تصريح - محاكمة مواطنين كرد أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

18 /12 /2007

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

( 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية . 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما )

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم )

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق )

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

محاكمة مواطنين كرد أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في هذا اليوم الأحد 16 / 12 / 2007 جلسة لمحاكمة بعض المعتقلين الكرد الذين تم اعتقالهم من قبل الجهات الأمنية بحلب في الشهر الأول من العام الجاري بعد اقتحامها أحد المنازل في حي الشيخ مقصود – محافظة حلب، عن طريق كسر وخلع الأبواب، وهم:

1- نظمي عبد الحنان محمد.

2- دلكش شمو ممو.

3- ياشا خالد قادر.

4- أحمد خليل درويش.

5- تحسين خيري ممو.

ويذكر أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء المواطنين، هي، اقتطاع جزء من الأراضي السورية...، وفق نص المادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن:

( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب بالاعتقال مؤبداً. )

و قد حضر جلسة المحاكمة عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من محامي الدفاع عن المتهمين. وبعد استجواب المتهمين، تم تأجيل المحاكمة، ليوم 6 / 4 / 2007 لمطالبة النيابة العامة في محكمة أمن الدولة العليا.

ومن جهة أخرى فقد قامت السلطات الأمنية في دمشق بقمع التجمع الجماهيري أمام محكمة أمن الدولة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان واحتجاجاً على محاكمة المتهمين المذكورين أعلاه، واعتقلت عدد من المواطنين، وبعد أن تم وضع هؤلاء المعتقلين في سيارات حكومية أطلقت سراحهم في أماكن بعيدة عن مكان التجمع.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين استمرار محاكمة الناشطين الكرد السوريين أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها معايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

16 / 12 / 2007

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com