جديد الموقع

إعدام ميداني لثلاثة مدنيين من مدينة سريه كانيه (رأس العين)- شمال شرق سوريا

موقع يك.دم (YEK-DEM)

21 تشرن الأول 2019

رغم إعلان وقف إطلاق النار مساء الخميس 17 تشرين الأول 2019، نفذت مجموعة مسلحة من الميليشيا الموالية لتركيا والمشاركة فيما تسمى بـ (عملية نبع السلام) إعداماً ميدانياً بحق ثلاثة مدنيين من أهالي مدينة سري كانيه(رأس العين)- شمال شرق سوريا.

لم يتوانى الجيش التركي ومرتزقته عن استهداف البنى التحتية والمرافق العامة والمساكن والمحلات والوحدات الطبية وقوافل سيارات الأهالي والمدنيين، وتدمير /20/ مدرسة، إضافةً إلى استخدام أسلحة محرمة دولياً، على نحو ارتكاب جرائم الحرب والتي ترقى البعض منها إلى جرائم ضد الإنسانية، حيث سقط حوالي /235/ شهيد مدني، بينهم /18/ طفلاً و/5/ من الكادر الطبي وثلاثة صحفيين، وحوالي /675/ جريحاً مدنياً، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، عدا مئات الجرحى والشهداء في صفوف قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن الأراضي السورية. وكذلك تهجير حوالي /300/ ألف من السكان الأصليين قسراً واستباحة ممتلكاتهم وسرقتها.

جريمة إعدام السياسية الكردية هفرين خلف مع مرافقيها وثلاثة آخرين من قبل ميليشيا أحرار الشرقية المشاركة في العدوان التركي لدى تسللها صباح 12/10/2019 إلى الطريق الدولي M4 الواصل بين بلدتي عين عيسى و تل تمر، نالت إدانة واسعة على المستويين المحلي والعالمي، واهتماماً من قبل جهات حقوقية.

ويوم السبت 19 تشرين الأول 2019، نُشرت صورٌ لثلاثة مدنيين ضحايا شهداء (خليل جولو سيدو، شيار محمود علي عثمان، مصطفى احمد أوسو)، وهم من أهالي مدينة سري كانيه، ويبدو أن الجريمة قد وقعت في ريف المدينة، وقد تم إعدامهم ميدانياً رمياً بالرصاص، حيث يظهر في الصور عناصر من الميليشيا المسلحة واقفون بجانب جثامين القتلى، وأكد مصدر أهلي أن شخص رابع هو عم المغدور مصطفى أوسو قد تعرض لإصابات لدى هروبه من سطوة تلك المجموعة.

الأفعال والأحدث المذكورة أعلاه، ومن بينها الإعدام الميداني الأخير، المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة المنضوية في العملية العسكرية المسماة بـ (نبع السلام) التي شُنت في عصر 9 تشرين الأول الجاري، تعتبر جرائم حرب، بل وجرائم ضد الإنسانية، بموجب اتفاقية لاهاي /1907م/ ونظام روما الأساسي؛ وإذ الحكومة التركية، ورئيسها رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس هيئة أركان الجيش يشار غولار وقادة ميدانيين في تلك العملية بصفتهم، وكذلك مسؤولي الائتلاف السوري المعارض وما تسمى (الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري) ومتزعمي تلك الميليشيات بصفتهم، المسؤولية القانونية والسياسية عن تلك الجرائم، فتستوجب مساءلتهم عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن هل من إرادة دولية قادرة على تطبيق تلك القوانين بخصوص هذه الجرائم؟ أو على الأقل تعمل على وقف حدٍ لوقوع مثل تك الجرائم على يد الجيش التركي ومرتزقته مرةً أخرى، في ظل توتر الأوضاع في شمال شرق سوريا.