بيــان استنكار من لجنة إعلان دمشق في هولندا حول اعتقال قيادات الإعلان ومناضليه

16 /2 /2008

بيــان استنكار من لجنة إعلان دمشق في هولندا حول اعتقال قيادات الإعلان ومناضليه

هولندا 12-2-2008

دأبت السلطة في سورية على ممارسة كل أشكال القمع والاضطهاد وكم الأفواه بكل وسيلة لإسكات ذوي الضمائر الحية من أبناء سورية الشرفاء. وعلى هذا النهج قامت أجهزة الأمن باعتقال عدد من قيادات إعلان دمشق على خلفية مشاركتهم في اجتماع المجلس الوطني الموسع الذي انعقد في كانون الأول الماضي. وفي مقدمة هؤلاء المعتقلين رئيسة المجلس المنتخبة حديثاً الدكتورة فداء حوراني إضافة إلى أعضاء آخرين في الأمانة العامة ومكتب المجلس وأعضاء من المجلس نفسه. وكللت السلطات الأمنية السورية نشاطها الأمني هذا مؤخراً باعتقال الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة. لينضموا إلى قافلة المعتقلين الآخرين ممن سبقوهم منذ سنوات من أبناء سورية الأوفياء ميشيل كيلو وعارف دليلة وأنور البني وكمال اللبواني وفائق المير.

إن هذا النهج السلطوي المخابراتي للنظام السوري ليس غريباً عن طبيعة هذا النظام القائم على سياسة قمع كل معارضة وطنية شريفة بأعنف الوسائل وأقلها إنسانية. وتندرج هذه الاعتقالات التي جرت مؤخراً كما التي قبلها في الإطار ذاته لسياسة لا تولي أي اعتبار للقيم الوطنية والإنسانية والرأي الآخر, وتخالف أبسط مبادئ الدستور السوري الذي أبطل العمل به منذ 1963 رغم كل ما عليه من ملاحظات.

إن عمليات الاستدعاء والدهم والاعتقال لمناضلين وطنيين ضحوا بالكثير من أجل بناء سورية الحرة وطناً لجميع أبنائها أياً كانت أساليب التمويه والتغطية والتلفيق وسوق الاتهامات الباطلة والمصطلحات التي لا تتواجد إلا في قاموس النظام في سورية, هذه كلها لايمكنها بأي حال من الأحوال الانتقاص من قيمة هؤلاء المناضليين ووطنيتهم وتقدير أبناء الشعب لهم لدورهم الوطني المعروف وللسياسة التي طرحوها في ضرورة التغيير الديمقراطي السلمي والنهوض بسورية إلى مصاف الدول التي تحترم ذاتها باحترام مواطنيها وحمايتهم في ظل قانون ونظام يعبر عن روح العصر, ويحقق العدالة والمساواة للجميع دون أي امتياز لطبقة أو عائلة أو فرد أياً كان.

إننا في لجنة إعلان دمشق في هولندا إذ ندين اعتقال الأستاذ رياض سيف مؤخراً وكل الاعتقالات الأخرى التي جرت بدون أي أساس قانوني, وتقديمه وزملائه الآخرين إلى محاكمات صورية وبتهم واهية فإننا نطالب الحكومة بالإفراج الفوري عنهم جميعاً وعن جميع معتقلي الرأي والضمير، ووقف هذه المهزلة من المحاكمات الصورية تحت أسماء واتهامات زائفة, والتي ليست سوى محاكمات سياسية. وإسقاط جميع التهم عنهم . ووضع حد لكل أشكال الملاحقة والتضييق بحق قيادات اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي والتدرجي وغيرهم من الناشطين العاملين في مجال الحريات وحقوق الإنسان والتي تتنافى مع الدستورومبادىْ وقيم الديمقراطية وحقوق الانسان,وتعمل على زيادة التوتر والاحتقان في المجتمع.

إن اتباع سياسة الانفتاح على كل فئات المجتمع السوري وبدء حوار جدي وبناء مع قواه الوطنية وبأسلوب ديمقراطي والكف نهائياً عن سياسة الاعتقال والملاحقات القضائية وغير القضائية المفبركة ، هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من الأزمات العديدة, ومن سياسة التخبط والارتجال التي لم تقد إلا إلى مزيد من التدهور والتراجع على صعيد الدولة كما على صعيد المواطن وأحواله المعاشية الضاغطة
وندعوا السلطة بدلا من ذلك للانفتاح على المجتمع السوري والحوارمع قواه الوطنية الديمقراطية للخروج من الأزمات السياسية والمعاشية التي تمر بها البلاد، وتعزيز التلاحم الوطني في مواجهة الضغوط والأخطار المحدقة بها.

ونطالب مرة أخرى بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير.

عاشت سوريا وطناً حراً لجميع أبنائها.