بيان إلى الرأي العام من لجنة محافظة الحسكة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي حول توزيع الأرضي في منطقة ديريك

14/7/2007

بيان إلى الرأي العام

من لجنة محافظة الحسكة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

في خطوة تتسم بالتفرقة والتمييز بين المواطنين بسبب الانتماء القومي ، وجهت السلطات وفق كتاب وزارة الزراعة رقم 1682 تاريخ 3/2/2007 ، 150 عائلة من منطقة الشدادة المغمورة أراضيهم بمياه سد الباسل (رغم أنهم حصلوا على تعويض مالي مقابل أراضيهم المغمورة )، لتنظيم عقود آجار لأراضي كانت تابعة لـ(مزارع الدولة) وهي بالأصل مصادرة من ملاكي وفلاحي عدد من القرى في منطقة ديريك ( المالكية ) وهي قرى : كركا ميرو (تل الأمراء) 220دونم 2- قديريك ( القادرية) 240دونم 3- خراب رشك (سويدة شرقية)3520دونم 4- كري رش(تل أسود)1500 دونم 5-قزا رجب80دونم .

وتأتي هذه الخطوة مخالفة حتى لقرار القيادة القطرية رقم 83 لعام 2000 القاضي بحل مزارع الدولة وتوزيع أراضيها وفق محضر الاجتماع رقم 3337 1 31 1 تاريخ 27112001 المصدق من رئيس مجلس الوزراء ، والذي ينص على توزيع أراضي مزارع الدولة وفق الأسس التالية:

1 ـ على العاملين في دوائر مزارع الدولة الذين يودون الاستقالة من الوظيفة

2 ـ على المتضررين مستأجرو أراضي مزارع الدولة وواضعو اليد عليها بوثائق رسمية (عقد أجار ، محضر اجر مثل ) قبل إحداث هذه المزارع .

3 ـ أهالي القرى المجاورة لأراضي مزارع الدولة

4 ـ المغمورة أراضيهم بسد الفرات والسدود الأخرى ممن لم يتم تعويضهم بعد من قبل وزارة الري عينا أو نقدا ..

ان تطبيق مثل هذه الإجراءات يأتي استكمالا للمشاريع الاستثنائية مثل مشروع (الحزام العربي) و (الإحصاء الاستثنائي ) ، وغيرها والتي تهدف بالأساس إلى حرمان المواطنين الأكراد من حقوقهم ، وفي حين توجد في هذه المنطقة عشرات الآلاف من العائلات محرومة من الأراضي الزراعية بعد أن صودرت منهم ، تجري محاولات الآن لجلب مزيد من العوائل العربية وتوزيع أراضي المنطقة عليهم رغم حصولهم سابقا على تعويض مادي مقابل أراضيهم ، بينما يتم حرمان السكان الأصليين منها ..

إن هذه الإجراءات الشوفينية تأتي مرة أخرى بهدف خلق الفرقة بين المواطنين وزرع بذور الفتنة بينهم مما يلحق بالغ الضرر بالوحدة الوطنية وبروح التعايش والتآلف بين أبناء الوطن ..

إننا في لجنة محافظة الحسكة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، في الوقت الذي ندين فيه هذه القرارات الاستثنائية والممارسات التي تنبع من سياسات خاطئة وشوفينية غير عادلة ، نطالب بإلغاء هذه القرارات ،وبتوزيع الأراضي على المستحقين فعلا والمفلسين من أبناء تلك القرى ، وإنقاذهم من الفقر والتشرد والحرمان ، كما نهيب بكل القوى الوطنية والديمقراطية ،والمنظمات المجتمعية ،وكل الغيورين على مصلحة الوطن والمواطنين ، للتضامن مع أبناء تلك القرى والعمل على إنهاء معاناتهم ودعم مطاليبهم المشروعة .

ولنعمل جميعا على ترسيخ مبدأ التآخي والتعايش المشترك بين كافة مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وآشوريين ( سريان ) دون تفرقة أو تمييز بينهم ، وتوفير أسس العيش الكريم بعيدا عن التعصب القومي أو الديني أو السياسي تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن .

عاشت سوريا وطنا لكل أبنائها.

9/7/2007