جديد الموقع

حرفان ونقطة واحـدة *…

أحدث الإعلان عن إدارةٍ وحكومةٍ للمناطق الكردية من قبل طرف واحد , وبشكل متسرع في ذات الوقت الذي كان مشروع الادارة المشتركة بين المجلسين الكرديين على طاولة الحوار وقيد النقاش والإنجاز , أحدث ارتباكاً في الشارع الكردي وردود أفعال متفاوتة في الوسط الحزبي , حتى كاد البعض ينزلق الى درك الصدام , إلا أن قيادة حزبنا ارتأت التهدئة وتغليب لغة الحوار والتواصل، ورغم عدم الاشتراك في الإدارة المعلنة أعلنت التعامل والتعاطي معها رغم وجود ملاحظاتٍ وثغرات فيها , ورغم حقيقة كونها أقرب إلى إدارة حزبٍ لمجتمع في زمن مرفّه منها إلى إدارة مؤقتة في زمن طارئ . لم يكن هذا التوجه مسايرة لطرف ولا نكاية بأحد ولا خروجاً على نهج الحزب – كما روّج له البعض من داخل الحزب وخارجه – بقدر ما كانت رؤية موضوعية وتوجهاً جريئاً في قراءة الوقائع على الأرض , والكيل بمكيال الشعب وليس الحزب , في الوقت الذي يتحاشى فيه البعض هذه الموضوعية حتى اليوم، ويتمادى في استغلال عواطف البسطاء ويبيعهم أوهاماً من نسج العواطف ليست إلا، علماً أن هذا البعض ودون استثناء قد تعامل لاحقاً بشكل أو بآخر مع هذه الإدارة وانصاعت لقراراتها وترددت على مؤسساتها واستفادت من جوانبها الإيجابية، من قبيل حماية المناطق والقرى الكردية من قطعان “داعش” والدفاع عنها مثلاً.

تلخصت رؤية الحزب حينها في بعض البديهيات منها :

– ” الإدارة الذاتية للمناطق الكردية” هو شعار لحزبنا منذ ما يقارب العشرين عاماً، على الرغم من وجود اختلاف بين ما هو مطروح في برنامجنا السياسي وبين ما هو منفذ على أرض الواقع، وأصبحت حاجة موضوعية مرحلية لملء الفراغ الذي أحدثه خروج النظام من غالبية مناطقنا مكرهاً، وإن أيّ شكل من أشكال الإدارة هو أفضل من الفوضى التي قد تتطور بغياب الروادع إلى حالات الفلتان الأمني والأخلاقي ….. ومن ثم السقوط المجتمعي، كما حدث في العديد من المدن والمناطق السورية .

– في غياب التوافق والشراكة، فإن إدارة أي فصيل أو طرف كردي للمناطق الكردية وإن بمفرده هو أفضل من سيطرة جهةٍ أخرى غريبة عن المجتمع الكردي .

– لم يكن المجلس الوطني الكردي مهيئاً لخيارات الاعتماد على الذات، ولم يرتقِ الى حالةٍ صحية تخوله لإدارة المرحلة.

– الغاية الأسمى هي مصلحة شعبنا وكرامته والحفاظ على السلم والأمان في مناطقنا، وهذا بحد ذاته يعلو على مصلحة أي حزب أو إطار. في مقارنة موضوعية اليوم بين حال المناطق الكردية في ظل الإدارة الذاتية القائمة وأية منطقة سورية أخرى من حيث الأمان النسبي ونبض الحياة، سيتضح بأننا أقل خسارة من باقي السوريين وأن هذا لم يتم بفضل التصريحات والتنظيرات بل بفضل أناس عملوا على الأرض ودافعوا عنها.

نحن في حزب الوحدة سنستمرُّ في قراءاتنا الموضوعية للواقع السوري عامةً والواقع الكردي على وجه التحديد، وسنستمر في صناعة مواقفنا وتحمّل مسؤولياتنا التاريخية ودون أن نفرط فيها بمصلحة شعبنا يوماً . لأننا لن نحجب الشمس بغربال ولن نصدق بأن يداً واحدة تقوى على التصفيق مهما كانت قوية , وعليه يمكن صياغة موقفنا تجاه قانون الأحزاب الصادر عن الإدارة الذاتية الحالية في الآونة الأخيرة، ومرة أخرى ليس نكايةً بأحد ولا مجاراةً لأحد، حيث يتمثل موقف الحزب في النقاط التالية :

– لازال حزبنا عضواً في المجلس الوطني الكردي، ولازال المجلس قائماً ومعنياً بالشأن الكردي في سوريا إلى جانب مجلس الشعب لغربي كردستان، وأي تجاوز أو تجاهل لدور مجلسنا هو تجاوز على جميع أعضائه .

– إن المجلس ( التشريعي ) الذي أعطى لنفسه الحق في إصدار هذا القانون هو مجلس معين تعييناً من قبل قيادة حزب أو جهة بعينها، وليس منتخباً من الشعب، وهو مجلس مؤقت لمرحلة طارئة، من المفروض أن لا تتجاوز قراراته إطار الأمن والحماية والمعيشة والطوارئ … إلى حين إجراء انتخابات نزيهة لمجلس تشريعي ديمقراطي يمثل كافة أطياف المجتمع المعني، يكون من حقه حينها إصدار قوانين تنظيم المجتمع والقوانين الاستراتيجية الأخرى باسم الشعب الذي انتخبه .

– مهما كانت مسميات الإدارة الحالية في الإعلام، فهي على الأرض إدارة حزب بعينه، وليس من الصواب أن يتبوأ بمفرده لمهام تنظيم أشقائه في الأحزاب الأخرى، ناهيك عن تلقي الشارع الحزبي الكردي لهذا القانون كاستفزاز له ولتاريخه وإرثه وتفريطاً بإطاره الجامع ( المجلس الوطني الكردي في سوريا ) ، وتقويضاً لدعائم البيت الكردي الواحد، في الوقت الذي تتطلب فيه مصلحة شعبنا الاستفادة من كل كبيرة وصغيرة، ومن كل الإمكانيات والطاقات، وكل الأحزاب والأفراد، في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي وهذه الفرصة المتاحة لبلورة القضية القومية الديمقراطية للكرد وتأمين حقوقهم المشروعة في إطار وحدة بلادنا سوريا.

لقد تعاملنا في الحزب بإيجابية ولا زلنا مع الإدارة القائمة ,على أنها ضرورة للمرحلة الكردية الراهنة , ودافعنا عن موقفنا وتناقشنا فيه مع أقراننا في الأحزاب الكردية والكردستانية , آملين أن تكون فرص الحوار متاحة أيضاً لتداول هذا القانون الأخير ومناقشته مع الأشقاء في الجهة التي أصدرته، لقناعتنا التامة بأن الحوار يذلل كل الخلافات وأن المرحلة الحالية لا تتحمل فكرة من يسجل النقاط أكثر.

* جريدة الوحـدة – العدد / 253 / – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*