جديد الموقع

وزراء خارجية المجموعة المصغرة بشأن سوريا: نلتزم بعدم دفع أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين في شمال شرق سوريا

يك.دم (YEKDEM)

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

صدر عن اجتماع وزراء خارجية المجموعة المصغرة بشأن سوريا، الذي انعقد في العاصمة واشنطن أمس الخميس، بيان صحفي، أكدوا فيه على الالتزام “بعدم دفع أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين في شمال شرق سوريا”، مما يعني رفض خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوطين مليوني لاجئ سوري في تلك المناطق بهدف إجراء تغيير ديموغرافي ضد مكوناتها، خصوصاً الكُـرد منهم، حيث أن المناطق التي خضعت للإحتلال التركي (رأس العين، تل أبيض) قد شهدت تهجيراً قسرياً لمعظم سكانها. كما أبدوا التزامهم بقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى المدرجة من قبل الأمم المتحدة.

فيما يلي النص الكامل للبيان المشترك:

يدعم وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بقوة عمل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

لقد فتحت الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة الباب للتقدم في العملية السياسية من خلال إطلاق اللجنة الدستورية، والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي. وبعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، ما من حل عسكري قادر على تحقيق الاستقرار في سوريا والسماح بعودة النازحين السوريين بأمان وطواعية إلى ديارهم وهزيمة الإرهاب.

ما زلنا ملتزمين بالتمسك بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ونعارض التغيير الديموغرافي القسري. وندعو كافة الأطراف في شمال شرق البلاد بشكل خاص إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار ووقف كافة العمليات العسكرية الهجومية. ونلتزم بعدم دفع أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين في شمال شرق سوريا إذا لم يكن ذلك ضمن عودة آمنة وكريمة وطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم.

كما ندعو إلى وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، نؤكد على الحاجة إلى التعامل بفعالية مع التهديد الإرهابي الناشئ من إدلب وشمال غرب سوريا.

كما نطلب من المجتمع الدولي الالتزام بدعم الأمم المتحدة لتنفيذ كافة جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ووضع دستور سوري حقيقي وتمثيلي، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة. يجب أن يكون النازحون داخليا واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة. ونواصل دعم الجهود المبذولة لضمان تحديد كافة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء سوريا ومحاسبتهم.

ونشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لكافة السوريين بدعم من وكالات الأمم المتحدة ونشدد على أهمية ضمان وصول كافة السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبلا عوائق. وندعم أيضا عودة اللاجئين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم وطوعي.

ونعرب أخيرا عن التزامنا بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى المدرجة من قبل الأمم المتحدة ونذكر المجتمع الدولي بأن التسوية السياسية أساسية في سوريا لتحقيق هذا الهدف المشترك بشكل مستدام.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية- مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية- مذكرة إعلامية- 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019