشهداء سوريا وشهداء الحرية في كل مكان ، ثم كلمة ترحيب بالضيوف والأعضاء المشاركين ، بعدها ألقيت كلمة اللجنة العليا للتحالف ، تلتها كلمات السادة الضيوف ومداخلات بعض الأعضاء .

  استعرضت كلمة التحالف التطورات الإقليمية المتلاحقة ،خاصة بعد أحداث أيلول 2001 التي كانت منطلقاً لحرب عنوانها مكافحة الإرهاب ،والتي استدعت تحالفاً دولياً لإسقاط نظام طالبان ونظام صدام،مما وضع منطقة الشرق الأوسط أمام تحولات كبيرة غيّرت خارطتها السياسية ،نتيجة تدخل العامل الخارجي كحافز وضاغط لإحداث إصلاحات سياسية حقيقية.

  وبعد أن تناولت كلمة التحالف إنعكاسات تلك التطورات على دول المنطقة ،توقفت عند الوضع السوري ،حيث أكدت على أن السلطة لا تزال تصر على إبقاء هيمنة حزب البعث على مؤسسات الدولة ومراكز السلطة ،رغم الضغوطات الدولية المتزايدة ،وتسعى للمماطلة والتكيف مع تلك الضغوطات والتطورات الجديدة ،بدلاًمن المباشرة بإجراء إصلاحات جدّية يتطلبها الوضع الداخلي المتميز بغياب الحريات الأساسية وتردي الأوضاع الإقتصادية وإتساع دائرة الفقر وانتشار الفساد في مختلف دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام ،واستمرار العمل بقانون الطواريء والقوانين الإستثنائية.

  وأشار التحالف ،في كلمته ،أن حزب البعث ،بحكم احتكاره لقيادة الدولة والمجتمع ،بموجب المادة الثامنة من الدستور ،هو المسؤول عن تلك الأوضاع ،ولذلك فإن أية عملية إصلاح حقيقية ،يجب أن تبدأ من تغيير نهج ودور هذا الحزب ، ودعت الكلمة إلى إصدار قانون عصري لعمل الأحزاب ،يراعي مصالح وخصوصية جميع مكونات الشعب السوري ،من خلال الإعتراف الدستوري بتلك المكونات ،ومنها الشعب الكردي الذي يشكل القومية الثانية في البلاد، كما يفترض ترجمة تصريحات السيد الرئيس بشار الأسد بأن القومية كردية هي جزء رئيسي من النسيج الوطني السوري ومن التاريخ السوري ،بشكل عملي ، كما دعا التحالف في كلمته الى عقد مؤتمر وطني سوري شامل،تحضره كافة الأطراف ، بما فيها حزب البعث ، يؤسس لبناء دولة دستورية تعددية ديمقراطية ، تنتفي فيها كل أشكال التمييز القومي والديني ،وتصان حرية الرأي وتحترم حقوق الإنسان ،وأشاد التحالف بإعلان تشكيل لجنة التنسيق للعمل الوطني  المشترك ..

   وبعد أن استعرضت اللجنة العليا حالة القلق والإحتقان السائدين في المناطق الكردية ،واستنكرت في كلمتها تعنت السلطة في عدم إعترافها بالوجود التاريخي الكردي ،وغياب الحل الوطني للقضية الكردية ،وتجاهل شرعية الحركة الكردية ،ومحاولاتها الباحثة عن بدائل مشوهة ،أكد الإجتماع أن الحركة الكردية هي الممثلة الشرعية للشعب الكردي والمعبّرة عن إرادته ،ونبذ المحاولات الرامية لإيجاد تلك البدائل لها.

  ومع بداية الجلسة الخاصة بأعمال  الاجتماع ،تتالت مداخلات السادة الأعضاء التي تركزت أغلبها على السلبيات التي أحاطت بعمل وأداء التحالف في الفترة الماضية، وتم تقديم العديد من الملاحظات والإقتراحات التي من شأنها تشيط آليات العمل في الهيئات التابعة له. وانتهى الإجتماع بمجموعة من التوصيات .

19/5/2005

اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا