تصريح - لجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان

4/10/2005

تصريح

أصدرت محكمة أمن الدولة بدمشق بتاريخ 25 / 9 / 2005 حكماً بحبس المواطن محمود علي محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي)، لمدة سنتين ونصف بتهمة باطلة بل ومسيئة للوحدة الوطنية. علماً بأنه كان قد أفرج عنه سابقاً بكفالة.

إن لجنة التنسيق إذ تدين هذا الحكم وكافة الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة باعتبارها محكمة خارج الدستور والقانون. وتطالب بإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية ورفع حالة الطواريء وإلغاء الأحكام العرفية. وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين.

في 28 / 9 / 2005

لجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان