جديد الموقع

الدولة الاتحادية ((الفيدرالية))… المحامي اسماعيل المحمد

مجلة الحوار – مقالات – العدد /71 / – السنة 25 -2018

قبل البحث في مفهوم الدولة الاتحادية، لا بدَّ لنا أن نقف قليلاً على مفهوم الدولة، ومقوماتها، وأشكالها. فالدولة تعرّف على أنّها مؤسسة سياسية وقانونية تقوم حيث يقطنُ مجموعٌ من الناس بصورة دائمة في إقليمٍ معينٍ ويخضعون لسلطات عليا تمارس سيادتها عليها، ومن هذا التعريف يتبين لنا أن مقومات الدولة هي:

1- العنصر البشري (الشعب) -2- العنصر المادي (الإقليم) -3- العنصر التنظيمي (السّيادة).

وأن الدول على أشكال من حيث تكوينها الدستوري أو من حيث وضعها الدولي. فمن حيث تكوينها الدستوري الدول إما بسيطة أو مركبة. أما من حيث وضعها الدولي فالدول إما ذات سيادة كاملة أو ذات سيادة ناقصة أو ذات سيادة مقيّدة. وبالنسبة للدولة المركبة لها شكلان أساسيان. الأول الدولة الاتحادية والثاني اجتماع الدول (الدولة المتحدة).

لمحة تاريخية عن نشأة الفيدرالية:

يمكن القول: أن الفيدراليةُ وجدت على أرض الواقع قبل أن يبحث فيها الفلاسفة في كتاباتهم، وبالتالي فهي تجربة سياسية، واجتماعية حيث أكثر منها نظرية فلسفية ألهمت خيارات سياسية لاحقاً.

ففي عام 1291م قام عهد دفاعي بين ولايتين في سويسرا هي شويز وانتروالد مهد لاحقاً لقيام الفيدرالية السويسرية القائمة على اتحاد كيانات مستقلة وتفويضها صلاحيات سياسية وتنفيذية لحكومة مركزيّة تمثل فيها تلك الكيانات.

نجد الأصول النظرية للنظام الفيدرالي أو الفيدرالية في كتاب الفيلسوف ورجل الدين الألماني في جوهان التيزيوس (1577-1638) حول التنظيم السياسي في إطار اتحادي تضامني، وضمّن التيزيوس أفكاره بشأن النظام التضامني في كتاب صدر عام 1603م حمل عنوان (السياسة عرض منهجي) ومعزز بنماذج شاهدة ومقارنة.

عرض التيزيوس في كتابه أفكاراً حول الفيدرالية لم تكن ليبرالية مطلقاً. إذ ركّز على حرية المجموعات المؤلفة للفيدرالية أكثر من تركيزه على حريّة الفرد داخل النظام الفيدرالي، ومع ذلك فإنّه يبقى الأب المعنوي لفكرة النظام الفيدرالي الذي تعود نشأته في الواقع إلى ما قبل صدور كتابه ذاك بأربعة قرون، بيد أن الدولة الفيدرالية كما هي معروفة اليوم قامت لأوّل مرّة بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1797م.

تعريف الدولة الاتحادية:

الفيدرالية لغةً بالانكليزية تلفظ (federation) وبالفرنسية (f deration)  وهي مأخوذة من اللاتينية (doederis-foedus) وبالعربية (عهد). وهناك عدة تعاريف للدولة الاتحادية فالبعض يعرّفها بأنّها شكل من أشكال الدول تكون السلطات فيها مقسمة دستورياً بين حكومة اتحادية (حكومة مركزية) وحكومات ولايات. ويكون كلا المستويين المذكورين في الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدّد سلطاتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ويكون وضع الحكم الاتحادي للولايات منصوصاً عليه في دستور الدولة الاتحادية بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة الاتحادية. والبعض الآخر يعرّفها بأنّها شكل من أشكال الدولة المركبة في اتحاد يضم عدّة دول أو دويلات أو أقاليم تندمج في دولة جديدة هي الدولة الاتحادية التي تنهض بجميع الاختصاصات الخارجية وتتقاسم الاختصاصات الداخلية مع الدول الأعضاء. أي أن: الدولة الاتحادية تظهر كدولة واحدة على الصعيد الدولي والعلاقات التي تحكم الدول أو الدويلات أو الأقاليم هو الدستور. ويعرّفها البعض الآخر: بأنها اتحاد اختياري بين ولايات أو دول أو أقوام تختلف قومياً، أو عرقياً، أو ديانةً، أو لغةً، أو ثقافةً، حتى تتحول إلى شخصية قانونية واحدة أو نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصية المتحدة بخصوصيتها وهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد ببعض الصلاحيات المشتركة مع الاحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الأجزاء أو الولايات بما يعني توافر الاستقلال الذاتي للولايات والأقاليم المكونة للاتحاد. فالفيدرالية تعني الاتحاد الاختياري والتعايش المشترك بين الشعوب والأقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة. كما هو الحال في ألمانيا الاتحادية. والاتحاد الاختياري هو إحدى ممارسات حق الشعوب في تقرير مصيرها المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

الفيدرالية بمفهومها العام هو نظام قانوني وسياسي يقوم على أساس قواعد دستورية واضحة تضمن المشاركة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، في السلطة من خلال رابطة طوعية بين تكوينات بشرية من أصول عرقية, أو قومية, أو لغوية, أو دينية, أو ثقافية, مختلفة أو واحدة. كما تعني وحدة مجموعة ولايات مع بعضها يكون لكل منها وحدة دستورية في إطار الارتباط بنظام مركزي اتحادي تديرها مؤسسات مع بعضها يكون لكل منها وحدة دستورية توحد هذه الكيانات المنفصلة في دولة واحدة مع احتفاظ هذه الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي, والحدود الجغرافية, واللغة الثقافية, والدين, إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وضع السياسات والقرارات والقوانين الاتحادية والمحلية والالتزام بتطبيقها وفق مبدأ الخيار الطوعي ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات, والصلاحيات, والثروات, والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على كيان الاتحاد, والملاحظ أنه لا يوجد شكل موحد للدولة الاتحادية بل أن أنظمة الدول الاتحادية تتباين كثيراً سواءً في دساتيرها أو درجة استقلالها التي تتمتع بها الولايات الأعضاء لدرجة يصح معها القول بأنّه لا توجد دولتان اتحاديتان تتصفان في تفاصيل نظامهما القانوني. والحكم الفيدرالي واسع الانتشار عالميا، فنظامً الحكم لثمان أكبر دول العالم مساحةً هو فيدرالي.

ضرورات تبني النظام الاتحادي:

المساحات الشاسعة لبعض الدول إذ أنّ المساحات الشاسعة لبعض الدول مثل روسيا وأمريكا ووجود مناطق بعيدة عن السلطة المركزيّة تربط بين سكانها روابط خاصة نابعة عن خصوصية ظروفهم، ومصالحهم المشتركة فرض تقسيم الدولة إلى ولايات لتسهيل مهمة إدارتها وتخفيف العبء عن السلطة المركزية من خلال منح سلطات الولايات صلاحية إدارة شؤونها الداخلية، وبمحاذاة ذلك تتفرغ الحكومة المركزية لإدارة شؤون الدولة الخارجية، والدفاع الوطني، والسياسة الاقتصادية …الخ.

التنوع العرقي، والقومي، والديني، واللغوي، والثقافي إذ أنّ التنوع يفرض تمتع كل مكون بشري من مكونات الدولة الاتحادية بنوع من الاستقلال الذاتي يحفظ له خصوصيته العرقية، أو القومية، أو الدينية، أو اللغوية، أو الثقافية في إطار دولة اتحادية (مثل كندا).

منع استحواذ المركز على مقاليد السلطة وممارسة القمع والاستبداد بحق مكونات الدولة الاتحادية المختلفة عرقياً، أو دينياً، أو لغوياً، وضياع حقوق تلك المكونات.

وجود أقاليم صغيرة تبدي رغبتها في إقامة دولة اتحادية كبيرة توحّد قدراتها البشرية، والاقتصادية، والعسكرية فيكون لها ثقل على المستوى الإقليمي والدولي.

أساليب (طرق) نشوء الدولة الاتحادية:

أسلوب التجمع (الاندماج): هو اتّحاد بين دول مستقلة بالأصل وتشكيل دولة اتحادية ومن هذه الدول (ألمانيا الاتحادية).

أسلوب التفكك: وهو ينتج عن تفكك دولة موحدة بسيطة إلى عدة دويلات في دولة اتحادية (البرازيل).

ويبدو أن الاتّحاد في أسلوب التفكك أقوى من الاتحاد في أسلوب التجمع لأن الدول التي شكلت اتحاداً فيما بينها عن طريق التجمع كانت دول مستقلة لذلك تحاول التضييق من صلاحيات السلطة الاتحادية. بينما الدول التي شكلت اتحاداً فيما بينها عن طريق التفكك كانت دولة متفككة لا تتمتع باستقلالية أو سيادة لذلك عندما دخلت الاتحاد دخلته بحماس.

أسلوب حكم الواقع: هناك عدة دول في العام تعيش فيها أكثر من قومية، أو ديانة، أو عرق ولا تعترف سلطات هذه الدول بتلك القوميات أو الأديان مما يؤدي إلى قيام انتفاضات وثورات من قبل المكون المضطهد وتعلن قيام إقليم فيدرالي دون إرادة المركز.

الأساس القانوني للدولة الاتحادية:

تستند الدولة الاتحادية في قيامها على دستور الاتحاد وعليه فإن علاقات الأعضاء في الدولة الاتحادية تخضع للقانون الداخلي وبالتالي تظهر شخصية دولية جديدة هي شخصية الدولة الاتحادية وتزول شخصيات الأعضاء الدولية. وهكذا تكون الدولة الاتحادية هي المسؤولة الوحيدة كقاعدة عامة عن الالتزامات والتصرفات الدولية لا تظهر شخصية الأعضاء على الصعيد الدولي.

وينظم دستور الدولة الاتحادية كلاً من الاختصاص الاتحادي الذي تمارسه الدولة الاتحادية عوضاً عن الأعضاء جميعهم والاختصاص الخاص لكل عضو فيه والذي يمارسه بحرية واستقلال إعمالاً بمبدأ الانفراد. وإذا طبق مبدأ الاشتراك فإن الدستور يحدد اختصاص الأعضاء وبالتالي فإن الدستور يحدد الاختصاص الاتحادي وكثيراً ما يثار النزاع بين ما يعد اختصاصاً اتحادياً واختصاصاً محلياً.

مبادئ (عناصر) الدولة الاتحادية:

إذا نظرنا إلى فكرة الدولة الاتحادية نجدها تقوم على أساس عنصرين متناقضين هما:

مبدأ المساهمة (الاتحاد): أي أنّ تساهم كل ولاية عضو في الاتحاد في اتخاذ القرارات الاتحادية إذ يوجد في الدولة الاتحادية دائماً مجلسين تشريعيين, مجلس اقتصادي فيه جميع الولايات الأعضاء في الاتحاد بعدد المندوبين, ومجلس آخر تتمثل فيه الولايات الأعضاء في الاتحاد وفقاً لعدد سكانها ومساحتها, فالولايات المكونة للدولة الاتحادية تتعايش معاً دون انفصال ودون وحدة, حيث يفرض النظام الاتحادي تنازل الولايات عن جزء من سيادتها وصلاحياتها وامتيازاتها واستقلالها لمصلحة سلطة عليا موحدة على الساحة الدولية وتكون مرجعاً في كل ما يتعلق بالسيادة والأمن القومي والدفاع والسياسة.

مبدأ الاستقلال الذاتي: أي أنّ تتمتع كل ولاية عضو في الاتحاد باستقلالها الذاتي ويكون لكل ولاية نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية شرط ألّا تتعدى التشريعات التي تصدرها كل ولاية الحدود الجغرافية لها. وألّا تتعدى الدستور الاتحادي, حيث يمارس سكان كل ولاية نوعين من الحقوق حق الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونه وحق المشاركة في إدارة الشؤون المركزية, وبذلك نلاحظ أن الدولة الاتحادية تجمع بين هذين العنصرين في آنٍ واحدٍ ومن خلال الترابط بين هذين العنصرين بعلاقتهما المتبادلة والمتعارضة يتشكل وحدة المفهوم الحقيقي للدولة الاتحادية التي هي نتاج التوفيق بين رغبتين متناقضتين تكوين دولة واحدة من ناحية والمحافظة على أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي للولايات الأعضاء في هذه الدولة الاتحادية, ومن ناحية أخرى ومن هنا يمكن القول بأن الدولة الاتحادية هو استقلال داخلي ضمن الدولة الواحدة. فالفيدرالية هي في الواقع توفيق أو توليف بين ما هو متناقض في بعض المفاهيم وفي عناصر بنية النظام الاتحادي أي بين الاستقلالية والاندماج وبين المركزية واللامركزية وبين التضامن والتجزئة، وفي بعض الأنظمة الفيدرالية القومية وشبه القومية.

شروط تشكيل الدولة الاتحادية:

حدد السياسي الإنكليزي ألبرت دايسي شرطين هما:

وجود عدة دول وثيقة الارتباط ببعضها محلياً وتاريخياً وعرقياً أو ما شابه يجعلها قادرة على أن تحمل في نظر سكانها هوية وطنية مشتركة.

الرغبة في الوحدة الوطنية والتصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الاتحاد.

كيفية توزيع الاختصاصات في الدولة الاتحادية:

هناك أسلوبين لتوزيع الاختصاصات هي:

كافة القوانين الدستورية التي تصدرها أي ولاية عضو في الاتحاد يجب ألّا تتعارض مع الدستور الاتحادي ولكن هناك أمور واختصاصات لم يأت الدستور الاتحادي على ذكرها فتكون من اختصاص الولايات الأعضاء في الاتحاد (اختصاص الاتحاد هو الاستثناء واختصاص الولايات هو الأصل).

إذا حدد دستور الولاية العضو في الاتحاد اختصاصاتها فكل اختصاص لم يأت على ذكره دستور الولاية العضو في الاتحاد يكون من اختصاص الدولة الاتحادية (اختصاص الاتحاد هو الأصل واختصاص الولايات هو الاستثناء).

خصائص الدولة الاتحادية:

تختلف دساتير الدولة الاتحادية القائمة بعضها عن بعض وبالتالي تتعدد أشكال الدولة الاتحادية بتعدد الدول الاتحادية، ولكن هناك خصائص عامة مشتركة للدولة الاتحادية جميعها هي:

في نظم القانون الداخلي: الولايات الأعضاء في الدولة الاتحادية تتنازل عن جانب من سيادتها الإقليمية للدولة الاتحادية التي يكون لها حكومة يطلق عليها اسم الحكومة الاتحادية لها سلطاتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية التي تسمو على سلطات الولايات المكونة لها بحيث تخضع قوانين الولايات للقانون الاتحادي الذي يعلوها مرتبة دون أن تتجرد الولايات الأعضاء من حقها في حكومات محلية ويترتب على ذلك عدة نتائج هي:

يتولى قبول الدستور الاتحادي توزيع الاختصاصات بين المكونات الاتحادية وحكومات الولايات.

المحاكم الاتحادية هي صاحبة الاختصاص للفصل في النزاعات القائمة بين الولايات والسلطة الاتحادية وبين الولايات ذاتها.

يتمتع شعب الدولة الاتحادية بجنسية واحدة ورمز وطني واحد ونشيد وطني واحد.

إقليم الدولة الاتحادية يعد إقليماً موحداً.

للدولة الاتحادية نظام نقدي واحد.

للدولة الاتحادية مجلس تشريعي واحد.

للدولة الاتحادية رئيس واحد وحكام للولايات.

للدولة الاتحادية حكومة مركزية اتحادية وحكومات محلية.

في نظم القانون الدولي: تحل الشخصية الدولية للدولة الاتحادية محل الشخصيات الدولية للولايات الأعضاء ويترتب على ذلك عدة نتائج هي:

الدولة الاتحادية هي التي تتولى إدارة العلاقات الخارجية سواءً من حيث التمثيل الدبلوماسي أو عقد الصلح, أو الدفاع الوطني, أو إعلان الحرب, أو عقد المعاهدات, والإشراف على القوات المسلحة, غير أن بعض الدساتير الاتحادية تنص على حق الولايات الأعضاء في عقد بعض أنواع المعاهدات بشروط معينة والبعض الآخر قد ينص على حق الولايات الأعضاء في ممارسة التمثيل الدبلوماسي.

تتحمل الدولة الاتحادية المسؤولية الدولية عن التصرفات الضارة الصادرة عن الولايات الأعضاء ولا تستطيع الاحتجاج بدستور الاتحاد إذا كان هذا الدستور لا ينسجم مع مسؤوليتها عن التزاماتها الدولية.

مساوئ (عيوب) النظام الاتحادي:

النظام الاتحادي كغيره من الأنظمة له عيوب ومساوىء لعل أهمها:

السلطات الواسعة للحكومات المحلية تعوق بلورة رؤية تنموية شاملة على مستوى الوطن.

التنوع الكبير الذي تعززه السياسات المحلية يعسر صوغ هوية وطنية وهو ما يطرح بشكل مزمن إشكالية الانتماء الوطني.

النظام الاتحادي يشجع على تكاثر المؤسسات الحكومية مما ينتج عنه الكثير من الإسراف والتبذير وضياع الوقت.

النظام الاتحادي نظام متعدد سياسياً بطبيعته لذلك يكون من الصعب في أغلب الأحيان محاسبة ومراقبة السياسيين المراقبة الدقيقة.

صعوبة في مهمة القضاء بسبب وجود قوانين مختلفة لكل ولاية.

وبذلك نجد أن النظام الفيدرالي على الرغم من بعض مساوئه والتي يحاول واضعي الدساتير تلافيها يبقى من أفضل النظم السياسية والأكثر انتشاراً وديمقراطية في العالم.

المصادر :

الوجيز في القانون الدولي العام – الدكتور محمود مرشحه.

مبادئ القانون الدستوري – الدكتور محمد أنس قاسم جعفر والدكتور عبد المجيد سليمان.

مدخل إلى القانون الدولي العام – الدكتور محمد عزيز شكري.

مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية – الدكتور كمال غالي.