الحكم بقضية المعارض السوري أنور البني في 22/11/2007 – (المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

17 /11 /2007

الحكم بقضية المعارض السوري أنور البني في 22/11/2007

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان والمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية ان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب أمس الأربعاء 14/11/2007 المعارض السوري أنور البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية انتقد فيها جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف علما ان هذه المذكرة عرضت على المحكمة قبل أشهر. وتتم محاكمة البني هذه المرة بتهمة ذم إدارة عامة بالدعوى رقم 1902وفقا للمادة 376 من قانون العقوبات .

ولدى استجوابه أمس قال البني لم أقم بالتشهير بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكل ما في الأمر أنني قمت بكتابة دفاعي على ورقة ردا على الدعوى التي أقامتها بحقي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعثروا عليها أثناء تفتيش أوراقي بداخل السجن وسئل عن أقواله الأخيرة قال اطلب العدالة وأجلت الجلسة إلى 22/11/2007 للحكم.

يشار إلى أن المحامي أنور البني كان ينتظر إحالته إلى المستشفى بدلا من القضاء العسكري بعد ظهور كتل لحمية غريبة في جسده الأسبوع الماضي سببت له آلام شديدة في المفاصل.

والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين" "

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان والمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية يطالبان السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

15/11/2007

المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com