بيان حول محكمة الدكتور محمود صارم وأحكام بحق معتقلين آخرين - المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

8/6/2007

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق صباح أمس الأحد الواقع في 3/6/2007 جلسـة لمحاكمة الطبيب والشـاعر محمود صارم بموجب المادة 373 من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف أثناء قيامه بوظيفته، والمادة 374 من قانون العقوبات والمتعلقة بتحقير رئيس الدولة.

وقد استمعت المحكمة في هذه الجلسة لشهادة عنصر الأمن السياسي الذي كان ألقى القبض على الدكتور صارم والذي أكد أنه لم يسمعه يشتم أحد لكن المخبر سمعه يتحدث مع أحد الركاب المسافرين و أنه كان يوجه الشتائم فقام بإحضاره و تسليمه لقسم الشرطة و أنه لم يحقق معه شخصياً.

تقدم الدكتور صارم بمذكرة دفاع عن نفسه مؤلفة من خمس و عشرين صفحة تتضمن رؤية تاريخية و دعوة للمصالحة الوطنية.

قررت المحكمة تسطير كتاب لشركة النقل التي كان يعمل بها المخبر لمعرفة عنوانه تمهيداً لدعوته للشهادة و تسطير كتاب لوزارة الداخلية لبيان مرتبات رئيس قسم انطلاق البولمانات تمهيداً لدعوته للشهادة و تعليق المحاكمة لجلسة 17/6/2007.

على جانب آخر عقدت محكمة أمن الدولة العليا صباح أمس جلسة و أصدرت حكمها بحق كل من :

عبد الجبار علاوي بن أحمد تولد 1972 و الموقوف منذ تاريخ 3/3/2006 بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً على خلفية اتهامه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

فيصل بلاني تولد إدلب 1974 و الموقوف منذ تاريخ 9/2/2006 بالإعتقال لمدة خمس سنوات على خلفية سلفية.

أحمد شحود تولد 1972 والموقوف منذ تاريخ 28/12/2005 بالاعتقال لمدة خمس سنوات على خلفية سلفية.

كما أرجئت محاكمة كل من :

علي زين العابدين المجعان والموقوف على خلفية سلفية لجلسة 23/9/2007

كمال شـعيب و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 7/10/2007

عماد فوزي الصخن والموقوف على خلفية سلفية لجلسة 7/10/ 2007

عامر الصلخدي و الموقوف بتهمة شتم رئيس الدولة لجلسة 7/10/2007

عبد الهادي العلبي و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 30/9/2007

نضال الخالدي و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 30/ 9/ 2007 للتدقيق

رامي السيد و الموقوف بتهمة إثارة النعرات الطائفية لجلسة 23/ 9 / 2007

معاوية الحسن و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 23/9/ 2007

مع تكرارنا لمطالبنا السابقة والمتعلقة بمراقبة محاكمات أمن الدولة والواردة في بياناتنا السابقة لاسيما فيما يتعلق بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة ومعالجة آثارها فإننا نؤكد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والشخصية إبان ترتيب العقوبة أمام محكمة أمن الدولة، سيما وأن أحكام هذه المحكمة تصدر قطعية وغير خاضعة للرقابة من أي جهة قضائية خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية و وجدانية مضاعفة إبان ترتيب العقوبة ،من جهة أخرى فقد عقدت محاكمة الدكتور صارم في أجواء مريحة و أتيح للدكتور صارم خلالها تقديم دفاعه عن نفسه ضمن رؤية تاريخية تاركاً لوكيله القانوني تقديم الدفاع القانوني بعد أن تستمع المحكمة للشهادة الشهود.

دمشق 4/6/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363