تصريح - استمرار محاكمة الأستاذ أنور البني أمام القضاء العسكري - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

25 /1/ 2008

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون...

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

تصريح

استمرار محاكمة الأستاذ أنور البني أمام القضاء العسكري

عقد قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق، يوم الخميس 24 / 1 / 2008 جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي البارز ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي الأستاذ أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارات عامة.

وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14 / 11 / 2007 الأستاذ البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق وأن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق إبان محاكمته أمامها، تحدث فيها عن الفساد في جمعية رعاية السجناء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ديالا حاج عارف.

شهدت جلسة هذا اليوم حضور مكثف للدبلوماسيين الأوربيين والأمريكيين وعدد من المحامين. فيما تشددت هيئة المحكمة في التعامل مع الأستاذ أنور ولم تسمح لزوجته وللمحامين بالتحدث إليه، وتم تكليف هيئة الدفاع بموجب قرار إعدادي بإبراز صورة مصدقة عن قرار الحكم الذي صدر بحق موكلهم عن محكمة الجنايات بدمشق مبيناً أن الحكم قد أكتسب الدرجة القطعية. وتم تأجيل المحاكمة ليوم 7 / 2 / 2008 للتدقيق.

وجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد أصدرت في 24 / 4 / 2007 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الأستاذ أنور المعتقل منذ 17 / 5 / 2006 بسبب توقيعه على إعلان بيروت – دمشق الذي يدعوا إلى " ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين "

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر أن هذه المحاكمة جائرة وغير عادلة، الهدف منها الضغط على إرادة الناشط الحقوقي البارز الأستاذ أنور البني نتيجة مواقفه الجريئة، وكذلك الضغط على إرادة الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني، وإنهاء كافة أشكال الحراك العام السياسي والاجتماعي والثقافي...، في البلاد، ونطالب السلطات بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير وإصدار عفو عام عن المحكومين في قضايا الرأي والضمير، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات والمطبوعات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقوانين والبلاغات المقيدة للحرية الشخصية، و العمل على إصلاح السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

24 / 1 / 2008

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

DadKurd@gmail.Com