مناشدة عاجلة للأمين العام لجامعة الدول العربية - حول أوضاع المهجرين السوريين في العراق

18/1/2007

مناشدة عاجلة للأمين العام لجامعة الدول العربية

السيد عمرو موسى المحترم

أمين عام جامعة الدول العربية

السلام عليكم.. تحية عربية طيبة.. وبعد

يسكن في العراق منذ أكثر من ربع قرن مئات الأسر المهجرة من سورية بسبب ملاحقة السلطات الأمنية السورية لها على خلفية معارضتها السياسية للنظام القائم في سورية.

وفي ربيع عام 2003 عندما هاجمت القوات الأمريكية العراق، وفدت أسر سورية كثيرة إلى المنطقة الحدودية بين العراق وسورية على أمل أن تسمح لها السلطات السورية بالعودة الآمنة إلى البلاد، لكن السلطات السورية لم تسمح إلا لنفر قليل ، بل إن المخابرات السورية استغلت الفرصة السانحة واختطفت بعض الأفراد الذين حضروا لتأمين أسرهم من اخطار الغزو، وبعض المخطوفين اختفوا في السجون السورية وبعضهم قدموا للمحاكمة. وحكم على أعضاء وأنصار التيار الإسلامي بالإعدام بموجب القانون 49/1980 ثم خفضت الأحكام إلى 12 سنة سجن، وحكم على آخرين من التيار القومي بفترات تتراوح بين 5-10 سنوات سجن، ولا يزال العديد منهم قيد المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة. ولقد اضطر أكثر من 200 مواطن سوري إلى العودة إلى سورية، اعتقلوا جميعاً ثم أفرج عن النساء والأولاد الصغار وبعض الرجال، لكن الغالبية العظمى من الرجال يرزحون في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف.

أما الوجه الثاني من المأساة فلقد أصبح المهجرون السوريون هدفاً سهلاً لقوات وزارة الداخلية العراقية وقوات الاحتلال ثم الميليشيات المسلحة، حتى تجاوز عدد المعتقلين منهم الثمانين والقتلى العشرين.. وساءت الأمور وتفاقمت مؤخراً حتى أصبحوا رهائن في منازلهم وقد اختطف اللواء المتقاعد أحمد عبد القادر ترمانيني وسبعة من زملائه من منازلهم في 21/12/2006 وعثر عليهم بعد يومين مقتولين ومشوهين في أحد أكوام الزبالة، ثم اعتقل منذ ثلاثة أيام المحامي محمد بكور وثلاثة من زملائه، وأفرج عنه مساء أمس لكن زملائه لا يزالون في دائرة الخطر المحدق إذ مزقت الشرطة العراقية وثائقهم الثبوتية التي تثبت شخصيتهم وصفة اللاجئ الممنوحة من المفوضية السامية للاجئين. والأخطر من ذلك أن وزارة الداخلية العراقية ترفض تجديد إقامات السوريين المهجرين المقيمين باستمرار في العراق منذ أكثر من ربع قرن مما يظهرهم وكأن إقامتهم على أرض العراق غير قانونية، على الرغم من انعدام بدائل الانتقال إلى أماكن أخرى.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تناشدكم أن تتدخلوا بسرعة وتستخدموا أياديكم البيضاء لإيجاد حل لمأساة المواطنين السوريين المهجرين المقيمين على أرض العراق الشقيق قبل أن يفوت الوقت.. إما بالسماح لهم بالعودة الآمنة إلى وطنهم أو بتأمين أماكن إقامة بديلة أو بتوفير السلامة لهم على أرض العراق وعدم مضايقتهم واعتقالهم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

وليد سفور

رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/1/2007