جديد الموقع

/19/ منظمة تُحمِّل تركيا المسؤولية عن حياة الأسرى وجرائم الحرب المرتكبة في شمال شرق سوريا

“الأسيرة جيجك كوباني بين أيادي عناصر ما تسمى (الجيش الوطني السوري) الموالي لتركيا”

بيان

منذ اليوم الأول للعدوان التركي على مناطق شمال سوريا بحجج وذرائع واهية لا أساس ولا مستند قانوني له، والذي جاء منافياً ومخالفاً لميثاق الامم المتحدة وخاصة المادة (2) منه الذي يلزم الدول  جميعاً باحترام سيادة الدول الأعضاء الأخرى والامتناع عن استخدام القوة ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.

أمعنت الدولة التركية ومن خلال إطلاق العنان لمرتزقتها المرافقين لها من بقايا داعش والنصرة والمنضوين تحت مسمى الجيش الوطني السوري الذي يشكل الائتلاف الوطني السوري المظلة السياسية له، في  نشر وبث الرعب بين المدنيين الأبرياء من خلال الاقدام على ارتكاب جرائم بشعة بحق المدنيين على مرأى ومسمع من العالم، والتي ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب وفق ما عرفته ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945، والمادة (8) من  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، كالقتل العمد للمدنيين وإساءة معاملتهم وقتل الرهائن وسلب الملكية الخاصة والاعدامات الميدانية، مثل جريمة الاعدام الميداني للسياسية هفرين خلف وعدداً من مرافقيها في الثاني عشر من الشهر الجاري وغيرها من الجرائم المتمثلة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والمحظورة بموجب إعلان سان بطرسبرغ 1868 وكذلك المعاملة  المهينة والسيئة لأسرى الحرب والتي تشكل خرقاً وانتهاكاً لاتفاقية جينيف الثالثة لعام 1949 والبرتوكول الملحق له لعام 1977، وخاصة المادة (3-4) منها، والتي تفرض على الدولة الحاجزة “معاملة انسانية لأسرى الحرب تكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور”، وأسطع مثال على تلك المعاملة المهينة واللإنسانية من قبل دولة الاحتلال تركيا ومرتزقتها لأسرى الحرب هو ما حدث مع الأسيرة (جيجك كوباني) التي قامت المجاميع المسلحة بتصويرها وتهديدها على مرأى ومسمع من العالم بذبحها وإطلاق الشتائم والتوصيفات المهينة لإنسانية الإنسان بحقها، والتي جاءت بالنقيض من نص المادة (14) من اتفاقية جنيف الثالثة  والتي تنص “لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ويجب أن تُعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجل”.

ولذلك فإننا نحمل دولة الاحتلال تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان باعتباره القائد العام للقوات المسلحة واللواء سليم إدريس القائد العام لما يسمى بالجيش الوطني السوري والرائد ياسر عبدالرحيم قائد الفصيل الذي قام باحتجاز الأسيرة المسؤولية القانونية كاملة عن جرائم الحرب التي ارتكبت ومازال ترتكب في شمال شرق سوريا بحق المدنيين الآمنين من قتل عمد واعدامات ميدانية واستخدام للأسلحة المحرمة دولياً والمعاملة المهينة واللاإنسانية للأسرى وذلك وفقاً لنص المادة (12) من اتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على “يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى”.

ومن هنا نحمل تركيا المسؤولية عن سلامة حياة الأسيرة (جيجك كوباني) وغيرها من الأسيرات والأسرى ونطالبها بإطلاق سراحهم فوراً وإعادتهم إلى ديارهم  نظراً لانتهاء العمليات العسكرية وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة، وبنفس الوقت نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأن تقوم بمسؤولياتها المنوطة بها بموجب القوانين الدولية في التدخل ومراقبة معاملة الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم.

26/10/2019

الموقعون :

1- المرصد السوري لحقوق الإنسان

2- الهيئة القانونية الكردية

3- مركز عدل لحقوق الانسان

4- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة

5- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

6- جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا

7- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

8- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان

9- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

10- منظمة كرد بلا حدود

11- مؤسسة ايزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

12- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا

13- منظمة السلام لحقوق الانسان في جنيف

14- المؤسسة الايزيدية

15- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

16- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)

17- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة

18- منظمة حقوق الإنسان في الفرات

19- منظمة حقوق الإنسان في عفرين