بيان - المحاكمات مطلع هذا الأسبوع (صارم - لبواني - الشباب الديمقراطي)

22/6/2007

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

المحاكمات مطلع هذا الأسبوع

صباح هذا اليوم الأحد الواقع في 17/6/2007 عقدت في دائرة القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق جلسة لمحاكمة الطبيب والشاعر محمود صارم وكانت جلسة اليوم مخصصة لتدقيق ا لمذكرة التي تقدم بها الدكتور صارم في الجلسة السابقة دفاعاً عن نفسه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 15/7/2007 لاستكمال دعوة الشهود.

على جانب آخر فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن النيابة العامة العسكرية بدمشـق حركت الدعوى العامة بحق الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) بموجب المواد / 285 – 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات العام بتهم جناية إضعاف الشعور القومي وجنح تحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية وتحقير موظف لجهة شتم ضباط السجن وذم موظف لجهة وصف القضاة بأنهم عصابة وقد أحيلت القضية لقاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق و ذلك بناءاً على ضبط شرطة منظم من قبل شرطة السجن و إفادات بعض المساجين الجنائيين و قد تقدمت جهة الدفاع بطلب تصوير للملف إلا أن دائرة التحقيق لم توافق حتى تاريخه على تصوير ضبط سجن دمشق المركزي ومازالت القضية قيد النظر.

على جانب آخر أصدرت محكمة أمن الدولة العليا صباح هذا اليوم حكمها بحق مجموعة من الطلاب و هم كل من :

- ماهر ابراهيم بن أحمد و الموقوف منذ تاريخ 23/3/2006

- طارق الغوراني بن ماجد و الموقوف منذ تاريخ 19/2/2006

بالاعتقال لمدة ســبع سنوات ســنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

- عمر عبد الله بن علي ( عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ) و المعتقل منذ تاريخ 18/3/2006

- أيهم صقر بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 23/2/2006

- علام فخور بن عطية و الموقوف منذ تاريخ 23/2/2006

- حسام ملحم و الموقوف منذ تاريخ 26/1/2006

- دياب سرية بن أحمد والموقوف منذ تاريخ 18/3/2006

بالاعتقال لمدة خمس ســنوات ســنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

حجرهم و تجريدهم مدنياً و تضمينهم الرسوم المصاريف بالتساوي فيما بينهم

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا قرارها بالحكم على يونس بن خضر يونس و المعتقل منذ تاريخ 5/10/2005 بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شـأنها أن توهن نفسـية الأمة ، إضافة لحجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسم و المصاريف

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما أرجئت محاكمة محمد فؤاد التقي لجلســة 26/8/2007 بعد أن اسـتمعت المحكمة لشـهادة أحد عناصر الضابطة العدلية السابقين

كما أرجئت محاكمة محمد هلال عبد الجواد أبو الهوى لجلســة 26/8/2007 لتجديد الدعوة للشهود و طلب شهود آخرين في القضية التي أنكر المتهم ما أسند إليه و أكد على أن جميع أقواله الأولية كانت قد أخذت منه بالإكراه.

كما استجوبت المحكمة يحيى الريمة و المتهم بموجب المادة /265/ من قانون العقوبات العام بدس الدسائس لدى العدو و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد على أن باعثه كان شريفاً و أرجئت قضيته لجلسة 7/10/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس.

كما اســتجوبت المحكمة محمد شـــكري شـيخاني بن خالد من دمشــق و المتهم بموجب المادة /278/ من قانون العقوبات بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية إضافة لجنحة استعمال هوية الغير سنداً للمادة /452/ من قانون العقوبات و قد أكد على أن باعثه كان شريفاً و يتمثل في كتابة مقالات عن الأسرى العرب والسوريين في سجون الاحتلال و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلســة 7/10/2007.

تشير المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى أن أحكام محكمة أمن الدولة العليا تصدر بالصفة النهائية و هي غير خاضعة للطعن أمام أي مرجع قضائي، الأمر الذي يستلزم مسؤولية أدبية على المحكمة الأخذ بأسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة لعدم وجود مرجعية قضائية أعلى يمكن الطعن إليها و التدقيق أكثر في أركان التجريم قبل إيقاع العقوبة.

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363

دمشق 17/6/2007

المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـان